مرة أخرى خلال شهرين تعود أزمة الدقيق إلى السطح إثر قرار وزارة المالية الاتحادية بتقليص حصة الدقيق في جميع الولايات من 100 ألف جوال زنة 50 كيلو إلى 70 ألف جوال.
الوزارة بررت التقليص بوجود أسواق سوداء للدقيق المدعوم تعمل على حساب المواطنين وذلك بحسب مصدر مطلع تحدث لـ(باج نيوز).
وبحسب صحيفة مصادر الصادرة الجمعة استدعت وزارة المالية، مطاحن الغلال وألزمتها بتنفيذ القرار بجانب إنتاج دقيق زنة 25 كيلو بسعر يتراوح بين 520 جنيهاً إلى 550 جنيهاً لسد نقص الدقيق في الولايات.
تحذيرات
ويحذر يحي محمد بابكر صاحب مخبز بحي العشرة بالخرطوم، من تقليص كوتة الدقيق من 100 ألف إلى 70 ألف جوال، حيث يشير إلى أن أزمة الخبز التي بدأت في سبتمبر الماضي، عادت من جديد بعد إنحسار الإجراءات الأمنية ودخول الدقيق المدعوم للسوق الأسود من قبل بعض المخابز الصغيرة التي ترى أن إنتاج خبز من كوتة 7 جوالات يومياً أقل ربحاً من بيعها في السوق الأسود، بالتالي تبيعها هناك لتربح ألفي جنيه، مضيفاً ” السوق الاسود مشكلة كبيرة على الحكومة لذا من الأفضل أن توزع الدقيق للمخابز الكبيرة “.
ارتفاع الخميرة
من جهة أخرى، أشار الأمين العام المكلف لاتحاد المخابز بدر الدين جلال في حديث لـ(باج نيوز) إلى أن حصة ولاية الخرطوم لم تقلص وهي 38 ألف جوال في اليوم توزع للمخابز مؤكداً أن الإجراءات بتقليص حصص الدقيق متعلقة بالولايات وقال ” تم تقليص حصة الولايات من 100 ألف جوال إلى 70 ألف جوال”.
وعزا جلال عودة صفوف المخابز بالعاصمة السودانية إلى ارتفاع تكاليف التشغيل مؤكداً أن كرتونة الخميرة أحد مكونات الخبز ارتفع من 450 جنيه للصندوق إلى 1.5 ألف جنيه بجانب ارتفاع رسوم المياه للمخابز لتقترب من ألف جنيه وارتفاع تكلفة الكهرباء أيضاً إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وزيادة أجور العمال بنسبة 100% .
وشكا جلال من زيادة شركات ترحيل الغاز للمخابز، حيث وصل طن الغاز من 1160 ألف جنيه إلى ألفي جنيه، وأضاف ” اجتمعت مع وزارة النفط التي شددت على عدم وجود زيادات في غاز المخابز وحملت المسؤولية لشركات التوزيع الخمس التي تزيد الأسعار دون أي سند قانوني “.
مقدمة سيئة
ونقل مصدر بمطاحن غلال شمالي العاصمة السودانية إلى أن كيس الدقيق زنة 25 كيلو سيطرح بسعر 550 جنيهاً وهو تحرير جزئي لكنه مخصص للولايات وليس لولاية الخرطوم مما يعني أن الإجراءات الجديدة متعلقة بها وليست ولاية الخرطوم .
ويرى المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم أن اتجاه وزارة المالية الاتحادية إلى تقليص حصة المخابز بالولايات من 100 ألف جوال الى 70الف جوال في اليوم “مقدمة سيئة ” لرفع الدعم عن الدقيق نهائياً كما أنها تؤدي إلى أزمة خبز بالولايات التي تعاني في العامين الأخيرين من عدم انتظام الحصص المدعومة للدقيق.
ويوضح إبراهيم قائلاً أن زراعة القمح في السودان واحدة من الحلول الجذرية برفع الإنتاج من 400 ألف طن سنوياً إلى مليون طن وفق خطة شاملة يتم إيكالها إلى كفاءات زراعية واشراك المزارعين فيها “.
11-04-2018, 07:22 AM
زهير عثمان حمد زهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273
الحكومة تنفي نيتها رفع الدعم عن الخبز الخرطوم - رحاب عبدالله
قطعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بعدم نية الحكومة في رفع الدعم عن الخبز.
واكد وزير الدولة بالمالية مسلم الامير استمرار دعم الخبز كالمعتاد تماشيا مع جهود الدولة الرامية لتامين مقومات وتحسين معاش الناس وتخفيف اعباء المعيشة على المواطن .
واشار مسلم خلال اجتماع عقده اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى مع أصحاب المطاحن بغرض ضمان وفرة دقيق الخبز وانسيابه المخابز بالمركز والولايات بحضور مساعد محمد أحمد المساعد الأول لمحافظ البنك المركزي وعمر فرج الله وكيل المالية والفريق سليمان محمد أحمد مدير هيئة الأمن الاقتصادي واللواء طارق شكري رئيس دائرة أمن الصناعة و بحضور المخزون الاستراتيجي، الى ان الوزارة جددت إلتزامها الاستمرار في سياسة دعم الخبز لضمانه بصورة مستقرة والمحافظة علي ثبات اسعاره
وكشف مسلم بان الحكومة أقرت حزمة من الاجراءات لتعزيز توفير الخبز وضمان انسيابه واستقرار اسعاره وان الحكومة ستستمر في تحمل عبء فرق السعر بين الاسعار المحلية المدعومة والعالمية للقمح في هذا الاطار كاشفا الاتفاق مع اصحاب المطاحن علي تثبيت سعر جوال الدقيق للمخابز بسعر 550 جنيه علي ان تتحمل الحكومة مبلغ 350 جنيه كدعم في كل جوال حتى لا يتجاوز سعر الرغيفة واحد جنيه بما يعادل دعما وقدره 35 مليون جنيها يوميا بواقع حوالي 100 الف جوال في اليوم موزعة علي ولايات السودان.
واشار الي الاجتماع اكد علي ازالة معوقات التشغيل التى تواجه مطاحن الغلال بالتنسيق مع الولايات لاعادة تاهيلها وتشغليها في اطار سياسات دعم الاستثمار ومضاعفة الانتاج لدفع عجلة الاقتصاد بالبلاد ودعم السوق المحلي للدقيق بالولايات والتشجيع لزيادة الطاقة التشغيلية للمطاحن .
وقال انهم امنوا علي توسيع قاعدة المنافسة في سوق الدقيق بين المنتجين وزيادة حصص المطاحن الصغيرة من القمح لضمان التوزيع على كافة ولايات السودان
واكد وزير الدولة بالمالية الاستمرار في سياسة اعفاء القمح ومدخلات انتاج الدقيق من كافة الرسوم الجمركية لتحد اثر سعر الصرف علي اسعار الخبز واستمرار في اعطاء القمح الاولوية في استخدامات النقد الاجنبي والاستيراد بجانب التميز الايجابي للمطاحن والمخابز بتوفير الوقود والكهرباء والغاز
مؤكدا تعزيز كافة الاجراءات الادارية والامنية لمراقبة حركة الدقيق ومتابعة الولايات المخابز للتاكد من استلام حصتها المخصصة من الدقيق وعدم تسربه لاغراض اخرى والزام بالعمل بتوفير الخبز الي خارج البلاد ومنع تهريبه الي خارج البلاد .
وشدد علي تعزيز الرقابة الميدانية لضمان وصول دقيق الخبز المدعوم الي الولايات والمخابز و في هذا الاطار تم انشاء خط ساخن لتفعيل الرقابة المجتمعية وتلقى شكاوي المواطنين في الرقم ( 1948) مع تشديد الرقابة الميدانية الادارية للمخابز بشكل يومي.
وقال الامير نعكف علي دراسة عدد من الخيارات المستقبيلية التى توازن بين ضمان انسياب الخبز بصورة مستقرة ومستمرة وبالاسعار المناسبة
واشار الي اهمية تصويب الجهود في العام 2019 لتحسين معاش الناس كمرتكز اساسي عبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي لتخفيض معدل التضخم وتحقيق استقرار صرف العملة الوطنية حتى لا تتصاعد تكاليف المعيشة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست