خرطوم 3 أغسطس 2018 ـ تسابق الوساطة السودانية في مفاوضات فرقاء جنوب السودان الزمن لجلب كل الأطراف إلى طاولة مراسم التوقيع النهائي في ملف الحكم، الأحد القادم، ووضع تحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين مراسم الحفل على المحك برفضهما التوقيع ما لم يتم تضمين ملاحظاتهما في الاتفاق.
وقال تحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين في بيان مشترك، الجمعة، إنهما لن يوقعا على اتفاق قسمة السلطة يوم الأحد لرفض جوبا ملاحظات دفع بها الطرفان.
وبحسب البيان فإن الطرفين التقيا الوسيط الرئيسي، وزير الخارجية السوداني، الأحد الماضي، وعرضا عليه قضايا لإخضاعها لمزيد من التفاوض حتى يوقعان على اتفاق قضايا الحكم الأحد القادم.
وأضاف "وعد الوسيط بالنظر في هذه النقاط. بالأمس ـ 2 أغسطس ـ أبلغنا معالي الوزير بأنه أجرى مشاورات مع الأطراف وأن جوبا رفضت أن تؤخذ شواغلنا في عين الاعتبار، ولذلك ليس هناك ما يمكن أن يفعله".
وتابع البيان "على ضوء هذا التطور نود أن نحيط جماهير شعبنا علماً بأننا لا يمكن أن نوقع على الاتفاق المذكور في شكله الحالي، ومع ذلك نحن مستعدون للتوقيع إذا ومتى تمت معالجة شواغلنا بواسطة الوسطاء كما ذكرنا أعلاه".
وفي محاولة لإنقاذ الموقف وصل وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، الجمعة، إلى جوبا حيث التقى رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في محاولة لتقريب الشقة بينه وفصائل المعارضة فيما يلي قسمة السلطة في الولايات.
وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن الدرديري أبلغها بأنه سلم كير رسالة من الرئيس عمر البشير تتعلق بدعوته لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام بالخرطوم يوم الأحد.
وقال الدرديري إنه قدم لسلفا كير تنويرا حول جولته الأفريقية الأخيرة التي قام بها والموضوعات التي تناولها مع الرؤساء والقادة الأفارقة المهتمين بملف دولة الجنوب والذين من المتوقع أن يشاركوا في حفل التوقيع.
وأشار بشكل خاص الى الرئيس الرواندي، رئيس الاتحاد الأفريقي، بول كاقامي والرئيس الكيني أوهورو كنياتا الذي سيتولى ملف المفاوضات بعد السودان.
وأضاف: "نقلت لسلفا كير ما نتوقعه من إجراءات وترتيبات خاصة وما هو متبقٍّ من اتفاقية السلام الشامل وكيفية إكمالها".
وطبقا لتحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين فإنهما ظلا في تشاور مستمر مع الوساطة، تركز على المادة 4 (عدد وحدود الولايات)، المواد الفرعية 6.7 و6.8 (اللجنة الوطنية للمرحلة ما قبل الانتقالية وصندوقها)، والمادة 5.1 (تقاسم المسؤولية في الولايات والحكومات المحلية)، منوهين إلى أنهما قدما عدة خيارات في هذه القضايا الثلاث.
وأوضحا أن المادة 4 تتعلق بتشكيل اللجنة المستقلة للحدود، وإتخاذ القرار داخلها والمرجعية في حالة ما إذا فشلت اللجنة في التوصل إلى قرار نهائي.
وقالا إنهما اقترحا بأن تكون المرجعية اعتماد القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري لإيقاد في الدورة الخامسة والخمسين بتاريخ 31 يناير 2016 أو المقاطعات الـ 79 بحدودها في 9 يوليو 2005 أو الأقاليم الثلاثة، أو كحل أخير، التحكيم.
في ذات السياق أبلغ فوك بوث مسؤول الإعلام في مكتب زعيم حركة التمرد الرئيسية رياك مشار "سودان تربيون" أن ثمة خلاف ما زال عالقا في ملف الحكم وهو ما يتعلق بتقاسم السلطة في الولايات.
وأوضح أن الوساطة غيرت هذه النسب بواقع 70% للحكومة و30% للمعارضة، ما حدا الفصائل للمطالبة بنسبة 49% و51% للحكومة.
وأضاف بوث أن الوساطة السودانية عادت من جديد وطرحت تقاسم السلطة في حكومات الولايات بواقع 55% للحكومة و45% للمعارضة.
وتابع قائلا: "نحن وافقنا على هذه القسمة من أجل السلام وننتظر موافقة الحكومة"، متوقعا أن تكون زيارة الدرديري إلى جوبا وقبله وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن والمخابرات، محاولات لإقناع الرئيس كير بمقترح الوساطة حول قسمة السلطة في الولايات.
وشدد المتحدث باسم حركة مشار على جهوزية الحركة للتوقيع النهائي يوم الأحد، مبينا أنه حال التوقيع فإن الخرطوم تكون قد نجحت بتكليف هيئة "إيقاد" الخاص بملفي الترتيبات الأمنية وقسمة السلطة، على أن تنتقل المباحثات إلى نيروبي لبحث المصفوفة الزمنية للتنفيذ والمسائل المتعلقة بالإصلاحات الإقتصادية والقضائية وغيرها.
من جانبه أكد أمين عام الهيئة القومية لدعم السلام وعضو وفد التفاوض بجنوب السودان استيفن لوال أن تحالف المعارضة الجنوبية جاهز للتوقيع حال تضمين ملاحظاته "المهمة والتحصينية" في الاتفاق.
وأشار إلى أن موقف تحالف المعارضة ينصب على تشكيل حكومة مصغرة لا تشمل هذا العدد الهائل البالغ 550 نائب برلمان و32 ولاية و35 وزيرا و10 نواب وزراء. وزاد "هذه الملاحظات من أجل تحصين وتقوية الاتفاق حتى لا تتكرر أحداث عام 2016".
وقال لوال لـ (سودان تربيون): "هذا حكومة عملاقة لا تخدم الحكومة الأنتقالية والسوؤال هنا من أين ستأتي الدولة بميزانيتها.. جنوب السودان يحتاج لأي فلس من أجل التنمية وتوفير الخدمات".
وأضاف "لا أعتقد إن قوى التحالف تسعى وراء السلطة، بل تريد عكس الوجه الحقيقي لمطالبات الشعب الجنوبي. هناك مطالب مشروعة تتمثل في أهمية ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية ومعالجة أزمات الشرخ الاجتماعي".
وذكر استيفن لوال أن التحالف قدم ملاحظات لمجلس الأمن الدولي بخصوص سير الاتفاقية بالشكل الحالي وناشد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لعب دور محوري لمعالجة الخلافات التي تواجه الأطراف والمساهمة في دعم هذا الاتفاقية.
وترتب الخرطوم لإقامة حفل توقيع ضخم دعت له رؤساء (إيقاد) والبعثات الدبلوماسية بالخرطوم وأنهى وزير الخارجية الأربعاء جولة سريعة شملت رواندا وكينيا لإبلاغ قادتها بتطور عملية سلام جنوب السودان ودعوتهم لحضور مراسم التوقيع النهائي يوم الأحد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست