|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: شكرا مولانا محمد علي طه المك (Re: ناصر جامع)
|
إن أردنا تخطي هذه الدائرة الملعونة .. فعلينا الانتباه بأن ترياقها هو التفويض الكامل لحزب واحد حتى يكمل مدته المقررة .. فإن حقق نجاحات أعدنا انتخابه وأن لم يحقق نجاحات انتخبنا سواه .. بهذه الكيفية وحدها نطور أحزابنا وتجربتها وندفعها نحو تجديد قياداتها وبرامجها .. بالديمقراطية التعددية المنضبطة والنظام الفيدرالي والإرادة الشعبية الواعية نستطيع النهوض بدولتنا
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شكرا مولانا محمد علي طه المك (Re: Asim Fageary)
|
الأخوان ناصر جامع وعاصم فقيري عفوا لم الحظ هذا البوست سوى الآن ..
فلكما الشكر على التتقاط تلك المداخلة وتثمينها ..
وكنت بالفعل آمل أن تجد المداخلة من الزملاء من يعيرها انتباهه بالفحص والنقاش ..
علمونا في مهنة القضاء أن المدخل لتسمية واستكشاف أسباب أي نزاع ..
هو تحديد النقاط الجوهرية محل النزاع ..
فبغير ذلك ليس من السهل بلوغ الحل العادل للنزاع ..
ينطبق الحال أيضا فيما يتعلق بتسمية وتحديد الأزمات ..
سواء كانت إقتصادية سياسية اجتماعية الخ ..
نحن شعوب متنوعة ـ ولا اقول متباينة ـ ثقافيا وإثنيا وعقديا ..
حقائق التاريخ تقول بأننا جُمعنا قسرا تحت مظلة سلطة مركزية منذ قرون ممتدة (1821ـ 2018)..
جثمت بهياكلها المدنية الإدارية والعسكرية الحديثة فوق كيانات شعوبية ذات نمط اجتماعي قبلي ..
بعد كل هذه القرون من قيام هذا الكيان الجيوسياسي ..
لم يعد من المصلحة العامة أن نتنكر له ونعمل على هدمه وتفتيته ..
ليس لأن عملية الهدم بمعنى الانفصال غيرمشروعة من حيث الحقوق..
ولكن هل هي مستوفية لأشراط استحقاقها قياسا بظروف التعايش بين كياناتنا الاجتماعية من جهة ..
وظروف عصر التكتلات العسكرية والاقتصادية الكبرى من جهة أخرى ؟
أرجو ألا نفهم هذه الجزئية في إطار الدعاوى المناهضة لتغيير آليات الحكم ..
لأن تغير نظم الحكم والحكومات حقوق مشروعه ومستحقه للشعوب ..
تلجأ إليها وتمارسها إما سلميا من خلال التداول الدوري وفق آليات النظم الديموقراطية اللبرالية ..
أو عن طريق ثورة أو انتفاضة عندما يكون النظام كمؤسسات دولة وآليات حكم معطوب بكليته..
نعم نحن متنوعون وهذا التنوع ليس كله بإرادة ويد الإنسان الفاعل الذي سكن هذه البقعة الجغرافية ..
بل أسهمت البيئة من مناخ وطبقرافيا الأرض ومواردها في تشكيلات أساليب العيش ..
وعلى منوالها انتظمت حاجيات السكان الأخرى من نظم وتقاليد اجتماعية واخلاقية وعقدية ..
فالنظم والتقاليد التي تحكم حاجيات إنسان الحضر غير تلك التي تحكم حاجيات إنسان البادية ..
لذا من أوجب الواجبات أن تكون السلطة قادرة على التوفيق بين قطاعي الحضر والبادية ..
ليكون شكل الدولة وبنية الحكم مستوفيان لشروط الاتساق مع مكونات قطاعاته السكانية ..
وهذا التناسق لا يفرض من أعلى إلى أدنى بل العكس وفقا لما أنتهى إليه دعاة العقد الاجتماعي ..
لذلك كتبت ولا زلت أنادي بضرورة إعادة هيكلة الدولة ونظم الحكم لكي تأتي متسقة مع إرادة الشعب ..
وأن إرادته هي التي تحكم وتتحكم في استقراره وتطوره ..
حين يمارسها بوعي وإدارك بالمصلحة العامة بأركانها الخمسة ..
الاستقرار ، السلم الاجتماعي ، العدالة ، التنمية المتوازنة ، الحرية ..
ولن يتحقق له ذلك ما لم يتجاوز ميراث عصبياته وممارساته المنبثقة من دوافع العقلية القبلية ..
حتى تذوّب ذاتيتة الإثنية والعقدية والجهوية في الكلية الجمعية المعرّفة بالذاتية الوطنية .
مودتي.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asim Fageary
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست