علمت مصادرنا الاخبارية أن محكمة الطعون الإدارية التابعة للمحكمة القومية العليا تنظر فى ملف طعن ضد رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية تقدم به رئيس هيئة الجمارك السابق اللواء د. عبدالحفيظ صالح ونائبه اللواء د. خليل باشا سايرين وذلك ضد قرار إحالتهما للتقاعد قبل اكمال السن القانونية للمعاش.
وجاء فى مذكرة الطعن أن الطاعنين الإثنين أحيلا للتقاعد قبل بلوغ السن القانونى بالاضافة لعدم وجود سبب مهني واضح تم بموجبه إحالتهما للتقاعد.
وفى السياق تقدم ممثل الإدعاء عن الطاعنين بطلب للمحكمة لإلزام المطعون ضدهما (رئيس الجمهورية ووزير الداخلية) بتقديم توصية وزير الداخلية الخاصة بإحالة الطاعنين للتقاعد وذلك لمعرفة الاسباب التى قادت إحالتهما للصالح العام خاصة بعد أن اصدرت رئاسة الجمهورية القرار الخاص بالإحالة فقط دون تقديم توصية وزير الداخلية، من جهتها حددت المحكمة جلسة منتصف الشهر الجارى للمضي فى اجراءات التقاضي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة