لخرطوم – أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة تفتيش ورقابة عاجلة على الشركات والمؤسسات بالبلاد خلال الايام المقبلة.
وأبلغت مصادر عدلية “تاق برس” عن وجود 117 شركة حكومية وعامة مخالفة لضوابط تسجيل الشركات ولم توفق أوضاعها.
وكشفت المصادر عن شركات وهمية تعمل في غسيل الأموال، وليس لها سند قانوني تعمل في السوق السوداني، وليس لديها مقار أو إيداعات في المسجل التجاري.
وهددت وزارة العدل بحسب ما نقلت المصادر لـ”تاق برس” بإتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة الشركات المخالفة حال عدم توفيق أوضاعها والتسجيل في سوق الأوراق المالية.
وأصدر وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم قراراً قضى بتشكيل اللجنة المشتركة للقيام بحملة الرقابة والتفتيش برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب أحمد عباس الرزم، وعضوية كل من المسجل التجاري و أمين عام ديوان الضرائب ووكيل النيابة التجارية ووكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي و ممثل وزارة التجارة و مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثل بنك السودان و مدير المباحث المركزية و ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني و مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وممثل وزارة المالية مقررا للجنة.
وكشفت المصادر عن تكوين 6 لجان فرعية من وزارة العدل مخصص لكل منها مسشار قانوني، لمتابعة إجراءات التفتيش والرقابة.
وتنحصر مهام اللجنة بحسب الوزير في تشكيل لجان فرعية و فرق للقيام بحملة التفتيش و الإشراف عليها و مراجعة و تفتيش الشركات إضافة إلى الرقابة على الكيانات التجارية عن طريق تفعيل دور المسجل التجاري الرقابي و تفعيل و تحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية و تفعيل دورها في الولايات ووضع قاعدة بيانات متكاملة وكذلك الاإعلان عن الشركات التي تم سحب التراخيص منها.
واشار الى ان قرار تشكيل اللجنة جاء بناء علي توجيهات نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست