|
|
|
 Re: طبعا.. وماذا ينتظر الناس غير هذا؟؟ (Re: Yasir Elsharif)
|
قانون النظام العام وجذوره الإرهابية - د. النور حمد
12-24-2017 03:31 PM
أحب أن أبدأ بالقول، إن قانون النظام العام قانونٌ ارهابي. فهو لا صلة له بأي قيمة من قيم الإسلام، أو بأيٍّ من قيم المجتمعات والثقافات السودانية. هذا، فضلاً عن أنه لا صلة له بأي قيمة من قيم التحضر والتَّمَدْيُن. إنه نبتٌ شيطانيٌّ وافدٌ، ليس من جوهر الإسلام في شيء، وليس من واقع الحياة العربية والإسلامية المعاصرة، في شيء. أنه غثاءٌ من متون نصوص السلفيين المتأخرين، ومن مرتكزات تكفير الغير، ودمغهم بالجاهلية، ورِقَّةِ الدين، كما في أساسيات فكرة الإخوان المسلمين، التي في أصلها، فكرة إرهابية.
لا وجودَ لقانون للنظام العام، بصورته التي نراه بها اليوم في السودان، في أي مكانٍ آخرٍ في العالم، سوى في بلدين، إضافةً إلى بعض التنظيمات الإرهابية التي سعت، أو تسعى، لتأسيس دول، وفق هذا النمط من التفكير المريض. لا يوجد تطبيقٌ شبيهٌ لمثل هذه التصورات المريضة، التي تجري، باسم قانون النظام العام، في السودان؛ لا في مصر، ولا في تونس، ولا في الجزائر، ولا في المغرب، ولا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا في الكويت، ولا في أي قطر عربي، أو إسلامي، آخر، على الإطلاق. الاستثناءان الوحيدان هما، المملكة العربية السعودية وإيران. يُضاف إليهما دولة طالبان، المقبورة، ودولة داعش قصيرة العمر، التي قضت نحبها، غير مأسوف عليها، وهي في شرخ صباها. وحتى حكومة الإخوان المسلمين في غزة، لم نسمع أنها، أنها تمارس مثل هذه الممارسات الوضيعة، المريضة، باسم القانون، وباسم الفضيلة.
الطريف، أن السعودية، التي ظلت تمثل التجسيد الأعلى لهذا النمط من التفكير المريض، الذي ينسب نفسه إلى الدين، وقيمه، بغير وجه حق، أدارات ظهرها مؤخرًا لابن تيمية، ولمحمد بن عبد الوهاب، ولابن باز، وابن عثيمين، وغيرهم من فقهاء الوهابية. بل قامت بكتم أنفاس الأجلاف، المُسَمَّوْن "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وأبعدتهم من تسميم جو الفضاء العام السعودي. شرعت السعودية، في التطلع إلى حياة اجتماعية، حديثة، طبيعية، متوازنة، ولاندماجٍ في المنظومة الدولية، محاولة الاحتفاظ، كما هو الشأن في كل الدول الاسلامية، بالخصائص الثقافية والسلوكية المعروفة لدى كل المجتمعات الإسلامية، في الاتزان والاحتشام، بعيدًا عن الغلو والتطرف، وعن هذا الجنون، والهوس. ويبدو أننا بقينا الآن، وحدنا، في هذا الوحل الآسن، الذي ربما لا يشاركنا فيه، في هذا اللحظة، في كل بقاع الأرض، سوى جماعة بوكو حرام.
تقول حكومتنا، إنها جزءٌ من جهود المنظومة الدولية في محاربة الارهاب، وتظن أن العالم سوف يصدقها، وهي تمارس هذا الارهاب الذي يجري، كل يوم، تحت مظلة قانون النظام العام، ويجتذب وسائط الإعلام، المحلية، والإقليمية، والدولية، ما جعل بلادنا مضحكةَ، وموضعًا للهزء والتندر. الإرهاب ليس حصرًا على حمل البندقية لإكراه الناس على ما يراه الإرهابي حقًا واجب الاتباع، أو ذبحهم، استنادًا على فرمان تكفيري يصدره الارهابي. جوهر الارهاب هو ادعاء فصيل من الناس، أنه يملك حق الوصاية على البقية. وأنه من حقه صوغهم وفق ما يرى. هذا الزعم وهذا الادعاء الباطل، هو مصدر كل الشرور.
لن يصدق العالم دعاوى الحكومة السودانية بأنها جزء من منظومة محاربة الإرهاب، وهو يراها مصرة على أن تمارس هذه الملاحقات المريضة للنساء، بسبب الزي. هذا، مع العلم، أن في كل القضايا التي جرى بموجبها جرجرة النساء إلى سوح القضاء، بتهمة الزي الفاضح، تساءل الناس بلا استثناء: أين هو الزي الفاضح؟ بل، وتساءل المعتدلون من القضاة، نفس السؤال. ويعكس هذا، بجلاءٍ لا بس فيه، أن لحكومة الخرطوم، وشرطتها، ووكلاء نيابتها، معيارٌ خاص بهم، لما يسمى "الزي الفاضح"، وللشعب، بلا استثناء، معيارٌ آخر. وفي هذا أبلغ دليل على هلامية مادة الزي الفاضح، ومطاطيتها. كما أن فيه رسالة للحكومة المركزية، ولحكومة الخرطوم، بخاصة، أن تقلعا عن هذا العبث الصبياني، الذي لا يليق بالراشدين المتزنين من البشر.
وحتى لا تضيع الحقائق التاريخية في أتون الحوادث والملابسات والتشرذمات المتأخرة، نتيجة لما سُمي بالمفاصلة، فإن أول من أوحى بالتوجه الذي أنتج قانون النظام العام، في السودان، هو الدكتور حسن الترابي. فالقانون قد سن في عام 1990، والانقاذ مزهوة بانقلابها، واثقة من قدرتها على إعادة صياغة الحياة الاجتماعية السودانية، وفق ما تهوى. وتعود جذور الأمر إلى سبعينات القرن المنصرم، حين كان الترابي يعمل من داخل نظام نميري، لاحتوائه، وما جرى حشره من تصورات قمعية كبتية، عبر ما سميت "لجنة تعديل القوانين لتتماشى مع الشريعة الإسلامية". عمل الترابي، بدأبٍ، لتسيير دفة نظام نميري ليعتنق تصورات الإخوان المسلمين، وليفرض هذا النمط المعتل من التدين، بالسيف والسوط. أثمرت جهود الدكتور حسن الترابي "قوانين سبتمبر" المشؤومة، التي جلس بموجبها أفراد من تنظيمه، وكلاءَ للنيابة، مثال: محمد آدم عيسى، وقضاةً في محاكم العدالة الناجزة، مثال: المرحوم، أحمد محجوب حاج نور. في ذلك المنعطف، سقط السودان في هذا المستنقع، الذي نوشك الآن على الخروج منه، بعون الله.
لم يأت الدكتور حسن الترابي، بتوجه "إعادة صياغة المجتمع"، "إخوانيًا" بالسيف والسوط، من عنده. فالترابي ابنٌ شرعي لمتونٍ فقهية ومقارباتٍ اسلامية، بعضها قديمٌ، وبعضها محدث. فهو تلميذٌ نجيبٌ، لابن تيمية، ولمحمد بن عبد الوهاب، ولحسن البناء، ولسيد قطب. فهو تلميذ لكل هؤلاء، مجتمعين. من هذا النمط من التفكير جاءت تزكية الذات، وتزكية الجماعة، ودمغ المجتمع، برمته، بالجاهلية وبالانحلال الأخلاقي. وهكذا تأسست فكرة الاستعلاء والصلف والغطرسة، بدعوى كمال الإيمان لدى الفصيل الإخواني، وضعفه عند غيره. ومن هنا جاء، التسويغ للذات حق صياغة "الآخرين"، أو "الغير"، "إخوانيًا"، عن طريق السيف والسوط.
ما يجري الآن تحت ما يسمى قانون النظام العام محض مهزلة. وهي مهزلة يجري فيها جرجرة النساء إلى سوح القضاء، ليجلس القضاة لساعاتٍ طويلة، مبددين موارد الدولة، ووقت الدولة، ووقت المتهمين، وذويهم، ومعارفهم، وأصدقائهم، في النظر، في قضايا ملفقة، أسوأ ما يكون التلفيق. لقد فتح قانون النظام العام، بهلاميته، ومنحه سلطة تقديرية للأفراد العاملين في مجال تطبيق القانون، الباب على مصراعيه، لضعاف النفوس، وللمنحرفين وسط قوات الشرطة، ووسط منظومة وكلاء النيابة، لمضايقة النساء، وابتزازهن. وهكذا يتحول ما أريد تطبيقه خدمة للفضيلة، إلى بابٍ عريضٍ للانحدار الأخلاقي، ولإرهاب الأفراد، وإرباكهم، ولتسميم المجال العام.
أصل هذا الداء هو الادعاء "الإخواني" الكاذب، الذي يمنح التنفيذيين في الدولة، الحق في تربية الغير، بصياغة القوانين غير الدستورية، المجافية للأعراف، وللتقاليد، وللذوق السليم، أو ما يسمى بالإنجليزية commonsense. استنادًا على هذا الزعم الباطل، منح أهل الإيديولوجية الإسلاموية المتهوسة، أنفسهم حق الإنابة عن الأسر في تربية بنيها وبناتها! بل وتربية الآباء والأمهات أنفسهم!! ولم أر في حياتي ادعاءً عريضًا، سخيفًا، باطلاً، كهذا الادعاء.
لابد هنا من إيراد هذه الملاحظة، وهي أن من يُسمون بـ "الإسلاميين"؛ من بقوا منهم في السلطة، ومن ادعوا معارضةً لها، من منطلقاتٍ ديمقراطية مزعومة، ومن جلسوا منهم في الحياد، لا يكتبون، قط، عن هذه الانتهاكات المتكررة لحقوق النساء، وعن الإذلال وتلطيخ السمعة الذي يتعرضن له، وتترض له أسرهن، بغير وجه حق. ويبدو أن "الإسلامي"، مهما ادعى من التحرر، ومن الاعتدال، ومن الأوبة إلى حضن المبادئ الديمقراطية، لا يستطيع أن يقتلع رجليه بالكلية من أوحال محمد بن عبد الوهاب، وسيد قطب. وما أكثر ما عجبت من الحديث عن الترابي بوصفه مجددًا. فأنا لم أستطع، عبر متابعتي اللصيقة لفكر الترابي ومواقفه، عبر أربعة عقود من الزمان، أن أرى فيه غير ديكتاتورٍ سلفيٍّ مراوغٍ، يلبس لكل حالةٍ لبوسها.
إذا أرادت الحكومة السودانية أن تحدث تحولا في مسارها، لتصبح مقبولة ضمن منظومة الاعتدال في الكوكب، ولتدمج نفسها في التيار العام، وتشغل نفسها بما تشغل به الحكومات الرشيدة الجادة نفسها، أن تلغي هذا القانون، جملة وتفصيلا. فالقانون العام كاف جدا. ولقد عاش السودان دهورًا قبل الانقاذ، من غير قانون النظام العام، وكانت أخلاقيات أهله أفضل بكثير، مما هي عليه بعد صدور هذا القانون المشؤوم. وإذا أراد "الإسلاميون" أن نصدق أنهم أحدثوا مراجعات جذرية لتصوراتهم، عليهم أن يصوبوا معنا أقلامهم وأفواههم، لإبعاد أوساخ هذا القانون، و"زفاراته"، من الحياة السودانية، التي ظلت زكية، طيبة، نقية، فاضلة، عبر حقب التاريخ. فقد آن الأوان لكم، أيها "الإسلاميون"، لكي تنزلوا من سرج الادعاءات الكاذبة الذي امتطيتموه عقودا.
[email protected]
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: طبعا.. وماذا ينتظر الناس غير هذا؟؟ (Re: Yasir Elsharif)
|
هذا هو قانون النظام العام !! بقلم زهير السراج
04:40 AM December, 21 2017
سودانيز اون لاين
زهير السراج -canada
مكتبتى
رابط مختصر
مناظير الخميس 21 ديسمبر، 2017
[email protected]
* ظللت اكررالقول بأن المادة ( 152 / 1 ) من القانون الجنائى العام لعام 1991 التى كُلفت شرطة أمن المجتمع (النظام العام، سابقا) بتطبيقها، هى المسؤولة عن مطاردة النساء فى الشوارع بسبب الزى، وليس قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، كما أتاح غموض المادة وسيولتها لشرطة النظام العام تفسير المادة بمزاجها، وارتكاب الكثير من التجاوزات والانتهاكات فى التطبيق!!
* ولكن رغم كثرة الحديث، ظل الكثيرون يخلطون بين القانونين، ويوجهون اصابع الاتهام لقانون النظام العام ويطالبون بإلغائه، بدلا عن المادة المشار إليها، لذا أجد نفسى مضطرا اليوم للتعريف بقانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996 ونشر بعض نصوصه، حتى يزول الخلط، وتتوجه المطالبة بالإلغاء الى الوجهة الصحيحة!!
* يقع قانون النظام العام لولاية الخرطوم الذى صدر بتاريخ ( 28 مارس، 1996 )، بتوقيع والى الخرطوم آنذاك (بدرالدين طه)، فى سبعة فصول وست وعشرين مادة، خُصص الفصل الأول للأحكام التمهيدية والتعريفات والتفسيرات، ومكان سريان القانون، وهو ولاية الخرطوم!!
* وتناول الفصل الثانى (ابتداءا من المادة 5 ) إقامة الحفلات الغنائية، وينص على الآتى:
5- لا يجوز اقامة حفل غنائى خاص الا بعد تصديق المحلية التى يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل.
6- لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام.
ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة:
7 -1 يجب على كل من مُنح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية:
1- ايقاف الحفل فى موعد اقصاه الساعة الحادية عشر مساءا
2- عدم السماح بالرقص المختلط بين الرجال والنساء، او السماح برقص النساء امام الرجال.
ج- عدم استخدام الاعيرة النارية.
د- عدم اداء الاغاني الهابطة (ولقد عرَّف القانون الأغانى الهابطة فى الأحكام التمهيدية، بأنها الأغانى التى تستخدم فيها كلمات أو عبارات تتنافى مع العقيدة أو الأخلاق، أو الآداب أو الذوق العام والوجدان السليم، سواء كانت مموسقة أو غير مموسقة).
2- يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في (1 ) اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل.
8- لايجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.
* حمل الفصل الثالث ضوابط استخدام المركبات العامة والخاصة، وأماكن جلوس الرجال والنساء فى المواصلات العامة، ونص على:
9-1- أ يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد، للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية.
ب- يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء، وكذلك يُمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال.
ج- لا يجوز كتابة أي عبارة او إلصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة.
د- لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه.
2- في حالة المركبات العامة خلاف المذكورة في 1- أ ، تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء.
* حظر الفصل الرابع ممارسة التسول والتشرد، ومنَّع جمع التبرعات والصدقات بدون اذن مكتوب، كما جوَّز لشرطة النظام العام جمع المتشردين والمعتوهين وتسليمهم لمراكز الرعاية والمصحات أو الى ذويهم ..إلخ!!
* الفصل الخامس يتطرق لـ(محلات تصفيف شعر النساء، وأماكن تفصيل أزياء السيدات)، وينص على الآتى:
ضرورة الحصول على الترخيص:
13- أ لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة.
ب- يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية.
ضوابط العمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء:
14- أ لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك.
ب- يُحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء.
ج - يجب وضع لافتة فى مكان ظاهر بالمحل توضح أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د - يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلا على الشارع دون وجود مداخل ومخارج اخرى باستثناء المحلات التى تقع فى مبنى متعدد الطوابق.
هـ - يجب على مدير او صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة.
جواز منح الترخيص للرجال:
15-1 يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقا للشروط والضوابط التى تحددها المحلية المختصة.
2 - فى حالة الترخيص وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة يدار المحل بواسطة إمرأة.
الشروط الواجب توفرها فى العاملات بمحلات تصفيف شعر النساء:
16 - أ لا يجوز لاصحاب او مديرى المحلات استخدام اية عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها.
ب- يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنيا ولديها شهادة بذلك من جهات الاختصاص.
ج- يجب ألا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاما.
تفتيش المحلات:
17 - يجوز للسلطة المرخِصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف فى اى وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء.
أماكن تفصيل أزياء السيدات:
18 – أ لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء السيدات الا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية.
ب- تضع السلطة المحلية الضوابط التى تراعى الآداب العامة للمحل والعاملين به.
* أما الفصل السادس فيتناول حظر استخدام مكبرات الصوت فى الأماكن التجارية بصورة تسبب إزعاجا عاما، ومنع استخدامها بعد الحادية عشرة مساءا لأى غرض من الأغراض. (والملاحظة الجديرة بالذكر أن المكبرات تُستخدم بشكل مزعج للغاية فى المحلات التجارية بدون أن يزعج ذلك شرطة النظام العام المتخصصة فى مطاردة النساء).
* كما يتناول فى (المادة 20 ) ضرورة أن تَفصل الجهات التى يقتضى تعاملها اصطفاف المواطنين، بين النساء والرجال، وأن يتقيد الجمهور بذلك، وعدم فتح المحال التجارية فى وقت صلاة الجمعة (المادة 21 )، كما حظر أعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار، ومنع استحمام اى شخص فى النيل عارياً، وعدم غسل العربات على الشواطئ والحدائق العامة إلا فى الاماكن المخصصة لذلك.
* وتمنع المادة (24 ) من نفس الفصل أماكن بيع الطعام والشراب والأشخاص من مزاولة البيع فى نهار رمضان (وهو بالطبع إفتئات على الدين الحنيف الذى رخص للمرضى ..إلخ، الإفطار فى رمضان)، وينتهى الفصل بالمادة (25 ) التى تمنع منح اية رخصة او تجديدها للمحلات التجارية إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة.
* الفصل السابع والأخير ينص على العقوبات، وهى السجن بما لا يزيد عن خمسة أعوام، والغرامة أو العقوبتين معا، والجلد، ومصادرة الأدوات المستخدمة فى المخالفة، واغلاق المحل التجاري بما لا يزيد عن عامين، أو سحب الرخصة والتصديق بشكل نهائى.
* هذا هو قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، وكما لاحظتم فإنه خالٍ تماما من أى مادة تتحدث عن الزى أو اللبس، وهو لا يتحمل مسؤولية مطاردة النساء بتهمة (الزى الفاضح)، أما من يتحمل المسؤولية فهو القانون الجنائى العام لعام 1991 (المادة 152 )، وشرطة النظام العام المكلفة بتطبيق هذه المادة من القانون (بجانب مواد أخرى)، وقد أتاح غموض المادة، كما أسلفت، تفسيرها حسب المزاج والهوى الشخصى، وإرتكاب عشرات الآلاف من الانتهاكات والتجاوزات!!
* إذا اردنا إيقاف مطاردة النساء بسبب الزى، علينا المطالبة بتعديل القانون الجنائى، وليس النظام العام، ولقد لفت نظرى فى البيان الذى اصدرته السفارة الأمريكية تنديدا باعتقال 24 فتاة مؤخرا بتهمة ارتداء الزى الفاضح، أنها طالبت بإلغاء المادة (152 ) من القانون الجنائى، ولم تقع فى الخلط الذى يقع فيه أغلبنا، ومن العيب أن يعرف الأجانب قواننينا أكثر منا!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست