|
|
|
 Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: Nasr)
|
مقتطف من المساهمة
" فالصراع الناجع ضد نظام الانقاذ هو المشتق من رؤيته كتجسيد للاستبداد العميق الجذور في حياتنا المعاصرة والتاريخية ما يجعل الاشتباك معه ، ومن بينه في الميدان الانتخابي، هو الاكثر فعالية وليس المواجهه، وذلك كحلقة إضافية في نسق التفكير في اللامفكر فيه، الانقاذي حقا للوطن ومواطنيه. من هنا يأتي اقتراح المشاركة في انتخابات نظام الانقاذ الان ومستقبلا كأحد مكونات حزمة مترابطة جامعة بين الاصلاح التعليمي والمجتمع المدني باعتباره السلاح الامضي لتذويب الاساس الصخري لازمة الديموقراطية، والمصدر الخليجي- الصيني لسد ثغرة ضعف مصادر الضغط الداخلي علي النظام لتقديم التنازلات المطلوبه لانتخابات نزيهة بقدر الامكان."
يللا يا أخوانا ورونا المخرج شنو
ورأيكم في كلام الزول دا شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: Nasr)
|
سلامات نصر..
رؤية الكاتب لعلها تضمنت إلي حد كبير فكرة الهبوط الناعم ..
لذا فهي قريبة من برنامج نداء السودان غير أنها أكثر قدره منه لتقديم تنازلات لصالح المؤتمر الوطني..
فقط من أجل المشاركة في الانتخابات مع علمها المسبق بامكانيات تزويرها ..
وهذه نفسها هي فكرة أحزاب وحركات مسلحة انضوت للحوار الوطني..
ولازالت تشارك المؤتمر الوطني وفق محاصصات لا مجال لاضفاء صفة الديمقراطية عليها ..
غير أنها لو أحست الظن بها فهي لا زالت ترهن مشاركتها بتنفيذ توصيات الحوار..
نداء السودان وفق برنامجه يدعو للهبوط الناعم غير أنه يشترط لذلك الهبوط مبادئ ضرورية يجب أن ينجزها الحزب الحاكم ابتداءا..
منها الحريات العامة والغاء القوانيين المقيدة للحريات ومحاربة الفساد واجراء مصالحات وتسويات جديه وفاعلة مع قضايا حركات النزاع المسلح ..
انجاز هذه الشروط من الحزب الحاكم هو مدخلهم نحو الهبوط الناعم وإلا فخيارهم المطروح هو الانتفاضة..
خيار الاجماع الوطني كما أفاد الكاتب هو خيار وحيد ( اسقاط النظام ) ولا يقبلون التصالح مع أي خيار ’خر..
وهو الحيار الامثل لو وجد استجابة شعبية لا اراها ماثلة بما يكفي حتى الآن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
خلاصة قراءتي للتجاذبات بين النظام ومعارضيه..
تنطلق من ثلاث مفاهيم تحاصر النظام الآن بجانب الأزمة الاقتصادية ..
نجاح أي منها يفتح الباب للأخرى نحو التغير ..
1 ـ مفهوم بلوره الحوار الوطني انتهى لتوصيات التزم النظام بتنفيذها ..
2 ـ مفهوم نداء السودان حول فكرة الهبوط الناعم وفق مستحقاته المعلن عنها..
3 ـ مفهوم اسقاط النظام الذي يكتسب أرضية كلما احتدمت أزمات النظام الاقتصادية وذاع فساد منتسبيه..
لذا فإن الخيار المطروح من قبل الكاتب لن يأتي بنتائج أفضل مما أتى به الحوار الوطني..
هذا إذا لم يمنح مشروعية للنظام تدفعه للتبجح داخليا وخارجيا بممارسته لديمقراطية تنافسية ترفع عنه وصمة الشمولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
سلامات ناصر
وجهة نظر في سبيل التغيير
عاطف فارس
بعد قضاء أكثر من أربعة شهور في السودان مراقبا ومتفاعلا مع انسانه، التقيت فيها تقريبا جميع طبقات المجتمع
وتحدثت مع كل فئاته ..مع الأطباء والمهندسين والعمال والمعلمين والمزارعين والعساكر والأمنيين مع سائقي الرقشات وعمال الاورنيش مع ستات الشاي...الخ...
وكل ذلك كان بغرض أن أجيب على السؤال الذي ظل يؤرقني وهو:لماذا لم نستطع أن نحدث التغيير في السودان رغما عن كل تلك المحاولات والتضحيات والشهداء؟
واليكم اجابتي والتي لا ادعي إنها الصواب بعينه أو إنها لا تقبل النقد بل هي محاولة للإجابة بحيادية
وبشجاعة و صدق مع النفس أولا وبعيدا عن الانجراف وراء العواطف والشعارات الرنانة…
رغم الضائقة المعيشية التي تطحن المواطن البسيط طحنا يوميا، رغم الفساد الذي يستشري
في كل مفاصل الدولة، رغم الدماء التي ما زالت تنزف في أطراف الوطن، إلا أن حكومة المؤتمر الوطني ما زالت هي الأقوى
كما ما زالت المعارضة بكل أشكالها والوان طيفها هي الأضعف…
المعارضة العتيقة ما زالت حبيسة مفاهيم قديمة وبالية وتفتقد لاستراتيجية تغيير
واضحة كما انها ما زالت تبحث عن مصالحها الخاصة وغير معنية بتحقيق وحدتها كلها تتحدث عن
التغيير ولكن كيف يتم هذا التغيير ويحدث؟ الإجابة غالبا تكون عن طريق الإنتفاضة الشعبية وحين تسأل
كيف تتحقق هذه الإنتفاضة الشعبية؟تكون الإجابة عن طريق تكوين لجان الاحياء، فتسال مرة أخرى عن ماذا
ستفعل لجان الأحياء هذه؟ غالبا تكون الإجابة هي المظاهرات...ولكن المظاهرات المتفرقة لن تسقط النظام ولن تحدث التفيير؟
سيقول لك بعد المظاهرات إعلان العصيان المدني..وحتى هنا الأمر لا بأس به ولكن يبقى السؤال كيف يمكنك تحقيق العصيان المدني والاضراب السياسي
الذي يؤدي إلى التغيير؟يبقى هذا السؤال من غير إجابة…
باختصار ليس هناك رؤية واضحة واستراتيجية واضحة لكل قوى المعارضة بكل تنوعاتها لإحداث التغيير…
في الجانب الآخر حكومة المؤتمر الوطني لا تملك حلا تقدمه للأزمة المستفحلة والتي تزداد خناقا في الوطن وحتما ستؤدي إلى تفكك البلاد عاجلا أو آجلا…
المسألة الأهم هي أن التغيير وإحداثه لن يأتي هبة من السماء إن التغيير يحتاج إلى عمل مدروس وعمل وسط الأرض وبين الجماهير
يحتاج قبل ذلك إلى استراتيجية واضحة ومرنة تستجيب لواقع الحال وتعكس بأمانة ميزان القوى وفي نفس الوقت تكون محكومة بعامل زمني واقعي .
مرة أخرى إن ثورات ما سمي بالربيع العربي أضرت بقضية التغيير في السودان ضررا كبيرا فقد استفادت الحكومة منها
لتقوية عودها بسد الثغرات خصوصا وسائط التواصل الاجتماعي...
أما الشباب الذي يقع على عاتقه القدر الأكبر من حركة التغيير فإنه ما زال يصر على تقليد ما حدث في تلك التجارب العربية
متناسيا حقيقة مهمة وهي أن معظم السودانيين ليس لديهم هواتف ذكية تمكنهم من إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
ومن يملكون هواتف لا يملكون خدمة إنترنت معظم الوقت ومن يملكون خدمة إنترنت غالبا الشبكة ضعيفة أو طاشة خصوصا خارج العاصمة…
عموما أنا ما زلت أعتقد في إمكانية إحداث التغيير وذلك بعمل الآتي:
1/ التغيير إن تم عن طريق هبة جماهيرية عفوية تحولت إلى مظاهرات عنيفة استطاعت إسقاط النظام فهذا سوف يقود إلى فوضى قد
لا تحمد عقباها ويصعب بعد ذلك التحكم في نتائجها نسبة لوجود الميليشيات المسلحة سواء كانت موالية للنظام أو معارضة له…
2/ يجب أن يكون التغيير مخططا له وبطريقة سلمية
3/ انتخابات 2020 رغم إنها مزورة مسبقا بعلم الجميع إلا إنها فرصة حقيقية للمعارضة لتوحيد قواها واستعادة زمام المبادرة
والوصول إلى الجماهير العريضة وحشدها وتوعيتها بحقوقها وامكانياتها..لذلك على قوى المعارضة الان أن تعلن عزمها على خوض الانتخابات
القادمة وأن تضع مجهودها وجهدها جله في كيف يمكن أن تمنع التزوير المتوقع بقدر الإمكان…
4/ على جميع قوى المعارضة بكل أطياف لونها أن تتحد حول برنامج حد أدنى وقائمة واحدة وهذا هو الشرط الضروري للنجاح في إحداث تغيير في ميزان القوى لصالح الوطن.
5/ يجب استخدام سياسة الجذب وليس الإقصاء خصوصا مع القوى الإسلامية التي تعارض ترشيح البشير لفترة رئاسية جديدة أو تلك التي انسلخت من المؤتمر الوطني
6/ يجب إعداد برنامج انتخابي يلبي طموحات الجماهير العريضة المسحوقة التي بدأت تفقد الأمل فى بارقة نجاة...برنامج انتخابي يعطي
وقف الحرب وإصلاح الإقتصاد وإطلاق الحريات الأولوية القصوى…
7/ إختيار مرشح أو مرشحين تكنوقراط لم يشاركوا في حكومات سابقة وأن لا تكون لهم انتماءات سياسية صارخة كقيادات الأحزاب السياسية…
8/ الحديث عن أن نزول المعارضة للانتخابات سيكسب النظام شرعية يفتقدها حديث لا يقدم إلى الأمام فهو نظام حاكم قرابة الثلاثين عاما وله تمثيل في كل المحافل الدولية..
9/ هذا الرأي أو وجهة النظر هذه لا تعني بأي حال من الأحوال أن توقف قوى المعارضة نضالها اليومي وتكتف اياديها في إنتظار العام 2020 بل مواصلة النضال في أكثر من جبهة...
في النهاية أتمنى أن أكون وضحت وجهة نظري والتي كما قلت تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ ولكن أتمنى من كل القوى السياسية المعارضة بكل أطياف لونها أن توليها حظا من النقاش والتأمل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عاطف فارس)
|
| Quote: 8/ الحديث عن أن نزول المعارضة للانتخابات سيكسب النظام شرعية يفتقدها حديث لا يقدم إلى الأمام فهو نظام حاكم قرابة الثلاثين عاما وله تمثيل في كل المحافل الدولية.. |
سلامات يا عاطف فارس ..
مع احترامي دعني ابدي اختلافي مع ما جاء في الفقرة الثامنه أعلاه ..
نعم نزول المعارضة في انتخابات منافسة سوف يكسب النظام شرعية ديمقراطية يفتقرها ..
لا أحد يقرأ تجارب الحكومات الشمولية وتاريخ ممارساتها الموثقة للانتخابات بهذه الأريحية ..
ولعل أخطر ما في مثل هذا الطرح يتبدى حال فوز النظام ( بالتزوير كما المعتاد) لكونه المسيطر الوحيد على كافة مفاصل الدولة ..
إذ يصبح بمقدوره تشكيل جمعية تاسيسية تصدر الدستور الدائم ..
بجانب اضعاف كافة الحجج التي يواجه بها النظام الآن سوى من خصومه في الداخل أو في إطار القوى الدولية ومنظات حقوق الانسان..
أما كونه حكم لثلاثين عاما فهذه المدة لم تسقط عنه صفته الشمولية ..
فضلا عن ذلك فأن التمثيل في المحافل الدولية يتم باسم الدولة لا باسمه كحزب حاكم ..
وفي العالم نظم شمولية وملكيات غير دستورية تمثل دولها في المحافل الدولية..
اكرر ما ذكرته في مداخلتي السابقة بان النظام محاصر الآن بثلاث مفاهيم وضعت أمامه ليختار..
نجاح أي منها يفتح الباب نحو التغير المنشود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
يا مولانا الملك
"1 ـ مفهوم بلوره الحوار الوطني انتهى لتوصيات التزم النظام بتنفيذها ..
2 ـ مفهوم نداء السودان حول فكرة الهبوط الناعم وفق مستحقاته المعلن عنها..
3 ـ مفهوم اسقاط النظام الذي يكتسب أرضية كلما احتدمت أزمات النظام الاقتصادية وذاع فساد منتسبيه.."
مشكلة الحوار أنه النظام دايره علي مقاسة وتحت قيادته
ويتحكم حتي في مخرجاته
(بتكون مكتوبة ومطبوعة جاهزة قبل أن يبدأ المؤتمر)
حتي الشكلي في ما أتفق عليه مع المحاورين ما داير ينفذه
ودونكم أزماته المتلاحقة مع المؤتمر الشعبي
قطع شك الحوار الحقيقي بين أنداد وأكفاء مخرج وحل للأزمة الوطنية
أما المشكلة في الهبوط الناعم هي إنه النظام ما داير يهبط
اليوم البيصرح فيه النظام إنه علي إستعداد للهبوط
آلاف من السودانيين مستعدين يكونوا مهبط لنزول طائرة النظام
(وفي الحتة دي ودايما بنقدم لناس النظام فكرة العدالة الإنتقالية
كما جربت في جنوب أفريقيا وأقطار أخري )
أها إذا السلطة لا عاوزة حوار حقيقي ولا عاوزة هبوط ناعم
ماذا تبقي لنا غير العمل علي إسقاطها ؟؟؟؟؟
يا عاطف
"3/ انتخابات 2020 رغم إنها مزورة مسبقا بعلم الجميع إلا إنها فرصة حقيقية للمعارضة لتوحيد قواها واستعادة زمام المبادرة
والوصول إلى الجماهير العريضة وحشدها وتوعيتها بحقوقها وامكانياتها..لذلك على قوى المعارضة الان أن تعلن عزمها على خوض الانتخابات
القادمة وأن تضع مجهودها وجهدها جله في كيف يمكن أن تمنع التزوير المتوقع بقدر الإمكان…"
منو العاقل في هذا العالم البيصرف ماله ووقته وجهده في إنتخابات نتيجتها معلومة سلفا؟؟؟؟
الدخول في إنتخابات مزورة معناها ناس الحكومة بيقولوا لينا نحن دايرين نغشكم ونزور الإنتخابات
بعد إشتراككم فيها ونحن نقول لناس الحكومة: جدا يا شباب غشونا زي ما عايزين ...
بحسابات الربح والخسارة ليس من أرباح تجني للشعب السوداني من مثل هكذا إنتخابات
والخسائر جمة: السلطة حتواصل في القمع البتسوي فيه بس بيكون في إيدها صك إعتراف بيها
(كان دايرين تسموه شرعية فلتفعلوا)
السلطة عند ناس الديكتاتورية ديل لا تقبل القسمة
ما قدروا يشاركوا فيها حتي ناس المؤتمر الشعبي
(لحمهم ودمهم والرأس التانية لذات الأفعي)
لو دايرين تفلفصوا ولو واحد في المية حرية منهم وبإنتخابات
بتكونوا حالمين وما عارفين الناس ديل قدر كيف تافهين وحقيرين
وما بهمهم حال الوطن ولا حال الناس السودانيين
(لو شفتوا العز العايشين فيه في بلد تجلس البنات علي الأرض
لأداء الإمتحان كنتوا عرفتوا حاجة ولو قليلة عن طريقة تفكيرهم)
وما قلته هنا
"
1/ التغيير إن تم عن طريق هبة جماهيرية عفوية تحولت إلى مظاهرات عنيفة استطاعت إسقاط النظام فهذا سوف يقود إلى فوضى قد
لا تحمد عقباها ويصعب بعد ذلك التحكم في نتائجها نسبة لوجود الميليشيات المسلحة سواء كانت موالية للنظام أو معارضة له…"
مسألة الفوضي مبالغ فيه كتير
ما حصلت في أكتوبر ولا حصلت في ابريل ولا حتحصل في الإنتفاضة الجاية
وحتي وجود المليشيات ما بخوف علي الإطلاق
الشعب السوداني أوعي بكتير مما تظن
المليشيات المعارضة حتكون صمام أمان للإنتفاضة القادمة
أما الجنجويد
قدر البفضل منهم من حروب الوكالة في اليمن وربما سوريا
ما بكون عندهم نفس ولا قدرة يقاتلوا دفاعا عن الديكتاتور البشير
الأخبار المفرحة عن الإنتفاضة القادمة
إنه القوي السياسية الكانت السبب في فشل الديمقراطيات السابقة
(من كيزان وأخوان وما شابه)
ستكون في صف الديكتاتورية وسيتم إقتلاعها من أرض السودان نهائيا
سياسيا وفكريا وإجتماعيا ....
ناس العودة لماضي سحيق ما حيرافقونا في مستقبل زاهر
أعداء الحداثة أخدوا فرصتهم عشان يهزموها جربوا وفشلوا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: Nasr)
|
• الدعوة لخوض الانتخابات معركة لا تقل ضراوة عن خوض الانتخابات ذاتها. •
لابد من إطار تنظيمي يوحد القوى الداعية لخوض الانتخابات والرافضة تغيير الدستور.
في أبريل 2017 أصدرت حركة القوى الجديدة الديمقراطية ورقة بعنوان "أفكار لتطوير العمل المعارض – نحو نهج واقعي لمقاومة النظام" وطرحتها للنقاش مع حلفائها في قوى المعارضة السودانية في تحالف قوى الإجماع الوطني ونداء السودان. وقد تضمنت الورقة بصورة موجزة: • الدعوة لتوحيد قوى المعارضة على أساس مفهوم واضح للحد الأدنى الذي يتفق حوله الجميع، وفي وعاء جبهوي عريض، يضمن التنسيق دون أن يقمع الحق في المبادرة الفردية، ويفتح الأبواب أمام القوى الحية غير المنظمة حزبياً. • ضرورة صياغة استراتيجية للعمل المعارض تقوم على قراءة سليمة للتحولات السياسية، ونقاط القوة والضعف لدى الأطراف، وتحدد المراحل المتصاعدة، وتصيغ الخطط والتكتيكات المرنة والمناسبة لكل أوان. • الدعوة لتبني أهداف واقعية قابلة للتحقيق في أمد زمني منظور، تستوعب الضعف الحالي لقوى المعارضة، والهوة الواسعة بينها وبين الجماهير العريضة، وتعمل لمعالجة ذلك بنشاط صبور يزاوج بين صور العمل في إطار الدستور وغير ذلك، ويستنهض الجماهير ويشحذ قدراتها شيئاً فشيئاً، بدلاً من فرز الصفوف منذ الآن على أساس أهداف بعيدة المدى لم تتوفر أشراطها بعد، ورشحنا إنجاز التحول الديمقراطي كهدف آني مباشر تتوحد في إطاره قوى المعارضة. • نداءاً للاستعداد لخوض انتخابات 2020 ككتلة موحدة وببرنامج موحد ومرشحين متفق عليهم، في إطار تكامل وسائل وأساليب مقاومة النظام، ومن خلال نضال مكثف متصاعد لمحاصرة المؤتمر الوطني، وفضح ومحاربة خططه ووسائله لتزييف وتزوير العملية الانتخابية. لقد قوبلت ورقتنا تلك بردود فعل متفاوتة من القوى السياسية المعارضة خاصة فيما يتعلق بالدعوة لخوض انتخابات 2020، حيث قبلها البعض بتردد، بينما ذكرت قوى أخرى أنها لم تحدد رأياً بعد، غير أن الصوت العالي من قوى أساسية على صعيد المعارضة ظل هو الرفض التام لهذه الدعوة بمختلف الذرائع، وبالابتزاز برفع الشعارات الهتافية. لقد ساعدت الهبة المحدودة المناهضة لميزانية 2018 والزيادات الباهظة في الأسعار وتكاليف المعيشة وحملة الاعتقالات الشرسة التي أعقبتها في إسدال ستار على موضوع خوض الانتخابات، رغم محاولاتنا الدؤوبة لإنعاش النقاش وتقديم المزيد من الإضاءات حوله من خلال الكتابات الصحفية وفي الأسافير وغير ذلك. جرى ذلك في الوقت الذي ظل فيه النظام يخوض صراعات شرسة خرجت إلى العلن، حول نيته ترشيح رئيسه في الانتخابات في مخالفة جسيمة للدستور، وإبعاد عناصره وأطرافه المعارضة لذلك، ثم أكمل ذلك بإحياء الدعوة لصياغة دستور جديد يقصد به تحديداً تأبيد رئاسة البشير، وإلغاء وحذف الأحكام المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان التي تضمنها دستور 2005 واستبدالها بأحكام تشرعن وترسخ الدكتاتورية والقمع والإقصاء. لقد اطلعنا في الأونة الأخيرة على مساهمات مميزة من أقلام نكن لها الاحترام تصب في مجرى تفعيل المقاومة في إطار الدستور القائم، والدعوة لخوض انتخابات 2020، وإذ نثمن هذه المساهمات، ونقف معها، ونتفق مع رؤاها، ونشدد على ضرورة إثرائها بالنقاش الجاد والرصين، نرى أنها لوحدها لاتكفي لتعبيد الطريق أمام خوض الانتخابات كقوة معارضة ذات وزن جماهيري يؤبه له، يحقق مقاصد الدعوة من خوض الانتخابات. إن الدعوة لخوض الانتخابات مواجهة، وستواجه، بمعارضة شرسة من المعسكرين معسكر المعارضة بأطيافها المختلفة، ومعسكر النظام. فمن جانب المعارضة هناك المؤمنون حقيقة بألا جدوى من هذا الأمر في مواجهة التزوير التاريخي والمؤسسي الذي ظل يمارسه المؤتمر الوطني والذي يغلق الأبواب تماماً أمام أي تغيير من خلال هذا المنهج، وهؤلاء في رأينا لا يرون في الانتخابات إلا نتائج الاقتراع النهائية، ويغفلون الفرص التي تتيحها العملية لاستنهاض الجماهير وتصعيد حراكها وبناء أطرها الجديدة الفاعلة. وهناك أيضاً من يستبطن الهزيمة ويتوجس من خوض المنافسة لمعرفته التامة بتآكل وهزال قاعدته الشعبية ومحاولته ستر ذلك بأي ذرائع، وبالطبع فإن النظام لن يقصر في توفير الذرائع المناسبة لهم. أما في جانب النظام، فهل هناك من هدية تقدمها له المعارضة أفضل من مقاطعتها الانتخابات، فلم يضطر للتزوير والتزييف وهو يدخل المعركة دون منافس، والمجتمع الإقليمي والدولي شاهد على النزاهة "النسبية" للممارسة الديمقراطية! إن الدعوة لخوض الانتخابات هي في حد ذاتها معركة لا تقل ضراوة عن خوض الانتخابات إذا ما قيض للدعوة النجاح. لذلك فإن الكتابات والمقالات والأنشطة الإعلامية والتنويرية وحدها لا تكفي لمقاومة وكسر الضغوط الهائلة وحملات الابتزاز والتخوين والترهيب التي ستواجه الداعين لها. إن السبيل، في رأينا، لتمتين بنيان هذه الدعوة، ومنحها جسداً قوياً يمشي بين الناس، ويفرض وجوده على المشهد السياسي هو التنظيم. لابد من أن تنتظم القوى الداعية لخوض الانتخابات من قوى سياسية وتنظيمات مجتمع مدني وأصحاب القضايا المحددة والمثقفين المستنيرين في منبر يوحد مبادراتهم وينسقها ويفعلها ويمنحها زخماً وقوة ويسمح لصوتهم بالوصول إلى كل القطاعات لحشدها وتنظيمها. هذا المنبر سيكون، من جانب آخر، هو النواة للوعاء الموحد الذي يمكن لقوى المعارضة كافة أن تخوض الانتخابات في إطاره لاحقاً. ولدفق المزيد من الحيوية في جسد ذلك المنبر، فإننا نقترح ألا يقتصر برنامجه على الدعوة لخوض الانتخابات فقط، وإنما يتعين أن يربط ذلك بالعمل ضد التوجه لإصدار دستور جديد، ليس فقط بقصد قطع الطريق على ترشيح البشير، وإنما لحماية أحكام الحريات وحقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الحالي، والذي صيغ في ظل توازن قوى هو أفضل بما لايقاس مقارنة بالوضع الحالي. وإذا كان أحد الأهداف المستمرة على أجندة المعارضة هو تعديل القوانين القمعية لتتواءم مع الدستور، فإن هدف النظام هو تعديل الدستور ليتواءم مع القوانين القمعية سيئة السمعة. فليكن بناء الإطار التنظيمي الذي يسع فعالية القوى الداعية لخوض انتخابات 2020 والرافضة لتغيير الدستور هو أولويتنا القصوى الآن.
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
الخرطوم في 18 أبريل 2018
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: بهاء بكري)
|
| Quote: ماذا تبقي لنا غير العمل علي إسقاطها ؟؟؟؟؟ |
أنا معاك فكرة الاسقاط بانتفاضة شاملة موجوده في استراتيجيات خصوم الانقاذ..
ولا أقول معارضية لأن مصطلح المعارضة مصطلح له شرعيتة في النظم الديموقراطية التعددية ..
بعض الخصوم استراتيجيتهم تعتمد على سيناريوهات مباشرة نحو الاسقاط ..
وبعضهم الآخر يتبنى سيناريوهات متدرجة ولكل منهما حججه ومنطقه ..
مسحة الهدود والسلمية التى يتمتع بهما النظام باستثناء المنطقتين والي حد ما دارفور ..
يعزوها البعض عن طريق الخطأ لضعف الخصوم وبالمقابل قوة النظام ..
بينما القراءة المتعمقة تذهب للمسؤولية الوطنية والعقلانية التي يتمتع بها خصومها..
سواء كانوا حركات مسلحة أو مقاومة مدنية ..
وإلا لما كان الحال في السودان بأفضل من الحال في سوريا وليبيا ..
وحدة الخصوم وخروجهم ببرنامج موحد للشارع السوداني وحبذا حكومة ظل انتقالية ..
يبعث الكثير من الثقة ويسرع الخطى نحو اسقاط النظام ..
في غياب ذلك يبقى لنا التعويل على الاستراتيجيات الممرحلة..
ومنها قطعا توصيات الحوار رضينا أم لا..
نعم النظام يسعى للالتفاف حول تلك التوصيات وتميعها ..
غير أن المشهد يفيد بان خسارته تزيد في كل يوم جديد بفقدان ثقة من تحاوروا معه ..
لقد خسر النظام فرصة الوصول لاتفاق يمهد الطريق نحو تسوية عادلة مع الحركة الشعبية ش..
بسبب تعنته في مسالة فرعية تعلقت بوصول الإغاثة لمناطق النزاع..
فانشقت الحركة ولم يكن الانشقاق كما يعتقد البعض مجرد انشقاق اداري يمس القيادات ..
بل امتد اثره ليشمل البرنامج السياسي حيث عاد به لأجنده أكثر تشددا ..
ولا زال النظام يدير ظهره ويغلق مفاهيمه ولا يتعلم من تجاربه..
فها هو يعود لذات منهجيته الصماء في لقائه بالأمس مع حركتي العدل والتحرير ببرلين ..
على الرغم من التعديلات الجوهرية المرنة التي تبنتها تلك الحركات مؤخرا في صراعها مع النظام ..
العقبة الكأداء المستجدة الآن مع قرب نهاية الدورة الدستورية للحكم ..
هي البشير نفسة الذى بات يخشى مصيره المعلق مع الجنائية ..
وهو مصير سوف يلاحقة ما بقي حيا ..
لذلك ينشط اتباعه الآن متجاهلين حتى موسسات حزبه نحو الدعوة لتعديل الدستور ومن ثم إعادة ترشيحه..
في تقديري لو أعلن البشير استقالته من المؤتمر الوطني ..
واعتذر للشعب وشكل حكومة انتقالية تراعي ألوان الطيف السياسي ..
تبسط الحريات وتحارب الفساد وتعمل على المصالحة والتحول الديمقراطي خلال الفترة المتبقية حتى العام 220م..
فربما أحدث اختراقا قد يساعده في تخفيف ما ينتظره في حال حدوث تغيير شعبي غاضب ..
وإن بقي الحال على ماعلية حتى حلول موعد الانتخابات القادمة..
فإن إعلان حركة حق الداعي لخوض الانتخابات القادمة شريطة ألا يعدل المؤتمر الوطني الدستور الكائن ..
لا يخلوى من رؤية ذكية لكونه يدعم خط المجموعة المشاركة في النظام ..
ولكنها تناهض اعادة ترشيح البشير..
غير أن الإعلان وحده لا يكفي بل يجب أن يتبعه عمل وتنسيق وتعهدات جدية ..
تغلق الباب أمام فوز البشير لو عاد لترشيح نفسه سواء بعد تعديل الدستور أو بأي كيفية أخرى..
من نافلة القول أيضا يدور نقاش الآن حول الدستور الدائم ..
مصطلح الدستور الدائم مصطلح لبرالي في المقام الأول ..
ولا يجوز مطلقا استخدامه لأي دستور ينجزه نظام شمولي ..
وقد تسامح الفقه الدستوري على تسمية الدساتير المنشأة بواسطة نظم شمولية ..
بمصطلح دستور مجردا من صفة الاستدامة أو دستور انتقالي فحسب..
الداساتير الدائمة لكي تأخذ هذه الصفة تجاز باحدى آليتين لا ثالث لهما ..
جمعية تاسيسية منتخبة انتخاب حر من خلال منافسه تعددية مفتوحة أو استفتاء شعبي عام .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
سلام للجميع
أولا حقيقة أتمنى أن لا نصل
هذه ال 2020 وهذا الوضع ما زال كما هو
ويبقى حينها نقاشنا هذا كمن يعبر الجسر قبل بلوغه.
عزيزي ناصر
ما أقصده هو التعويل على المعركة الانتخابية نفسها
وعدم التعويل على نتائج الإنتخابات...يمكن حقيقة اذا تمت إدارة هذه المعركة بحرفية أن تسقط النظام قبل إعلان نتائج الإقتراع أو لحظة إعلان النتيجة...
الاخ العزيز مولانا الملك
اتفق مع معظم ما ذكرته إلا إن مسألة الشرعية هذه
إذا في حال دخول قوى المعارضة لهذه المعركة الانتخابية بقوى موحدة وقائمة واحدة
فإن إحتمالات فشلها تعادل الصفر تقريبا حتى ولو زور النظام الإنتخابات حينها يكون الشارع أصلا مصطفا خلف قيادة معروفة له وصوت لها وواجبه البديهي هو الدفاع عن صوته
الاخ العزيز بهاء بكري
أتفق قلبا وقالبا مع طرح ورقة حق
واشد من اذر فكرة المنبر الموحد..وقكرة المنبر الموحد هذه أيضا تتقاطع مع فكرة محمد علي المك حول حكومة الظل..
لكم جميعا الود والتقدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عاطف فارس)
|
تحياتي وتقديري للاستاذ نصر علي نشر مقالي حول موضوعهذا البوست. امل ان يكون للنقاش الذي ترتب علي النشر فائدة في تطوير الوعي العام . استأذن الاساتذة المتداخلين في إعادة نشر المقال متضمنا الاشارات المرجعية التي تعذر ظهورها في نسخة النص، لاهميتها في إعطاء الصورة الكامل لوجهة النظر المطروحة فيها.
الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقراطي
عبد العزيز حسين الصاوي
صدر عام 2009 مجّلد، مع مقدمة مسهبة للمحرر، باللغة الانجليزية بعنوان " الدَقْرطه democratization بواسطة الانتخابات ، وسيلة جديدة للانتقال ؟" 1 . المجلد متابعة دقيقة لكافة البحوث والمسوحات الامبريقيه والانتاج الاكاديمي المنبثق عنها، حول الموضوع يناقش كافة الاحتمالات سلبا وإيجابيا. في الصفحة الثانية من المقدمه ترد الفقرة التالية : " كافة فصول هذا المجلد تركز علي فحص فكرة انتقالٍ (ديموقراطي ) بواسطةٍ انتخابيةٍ كظاهرة امبريقية جديده، في حاجة الى صياغة نظريه. في الخاتمة نقدم ايضا لَبنتي بناء لنظرية من هذا النوع في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر ، ويشكل هذا اول جهد جماعي للتعبير عن الخصائص السببية causal properties ) ( لنظرية الدقرطة عن طريق الانتخابات كوسيلة جديدة للانتقال ". وتنتهي المقدمة بالفقرة التالية : " الفصل الاخير اكثرمن مجرد ملخص فهو يركز علي عملية صياغة نظرية أحاول فيها البناء علي، وتطوير ، الفائدة المؤكدة لنموذج وسيلة الانتقال ( الديموقراطي ) كما عّرفها كل من O’Donnell و Schmitter ( عام 1986 ) معتمدة الى حد ما علي الفاعلين والمؤسسات ، وذلك لادماج مايمكن اعتباره اهم ملامح التطورات خلال العقود القليلة الماضيه : وقوع سلسلة من الانتخابات قبل التحول/ الانتقال الى الديموقراطيه . إعتمادا علي الملاحظات النظرية والامبريقية النفاذة التي تم التوصل اليها في هذا المجلد بواسطة مجموعة من العلماء القياديين، يقدم هذا الفصل الاخير توليفا نظريا في نظرية للانتخابات كصيغة للانتقال " . يُذكر إن لنفس عالم السياسة السويدي مؤَلَف أحدث بعنوان " الانتخابات والديموقراطية في افريقيا DEMOCRACY AND ELECTIONS IN AFRICA" درس فيه معلومات مشابهة عن 44 قطر افريقي خلال اعوام 1989 – 2003 توصل فيه الى نتيجة مقاربة، حسب موقع أمازون، : " الانتخابات ( حتي المضروبة ) في افريقيا اكثر من مجرد هدف للانتقال الديموقراطي أو إجراء شكلي وإنما تبتدر اللبرله liberalization ، وتكرارُ العمليات الانتخابية يولد حوافز للفاعليين السياسيين تؤدي الى توسيع وتعميق القيم الديموقراطيه. "
استنادا الى ماتيسر لكاتب هذا المقال من جهود عبر سنوات ، توصل الى قناعة بالاستعصاء الاستثنائي للديموقراطية في السودان كنظام قابل للحياه فيما أطلق عليه مصطلح " الديموستناره "، كناية عن العلاقة العضوية بين الديموقراطية والاستناره، التي يتيح نتائج تطبيق إطارها النظري موقعا مهما للمجلد. هذا الاطار يمكن اختصاره علي الوجه التالي : استدامة النظام الديموقراطي سودانيا تتطلب توفير الشرط الجوهري الذي أنتجه اوروبياً وهو تحرر عقل الانسان وإرادته من القيود الثقافية والاجتماعية الموروثة من الماضي عبر الثورة الصناعية وحركات الاصلاح الديني في عصر التنوير. الطريق السوداني الخاص نحو توفير هذا الشرط الجوهري اعترضته في البدايه المحدودية الكمية والنوعية للقوي الحديثه الامر الذي تفاقمت تأثيراته السلبية مع انجراف تعبيراتها السياسية الحزبية وغير الحزبيه بعيدا عن الديموقراطية التزاما بتكييف اقتصادي – اجتماعي لمفهوم التحرير بواسطة اليسار ثم، في المرحلة اللاحقة، بتكييف ديني بواسطة الاسلام السياسي. وهذا مع الثقل الطائفي لدي القوي السياسية التقليدية، جّرد الوعي العام من الحصانة اللازمة لمقاومة الميول السياسية والايديولوجيات اللاديموقراطية ومن ثم للانقلابات . وعلي هذا الطريق الذي حددت اتجاهاته الانظمة الشمولية المتتالية طوال فترة مابعد الاستقلال تقريبا، جري تدمير إمكانية توفير الشرط الجوهري لتأسيس ديموقراطية مستدامة، أمضي اسلحته في واقع السودان غير الاوروبي هما النظام التعليمي، باعتباره المصدر الاساسي لتحديث العقلية وتوسيع آفاقها، والمجتمع المدني باعتباره المجال الرئيسي للتدريب العملي علي السلوك الديموقراطي في غياب الاحزاب الديموقراطية التكوين 2 . من هنا لم يجد الكاتب أمامه سوي اللامفكر فيه مخرجا من هذا المأزق الوجودى: إعلاء الصراع السياسي غير المباشر، اي المجتمعي المدني من اجل الاصلاح التعليمي أساسا ،علي الصراع السياسي المباشر مايقتضي إعادة النظر في هدف إسقاط النظام حد القبول بدور له في عملية الانتقال الديموقراطي، ناهيك عن اهمية خوض انتخاباته علي علاتها، كما سيوثق لاحقا. ومن ناحية اخري، إيلاء اهتمام بالبحث الاكاديمي والنظر الفكري في تجارب التحول الديموقراطي لدول اخري ، ومن بينها تجارب ثلاث من دول غرب افريقيا خرجت من وضع مشابه وفق دراسة اولية أعدها الكاتب، بمعادلة تضافر فيها الطرف الوطني المحلي مع الاقليمي – الاممي وتعاونٍ من دولة الاستعمار السابق.
في المستهل كان كتيب أعد عام 2001 ونشر عام 2004 دعا فيه الكاتب الى إعادة صياغة استراتيجية المعارضه تحت إسم استراتيجية البديل الديموقراطي " بما يستبعد شعار إسقاط النظام "، معددا مظاهر الميل الحاد في توازن القوي لمصلحته كما تمثلت في تنازلات التجمع الوطني الديموقراطي حينذاك دون مقابل من النظام، بل بتشدد اعتقل فيه اعضاء سكرتارية التجمع في الداخل تحت طائلة الاعدام بحكم أن النظام ليس مجرد بنية دكتاتوريه وإنما تجسيد لناتج الضعف الشديد في رصيد الاستنارة/ الحداثة للمجتمع والعقل السودانيين. علي ذلك فأن المعركة الحقيقية مع النظام هي في مجال التفكيك التدريجي لمكّبلات عقل الانسان السوداني بتطوير نوعية التعليم عبر تنشيط المجتمع المدني كوسيلة لذلك وهد ف بحد ذاته، مستخدما تعبيرات " التعايش – الصراعي " و " الصراع- التفاوضي " لوصف نوعية العلاقة معه، بما يقتضي سلمية الصراع واستثمار اي فرصة يتيحها النظام بل والسعي لخلقها إلى درجة قبول المعارضة ب " بالمشاركة في السلطه كمجموع وبهدف رئيسي وهو تغيير النظام التعليمي" 3 .
بحكم انتماء الكاتب وقتها للتيار الاصلاحي الديموقراطي التوجه في حزب البعث العربي الاشتراكي (" حزب البعث السوداني " فيما بعد ) وحرصه البالغ علي إنجاح هذه التجربة التي ساهم فيها بأقصي طاقاته، فقد أعاد صياغة استراتيجية البديل الديموقراطي لتتواءم مع مالمسه من عدم استعداد قيادات التيار الاخرين لقبولها، وذلك علي نفس خطوطها التحليلية ومترتباتها، بما يعطي الانطباع بأمكانية التوفيق بين إستراتيجية البديل الديموقراطي وما اعتبره النمط التقليدي العقيم للمعارضه، كما يتبين من نموذج الخلاصه : " في خضم الحراك المتوقع أقترابا من وضع التحول الديموقراطي علي هذا النحو فأن مصير نظام المؤتمر الوطني- الاسلامي سيتقرر، علي الارجح، وفق واحد من سيناريوين. الاول هو بقاؤه كحزب وفق حجمه الحقيقي كبقية الاحزاب سواء في الحكومة، منفردا او متحالفا مع حزب اخر، أو المعارضه. السيناريو الثاني الدخول في صراع-مواجهة ، وليس صراع تنافس سياسي سلمي، بدفع من الجناح المتشدد في المؤتمر الوطني ضد معارضة حية مدعومة شعبيا مما سيطيح به عاجلا أو اجلا. 4 . وفي محاولة لتوسيع مجال اختبار مدي صحة اطروحات استراتيجية البديل، بما تنطوي عليه من احتمال تحسين فرص قبولها في الحزب وريثما تتهيأ امكانية نشرها في كتاب كوجهة نظر فرديه التي تحققت عام 2012، كان الكاتب قد نشر صيغتها الاخيرة في موقع سودانيز اون لاين الالكتروني عام 2010 مثيرة قدرا معقولا ومشجعا من الاهتمام تم تضمينه في الكتاب ..كما نشر خلال سبتمبر 2009 مجموعة مواد طرح فيها افكارا حول النواحي التطبيقية وتطويرا لبعض جوانب الاطروحه بما في ذلك موضوع المشاركة في الانتخابات. ففي مقالين بتاريخ 9 مايو و8 يونيو 2009 في جريدة الصحافه بعنوان " تحالف الامه والحركه الشعبيه الانتخابي مثالي وواقعي معا " و " الانتخابات هل من داعي لها؟ " ، دعا الى عدم مقاطعة انتخابات 2010 رغم الامكانية الكبيرة والواقعية للتزوير والانتهاكات المتوقعه فيها شارحا فكرة تشكيل تحالف بين حزب الامه والحركه الشعبيه لتكوين معارضة برلمانية قوية ضد المؤتمر الوطني، تدعمه بقية الاحزاب بالأِحجام عن المنافسة في اي دوائر لاتضمن فيها فوزا مؤكدا علي ان تشارك قبل ذلك في صياغة ميثاق يلتزم به الحزبان .وفي 5 سبتمبر و27 يونيو 2914 من نفس العام 5 نشر مقالين بعنوان " خطوتان الى الخلف نحو الديموقراطية المستدامه " و " إسقاط النظام : الاوضاع الاستثنائية تتطلب معالجات استثنائيه " قّدما، من مدخل تفادي الحرب الاهلية والانهيارالتام الانفصالي الابعاد، خطة عامة ثم تفصيلية لعملية انتقال نحو الديموقراطية تفسح مكانا للمؤتمر الوطني وسلطته، كما هو حال عمليات الانتقال في العالم الثالث واوروبا الشرقيه كافة. حجم المساحة يتحدد هنا بمدي القدرة علي تعويض الضعف البائن في إمكانية الضغط الداخلي علي النظام للقبول بتنافس حر كأحد اهم مرَّكبات الانتقال، وذلك من خلال كسب حلفاء النظام الاهم في الخليج والصين لمثل هذا السيناريو. والفكرة هنا هي ان الضغط من المصدر الغربي سلاح ذو حدين لان النظام قادر أيضا علي استخدامه للتعبئة الدينية – الوطنيه، كما أن استقرار الاوضاع في البلاد بتسوية بين المعارضة والحكومة هو من مصلحة الاستثمار الاقتصادي- السياسي لدول الخليج والصين فيه.
في هذا السياق جاء إهتداء الكاتب عام 2015 إلى مجلد لندبيرج " الدقرطة بواسطة الانتخابات " المشاراليه اعلاه وحصوله علي نسخة منه، ( ويسعي الان للحصول علي كتابه الاحدث حول افريقيا لاستكمال دراسته بهذا الصد،) لكونه يدعم محاججته النظرية الاطاريه بمادة اكاديمية تفصيلية حول الاثر التراكمي باتجاه الانتقال الديموقراطي للمشاركة في الانتخابات الفاقدة لمقومات النزاهة. فالصراع الناجع ضد نظام الانقاذ هو المشتق من رؤيته كتجسيد للاستبداد العميق الجذور في حياتنا المعاصرة والتاريخية ما يجعل الاشتباك معه ، ومن بينه في الميدان الانتخابي، هو الاكثر فعالية وليس المواجهه، وذلك كحلقة إضافية في نسق التفكير في اللامفكر فيه، الانقاذي حقا للوطن ومواطنيه. من هنا يأتي اقتراح المشاركة في انتخابات نظام الانقاذ الان ومستقبلا كأحد مكونات حزمة مترابطة جامعة بين الاصلاح التعليمي والمجتمع المدني باعتباره السلاح الامضي لتذويب الاساس الصخري لازمة الديموقراطية، والمصدر الخليجي- الصيني لسد ثغرة ضعف مصادر الضغط الداخلي علي النظام لتقديم التنازلات المطلوبه لانتخابات نزيهة بقدر الامكان.
الوجه الاخر لمسوغ القبول بهذا المخرج الاستثنائي، إستثنائية الظروف التي فرضته مع غيره مما اشير اليه سابقا، هو هشاشة الاساس الذي يقوم عليه رفضه إذ يتجاهل حقيقة إن عملية النخر العميقة التي تعرض لها هيكل المجتمع السوداني بفعل توالي الدكتاتوريات وعلي خلفية شح مصادر الوعي الديموستناري تاريخيا، أعجزته عن توليد معارضة بناءة ديموقراطيا . شاهدان تاريخيان قالا ذلك في 64 و85 بالصوت العالي إذ أعقب سقوط نظامي نوفمبر 58 ومايو 69 ولادة نظامين السلفُ منهما تمهيد لخلفٍ وصل بالشمولية الى اقصي درجاتها حيث لاخلفَ بعده إلا الخراب الشامل إذا لم يتم تدارك الامر بأستراتيجية مستفيدة من أخطاء الماضي. وهذا طبيعي لان الحياة السياسية السودانية تعاني أزمة نمو قاتله تتمظهر في التذرر الحزبي، وكيانات المعارضة الرئيسية التي لاتتوحد حتي تختلف، منذ بداية الازمة الاقتصاديه منتصف سبعينيات القرن الماضي. علي أن الاكثر خطورة هو مانعايشه الان بما يدمي القلب ممثلا في حالة أغلبية قطاع الشباب الساحقه : ثلثا عدد السكان والمصدر الرئيسي لقوي التغيير الديموقراطي، مطحونون بالحروب الاهلية والعطاله والتعليم التجهيلي وموزعون بين الغيبوبة العقليه بمزيج السلفيات والمخدرات واللامبالاه.
رفض " قوي الاجماع الوطني " للمخرج الاستثنائي المقترح منطقي بالنظر لتمسكه بأستراتيجية المعارضة التقليديه الشعبوية القائمة علي إسقاط النظام كأولوية مطلقه والمتساوقة مع طبيعة تكوينه بحكم ان أبرز اطرافه الحزبية هي تلك التي انشقت عنها تيارات اصلاحيه تجاوبا مع متغيرات اعتبرتها موجبة لتغيير يـشمل مختلف الجوانب في الحزب المعين . " نداء السودان " تكوينه الاكثر انفتاحا علي التفاعل مع المتغيرات يفترض ان يجعله اكثر قبولا للمقترح، بل ان أحد مكوناته (الحركه الشعبيه- ش ) يطرح فكرة الانتخابات. علي ان الامر في الحالتين يظل ،من الناحية العمليه، رفضا لان الاستعداد للتحاور مع النظام وفق خارطة الطريق، مما يتضمن إمكانية دخول انتخابات بوجود النظام، يشترط موافقته علي إجراء ات تمهيديه ليس هناك مايدعوه لتغيير موقفه بشأنها في ظل استمرار خلل توازن القوي السياسي لمصحلته، بينما تخلو استراتيجية " نداء السودان " من أي جديد فيما يتعلق بكيفية زيادة الضغط علي النظام. وهو ماينطبق ايضا علي مقترح الحركة الشعبية.
Staffan I. Lindberg ( edit ) : Democratization by Elections A new Mode of Transition ( Baltimore: Johns Hopkins University Press,2009) لفت الانظار السودانية الى المجلد مقال د. عبد الله علي ابراهيم بتاريخ 2 يناير 2018 في موقع سودانايل عن عرض قصير له في مدونة ل Alex de Wall .
2 لتفاصيل هذه الرؤيه انظر
2 ) عبد العزيز حسين الصاوي، ( أ ) ديموقراطية بلا أستناره ؟ الجزء الاول ( مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، امدرمان، طبعتان 2010، 2016 ). الجزء الثاني ( دار عزه، الخرطوم،2016 )
(ب ) عبد العزيز حسين الصاوي : الديموقراطية المستحيلة، معا نحو عصر تنوير سوداني ( دار عزه، الخرطوم، 2016 )
( ج ) يصدر قريبا عن دار شفق كتاب يتضمن اربع دراسات منشورة سابقا تقدم وجهة نظر مختلفه حول ماهية التغيير،ثورة اكتوبر، الاستقلال ،تجديد الحزب الشيوعي، الحداثه بين الففه والتصوف
)، انطلاقا من نفس التصور.
3 ) عبد العزيز حسين الصاوي : الديموقراطية والهوية وتحديات الازمة السودانية ( دار عزه، الخرطوم،2004 ) مع ملاحظة إن الجمله بعد " تغيير النظام لتعليمي " في ص. 3 التي تقلل من اولويته كهدف، أضيفت دون موافقة الكاتب
4 ) عبد العزيزحسين الصاوي : الديموقراطية المستحيلة، معا نحو عصر تنوير سوداني.( م. س.، ص.34 )4
5 )عبد العزيز حسين الصاوي : ديموقراطية بلا استناره ، الجزء الثاني، مرجع سابق ، ص 27 و 335
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
ماتحاول طريقة التفكيرفي موضوع الديموقراطية المطروحة في مقالتي هذه قوله هو : إذا شئنا الوصول الي ديموقراطية تعيش وتعيش وتعيش ، وليس مجرد إسقاط للنظام ليحل محله الاسوأ منه، فأنه لابد من دفع ثمن أخطائنا قبل وبعد 64 و85 وهي بناء خطة المعارضة علي افتراض بأن مقومات الديموقراطية المستدامة موجودة في عقليتنا وثقافتنا. النتيجة كانت تراكم العفن الاستبدادي نميريا وبشيريا علي طريقنا الي الديموقراطية المستدامة واضحي من المحتم علينا أن نسد انوفنا ونخوض فيه للوصول الي نيل الديموقراطية الصافي العذب ..إذا ظللنا نفكر داخل الصندوق القديم سنتختنق ونخنق الوطن معنا ونهدر دماء الشهداء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
مساهمة نبيل أديب عبد الله برضو جديرة بالمناقشة
=========
كنت قد كتبت منذ عدة شهور مقالا بعنوان إصلاح العمل المعارض وقد تعرضت فيه لعدد من الأطروحات المعارضة التي كنت أرى أنها في حوجه للتغيير ومن ضمنها مسألة مقاطعة الإنتخابات . لم يُحظى ذلك المقال بقبول من بعض التكوينات المعارِضة وصلت لدرجة المجابة لكن يبدو أن حظوظ هذا الطرح قد تغيرت عقب مقال السر سيد أحمد وما تلاه من كتابات حول موضوع خوض الإنتخابات، من بعض كبار الكتاب نذكر منهم النور حمد وعبدالعزيز الصاوي والطيب زين العابدين والدرديري محمد أحمد والباقر العفيف مما وضع أمر خوض الإنتخابات في مركز الإهتمام العام.
لم يكن جميع هؤلاء الكتاب متفقون في الأسباب التي دعتهم لطرح مسألة خوض الإنتخابات، وقد أشار الى هذه المسألة بشكل واضح الباقر العفيف، من وجهة نظر ترى في الإنتخابات سبيلا لإسقاط النظام. وكتب أيضا الدكتور الدرديري محمد أحمد من وجهة نظر تنتقد إسقاط النظام كهدف وحيد لخوض الإنتخابات، وتطرح بدلاً منه مسألة تجذير المشروع الديموقراطي
وفي تقديري أن الخلاف بين كل هؤلاء الكتاب ليس بكبير وقد يكون خلافا في المصطلحات أكثر منه خلاف في المرتكزات.
الموقف الضبابي وما ينتجه من إضطراب
لا بد لنا أولاً من أن نذكر أن هنالك مسألة الموقف من دستور 2005، والذي يحتاج منا لتحديد صارم للمواقف، حتى يمكن لنا أن نحدد الموقف من الإنتخابات التي تطرح في ظله. دستور 2005 هو دستور ديموقراطي، واضح السمات مؤسس، على تعددية حزبية، وثقافية، ويؤكد في مبادئه الأساسية على سيادة حكم القانون، وخضوع السلطة للمحاسبة، عن طريق إنتخابات دورية. كما وأنه يتضمن وثيقة حقوق حملت جميع الحقوق الأساسية المعروفة لدى المجتمعات الديموقراطية، والمتضمنة في المستوى الدولي.
وإذا كان كل ذلك صحيح، وهو ما لا ينتطح حوله عنزان، إلا أن ما لا يجوز أن ينتطح حوله عنزان ايضاً، هو أن ذلك الدستور الديمقراطي، لم ينتج حكماً ديمقراطياً. ولا نحتاج إلا أن نُذكِّر أي متشكك فيما نقول لما وقع بالأمس القريب، حين تم إطلاق سراح العشرات، وإن لم يكن أكثر، من المعتقلين السياسيين، وهو أمر في حد ذاته يثبت ما نقول، لأن المجتمعات الديموقراطية لا تعرف في الأساس تعبير المعتقلين السياسيين، حيث لا يتم حبس أي شخص، إلا بسبب الإشتباه في إرتكابه جريمة، ويتم ذلك تحت إشراف القاضي وفي حضور محاميه، ولا يستغرق الأمر إلا أياما قليلة حتى يتم إتهامه أو إطلاق سراحه. أما أن يخضع لإعتقال لشهور دون عرضه على قاض، وبدون إستعانة بمحام، فهذا ما لا تعرفه الأنظمة الديمقراطية . كذلك فإن مصادرة أعداد الصحف، ومنع الكتاب الصحفيين من نشر مقالاتهم فيها، ليست من الممارسات المعروفة في المجتمعات الديموقراطية. وهذا الوضع الذي تختلط فيه أحكام دستورية ديموقراطية، مع قوانين وممارسات قمعية، خلق وضعا ضبابيا تسبب في أن تضطرب الخطط والبرامج التي تعدها المعارضة لممارسة عملها. ويبدو ذلك في الخلط الواقع لدى المعارضين بين ما يتيحه لهم الدستور من حقوق، وما يمنعه القانون، وتفرضه الممارسة السلطوية، من إهدار لتلك الحقوق، ومحاسبة على ممارستها.
إسقاط الحكومة وإسقاط النظام
وقد أدى كل ذلك لخلط في المفاهيم والسلوكيات بين الأطروحات المعارضة القانونية التي تتم ممارستها في المجتمعات الديموقراطية التي تتبنى دساتيرا على شاكلة دستور 2005 وبين المفاهيم والسلوكيات المعارضة، التي تمارس في الأنظمة السلطوية الإستبدادية، التي تقمع الراًي المعارض. ومن هنا برزت بعض الأطروحات التي لا تعكس العمل المعارض الدستوري، ومن ذلك الحديث عن إسقاط النظام . معلوم أن إسقاط النظام هو عمل ثوري غير مشروع يتم اللجوء إليه بسبب قيام نظام الحكم على أساس إستبدادي يفتقد الشرعية الدستورية. في حين أن إسقاط الحكومة هو الشعار الذي يقابله في الأنظمة الديموقراطية التي تتبنى مبدأ الخضوع للمساءلة والتي تتيح السبل للمعارضة القانونية المشروعة.
دعوت في عدد من كتابتي السابقة إلى إستخدام إسقاط الحكومة بدلاً عن إسقاط النظام، وذلك بحثا عن الدقة في التعبير القانوني والسياسي، فالمعارضة في واقع الأمر لا ترغب في الإطاحة بالدستور، ولا في المرتكزات التي يقوم عليها. فهي تؤمن بما يقوم عليه الدستور من خضوع الحكام للشعب ويرغبون في ممارسة ذلك عن طريق إنهاء التفويض الممنوع للحكام، نتيجة لأخطائهم المتكررة في إدارة شؤون البلاد وهذا ليس فقط حق دستوري، بل هو الدور الذي تلعبه المعارضة في كل الأنظمة الدستورية
وكما أن الضبابية التي نجمت عن النزاع بين الأحكام الدستورية من جهة، وبين الاحكام القانونية، والممارسات التنفيذية من جهة أخرى، قد أدت إلى خلط في المفاهيم، فإنها أيضاً وضعت المعارضة في موقف مضطرب، من حيث الأساليب التي تلجأ إليها، بغرض تحقيق مطالبها، فحتى قبل أن تقبل الأحزاب السياسية المعارضة خوض الإنتخابات فإنه لا يسمح لها بتسييرالاجتماعات العامة خارج دورها، ولا يسمح لها بتسيير المواكب تعبيراً عن رأيها، وتخضع صحفها وكتابها لمصادرات متعددة، ومحاكمات تعقد لهم تنفيذا لقوانين تخالف الدستور بشكل صارخ. كل هذه المسائل قللت من فاعلية الأحزاب، وجعلت تعاملهم مع جماهيرهم يعاني من صعوبات جمة. وهو الأمر الذي يجعل الحديث عن خوض الإنتخابات مسألة لاتخطر لهم على بال.
الإنتخابات والدستور
الإنتخابات في الأساس هي إستحقاق دستوري وجزء أساسي من عمل الأحزاب بإعتباره الوسيلة الدستورية للوصول إلى السلطة. ولكن خوض الإنتخابات هو تمرين مهم للعمل المعارض حتى في حالات المعارضة غير الشرعية التي لا تعترف بالدستور. قد يبدو بالنسبة للمعارضة التي لا تعترف أصلاً بالدستور القائم، ولا تعترف بشرعية المؤسسات القائمة عليه، فإن مقاطعة الإنتخابات نفسها التي تدعو لها تلك المؤسسات، لا تحتاج، من باب أولى، لتبرير. ورغم ذلك فإن المقاطعة ليست نتيجة حتمية لتلك الإنتخابات، فقد تقرر المعارضة التي لا تعترف بدستورية الوضع القائم، أن تخوض الإنتخابات التي يدعو إليها النظام من باب إستنهاض مقاومة الجماهير للوضع، وإستغلال ما تتيحه الإنتخابات، من فرص للتنظيم والعمل السياسي. وقد فعل ذلك في تاريخناً الحديث، الحزب الشيوعي عندما خاض إنتخابات المجلس المركزي، في دوائر بلدية محدودة، في أثناء فترة حكم الرئيس عبود. لم يرشح الحزب الشيوعي آنذاك مرشحين عنه، ولم يكن مسموح له بذلك، لأنه لم يكن حزبا شرعيا، ولكنه دفع عضويته للترشيح بأسمائهم. وكان على رأس المرشحين الشيوعيين الأستاذ فاروق ابو عيسى، والمرحوم عبدالله عبيد، في دائرتين في أمدرمان، والمرحوم مصطفى محمد صالح، في دائرة في الخرطوم، وكان طرح أولئك المرشحون تحريضياً يدعو لإسقاط النظام. كان التكتيك الذي إستخدمه الحزب الشيوعي آنذاك يقوم على إستغلال الإنتخابات في المقام الأول "كمنبر للتنوير السياسي للشعب" وهو تاكتيك معروف في الأدب اللينيني.
خيار الشرعية
معلوم أن الإنتخابات لاجدوى من نتائجها إلا إذا كانت السلطة السياسية مطروحة في الصندوق . بمعنى آخر حين تكون هنالك فرصة واقعية للفوز بنتائجها. والسؤال هو هل القوانين السائدة الآن والممارسات التي تلجأ لها السلطات تمنح فرصة للمعارضة بالفوز بالإنتخابات؟ قد تحتاج المعارضة لقدر كبير من التفاؤل وبعض إغماض العين عن عدد من الحقائق لتعتقد بذلك، فطالما أن القوانين لاتسمح للمعارضين بطرح رؤاهم، والسلطة تستخدم يدها الثقيلة لمنع المعارضة من كشف ممارساتها فلن تكون هنالك فرصة لخوض إنتخابات متكافئة. ولكن هل هذا يعني مقاطعة الإنتخابات ؟ للرد على هذا السؤال يجب أن نرد على سؤال يسبقه، وهو هل كل الممارسات التي أشرنا لها من قبل تعني عدم جدوى المعارضة القانونية؟ الرد على السؤالين هما بالضرورة بالنفي، لأن التخلي عن المساحات القانونية المتاحة، من شانه إضعاف المعارضة، لا تقويتها فليس هنالك معارضة تلجأ للعمل تحت الأرض إذا كانت هناك فرصة متاحة لها للعمل فوقه، ولذلك فإن على المعارضة أن تستّغل كل تلك المساحات. وخيار العمل الشرعي ليس هو الخيار الأسهل ولكنه هو الخيار الذي يمنح الإنفتاح الديمقراطي الذي ننشده. العمل المعارض وفقاً لهذا الخيار لا يجب أن يستسلم للإجراءات القمعية ولا أن يخضع للقوانين المخالفة للدستور بل عليه أن يقاومها ويسقطها بالطريق الدستوري.
يجب على المعارضة بمختلف تكويناتها أن تقود حركة مدنية حقوقية، تهدف للاصلاح الديموقراطي، والذي يتمثل في مواءمة القوانين مع الحقوق والأحكام الدستورية. إن الطرح المطلوب الآن ليس إسقاط النظام، ولا حتى إسقاط الحكومة، فتغيير الحكومة سيأتي نتيجة طبيعية لتفكيك مخابئ السلطوية. ما هو مطلوب الآن هو العمل على طرح البرامج التي تدعو إلى توسيع وترسيخ الحقوق الديموقراطية من جهة، وتحسين الوضع المعيشي من جهة أخرى. المسألتان مرتبطتان ببعضهما البعض، لأن الشفافية وما تؤدي إليه من منح الناس حقوقهم في أن يعلمو كيف تدار شؤونهم، هو الذي يمنع الفساد، وإهدار الموارد، وتوجيهها نحو تحسين الحالة المعيشية بتطوير الإنتاج وتحسين الخدمات. وذلك لن يتم إلا في ظل بيئة ديمقراطية تكتمل بإلغاء القوانين القمعية، لمنح المواطنين حرية ممارسة حقوقهم في التعبير والتجمع السلمي للمشاركة في إخضاع الحكام للمحاسبة. ومجرد إلغاء القوانين القمعية سيحسن الحالة الإقتصادية بما يوفر من موارد كبيرة يتم إهدارها في الصرف على الأجهزة الأمنية. سيؤدي الإصلاح الديمقراطي الحقيقي لإيقاف الحروب الأهلية في المناطق المختلفة من القطر، فمعلوم أن هذه الحروب لا أساس لها في ظل توزيع عادل للثروة والسلطة، ومن المعلوم أيضاً أن الحرب في نفس الوقت الذي تهدر فيه الموارد تخلق وضعا يهدر الحقوق الديموقراطية. إذا فإن واجب المعارضة هو العمل من أجل ترسيخ الحريات الدستورية وتجميع المجتمع المدني وعلى رأسه النقابات والتجمعات المهنية بغرض تحقيق هذه الحريات. من بين كل الوسائل المتاحة لترسيخ الحريات الديمقراطية، يقع خوض الإنتخابات بالبرامج التي تستند على الأطروحات أعلاه، في موقع القلب منها.
وهنا أجد نفسي مقتربا من طرح الدكتور الدرديري محمد أحمد عن خوض الإنتخابات . فالإنتخابات لا تقتصر أهميتها على نتائجها، فهذا في تقديري خطأ كبيرا، فالإنتخابات هي إستحقاق ديموقراطي يؤدي إلى تجذير الممارسة الديموقراطية بحيث تسمح للأحزاب بطرح برامجها السياسية، والإجتماعية، وتنظيم عضويتها ومؤيديها وترسيخ التزامهم ببرامج الحزب من جهة، وممارسة الديمقراطية من جهة أخرى.
الإنتخابات والفاعلية السياسية للمعارضة
إن خوض الإنتخابات هو الذي يمنح الحزب السياسي فاعليته، لأن الإنتخابات تقوي من الرابطة التي تربطه بجماهيره، وهذا يتم في كافة المستويات للإنتخابات، فالحديث هنا لا يقتصرعلى الإنتخابات القومية، بل يشمل ما دونها من مستويات الحكم حتى المستوى المحلي، فلا بد من فرض الإنتخابات والمشاركة فيها على مستوى المحليات، وفي الأحياء وقيادة الجماهير لتحقيق مطالبها في تلقي الخدمات فهنا يكمن العمل الديمقراطي الحقيقي. ويشمل ذلك أيضاً المشاركة في إنتخابات النقابات، والتجمعات المهنية. والضغط من أجل تحقيق الإصلاحات القانونية التي تؤدي لأن تتم الإنتخابات النقابية في جو من الحرية، بحيث تعكس نتيجتها الإرادة الحقيقية للعضوية. الإنتخابات في كافة مستوياتها هي قمة الممارسة الديموقراطية، ولكنها لكي تكون كذلك، يجب أن تحكمها القواعد الرئيسية المتعلقة بالنزاهة والشفافية من حيث إجراءاتها، وفي توفير الحريات العامة في التعبير والتنظيم بالنسبة للناخبين بشكل دائم.
أضف لذلك، أن مسألة مقاطعة الإنتخابات تخلق إشكالات بالنسبة لمعارضة تعمل وفق أحكام الدستور. بالنسبة لأحزاب المعارضة الحالية والتي تعمل في ظل دستور تعترف به ولا تنوي الإطاحة به، وتمارس عملا ًقانونياً وفق أحكام قانون صدر بموجب ذلك الدستور، فإنها تحتاج لتبرير عدم خوضها للإنتخابات لمؤيديها. فرغم انها غير ملزمة قانونا بذلك إلا أن الأحزاب السياسية من حيث طبيعة تكوينها هي تنظيمات تبحث عن السلطة لتحقيق برامج معينة. والسلطة يتم تداولها وفقاً للدستور عن طريق الإنتخابات الدورية، لذلك فإنه مالم يكن الحزب السياسي يمر بظروف خاصة به تمنعه من خوض الإنتخابات العامة، فإن ما يتوقعه أنصاره ومؤيدوه، هو أن يخوض تلك الإنتخابات، فإذا لم يفعل بشكل منتظم فإنه يفقد فاعليته، ما لم يكن له سبيل دستوري للوصول إلى السلطة. الأحزاب الكبيرة التي تتمتع بعضوية كبيرة تحتاج لأن تبرر لعضويتها إمتناعها عن خوضها للإنتخابات. لا يكفي في هذا الصدد مجرد الإحتجاج بأن الإجراءات المصاحبة للإنتخابات لم تكن صحيحة فإن فاعلية الحزب تتطلب منه أن يقاوم أي إجراء يكون مخالفا للقانون، أو القواعد العالمية المعروفة التي تضمن حيدة الإنتخابات ونزاهتها عن طريق اللجوء الى القضاء العادي، أو الدستوري بحسب الحال، كما ويجب عليه القيام بذلك عن طريق النشاط السياسي، باستخدام حقوقه الدستورية في الاحتجاج. أما المقاطعة السلبية والتي تكتفي فقط بالبقاء في المنازل تاركة للحزب الحاكم أن يخوض الإنتخابات من طرف واحد، فهي من جهة تفقد الحزب المقاطع فعاليته، وتؤدي لانفضاض الجماهير من حوله، ومن جهة أخرى تفقدهم الحجه لمواجهة المجتمع السياسي الداخلي، والمجتمع الدولي، حول عدم نزاهة انتخابات. لأن الإنتخابات التي لا يتم التنافس فيها لا حاجه لتزويرها
تبادل السلطة عن طريق الإنتخابات المعطوبة
خوض الإنتخابات من جانب المعارضة يضع ضغطا على الحكومة يلزمها بمراعاة الحقوق الديموقراطية للتنظيمات المختلفة. وهنا أيضاً أجد نفسي مقتربا مع الأستاذ السر سيد أحمد والآخرين والذين يرون فيها وسيلة، ليس لإسقاط النظام كما ذكروا، ولكن لإنتزاع السلطة السياسية من الحكام، إذا أصروا على رفضهم لمنع الشعب حقوقه الدستورية
لقد ذكرت من قبل أن الإنتخابات لا تضع السلطة السياسية في صندوق الإنتخابات بنتيجتها فقط، بل أيضا بقدرة القيادة الفاعلة على رفع طموح الجماهير على إجراء التغيير عبرها بحيث يصبح تزوير الإنتخابات لعبة غير مأمونة الجانب. مثلما حدث لدكتاتور الفيليبين ماركوس حينما زور الإنتخابات فخرج الشعب واعتصم في الميادين الكبرى، ومنعه من إلقاء خطاب الفوز فى التليفزيون، وأعلن وزير الدفاع ونائب رئيس الأركان انضمامهما إلى الاعتصام، وأعلنت الوحدات العسكرية تمردها وامتناعها عن تنفيذ الأوامر بقتل المتظاهرين، وإنتهى الأمر كله حين أعلن الشعب فوز زعيمة المعارضة ونائبها وقامت بتأدية اليمين وسط احتفال شعبى كبير. ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث في إنتخابات من جانب واحد، وبغير منافسة فاعلة من المعارضة.
يقول بوبر عن الديموقراطية، أنها هي النظام الوحيد الذي يتيح تغيير الحكام دون اللجوء إلى القوة. وهذا المبدأ يفسر عادة بأن الديموقراطية تسمح بذلك عن طريق الإنتخابات، ولكن ليس بالضرورة عن طريق نتائجها المعلنة. فلقد تمت الإشارة في المقالات التي كتبها الأستاذ السر لتغيير الحكام عن طريق الغضب الشعبي المصاحب للإنتخابات المعطوبة وهو أمر أيضاً لا يخرج عن الحقوق الديموقراطية للشعب، لأن الحق في الإحتجاج السلمي هو حق ديموقراطي أصيل.
نبيل أديب عبدالله
المحامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: Nasr)
|
مدين باعتذار للاستاذ نصر لعدم مبادرتي بشكره لاهتمامه بنشر مقالي حول هذا الموضوع الحيوي في المنبر، قبل التعليق عليه... لقلة المعرفة بشئون التكنولوجيا علاقة بالامر.كذلك شكري للاساتذة المتداخلين.
مساهمة الاستاذ نبيل أديب تستحق اهتماما خاصا بالاضافة لقيمتها الذاتية لكونها، كما يلاحظ المتابعون للعمل العام، تعكس قدرا كبيرا من الشجاعة الادبية لدي صاحبها يبدو لي إنه مفقود لدي النخبة السودانيه مما يضعف دورها في التجديد الفكري والسياسي. قد يكون للامر علاقة بسيادة روح المجامله وطبيعة الحياة الحزبية المنغلقة عندنا ولكنها في اعتقادي من العقبات التي تتطلب تقصيا لاسبابها بدء من الاعتراف بوجودها.
أرجو ان أعود لمقال الاستاذ نبيل اديب ومجمل الموضوع في اقرب فرصة ممكنه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
لا شكر علي واجب يا عبد العزيز
الشكر ليك لإهتمامك ومساهمتك الثرة في هذا الموضوع الحيوي
مقتطف من مقال نبيل
"معلوم أن الإنتخابات لاجدوى من نتائجها إلا إذا كانت السلطة السياسية مطروحة في الصندوق . بمعنى آخر حين تكون هنالك فرصة واقعية للفوز بنتائجها. والسؤال هو هل القوانين السائدة الآن والممارسات التي تلجأ لها السلطات تمنح فرصة للمعارضة بالفوز بالإنتخابات؟ قد تحتاج المعارضة لقدر كبير من التفاؤل وبعض إغماض العين عن عدد من الحقائق لتعتقد بذلك، فطالما أن القوانين لاتسمح للمعارضين بطرح رؤاهم، والسلطة تستخدم يدها الثقيلة لمنع المعارضة من كشف ممارساتها فلن تكون هنالك فرصة لخوض إنتخابات متكافئة. ولكن هل هذا يعني مقاطعة الإنتخابات ؟"
؟؟؟؟؟؟
مقطع آخر
"إن خوض الإنتخابات هو الذي يمنح الحزب السياسي فاعليته، لأن الإنتخابات تقوي من الرابطة التي تربطه بجماهيره، وهذا يتم في كافة المستويات للإنتخابات، فالحديث هنا لا يقتصرعلى الإنتخابات القومية، بل يشمل ما دونها من مستويات الحكم حتى المستوى المحلي، فلا بد من فرض الإنتخابات والمشاركة فيها على مستوى المحليات، وفي الأحياء وقيادة الجماهير لتحقيق مطالبها في تلقي الخدمات فهنا يكمن العمل الديمقراطي الحقيقي. ويشمل ذلك أيضاً المشاركة في إنتخابات النقابات، والتجمعات المهنية. والضغط من أجل تحقيق الإصلاحات القانونية التي تؤدي لأن تتم الإنتخابات النقابية في جو من الحرية، بحيث تعكس نتيجتها الإرادة الحقيقية للعضوية. الإنتخابات في كافة مستوياتها هي قمة الممارسة الديموقراطية، ولكنها لكي تكون كذلك، يجب أن تحكمها القواعد الرئيسية المتعلقة بالنزاهة والشفافية من حيث إجراءاتها، وفي توفير الحريات العامة في التعبير والتنظيم بالنسبة للناخبين بشكل دائم. "
طيب يا إستاذ نبيل
إذا كان الدستور "نصا" هو دستور ديمقراطي كما تقول
يصبح التكتيك المناسب الآن
(قبل سنتين من الإنتخابات بذات نفسها )
هو منع الديكتاتور من تعديل الدستور ليسهل ترشيحه
بوادر المنع بدأت من الحزب الحاكم نفسه
قطع شك الديكتاتور بيقدر يخوف ناس السلطة التشريعية
عشان يعدلوا الدستور
لكن لو في زخم سياسي واسع يشمل حتي المعارضة
فإن تعديل الدستور لترشيح الديكتاتور سوف يصبح أمرا في غاية الصعوبة
منع البشير من الترشح بيفتح الباب لسقوط المؤتمر الوطني وأي مرشح يختاره حتي قبل قيام الإنتخابات
يعني بكلمة آخري
معركة منع البشير من الترشيح
هي معركة آولي مهمة قبل معركة الإنتخابات ذاتها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: Nasr)
|
وهذه مساهمة لعبد الله علي إبراهيم
علي قدر من الجدية وإنفتاح الأفق
==========
"
23-04-2018, 03:57 AM
عبدالله علي إبراهيم
وجدت السر سيد أحمد، في دعوته للمعارضين أن يسلكوا سبيل الانتخابات لإزاحة الإنقاذ من سدة الحكم، نبه إلى تجارب أفريقية سبقتنا إلى القضاء على الاستبداد بنهج منازلته في الانتخابات وصرعه. وهذه لفتة سائغة. فعلم الناشطين السياسي عندنا لا يقيم وزنا لمقارنة أوضاع السودان بغيره. فهو عندهم لا لو شبيه ولا لو مثالو. ومتى اعتبروا النظر المقارن كان لمعط الذات والبكاء على حال وطننا الذي فاتته الأوطان بالقطار الفات. وودت لو أن السر تمهل عند الحالات الانتخابية الأفريقية غالباً التي رأى فيها مشابه لما يمكن للسودان تحقيقه لفض الاستبداد بالانتخابات. فلو والى تلك الحالات بالتحليل لما أقام هذه النقيضة بين الانتخابات والثورة. فهما عنده وضعان عليك بترك الواحد ما اتبعت الثاني: فإما الثورة وإما الانتخابات. وسنرى أن الحالات السياسية الانتخابية التي ذكرها معجلاً استصحبت في واقع الأمر إما انتفاضة أزالت الظالم نهائياً أو عوقته إن لم تقض عليه.
يدعو السر إلى إسقاط النظام بفوهة الانتخابات لا فوهة الانتفاضة-الثورة. فالانتخابات عنده طريق أقل تكلفة في الضحايا من ثورة الشارع. ويرى أن من له القدرة على حشد الجمهور للثورة عليه من باب أولى أن يثق أن غزارته الجماهيرية، متى أحسن حشدها بعمل سياسي وانتخابي دؤوب، ستحمله إلى السلطة طال الزمن أم قصر. ولا يرى كذلك في العمل المسلح سبيلاً إلى إزاحة الإنقاذ. فامتشاق السلاح، في رأيه، قد يغير النظام ولكنه لا يستبدله بآخر أفضل منه كما في جنوب السودان، واثيوبيا، وأرتيريا. وأنا اتفق معه بفساد فكرة العمل المسلح ولن أنشغل به هنا انشغالي بالحاجز الحديدي الذي أقامه بين الثورة والانتخابات.
لو وقف السر عند انتخابات المستبد لوجدها حشدت الشارع حشداً مرموقاً لتؤمن انتخابات مستحقة الاسم. ففي الانتخابات التي جرت في بلاد للطغاة، والتي عرفت بثورات اللون (color revolutions) في رومانيا (الزهرة)، أوكراينا (البرتقالية)، كريقيستان (التيوليب)، تشيكوسلوفاكيا (المخملية) شهدت حشوداً جماهيرياً معارضة سبقت انتخابات مزيفة وعاقبة لها أدت إلى استقالة الحاكم أو سقوطه. فليس تستطيع، والخال هذه، أن تفصل إلا جزافاً أين انتهت الانتخابات ومتى بدأت الثورة. فهما صفقة رابحة من نوع اثنين في واحدة.
وضرب السر مثلاً بتحولات ديمقراطية في الحكم في أفريقيا تمت عن طريق الانتخابات. فقال إن فوهة الانتخابات هي التي تحولت بكل من غامبيا وكينيا والسنغال وغانا إلى الديمقراطية في الحكم. وأود قبل مناقشة الحالات الواردة أن أبعد السنغال لأنه لم ينشأ فيها مستبد تحول عن طغيانه إلى الديمقراطية. فقد استظلت السنغال بنظام ديمقراطي غلب فيه حزب صبرت عليه المعارضة حتى أزاحته عن سدة الحكم انتخابياً. وربما صدقت قولة السر عن غانا التي انتقلت إلى نظام ديمقراطي بالانتخابات الاستبداد بعسر وصبر. ونحتاج إلى علم أفضل بتاريخ الانتخاب في غانا لنفسر سلاستها في التحول الديمقراطي. ولكن واضح أن عين الغرب كانت على غانا وأنفق مالاً لبدا في إغرائها بانتهاج الديمقراطية. وعموماً جعل الغانيون من إرهاقهم بالانقلابات إرهاقاً خلاقاً علماً بأن جيشهم لم تغره بالحكم حروب أهلية كجيشنا.
أما قول السر بالانتقال إلى الديمقراطية بالانتخابات وحدها في الحالات الأخرى ففيه قولان. برغم أن كينيا لم يقم بها حكم عسكري قابض إلا أنها عاشت في قبضة الحزب الواحد المانع لوجود غيره منذ 1969، بحل حزب أوقنقا أودينقا، والد ريلا اودنيقا رئيس وزراء كينيا السابق والطامح ابداً لرئاسة الجمهورية وزعيم الحزب الديمقراطي البرتقالي، حتى 1991. وكانت لرؤساء الجمهورية والحزب نزعات إثنية طغيانية. وظل حزب جومو كينياتا، كانو بقاعدته بين شعب الكيكيو، يعقد الانتخابات ويفوز فيها تباعا: 1969، 1974، 1979، 1983. وخضع الحزب الواحد الكيني في 1991، والموجة الديمقراطية تجتاح أفريقيا وبضغط من الغرب، لمساءلة قبل فيها بانتخابات تعددية سقط أخيراً فيها في 2002. ولن نخوض في التضحيات التي بذلتها شيعة أودينقا من شعب اللو حتى كتب أودنقا الأب "لم تبلغ الحرية بعد" عن بؤس استقلال كينيا. ويكفينا من تضريج الديمقراطية بالدم خلال محاول استعادتها ما جرى في كينيا في 2007 حيث سقط 1000 قتيل في احتجاجات جرت على تزوير في الانتخابات سرق رئاسة الجمهورية من أودينقا كما اعتقد. وكانت الصدامات المؤسفة وجهاً خفياً من صراع شعب اللو وشعب الكيكو التاريخي في كينيا. ونبهت في كلمة عام 2010 إلى وقوع أكثر الضحايا بجهة نيفاشا التي كانت شهدت تصالحنا السوداني على الاستفتاء لجنوب السودان. لقد صبرت المعارضة في كينيا وصابرت بالفعل كما قال السر لكن ليس بغير تحشيد من درجة عالية في الشارع وفدائية أعان عليها أن المعارضة وحزبها هما بوجه من الوجوه تعبير كبير عن إثنية اللو.
أما غامبيا فكان النضال لاستعادة الديمقراطية فاحشاً. فقد رفض رئيس الجمهورية المحتل للمنصب نتيجة انتخابات 2017 التي سقط فيها بعد قبولها لها. واضطرت دول غرب أفريقيا إلى إرسال كتائب مسلحة حاصرت الرئيس المفتري واجبرته على الاستقالة. وحدث شيء قريب من هذا في ساحل العاج حيث تدخلت الأمم وفرضت بقوة كتيبة فرنسية على الرئيس الخاسر أن يغادر القصر أمام كاميرات التلفزيون. واتسمت انتخابات القابون في 2016 بعنف شديد لم يزعزع المستبد بعد من سدته.
ربما لم يحسن السر في دعوته للانتخابات طريقاً للتغيير السياسي في السودان بتصوير الدخول فيها كطريق آمن يصطف فيه الناخبون أمام صناديق الاقتراع لا طريق التظاهرة فيسلمون. وهذا ما أزعج معلقين على كلمته ونسبوها للخمول لسياسي لمّا رأوه حسن ظن بالإنقاذ وانتخاباتها لا دليل عليه حتى عند السر نفسه. فلو صمم السر دعوته على دخول الانتخابات بقوة بغير استبعاد لما قد تفضي إليه من التحشيد والصدام والتغيير، إن وجب، لما قام هذا التناقض الذي أوحت به دعوته: وهو الفصم ما بين دخول الانتخابات وإرادة التغيير بإرادة الشعب متى تجبر المستبد.
أرجو أن أتوقف في المرة القادمة عند خطتين في الممارسة السياسية ربما أعانتا في رد الاعتبار لدعوة دخول انتخابات المستبد بوصفها أفقاً مفتوحاً للتغيير السياسي. وهي ليست ضربة واحدة ننتظرها كهلال رمضان في 2020 بل فعلاً للتغيير من فوق ممارسة معارضة يومية بين الناس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: Nasr)
|
مقتطف من مقال عبد الله علي إبراهيم
"ربما لم يحسن السر في دعوته للانتخابات طريقاً للتغيير السياسي في السودان بتصوير الدخول فيها كطريق آمن يصطف فيه الناخبون أمام صناديق الاقتراع لا طريق التظاهرة فيسلمون. وهذا ما أزعج معلقين على كلمته ونسبوها للخمول لسياسي لمّا رأوه حسن ظن بالإنقاذ وانتخاباتها لا دليل عليه حتى عند السر نفسه. فلو صمم السر دعوته على دخول الانتخابات بقوة بغير استبعاد لما قد تفضي إليه من التحشيد والصدام والتغيير، إن وجب، لما قام هذا التناقض الذي أوحت به دعوته: وهو الفصم ما بين دخول الانتخابات وإرادة التغيير بإرادة الشعب متى تجبر المستبد"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: Nasr)
|
تحياتي مرة أخرى ..
المداخلة دي كتبتها الأسبوع الفات وأخدتني المشاغل ..
والآن وجدت البوست عمر بمقالات أخرى تحمل ذات الفكرة ..
هسه قلت قبال يحل المسا وانشده مع مبارة بايرن وريال انزلها ليكم واتخارج..
ولأنها ( مترية ) كما يقول (شبيحة ) النقد الساخر في المنبر العام..
سوف أعرضها مجزأة علها تفتح شهيتهم لقراءتها.
خليكم حضور..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
(1)
مرة أخرى طالعت بروية هذا المبحث الفكرة للأستاذ الباحث عبد العزيز الصاوي ..
ولا يسعنى إلا شكره على تفضله بإشراكنا التفاكر حول الفكرة ودفوعها ..
ولا ينقص من قيمتها الاختلاف معها بحسبانها فكرة تعلي قيمة النظرة المستقبلية ..
وتقدمها على ما هو آني ..
ولعل الفكرة بات يروج لها مؤخرا نفر كريم ممن يحسبون ضمن تيارات الحداثة ..
فبدت وكأنها صيغة للتقارب بين يمين يسعى للاستتابة من تسلط الشمولية (مقالات الأساتذة الطيب زين العابدين / النور حمد) ..
وعلمانيون لا يستنكفون الرضوخ للمقولة الشعبية ( جرادة في الكف ولا الف طائر ) ..
أو ( المال تلتو ولا كتلتو) مقالات الأساتذة ( الصاوي / أديب / حركة حق / وآخرين) ..
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ..
ترى أهي الخشية من التغيير الصادم الشامل؟
أم هو التسامح على شاكلة تصعير الخد الأيمن ولا أقل اليأس ؟
كيف لنا بمجرد المشاركة في مارثون الانتخابات حتى لو تحقق النصر جزئيا أو كليا ..
أن نضمن امساكنا بملف ومنهج التبشير لمستقبل ديموقراطي واعد ومستدام ..
وكراسة المنهج وحراسها ومحافظها المالية والأمنية كلها بيد الحاكمين ؟
لا حظت أن الدعوات أغفلت توضيحات أواجابات على اسئلة ضرورية تطرأ على ذهن القارئ :
منها : (1) هل المشاركة قاصرة على انتخاب رئيس الجمهورية فقط ؟
أم تشمل عضوية المجلس الوطني والمجالس التشريعية ؟
(2) لو افترضنا جدلا نجاح المشاركة وفوز مرشح من خارج المؤتمر الوطني أو الاتجاه الاسلامي..
ما الذي يضمن عدم الانقلاب من أمن وجيش ومليشيات البشير وفي البال (عائد عائد يانميري) ؟
أخيرا : ما الذي يحجب خشيتنا من دسيسة أخرى يسعى لها لاتجاه الاسلامي ..
رافعا على الأسنة صحائف التوبة من خلال بعض كوادره الأكاديمية..
ليستقطبوا من يساعدوهم على التخلص من الوضع الحالي بوجوهه العسكرية الحاكمة ثم الانقلاب مجددا ..
ألم يفعلوها مع ولي نعمتهم النميري أولا ..
ثم الديموقراطية الإخيرة ثانية ؟
( الضايق عضة الدبيب يفز من جرة حبل)..
مع ذلك فلا منوحة من التأمل في صلاحية الفكرة على ضوء وضعية نظام الانقاذ ..
وتكيف طبيعته وفق تصنيفات العلوم السياسية ..
:
لسه أصبر علي.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
(2)
كتبت قبل سنوات مسترشدا بذلك الببيت الشهير لإبي الطيب المتنبي ..
(كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا ) ..
كمدخل للبحث عن تكييف لوضعية النظام الذي يحكمنا ..
فلو تأملنا الصراع المحتدم بين الديموقراطيات اللبرالية والديمقراطيات الموجه أوالشمولية ..
نجد أن الديموقراطيات الموجة كي تتخلص من الرزايا المنسوبة إليها كالدكتاتورية والاستبداد بالسلطة المطلقة..
ابتدعت فكرة ديموقراطية الحزب الواحد من خلال آلية لبرالية هي الانتخابات ..
بوسائل وأساليب مسيطر عليها تمكن الحزب من حصد النتيجة بنسة 99%..
غير أن هذه الفرية لم تجز على اساطين الفكر السياسي فعرفوها بأنها :
طريقة حكم يسيطر فيه حزب واحد على السلطة بكاملها..
و لا يسمح بأية معارضة فارضا جمع المواطنين في كتلة واحدة في الدولة وخلفها ..
فالشمولية طريقة عمل الدولة التي تقوم زيادة على إدارة الحياة السياسية بإدارة الحياة الخاصة للأفراد ..
وهي صيغة استبدادية ظهرت في القرن العشرين منحدرة من الفاشية..
ففي النظام الشمولي لا يوجد اعتراف بالحرية الفردية الواسعة لا للافراد ولا للمؤسسات..
وتصبح الدولة مطلقة ويتم عسكرتها لتأمين الإرهاب والتمكن من الهيمنة على الأفراد ..
فال عنها « كلود بولين »..
(تسمح الإيديولوجيات الشمولية بوضع العقول في حالة عبودية وتعيقها في منبعها الحي عن كل تمرد ، ملغية فيها حتى إمكانية تبلور النية في ذلك)..
وقال عنها « اميليو جنتيل »
( الشمولية هي هيمنة سياسية تقودها حركة ثورية مكونة من حزب عسكري التنظيم ، يستجيب لمفهوم سياسي أصولي يهدف لاحتكار السلطة ، ويعمل بعد استلامها بطرق غير شرعية لهدم النظام السابق عليه و إعادة صياغته
لكي يقيم دولة جديدة مؤسسة على الحزب الواحد. وتقوم هذه الدولة الجديدة بالسطو على المجتمع لإخضاعه و إدماجه )..
وعن بتقنيات السيطرة و آليات الهيمنة و الخضوع في النظام الشمولي كتب الباحثان د. جدي حسن وآخر:
(يمكن تلخيص تقنيات السيطرة في النظم الشمولية في الأتي :
- التركيز الأقصى على السلطة..
- الحكم بالقوة و التهديد و التخويف..
- إفساد العلاقات الإنسانية و العامة ..
- الدعوة إلى التعبئة ضد مؤامرة العدو ..
فمخيلة شيطان العدو الذي يعمل في الظلام ليخرب و يتآمر حاضرة على الدوام..
لا ينجو منها حتى المنخرطين في ولائهم للنظم الشمولية ..
أما آليات الهيمنة و الخضوع يمكن تلخيصها في الآتي:
1 ـ التخلي عن استقلال الذات الفردية ودمجها في شخص آخر أو في حزب شمولي أو حركة توتاليتارية، أي في سلطة ما، وخضوعها خضوعاً مطلقاً لهذه السلطة، حتى لتبدو هذه السلطة قوام الذات وكيانها وماهيتها.
وأساس هذه النزعة هو الهروب من العجز الفعلي إلى القوة الوهمية، ومحاولة فرض الأوهام الذاتية على الواقع الموضوعي. ووجها هذه العملية المتناقضان والمتكاملان هما الرغبة في الهيمنة والرغبة في الخضوع.
2 ـ الرغبة في الهيمنة والرغبة في الخضوع تسمان العلاقات الاجتماعية والسياسية في النظام الشمولي، الهيمنة على الأضعف والخضوع للأقوى؛ الهيمنة على الأضعف تتخذ صيغة ممارسة سادية إزاء الآخر
كثيراً ما تكون عارية، (كالتعذيب الجسدي والنفسي في السجون والمعتقلات، وضرب الأولاد والزوجات … إلخ.
ترافقها وتبطنها في الوقت ذاته ممارسة مازوخية صريحة حيناً وضمنية أحياناً إزاء الذات القلقة الباحثة عن ملجأ وملاذ لقوة وهمية من الروابط الأولية التي يحاول الفرد استعادتها والانغماس فيها من جهة
وقوة الزعيم أو الحزب أو الحركة التوتاليتارية التي يتباهى بها، ويضفي عليها صفات العصمة والقداسة والكمال، من جهة أخرى.
وكلما بدا له أن استعادة الروابط الأولية مستحيلة، يحاول إعادة إنتاجها في صيغة «روابط ثانوية» بديلة، في الحزب الشمولي وفي الحركة التوتاليتارية وفي صورة الزعيم التي تكثف السلطة والقوة الرمزيتين .
3 ـ عمليات التطهير والتأطير المتواصلة وضعت الأفراد الذين تحرروا للتو من الروابط الأولية أمام أحد خيارين: أولهما، أن يتخلى كل منهم عن حريته واستقلاله وفرديته
فينضوي في أحد تنظيمات السلطة التي لا توفر له الأمن والحماية فقط، بل تمنحه بعض الامتيازات أيضاً، بصفته مناضلاً باع نفسه، في سبيل الأهداف النبيلة.
وتتناسب الامتيازات طرداً، لا مع الولاء الشخصي فحسب، بل مع درجة الضراوة في محاربة أعداء الحركة الفعليين والمحتملين.
:
خليك معاي .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
(3)
وهنا سوف نقرا فقرات من مبحث الاقتصادي الأميركي (والت وايتمان روستو ) في كتاية الشهير الصادر عام 1954م ..
قسّم فيها حياة النظام الشمولي إلى ثلاثة مراحل..
المرحلة الأولى من عمر النظام الشمولي تكون إيديولوجية ، بمعنى إن النظام ينطلق فيها من ترسيمة مغلقة أي محدودة العدد تحيط نشاطعها بالكتمان
وهي التي تحدد ماهية النشاط وطابعه ونمط إنتاجه المادي والمعنوي والفكري وإشكال اشتغاله وآليات عمله ومصالحه وحتى نمط زعامته.
في هذه المرحلة، التي تكون الايدولوجيا فيها المنطلق والمعيار، ينفرد الحزب أو تنظيمه السري بمطابقة الواقع الجديد مع ما فيه من رؤى وخطط يجب أن يتشكل على صورتها ومثالها،
الأمر الذي يجعل النظام الإيديولوجي منبع النظام الشمولي ومصدره الوحيد، ويضفي القدسية على حملتها وخاصة القياديين منهم، الذين يتحولون إلى كائنات معصومة وطهورة ،
لا يجوز المسّ بها أو انتقادها في أي ظرف أو حال، بما أنها تنفرد بمعرفة مفاتيح هذه الايدولوجيا وإسرارها، حيث تكمن صورة الواقع المسبقة والنقية، ويتجسد نظامه المنشود في حملتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال.
هذه المرحلة تنتهي إلى أزمة شاملة تتمظهر في أمرين خطيرين: عجز الايدولوجيا عن إيجاد علاج من داخلها وبأدواتها للمشكلات التي ينتجها تحققها في النظام الجديد، الذي يكون شمولياً بالضرورة من جهة،
وتحول الشمولية من وعد إلى كابوس، نتيجة غياب الدولة والمجتمع المتعاظم عن نظامها وانقلابها إلى بنية فوقية تعمل وفق معايير اوامرية آحادية الاتجاه،
تتنزل من أعلى إلى اسفل، حيث البشر أدوات يتم تحريكهم في المنحى المطلوب، يكون التحكم فيها أكثر سهولة وتلبية لمصالح « النظام العام »، بقدر ما تتلاشى إرادتها وتموت حريتها.
بمعنى آخر: تقوض الشمولية الدولة والمجتمع، فلا يبقى من حامل لمشروعها غير سلطة يزداد طابعها الإكراهي إلى أن تصير السلطة هويتها الوحيدة ومركز إعادة إنتاجها واستمرارها.
ولأن هذه السلطة تلغي بصورة متعمدة ومتعاظمة أساسها المجتمعي: فإنها تتحول إلى بناء معلق في الفراغ، لا يستند إلى أي أساس، يعيد إنتاج نفسه من فوق، من القيادة ممثلة في شخص الرئيس أو الأمين العام،
فيشل الجمود حركته ويحول أجهزته الأمنية والإدارية والحزبي الضخمة المكلفة بإدارته أو حمايته إلى عبء يتصدع تحت ثقله.
ببلوغ النظام الإيديولوجي هذا الوضع، تبدأ مرحلة تفككه الأولى، التي تأخذ شكلاً محدداً يكمن في استعارة آليات وتقنيات إدارة وحكم من خارجه.
آليات وتقنيات غير إيديولوجية، تستخدم من أجل علاج أزماته وإرساء قواعد نواظم جديدة لوجوده تضمن تحديثه وتطويره وجعله قادراً على الحياة في زمن تغير وسط عالم لا يشبهه ويمارس عليه ضغوطاً مصيرية.
*هنا يجدر تذكير القارئ (بالحوار الوطني ومخرجاته).
في هذه المرحلة، يحل جيل جديد من القادة محل الجيل الأول، الايديولوجي، الخارج من النضال السري والتنظيم الحديدي، على صلة بالايديولوجيا لكنه لا يعتبرها مصدر معارفه ومواقفه والفيصل الذي يقيس به كل شيء ويعيد انطلاقاً منه إنتاج كل شيء.
تنتهي هذه المرحلة إلى الفشل، عندما يتأكد عجز تقنيات الإدارة والسلطة المأخوذة من خارج النظام الأيديولوجي عن تخليصه من أمراضه ومشكلاته الكثيرة التي تتفاقم بلا توقف.
عندئذ تبرز عقلية مقطوعة الصلة بالايدولوجيا، تغلب عليها نزعة تقنية محضة، ليس لقضية النظام وطابعه أهمية أولى بالنسبة إليها، فهي تريد « قطاً يصطاد الفئران ولا يهمها لونه »، كما قال ذات مرة الصيني دينغ سياو بينغ.
بسيطرة هذه العقلية التي يمثلها جيل النظام الشمولي اللاحق على مقاليد السلطة، يسقط هذا النظام، لأن استمراره يصير ببساطة ضرباً من الاستحالة.
كان من الضروري عرض فقرات من هذا المبحث القيّم ..
لما احتوته من تحليلات دقيقة تتطابق تماما مع طبيعة الانقاذ وحاله ومآله المتبدي في واقعنا المعاش ..
فلا شك عندي أن النظام الذي بات يحكمنا بمجموعته الاسلامية لثلاثين عاما خلت ..
متحكما في مقدرات البلاد ومؤسسات الدولة حتى بلغ بها حافة الهاوية ..
هو الآن في دائرة الانهيار وفق معيار هذا العالم الاقتصادي ..
ولعل في ذلك ما يتيح لدعاة المشاركة في الانتخابات فرصة لقياس جدوى فكرتهم ..
:
يتبع ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
لم يؤخر تفاعلي مع مداخلة الاستاذ محمد علي طه الملك إلا ضغط استثنائي علي الوقت لاسيما وإن ثرائها يتطلب وقتا نوعيا سمته التفرغ الكامل، هو الاندر من العادي. أحاول الان مستهلا بالحوار مع الجزء الاول من المداخله
التصنيفات الواردة في المداخله لمن تناولوا فكرة الاشتراك في الانتخابات ايجابيا صحيحة جزئيا لان لكل منهم زاويته الخاصة لمعالجة الموضوع .. الاستاذ نصر في تعليقه الاول علي مقالي لخص جوهر زاويتي في المعالجة : بأن الصراع الناجع مع نظام الانقاذ هو المشتق من رؤيته كتجسيد للاستبداد العميق الجذور في حياتنا التاريخية والمعاصرة "
إذا قبلنا هذا التشخيص لاصل الازمة في محاولة لتحسس عمقها العميق، يصبح التركيز علي المستوي غير السياسي للصراع مع النظام، المجتمعي المدني كما كما جاء في المقال، هو الاجدي والاكثر فعالية. لقد جربنا الصراع السياسي المباشر علي نمط معارضتنا لنظامي نوفمبر 58 مايو 69 والنتيجة أمامنا لاتكذب : تعاظم مطرد في حجم التضحيات بكل اشكالها مع ازدياد مطرد في طول عمر النظام بينما احتمالات ان تعقب سقوطه علي نمط 64 و85 ديموقراطية،حتي ولو قصيرة العمر، تتهددها حقيقة تفتت المعارضة سلمية كانت او مسلحة، بل والمجتمع نفسه. من هنا تأتي فكرة وضرورة المشاركة في الانتخابات( علي كافة مستوياتها وأشكالها وهذه إجابة علي أحدي تساؤلات مداخلة الاستاذ الملك ) مهما كان نصيبها من النزاهة، كأحد وسائل بناء الادوات التي تمكننا من تفادي إخفاقات الماضي وتجربة المجرب. ومساهمة مقالي المتواضعة في تطوير هذه الفكرة، بناء علي الرؤية المشار اليها، هي كونها تأتي " كأحد مكونات حزمة مترابطة جامعة بين الاصلاح التعليمي والمجتمع المدني باعتباره السلاح الامضي لتذويب الاساس الصخري لازمة الديموقراطية، والمصدر الخليجي- الصيني لسد ثغرة ضعف مصادر الضغط الداخلي علي النظام لتقديم التنازلات المطلوبه لانتخابات نزيهة بقدر الامكان".
طريق طويل ومعقد ويتطلب تنازلات تفرضها حقيقة ميل ميزان القوي لمصلحة النظام ، وإلا كنا نتعامل مع واقع اخر غير الواقع الماثل امامنا، كما إنه طريق ملئ بالمطبات من النوع الدي أشار اليه الاستاذ الملك حول ردودفعل الاسلاميين حكاما وغير حكام ( وإن كنت لا اتفق مع التعميم حول الاسلاميين، فبعضهم تاب من الشموليه كما تبنا نحن اليساريين منها، ولي تاريخي في حزب البعث ) ولكن السؤال الذي تفرضه علي رؤيتي( التي قد تكون خاطئه ) هو : هل هناك بديل اخر؟
دواء مر لامفر من ان نتجرعه والتعبير الانجليزي يقول " إذا وجدت نفسك إزاء واقع لابد من التعامل معه، سد انفك وخض فيه لتصل الي الهدف "
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
قبل مواصلة الحوار مع مداخلة الاستاذ الملك المسهبه أود التعبير عن تقديري ايضا لمداخلات بقية الاساتذه. كما قد يلاحظ القارئ تصوري للموضوع مختلف مع تعليقات الاستاذين نصر والملك الرصينه والباعثة علي التفكير. مسألة إضفاء المشروعيه نتيجة المشاركة في الانتخابات، حتي لو صحت، تهون إزاءها حقيقة إن خيار المقاطعه ثبتت عدم فعاليته مقرونا بحقيقة اهم وهي ان الانهيار الاشامل لم يعد أمرا نظريا ولابد من تجربة كافة المخارج لتلافيه مهما كانت ضيقة ومحفوفة بالمخاطر.
من ناحية اخري، ورغم الاتفاق في الخطوط العريضة والموقف الايجابي من دخول الانتخابات مع اراء الاستاذين عاطف فارس وبهاء فكري ( حركة حق )وتحليل الاستاذ نبيل اديب، إلا أنني استبعد إمكانية توحد المعارضة كأحزاب وتطور الامور في اتجاه تحقيق وضع ديموقراطي في مدي زمني مناسب بعد ذلك، دون توفر مصدر ضغط مؤثر علي النظام لايتوفر إلا من الصين- الخليج. في هذه الحالة، مع استمرار تأييدي لفكرة المشاركة دون تحققها ، أذهب الى اكثر من دخول الانتخابات، الى القبول بالمشاركة في السلطه وفق تصور معين للانتقال الديموقراطي التدريجي يوجد فيه مشايعو النظام حسب حجمهم الحقيقي. في مقالي المنشور في أول البوست قدمت شرحا مجملا للاسباب الموضوعية التي اضعفت العمل المعارض ( المنظم وغير المنظم ) بحيث أضحت سياسات النظام كافية لهده ولو كان جبلا من صوان لو كانت موجودة بأي معني رغم تضحيات الدم والعرق ، ثم قائمة بالمراجع للتفصيلات، بما في ذلك خطة الانتقال، في النسخة الثانية منه . باختصار، قوي التغيير في مجتمعنا ضعيفة تاريخيا لاننا لم نمر بعصر تنوير هو الذي مكن اوروبا من ولادة الديموقراطية كثقافة وعقليه ثم كنظام، وتكفل توالي الانظمة الشمولية عندنا، نتيجة لذلك، بأكمال عملية استنزاف هذه القوي الي درجة الهزال كما يبدو واضحا في اجلي صوره في المصير المؤلم الذي انتهي اليه حال القطاع الشبابي. نقطة الانطلاق هذه، إذا صحت، تجعل تفسير ضعف المعارضة بضعف الاحزاب غير سليمه فالمعضلة في مكان اخر، والدليل علي ذلك تفتت المعارضة غير الحزبية بنفس نمط تفتت الاحزاب، وعدم نجاح ولادة بدائل لها . ويؤسفني هنا القول بأن تجربة " حزب المؤتمر السوداني " ستواجه بنفس عقبة غياب الشرط الموضوعي لنموالاحزاب لانها تتوفر علي مجموعة من المواهب القيادية علي اكثر من مستوي. الماده الخام لبناء الاحزاب غير موجوده والشريان الذي تتغذي منه جف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
نواصل الحوار مع الاستاذ محمد علي طه الملك بهذا المقتطف عن العالم الامريكي روستو الذي أورده في مداخلته، حول تطور/ تدهور الانظمة الشموليه.
" في هذه المرحلة، يحل جيل جديد من القادة محل الجيل الأول، الايديولوجي، الخارج من النضال السري والتنظيم الحديدي، على صلة بالايديولوجيا لكنه لا يعتبرها مصدر معارفه ومواقفه والفيصل الذي يقيس به كل شيء ويعيد انطلاقاً منه إنتاج كل شيء. تنتهي هذه المرحلة إلى الفشل، عندما يتأكد عجز تقنيات الإدارة والسلطة المأخوذة من خارج النظام الأيديولوجي عن تخليصه من أمراضه ومشكلاته الكثيرة التي تتفاقم بلا توقف. عندئذ تبرز عقلية مقطوعة الصلة بالايدولوجيا، تغلب عليها نزعة تقنية محضة، ليس لقضية النظام وطابعه أهمية أولى بالنسبة إليها، فهي تريد « قطاً يصطاد الفئران ولا يهمها لونه »، كما قال ذات مرة الصيني دينغ سياو بينغ. بسيطرة هذه العقلية التي يمثلها جيل النظام الشمولي اللاحق على مقاليد السلطة، يسقط هذا النظام، لأن استمراره يصير ببساطة ضرباً من الاستحالة."
ويعلق الاستاذ الملك : """كان من الضروري عرض فقرات من هذا المبحث القيّم .لما احتوته من تحليلات دقيقة تتطابق تماما مع طبيعة الانقاذ وحاله ومآله المتبدي في واقعنا المعاش ..فلا شك عندي أن النظام الذي بات يحكمنا بمجموعته الاسلامية لثلاثين عاما خلت .. متحكما في مقدرات البلاد ومؤسسات الدولة حتى بلغ بها حافة الهاوية ..هو الآن في دائرة الانهيار وفق معيار هذا العالم الاقتصادي .. ولعل في ذلك ما يتيح لدعاة المشاركة في الانتخابات فرصة لقياس جدوى فكرتهم .. """
+++++
في هذه المقطع المأخوذ عن روستو يعيد الاستاذ الملك الي الاذهان هذا الاسم الذي لايقل شهرة أيضا في مجال اخر غير العلوم السياسية وهو الاقتصاد، بنظريته في التنمية التي تعتبر من الكلاسيكيات في هذا المجال والتي لم أعد أذكر منها سوي تمرحلها علي ثلاث مراحل ايضا اخرها الانطلاق TAKE OFF STAGE. مثل كثيرين من أبناء جيلي السبعينيين من ناشطي المسار الاشتراكي غير الماركسي، تعلقنا بشده بهذه النظريه .. علي ان من انتقل منا الى ليبرالية ( رأسماليه ) تراهن علي الديموقراطية كشرط لاغني عنه للتنمية قل اهتمامه بها (( صاحب هذه الملاحظات استعار في إحد شطحاته الكتابيه عبارة ونستون شيرشل الشهيره حول الديموقراطيه بأنها " أسوا الانظمة فيما عدا الانظمة الاخري"، ليطبقها في ابتعاده عن الاشتراكية ليقول : "الرأسمالية أسوأ الانظمة فيما عدا الانظمة الاخري "،ويبني تنظيرات مؤداها أن انطواء الرأسماليه علي مكون يؤمن أعدل نصيب ممكن للطبقات الشعبية من الثروة القوميه بأنظمة الضمان المختلفة، يجعلها في واقع الامر خليطا مع الاشتراكيه. السبب الاخر لذلك إن هذا المكون فرض نفسه علي الرأسماليه من خلال التشريح النقدي الماركسي لها والجهد الاشتراكي المتنوع الوجوه في الدفاع عن فكرة تدخل الدوله والقطاع العام في اقتصاد السوق لحد او اخر، والترويج لاهمية حقوق الطبقات الشعبية مستثمرا الحريات المرتبطة بالنظام الرأسمالي. لولا الاشتراكيه لما نجحت الرأسماليه والعكس صحيح لان المناخ الديمقراطي في دول الرأسماليه هو الذي إبرز إنجازات الاشتراكيه. لابد إذن من نصيب للاشتراكية في اسم النظام القائم حاليا : الاشتراسماليه ؟)).
نعود الي المقتطفات عن روستو، عالم السياسه. الحقيقة هي أن المقتطفات التي أوردها الاستاذ الملك تنطبق فعلا بشكل مدهش في سلامته علي النسخة السودانية الاسلامية للشموليه لاسيما وإن روستو كان يتحدث، علي الارجح ،عن العالم الاشتراكي الشيوعي ( وينطبق ايضا علي شموليات أخري، أعني البعثية التي سجل قسم من البعثيين السودانيين موقفا مشرفا بصددها ) .فمن عجائب غيبة العقل السياسي الاسلامي إنه أسس نظامه الاحتكاري بينما كان العالم كله ، بما فيه ابو الشموليات الشيوعي السوفيتي، يتجه نحو الديموقراطيه بالانهيارات المتتابعة من الاب الي أبنائه في اوروبا الشرقيه، منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي ، فأ صحابنا هؤلاء هم مثل " ذاهبين للحج والناس راجعه " .
بيد إن هناك ملاحظة اختلافية ممكنه مع استنتاجات الاستاذ الملك بشـأن المرحلة الثالثة والاخيرة هذه في حياة النظام الشمولي التي أوردناها في مطلع هذا الجزء من الحوار، فيما يتعلق بجدوي المشاركة في الانتخابات.
أزعم ان المآل الانهياري لنظام الانقاذ ينبغي ان يُبرز في المعارضة الجانب الذي يميزها حقيقة عن النظام وهو الشعور الكامل بالمسئولية عن مصير البلاد الوجودي. النظام ، في افضل الاحوال ، تختلط في رؤيته اولوية تجنب هذا المصير مع اولوية المحافظة علي سلطته وحتي علي حياة قياداته كأشخاص، وهومايعادل من حيث النتائج العملية تفضيل الثانية علي الاولي. أما المعارضة المسئولة فينبغي ان تكون رؤيتها صافية تماما بهذا الخصوص مما يفرض عليها اجتراح استراتيجية معقدة تجمع بين مواصلة الضغط علي النظام وتفادي وصول الانهيار الي هيكل البلاد. المشاركة في الانتخابات هي في ٍرأيي احد المداخل الممكنه ولكن، كما أوضحت سابقا، لاتكفي لوحدها لابد من تركيز علي الاصلاح التعليمي وتنشيط المجتمع المدني كأولويه لاي تحرك ممكن منذ الان، وكل ذلك في إطار زيادة الضغط علي النظام من المصدر الخليجي- الصيني، صاحب المصلحة المؤكدة في استقرار الاوضاع بتسوية مع المعارضة، حماية لاستثماراته السياسية-الاقتصادية في النظام، والمؤثر علي مفاصله فعلا . التنازلات التي سيقدمها النظام نتيجة هذا الضغط، ومايتيسر توليده من الداخل، يبقي مفعولها غير حاسم إذا لم يصحبها توليد ضغوط نابعة من صفوف قياداته السياسية والعسكرية – الامنيه. والفكرة هنا تحريك بعض هذه القيادات بقبول المعارضه لاحتفاظ النظام بقدر من السلطه يقل او يكبر حسب توازن القوي في لحظة الاتفاق، مقابل توسيع مجال الحريات العامة، ولكن كجزء من خطة مدروسة لانتقال تدريجي نحو وضع ديموقراطي ينقص فيه هذا الجزء بقدر ما تزداد حيوية الشارع السياسي وهيئاته الحزبية وغير الحزبيه. هبوط ناعم ؟ نعم لاينبغي بأن نكون أسري المصطلحات. الافلات من العقاب ليس حتما في هذه الحاله. شيلي تعيش اوضاعا ديموقراطية مستدامة منذ أكثر من ربع قرن بعد هبوط ناعم بقي فيه قاتل الديموقراطية مجازا وفعلا ، الجنرال بينوشيه، قائد الانقلاب ومجازر الديموقراطيين بعده ، جزء منها وزيرا للدفاع لعشر سنوات واعتقل بعدها وحوكم. حيثما نظرنا في عمليات الانتقال الديموقراطي سنجد نماذج مشابهه.
النمط الحالي للمعارضه الذي يرفض هذا النوع من التصور يقترح علينا في الواقع معارضة شعبويه غير عقلانيه تقوم علي افتراض بديهي الخطأ بأن النظام واسلاميوه هبطوا علينا بمظلا ت عمر البشير وليسوا، بصورة رئيسية، وليد تدهور طويل المدي في حيوية قوي التحديث، حاضنة ومولدة الوعي الديموقراطي، هو الذي يجعلهم اكثر ( كفاءة ) من غيرهم في ممارسة الاستبداد والتخريب . مقاومة الاستبداد الفعلية، وتفادي تكرا انظمته، موجودة في العقل والتفكير والثقافة العامه وليس في العمل السياسي، سلميا كان او مسلحا، وحده.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
عزيزي أستاذ الصاوي ..
كم تجدني سعيد بتعقيبك الضافي على مداخلتي وإيلائك إياها جزءا من وقتك النفيس ..
لقد أعجبني مصطلحك (الاشتراسمالية ) ..
وقد موضعته العديد من الانظمة الديموقراطية ..
بل حتى بعض الملكيات الاوربية الدستورية العتيدة..
آكثر ما يحير ويرهق الدارس البحث في تكييف لطبيعة النظام الذي يحكمنا الآن ..
لهلاميته وتعميته المفرطة لانماط النظم المعلومة..
فهو شمولي من حيث البناء والتنظيم ..
إسلامي سلفي من حيث المظهر و التوجه العام ..
راسمالي من حيث النمط الاقتصادي غير أنها رأسمالية مبوّبة لصالح تنظيمها ..
أولقارشي من حيث السلطة والسطوة الأمنية والسرية والسيطرة ..
إنه من النظم عديمة الشبه في عالمنا المعاصر ..
ربما كان المثال الأقرب العصر الأموي في أسوأ نسخه التي بدا عليها..
عصر (عبد الملك بن مروان وسفاحه الحجاج بن يوسف ) ..
أقدر رؤيتك وإن اختلفت التقديرات حول المحاذير ..
لكونها تستبطن مقومات التأسيس لمستقبل ديموقراطي مستدام ..
(( التنازلات التي سيقدمها النظام نتيجة هذا الضغط، ومايتيسر توليده من الداخل، يبقي مفعولها
الامنيه. غير حاسم إذا لم يصحبها توليد ضغوط نابعة من صفوف قياداته السياسية والعسكرية
والفكرة هنا تحريك بعض هذه القيادات بقبول المعارضه لاحتفاظ النظام بقدر من
السلطه يقل او يكبر حسب توازن القوي في لحظة الاتفاق، مقابل توسيع مجال الحريات
العامة، ولكن كجزء من خطة مدروسة لانتقال تدريجي نحو وضع ديموقراطي ينقص فيه هذا
الجزء بقدر ما تزداد حيوية الشارع السياسي وهيئاته الحزبية وغير الحزبيه. ))
لعل هذه الجزئية من حيث المضمون لا تبتعد عما انتهى إليه مؤتمر الحوار من توصيات ..
جاء في مقدمتها توسيع الحريات ..
وها هي قيادات قي المؤتمر الشعبي تصدح بذاك من الداخل دون جدوى ظاهرة حتى الآن..
كما أراها ماثلة في توجهات مجموعة نداء السودان بطريقة أكثر حذرا وأقل ثقة في نظام اعتاد على المراوغة ..
معضلتان في تقديري مالم يتم حسمهما فالانهيار الكلي للدولة قادم ..
الأولى توحيد القوى الممانعة حول برنامج انتقالي واضح المعالم ..
وهي عملية تحتاج لتجرد ونبذ لروح التنافس حول مكاسب آنية ..
الثانية تحريك النشاط بين النقابات والاتحادات المهنية خاصة الفرعيات ..
وعدم ترك حبالها على غارب النظام ..
فهذه الفرعيات تستطيع كسر قياداتها التي يسيطر عليها النظام..
لو وجدت من يشركها ولو سريا في الأجسام الممانعة ..
أفراد هذه الفرعيات على علم ودراية تامة بمن يوالون النظام ومن هم يأملون زواله ..
النظام تتجاذبه ثلاثة مراكز من داخله ..
اسلاميو المؤتمر الشعبي من طرف ..
المؤتمر الوطني وكتلته من احزاب الفكة والحركة الاسلامية واصحاب المصالح ..
العسكريون بمجموعاتهم من قوات مسلحة ومليشبات وأمن ..
هذا التجاذب أفضى الى تركيز السلطة بيد الرئيس ومجموعته العسكرية ..
أما من الخارج فهو يواجه أيضا ثلاثة محاور ..
محور داخلي من مجموعة الممانعيين ..
محور اقليمي ودولي من المتوجسيين من توجه النظام الاسلاموي ودعاة حقوق الانسان..
واخيرا محور الداعميين لمحكمة الجنايات الدولية ..
على ذلك فإن فهم طبيعة النظام ومحيطه الداخلي والخارجي يساعد قطعا في اختيار الموقف الأسلم ..
مودتي وتقديري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
يسعدني بنفس القدر التحاور معك استاذ محمد علي الملك
تخريجاتي النظريه خلف مصطلح "الاشتراسماليه ، الاشتراكيه-الرلسماليه" موجودة في كتابين عباره عن توثيق لبعض تاريخنا السياسي الحديث هما : " دراسه نظريه وتطبيقيه في تاريخ السودان الحديث " الصفحتان 5-6 و "الحوار اليساري الشيوعي- البعثي المبتور " ص 103 و102 . إشارتك الي الانظمة الملكية الدستورية كنماذج تثير ملاحظة مؤداها إن الرأسماليه المقبولة لدينا هي تلك المطبقة في بلدان لاتاريخ استعماري قديم او حديث لها مثل الدول الاسكندنافيه ولكننا فيما يبدو لانحدد الموقف ( السلبي غالبا ماجعل مفكرينا لايطيلون النظر فيها) من الرأسماليه إلا فيما يتعلق بتلك المطبقة في أمريكا وبريطانيا، مع ان المبدأ العام واحد.
كذلك الامر فيما يتعلق بالانظمة الشموليه.الجوهر واحد وهو احتكار السلطة بواسطة ألاقليه.. الملاحظات الصحيحة فعلا بشأن خصائص شموليتنا تعود الى قوة قبضتها بحكم المشروعية (الدينية ) التي تتوفر عليها في مجتمع ظل يغرق تدريجيا في مستنقع التدين الخام والشعاراتي منذ السبعينيات..هل من دليل علي الغرق أكثر من سيادة الحجاب الرجالي،ناهيك عن النسائي،المتدهور نقابا، ممثلا في الجلابية، المتدهورة سلفيا، كزي مديني ؟. اسلاميو السياسه لم يخترعوا ظاهرة التدين لانها وليدة بداية الضغط المعيشي ومن ثم اللجوء للدين ( الجنيه من 3 دولارات الي العكس باطراد منذ عام 75 ، تزلزل الانظمة العلمانيه بدء بهزيمة 67 للناصرية، ثورة/ ثروة البترودولار بعد حرب 73 وهجرة المدن للخليج والريف للمدن، ) ولكنهم ترعرعوا بسببها واصبحوا سببا رئيسيا لهيمنة التدين غير العقلاني علي العقل الجمعي فأنتجوا سلطة لها شرعية ( دينية ) مطلقة بطبيعتها وقادرة، لذلك، علي الجمع بين مالايجتمع من الخصائص المشار إليها ..لاأحد يستطيع هزيمتها إلا نفسها،إنتحارا ونحرا للبلد معها ..وربما من يرهق نفسه بالحفر اختراقا لأسسها قبل فوات الاوان.
سأعود لبقية المداخله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
1
جورباتشوف
غريب ان لا ينتبه كُتاب السيناريوهات المختلفة حول المستقبل المُظلم لشعوب شبه القارة السودانية , لسيناريو الاتحاد السوفيتى السابق .
وكيف تفككت دولة شمولية بامتياز , وهى الثانية على مستوى العالم , كيف تفككت على يد التنظيم المسيطر على السلطة , لا ثورة شعبية , لا انقلاب عسكرى .
بكل بساطة , وعلى بلاطة , حدث التغيير الجذرى والحاد على يدي الشخص الذى لا اُحبه ولا احترامه , ميخائيل جورباتشوف .
تحدثوا عن (أ) الصوملة (ب) اللبنانة (ج) السورنة / ان صح النحت / الخ .. لكنى اعتقد ان " السوفتة " / ان صح النحت ايضاً / هى مصير السودان .
التغيير سيحدث على يدي نفس الحزب القابض على السلطة , وفاة رئيس وانتقال سلس .. اغتيال رئيس .. انقلاب داخلى الخ .
نفس حركة الدفع الاجتماعى التى اجبرت تيار الاسلام السياسى على وضع الصور الفتوغرافية لمرشحاته من الجنس اللطيف فى انتخابات الجامعات بدلاً عن الوردة .
نفس هذا الحراك غير المخطط له من الاساس سيدفعهم هم انفسهم للتغيير .
احاديث الشعب القادر والبطل .. هزمتها تداعيات ما بعد الربيع العربى (1) هذا الانكسار الوســخ الحادث فى مصر / مبارك كان اشرف وانظف / (2) لم يذق الشعب التونسى حتى الان ثمار اقتصادية حلوة ,
بل تكرموا عليه بشكل دورى بصناديق انتخابية لا تُسمن ولا تُغنى من جوع (3) سوريا واليمن ليسا ضياع زمن , بل هما تأديب وتهذيب واصلاح من سادتنا الجُدد فى الخليج الهادر بان نسمع كلام بابا وماما .
الشعوب ليست هى من تُقرر , الامر اخذ اشكال غاية فى التعقيد لاغتصاب الهبات الشعبية قبل البلوغ , او بعده .
اى رومانسية عن الشعوب والشعب , هى نفس رومانسية ذلك الحزب والمُصر الحاحاً حتى اليوم على كتابة شعارات ثورية فى الحوائط الخارجية لبيوت الناس والمدارس , رغم اننا فى عصر الفيس بوك وتوتير ! .
لا السودان للسودانيين ليقرروا مصيرهم , لا مصر للمصريين ليقرروا الخ .. وضع غاية فى التشابك على المستوى الاقليمى , وايدي خفية , وسايكس - بيكو تُهندس , والشعب مثل الزوج المخيون / اخر من يعلم / .
سوف يأتى من صفوف الحزب الحاكم السودانى جورباتشوف جديد .
هل هذا كلام خارم بارم ؟ .. انظروا للصورة اسفل مُداخلتى هذه , وللصورة التى فى اعلى مُداخلتى , لتعلموا ان التغيير قد يأتى من الداخل / من داخل النخبة الحاكمة نفسها / , التغيير الجذرى والحاد والحاسم .. دون ثورة او انتخابات .
محمد بن سلمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: shaheen shaheen)
|
لدي سبب خاص للترحيب بحضورك ياأستاذ شاهين شاهين .. خروجك عن الصندوق في مجال الانتاج الادبي، كما تمثله روايتك التي يحملها لنا هذا الموقع ، اكون علي الارجح وجدت فيها، لاشعوريا، سندا في محاولتي الخروج عن الصندوق في مجال الفكر السياسي. ( طبعابدرجة جرأة أقل من جرأتك )
بالسبة لموضوع البوست : كما أن البنسلين خرج من العفن وأنقذ ، ولازال، حياة الملايين فأن في هذا مايؤكد صحة تحليلك. المشكلة بالنسبة للسودان إنه كيان اقل تماسكا بكثير، من جميع النواحي، بالمقارنة للسعودية والاتحاد السوفيتي. هو أصلا هش وتعرض لرجات كثيرة بعد ذلك وتفككه بدأ فعلا مما يجعل التغيير من داخل النظام مساويا لانفجار لايبقي ولايذر ..من هنا تركيز تخريجاتي علي ايجاد طريق نحو هبوط ناعم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
عزيزي الصاوي ..
شاكر لك تعقيبك الذي يضيف لي ولا يخصم ..
تجدني ابذل العتبى على نفس قصرت في البحث عن سفريك والاطلاع عليهما ..
ولن ابحث عن عذر لجهلي فالجهل بالموجود ليس بعذر..
نعم اللبرالية الغربية (بضبانتها ) ليست الملائمة لعوالم ثالثة ..
لكون اللبرالية الغربية ليست مجرد آلية لتداول السلطة سلميا فقط كما يعتقد البعض ..
بل هي نظام اجتماعي ثقافي سياسي اقتصادي متكامل ..
نحن في العالم الثالث لم يمسنا من معارفها غير الجانب المتعلق بتداول السلطة ..
والبعض يجرنا تزيدا أو لشيء في نفس يعقوبهم لاقتصاد السوق المفتوح ..
فيكون حصادنا من شاكلة سوق ( المواسير) ..
ومضاربات العملة وبنوك القروض الحسنة لمن يحسنون الركوع ..
لذا ف (الاشترارسمالية ) قطعا سياسة اقتصادية تتضمن إلى حد كبير تأمين حقوق شعوب العالم الثالث ..
لكونها شعوب لا زالت تدير اقتصادها المنتج وعلاقاتها الاجتماعية بعقلية ماضوية ..
مودتي وتقديري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
عزيزي شاهين القص والأدب الاجتماعي ..
الاحتمالات قطعا في ظروف بلادنا مفتوحة ولا يوجد احتمال غير ممكن ..
ومع تقديري للمثالين وحجيتهما ..
غير أن الوضع في بلادنا غير ..
في المثال الأول ( القورباتشوفي ) جاء الهبوط ناعما بلا فوضى ولا دماء ..
وفي المثال الثاني يمضي الهبوط وإن لم يخلو حتى الآن من عنف وجباه مقطوبة عابسة ..
غير أن الفرق الأهم أن النظام السياسي في المثالين يخلو من إرث التعددية السياسية تما ما ..
ولم يكن لديهما في الساحة خارج التنظيم القابض ممانعين ..
لهم وجودهم على أرض الواقع قل قدرهم أم زاد ..
لذا فإن احتمال التغيرالأرجح في مثل هذا الأنظمة لا يأتي إلا من داخله ..
مع ذلك فلا حجاب من احتمال حدوث فرضيتك في بلادنا ..
ربما كحل اسعافي موقوت قد يمهد الطريق لتغيير جذري أشمل ..
مودتي وتقديري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: محمد على طه الملك)
|
العفو استاذى / الصاوى .
انت الاستاذ , وانا التلميذ المُشاغب .
اتعلم من حروف سيادتك على الورق , وعلى الشبكة العنكبويتة / واحدة من مُعجزات هذا العقل الغربى البديع / .
ولـ مولانا استاذى / الملك , كل المودة والحب لمثابرته على تثقيفنا بهذه السلاسة .
ولصاحب البوست الشكر على اتاحة الفرصة للفضفضة .
واتمنى ان اكون اضافة فى هذا البوست الفكرى الهام , وليس عبء .
2
خالد محيى الدين
اليوم , رحل " خالد محيى الدين " .. اخر فرسان 23 يوليو 1952 .
عن 95 عاماً .. ترجل اخيراً من قطار الحياة .
وسبب الاشارة له فى هذا البوست , هو موقفه الحاسم والحازم من عودة الجيش للثكنات ومقرطة الحياة السياسية فى ازمة مارس 1954 .
لو انتصر تيار " محمد نجيب " , وانطلقت مصر فى طريق الليبرالية السياسية المدنية , فماذا كان سيكون ؟ .
رحيل " خالد " اليوم , يطرح الاسئلة عن المعانى المُلتبسة , ما الانقلاب ؟ , وما الثورة ؟ .
انقلاب 23 يوليو العسكرى احدث تغيير جبار وجذرى , تصنيعاً وتعليماً وتغييراً للخارطة الطبقية والاقليمية .. بينما ثورة 21 اكتوبر 1964 الشعبية فى السودان ذابت مثل لوح ثلج فى ظهيرة ساخنة , ولم تترك لنا غير الاغانى .
اذاً يُمكن احداث تغيير حقيقى عن طريق نخبة عسكرية دون مُشاركة اى فرد اخر من الشعب , ويُمكن لهذه النخبة بعد تحولها لنخبة حاكمة ان تُحدث تغيرات مفصلية ومُراجعات على سياساتها السابقة دون مُشاركة ايضاً من اى فرد فى الشعب .
بالظبط مثل سير " السادات " باستيكة على خطوات " ناصر " / نائب الرئيس يقلب الطاولة بصورة جذرية بعد ان تراس , وهى نقطة جديرة بالاهتمام , رغم تحفظاتى العديدة حول التيار الساداتى / .
واليوم ايضاً شهدت تونس الخضراء انتخابات البلديات الاولى , ونسبة الاقبال كانت مُخجلة خاصةً من الفئة التى صنعت الهبة الشعبية الشهيرة , وهى فئة الشباب .
واليوم ايضاً شهدت الساحة اللبنانية انتخابات نيابية لم تحظى باقبال كبير على الاطلاق .
فعلاً , هناك موت حقيقى للسياسة , هناك نفور غريب , حتى فى اجواء ليبرالية مُريحة وبعيدة عن القبضة الامنية الخانقة ! .
الناس غير مُهتمة , غير مُهتمة ان تُشارك بالتصويت او التسجيل فى سجل ناخبين , او المشاركة فى تظاهرة , يأس ربما , احباط ربما , بوادر ظهور آلية مُختلفة لتدوال السلطة ربما .
الناس غير مُهتمة فى بلدى باى مطبوعة فكرية او سياسية مُحترمة , فاذا كانت صحفية " الدار " تتصدر التوزيع الورقى كل عام , فاعلم اننا لو استطعنا كشعب ان نصنع كباية شاى بنجاح فيجب ان نحمد الله على ذلك .
الرهان على الناس للاسف , للاسف غير مُجدى , هم لديهم حسابات اخرى واطفال ومسؤوليات تكسر ظهر اى بعير , ليس فيها او من بينها حسابات الهم العام .
وحتى يخرج المثقفين من تعميم ان كل الشعب قد انتفض ضد الحكم الفلانى / فليس من المنطق ان يكون تعداد شعب 40 مليون نسمة , وقد نزلوا كلهم الـ 40 مليون فى الشوارع / , اخترعوا تعبير الكتلة الحرجة .
بحيث يُمكن ان يتحرك 5 مليون فرد من مجموع 40 مليون ليصنع هبة شعبية .
لكن نفس هذه الكتلة الحرجة ليست دجاجة تضع كل يوم بيضة فى سلة .. الامر ليس بهذه الميكانيكية , والا فاين اختفت الكلتة الحرجة التى صنعت الهبة الشعبية العظيمة فى تونس , اين اختفت من انتخابات اليوم فى تونس ؟ .
يقول مُحلل تونسى على قناة " الجزيرة "
- الاحباط هو الدافع , لارتفاع نسبة البطالة والتضخم بعد الثورة .
تأمل , حتى الكتلة الحرجة يُمكن ان تُحبط , وتحجم عن المشاركة فى صندوق انتخابى , وتلك هى المشكلة يا قول " هاملت " .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: shaheen shaheen)
|
الله يرحم خالد محي الدين
قرأت مذكراته مرتين
وأحترم جدا موقفه من أزمة مارس
وحرصه علي الديمقراطية
وسعيد جدا بتواصل الحوار وتناسله بكل سلاسة وعمق
إحدي تجليات الديمقراطية
هو حوار مجتمعي متواصل
يجمع أطراف خيوط الواقع
ويواصلها مع النظرية
واصلوا يا رعاكم الله
ويا الصاوي كتبك دي نلقاها وين ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: Nasr)
|
وصلني التعليق أدناه من الاستاذ عوض عيد، أحد المتابعين للبوست، ووافق علي نشره فيه. الفقرة حول تجربة الانتخابات في الاوساط الطلابيه قد تكون ذات اهمية خاصه.
" لأستاذ المحترم / عبد العزيز الصاوي المحترم
تحية طيبة
اطلعت على مقالك الضافي و المؤسوم ب " الانتخابات المزورة طريقاً للتحول الديمقراطي" من على موقع سودانيزأون لاين، وخلصت الى أن الفكرة الجوهرية للمقال هي أن خلاصنا الوحيد من الوضع الكارثي الذي يعيشه السودان الأن هو الوعي والذي لا يتأتي ألا بإصلاح النظام التعليمي باعتباره الأساس الذي عليه يقوم أي إصلاح لاحق. وللحقيقة أنت أصبت موضع الداء فمن غير وعي حداثي بأهمية الديمقراطية ممارسة وحكم لا أهمية لأي تغيير قادم.
الجيل الذي عاصر ثورة أكتوبر وثورة إبريل كان أكثر وعيا وتعليماً من الجيل الحالي من حيث النوع وليس الكم ومع ذلك فشل في الحفاظ على المشروع الديمقراطي الوليد ، فمابالك بجيل درس وتربي على أيدي هذا النظام وبمناهجه المغيبه لأي مشروع وعي وتنوير حداثي. جيل جبل على الخنوع للديكتاتورية صعب أن ينتج مشروع استناري ديمقراطي . فالمعركة الحالية كما ذكرت هي معركة تنوير وتوعية في المقام الأول وهذا ما يجب ان تركز عليه الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني وأن تغتنم أي فرصة تتاح لها للوصول لهذا الغرض .
ومن خلال تجارب الطلاب في الجامعات ، النظام وطلابه يهربون من أي مواجهات نقاشية توعوية ويلجؤون للعنف كؤسيلة ساهلة ومجربة لهم للهروب للأمام. وتجارب الطلاب السياسية أيضاَ أثبتت أن الانتخابات إذا تم التجهيز والإعداد لها جيداً وحمايتها لن يستطع النظام وطلابه فعل شي غير الرضا بنتيجتها أو نسف العملية الانتخابية ككل وهو تكتيك لن يستطيع النظام الاستمرار فيه كثيراً. اذاً خيار خوض الأنتخابات وأي فرصة أتيحت للقوى الديمقراطية للوصول لجماهيرها هو خيار عقلي ومنطقى خاصة مع عدم توفر أي خيارات أخري . النظام يعلم جيداً أنه فقد مصداقيته وشرعيته وأصبح كالجثة ولكن يثق أيضاً ان هناك من يحرس هذه الجثة بالسلاح للحيلولة دون دفنها حتى ولو فاحت رايحتها النتنة ، كما يوقن النظام بأنه أصبح عاري أمام قواعده وعضويته المنظمة ناهيك عن بقيه الشعب الذي وصل لمرحلة لن يتتردد في أعطاء صوته لأي منافس للمؤتمر الوطني حتى ولو كان الشيطان نفسه.
الانتخابات الممرحلة ستفكك النظام المتهالك ولا شك في ذلك وعلى القوى المعارضة أن لا تتوقع الفوز من دورة أو دورتان انتخابيتان فالمسالة هي مسالة تدريب وتوعية وتحتاج لنفس طويل وصبر أطول."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
بعض الملاحظات المختصره علي الجزء الثاني من مداخلة الاستاذ محمد علي طه الملك وأعود قريبا الى مداخلات الاساتذه شاهين ونصر وعوض عيد.
في هذا الجزء يعلق الاستاذ الملك علي الفقرة التالية من ملاحظاتي السابقه :
"(( التنازلات التي سيقدمها النظام نتيجة هذا الضغط، ومايتيسر توليده من الداخل، يبقي مفعولهاالامنيه. غير حاسم إذا لم يصحبها توليد ضغوط نابعة من صفوف قياداته السياسية والعسكرية والفكرة هنا تحريك بعض هذه القيادات بقبول المعارضه لاحتفاظ النظام بقدر من السلطه يقل او يكبر حسب توازن القوي في لحظة الاتفاق، مقابل توسيع مجال الحريات العامة، ولكن كجزء من خطة مدروسة لانتقال تدريجي نحو وضع ديموقراطي ينقص فيه هذاالجزء بقدر ما تزداد حيوية الشارع السياسي وهيئاته الحزبية وغير الحزبيه. )) ..لعل هذه الجزئية من حيث المضمون لا تبتعد عما انتهى إليه مؤتمر الحوار من توصيات ..جاء في مقدمتها توسيع الحريات ..وها هي قيادات قي المؤتمر الشعبي تصدح بذاك من الداخل دون جدوى ظاهرة حتى الآن.. كما أراها ماثلة في توجهات مجموعة نداء السودان بطريقة أكثر حذرا وأقل ثقة في نظام اعتاد على المراوغة ..معضلتان في تقديري مالم يتم حسمهما فالانهيار الكلي للدولة قادم ..الأولى توحيد القوى الممانعة حول برنامج انتقالي واضح المعالم ..وهي عملية تحتاج لتجرد ونبذ لروح التنافس حول مكاسب آنية ..الثانية تحريك النشاط بين النقابات والاتحادات المهنية خاصة الفرعيات ..وعدم ترك حبالها على غارب النظام ..فهذه الفرعيات تستطيع كسر قياداتها التي يسيطر عليها النظام..لو وجدت من يشركها ولو سريا في الأجسام الممانعة ..أفراد هذه الفرعيات على علم ودراية تامة بمن يوالون النظام ومن هم يأملون زواله .النظام تتجاذبه ثلاثة مراكز من داخله ..اسلاميو المؤتمر الشعبي من طرف ..المؤتمر الوطني وكتلته من احزاب الفكة والحركة الاسلامية واصحاب المصالح ..العسكريون بمجموعاتهم من قوات مسلحة ومليشبات وأمن ..هذا التجاذب أفضى الى تركيز السلطة بيد الرئيس ومجموعته العسكرية ..أما من الخارج فهو يواجه أيضا ثلاثة محاور ..محور داخلي من مجموعة الممانعيين ..محور اقليمي ودولي من المتوجسيين من توجه النظام الاسلاموي ودعاة حقوق الانسان..واخيرا محور الداعميين لمحكمة الجنايات الدولية ..على ذلك فإن فهم طبيعة النظام ومحيطه الداخلي والخارجي يساعد قطعا في اختيار الموقف الأسلم "
+============
ملاحظاتي حول وجوه الشبه مع الحوار الوطني ونداء اسودان : يخيل لي أن هناك اختلافا ملموسا بالمقارنة مع تصوري، ما يجعلها جزء من كل ويتلخص في : ضغط خارجي صيني – خليجي هو الاكثر فعاليه لانه من اصدقاء النظام مقرونا بضغط داخلي متولد عن تنازل مدروس من المعارضه يجتذب قسما من أركانه . توافر هذا الشرط هو الذي يجعل تصوري للامور الاكثر إدعاء بأسقاط نهائي فعلا للنظام لانه سيكون بمعني لم نجربه من قبل وهو : إنهاء إمكانية إعادة انتاجه بعد كل انتفاضه ، وذلك بالتأسيس التدريجي لديموقراطية مستدامة، مما يؤمن في الوقت نفسه تفادي الانهيار.
في تفصيل هذاالتصور (كتاب ديموقراطية بلا أستناره ، الجزء الثاني ) رشحت السيد الصادق المهدي لقيادة هذه العمليه في طورها التمهيدي، بحكم وزنه الداخلي، وشرعيته الانتخابيه، وكذلك الخارجي. وهذه عقبة في وجه سيناريو الهبوط الناعم هذا كما يلاحظ المتابع للسجالات السودانيه. فالكثيرين يعيشون، فيما يخيل لي، حالة إنكار مزمنة في تقييم دور هذه الشخصية مثبتين إياها في إرث الطائفيه، رغم إطراد مظاهرالحيوية الفكرية والسياسية لديها.... وفي إخفاقات فترات حكم لايوازي قصرها إلا عدم قدرتنا جميعا، حكاما ومحكومين، علي تسييرها لاننا ببساطه لم نتدرب علي ذلك. حتي لو لم يكن هذا ( الدفاع ) عن الصادق المهدي مقنعا، رغم صدوره عن شخص يساري تاريخا وختمي- حلفاوي أسريا،فأن السؤال المشروع، إذا قبلنا السيناريو : هل من بديل عن هذه الشخصيه ؟
انتقل هنا للنقطة الثانية في المداخله حول وحدة قوي الممانعه : أشك في إمكان ان يتفق حتي المتفقون من بينهم ضمن تكتل معين للمعارضه.. الرغبة الذاتية لاشك موجوده بين المتقاربين ولكن الشرط الموضوعي غير متوفر في البيئة السودانيه : العقلية الديموقراطية التي يشكل الاستعداد للتنازل مكونها الرئيس، واطراد الممارسة ترسيخا لها ... والمعني بذلك التنازل الجدي الذي يدوم لمرحلة كامله. وفي رأيي ، علي هذ الاساس ، إن علي السيد الصادق المهدي التخلي عن العمل ضمن نداء السودان إذا لم يتسني الاتفاق حول سيناريو الهبوط الناعم هذا. المعارضة الشعبوية التي عجزت عن تحقيق وعد الاسقاط المتطاول ( حتي هرمنا ) لابد لها من بديل لاشك إن كثيرين يفكرون فيه ومستعدون ، علي الاقل، للتداول حوله.
النقطة الخاصة حول الفرعيات في المداخله صحيحه 100 % .. دور المجتمع المدني عموما يشكل مكونا رئيسيا في تخريجاتي وسبق لى ان دعوت الي نبذ فكرة إنشاء هيئات نقابية موازيه اولا لعدم جدواها في ظل هيمنة إسلام السياسه بركائزه في واقع هيمنة التدين الخام والشعاراتي، علي المجال العام وثانيا لان خوض الصراع ضد قيادات النقابات ضمن التشكيلات الحاليه يدربنا عملياعلي مبدأ ديموقراطي اساسي وهو احترام القانون حتي لو كان سيئا.
الي لقاء قريب مع تحياتي وتقديري للجميع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات المزوره طريقا للتحول الديموقر (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
أواصل الحوار مع الاساتذه شاهين ونصر وعوض ببعض الملاحذات
عزيزي الاستاذ شاهين
هناك شغب من أجل الشغب ( علي وزن الفن من اجل الفن ) وشغب من أجل حياة أفضل .. شغب منتج هوالمعادل الموضوعي للشجاعة المعنوية التي تفتقر اليها حياتنا العامة فتعطل دور المثقفين.. ولكنها تعطل أيضا حياتنا الخاصة المحشودة بالاجتماعيات الفارغه خوفا من الملامه .. زِدنا من شغبك ،من فضلك.
ثورة يوليو : " تراجيديا الثورة التي لم تكن " عنوان مقال لتخريجاتي حولها. هي قدمت لجيلنا من شباب فترة 50-60 بالذات، صفقة :الانجازات ولكن مع المخابرات.. تحديث الحياة المادية مقابل إلغاء حرية التفكير، مقايضة التحديث بالحداثه.. كانت الصفقة مغرية اكثر من شبيهها اليساري المنظم بسبب جاذبية الزعيم( صنيعة مواهبه وظروفه + عبدالحليم حافظ الخ..الخ + نجيب محفوظ الخ.. الخ،) ولان إدراك المآلات الخطيرة لاغلاق المجال العام لم يكن سائدا وقتها ،فأقبلنا عليها، وعلي أمثالها في اقطار اخري . النتيجه : تبديد رصيد الاستناره وتحرير العقل الموروث من الافغاني-عبده- طه حسين الخ..الخ، وتالياُ مقومات نشوء نظام سياسي ديموقراطي- ليبرالي، وتسليم العقل العام للاسلاميين. عبد الناصر كان البطل المهزوم سلفا كما في الميثولوجيا الاغريقيه.
اليسار، الشيوعي خاصة، بطليعيته قبل وخلال تلك الفتره وبالتضحيات الجبالية التي تحملها منتسبوه لفرض وجوده الغريب مصطلحات وأفكارا في مجتمع تقليدي، كان بطلا تراجيديا. ولكنه ، بعكس ناصر، طال بقاؤه بين ظهرانينا ودون مراجعة ذاتية جذرية لتجربته فتضاءلت هالة البطولة التي نحملها في العواطف والوجدان لتصبح أقرب للرثاء.
بالنسبة لخالد محي الدين السؤال هو : الى اي حد تطور تفكيره ناقدا تاريخه اليساري من نقطة اختلافه مع عبد الناصر، لان تكوينه الفكري وقتها لم يكن اقل لاديموقراطية من تكوين ناصر ورفاقه ؟
ربيعنا العربي الاول في اكتوبر 64 كان ثورة مرشحة للتضاؤل نحو نقيضها، لان النخب التي تولت قيادة اكتوبر لم تكن ديموقراطية التكوين بحكم ظروف مجتمعاتنا ماقبل- الاستناريه التي وئدت فيها البواكير الاولي ليقظة العقل العربي- المسلم نحو الاستناره.من هنا جاءت ولادة مايو 69 من أحشائها، وتحولها جسرا لهيمنة النخب اليمينية الاسلاميه بمستوي مكنها من تحويل ربيع ابريل 85 الى شتاء قارس خلال اقل من شهرين بعد ولادته، ثم الى زمهرير في شهر يونيو89 طوله الفي سنه.
هناك حشود وكتل تاريخيه تصنع تغييرا مستديما نحو ثوره حقيقية سواء استمرت في الخروج والتصويت الكثيف في الانتخابات بعد ذلك او لم تخرج او تنتخب، لانها تؤسس نظاما ديموقراطيا ميزته الكبري انطواؤه علي ميكانيزم تصحيح ذاتي يضمن استدامة فعاليته التغييريه. حدث هذا في شرق اوروبا وامريكا اللاتينيه بسبب الجسر الديني- الثقافي الرابط بينها وبين النموذج الغربي مما جعلها منفتحة علي التفاعل الايجابي مع تجربته. تونس استثناء يثبت صحة القاعده لان انفتاح دكتاتورية بن علي – بورقيبه غير المتحفظ علي الغرب لاسيما من حيث نوعية التعليم ، رسب رصيدا من الاستناره أبرز تجلياته تتمثل في التخفيف من ( إسلامية ) الاسلام السياسي فيها لذلك اعتقد إن التغيير فيها سيستمر تحقيقا للثورة الحقيقيه المستحيلة دون الديموقراطيه.
++++++++++++++++++=
عزيزي الاستاذ نصر
آمل حقا ان يكون في مذكرات خالد محي الدين مايدل علي نقده للتجربة اليسارية المصريه يضاهي وقفته الشجاعة فعلا مخالفا توجهات بقية أعضاء مجلس يوليو 52 . الحركة الشيوعية المصرية كانت ضعيفة تنظيميا ولكنها قوية فكريا وتركت أثرا عميقا وباقيا في الحياة الثقافية والفنية العربيه يسجله لها التاريخ بأحرف من ذهب .
بالنسبة للكتب
( 1 ) مركز عبد الكريم الثقافي : الجزء الاول من كتاب " ديموقراطية بلا استناره " وكتاب " الحوار اليساري المبتور " ( موضوعه وثيقتان شيوعيه وبعثيه مع مقدمة نقديه)
0 2 ) دار عزه ( الخرطوم ) : الجزء الثاني من كتاب" ديموقراطية بلا استناره " بالاضافة لكتاب "الديموقراطيه المستحيله،معا نحو عصرتنوير سوداني " وكتاب توثيقي بعنوان " دراسة نظرية وتطبيقيه لتاريخ السودان الحديث" ( دراسة شامله من وجهة نظر بعثيه مع مقدمة نقديه )
( 3 ) دارالمصورات، الخرطوم ش. الشريف الهندي تلفون 0912294714 : " من القومي الي الديموقراطي، من حزب البعث الي الديموستناره، الديموقراطية-الاستناره " ( تجربة الكاتب في حزب البعث )
جميع هذه الاصدارات تباع بأسعار تفضيليه بناء علي اتفاق مع دار " آفاق جديده " العنوان الخرطوم شرق ..السوق الافرنجي.. مجمع خضر تبيدي ،شرق فندق الاكروبول ...تلفون 0922690911 عبد الله ابو الريش.
( 4 )دار شفق [email protected]( تطبع وتوزع في الخارج من اكسفورد/ بريطانيا ) .كتاب بعنوان " كسر حلقة الازمة السودانيه : التنوير وليس التغيير " ( مجموعة دراسات من منظور ديموستناري حول ثورة اكتوبر، الاستقلال، مفهوم التغيير، تجديد الحزب الشيوعي، الفقه مقابل الصوفيه)
+++++++++++++++=
عزيزي الاستاذ بهاء عيد
يسرني توافق الاراء بيننا حول ماهية الازمة وسبل الخروج منها.. الطريق طويل ولكنه يقصر يوميا إذ تزداد فرص تعارف الملتزمين حقا بقضية الديموقراطية وكيفية تذليل عقباتها في واقعنا.حصلت مؤخرا علي كتاب الاكاديمي السويدي لندبيرج بعنوان " الديموقراطية وافريقيا " الذي حلل فيها نتائج العمليات الانتخابية في 44 قطرا افريقيا من عام 89-2003 ومن ضمن النتائج التي خرج بها إن تكرار الانتخابات ضروري لتحقيق حصيلتها الايجابيه في ترسيخ الديموقراطية كعقليه وممارسه، وهي نفس النقطة التي وردت في نهاية مداخلتك.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nasr
محمد على طه الملك
عاطف فارس
بهاء بكري
shaheen shaheen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست