لو كنت وزيرا لمالية السودان لفعلت هذه الخطوات ليستعيد اقتصاد السودان عافيته ويستطيع الجنيه أن يرفع رأسه من جديد. 1- أن تكون وزارة التجارة والاستثمار والطاقة والبنك المركزي تحت مظلة وزارة المالية وتحت أمرتها. 2- أن تتبع مصلحة الجمارك لوزارة المالية اتباعا كاملا ولا علاقة لها بوزارة الداخلية واستبدال القائمين عليها بمدنيين اقتصاديين ومحاسبين مثل ما كان سابقا. ودور الشرطة اشراف ومراقبة وتنفيذ فقط. 3- لقسمت قائمة الاستيراد لثلاثة فئات , فئة يتم حظرها فورا وهي المنتجات الزراعية من خضر وفواكه ولحوم وكافة السلع الغذائية وللأبد .وفئة يتم حظرها لمدة خمسة سنوات على الأقل وهي الملابس والكماليات وفئة يتم حظرها لمدة عشرة سنوات على الأقل وهي مستحضرات التجميل والسيارات الخاصة والأثاث المنزلي والمكتبي . 4- حصر الاستيراد على الأدوية والمدخلات الزراعة والآلات الزراعية والصناعية وشاحنات النقل البري وسيارات المواصلات العامة وقطع الغيار. 5- الزام المستثمرين الأجانب بتطبيق حزم التنمية المستدامة كشروط تضمن في عقود الاستثمار وهي : أ- الحفاظ على البيئة وعدم استخدام المواد الخطرة والملوثة للبيئة في الإنتاج مهما كانت فعاليتها وأهميتها. ب- توظيف وتدريب 70% من العاملين والموظفين من الكوادر الوطنية والالتزام بتدريبهم. ت- إقامة مشاريع متكاملة مع المشروع كمساكن صالحة ومراكز صحية ومدارس ونوادي اجتماعية لترقى بمستوى البيئة التي تحيط بالمشاريع مثل ما كان يحدث في مدينة حلفا الجديدة الزراعية ومصانع السكر في كنانة وخشم القربة وغيرها. ث- قيام مؤسسة خاصة بالصادر تتولى شراء وتسويق وتحصيل وبيع كل المنتجات التي يراد تصديرها وهي من تتحكم في السوق الخارجي ولا يترك الأمر للمستثمرين هم من يتحكمون في منتجاتهم يبيعونها خارجيا وبدباجات دول أخرى ولا تحصل بلادنا من منتجاتهم التي تستهلك مواردنا وتنهك بيئتنا الا الفتات. ج- تخصيص نسبة من أرباح المشاريع لا تقل عن 20% لتطوير مناطق الإنتاج من بنى تحتية وبيئة صحية. 6- إلزام البنوك بتمويل صغار المنتجين بقروض ميسرة مثل مصانع وورش أثاث وورش صيانة ليغطوا العجز في السوق المحلي من أثاث وفرش وملابس وغيرها. 7- الزام وزارة الزراعة بإقامة عقود وشروط جديدة مع المزارعين للمشاريع العملاقة مثل الجزيرة والرهد وخشم القربة ودلتا القاش وطوكر وبنسب تحفظ لهم حقوقهم كملاك حقيقيين للأراضي. توفير المدخلات الزراعية وتتولي إدارة المشاريع مؤسسة عملاقة تحت وزارة الزراعة هي من تقترض التمويل من البنوك وتوفر التقاوي والاسمدة والآلات وتتولى أمر الحصاد وبيع المنتجات محليا أو تصديرها دو أن يدخل المزارعين في علاقة مباشرة مع البنوك. أصلا هم لا يعرفون قانونيا أسرار هذه العلاقة مما أدى الى الزج بمعظمهم في السجون وافلاسهم. 8- إعفاء المنتجات الزراعية من الجبايات والضرائب وغيرها من رسوم لا تدخل مباشرة في تكلفة الإنتاج لمدة لا تقل عن عشرة سنوات. 9- وضع رخص مشروطة للاستيراد والتصدير. لا يسمح لأحد بالتصدير أو الاستيراد الا بالحصول على هذه الرخصة. ولا تمنح هذه الرخصة الا لمن كان مؤهلا فعلا. وهذا التأهيل يشمل الدرجة العلمية والقدرات المالية والخبرة بالمجال الذي يراد العمل فيه . ليس كل شخص له رأسمال ورثه أو حصل عليه بأي صورة ما يحق له الاستيراد ليغرق السوق بسلع مضروبة ومسمومة أدت الى تفشي الأمراض الخطرة في البلاد. 10- إذا تمت هذه الخطوات تدريجيا سيكون هناك انتاج حقيقي ولن تكون هناك حاجة للعملة الصعبة وسيتوازن الميزان التجاري وسينعدم سوق العملات غصبا عنه حتى لو فرشت الدولارات في الطبليات مثل السجائر لن تجد من يشتريه لأنه لن تكون هناك حاجة له طالما أن الاستيراد محظور ومخصص .
12-16-2017, 09:23 AM
خضر صيام خضر صيام
تاريخ التسجيل: 01-10-2013
مجموع المشاركات: 134
سلام يا خضر هي محاولة للقول أن الحل موجود وبين أيدينا ليا يحتاج الى عصاة موسى أو مال قارون أو قوة خارجية ودعم من أي جهة .فقط صفاء النفوس وابعاد الفساد والمفسدين .. شفوفوا البرازيل حاليا هي عاشر اقتصاد في العالم دون دعم من أي جهة لا بنك دولي ولا صندوق نقد فقط قفلت مواسير الفساد ..
12-23-2017, 08:41 AM
ادريس خليفة علم الهدي ادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادريس خليفة علم الهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست