مرحبا, نحو سودان جديد: (2) إعادة صياغة الديمقراطية فى السودان

صباح الخير يا بروف وسعيدون بعودتك أخيرا، البورد والسودان بحاجة لمساهماتك هذه

إعادة صياغة الديمقراطية أحدى أهم المهام التي تنتظر كل حادب على مستقبل السودان والعمل السياسي فيه، فالديمقراطيات السابقة سقطت لا بفعل الإنقلابيين فقط، بل نعترف أنها سقطت أيضا بسبب عدم تجذرها في وجدان الشعب، لذلك لم يكلف نفسه حمايتها والدفاع عنها، فهو أصلا لم يذق حلاوتها وإنما رأي نتائج انتخاباتها وفعائل الحكام المنتخبين إياهم، وكما قال أمين عام حزب كبير حينئذ، فتلك ديمقراطية لن يقول أحد جر لأي كلب ياخذها، وهو ما حصل

في رأيي المتواضع، ينبغي (وهي كلمة لا يحبها الكثيرون ومعاهم حق) أن نركز أكثر على الممارسة اليومية على الأرض لا على النظريات المجردة من ناحية، ولا على مسألة جزئية بحتة، رغم أهميتها، مثل الإنتخابات الحرة، وكأن الإنتخابات هي الديمقراطية وخلاص. لا، لقد أثبتت تجارب شعبنا أنه لم يستفد كثيرا من تلك الإنتخابات الحرة، كما لم يحرص على نتائجها ولم يسعد بسياسات من جاءت بهم. لهذا نريد التركيز أكثر على حقوق الإنسان الأولية، ومفاهيم المجتمع الحر والديموقراطي. المجتمع الذي يشعر فيه المواطن أنه صاحب حق، محترم ومهاب، وصاحب صوت وسلطة وحقوق مقدسة. حقوق المواطن يشعر بها لا في صندوق الإنتخاب فقط، بل في مكاتب الخدمة العامة، في حقه في مقابلة ومخاطبة المسئولين بجميع مستوياتهم، في معاملات الشرطة والمحاكم، في اتخاذ القرارات اليومية من قبل السلطات المحلية، بناء شارع أو مدرسة او خطة سكنية أو توزيع دواء أو معونة غذائية الخ. وهي أشياء تترسخ بالممارسة ويجب أن يقوم عليها، في جميع المستويات، قوم يفهمون حقا معنى الديمقراطية، ويتواضعون للناس ويشعرون بالقرب منهم والرغبة في خدمتهم

كلام السيد الصادق يا بروف جميل وصحيح، قد يكون الصادق لم ينجز في فترة حكمه لأسباب كثيرة، ولكننا لن نختلف على أن رؤاه تتميز بالعمق والإيمان الحقيقي بالديمقراطية والتفاؤل المؤسس، وهو أداة أي سياسي جاد، فمن لا يؤمن بالقدرة على بلوغ الهدف لن يصل اليه أبدا، والصادق على الأقل كسر عادة السودانيين السيئة، فهم لا يكتبون أصلا، ولكنه رجل قلم وفكر، ولو أن كل سياسي عندنا شغل نفسه بالتفكير والكتابة وطرح المبادرات الفكرية الخلاقة، لنتج عن ذلك حيوية فكرية دافقة، ولأثار ذلك الجدل والنقاش الحي، ولتولدت عن ذلك الأفكار، وتلاقحت الآراء وحصل حراك في السياسة والفكر والمجتمع، وانا أقصد هنا مطلق الطرح المكتوب، ولا أعني أن طرح الصادق هو الأفضل، ولكن أقصد أنه على الأقل قدم ما عنده ووثق لآرائه وأفكاره، فاذا لم تجد في الساحة سواه، فلا تلوموه

لتحقيق نهضة ديمقراطية ولتطوير الممارسة عندنا نحتاج للكثير، منه ما ذكرت من اهتمام بالكتابة والإعتناء بمسألة المبادرات الفكرية واثارة النقاش حولها، ومنها

أولا: وجود دور نشط ومنظم وواضح لقوى المجتمع المدني. فهذه القوى هي قوى الإستنارة، وهي طليعة النظام الإجتماعي، وهى المسيطرة في قطاعات الثقافة والإنتاج، وفي النقابات وفي التعليم والإعلام، وهي الأقدر على التنظيم والحشد والقيادة الفكرية. إننا نتشدق بهذه الكلمات منذ زمن، ولكن قل لي: أين مساهمة قوي المجتمع المدني في حياتنا الديمقراطية، لندع الأحزاب والإنتخابات جانبا، أين دور هذه القوى في نشر الوعي عامة والوعي الديمقراطي خاصة؟ أين صحفهم وكتبهم ومدارسهم وندواتهم ومنظمات حقوق الإنسان، والدفاع عن المستهلك ونشر الثقافة والفنون والآداب، اين مراكز البحوث والدراسات واين مؤسسات استطلاع الراي العام، أين التجرد من الحزبية الضيقة، أين مبادراتهم بخصوص انسان الجنوب والمناطق المهمشة، اين مبادراتهم في مجال البيئة والأمية والتنمية والإصلاح الإجتماعي؟ أين صوتهم في ساعات الشدة ويدهم في ساعات العسر؟ تكاد تكون معدومة، ولذلك لا بد من تنشيط دورها، مثلما نرى في المجتمعات الديمقراطية الحقة، فهنا المجتمع نفسه قائم بكل شئ ولا يطبق يديه في انتظار الحكومة، فأين مجتمعنا نحن، واعني صفوته وطليعته؟ا

ثانيا: اصلاح النظام الإنتخابي، على النحو الوارد في مقترحات البروف أعلاه، وأضيف لها: ضرورة وجود نظام مجلسين، مجلس شيوخ يمثل الولايات بعدد أعضاء محدود ودوائر كبيرة، ومجلس نواب على نظام التمثيل النسبي، حتي نشجع الناس على الإنتظام في جماعات، وهو نظام موجود في عدد كبير من الدول مثل هولندا وتركيا، مع وجود حد أدني للأصوات على المستوي القومي، خمسة في المائة مثلا، لا يسمح للحاصلين على أقل منه بدخول البرلمان، وبذلك نضمن درجة من الإستقرار ومن الإلتزام الحزبي والسياسي، ونقلل من آثار التفتت والإنشقاقات غير الديمقراطية والمبنية على الطموحات الفردية، وبالطبع ينبغي فرض قيود صارمة على مدة تولي المناصب العامة، ورقابة كاملة على السلوك الديمقراطي داخل الأحزاب، أما مسألة تجديد القيادة داخل الأحزاب، فرغم رغبتي الشديدة فيها، الا أنني أري أنه ليس من الديمقراطية أن نفرض على حزب آخر، من ينتخبون لقيادة حزبهم، فهم أحرار، ولكن القيادة الجديدة ستجذب ليهم مزيد من الأصوات بينما القيادات البالية سوف تفقدهم كل شئ، وهم أحرار في الإختيار. وهناك وعي متزايد داخل الإحزاب التقليدية وثورات تصحيح قادمة لذلك ترى تأجيل المؤتمرات العامة والتهرب منها. ولكن القانون يمكن أن يلزم الأحزاب بعقد مؤتمرات دورية راتبة، وكشف حسابات مراجع بكل الأمور المالية، وانتخاب كل القيادات على كل المستويات دوريا وبطريقة حرة تراقبها هيئة الإنتخابات الحرة

ثالثا: هناك دور كبير ينتظر السودانيين في الخارج. وأعني بوضوح السودانيين في الغرب، وليس الخليج، مع احترامي الكامل لأهلية وأحقية هؤلاء، ولكن الحديث هنا عن نقل تجارب شعوب سبقتنا في مضمار الديمقراطية الواسعة، ديمقراطية المجتمع، وحريات المواطن الكاملة في التعبير والمشاركة ومحاسبة المسؤولين، وحماية حقوق الإنسان، واصلاح النظم الإجتماعية، وتطوير التعليم، وهيئات الرقابة المستقلة، ليس القضاء فحسب بل أيضا ال أمبودزمان واللجان المستقلة مثل لجنة مكافحة الإحتكارات ولجنة مراقبة البورصة ومكاتب المقاييس مثل لجنة الأغذية والأدوية الخ. باختصار: كل المؤسسات المستقلة عن الحكومة والتي تقوم بدور رقابي ربما أهم من البرلمان، مع الديمومة والإستقلال عن السياسة والغرض. وهناك أيضا الإعلام ودوره الرقابي الحقيقي، فغير قصة بوب وود وورد وزميله الشهيرة التي أسقطت نكسون، فهناك آلاف الأمثلة لهذا الدور الذي لا يقل عن البرلمان بل هو مكمل له حيث هو صوت الجميع، فائزين ومهزومين، حزبيين ولا حزبيين، ما حدث في شركة إنرون وأخواتها لم يكشفه الكونجرس بل جهات أخري، وهنا في هولندا سقطت الحكومة العام الماضي بتقرير أعده مركز دراسات مستقل، خلص فيه الى ان الحكومة مسئولة عما حدث في سربرنتسا في البوسنة عام 95 ، وهكذا

رابعا: هناك دور أساسي ومحوري لإصلاح نظام التعليم، ليس لمستقبل الديمقراطية فحسب، بل أكيد لمستقبل السودان نفسه. وهو موضوع واضح ولكنه لكبره يحتاج الي بوست كامل منفصل. ويكفي أن أقول هنا أن الصفوة التي ستدير الحياة في البلاد خلال الخمسة سنوات القادمة مثلا هم طلاب الجامعات الآن، وهم فئة محصورة وواضحة ويسهل الوصول اليها والتأثير عليها وذلك بدأ من إصلاح النظام الديمقراطي داخل الجامعات (الإتحادات) وحتى التدريب المنظم والجاد على السلوك الديمقراطي، وحقوق الإنسان، والتسامح، والتعددية في الفكر والثقافة والسياسة والدين، مما هو سمة لازمة لمجتمعنا. لقد أدرك حتى عساكر الجبهة وغلاة المتعصبين فيها، أدركوا الآن شيئا عن أهمية الإعتراف بالآخر وبحقوقه، وذلك بعد 13 سنة، فالأفضل ان يدرك الطلاب ذلك خلال دراستهم. والقوى التي ستدير الحياة بعد عشرة سنوات موجودة الآن في المدارس، والوصول اليها بنفس القدر سهل وواضح وضروري، ومن هنا أهمية الممارسة والتربية الديمقراطية في التعليم. أعطوني التعليم وسأعطيكم أمة ديمقراطية بعد عشر سنوات فقط

والموضوع الحقيقة كبير ولكن هذه في رأيي بعض الأشياء الأساسية، ويمكن توسيعها وتفصيلها وتعديلها والإضافة اليها، وذلك لا يتم الا بالحوار بين كل فئات المجتمع، وطول النفس والبعد عن السطحية والوقتية والمشاعر الشخصية الضيقة. فالكثيرون يحولون أي حوار عن إصلاح الديمقراطية مثلا، الى جدل حول شخصية الصادق مثلا، دون الإهتمام بجذور مشكلتنا أو اقتراح الحلول الخلاقة لها. والحديث عن المستقبل الديمقراطي يجب ان يضع نصب عينيه حاجة الشعب للتعبير عن رأيه في هذا المستقبل لا أن يكون أمرا صفويا تقرره قلة متعالية، حتى اذا سقطت تجربتهم لم يقل الشعب جر للكلب الذي أخذها، ويجب ان نضع نصب اعيننا ايضاحاجات الشعب العملية كالتي ذكرت أعلاه، فالمسألة ليست انتخابات حرة، بل دولة جديدة مختلفة، المواطن فيها سيد وملك، وآمر لا مأمور، وهو ناخب مرهوب الجانب، يتودد له السياسيون طوال الوقت بالإستماع له وبالإنجاز الملموس في حياته. بينما السياسي هو متطوع نذر نفسه لخدمة الناس لا ليسودهم، وهذا فارق أساسي بين الحاكم الآن والحاكم الذي نريد، والجندي أو حتى الجنرال في الجيش او الأمن هو موظف عام ينفق عليه المواطن لكي يقوم بواجب محدد، وليس له أي امتياز آخر على الشعب ولا مكانة خاصة ولا سلطة استثنائية، وهو خادم وفق شروط يحددها الشعب، وهو مواطن كبقية المواطنين عند الحديث عن الحقوق وعند اتخاذ القرارات. وسأعود للحديث عن الرأي العام وكيفية قياسه والإستفادة منه في رسم السياسات واتخاذ القرارات

والتحية لك يا بروف على الموضوعات الجادة المفيدة، ولكل الإخوة

مسألة حظر الأحزاب المؤسسة على أساس ديني او عقائدي مسألة شائكة، والحقيقة المقصود منها قفل الباب على الإستغلال البشع للدين في السياسة وبالتحديد في القهر الذي تمارسه الأنظمة القائمة على أساس ديني وعلى أساس ان افعالها هي امر ديني مقدس لا يجوز فيه المعارضة او حتى النقاش، كما يحدث في السودان وايران وايام طالبان في افغانستان. وواضح ان هذه مسألة خطيرة وتتعارض مع فكرة الحكم الديمقراطي معارضة تامة، ولكن بالمقابل فإن الحظر على افكار أي جماعة هو أمر غير ديمقراطي، وهناك صعوبة تعريف ما هو الأساس الديني، فدولة ديمقراطية مثل أميركا تضع شعارا دينيا فوق عملتها وأحزاب عدة في دول غربية تقوم على أساس ديني وأحيانا متطرف، ولكن هذا لم يؤد لحظرها. ولكن مجتمعاتنا مختلفة، حيث يسهل فيها خداع المواطن البسيط بإسم الدين ويقل فيها الوعي والإستنارة والتمييز النقدي بين الآراء المختلفة. واذا طبقنا المبدأ على علاته، اي مبدأ الحظر، فإن جميع أحزابنا الحالية قائمة على أساس ديني أو عقائدي، وعقائدي أقصد بها الأحزاب التي لديها نظرية هادية وقائدة مطلقة غير قابلة للنقاش ، كالماركسية والبعثية والناصرية

أعتقد ان من أهم ركائز الإصلاح الديمقراطي، هي إصلاح الجيش والقوات المسلحة عموما، بما فيها الأمن وأنواع الشرطة المختلفة. فكل الديمقراطيات السابقة أسقطها العسكر. وهناك نوع من التربية العسكرية في السودان تقوم على أساس غريب وشاذ، وهو تلقين العساكر أنهم أفضل من الملكية كما يسمون هم المدنيين، وبجانب أشياء كثيرة خاطئة وخطيرة، فإن الجندي أو الضابط يدرب من أول يوم على أنه أعلى من باقي الشعب، وأنهم سيدهم وآمرهم وأحسن منهم، بدلا من تلقينه ان هذه مهنة ككل المهن وأنها مهنة مخاطرة فيها التضحية والموت من أجل الوطن، والوطن ليس هو قطعة أرض معينة فحسب، وإلا وجب على الجيش محاربة الحكومة الآن لأنها قبلت تقرير المصير، الوطن هو الشعب، والشعب هو الذي كون الجيش ليحمي مصالحه، سواء كانت داخل البلد او خارجه، ولهذا حارب جيش السودان، مثلا، في فلسطين وارتريا وليبيا وحتى المكسيك. والمصلحة يقررها الشعب عبر برلمانه المنتخب وأحيانا نادرة عبر سلطة أخرى منتخبة أيضا، ولهذا تعلن الحروب دائما بأمر البرلمان. لذلك من الغريب أن يكون جيش السودان يربي على إحتقار المواطن والتعالي عليه وكأن الشعب هو خادم الجيش (والشرطة) لا العكس والغريب أيضا أن ضابط الجيش في السودان ممنوع من ركوب المواصلات العامة لأن في ذلك أمتهان للرتبة، وكأن إمتهان المواطن العادي يجوز، أما الرتبة فلا !!ا وأظنها البلاد الوحيدة في العالم التي تفعل ذلك، إذ فعلها الإنجليز عندما كان الإستعمار يقصد فعلا تمييز الضابط الإنجليزي عن باقي الرعاع (في رأيهم) وفيما بعد تمييز الضابط الوطني ليرث نفس إحساس الصفوية هذا، وهي سياسة المناطق المقفولة ولكن على مستوى الأفراد، ولم يحرص الذين جاءوا بعد الإستقلال على إلغاء هذا الأمر لأسباب واضحة، فهو في النهاية تمييز لصالحهم، وما زال حتى اليوم هناك أمام أي مخبز أو مصلحة، صف للناس وصف للقوت النظامية، فتأمل !!ا وهذا هو السبب الذي يجعل الجيش يشعر أنه وصي على هؤلاء الملكية يتحرك لحكمهم متى ما رأى أنهم حادوا عن الطريق الذي حدده لهم السيد الآمر، مع إقرارنا بأن هناك ضباط على درجة من الوعي والمسئولية الوطنية، وأن الذين قاموا بالإنقلابات لم يكونوا يمثلون الجيش كله، لكن المهم أن البذرة زرعت فيهم جميعا، والحمد لله أنها نبتت في البعض فقط

ومن أوجب واجبات الدولة ومؤسسات المجتمع الأخرى، معرفة رأي المواطن باستمرار. مجرد المعرفة مهمة. المهم ليس فقط استشارة المواطن كل اربع سنوات حول الحكومة التي يريد (أي الإنتخابات) وإنما من المهم جدا وجود وسائل إعلام منفتحة وحرة تلامس باستمرار نبض الناس والشارع وتعكسه لمؤسسات صنع القرار. إن أهم صفحة في اي صحيفة في العالم هي صفحة الرأي، خاصة راي القارئ العادي. كما ان مؤسسات استطلاع الراي العام هي من أهم وسائل القياس المعروفة لرصد اتجاهات الشعب او قطاعات معينة منه. تخيل مثلا لو ان الحاكم مثلا بمجرد طرح مشروع قرار في البرلمان أو للإستفتاء، قد علم عبر استطلاعات الراي أن ذلك المقترح مرفوض من 90 في المائة من الشعب الناخب، بل ومن 80 في المائة من أنصار حزبه هو، هل سيقدم عليه؟؟ وتخيل انك كحاكم تعرف بالضبط ما يريده وما لا يريده الناس، ذلك بالضبط هو ما يبحث عنه السياسي، حتى يسير في الإتجاه الذي لا يفقده الناخبين، او ان يعرف كيف ومتى يخاطب اولئك الناخبين لتغيير مواقفهم أو حتى التلاعب بها، إن قوة تأثير الجماهير ما عاد أحد يتجرأ على تجاهلها، حتى أنظمة القهر، دعك عن اليمقراطية، وما مثال الجبهة في السودان ببعيد، فقد استفادوا بشدة من معلومة أن الترابي قد صار رمزا لكل ما هو كريه ومكروه، ليس في السودان فحسب بل في العالم أجمع، ولذلك ضحوا به في لعبة سياسية ماكرة، انطلت بالفعل على الكثيرين باعتبارها تحسنا في نظام كل عيبه هو هذا الترابي وها قد تخلص منه والحمد لله !ا المهم أن دراسة اتجاهات الراي العام بصورة علمية مستمرة ومنظمة مسألة في غاية الحيوية لأي مجتمع ديمقراطي، لأن ذلك هو حكم الشعب وتلك هي استشارة الشعب يوميا وباستمرار في كل شأن، وذلك هو ما يجعل الحكام تحت ضغط دائم ورقابة دائمة وحصار دائم، وهذه هي أسس الحكم الديمقراطي، فالسلطة مفسدة مهما كان الحاكم، ولذا هناك حاجة دائمة الى نظام المراقبة والضبط، عبر البرلمان، والإعلام الحر، والراي العام، والقضاء الحر، واستقلالية الكثير من المؤسسات عن الحكومات، خاصة مؤسسات كالقضاء والجيش والشرطة ومؤسسات الرقابة والإعلام والخدمة المدنية والإدارة والإنتخابات الخ

ولنا عودة للحديث عن الأحزاب من الداخل وبالتفصيل

صباح الخير يا بروف وكل الإخوة
ملحوظة: لحسن الحظ بالإمكان في هذا البورد تصحيح الأخطاء الطباعية حتى بعد البوستنج، أنقر بالماوس على البوتون الزرقاء أسفل المشاركة المعنية المكتوب عليها إدت وسيكون بإمكانك تنقيح النص وممكن تكرار العملية أي عدد من المرات


يجب أن تتعلم الصفوة نفسها الديمقراطية

اذا حدث ذلك، فمن الممكن مثلا بسهولة دمج الحزبين الكبيرين الأمة والإتحادي حيث انه لا خلاف بينهما اطلاقا في المبادئ والسياسات، اللهم الا الخلاف التأريخي المشهور حول الوحدة مع مصر، والذي انتهى عمليا بالتصويت في البرلمان يوم 19 ديسمبر 1955 ، إذن المشكلة مشكلة ديمقراطية فقط، أي رضا بالآخر وبالدخول معه في تنظيم واحد قائم على البرنامج لا الطائفية ولا الزعامة الموروثة والمصالح الشخصية

أن وجود أحزاب كبيرة أمر جوهري للديمقراطية، فهو أولا يشيع الحراك داخل الأحزاب وهو أمر مطلوب فكلما كبر الحزب قلت الموثرات الشخصية، وهو أيضا مهم لمسألة التمويل الذاتي، فالحزب لن يسيطر عليه قلة من الممولين بل تموله وتسيطر عليه العضوية المسددة للإشتراكات، وفي داخل الأحزاب الكبيرة تذوب القبليات والجهويات لصالح البرنامج القومي، والأحزاب الكبيرة أكبر حظا في الفوز وتشكيل حكومة مستقرة من حزب واحد متجانس بدلا من صراع الديكة الذي نراه في الحكومات الإئتلافية المكونة من أحزاب أصغر
من ناحية أخرى يعشم المرء في حزب آخر طليعي كبير وموحد يشمل كل القوي التقدمية والديمقراطية واليسارية والإجتماعية، تختلف الأوصاف والمسميات ولكن المقصود هو قطاع كبير من القوي الحديثة المستنيرة ذات الميول التي هي أقرب ليسار الوسط، مقابل يمين الوسط الذي تمثله أحزاب الأمة والإتحادي. هذه القوي تأنف من دخول الحزبين الكبيرين، ومعها ألف حق، ولكنها غير منظمة في تنظيم واحد على برنامج حد أدني، ويقيني أن بلادنا في هذه المرحلة بحاجة الى تنظيم جديد، حيوي، شاب وشامل، ديمقراطي النشأة والأهداف، ومبرأ من شبهة الطائفية ومن عيوبها وتأريخها الملوث، يعمل على انجاز مهام أساسية تنقذ الوطن من وهدته الحالية، وهو دور كان ينبغي أن تقوم به القوى الوطنية منذ الإستقلال ولكنه لم ينجز بعد. ولا أعتقد ان هناك خلاف كبير بين مختلف القوي السياسية الديمقراطية على عناصر مثل ذلك البرنامج ، من انجاز الدستور الديمقراطي الدائم وتطبيق الكثير من المقررات التي أجمعت عليها القوي السياسية المختلفة، وانجاز برامج التنمية والبنية الأساسية... وبعدين نختلف على تفاصيل السياسة، تلك مرحلة من الترف لمّا يشرق فجرها بعد، على قول منصور خالد. مثل هكذا تنطيم سيكون أيضا أقدر كثيرا على اجتذاب القوي الجنوبية وغيرها من الجماعات الجهوية والعرقية التي لا تجد أي قاسم مشترك مع الأحزاب القائمة ، ولعل تجربة الحركة الشعبية تعتبر نموذجا للتنظيم غير الطائفي، رغم طغيان أبناء الجنوب عليها لأسباب معروفة، ولعل الحركة نفسها هي إحدى الفصائل المهمة في أي تنظيم مقبل، فهي الحزب الوحيد القادم من الجنوب دون أن يكون جهويا مغلقا

ولنا عودة للحديث عن منظمات المجتمع المدني، حيث أن ما ذكره البروف ود البلد أعلاه صحيح، فقد كانت هناك منظمات أهلية مزدهرة أنجزت الكثير حتى في وجود الإستعمار، ولذا فمن المؤلم مشاهدة ما آل اليه الحال الآن، بدلا من التطور والتوسع، فقد اضمحل دور منظمات المجتمع المدني الى درجة بعيدة، وفيما عدا بعض الصحف الحرة في السنوات الأخيرة فلا مبادرة أخرى تذكر بل مجهودات صغيرة متفرقة هنا وهناك

صباح الخير

أشكرك أخي د. ياسر، والحقيقة موضوع الدين في السياسة موضوع كبير وهام وحدث فيه تلاعب كثير، ولكن كما قال منصور خالد مرة، فإن السودانيين كانوا مسلمين متمسكين قبل الترابي وحزبه بكثير، ولا يستطيع أحد أن يزايد على ذلك بإدعاء التمسك بالإسلام. وبالنسبة للشريعة، فرؤيتي الشخصية أن هناك قيم أساسية في الدين وفي الشريعة هي أهم كثيرا في ميزان الله من حكاية ملابس النساء التي هي تقريبا القضية الوحيدة التي تشغل جميع الإسلاميين في كل البلدان. وقد كتبت من قبل مقالا عن الشريعة التي يريدها الشمال والجنوب على السواء، أرجو أن أتمكن من نشره هنا قريبا، خلاصته أن أهم قيم الدين هي العدل، ولو طبقنا هذا المبدأ فقط لطبقنا أكثر من نصف الشريعة، وأنا أشبه المسألة بالإمتحان، وأي درجة فوق النصف هي نجاح. ومن أهم أسس الشريعة مبدأ إجماع الأمة، وهذا ما يمكن قياسه الآن بدقة وسهولة بالطرق العلمية عبر الإنتخابات الحرة. ومبدأ محاسبة الحاكم، وتقويمه بالسيف ان لزم الأمر، ومبدأ قدسية المال العام، على طريقة عمر بن عبد العزيز وشمعة بيت المال، وعمر بن الخطاب وركوب البغل لا الحصان والثوب الواحد كبقية الناس، والمقصود الشفافية والمحاسبة العلنية، وتواضع الحاكم ومخالطة الناس، ان لم يكن على طريقة النوم في ظل الشجرة فعلى الأقل على طريقة الباب المفتوح للرعية دون حاجب. وحتي قطع اليد، أستطيع أن أوافق عليه بشروط واضحة: إذا كان السارق مسئولا وراعيا إئتمنه الناس على أمانة السلطة والمال فخانها وخان الله ورسوله، ونهب الملايين والمليارات ويريدنا أن نخليها مستورة، فليُقطع، ويُرفع الحد عن ناس قريعتي راحت الذين دفعتهم الظروف للسرقة من المال الخاص، فهذه قضية مدنية تسهل تسويتها، وهناك مبدأ الصدق، فالكذب، خاصة ممن يلي أمور الناس هو من أكبر الكبائر. وهناك مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، فليس هناك حصانة لأحد، بل العكس من السائد الآن، هناك حصانة للمواطن ما لم تثبت إدانته، بينما ليس هناك حصانة للمسئول عن الرعية، هذا يحاسب حسابا عسيرا، ومن قبل جميع الناس وليس السلطات المختصة، وأعني بالحساب المساءلة طبعا وليس المحاكمة وتوقيع العقوبات، وهناك مبدأ كرامة البني آدم مطلقا، وقدسية حقوقه وحياته، ومبدأ ألا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، وهناك عشرات المبادئ الأساسية الأخرى في الشرع.. فلماذا اختار الإسلاميون إذن ملابس المرأة وحد الشارب فقط من دون كل أحكام الشرع، علما بأن هذه تعادل ما يقل عن واحد من عشرة بالمائة، وهي على كل حال تقع في نطاق المعاملات الشخصية جدا، أي تتعلق بما يلبسه ويأكله المرء لنفسه، أما المبادئ أعلاه، فهي المتعلقة حقا بالأحكام السلطانية التي تتعلق بعلاقات المجتمع البينية وبنظام الدولة والمجتمع، ولذلك فهي صالحة لكل زمان ومكان، ولذلك هي موافقة للفطرة السليمة، ولذلك هي مقبولة لغير المسلمين، لأهل الجنوب والشمال على السواء. ولذلك هي التي توصلت لها المجتمعات البشرية بعد مسيرة تأريخية طويلة ، مليئة بالحروب والدماء والدمار، وبالتجارب، والتفكير، والفلسفة والتنظير العميق الجاد، والبحث الحثيث عن الأفضل. ولذلك رأي الشيخ محمد عبده إسلاما في أوروبا ولم ير مسلمين، ونرى نحن في السودان مسلمين ولا نرى إسلاما. فحكامنا الإسلاميين يتلفعون بقداسة زائفة، وجاءوا للسلطة لا بإجماع الأمة وإنما بالسرقة المسلحة، بعد أن خانوا عهد الله ورسوله، الذي عهد اليهم بالسلاح وكلفهم حماية الدستور والوطن، وأدوا على ذلك قسما مشهودا مغلظا، وهاهم قد ولغوا في المال العام، واحتموا بحصانات زائفة، بل حصنوا كبار المجرمين، ومنعوا الناس من الوصول للعدالة ولو بمجرد الشكوى، وما حمايتهم لنميري ببعيدة، ولم نسمع قبلهم عن رجل منع من تقديم شكوى للعدالة. ه

ولنا عودة لموضوع الدين هذا ان شاء الله

التحية لك أخي الشاعر المجيد الكتيابي، ولعلك قد لمست وترا أساسيا، هو مبدأ طريق الآلام والأشواك في حياتنا. وفي مساهماتي أعلاه تجد جزءا من رأيي في المسألة العسكرية، وأوافقك تماما أن المسألة تحتاج إعادة تصميم للمنهج كله. هل لاحظتم أن بعض عسكريينا يتصرفون، وهم الآن في المعارضة، انطلاقا من نفس العقلية؟ عقلية العسكري القائد الذي هو أفضل اطلاقا من الملكية والذي هو بداهة قائدهم والأدري بمسالك السياسة والتنظيم والحرب والمنفرد بإتخاذ القرار؟! ونقول لهم: تعلموا الحكمة من المجانين، فالحرب العالمية التي تدور الآن يقودها بوش وصدام، وهما ليسا عسكريين، أما الحرب العالمية السابقة، حرب هتلر وتشرشل وستالين فقد قادها أيضا الملكية، وخلونا هسع من حكم بلد تحتاج للمدارس والمستشفيات والطرق، وللحرية والتنمية. ه

ولكم جميعا الشكر على المشاركة بالقراءة والكتابة على السواء. ه

سلام جميعا
الشكر الجزيل يا بروف على هذا البوست واتمنى ان يعيد تلك الايام الرائعة من النقاشات الهادفة، ايضا اود التنبيه لاهمية التوثيق حتى لا نرجع الى المربع الاول

اعتقد ان الجميع ناقشوا معظم اطراف الموضوع و عندي بعض الملاحظات
اولا هناك النقطة التي اوردها الصديق الصاوي واود ان ازيد فيها حبتين، في مسألة تكوين حزب جديد، يكون جذابا لقوى الحداثة في المجتمع، يجب أن لا ننسى جميعا ان المسألة فيها سلطة و الاحزاب التقليدية مهما افترضنا فيها حسن النية فهي لن تسعى سعيا جادا لتغيير اوضاع تأتي بها دائما الى السلطة، حتى لو اتى شخص بالصدفة لموقع قرار و حاول ان يغير الاوضاع فمصيره العزل و الابعاد ما لم يسنده جسم سياسي او ارادة جماهيرية ممثلة في مجموعات ضغط ناجعة داخل الحكومة او البرلمان، يجب ان لا ننسى ما حدث للدكتور ابو حريرة حيث انقلب عليه اعضاء حزبه انفسهم، و اخرجوه من التشكيلة الحكومية في مسرحية هزيلة،
ما ارمي اليه انه ما لم نكون هذه الاجسام أو هذه الاحزاب السودانية الاصيلة البعيدة عن اي نفوذ اجنبي فان عملية التغيير ستكون عبارة عن ديكور و ستكون محاصرة دائما بسيف الرقابة من القوى المسيطرة ممثلة في الاحزاب التقليدية في الديمقراطية و الجيش في الدكتاتوريات، لهذا فانني يا بروف لا اتفق معك في انو الاحزاب الكبيرة ستتيح لنا هذا الفرصة كي نسحب كمتعلمين البساط من تحت اقدامها

بالنسبة لعملية الاصلاح في التربية العسكرية فهذا امر متفق عليه، و اضيف عليه ان معسكرات الجيش لابد ان تكون في ابعد ما يكون عن العاصمة القومية لعدة اسباب
وجود الجيش في مناطق نائية يدفع تطوير هذه المناطق بما يخلقه من فرص عمل للاهالي و ايضا المساهمة في بناء البنية التحتية لتلك المناطق لما في الجيش من كوادر كفيلة بذلك
ايضا وجود الجيش في مناطق بعيدة من العاصمة يجعل من مغامرة الانقلاب بعيدة المنال و صعبة عمليا لم يتكلفه ذلك من تحركات ستكون واضحة للدولة حتى تتخذ التدابير اللازمة
العاصمة السودانية في وسط البلاد و لا خوف عليها من اي انزال عسكري من اي جهة كانت و تكفيها كوادر مدربة من الشرطة و الامن الذي سيكون بالضرورة مدني التركيب و البناء، و نحرص كل الحرص على تأهيله وطنيا لمعرفة اهمية المواطن كناخب وكدافع للضرائب في تكوين الدولة

لا اتفق في مقولة ان الجيش هو المسئول الاول و الاخير في مآسي السودان و نفس الامر ينطبق على الجبهة الاسلامية كلهما جزء من الاسباب، في رأيي المشكلة الاساسية تكمن في الشخصية السودانية و في المتعلم السوداني على وجه الخصوص، لماذا لا يسكن الاطباء في الاقاليم حتى ابان ازمان السودان الجيدة، لماذا لم ينزح المتعلم الى الريف الذي جاء منه ليساهم كمتعلم في تطوير الريف الذي جاء منه، اليست هذه رسالة المتعلم الاساية ان يعيد انتاج نفسه، لماذا يلفظ ثوبه القديم و يدخل مع الصفوية الخرطومية التي تتعالى على المواطن في زواج كاثوليكي ازلي، هذه الذهنية هي التي ينبغي لنا محاربتها فهي التي تؤدي و تخلق هذا الدمار، لذا نرى ان اوضاعنا لم تتغير كثيرا مع وجودنا في دول ديمقراطية فيها حريات و امكانيات العمل الديمقراطي المؤسس لاننا نحمل هذا الداء معنا اينما حللنا، هذا ما اشار اليه الدكتور الصاوي بذكاء في اننا لا نتقن العمل الجماعي، اذن فالمشكلة فينا نحن شخصيا في البداية و يجب محاربة هذه العقلية على جميع المستويات مع تغيير النظام الى ديمقراطي بالطبع

تحياتي