بسم الله الرحمن الرحيم ملف حقوق الانسان في مصر إلي أين ؟ تناقلت العديد من وكالات الأنباء فوز مصر في إنتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة بين عامي 2017-2021 ، بالتزامن مع الذكري الثالثة لثورة 30 يونيو ، والتي تستهدف تجديد عضوية 9 دول من إجمالي 18 دولة أعضاء اللجنة ، حيث تقدمت 26 دولة للمنافسة على المقاعد الـ9 . كما تناولت وسائل الإعلام المصري مؤخراً تداعيات زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلي القاهره مؤخراً أبريل الماضي 2016 ، ولقاءه الرئيس السيسي ومباحثاته حول بعض القضايا التي تهم الجانبين وأهمها ملف حقوق الإنسان الذي يشهد " تدهوراً سيئا "ً خلال عدة أعوام خصوصاً في الثلاث سنوات الماضية 2014ـ2016 وتضاربت الآراء حول مغزي الزيارة التي شملت عدة وجوه منها الجانب العسكرى والمعونة الأمريكيه ومبادرة السلام العربية الإسرائيلية وغيرها إلا أنَّ الزيارة فيما يرى مراقبون أنها إستحوذت علي ملف حقوق الإنسان الأكثر أهميةً خصوصاً بعد تداعيات مصادرة الأموال للمنظمات الإنسانية العاملة بمصر والتي خلَّفت أزمة كبيرة في مستوي العلاقات . في تقرير مطوَّل نشرته صحيفة الوفد المصرية في الأسبوع الثاني يونيو2016 أنَّ الحكومة : " تتراجع لتعديل قانون التظاهر، وتطالب بالغاء عقوبة الحبس والإفراج عن المحبوسين كما أنها تسعي لحظر وتجريم التظاهرات السلمية ، وأنَّ هناك خلافات قانونية حول إمكانية التطبيق بأثر رجعي " . كما صرح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية بمجلس النواب بصحيفة المصري اليوم أنَّ : " التعديلات سيراعي فيها أن تكون مقنعة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي لضمان تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الجديد كما يجب أن تشمل التعديلات الإلتزام بالمحافظة علي سلامة منشئآت الدوله " . وهو الذي أدلي به رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د . محمد فايق في المؤتمر الصحفي الذي إنعقد في يونيو 2016 حول الحبس الذي يطال العديد من الفئات دون المرجعية لدستورية الإعتقال فقال : " التباطؤ فى تشكيل الهيئات الإعلامية فى ظل إلغاء وزارة الإعلام على نحو عمق الفوضى والجدل، واستمرت قضايا الحسبة الدينية والسياسية تطال العديد من المثقفين والسياسيين " . وأيضاً في نفس الشأن وفي تقرير مختصر تعليقاً علي مجمل الأحداث نشرته صحيفة اليوم السابع في نفس الفترة علي ذمَّة مصدر أمني مسؤل هو اللواء / رفعت عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق بقوله عن هذا الملف : " إنَّ وزارة الداخلية تنفي وجود ما يسمي بالإختفاء القسري وتصرح بأن السجون مفتوحة للجميع وأنَّ مصطلح إختفاء قسري صناعة إخوانية ولا أساس له في القانون " . ويؤكد المصدر الأمني : " رددنا علي 300 شكوي لحقوق الإنسان تم الإدعاء من قبل ذويهم بإختفاءهم قسرياً وأنَّ الداخلية قدمت شرحاً بالتفصيل عن ملابسات إختفاء هؤلاء الشباب وبيان أماكن إحتجازهم " . وأضاف المصدر الأمني : " لا يوجد علمياً في عالم الجريمة ما يعرف بإسم الإختفاء القسري وأنَّ وزارة الدفاع ربما لا تعلق عن بعض الأسماء لدواعٍ أمنية ، حيث أنهم قد يكونوا متورطين في قضايا قيد التحقيقات والإعلان عن هذه الأسماء يضر بسمعة التحقيقات والأمن القومي " . وأيضا ما قاله مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان لصحيفه الأهرام : " لا إختفاءاً قسرياً أو تعذيباً في السجون المصرية " . ويري مراقبون بعد نشر خبر أوردته صحيفة الشروق المصرية في منتصف يونيو ببراءة 51 متظاهراً من المتهمين بالتظاهر بدون تصريح في 25 إبريل الماضي رفضاً لإتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ، يري مراقبون أنها تأتي في إطار تخفيف أثر الإحتكاكات مع النظام ويشير إلي إمكانية تكرار عملية الإعتقالات مجدداً وقصد من وراءها ـ أي المحاكمة الصورية - إرهاباً للشعب وسوقه للإستكانة عن طريق إذلاله . أمَّا عن تصريحات المسئول الأمني ، فيري مراقبون بأنه يحتاج لضبط وهو متناقض بين فعل الإخفاء وبين معني الإختفاء وفي الحالتين يوجد إختفاء بعد قراءة التصريح بدقه. وفي نفس الوقت صدر قرار من وزير الداخلية نشرته صحيفة روز اليوسف المصرية يطالب بإنشاء سجن مركزي بمديرية أمن القليوبيه ، بإسم سجن العبور المركزى وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور ويأتي القرار بالتزامن مع قضية حقوق الإنسان في مصر وزيادة الرقعة القانونية بإتاحة القبض والإعتقال بإسم القانون وطالبت الداخلية البرلمان بميزانية لبناء السجن لتدخل في نطاق الموازنة العامة للدولة هذا العام . وفيما أدلي به د / مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية لصحيفة المصريون ، وهو محلل سياسي بجامعة القاهرة في حوار نشرته الصحيفة عن قوله : " سقف الحريات منخفض وقانون التظاهر غير دستوري وأن التعذيب داخل السجون المصرية ممنهج " يؤكد تدهور الأوضاع بالسجون ويذهب في نفس إتجاه تقرير وزارة الخارجية البريطانية . وأكد التقرير الذي تلاه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د . محمد فايق في يونويو 2016 حول نفس النقطة فقال : " حيث يشكل تردى ظروف الاحتجاز نوعاً من سوء المعاملة التى لا تقل عن خطورة جريمة التعذيب " . واضاف التقرير : " إستمرار شكاوى تعذيب المتهمين فى مراكز الاحتجاز الأولية بصفة خاصة ، ورغم أن الظاهرة يصعُب وصفها بالمنهجية إلا أنها لاتزال خطيرة و رغم التدابير المتخذة للحد منها قضائياً وسياسياً " . وحول نفس الموضوع أكد التقرير بشأن الحرية والأمان الشخصى فأن : " العديد من الظواهر السلبية استمرت لتشكل ضغوطاً وتحديات كبيرة فى مجال حماية الحق فى الحرية والأمان الشخصى ، يتقدمها التوسع فى الحبس الاحتياطى واستمرار شكاوى التعذيب وسوء المعاملة فى الاحتجاز، ومخالفة قواعد الاحتجاز على نحو فتح الباب أمام شيوع الاتهامات بالاختفاء القسرى للمحتجزين ، وبات الحبس الاحتياطى يمثل واحدة من كبرى المشكلات فى البلاد ، وتجاوز الإجراء التحفظى إلى عقوبة بذاتها ، حيث تكتظ مراكز الاحتجاز الأولية بالأقسام والمديريات بأعداد هائلة تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير ، وبتقديرات تصل إلى نحو 300% من طاقتها الاستيعابية ، وكذا تجاوز الاكتظاظ بالسجون إلى 150% من طاقتها الاستيعابية " . وعلي صعيد آخر ، وجَّه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتوجيه مأموريات لزيارة السجون وغرف الحجز بأقسام الشرطة للإطمئنان علي السجناء المحتجزين في ظل إرتفاع درجات الحراره خاصة نهار رمضان وتفادي التكدس في غرف الحجز الواحده وأنَّ هناك قوافلاً طبيةً بإستمرار لتوقيع الكشف الطبي لهم وصرف العلاج مجاناً ونقل الحالات الحرجة إلي الخارج لإتخاذ الإجرآءآت الطبية اللازمة فضلاً عن الإشراف الدورى وحملات التفتيش التي يجريها القسم بين الحين والآخر . حاول التقرير أن يكشف تحسين أوضاع المسجونين بالسجون وأقسام الشرطه ليبرز ملف حقوق الإنسان بالصورة الكريمة وإزالة الصورة السالبة عن المعاملات التي يتلقاها النزلاء المعتقلين أمام المجتمع الدولي وأنَّ القاهرة ترعي مساجينها بالصورة اللائقة وأنها تهتم بملف حقوق الإنسان ، علماً بأنه قد نشرت الصحف المصرية الأسبوع الماضي تقريراً مطولاً عن التعذيب بالسجون وأنهم يتفننون بـــ 19 طريقة للتعذيب داخل المعتقلات لنزع الإعترافات وإرهاب النزلاء والمعتقلين السياسيين . هل تتحسن مصر في ملفها المحموم وتحرز تقدماً بحقوق الإنسان في ظل الفوضي الإدارية ومحاولة فرض هيبة الدوله بشتي الصور وبإسم القانون أمام الراي العام الدولي ؟ وهل تحظي بإحترام الإنسان البسيط العادي حال إنتـشاله من براثين الفوضي – حسب تصرفهم - إلي حالة الإعتدال وسيادة القانون وإحترام الدستور ؟ الله أعلم متي سيكون ذلك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بدر الدين العتاق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست