كثيرا ما تحدث الناس عن صور مختلفة من الاحتيال ظلت تظهر تباعا فى بلادنا وكانت الى عهد قريب غير موجودة وسط المجتمع، ويعزى البعض هذه الظواهر السالبة التى اقلقت الناس الى انعدام الضمير او الى الغزو الثقافى المكثف او الى التغيرات التى طرأت على مجتمعنا واحالته الى ما هو عليه الآن من هذه الظواهر السالبة المستنكرة ، ولكن بشكل عام نقول ان هذه التغييرات الغير جيدة التى تشهدها الساحة تظل رغم الاستنكار لها والقلق منها تظل تصرفات محدودة لافراد وان كثروا فانهم فى النهاية قلة فى المجتمع ولا يمكن وصف السودانيين بانهم اصبحوا محتالين، ويمكن بسهولة بكثرة الاستنكار وتسليط الضوء على هذه الظواهر السالبة يمكن العمل الجاد على محاصرتها وجعل المبتلين بها يضطرون للرجوع عنها او على الاقل الى الخجل والتخفى فى ممارستها لكن ماذا يمكننا ان نقول على بعض الجهات الاعتبارية من شركات كبرى ومؤسسات هامة فى المجتمع وجهات رسمية او غير رسمية تمارس الاحتيال القبيح فى ابشع صوره وعلى عينك ياتاجر والسلطات لا تحرك ساكنا وتترك لهذه الجهات الاعتبارية ان تمارس خداعها للناس واكلها لاموالهم بالباطل وسرقة حقوقهم
وسواء أكانت السلطات فى تغاضيها عاجزة عن محاسبة المحتالين او تحقق بعض الفوائد من هذا التغاضى او انها تسكت لعدم اهتمامها ففى كل الاحوال تعتبر هى المشاركة فى ظلم شعبها والتآمر عليه والمساهمة فى سرقته واكل امواله بالباطل هذه الجهات التى تمارس الاحتيال منها مثلا شركات تعبئة المواد الاستهلاكية – الغاز والزيوت والسكر والدقيق والصابون وغيرها من المواد الاستهلاكية – التى تتلاعب فى كل شيئ من الوزن الى الجودة والنوعية الى الصلاحية والى غير ذلك مما ابتلينا به كثيرا ولم نر حسما وردعا للمتلاعبين فى قوت الشعب الا من محاولات خجولة تبرز من حين لآخر كما فى نشاط جمعية المستهلك وهو رغم قلته يبقى مشكورا محتاجا الى تطوير لحماية الناس والسهر على محاربة المتلاعبين لحقوق البسطاء المساكين
والى جانب هذه الشركات هناك اخرى ظلت تمارس ابشع انواع الاحتيال والظلم واكل اموال الناس بالباطل دون وجه حق ودون اكتراث لشكوى الجمهور ودون مراعاة لابسط قواعد الانصاف ووقفتنا اليوم مع شركات الاتصالات وتقديم خدمات الانترنت التى اغتنت بالباطل وسرقتها اموال الناس واكلها المال الحرام احتيالا وسرقة جهرة عيانا بيانا بعقود اذعان تفرضها طبيعة العمل يوقعها الناس غير راضين وهى فى نفسها ليست منصفة لكنهم يرضون بها تحت الاكراه باعتبار الشركات تفعل ما تريد وطالب الخدمة له ان يقبل بما يقدم له بلا نقاش او يرفض ولكن ليس له الحق فى الاعتراض على تفاصيل الامر فاما ان تقبله هكذا او تتركه كله هكذا، لكن هناك سرقة اخرى لاتدخل حتى فى باب عقود الاذعانوهى ابشع وافدح ونضرب مثالا بتقديم خدمة الانترنت من شركة ام تى ان مثلا ، هذه الشركة كغيرها من رصيفاتها تمارس الاحتيال وتأكل اموال الناس بالباطل فلو نظرنا مثلا الى عرض تقدمه الشركة لزبائنها ان من يشترك فى الباقة الفلانية مثلا يحظى بمقدار كذا من البيانات يوميا لكن الواقع يقول غير ذلك ولبيان الامر ناخذ المثال بشكل اكثر وضوحا :تشترك فى احدى الباقات وتدفع قيمة محددة متفق عليها وبموجبها تستحق 500 ميقا بايت من البيانات يوميا مثلا لكن كثيرا ما يتم تلقيك رسالة بان حصتك اليومية نفدت وان ااستفادتك من الانترنت لم تعد متاحة الا فى حدود التصفح البطئ جدا وتكون واقعا لم تستهلك الحصة المتفق عليها والتى دفعت قيمتها ويقولون لك ان سياسة الاستخدام العادل تقتضى ان يتم انقاص الكمية الممنوحة لك عن الحصة المتفق عليها فينقطع عنك الانترنت بعد ان تستهلك 400 ميقا بايت مثلا وربما اقل منها حتى وهذا يكون اجحافا وظلما وسرقة ظاهرة بلا شك ، الشركة تقول لك ان المنطقة التى انت موجود بها مخصص لها كمية محددة بحيث ان اشترك مثلا 100 شخص فى الخدمة التى تتيح لهم التمتع بنصف قيقا يوميا فان الكمية المحددة من الشركة لهذه المنطقة تكفيهم وبالتالى فانك تتمتع بالكمية المتفق عليها بينك والشركة لكن ان زاد عدد الناس فى المنطقة متلا الى 125 شخصا فان سياسة الاستخدام العادل تقتضى ان يتم توزيع الكمية المحدودة المخصصة لمائة مشترك توزع الى 125 شخصا الامر الذى يعنى مباشرة ان تنقص حصتك عن نصف القيقا مع انك تدفع القيمة كاملة وهذا فى واقع الامر احتيال واكل للاموال بالباطل وهذه ليست سياسة استخدام عادل بل بالعكس هى سياسة استخدام ظالم 100%
هب انك فى منطقة سوق امدرمان مثلا وهى منطقة مكتظة بالناس ومن الممكن ان يمر عليها يوميا الاف الناس ممن ليسوا مستقرين فيها وثابتين بشكل يومى ولو ان الشركة خصصت 500 قيقا مثلا ليتم تقسيمها فى منطقة محددة بالسوق على 1000 مشترك ليحظى كل واحد منهم بنصف قيقا لكن دخول مائة شخص مثلا الى هذه المنطقة فى ساعة معينة يجعل الحصص تنقص فكيف ان مر على المنطقة خلال اليوم مئات الناس الذين كانوا يفعلون نفس الخدمة اذ ان حصص المستفيدين حتما تنقص كثيرا وهذا ليس عدلا باى شكل من الاشكال ونحتاج الى حسم وحزم من الجهات الرسمية وشرح من جمعية حماية المستهلك لهذا التلاعب واكل اموال الناس والتصدى لحرامية الاتصالات والانترنت وايقاف هذه السرقة الممنهجة لحقوق الناس الذى تمارسه بعض الشركات الكبرى وام تى ان فقط نموذج ولا تقتصر السرقات عليها فحسبنا الله ونعم الوكيل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست