طالعتنا الصحف أن مسؤول ماليزي قد صرح لصحيفة ماليزية واسعة الانتشار : "أن أموال المسؤولين السودانيين في ماليزيا قادرة علي جعل الجنيه السوداني مطابق لقيمة الدولار" ان مثل هذا التصريح وغيره من المعلومات المتوفرة عن اموال وشركات اهل الانقاذ في ماليزيا وتركيا وغيرها يؤكد ما ظللنا نقوله من النهب المصلح لموارد البلاد خلال ثلاثة عقود من حكم الانقاذ. وبالامس القريب تعرفنا جميعا علي التسوية التي تمت بين الحكومة واحد القطط السمان فضل محمد خير وسدد للحكومة خمسين مليون دولار و500 مليار جنيه سوداني . كما تنازل عن جميع اسهمه في بنك الخرطوم علي ما اذكر. ولم يحاكم من قبل من يدعون تطبيق الشريعة الاسلامية . وكلنا يتذكر ان حكام اليوم هم الذين صاغوا قوانين سنتمبر سيئة السمعة ، وكانوا يقطعون يد السارق في مائة جنيه فقط. وسمعنا من حكام اليوم فقه التحلل وغيرها من الفتاوي التي يبررون بها النهب . وكذلك سمعنا بضابط الامن الذي اجريت معه تسوية في قضية اختلاس كبيرة بلغت ملايين الدولارات وحيازته للعديد من القطع السكنية ان سياسة التسويات دون العقوبة للنهب والسرقة تفتح الباب لمزيد من الاختلاسات ونهب المال العام ، لان المجرم يأمن العقوبة والاكتفاء بالتسوية ، وكان الله في عون البلاد والعباد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان الحسن محمد نور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست