|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: حالة الإنكشاف الإقتصادى فى السودان الآن: � (Re: حسين أحمد حسين)
|
تعريف الإنكشاف الإقتصادى
المقصود بالإنكشاف الإقتصادى هو تآكل الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية للدولة إلى ما دون النقطة المسموح بها، ألا وهى الإحتياطى من النقد الأجنبى الذى يكفى لتغطية تكاليف الواردات من احتياجات المواطنين والدولة لمدة ستة أشهر على الأقل. الأمر الذى يجعل البلد بعد هذه النقطة مكشوفة لكلِّ الأزمات، وعلى حافة انهيار اقتصادى كامل، ومجاعةٍ وفوضى، وثورة مُجَوَّعين.
ويحدث هذا فى السودان، ليس من انعدام موارد النقد الأجنبى، ولكن بسبب سرقة كليبتوقراط الإسلام السياسى لتلك الموارد (وتدويرها فى السوق الموازى). فهم يحتكرون عائدات البترول والذهب والمعادن النفيسة الأخرى لأتباع تنظيمهم (خاصةً الرئيس وحاشيته)، ويقيمون أود المواطنين المغلوبِ على أمرهم (بعد توقف عجلة إقتصاد محمد أحمد) بالتسوُّل وبالهبات وبالبضائع المنتهية الصلاحية المجلوبة من الأسواق العالمية التافهة، ويبيعونها لهم بأثمان أعلى مِمَّا هى عليه فى أسواق العالم المتحضر.
يُتبع ...
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة الإنكشاف الإقتصادى فى السودان الآن: � (Re: حسين أحمد حسين)
|
مآلات المساس بالإحتياطى النقدى من العملات الصعبة
سُئل وزير المالية السابق السيد محمود عباس، حينما زار أمريكا فى إحدى زياراته عن حجم الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة لدى حكومة السودان فقال: "المرأة لا تُحدِّثُ النَّاس عن عُمرها". وهذه العبارة المخاتلة، تعكس فيما تعكس، أنَّ حجم الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة الذى يستطرده أىُّ مستثمر أجنبى ضئيل للغاية. ولم يدرك وزير ماليتنا الهمام وقتها أنَّ مجرَّد إخفاء حجم الإحتياطى النقدى، فهو يشى بأنَّ البلد ليس له إحتياطى نقدى من الأساس؛ وكفى بذلك مُنفِّراً للمستثمرين الأجانب والسودانيين العاملين بالخارج.
ولتتضح أهمية الغطاء النقدى من العملات الصعبة وخطورة المساس به، عزيزى القارئ الكريم، دعنا نفصِّل قليلاً فى أهميته. فأهميتُهُ تكمن فى كونه غطاء العملة السودانية لدى الجمهور، وفى كونه رصيد الدولة للوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب والعالم الخارجى، ورصيدها لشراء السلع والخدمات التى يحتاجها المواطنون والدولة لأطول فترة زمنية ممكنة إذا، لا قدَّر الله، حدثت كارثة عطَّلت الحياة الإقتصادية بالكامل، ورصيدها لتمويل البعثات الدبلماسية السودانية والدارسين والمتعالجين فى الخارج.
ويحدِّد الإقتصاديون الحد الأدنى لهذه الفترة الزمنية بستة أشهر، وفيما دونها يُعتبر الإقتصاد فى حالة انكشاف كما أسلفنا. وهذه الستة أشهر هى الزمن المرن القياسى للدولة لإيجاد حلول للكارثة التى عطَّلتْ أو ساهمتْ فى تعطيل إقتصادها بدبلماسية مُبرأة من الإبتذال والوقاحة والبذاءة السياسية (فنحن أصحاب يد سُفلى). وبالتالى أى كلام عن وجود بواخر فى عرض البحر محملة بالوقود هو كلام مرسل وللتخدير فقط. وقد ثبت أنَّه كلامٌ مرسلٌ بالفعل باستخدام بعض التقنيات التى تحدد تواجد وخط سير السفن فى عرض البحر (نبيل شكور). وربما تكون البواخر متكدسة بالميناء ولكن لا توجد توجد عملات صعبة لدفع أثمان حملاتها لذات السبب؛ أى تآكل الإحتياطى النقدى.
وبالتالى، فإنَّ المساس بالإحتياطى النقدى له أثر سلبى تراكمى وتراكبى على مستوى الإقتصاد والسياسة والعلاقات الخارجية. وما من دولة تسرِق/تأكل إحتياطيها النقدى من العملات الصعبة إلاَّ وأنَّها دولة أدمنتْ على سرقة إقتصادها للدرجة التى لا يُرجى تأهيلها. وحقائق الإنكشاف الإقتصادى المذكورة فى الجدول أدناه حقائق خطيرة على فكرة، وتتمثل خطورتِها فى الآتى:
1- عجز الدولة عن التأثير فى عرض النقود، وبالتالى عجزها عن التأثير فى سعر الصرف، والذى ينتهى بعجزها عن التأثير فى ضبط التضخم. فحين تمس الدولة إحتياطيها النقدى، فذلك يعنى أنَّ جزءاً من الطلب الكلى يجب التخلى عنه، لأنَّنا يجب أن نسحب المكوِّن المحلى للجزء الذى أخذته الدولة من الإحتياطى النقدى، وهنا يتعطل الإقتصاد وينكمش. وإذا لم نسحب المكون المحلى للإحتياطى النقدى الذى أخذناه يكون الإقتصاد فى حالة تضخم. وإذا زادت الدولة من سعر صرف عملتها للحد من الطلب عليها، هرع الجمهور إلى السوق الموازى ليشترى منه العملات الصعبة لتلبية إحتياجات الطلب الكلى من السلع والخدمات. وإذا أُغرِقَ السوق بسلع عالية الأثمان، ستضطرَّ الدولة إلى تخفيض وطباعة عملتها (دون غطاء من العملات الصعبة) وبالتالى يزداد الأثر التضخمى مع وجود سلع وخدمات لا يستطيع الجمهور شراءها، فيدخل الإقتصاد فى حالة ركود؛ وهو ما يُسمى بالركود التضخمى (Stagflation).
2- إنَّ إضعاف قدرة البنك المركزى على ضبط التضخم، يضطرَّه إلى مضاعفة أثر السياسة النقدية بالتغيير فيها من وقتٍ لآخر، وبالطبع يقع جلُّ ذلك الأثر على القطاع الخاص، فيُعيق هذا النوع من المساس بالإحتياطى النقدى تنمية القطاع الخاص الذى عادة ما يكون شديد الحساسية تجاه عدم الإستقرار النقدى وضعف ملاءة الدولة المالية والإقتصادية والإئتمانية. وكما هو معروف، فإنَّ هذا الأمر سيؤدى إلى مناخ غير ملائم للاستثمار على مستوى الإقتصاد القومى.
3- إنَّ المساس بالإحتياطى النقدى يجعل الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه طالبى العملات الصعبة من المواطنين والأجانب لشتى الأغراض المشروعة. هذا الأمر قد دفع الإنقاذ لتعطى بعض شركات البترول سلعاً للصادر كما أسلفنا، ولتُغريها بقبول العرض أعفتها من ضريبة الصادر، التى هى واحد من أهم مصادر تمويل الخزانة العامة. ثم انظر قارئى الكريم إلى خطل أن تُطل فى أسواق صمغنا العربى العالمية، على سبيل المثال، شركة ماليزية أو صينية أو قطرية.
4- إنَّ المساس بالإحتياطى النقدى – بدلاً عن مضاعفته - فى ظل الظروف المحيطة بوطننا داخلياً وخارجياً، ينم عن عقلية فى غاية اللامبالاة واللامسئولية بأمر المواطن السودانى، وينم عن عقلية فى غاية السفه والجهل بأهمية الإستقرار المالى والإقتصادى والسياسى للمستثمر المحلى والأجنبى والسودانى المغترب، خاصةً فى المدى القصير. كيف يستثمر عندك الأجانب وأنتَ لا تملك غطاءاُ نقدياً من العُملات الصعبة يضمن لهم تحويل أرباحهم؟ كيف يستثمر عندك المغتربون السودانيون وأنتَم قد أدخلتَم الجيل الأول من تحويلاتهم فى مشروعات البترول والمعادن النَّفيسة وحرهمتموهم من عائداتها ووزعتموها (مَوَتْ) حِكراً على عناصر تنظيمكم؟ من الذى يُلْدَغُ من جُحْرِكم مرتين يا هؤلاء!
وشكراً للسودانيين العاملين بالخارج لأنَّهم فَطِنوا لِألاعيبكم، فتقلَّصتْ تحويلاتهم الإستثمارية من 4 – 6 مليار دولار فى السنة إلى 440 مليون دولار، وهى التحويلات التى بالكاد تقابل الإستهلاك المباشر الحرج لذوى المغتربين من السلع والخدمات، والتى لا مناص من تحويلها لا سيما عبر القنوات غير الرسمية (السوق الموازى). أما تحويلاتهم الإستثمارية كالودائع والمساهمة فى المشروعات التنموية فقد اختاروا لها وطناً آخراً؛ وطناَّ أكثرَ وفاءاً لهم من وطنهم الأم تحت حكمكم الغالِّ البغيض.
ونقول للمستثمرين الأجانب عُوا ما وَعَى المغتربون السودانيون (والإخوانويون أنفسهم) وارحلوا بأموالِكم إلى بلدٍ أكثر استقراراً. فهؤلاء فوق كونهم لا يملكون غطاءاً نقدياً من العملات الصعبة يضمن لكم تحويل أرباحكم، فقد امتدَّتْ يدهم لسرقة الزكاة، وسرقة حُجَّاج بيت الله الحرام، وسرقة عقارات السودان الموقوفة للحرمين الشريفين، وسرقوا حتى المغتربين السودانيين كما جاء بعاليه؛ وبالتالى لن يتوانوا فى سرقة أموالكم.
ونقول للحكومات التى وعدت بالإستثمار فى السودان بعد وقوف البشير مع عاصفة الحزم، أنَّ استثماراتكم فى ظل هكذا واقع سوف تُسرَق ببساطة، وبالتالى سوف تتحوَّل إلى ديون يدفعها هذا الشعب المغلوب على أمرِهِ من دَمِ قلبِه. ولتعلموا أنَّنا غير معنيين بأىِّ استثمار غير مدروس ولا يعود على شعبنا بمنفعة؛ فارحمونا يرحمكم الله.
وإذا كنتم تمنون النَّفس أن يُعطيَكم نظام الإنقاذ جزءاً من صادراتنا ويعفيَكم من ضريبة الصادر كما فعل فى السابق، فإنَّ هذا الأمر إنْ حدَثَ فلن يدوم طويلاً. وذلك لأنَّ مضاعفة الإنتاج وبالتالى زيادة الصادرات هى المعنية بتقليل إختلال ميزانِنا التجارى، ومن ثمَّ المساهمة فى زيادة الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة. فإنْ هى ذهبتْ كأرباح عينية للشركات الأجنبية العاملة فى السودان، فذلك حتماً سيُعيقُ دورة بناء إحتياطى نقدى يُساعد على جلب المزيد من الإستثمار الأجنبى؛ وهكذا دواليك.
5- هذا الأمر سيقود البلد إلى انتهاج دبلماسية مرهِقة؛ تنافق العالم بأنَّ الوضع الإقتصادى فى السودان على ما يُرام وتبذل فى سبيل ذلك المشروع واللامشروع من الأفعال (كتزوير التصويت فى أمريكا لرفع العقوبات عن السودان، وتأجير محامين أمريكيين لتجميل وجه النظام لدى أمريكا والغرب الأوروبى). والعالم من حولنا يعلم من واقع الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة أنَّ البلد فى حالة انكشاف إقتصادى مزمن وحرج. ولكن الوفود تلو الوفود، ستتفاوض وتتسول لسد رمق المواطنين شهراً بشهر، واسبوعاً بإسبوع؛ والأمر ذاته يُراوح مكانه.
والآن إنتفى وفنى مفهوم الدولة فى السودان. وتوجد مجموعة لصوص متشاكسون، والكل يُمسك بملفات فضائح الآخر فى ظل حملة البشير لمحاربة فساد القطط السمان وهو بعد أسمنها؛ فباءت حملته بالفشل. وفى ظل هذا الصراع المحموم بين لصوص الإنقاذ، إختفت جميع السلع من الأسواق: لا خُبز، لا دواء، لا وقود، لا مواصلات، لا سكر، لا شيء. والمواطنون يمتوت فى كلِّ مكان؛ والخرطوم وحدها تزف أكثر من 1700 شخص يومياً إلى المقابر حتى دخلت المقابر نفسها فى السوق الأسود؛ دعك عن الأقاليم. ووظائف الحياة المدنية فى السودان فى حالة عصيان تلقائى، ولإنْ فتح المرءُ فاه مناهضاً لهذا الوضع المأساوى، نهشته كلاب الإنقاذ التى هى أسمن من القطط السمان سالفة الذكر نفسها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة الإنكشاف الإقتصادى فى السودان الآن: � (Re: حسين أحمد حسين)
|
خاتمة
فى ظل هكذا أوضاع، فإنَّ هذه الحكومة لا تحتاج لأكثر من مظاهرة طوفانية تخرج من كلِّ فجٍ عميق بالعاصمة القومية. وهذا النظام السفيه الذى يجحدُ شعبه (ويبنى المرافق الحيوية لتنظيم الإخوان المسلمين العالمى فى جزر القمر وجيبوتى، وغيرهما)، إذا لم يقُم بإعادة ضخ الأموال المسروقة من خزينة الدولة فى الدورة الإقٌتصادية لدولة السودان، فلن يستمر طويلاً بإذنِ الله؛ فقوموا لثورتكم يرحمكم الله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة الإنكشاف الإقتصادى فى السودان الآن: � (Re: Nasr)
|
طيب
إذا الحكومة ما عندها عملة صعبة تشتري بيها ما تحتاجه البلاد
من ضروريات
ممكن يحصل شنو؟؟؟؟؟
وهل يمكن أن تنهج الدولة سياسة غطاء الدهب ؟؟؟؟؟
(بدلا من أن تشتري الحكومة الدهب بعملة محلية
وتبيعه بالعملة الصعبة لإستيراد إحتياجاتها )
Nasr تحياتى،
أولاً، الحكومة عندها عملة صعبة من البترول (وقد وصل إنتاجه لمستواه قبل الإنفصال منذ أكثر من ثلاثة أعوام)
والذهب (كمايته وحدها تغطى التمويل الحرج للدولة) تستطيع أن تشترى بها الضروريات ولكنها لا ترغب فى ذلك.
لأن الحكومة تعتبر أن الشعب السودانى لا يستحق أن يُصرف عليه فلساً واحداً؛ بهذا الصَّلف. ولذلك أموال البترول
والذهب تُدار خارج الموازنة العامة، خارج الدورة الإقتصادية للبلد (الذهب ذهبى اكتشفته وحدى وآكله وحدى، وكذلك
البترول).
ثانياً، إذا افترضنا أنَّ الحكومة ليس لها عملة صعبة، فإنَّها سوف تعجز عن تلبية جزء كبير من طلبها الكلى، وحينما يكون
ذلك الطلب المتخلَّى عنه مرتبطاً بالضروريات، فذلك يعنى توقف الإنتاج وأنَّ قطاعاً كبيراً من السودانيين سيصبح عاجزاً
عن الحياة.
ثالثاً، لو دخل نصيب الحكومة من الذهب والبترول إلى الخزانة العامة سيغطى التمويل الحرج بلا أدنى عنت، ولو أنَّها
سيطرت على هذين القطاعين بشكل محكم تستطيع أن تحرك القطاعات الإخرى المنتجة كالصناعة والزراعة، وتستطيع
أن تبنى إحتياطيها من العملات الصعبة الذى إن فاض عن الطلب الكلى للبلد يمكن تحويله إلى غطاء ذهب؛ إلاَّ أنَّ آفة
الإنقاذ الفساد واللاأخلاق واللامبالاة واللامسئولية والكِبَر والكذب. ... والله وحده المستعان.
مع الشكر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حالة الإنكشاف الإقتصادى فى السودان الآن: � (Re: حسين أحمد حسين)
|
لك التحية استاذي الفاضل \ حسين احمد ولضيفك الكريم نصر ..
يا استاذ حسين الكلام دا حقيقة استوقفني !!!
أولاً، الحكومة عندها عملة صعبة من البترول (وقد وصل إنتاجه لمستواه قبل الإنفصال منذ أكثر من ثلاثة أعوام) والذهب (كمايته وحدها تغطى التمويل الحرج للدولة) تستطيع أن تشترى بها الضروريات ولكنها لا ترغب فى ذلك. لأن الحكومة تعتبر أن الشعب السودانى لا يستحق أن يُصرف عليه فلساً واحداً؛ بهذا الصَّلف. ولذلك أموال البترول والذهب تُدار خارج الموازنة العامة، خارج الدورة الإقتصادية للبلد (الذهب ذهبى اكتشفته وحدى وآكله وحدى، وكذلك البترول).
حتي لو الوضع وصل مرحلة الانفجار الشعبي البوديهم
في دشليون دهية ؟؟؟ معقول ! لا ترغب تشتري للشعب
وبالرغم دا علي حساب وجودها والا حا تكون في مهب
الريح ؟؟؟؟
افتكر يا ستاذي الحكومة افلست وفلست وبالنهب والسرقة
اليومي والقطط السمان ما خلوا لينا شئ غير العناء ....
حتي يقضي الشعب امرآ كان مفعولا !
ولكما الشكر ,,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة الإنكشاف الإقتصادى فى السودان الآن: � (Re: مني عمسيب)
|
لك التحية استاذي الفاضل \ حسين احمد ولضيفك الكريم نصر ..
يا استاذ حسين الكلام دا حقيقة استوقفني !!! أولاً، الحكومة عندها عملة صعبة من البترول (وقد وصل إنتاجه لمستواه قبل الإنفصال منذ أكثر من ثلاثة أعوام) والذهب (كمايته وحدها تغطى التمويل الحرج للدولة) تستطيع أن تشترى بها الضروريات ولكنها لا ترغب فى ذلك. لأن الحكومة تعتبر أن الشعب السودانى لا يستحق أن يُصرف عليه فلساً واحداً؛ بهذا الصَّلف. ولذلك أموال البترول والذهب تُدار خارج الموازنة العامة، خارج الدورة الإقتصادية للبلد (الذهب ذهبى اكتشفته وحدى وآكله وحدى، وكذلك البترول).
حتي لو الوضع وصل مرحلة الانفجار الشعبي البوديهم في دشليون دهية ؟؟؟ معقول ! لا ترغب تشتري للشعب وبالرغم دا علي حساب وجودها والا حا تكون في مهب الريح ؟؟؟؟ افتكر يا ستاذي الحكومة افلست وفلست وبالنهب والسرقة اليومي والقطط السمان ما خلوا لينا شئ غير العناء .... حتي يقضي الشعب امرآ كان مفعولا !
ولكما الشكر ,,,
عليك السلام يا كنداكة وعلى نصر وعلى الجميع هنا.
بل أكثر من حقيقى:
أولاً، هؤلاء القوم منذ سرقتهم للسلطة إلى هذه اللحظة،
ليس مثقال ذرة من طمأنينة أنَّهم سيصبحون فيها إلى الغد.
وبالتالى النموذج عندهم أهِبر أخمِش، حوِّل برة، وبالعدم أحفر
وادفن. ففلوسهم خارج النظام المصرفى. وكل شيء يفضح هذا
الصنيع الشنيع يقومون بحرقه بانتظام (انظرى تقرير الداخلية عن
حرق المرافق العامة؛ آخرها المسجل التجارى الذى يوضح عدد
الشركات الموجودة بالبلد منذ عام 1925). وحينما يصلون إلى طريق
مسدود سيحرقون حتى آبار البترول، ولأجل هذا ظللنا ننادى بحكومة
انتقالية/حكومة منفى - حتى بُحَّ صوتنا - لتمنع الخراب الوشيك.
ثانياً، والآن من كثرة ما نهبوا وسرقوا ليست لهم رغبة فى الإستمرار،
بل هم محتارون لماذا لا يُريد الشعب اسقاطهم ليُبرِّروا فرارهم. ولو
وجدوا من يضمن لهم عدم محاكمتهم لسلموا السلطة وهربوا، ولكنهم لا يثقون
فى أحد وبالتالى سيتظاهرون بالتشبث بها؛ ضمن لعباتهم النفسية مع
الشعب السودانى.
ثالثاً، صدقينى يا أستاذة منى الزكاة وحدها تحل مشاكل الفقر فى
السودان من أقصاه إلى اقصاه (بالجنوب الحبيب) دعكِ عن الذهب
والبترول. وللعلم الزكاة والذهب والبترول كلها خارج الموازنة العامة.
فحين تُقسم هذه الاموال على هؤلاء اللصوص، من الصعب إرجاعها
للخزانة العامة؛ وقد فشلت حملة قوش ولم يدخل مما جمعه من بعض
اللصوص للخزانة العامة فلساً واحداً إلى الآن. فالخزانة فارغة نعم
ولكن ليس من املاقٍ وفَلَس، بل بسبب وجود هذه العائدات خارج دورة
الإقتصاد.
رابعاً، فى الفترات السابقة كانوا يعتمدون على هبات العرب والقروض،
والعرب يدفعون بسخاء من أجل عيون الشعب السودانى، وحينما تصل
فلوس العرب يستكثرونها على الشعب السودانى ويتقاسمونها بينهم ثم
يبدأون فى التسوُّل من جديد. والآن العرب أحجموا بسبب الفساد وسياسات
الإنقاذ تجاههم فانكشف الاقتصاد إلى درجة ان الحكومة قد تخلت عن
كامل التزاماتها تجاه مواطنيها: لا خبز، لا وقود، لا كهرباء، لا ماء، لا
شيء.
عليه إذا أحجم العرب (ووقود السعودية عينى ومقسط وسيُهرّب) فإن الطلب
الكلى لحكومة السودان لن تمم تغطيته إلاَّ إذا قام البشير بذات نفسه
وعمل كشف ولفَّ على القطط السمان.
معلوم معزتنا وكدا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة الإنكشاف الإقتصادى فى السودان الآن: � (Re: حسين أحمد حسين)
|
مساء الحرية ... استاذي العزيز \ الحسين .
يا استاذي الحسين معذرة اذا انا ما قادرة افهم بالضبط .
هل انت بتقصد الفلوس الموجدة خارج البلاد باسميهم
ورافضين يحلوا بيها مشكلتهم ولا بتقصد في فلوس داخل
البلد ورافضين اشتروا بيها للمواطنين حوائجهم ؟
الإنقاذ تجاههم فانكشف الاقتصاد إلى درجة ان الحكومة قد تخلت عن كامل التزاماتها تجاه مواطنيها: لا خبز، لا وقود، لا كهرباء، لا ماء، لا شيء.
وبعد دا كلووووووو بطالبه بي الاعتماد علي النفس !
هذا ما اوصلونا له من استفزازاتهم البتشبهم !
ولك وافر الود ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة الإنكشاف الإقتصادى فى السودان الآن: � (Re: مني عمسيب)
|
تحياتي استاذ الحسين
لفتت نظري هذه العبارة | Quote: وقد وصل إنتاجه لمستواه قبل الإنفصال منذ أكثر من ثلاثة أعوام |
هل تعني بمستواه قبل الانفصال كامل انتاج السودان حينها قرابة النصف مليون برميل أم تعني انتاج المربعات و الحقول في الشمال وحده (بين 110 و 125 الف برميل)؟
وليتك تفصّل أكثر في هذا الأمر بالأرقام و بالحصص و النسب بين الحكومة و الشركات
ولك الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حالة الإنكشاف الإقتصادى فى السودان الآن: � (Re: مني عمسيب)
|
مساء الحرية ... استاذي العزيز \ الحسين .
يا استاذي الحسين معذرة اذا انا ما قادرة افهم بالضبط .
هل انت بتقصد الفلوس الموجدة خارج البلاد باسميهم
ورافضين يحلوا بيها مشكلتهم ولا بتقصد في فلوس داخل
البلد ورافضين اشتروا بيها للمواطنين حوائجهم ؟
وبعد دا كلووووووو بطالبه بي الاعتماد علي النفس !
هذا ما اوصلونا له من استفزازاتهم البتشبهم !
ولك وافر الود ..
سلام يا كنداكة،
واعتذر ما زلتُ أقع وأقوم مع العلل المن هنا ومن هناك والله المستعان.
أنا اقصد بأنَّ صادرات الذهب والبترول لو دخلت الخزانة العامة من
الممكن أن تغطى جزءاً مهماً من وارداتنا (الواردات الحرجة على الأقل)
كالسلع الاستراتيجية، والأدوية والمدخلات الزراعية والصناعية، والباقى
من الإستيراد يُغطى بصادرات الزراعة والصناعة إذا أُحيىَ مواتهما.
غير أنَّ عائدات الذهب البترول لا تورَّد للخزانة العامة، بل تذهب للبشير
وزمرته الفاسدة؛ لتلحق بالفلوس الأخرى التى خارج البلد، أو تلك التى
خارج الجهاز المصرفى فى طريقها للخروج النهائى، وما محافظ بنك
السودان إلاَّ مهندس لكلِّ هذا الخراب.
وهناك سببان فى امتناع الفاسدين الصرف على البلد من مسروقاتهم لحل
المشكل الإقتصادى، الأول: هو أنَّهم أتَوْا بالنظام لحماية مقدَّرات الجبهة
الإسلامية القومية من المصادرة، وللتمكين لها ولمضاعفتها وقد تم لهم ذلك
والنظام فى عنفوانه. أما الآن فالنظام قد انتهى، وبالتالى لن يصرفوا علي
حكومة متداعية (الخزانة لا يوجد به شيء، لقد استحلبها). أما الثانى فهو:
أنَّ هؤلاء القوم الكذبة اللصوص قد أقنعوا الشعب ودول الجوار بأن البلد
خالية من الموارد المالية، وأنَّ ما عندهم لا يكفى لعمل أىِّ شيء. فإذا بدأوا
يصرفون على البلد من مسروقاتهم سيُفضح كذبهم (وقد فُضِحَ كذبهم للعرب).
المشهد الآن البلد مُركب - على - اللهْ، ويمنعها من الغرق حالة من توازن
الرعب بين التكنوقراط والعسكر داخل تنظيمهم المشئوم. ومتى ما اختل هذا
التوازن سيفنِى المتوازنان رُعباً بعضهما البعض وينجو الشعب.
مع الشكر.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حسين أحمد حسين
Nasr
مني عمسيب
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست