11:46 AM March, 07 2018 سودانيز اون لاين زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم مكتبتى رابط مختصر
آذار/مارس (د ب أ) - دعا ائتلاف من منظمات حقوقية في تونس إلى الخروج في مسيرة وطنية يوم السبت المقبل للدفاع عن مشروع قانون يدعم المساواة في الميراث بين الجنسين، في خطوة أثارت انتقادات من قبل المحافظين وعدد من المجامع الدينية. ويعمل التحالف ، الذي يضم 70 منظمة ويطلق على نفسه "التحالف التونسي من أجل المساواة في الميراث"، على حشد أكبر قدر من الدعم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل يوم المسيرة التي ستتوجه إلى مقر البرلمان. وقالت منية بن جميع رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نحن نناضل من أجل هذا المطلب منذ أكثر من عقدين. أصدرنا كتبا وقدمنا مسرحية عن الميراث. وبالتالي فإن دعوتنا ليست جديدة". وأضافت بن جميع "نحن لا نقدم مشاريع قوانين ، ولكننا نضغط لندفع البرلمان إلى أن يمضي قدما في تفعيل المساواة بين الجنسين". كان الرئيس الباجي قايد السبسي أعلن عن مبادرة في آب/أغسطس الماضي من أجل التمهيد لمراجعات قانونية ، فيما يرتبط بحرية المرأة في الاقتران برجل أجنبي بغض النظر عن شرط الديانة، إلى جانب مادة الميراث، وهي مستمدة أساسا من الشريعة الاسلامية. ورفعت القيود لاحقا عن حق المرأة في الزواج بغير المسلم، لكن النقاش ظل محتدما بين مؤيدين ومعارضين لمسألة المساواة في الميراث، وهي مسألة قوبلت بتحفظ كبير من شيوخ جامع الزيتونة وحتى جامع الأزهر بمصر. وتعكف لجنة رئاسية على دراسة مبادرة تشريعية لتعديل قوانين الميراث. وقالت بن جميع "موقف المجتمع بدأ يتغير ونحن نلقى دعما من الأحزاب التقدمية خاصة ، لكن لم نر موقفا رسميا من حزب حركة النهضة الاسلامية". وتلقى دعوة التحالف من أجل المساواة في الميراث، دعما أيضا من منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة المساواة الدولية. وقالت العضوة عن المنطقة العربية بمنظمة "المساواة الدولية" سعاد أبو دايا "المنظمة تدعم مطالب المرأة التونسية في المساواة بالإرث، كوني ناشطة فلسطينية في حقوق النساء ، فإني أدعم بشدة هذه المطالب ، وأتمنى أن تكون التجربة التونسية مثال إيجابي لتجارب أخرى في دول عربية". وتملك تونس رصيدا مميزا من النضال في مجال حقوق المرأة، وكانت سباقة في إرساء مدونة قانونية متفردة تعرف بمجلة الأحوال الشخصية منذ عام 1956، في وقت كان وضع المرأة فيه متأخرا ليس في المنطقة العربية فحسب، ولكن أيضا في عدد من الدول الغربية. ويقر دستور تونس الجديد لعام 2014 في الفصل 21 على المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، كما ينص في الفصل 46 على مسؤولية الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وقال الناشط اليساري والحقوقي صالح الزغيدي "يجب أن تكون هناك مساواة تامة في الميراث، لا تنازل ولا أنصاف حلول، لا توجد مساواة بين الجنسين من غير المساواة في الميراث". وحضور المرأة في تونس قوي في أغلب القطاعات المهنية، أبرزها الطب والقضاء والتعليم الجامعي والنسيج والفلاحة بنسب تفوق 50 بالمئة، لكنها لا تزال تشكو من حضور متواضع في المناصب القيادية التي تقل عن نسبة 4 بالمئة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست