|
|
 رؤية قانونية للرد علي الإدعاءات المصرية في مثلث حلايب
|
04:46 PM January, 06 2018 سودانيز اون لاين
بلال الطاهر-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر كثيرون منا لا يسأل لماذا لا تحتفل مصر بعيد إستقلالها كبقية الدول, والسبب أن أغلب المصريين بما فيهم مثقفيهم لا يعرفون بالضبط تاريخ إستقلالهم !
البعض يزعم أنه تاريخ تصريح 28 فبراير 1922 الذي صدر من بريطانيا من جانب واحد لإنهاء الحماية المؤقتة التي فرضتها خلال الحرب العالمية الأولي ومكافأة للتجريدة المصرية التي ساعدت اللنبي ولورانس العرب في إحتلال فلسطين والشام, ولسد الفراغ الذي نجم عن سقوط الخلافة العثمانية ولقطع الطريق أمام ثورة سعد زغلول وجماعته في حزب الوفد
وترجم كل ذلك في إصدار دستور 1923 الذي نص علي السيادة, ولكنها كانت منقوصة, حيث ظلت بريطانيا ممسكة بمفاصل الدولة وتديرها من خلف الستار خاصة في الشئون الخارجية والسودان
معروف دستوريا أن أهم عناصر السيادة والإستقلال هي الممارسة الفعلية للسلطة والتمثيل الخارجي والإعتراف, ولكن شيئا من كل ذلك لم يحدث, ومجرد إصدار دستور ليس كافيا لوصف الدولة بالمستقلة, مع العلم أن دستور 1923 ليس أول دستور في مصر, وقد سبقه دستور 1879 ودستور 1882, ولهذا لا يعدو أن يكون أسلوبا من أساليب الإدارة السياسية ربما لا يرقي إلي مستوي حكم ذاتي أو تقرير مصير ناهيك عن إعلان إستقلال!
في ظني أن معاهدة 1936 كانت أفضل حالا منها, ولكن هي الأخري قد ألغاها مصطفي النحاس ومعها إتفاقيتي السودان في أكتوبر 1951, مما أغضب البريطانيين وسمحوا بإنقلاب الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952, إلي أن تم الجلاء الكامل في 18 يونيو 1956(يعني بعدنا!), منطقيا يفترض أن يكون هذا يوم إستقلالهم, ولكن من كان يجرؤ (في زمن عبد الناصر) أن يجعل له أولوية علي الإحتفال بيوم 23 يوليو 1952 !
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية قانونية للرد علي الإدعاءات المصرية ف (Re: بلال الطاهر)
|
سيطرة بريطانيا علي مصر العثمانية بدأت تقريبا منذ 1869 من خلال الديون والإمتيازات خاصة في عهد الخديوي إسماعيل, حيث إشترت بريطانيا أسهم قناة السويس وأصبح لها نفوذ قوي عليه, ومارست عليه ضغوطا حتي أضطر للتنازل عن العرش سنة 1879, لإبنه توفيق باشا, ولما ثار عرابي الخديوي الجديد إستغل الإنجليز ضعفه وإستعان بهم حتي قضوا علي جيش عرابي في التل الكبير سنة 1882, ومن هنا بدأ الإحتلال البريطاني الكامل لمصر, حيث كانت تديرها بطريقة ذكية عبر مندوبيها الساميين وملوكها الأتراك (الصوريين), وإستمر هذا الوضع حتي يوليو 1952
المعروف أن المصريين طوال هذا التاريخ ظلوا جنودا يحرسون المستعمر (بوابين المستعمر!), يستخدمهم في تجريداته لإحتلال السودان أو فلسطين, وحتي كقادة سياسيين كانوا يديرون شئون البلاد تحت سلطة الملك (التركي) والذي كان يخضع بدوره للمندوب السامي البريطاني خاصة اللورد كرومر, ولكن من المفارقات أن المصريين إعتادوا (جهلا أو لغرض) في سرد تاريخهم أن يجيروا إجراءات وتدابير المستعمر, سواء التركي أو البريطاني, لمصر, ويبنوا عليها أحكاما قانونية كأن مصر في ظنهم ظلت دائما مستقلة !
ومن هنا كان هذا السرد التاريخي ضروريا لنبين التفسير الخاطئ لما يسمي بإتفاقية الحكم الثنائي لسنة 1899, والثنائية بالأحري بين بريطانيا والدولة العثمانية, مع أن النفوذ الفعلي لكلا البلدين كان لبريطانيا تحت قيادة اللور كرومر, وحتي العلم الذي رفع بجانب العلم البريطاني لم يكن سوي علم الدولة العثمانية, وبالتالي ما تم من إتفاق لا يمكن أن نطلق عليه إتفاقية دولية بالمفهوم القانوني, لأنها لم تكن بين دولتين مستقلتين, بل بين دولتين مستعمرتين من جهة رئيسية واحدة وهي بريطانيا, ولهذا لا تعدو إتفاقية 1899 سوي أن تكون لها صفة قرار أو عقد تنظيمي إداري, وبما أن الإنجليز كانت لهم الكلمة العليا سواء في السودان عبر كتشر أو في مصر عبر اللورد كرومر, فلم يكن هناك ما يمنعهم من تعديل الإتفاق, وفي هذا الإطار جاء تعديل سنة 1902 بناء علي مطالبة الحاكم العام في السودان من سلطات الإحتلال في مصر بالموافقة علي جعل مثلث حلايب لأسباب ديموغرافية وجيوبوليتيكية منطقة إدارية لحكومة دولة السودان (SGAA), فجاءت الموافقة عبر ناظر الداخلية الممثل للخديوي عباس حلمي في قراره التنفيذي
ولم يحصل من بعد أي تغيير في هذا الوضع من قبل سلطات الإحتلال, وظلت سلطات الإحتلال بعد رفع حمايتها علي مصر وفي كل إتفاقياتها معها تستثني السودان منها وتحول دون سيطرتها عليه إلي أن تحقق له الإستقلال بإعتراف بريطانيا ومصر المستقلة, وتوالي الإعتراف بدولة السودان بحدوده التي ورثها من الإستعمار, ولم تقدم مصرفي أي من المحافل إعتراض علي مثلث حلايب, ولم تقايض إعترافها بذلك, وعليه يصبح أي إعتراض لاحق غير مقبولا, لمخالفته مبدأ قدسية الحدود الموروثة المستقر دوليا
فضلا عن الإدارة الفعلية للمثلث من قبل السودان طوال هذه الفترة وإجراء إنتحابات فيه منذ 1953 حتي 1986 كل ذلك يؤكد سيادته عليه, وكذلك تراجع مصر بعد قرار مجلس الأمن 21 فبراير 1958 وسحب جنودها, مما يعتبر تنازلا عن المنازعة أو يفرض عليها بناء علي القرار الذي تم حفظه قبول التفاوض واللجوء للتحكيم
أما قيام مصر بإحتلال المثلث وفرض الأمر الواقع يعد إنتهاكا صريحا للقانون الدولي ومخالفة لمبدأ عدم جواز
إكتساب الأراضي بالقوة, وبالتالي تعتبر’ جميع التدابير التي تتخذها لتغيير طابع المنطقة من أراضي وممتلكات ونقل للسكان لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها
أما قيام مصر بعقد إتفاقات ثنائية مع السعودية تخص حلايب ودون التشاور مع السودان مخالف أيضا لمبدأ عدم القيام بأعمال إنفرادية في أمر متنازع عليه, والسعودية أيضا ليس بمقدورها أن تكسب من خلال هذه الإتفاقات لمخالفتها لمبدأ حسن النية bona fide ومخالفتها كذلك لاتفاقية تقاسم الثروات الطبيعية البحرية لسنة 1974 مع السودان, ولحسن الحظ تخول هذه الإتفاقية السودان حق اللجوء لمحكمة العدل الدولية, وكما أن النزاع البحري فرصة أخري للسودان ليحيل مصر إلي التحكيم الملزم حسب اتفاقية قانون الأمم المتحدة لقانون البحار الدولية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية قانونية للرد علي الإدعاءات المصرية ف (Re: بلال الطاهر)
|
الاخ بلال الطاهر
سلام عليك وكل عام وانت بخير
وفرت معلومة قيمة وليتك تعضدها بالمستندات التي اشرت اليها مثل :
١-اتفاقية الحكم الثنائي لسنة ١٨٩٩ ،
٢-و تعديل سنة ١٩٠٢،
٣-وقرار الموافقة التي جاءت عبر ناظر الداخلية الممثل للخديوي عباس حلمي في قراره التنفيذي.
ولكن روايتك تجعل لمصر حجة في حلائب وانت تقول:
| Quote: فلم يكن هناك ما يمنعهم من تعديل الإتفاق, وفي هذا الإطار جاء تعديل سنة 1902 بناء علي مطالبة الحاكم العام في السودان من سلطات الإحتلال في مصر بالموافقة علي جعل مثلث حلايب لأسباب ديموغرافية وجيوبوليتيكية منطقة إدارية لحكومة دولة السودان (SGAA), فجاءت الموافقة عبر ناظر الداخلية الممثل للخديوي عباس حلمي في قراره التنفيذي |
وهذا يعني ان مثلث حلايب قبل عام ١٩٠٢ كان يتبع لمصر وان المستعمر هو الذي اضافه للسودان لأسباب ديموغرافية وجيوبوليتيكية منطقة إدارية لحكومة دولة السودان (SGAA),
مع مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية قانونية للرد علي الإدعاءات المصرية ف (Re: Ali Alkanzi)
|
الأخ الكينزي مراحب ولك كل التحية
| Quote: وهذا يعني ان مثلث حلايب قبل عام ١٩٠٢ كان يتبع لمصر وان المستعمر هو الذي اضافه للسودان |
سؤالك ذكي جدا وفي محله, الحقيقة قد تبين لي من القراءة أن هناك كمية من التزييف في الحقائق التاريخية مبالغ فيه, والمصريون هم أكثر من يروج لهذه الأكاذيب, ولهم سيطرة واضحة علي المنابر الإعلامية والثقافية العربية, وقد أغراهم سكوت الأخرين لهم وعدم تصديهم لإفتراءاتهم, ولهذا يتم التلاعب بالمعلومات بما يخدم مصالحهم
ولهذا أنا أعتبر تشكيكك في وجود القرارات المعنية أو ما يسمي بالإتفاقيات من أساسها برضو مبرر, يمكن تسمع عنها في كل مكان, في المدارس في الكتب في المنابر والمنتديات, لغاية ما الناس سلمت بوجودها دون أن يسأل أحد أين هي وما هي نصوصها بالضبط؟
بعض المتديات المصرية تزعم أنها تحصلت علي إتفاقية 1899 وتتداول نصوصها (https://quizlet.com/52686659/flash-cards/https://quizlet.com/52686659/flash-cards/, (http://www.vetogate.com/283406http://www.vetogate.com/283406, بالطبع لا أستطيع أن أؤكد لك مدي صحتها, وحتي لو كانت لا أستبعد التلاعب بنصوصها, خاصة أنها مكتوبة بالعربي,فصياغتها توحي كأن المحتل الإنجليزي كان يتعامل مع الشريك التركي ومجازا المصري ندا بند!
للأسف لم أجد أثر للنسخة الإنجليزية, وحتي دولتنا تكتمت علي وليست مهتمة بنشرها, مع أنها مقررة في المناهج وتدرس كحقيقة ثابتة, يبقي الأمل بعد كدة في السودانيين المقيمين في واشنطن ولندن عشان يقدموا طلبات لمراكز الإرشيف للإفراج عنها
نجي لسؤالك التاني الفوق, زي ما شايف أنا حللت القرارات علي فرض أنها موجودة, وقرار 1899 هو أساسا قرار إنجليزي بإمتياز, أراد الإنجليز تحديد الحدود وفقا لمستعمراتهم الجديدة في كل من مصر منذ 1882 وفي السودان من 1899, حيث كان العرف يقضي بأن إحتلال الأراضي سببا لكسب الملكية وضمه للدولة المعنية, وكانت مصر العثمانية تتحاجج بأن الأراضي التي إحتلتها في السودان قبل الإحتلال الإنجليزي لمصر 1882 تتبع لها, وقد تقرر هي جنوب خط عرض 22 بما فيهم مثلث حلايب وأسوان, ولكن قد بدا ذلك للبريطانيين فيما بعد غير منطقي سواء في الجغرافيا أو الديموغرافيا أو حتي تاريخيا بالنسبة لمثلث حلايب لم يحصل أن دخلته جيوش التركية السابقة, ولهذا جاء تعديل 1902 ناسخا للقرار الأول
منطقة حلايب سكنها منذ القدم أهلنا البجا وكانوا يطلقون عليهم البلوييت في عهد الفتح الإسلامي, جيث كانوا يغيرون عليهم منها إلي بلاد النوبة في أسوان, وقد أقضو مضجع الغذاة في ذلك, ولذلك تعتبر جيوبوليتيكيا منطقة إنلاق عسكري إستراتيجي, وهي تضاهي الجولان السورية في أهميتها
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بلال الطاهر
Ali Alkanzi
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست