ابع السودانيون داخل وخارج البلد بشيئ من الامبالاة و عدم الاهتمام القرارات التى تم الاعلان عنها مساء الاحد واسفرت عن تغييرات فى الهياكل الحكومية وشملت التغييرات مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء الاتحادى وتوجيهات بتغييرات على مستوى الولايات والمحليات ، وبحسب ما نقلت اذاعة ام درمان عن نائب الرئيس لشؤون الحزب الدكتور فيصل حسن ابراهيم فان المكتب القيادى للحزب الحاكم قد اجاز التوصية بالفصل بين منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية ومنصب رئيس مجلس الوزراء القومى وتم اعتماد الفريق بكرى حسن صالح نائبا اولا للرئيس والباشمهندس معتز موسى رئيسا لمجلس الوزراء بعد حل حكومة الوفاق الوطنى وتعيين الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر نائبا للرئيس مع اقرار خفض الوزارات الى 21 حقيبة بدلا عن 31 وذلك بتنازل الحزب الحاكم عن 5 حقائب وكذلك احزاب الائتلاف الحكومى تتخلى عن 5 حقائب اضافة الى التغييرات فى الولايات بنسبة 50 % فى الجهاز التنفيذى وخفض الاجهزة التشريعية ، وكل هذا جاء من اجل تقليل الانفاق العام وتخفيف الضغط على الموازنة التى ظلت تترنح باستمرار بسبب ترهل الجهاز الادارى والتنفيذى واختلال الاداء فى الخدمات والمهام الحكومية وهذا الذى تم نرى انه خطوة مهمة ولازمة وظل الكثيرون ينادون بها ويرون انها احدى الخطوات التى يلزم ان تتبعها خطوات اخرى اكثر جراة واشد وضوحا فى سبيل الوصول الى تخفيف اعباء المعيشة عن الناس وهو البرنامج الذى على اساسه تم تقديم الرئيس البشير مرشحا عن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم لمنصب الرئيس فى العام 2015
ان التغيير الذى تم الاعلان عنه رغم اهميته الا انه دون المستوى المأمول ولابد ان تلحقه قرارات اخرى تتناول المزيد من خفض الانفاق العام لكن الاهم من هذا والمتقدم على التغيير فى الاشخاص هو تغيير السياسات التى اقعدت اقتصادنا واذاقت الناس الامرين وجعلتهم فى حالة من الصعوبة الغير مسبوقة لذا فان السيد معتز موسى وهو يتولى منصب رئيس الوزراء خلفا للفريق بكرى سيكون مثله بل ربما تأتى النتائج اسوا مما مضى فى انعاكسها على الناس ان لم تتغير تلك السياسات الاقتصادية المجحفة التى اكتوى بنيرانها المواطنون الابرياء فنحن قد راينا اختلالا كبيرا فى السوق - الصادر والوارد - والاثر السالب على حياة الناس اليومية وما لم تتم معالجة تلك الاخطاء فان هذه الاجراءات تكون بلا فائدة
نحتاج الى دعم الانتاج وتعزيز الصادرات وتقليل الضرائب والرسوم الحكومية بنسبة كبيرة حتى تستطيع كثير من الجهات ممارسة عملها دون مضايقة وهذا ما لن يتم طالما سياسة الجباية تستمر فى التضييق على اصحاب العمل مهما صغرت انشطتهم ، وهذا بدوره ينكعس مباشرة على حياة الناس واسعار السلع لذا فان عدم معاجلة هذا الاختلال يجعلنا فى نفس الخانة التى نحن اليوم فيها بل ربما اسوأ.
كثر الحديث عن المصانع والمعامل التى توقفت بسبب السياسات الحكومية السيئة وهذه ان عادت للعمل فان عشرات العوائل تنتعش ويعود اليها مصدر الدخل الذى كان يتوفر لها وهذا يسهم فى بسط الرخاء العام فى البلد ويلزم ان يولى الباشمنهدس معتز اهتماما كبيرا ومتواصلا بهذه الجوانب ان اراد الوصول الى يسير من تصوراته وحزبه حول حل ازمة الغلاء ومعاناة الناس ، وهذا ما نعنى به اهمية تغيير السياسات وان هذا هو ما يهمنا لا تغيير الاشخاص فقط وترك السياسات فى مكانها لان هذا ليس الا لعبا على الناس
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست