لقد حان الوقت لتسريع عملية التطبيع بين الولايات المتحدة والسودان.
بواسطة جون برندرغاست الرأي كونتريبوتورف. 23، 2018، في تمام الساعة 11:35 صباحا
أخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي لا تزيلوا السودان من قائمة الإرهاب
أكثر من أما القوات السودانية التابعة لقوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية تدعمها الحكومة السودانية، فهي تسير على ظهر شاحنة بيك اب من طراز تويوتا (أشرف شازلي / أف / جيتي إيماجيس)
بعد إزالة العقوبات الشاملة طويلة الأمد ضد حكومة السودان، تدرس الولايات المتحدة الخطوات التالية على طريق التطبيع الكامل للعلاقات، مدفوعا باعتقاد مجتمع المخابرات الأمريكي بأن مثل هذا التطور سيعزز التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة والسودان. بيد أن التحرك في هذا الوقت نحو التطبيع يتجاهل التطورات الحرجة والظروف الجديدة التي تؤثر على مصالح الأمن القومي الأمريكي الأساسية.
لقد دخل السودان لحظة جديدة حيث توترت أزمة اقتصادية متصاعدة - تغذيها عقود من الفساد الكبير وإساءة الإدارة الاقتصادية لنفوذها - مما أثار مظاهرات شعبية مستمرة أدت إلى وفيات وسجن قادة المعارضة والمحتجين والصحفيين وغيرهم أصوات مستقلة. وتكثفت الهروب من العاصمة حيث استفاد نظام الحكم من رفع العقوبات الامريكية لنقل اموالهم من السودان.
هذا النظام هو حالة كلاسيكية من اختطاف الدولة من قبل مجموعة صغيرة من الحلفاء السياسيين والعسكريين والتجاريين الذين أعادوا تغيير المؤسسات الحاكمة لخصخصة ثروة الموارد الطبيعية في البلاد، من الذهب إلى النفط إلى الصمغ العربي الذي يدخل في كم هائل من المنتجات . وقد خفضت ميزانية الدولة ألا من تمويل القمع الداخلي وصنع الحرب، في حين سرق كل شيء آخر من موارد السودان . وقد وصلت الانهيارات المالية إلى منازلها في نهاية المطاف، مع ارتفاع معدلات التضخم، وتعمق انخفاض قيمة العملة والجوع.
هذه لحظة حساب لنظام الخرطوم. إن التعجيل بالتطبيع بين الولايات المتحدة والسودان مع هذا الاقتصاد المضطرب وزيادة القمع كخلفية متقلبة بشكل مكثف، سيتعرضان لأخطر توقيت في أفضل الأحوال ويضر بالمصالح الأمريكية في أسوأ الأحوال.
وعلاوة على ذلك، هناك اتجاهات سياسية أخرى مثيرة للقلق للغاية تتخذها حكومة السودان التي ينبغي أن تعطي مزيدا من التوقف للتطبيع. أولا والأكثر إثارة للقلق، حتى في الوقت الذي تقاسم فيه بعض المعلومات الاستخبارية مع وكالة المخابرات المركزية، حافظ نظام الحكم الاسلامي على علاقات واسعة مع المنظمات المتطرفة النشطة ورجال الدين داخل السودان. البعض يدعو إلى الجهاد. فإن آخرين يجندون أو يدافعون عن تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة، على خلفية تاريخية تشمل تورطهم في تفجيرات السفارات الأمريكية والولايات المتحدة كول واستضافة أسامة بن لادن لسنوات.
ثانيا، تواصل الحكومة السودانية قمع المسيحيين وبعض الطوائف المسلمة الأقلية. وفي الأسبوع الماضي فقط، أرسلت السلطات الحكومية في الخرطوم جرافة مصحوبة بالشرطة لهدم كنيسة مسيحية إنجيلية. على مدى ال 18 شهرا الماضية، بما في ذلك خلال الفترة التي كانت فيها الولايات المتحدة تقرر ما إذا كان سيتم رفع العقوبات، وبالتالي يفترض عندما تكون نفوذها عالية، وحرقت الكنائس أو تم تدميرها، واحتجز الكهنة وجلبت إلى محاكمات رهيبة، والمضايقات التجمعات. ثالثا، ينبغي للسياسة الخارجية المتقلبة في السودان أن تثير إشارات تحذير حمراء. فبعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشاملة، سافر الرئيس السوداني عمر البشير إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، حيث هاجم بشير الولايات المتحدة وعرض على روسيا قاعدة عسكرية على البحر الأحمر. وفي وقت لاحق، أبرم اتفاق أسلحة بين الحكومتين. كما عرض البشير قاعدة عسكرية لتركيا في لحظة غير مفيدة في الخليج.
رابعا، هذا هو نفس النظام الذي قام بتصميم وتنفيذ ما وصفته إدارتان أمريكيتان سابقتان بالإبادة الجماعية ضد شعب دارفور، والنظام نفسه الذي قصف وجوع لسنوات السكان في جبال النوبة والمناطق الأخرى في الجنوب. ولا يزال الملايين من السودانيين في مخيمات المشردين داخليا أو مخيمات اللاجئين، مما يزعجهم أيضا العودة إلى ديارهم.
خامسا، على الرغم من أن أحد شروط رفع العقوبات يحسن وصول المساعدات إلى المدنيين في مناطق الحرب، فإن الواقع هو أن الملايين من المواطنين السودانيين ما زالوا يحرمون من الحصول على المعونة الإنسانية. وفي الواقع، حسنت الحكومة السودانية بعض عناصر الوصول إلى المساعدات، غير أن عمليات إيصال المساعدات لم تتوسع، كما أن معدلات سوء التغذية آخذة في الارتفاع. يجب أن تكون معايير الولايات المتحدة حول الأشخاص الذين يتلقون المساعدات فعلا وتحسين حالتهم التغذوية، وليس ما إذا كان العاملون في مجال الإغاثة يحصلون على تأشيرات أقل روتين.
وإذا قررت الولايات المتحدة المضي قدما في مفاوضات التطبيع، فإن المعايير والضغط والحوافز الهامة ستجعل هذه العملية أكثر تأثيرا. ويمكن أن تشمل المعايير القياسية إنهاء اضطهاد المسيحيين وقمع جماعات المجتمع المدني، وخلق المساءلة عن الأموال العامة المسروقة، ووقف ظواهر الفساد السائدة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست