|
|
|
 Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: Yasir Elsharif)
|
بالرغم من قناعة الجمهوريين بان الأوضاع السياسية والاجتماعية لا تتغير بالتسرع والتطرف وانها تحتاج للحكمة والصبر والقدوة، وبالرغم من قناعتهم بان الديمقراطية تعنى إعطاء الفرصة للاخر للتعلم من اخطائه، وبالرغم من قناعتهم بالعمل السلمى، وعدم الجنوح الى العنف او التآمر، الا ان هذه الحكومة قد اثبتت بما لا يدع مجالا للشك بانها سوف تستمر في مصادرة حق الجمهوريين الاساسى في التجمع والتعبير عن الراى. ولقد صار واضحا بان هذا الوضع يعنى الاستمرار في ترك الشعب السودانى لقمة سائغة لقوى الجهل والهوس الدينى والتطرف والعنف، ثم انه قد هدد النسيج الاجتماعى للشعب بصورة باتت تهدد وجود الوطن
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: مرتضي عبد الجليل)
|
Quote: تم تسليم الدعوة لحضور المؤتمر الصحفى الى كل من:
سودان تربيون
البى بى سى
الجزيرة الإنجليزية
سفارة الولايات المتحدة الامريكية
سفارة جمهورية مصر |
تعرف يا ابوبكر الجماعة ديل صدّقت فيهم قصة الطيب صالح
قال لاقاهو واحد منهم في لندن قال ليهو ليه ما بتجي السودان
قال الطيب رحمه الله
أجي عشان يكفتني الإضينة ويجي يعتذر لي العاقل
دة بإفتراض - حسن الظن عند الطيب - إنو في عاقل
لكن نحنا عندنا "أنهم يفوقون سوء الظن العريض"
ومهما حسنّت بيهم الظن أنت في الحقيقة حسنته ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: Osama Mohammed)
|
سلامات يا أسامة
أخشى أن يصدر قرار بمنع المؤتمر واعتقال
قيادات ونشطاء من الحزب.
قلبنا معاكم من أجل وطن يسع الجميع ❤️
أما أنا فلا أتوقع أن يصدر قرار بمنع المؤتمر، ولا اعتقال قيادات ونشطاء الحزب. لأن هذا ببساطة ليس من مصلحة النظام، وهم يعرفون ذلك جيدا..
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: Yasir Elsharif)
|
الحزب الجمهورى العامل الان في الساحة السياسية السودانية استشعر بان الوقت قد حان ليعرف الشعب السودانى ان كرامته قد اهدرت وان حقوقه الأساسية قد اجهضت على يد الاخوان المسلمين بصورة بشعة.
الحزب الجمهورى يعترف ويحترم ويطالب بحماية كل العقائد الدينية للمواطنين، ويرى بان الذى يوحد السودانيين ليس هو عقائدهم الدينية وانما المواطنة والإنسانية والعمل لمصلحة الجماعة، ولذلك فان الجمهوريين العاملين في الساحة السياسية اليوم يطالبون بتحكيم الدستور الذى هو في ايجاز(حرية الراى وحرية التعبير)
ان الوقت قد حان لينهض الشعب السودانى لاخذ حقه في التعبير وفى الدعوة لرايه لينتقد ويحاسب ويحارب الظلم والجهل والاضطهاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: Yasir Elsharif)
|
شكرا يا دكتور ياسر على نشر لقطات من المؤتمر الصحفى الذى حضره عدد كبير من مندوبى الصحف المحلية بالإضافة الى مراسلي بعض قنوات الإذاعة العالمية
ولقد تم خلاله توضيح خط الحزب الجمهورى في العمل لتاسيس الحقوق الأساسية للمواطن السودانى، واهمية ان تتبنى كل الأحزاب والمجموعات السياسية ورجال الصحافة دعوة الحزب الجمهورى للاشتراك فى العمل لتاسيس الحقوق الأساسية للمواطنين بغض النظر عن اختلاف معتقداتهم السياسية والدينية واو اختلاف ثقافتهم ولغاتهم واصولهم الاثنية. كما تم توضيح ان جميع المشاكل التي تواجه السودان حاليا وجميع المآسى التي تعرض لها الوطن خلال فترة حكومة الاخوان المسلمين قد كانت نتيجة طبيعية لمصادرة الحقوق الأساسية للمواطنين باسم الدين الاسلامى. مما أدى الى انتشار الحرب والفساد والفشل بصورة محزنة ، كما تم توضيح بان الحزب الجمهورى سوف يستمر فى العمل الدؤوب لنشر ثقافة حكم الدستور وسط المواطنين كوسيلة وحيدة لاستعادة جميع الحقوق المجهضة وإزالة الفساد الذى كاد ان يضيع وطننا تماما.
سوف يستمر الحزب فى هذا الخط وسوف يعقد عدد من الاجتماعات مع الأحزاب داخل السودان فى هذه المرحلة للتنسيق المشترك، وسوف يوالى الحزب من عقد المؤتمرات الصحفية بغية تسليم قضية استعادة الحقوق الأساسية الى المواطنين باعتبارها القضية الأساسية والضمانة الوحيدة لتحقيق متطلبات الشعب من العدالة والحرية والتطور الاقتصادى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)
|
سلام للجميع
وهي حرية انتزعها أصحابها انتزاعا، التحية لهم. وتحية خاصة للأخت أسماء محمود.
ــــــــــــــــــــــ
الصفحة الرسمية للحزب الجمهوري السوداني
15 Min ·
*_الحزب (الجمهوري) السوداني يتحدى ، الحظر ويقرر بدء نشاطه !!_*
أعلن الحزب (الجمهوري) السوداني المعارض ، اعتزامه ممارسة نشاطه السياسي دون انتظار قرار مجلس الأحزاب السياسية بشأن تسجيله، وتعهد بأن يقف في وجه حزب المؤتمر الوطني خلال انتخابات 2020 ويمنعه من إعادة التربع على الحكم بثوب جديد .
وعقد الحزب الثلاثاء مؤتمراً صحفياً بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم ، حول رؤية الحزب الجمهوري في قضايا الحريات والحقوق ، أعلن خلاله عدم تنازله او مساومته في حق الحرية .
وتأسس الحزب الجمهوري في العام 1945 برئاسة الأستاذ محمود محمد طه ، وبدأ ممارسة نشاطه في مناهضة الاستعمار ، واستمر نشاطه السياسي في اعقاب استقلال السودان تحت اسم (الإخوان الجمهورين) ، إلا أن النشاط كان محصوراً في منزل رئيسه محمود محمد طه .
وفي 18 يناير 1885 أعدمت حكومة جعفر محمد نميري ، محمود محمد طه بعد أن اتهمته بالردة عن الدين الاسلامي نتيجة مناهضته لما عرف بقوانين *الشريعة الاسلامية*، كما تم حظر نشاط حزبه .
ونصت *قوانين سبتمبر 1983* على العقوبات الحدية إلا أن زعيم الجمهورين اعتبرها مخالفة للشريعة الاسلامية ، ومخالفة للدين ، كما شوهت الإسلام وأساءت إلى سمعة السودان وهددت وحدته الوطنية .
وبعد تنفيذ الحكم على طه أبطلت المحكمة الدستورية في العام 1986 الحكم بالإعدام بحق زعيم الجمهوريين بعد ان تقدمت ابنته (أسماء) بطعن دستوري وجرى اعتباره اغتيالا .
وقال الأمين السياسي للحزب الجمهوري ، (حيدر الصافي شبو) ، في المؤتمر الصحفي ، إن الحزب لن ينتظر الحكومة لتعطيه حق ممارسة نشاطه لأنه يمتلك رؤية ومشروع سيسعى لإنزاله إلى الواقع .
وأوضح أن حزبه سيركز على التوعية الجماهيرية بالواقع تجنباً للفوضى حال سقوط النظام .
وشدد على أن الجمهوريين "سيقفون عقبة حقيقة امام المؤتمر الوطني في انتخابات 2020 حتى لا يعيد تجربته بثوب جديد ، مضيفاً :
*عملنا خلال الفترة المقبلة سيكون منصبا على فضح الاسلام السياسي سنخبر الناس انه لا علاقة له بالدين* .
وقال شبو إن الرؤية السياسية للحزب تقوم على التغيير الفكري وإن الحزب ليس له هم حالياً غير مناهضة الفكر السلفي ، مردفاً :
*وهذا يعني أن المؤتمر الوطني ليس له مجال لارتداء ثوب الدين في انتخابات 2020*.
لكن الأمين العام للحزب الجمهوري ، (أسماء محمود محمد طه) ، أكدت أن الحزب لن يدخل اي انتخابات ما لم يوافق 50 +1 من الشعب السوداني على مشروعه الفكري .
واشارت إلى جدلية أفكار الحزب ما يجعلها تواجه أحكام التكفير من الحكام ، قائلة إن التغيير سيتم من خلال التوعية السياسية عبر المنابر الحرة والنزول إلى الشارع .
من جهته سرد نائب الأمين العام للحزب الجمهوري ، (عصام خضر) ، محاولات تسجيل الحزب الجمهوري ورفض المؤسسات المعنية بالدولة قبولها .
وقال إن مجموعة من الجمهوريين توافقوا في العام 2013 على إعادة تأسيس الحزب الجمهوري وأكملت الإجراءات المطلوبة إلا أن تأسيس الحزب اصطدم بعقبة ما اسماها *بالمؤسسة الدينية* فأبطلت تسجيله .
وأضاف :
*تدخلت المؤسسة الدينية التي توجه الرأي العام والسلطة الحاكمة وتقدمت بخمسة طعون ضد تسجيل الحزب بعد أن حصلت على فتوى من هيئة علماء السودان رغم عدم اختصاصهم بالأمر* .
وأوضح أن مجلس الأحزاب رفض تسجيل الحزب لأسباب الطعون المحصورة في مخالفة الدين بدعوى أن الحزب الجمهوري حزب عقائدي يثير النعرات الدينية .
واشار إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية لكنها ردت بعد 20 شهراً برفض الدعوى وشطبها بحجة عدم اختصاصها لأن الأمر يتبع للمحكمة الإدارية ، والتي رفضت بدورها التسجيل.
وتابع :
*نحن مواطنون سودانيون ولنا حق ممارسة انشطتنا المنصوصة لنا في الدستور ولن نتنازل عنها ، احترمنا القانون لآخر مدى لأننا حريصون على الاحتكام للقانون*
وأكد (خضر) أن جهاز الأمن ظل يلاحق دور الحزب من خلال الأوامر بإغلاقها بجانب استدعاء قياداته ، كما ظل يعترض أنشطة الحزب الجمهوري خاصة أيام إحياء الذكرى السنوية لإعدام زعيمه ، الأستاذ محمود محمد طه ، فضلاً عن مصادرة كتب الفكر الجمهوري من المعارض بالخرطوم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: Yasir Elsharif)
|
الأكرم : أبوبكر بشير
تحية طيبة ، وكثير ود،
(1)
الذين يتحكمون في سلطة السودان يعانون من عاهات نفسية مروِّعة : السلوك العنيف ضد الآخر ، تكفير الآخر ، هواية التعذيب والجلد ، كراهية المرأة ، فاحش القول . الاعتقاد الصمدي بصحة آراء وقيم التنظيم الإخوانية .
شكراً للباشمهندس / أبوبكر بشير ، والشكر للجمهوريين جميعاً، الذين يثيرون الإخوان ويشعلون هوس مرض السيكوباتية الكامن في نفوسهم .
(2)
حول منع مؤتمر الدين والحداثة
الناظر إلى قضية منع قيام المؤتمر أعلاه ، ينبغي له أن يتعرف إلى إلغاء مؤتمر الحركة الإسلامية ، الذي أملته انحناء النظام في وجه الريح . لقد صاحب رفع العقوبات الأمريكية عن السودان توجس من أجنحة النظام وصراع الاتجاهات المتأسلمة ، بين الانحناء وبين أن تقوم الحركة المتأسلمة بمؤتمرها الذي هو دعوة لإعادة العقوبات مرة أخرى . ورأي الفريق السلطوي أن يصبر على الخشوع أمام السلطة الأمريكية ، ما دامت أن قضية بقاء السودان تحت سيف رعاية الإرهاب لم تزل باقية وحاضرة ، بل لم تزل خطوات بيت الطاعة الأمريكي لم تزل تراوح مكانها.
(3)
لم يعجب الحركة المتأسلمة ، أن يتم تأجيل مؤتمرها ، في حين تسمح السلطة بقيام مؤتمر الدين والحداثة في فكر " محمود محمد طه .أن يقوم مؤتمر يدعو مفكره الراحل إلى أن الجهاد أمر مؤقت في صلب الرسالة الأولى ، في حين أن الحركة المتأسلمة تصيح بأعلى صوتها أن حي على الجهاد!:
{ اجتهادية: تعتمد القرآن الكريم والسنة المطهرة ومنهج النبوة أصولاً لاجتهادها و لالتزامها الفكري ولجهادها العملي. وتحض على التفكر والتفقه والاستزادة من العلم والمعرفة بسنن الله الكونية والاجتماعية والنفسية وذلك لتحقيق الغاية من الخلق وهي العبودية لله رب العالمين وإعمار الأرض.}
(4)
انعقد مجلس شوري " الحركة الإسلامية " في مزرعة مشيدة لمثل هذا الغرض ، تسورها الأجهزة الأمنية الحكومية وأمن التنظيم الشعبي في منطقة " العيلفون " . وانتهى إلى تأجيل المؤتمر بداوعي تنظيمية . ولا أظن الأجهزة الأمنية التابعة للتنظيم ترضى عن قيام مؤتمر ديني حداثي و أن تكون قاعة الصداقة مقراً له. واستدركت المنع بعد أن تمت إجراءات المصادقة . وهو أمر يرد في ظل أنه لا توجد مقاييس للإباحة أو المنع . لا توجد مصفوفات أو شروط لقيام أي شيء ، لأن هنالك نص مُبهم اسمه " أسباب أمنية " أو " ضرورات الأمن القومي . لا شيء سوى ضغوط التيارات الحاكمة للنظام ، وتستخدم فيه الأذرع الأمنية ، التي لا تحتاج مناقشة !.
(5)
كتبت إحدى الصحف :
منعت السلطات السودانية ، مؤتمراً حول الفلسفة، كان مزمعاً أن يقام على مدى ثلاثة ايام : 23، 24 ، 25 أكتوبر 2017 بفندق كورال في العاصمة السودانية الخرطوم، بادعاء عدم وجود إذن مسبق، رغم حصول منظمي المؤتمر على تصديق لقيام المؤتمر.
وعند الساعة الحادية عشرة صباحا، الموعد المزمع لبدء المؤتمر، منعت السلطات دخول المؤتمرين للفندق.
وكان نادي الفلسفة السوداني، قد خصص اليوم في افتتاح برنامج مؤتمره السنوي الثاني، الذي جاء تحت عنوان الدين والحداثة، للمشروع الفكري، للمفكر الإسلامي، المثير للجدل، محمود محمد طه، والذي أعدمه الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري، عن 76 عاماً، عام 1985 بحجة أنه مرتد عن الدين الإسلامي.
وكان من المقرر أن تلقي زعيمة الحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه، وهي ابنة طه، كلمة الأسرة، بالإضافة إلى محاضرة يقدمها المؤرخ السياسي، ووزير الخارجية السوداني الأسبق، د. منصور خالد، بعنوان محمود الذي أعرفه، فضلاً عن محاضرة أخرى يقدمها الكاتب، عبد الله الفكي البشير، بعنوان محمود محمد طه (1909- 1985) ملامح من السيرة الذاتية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: أبوبكر بشير الخليفة)
|
لك الشكر الجزيل أخي الأكرم : أبوبكر بشير ،
وأن جد سعيد بأن أدرت هذا الملف
قبل أيام عثرت على دكتور عبد الله عثمان أمامي ،
وكذلك جمهرة من الإخوة الجمهوريين في محاضرة عن كتاب عن الشاعر
" التجاني يوسف بشير" وقد بين المحاضر وهو من الإخوة الجمهوريين ، أن الشاعر التجاني قبل طرح أسئلة ،
وأكملها الأستاذ محمود لاحقاً بكتابة التصور للفكرة . وهو يوم سعيد بكل المقاييس .
*
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: عبدالله الشقليني)
|
أسماء محمود: لن نتازل عن حقوقنا والحرية لنا ولسوانا ، الصافي: سنعري النظام في انتخابات 2020 ونفضحه ولن نسمح له بارتداء لباس الاسلام السياسي
الحزب الجمهوري .. يعلن مواقفه بوضوح وثبات
11-22-2017 03:57 PM
عصام خضر: نقف مع شعبنا ونتضامن مع الصحفيين ووحدة المعارضة ضرورية
الخرطوم: حسين سعد
بذات الشجاعة والوضوح التي كرس الاستاذ محمود محمد طه حياته من أجلها ومن أجل الانسانية مضي الحزب الجمهوري في ذات الطريق واعلن الحزب مواقفه بوضوح تام لا يعرف انصاف الحلول في قضايا البلاد المحورية والحقوقية والسياسية والاقتصادية ،واكدت قيادات الجمهوري في مؤتمر صحفي عقد بدار الحزب الشيوعي امس موقفها الثابت من قضية الحريات، وفكرة الحزب في الوسائل الديمقراطية والدستورية في العمل السياسي والتوعوي لترسيخ قيم حكم القانون. والانتهاكات التي قال الحزب بأنه ظل يتعرض لها في التعبير عن حقه في التجمع. ورأيه في ما اسماه رضوخ الحكومات لقوى الهوس الديني فيما يتعلق بنشاط الحزب.وأعلن الحزب الجمهوري على أن سيكون عقبة للنظام في انتخابات 2020 وذلك بعدم إلباس الاسلام السياسي ثوب اخر يعيد به نفسه.وأكد الحزب على دعمه للصحفيين في مواجهة مسودة قانون الصحافة الجديد.وقبل بداية المؤتمر الصحفي قدم الحزب الجمهوري حوراء حيدر الصافي التي قدمت فواصل من القصائد العرفانية ردد معها الحضور كثيرا،وينتظر ان يصدر للمنشدة حوراء وهي ابنة الامين السياسي للحزب الجمهوري الدكتور حيدر الصافي يصدر لها (قرص مدمج) سي دي يحوي مجموعة من القصائد العرفانية التي تمييز الجمهورييين ويتزامن ذلك العمل الفني والتوثيقي مع الذكري 33لاغتيال الاستاذ محمود محمد طه في 18يناير 1985م،بعد ذلك شكرت الامينة العامة للحزب الاستاذة اسماء محمود الحضور،وأوضحت اسماء الهدف من المؤمر الصحفي واستدلت بعبارة للاستاذ محمود طه (الحرية لنا ولسوانا) والتي قالت بأنها ظلت خالدة، واتخذها الحزب شعاراً له.قبل ان تقدم الاستاذ عصاد خضر نائب الامين العام الذي سرد وقائع تاريخية من مسيرة الحزب وقائده الملهم الاستاذ محمود محمد طه،مشيرا الي ان الحزب الجمهورى هو احد الاحزاب السودانية الرائدة والذى تم تأسيسه فى العام 1945 برئاسة الاستاذ/محمود محمد طه. وظل الحزب يمارس نشاطه فى مقاومة الاستعمار الانجليزى المصرى واستمر نشاطه فى دوره طوال الحكم الديمقرطى بالسودان. 56-58و1964-1969 كما لم يتوقف نشاطه خلال فترة الحكم العسكرى نوفمبر 1958/اكتوبر 1964 وان كان محصورا نشاطه بمنزل زعيمه الاستاذ محمود مع نشاطه داخل المنازل بالاحياء السكنية. وتواصل نشاطه خلال فترة الحكم العسكرى الثانى/مايو1969/ابريل1985 تحت اسم الاخوان الجمهوريين منطلق من منزل الاستاذ محمود كمركز ومنازل للاخوان الجمهوريين بالعاصمة والاقاليم- الى يوم تنفيذ حكم الإعدام فى 18 يناير1985.
إعادة التأسيس:
وإستعرض عصام فترة اعادة تأسيس الحزب ولفت الي ان مجموعة من الجمهوريين توافقت فى العام 2013 لاعادة تاسيس الحزب الجمهورى واكملت المجموعة عملها التحضيرى بتجهيز الوثائق والدستور وانتخاب اللجنة التمهيدية والامين العام للحزب وتم ايجار دار لممارسة النشاط.واوضح انهم في 8 ديسمبر 2013 قدموا طلب التسجيل وتم ايداعكل الوثائق المطلوبة لمسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية.وفي 16 ديسمبر 2013 تم استلام شهادة بالموافقة على ممارسة الانشطة التحضيرية من لقاءات الخ من مسجل الأحزاب السياسية،وقال عصام مسجل الاحزاب السياسية اصدر في 10 فبراير 2014 إعلان للرأى العام السودانى عن تأسيس حزب سياسى وتم نشر ذلك بصحيفتي:الاهرام والوفاق مبينا اهداف الحزب ووسائله وكشف بأسماء المؤسسين واعلان جواز الطعن لأى مواطن لدى مسجل الاحزاب فى مشروعية تسجيل الحزب خلال خمسة أيام. واشار الي تقديم خمسة طعون فى خلال الفترة المقررة من جهات دينية سلفية:1-محمد أبكر هارون واخرون2-احمد محمد الرحيمة وأخرون3-سعد احمد سعد واخرون4-جمعية الامام الاشعرى5-جمعية الكتاب والسنة.... تتحدث جميعها عن كفر الجمهوريين ومخالفتهم للامة الاسلامية وردتهم،وتم إرفاق فتوى من هيئة علماء السودان جاء فيها "الحزب الجمهورى وهو حزب من احزاب الشيطان وان تسجيل مثل هذا الحزب فى دولة تنتمى للاسلام هو إنتكاسة".مؤكدا بان الرد على تلك الطعون تم بواسطة اللجنة التمهيدية للحزب الجمهورى.وفى الاول من مايو 2014 اصدر رئيس مجلس الاحزاب السياسية قراره برفض تسجيل الحزب مستندا على الطعون المقدمة واعلانه ان مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتماعى واللأسس الديمقراطية لأنه يقوم على أساس طائفى ومذهبى.
الرحلة مع المحاكم:-
وقال عصام ان الحزب تقدم بالطعن لدى المحكمة الدستورية بواسطة الاستاذ نبيل أديب المحامى فى الاول من يونيو 2014.قبلت المحكمة الطعن شكلا واعلنت المطعون ضده مجلس الاحزاب للرد وتم إتاحة الفرصة للمدعين "الحزب" للتعقيب.ونظرت الدائرة المكونة من خمسة قضاء من اعضاء المحكمة الدستورية واجمعت اراؤهم بانه رغم جدية الدعوة وأهميتها فإنها لاتندرج تحت إختصاص المحكمة الدستورية. وجاء الامر النهائى بشطب الدعوى الدستورية بتوقيع رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 8/2/2016 بعد اكثر من عشرين شهرا،ثم تقدم الحزب الجمهورى بطعن إدارى لدى محكمة الاستئناف"الدائرة الادارية" الخرطوم بواسطة الاستاذ رفعت مكاوى المحامى والاستاذ/خالد متولى المحامى فى 16 مايو 2016 وتم شطب الطعن إيجازيا بتاريخ 5/6/2016.تم إستئناف الحكم امام المحكمة القومية العليا "الدائرة الادارية" بتاريخ 19/6/.2016م وتم شطبه إيجازيا بتاريخ 17/8/2016 .واضاف تم تقديم مذكرة طلب مراجعة للسيد /رئيس القضاء بواسطة الاستاذ/رفعت مكاوى المحامى بتاريخ 10/4/2017 وتم شطب الطلب بواسطة السيد/نائب رئيس القضاء بتاريخ 17 مايو 2017 معللا الامر لعدم وجود مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية فى الحكم المطلوب مراجعته وتم إصدار القرار بواسطة المحكمة العليا بتاريخ 26/7/2017 .
مؤسسات الدولة:
استعرض خضر الحخطوات التي مضاها الجمهوريين مع الجهات الحكومية التي رفعوا لها عدد من المذكرات ومن بينها كانت الفموضية القومية لحقوق الانسان التي تم تسليمها بتاريخ 2/2/2015 مصحوبة بوقفة احتجاجية أمام مقرها من اعضاء الحزب الجمهوري مطالبين بتضمين انتهاكات حقوق الرأى والعقيدة والتنظيم تجاه اعضاء الحزب بواسطة مجلس الاحزاب فى تقرير المفوضية الدورى. وكانت النتيجة تجاهل المفوضية لهذا الامر.
وزارة العدل:-
تم تقديم مذكرة للسيد/وزير العدل بتاريخ 17 يناير 2016 حول إنتهاك حقوق الجمهوريين فى التعبير والتنظيم"رفض تسجيل الحزب الجمهورى-اغلاق مركز الاستاذ محمود الثقافى" وصاحب ذلك وقفة احتجاجية بواسطة اعضاء الحزب والمتضامين معهم من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والناشطين وتم تدخل الشرطة ومحاولتها لفض الوقفة السلمية بالقوة ومنع مقابلة وزير العدل ولقد نجح الحزب فى تسليم مذكرته للسيد/وزير العدل فى نفس وقت الوقفة الاحتجاجية. ولم يستلم الحزب أى رد من السيد/وزير العدل حتى الان.
مواقف وممارسات الامن:-
وقال خضر ظل جهاز الامن يلاحق دور الحزب من خلال إستدعاء قيادات الحزب والاوامر بإغلاقها.كما ظل جهاز الامن يداوم لاعتراض على انشطة الحزب خاصة ايام أحياء الذكرى السنوية فى 18 يناير من كل عام بالاضافة للاستدعاءات المتكررة لقيادات الحزب بالتزامن مع الذكرى السنوية.كذلك مصادرة كتب الفكرة الجمهورية من معارض مفروش بالخرطوم.
الصحف:-
المواقف التي سردها عصام شملت بعض الصحف اليومية التي قال انها ظلت ترفض نشر بيانات الحزب وكذلك المقالات التى تتحدث عن الفكرة الجمهورية وحتى الردود على المقالات التى تهاجم الفكرة الجمهورية أو الحزب والمنشورة بواسطتها. ومع ذلك فهنالك العديد من الصحف ذات المواقف الايجابية منها: التيار-الايام-الميدان-جريدة الجريدة والعديد من الصحف الاكترونية والمواقع الاسفيرية فضلا عن بعض القنوات الفضائية مثل: قناة الحرة-الجزيرة-وامدرمان.وقال عصام ان تلك الممارسة نابعة من مركزية واحدة لكنه عاد واكد انهم سودانيين ولديهم حقوق دستورية لن يتنازلوا عنها ولن يخافوا،وتابع(هذا الصراع تديره مجموعة محددة ) وردد(سنري وسيري الناس ان الخزي والعار سيلاحقهم جميعا)واكد وقوف الجمهورين في خندق واحد مع المعارضة مشيرا الي انهم سينخرطوا خلال الايام القادمة في مشاورات موسعة لتقريب وجهات النظر المختلفة بين القوي السياسية وتوحيدها ، وقال ان النظام يكون سعيدا بخلافات المعارضة وردا علي سؤال قانون الصحافة القادم قال عصام انهم يقفوا مع شبكة الصحفيين السودانيين ومع الصحفيين ويتضامنوا معهم.مؤكدا مشاركتهم في عدد من الوقفات الاحتجاجية مع الصحفيين.
نكسة:
المحامي خالد متولي تناول الجانب القانوني في تسجيل الحزب، فأوضح قائلاً تقدمت اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري بطلب مرفق النظام الاساسي للحزب، واول خطأ وقع فيه مسجل الاحزاب، عندما تقدم باعلان في الصحف يقول فيه أن هناك حزب جمهوري على وشك التسجيل وعليهم تقديم الطعون في مشروعيته، وهو خطأ كبير بأن يطلب منهم ذلك، بل الطعن يجب ان يكون في ممارسة الحزب وهذه نكسة وبعد الاعلان تقدمت 5 طعون من جمعية الامام الاشعري وجمعية الكتاب والسنة الخيرية وسعد احمد سعد عضو هيئة علماء المسلمين واحمد الرحيمة، مستندين على كلام هيئة علماء السودان ان الاستاذ هالك.
لن نتراجع:
الامين العام الاستاذة أسماء محمود محمد طه قطعت باستحالة تراجعهم او تخليهم عن حقوقهم ،ونحن نحترم القانون ونسعي لبناء دولة القانون ،وأوضحت ان الديموقراطية هي سلوك شخصي قبل ان تكون بناء اجتماعي وعمل سياسي، ولكل شخص إذا تمثل بها في نفسه فستأتي الحرية. وأضافت الحكومة مسيرة برجالات الدين والفكر المتخلف جداً في الاسلام، وهو هذا الصراع القائم بيننا ولم تخمد جذوته حتى الآن وعملنا أصلاً قائم على فضح هذا التفكير والى اي مدى سيؤثر على قضايا حقوق الانسان بصورة عامة.مشيرة الى موقف الحزب من محاكمة محمود محمد طه، وأضافت قائلة، كنا قد قدمنا بطعن في محكمة المهلاوي المعروفة والتي كانت حاكمت الاستاذ محمود، وكان الطعن في أن يعين الرئيس قاضي ليقوم بعمل معين، يُعد هذا مخالفاً للقانون، فتعيين القضاة ليس من سلطات الرئيس، وهو معروف انه قاضي حديث التخرج وكان واضحاً ان يعمل لارضاء السلطة، وظهر لنا هذا في محضر القضية حيث وجدنا مكاتبات لجعفر نميري، وورد في واحدة من الخطابات يقول فيه (ان هذا آخر هوس الاخوان الجمهوريين وهم اتاحوا لنا فرصة لمحاكمتهم فتدارسوا الامر). وخطاب ثاني لرئيس الجمهورية يقول بأنه تم القبض على 6 من الجمهوريين. ومضت أسماء في حديثها مؤكدة أن محكمة الاستنئاف كان تكوينها خاطئاً، والاستاذ رفض ان يمثل أمامها لانها مختصة بقضايا الاحوال الشخصية والاسرية، فحكمت بردة الاستاذ. وحتى المحكمة لم ترفع الحكم للمحكمة العليا، وهو ما يثبت ان هذا الحكم يُعد جريمة قتل، بالاضافة الى ان عمر الاستاذ كان لا يسمح باعدامه قانوناً لأن سنه كان وقتها فوق السبعين عاماً. وقطعت بأنهم سيواصلون في هذه القضية. وزادت، (منطلقاتنا الآن هي ان لا تخلي عن حقوقنا الاساسية طال الزمن او قصر).
سجين سياسي:
وفي الاخير طرح الامين السياسي للحزب الجمهوري الدكتور حيدر الصافي الموقف السياسي للحزب إستهله بالراهن الحالي وقال انهم حزب أصيل ساهم في استقلال هذا الوطن والاستاذ محمود، كان أول سجين سياسي، ورؤيتنا واضحة باجهاض المشروع السلفي وفي نفس الوقت نحن مع توافق تام مع الاحزاب السياسي، والعمل معها في خندق واحد خاصة وان الدولة الآن على شفاة حفرة من الانهيار وهو يتمظهر في الفساد وتشظي الوطن وفي الاخلاقيات والقوانين المقيدة للحريات.ونبه الصافي، الى أما اسماه الانحطاط السياسي والذي أكد انه تعاني منه كل الاحزاب السياسية، ما أفرز محاولتها لأن تتجمع في شكل اتفاقيات ومواثيق من أجل اسقاط النظام.ومضى في حديثه موضحاً، تقريباً كل الساسة يعلمون الاتجاه لتفكيك نظام المؤتمر الوطني، والحديث عن قيام دولة مبنية على اساس المواطنة وعن المشاكل الكثيرة التي يتعرض لها المواطنين، أصبح يونس في الناس الملل لأنه يطالعها كل يوم في اجهزة الاعلام. وأكد نحن كحزب نتفق مع الاحزاب في محاولة اجتثاث الفساد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ونتفق معهم في شكل الوثيقة لكن لدينا بعض الملاحظات كحزب يعلم بالعلة الاساسية والحراك الذي يتم، فمفهوم اسقاط النظام عبر النضال الجماهيري بكل اشكاله ليس لدينا خلاف فيه ولكن الظروف والتجربة المعول عليها كتجربة انتفاضتي 64 و1985 الآن الظروف ما عادت تلك الظروف وبسبب نظام الانقاذ الذي نشر السلاح والفتن والانتفاضة الآن قد ينزلق الناس نحو الفوضى ولكن لابد من توعية الشعب عبر الاحزاب بالخروج من هذا المعترك بشيء من الحكمة ولدينا تحفظ قديم في الانتفاضين السابقتين فالعاطفة هي التي شكلت الانتفاضة وشلت حكما لعسكر من استخدام السلاح، وهي كانت قوة احتجاجية.وزاد الصافي قائلاً، ما زالت الشعارات المرفوعة في الانتفاضتين هما نفس الشعارات التي ينادي بها الناس الآن ولكن نختلف في مسألة المفردة السياسية وكانت دائماً الاتفاق من قبل الاحزاب على مظهر المفردة ولكن بعد التغيير يأتي الاختلاف حول محتوى المفردة واذا كانت الديموقراطية مؤخودة من العلوم السياسية فعند الناس الذين يتجزرون من الدين مأخوذة من مفهوم الخلافة والشورى، مما نتج عنها اعادة القوانين المقيدة للحريات، وما يدلل على حديثي ما تمثل في انتفاضة 85 والتي جاءت بسبب قوانين سبتمبر، ولسوء الحظ عندما جاء النظام الديمقراطي لم يستطيع الغاء هذه القوانين وبالتالي ظلت هذه القانونين قائمة حتى حكومة الانقاذ. وأوضح الصافي على أنه يوجد الآن بالخرطوم لوحدها ثمانية الاف مسجد، ما يجعل النظام يستغل هذه المنابر بالرغم من تشكله في كل مرة مع اتجاه اخر.
وأكد الصافي أن الحزب الجمهوري مستهدف بحكم أفكار الاستاذ قاطعاً بأنه كان يمكنها احداث تغيير في واقع الناس، وهي نادرة عبر التراث البشري بانتشالهم من الجهل، ولكن جاء التعامل معها من قبل الاسلاميين باعتبار انها مشوهة للاسلام وكذلك بعض التقدمين الذين يعتبرونها استنساخ لاسلام جديد. لافتاً الى حادثة منع مؤتمر لنادي الفلسفة كان قد اقيم مؤخراً لمناقشة فكر الاستاذ والذي شهد له العالم عبر تقديم عدة اوراق عن هذا الفكر.
الانهيار:
وقال الصافي ان الوضع الاقتصادي- الاجتماعي – السياسي اوقف الوطن على شفا حفرة الانهيار،وأضاف هذا الانهيار يتمظهر في ظاهرة الفساد وتقويض الاقتصاد ، وتشظية أجزائه الوطن، وتدمير مشاريعه القومية ، وسن وترسيخ القوانين المهينة لكرامة وحقوق المواطن ، وأخرس الإعلام والتعبير الحر بشتى اشكاله... فلا نرى موجبا للاستطالة فيما هو معلوم لديكم ، مخافة من أن يؤنسكم الملل .. ومن الشواهد على مانزعم هي المحاولات المستمرة للاحزاب السياسية المعارضة في تجميع نفسها في كيانات إئتلافية بغرض ايقاف نزيف التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
التغيير:
ومضي الصافي للقول إن الوضع السياسي الراهن وضع بائس ومربك، ولذلك تجد التجمعات والائتلافات بين مختلف القوى السياسية ، من أجل إسقاط النظام الحاكم ... والالية المطروحة من قبل معظم القوى السياسية لاسقاط النظام هي إتخاذ النضال الجماهيري السلمي بكافة اشكاله (العصيان المدني ، الثورة الشعبية ، الانتفاضة ...ال) وسيلة لاسقاط النظام والخروج بالبلاد الى مرحلة إنتقالية يحكمها الاعلان الدستور...وهم حين يفعلون ذلك يستندون على تجربتي اكتوبر 1964، وانتفاضة ابريل 1985، وقد حدث في كليهما إنجاز ثوري كبير ألهب مشاعر الناس، حيث كان هناك إجماع شعبي (وطني) ووحدة عاطفية منقطعة النظير، جعلت الثورتين تتم من غير اراقة الجماء... ولكن رغم ذلك عجزت حكومات تلك الثورات احداث التغيير والاصلاح التي قامت الثورة من اجله، لان صانعي تلك الثورات كانت قوة احتجاجية لديها الرغبة في التغيير ولكنها لاتملك المعرفة بطرية التغيير...ولكن هناك ملاحظات على ماحدث في إنتفاضة اكتوبر وابريل يراها الحزب الجمهوري ضرورية لان تؤخذ في الاعتبار مثل لها بعدم توفر الظروف الموضوعية والامنية التي كانت سائدة ابان اكتوبر وابريل فضلا عن إنتشار السلاح والغبن والصراعات القبلية تتربص بالتغير المرتغب في المشهد السياسي ، وهذا ما قد ينزلق بالبلاد إلى فوضي لاتبقي ولاتذر اكثر من تغيير مامؤن العاقبة....الخ وجميعها لاتنذر بخير،واضاف ليس هناك إتفاق حول مضمون المفردة السياسية كما هو متعارف عليه في العلوم السياسية ، وقد ظلت الشعارات تكرر نفسها فالشعارات التي تنادي بها القوى السياسية اليوم ، هي نفس الشعارات اكتوبر وابريل... فظاهر المفردة تتوافق عليه القوى السياسية قبل التغير وتختلف على مضمونه بعد التغيير... فالديمقراطية مثلا عند اليسار (الحزب الشيوعي) تختلف عن ماهو عند اليمين الاسلامي (المؤتمر الشعبي)، إذ أن الاخير تفهم في اطار مرجعيتهم (الشورى ، الأممية الإسلامية، والخلافة...الخ)، وكذلك مفهوم القوانين المقيدة للحريات...فقادة زعماء الطوائف ورجال الدين اصبحوا يمارسون التضليل السياسي مع شبابهم وقواعدهم.
وقال ان الاحزاب السياسية التى تتجذر قيمها السياسية في بواطن العقيدة تنأ عن المواقف التي تبرأ الدستور من سلطة النص الديني وهذا هو سبب فشل وثيقة "الفجر الجديد" التي كانت واضحة وشفافة تجاه فصل مؤسسات الدولة من اي سلطة دينية...فتراحعت الاحزاب العقائدية خطوة نحو الوراء في وثيقة " نداء السودان" معتبرة موضوع الشريعة من التقاط الخلافية وما هي بذلك!!...وبهذا النهج عجزت الحكومة الديمقراطية من إلغاء قوانين سبتمبر 1983 باعتبار لديها نقاط تشابك مع الشريعة وهذا قد يسبب لهم حرجا امام قواعدهم التي منحتهم الثقة ليتخذوا الشريعة مصدرا للتشريع ، فقاموا بتسليمها كاملة لحكومة الانقاذ و اصبحت بعدها اكبر مصدر للقوانين المقيدة للحريات.وعليه فالاحزاب التى أسست على المرجعيات الدينية – كالاحزاب الطوائفية ، المؤتمر الشعبي اومن على شاكلتهم، عليهم ان يوضحوا خياراتهم السياسية؟ هل يمكن لها أن تتنازل من أن تكون الشريعة الاسلامية مصدر للدستور ؟ فإذا سلمنا جدلا أنهم تنازلوا ، فماذا بقي لهم في الساحة السياسية ، وماذا لديهم ليتقدموه لقواعدهم التى تمنحهم الثقة بناءا على تلك المرجعية الدينية، والا فكيف ستعمل في تناغم مع الحراك السياسي ؟؟ فوضوح الرؤية في هذا الشأن هو الذي يؤمن المسار الديمقراطي لحكومات ما بعد التغيير....
استهدف الجمهوري:
أوضح الصافي انه بالرغم من رؤى الاستاذ محمود محمد طه المتفردة للتغيير ، الا ان افكاره مازالت قيد التهميش الديني والفكري والثقافي منذ مطلع خمسينات القرن الماضي ، وهي لم تزل حبيسة الاقصاء !! فالسلف يرى تلك الافكار على انها نسخة مشوة من الاسلام ، بينما يراها كثير من قبيلة الشق العلماني (الليبرالي) على انها محاولة لاستنساخ الاسلام السياسي في نسخة محسنة !! وفي واقع الامر ماهي بهذا او ذاك !! إنما افكار ترسم طريقا علميا لاستلال الفرد من وحل الجماعة بعد ان علق في قوانينها دهرا دهير، وذلك عبر آلية دقيقة توفق بين حاجته للحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة للعادلة الاجتماعية الشاملة في نسق واتساق عجزت عنه كل الفلسفات والافكار المعاصرة !! ومن اجل تحقيق تلك القيم برز الحزب الجمهوري – مرة ثانية- كضرورة ملحة في الواقع الفكري-السياسي ، وبتحد لاتثنيه قوى السلف التكفيرية – المتمثلة في هيئة علماء السودان او الذين على شكولهم (شاكلتهم) ، ومهما سخرت تلك القوى الفوانين الدستورية لمصلحتها واستخدمت الاجهزة الامنية لقمع الحزب الجمهوري الا ان ذلك امر غير ذى جدوي عند العقلاء...
رفض مجلس شئون الاحزاب تسجيل الحزب الجمهوري مبررا ذلك بأنه حزب عقائدي ترتكز مرجعيته على افكار الاستاذ محمود... على الرغم من افكار الاستاذ محمود في فلسفتها الاجتماعية لاتقيم فروقا إجتماعية على اى اساس الدين واللون، أو الجنس او اللغة – أو النوع – رجل و امرأة – فالناس لا يتفاضلون الا بالعقل والخلق...الخ" ... وبالرغم ان معظم الاحزاب –باستثناء ذات التوجه اليساري- هي احزاب افكارها متجذرة في العقيدة وتقيم لها مؤسسات ومرجعيات مثل هيئة علماء السودان!! وقبل يومين الحقت السادة الصوفية بالاحزاب السياسية وهم في الحقيقة طوائف تعمل تحة إمرة رجل واحد (الشيخ) ودورهم السالب في الحركة السياسية معروف منذ الاستغلال فهم يوجهون قواعدهم إلى مراكز التصويت ليصوتوا بالاشارة ... وهل يكفي إن قلنا ان السيدين هم اول من باركوا إنقلاب الفريق عبود ، ثم هم اكبر من احتلوا مقاعد بعد انتفاضة اكتوبر التي خلعته!! اذن الامر ليس لانه حزبا عقائديا !! والسبب المباشر لهذا العداء هو ان افكار الاستاذ محمود هي العقبة الحقيقية للمشروع السلفي بشقيه العقائدي والسياسي !! وليس ذلك على المستوى المحلي ، قحسب ، إنما ايضا على المستوى الاقليمي والعالمي ليس هناك مستقبل للاسلام السياسي بكل مدارسه في ظل طرح المشروع الانساني للاستاذ محمود فهو مبدد لاحلامهم واواهاهمم المتدثرة بعباءة النص الديني !! واشار حيدر الي ان الاستاذ محمود منذ مطلع خمسينات القرن الماضي عدم صلاحية الفهوم السلفية للانسانية المعاصرة خاصة على مستوى تشريع المعاملات (القيم السياسية)...
تقويض سلطة المؤسسات الدينية وسلطة النص باعتباره وسيلة ، ونفى ان يكونو رجاله الذين يحملون إسمه جذافا (رجال) من علماء وفقهاء وقضاة شريعين وكرس وقته لتوعية الشعب بالقيم الدينية التي لا تتقاطع مع مخرجات الحداثة.وقال ان الاستاذ دعا إلى دولة المواطنة التي تحقق العدالة الاجتماعية ولاتقيم فروقا على اساسا دينيا إنما يتمايز فيها الناس بالعقل والخلق.وأوضح ان معارضة الحزب الجمهوري ضد المنظومة السلفية تسخدم فيها مادة الدين مما يذهب عنهم القداسة ويشكل رأي عام يلتف حول القيم الانسانية،ولفت الي ان الواقع الاجتماعي بالبلاد في معظم الاحوال مرتبط بقاعدة شعبية وحراك مجتمعي يمثلا الارض الخصبة لنمو الاسلام السياسي!! فمجموعة الاسلام السياسي مجموعة مستعصية على التغير بدون توعية القاعدة الكبيرة (فهم يبدلون اشخاصهم، ومقاعدهم وادوارهم، وهم تارة في المعارض وتارة في الحكم، واحيانا كثيرة ينقسمون بين المعارضة والحكم..وقال ان نخب الإسلام السياسي لتسعي للوصول للحكم بتاثيرها على المزاج العام في المجتمع، الذي يرتكز مفاهيمه على تقاليد دينية تقليدية ، مثل البيعة، اطاعة اولي الامر ، والامة لاتجتمع على ضلالة وغيرها من المفاهيم التقليدية، التي تمكنهم من الخلط بين الدين والسياسة، وبين العمل الدعوي والنشاط الحزبي...فالاسلاميون يسعوا دوما لإكساب قادتهم السياسيين نوعا من الهيبة الدينية، بحيث يصبح نقدهم والاختلاف معهم افتئاتا وتجاوزا علي رمز ديني.واضاف من المحتمل ان هذا القطاع هو الذي سيأتي بالاسلام السياسي عبر صناديق الانتخابات ، الاسلاميون يمتلكون من المؤسسات الدينية التي تصدر الفتاوى ضد المفكريين وتشكل الرأي لتشوة من يخالفها الرأى، وبهذا تهزم مبدأ الديمقراطية والحريات العامة...ومن ناحية اخرى، تجد النخب السياسية تلهث في التغيير من غير جدوى... وذلك لان في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، وفي ظل غياب الوعي ، فالعمل الديمقراطي وحده لايكفي إذا غاب عنه برنامج التوعية ، والتوعية يجب ان تكون من نفس مادة الاعتراض –اعني الدين- وليس من بين مدارس الاسلام اي مدرسة ستصحب قيم الحداثة في طرحها غير المدرسة الجمهورية وفي نفس الوقت سينتهى على يدها سلطة النص والوصايا الدينية !! وهذا يعني نهاية مشروع الاسلام السياسي.
المرجعية:
الاديان عبر تاريخها الطويل ليس لديها متسع لاستيعاب حرية الافراد – خاصة فيما يتعلق بالممارسة الديمقراطية وبناء الانظمة على شكول الدولة الحديثة ، وذلك لانها مبنية على العقيدة ولذلك ليس لديها متسع للرأى الاخر فى المستوى التطبيقي مخافة من ما يعرف بالفتنة والتى هي أحد دعائم الوصايا...بمعنى آخر ، فإن الحزب يستند على مجموعة من افكار الاستاذ محمود وارائه السياسية المتعلقة بالحقوق الاساسية والتي تستهدف طرح وتجسيد القيم السياسية التي تحقق حرية الافراد في اتساق وتناغم مع العدالة الاجتماعية الشاملة طرح بشكل يتناسب مع احتياجات المجتمع وتحديات الواقع ... فالفكر السياسي (المرجعيات) يعمل في الفضاء الخاص ، في الفضاء التنويري ولايلقي بظلاله على الفضاء الرسمي (الدستور)...فالحكومة الدينية لاتميز بين الفضائين فالدستور والدين والحاكم شيء واجد!!
احداث التحول الديمقراطي في ظل الراهن السياسي السوداني ، لايمكن أن تتم في ظل غياب الفكر السياسي الايجابي والقادر على احداث التغيير العلمي مأمون العواقب....فغياب الفكر السياسي (المرجعيات الفكرية) هو الافة التي ظلت تؤف الحركة السياسية في البلاد منذ بزوغ الاستغلال ، لان القيم السياسية ليست بالقيم المجردة، إنما هي عادة ترتبط إرتباطا وثيقا بمنهج وآلية لتطبيقها... إن الدستور لايطبق في فراغ ، إنما هو وثيقة تنظم العلاقة بين الفرد والجماعة ، و ترتكز على قيم واخلاقيات تستمد من كل مخرجات التراث البشري الصالحة لتحقيق الكرامة الانسانية. ولكن يجب ان يكون معلوما ان مرجعية كل حزب لا تعمل في الفضاء الرسمي (الدستور)، إنما تعمل في الفضاء الخاص (التنويري). . .ولكن هناك ضرورة لإيجاد توليفية متناغمة بين الفضاء الرسمي (الدستور) والفضاء العام (التنويري) ، فإذ بكليهما تتحقق الحرية (الحرية السياسية والتي هي وسيلة للحرية الفردية المطلقة)...الفضاء التنويري (الاخلاق مثلا) هو فضاء حي متطور ويعمل بشكل دائم في دعم وتطوير الفضاء الرسمي (القانون مثلا).... والفضاء التنويري هو الاصل ، وهو المنتج والمطور للفضاء الرسمي (وثيقة الحكم) عبر ثورة الثقافية ...
الحزب الجمهوري استند على مرجعية الاستاذ محمود من اجل تأمين وضمان تحقيق القيم السياسية على ارض الواقع ، وذلك لان مدى طرحه في الاصلاح السياسي تتسع لتشمل تحقيق المساواة السياسية (الديمقراطية) التي تبدأ القاعدة (حكومة القرية) وتتسامى لتبلغ قمتها في الحكومة العالمية ، وتتشابك آليات تحقيق تلك القيم في الصراع بين حاجيات الفرد والجماعة، مما يستلزم استلهام القيم التي توفق توفيقا دقيقا ومتسقا بين حاجة الفرد للحرية وحاجة الجماعة للعدالة الاجتماعية، وهذا يقتضي توعية الفرد وتثقيفه ليرى مساهمته في تحقيق العدالة الاجتماعية هي امتدادا لتحقيق حريته !! وهذا ما يجعل ضرورة تفعيل المرجعية في الاطار الخاص (التنويري) وتكون ملازمة بشكل دائم للاطار الرسمي (الدستور) ولكن دون ان تلغي بظلالها عليه ... وهذا هو الدور المنوط بالافكار السياسية (المرجعيات) والذي يملأ جسد الاحزاب بالروح...
الرؤية السياسية:
ما يميز الحزب الحمهوري عن بقية الاحزاب السياسية السوداني ، هو ان الحزب يرتكز على مرجعية فكرية يهتدي بمخرجاتها ... فالحزب لديه فلسفتة السياسية – التي تتفق كثيرا مع المخرجات الايجابية للافكار المعاصرة ومواثيق حقوق الانسان...ايضا في الفضاء التنويري فإن الحزب لديه آليات ومناهج لتحقيق قيم تلك الفلسفة المرتبطة بتحقيق القيم العليا للانسانية من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية...وختم الصافي حديثه بالقول الي ان الحزب الجمهوري ليس حزب برامج إصلاح سياسي ، إنما حزب مرتكزا على فكر سياسي يسعى لاحداث تغيير جذري في حياة الافراد والجماعات الحزب الجمهوري يتفق مع كثير من الاحزاب السياسية في إسقاط النظام بالطرق السلمية ، ولكن الطرق السلمية لاتعني المواقف السالبة ، إنما بتحريك الجماهير وتمليكهم أدوات الوعي والنضال السلمي الذي يحقق لهم التغيير الايجابي... ويمكن تلخيص الرؤية السياسية للحزب في مرحلتين :مرحلة التغيير الفكري: وهي الانتقال مما هو كائن إلى ما هو ممكن، وتشمل هذه المرحلة الاتي:إقتلاع الحق الدستوري – بكل الوسائل السلمية- لتسجيل الحزب الجمهوري كحزب سياسي يستمتع بكل حقوقه الدستورية في ظل القوى التكفيرية المتدثرة بهذا النظام الاستبدادي.ومحاربة التفكير السلفي - بشقيه العقائدي والسياسي- لالغاء عهد الوصايا وسلطة النص من اجل تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين واسقاط كل ادوات التماييز المبنية على اساس الدين والعنصر واللغة واللون.فضلا عن قطع الطريق امام تكرار السيناريو الاسلام السسياسي والسلفي،والتنسيق مع الاحزاب السياسية لاقامة منابر الحوار للتوافق على ما هو مشترك.ونشر الوعي الذي يتسامى بالقواعد الجماهيرية للتسامى برغبة التغيير الى المعرفة بطريقة التغيير.اما مرحلة التغيير السياسي وهرمرحلة الانتقال ما هو ممكن الي ماينبغي ان يكون وهي مرحلة ادخال القيم السياسية في الدستور الذي يعبر عن كل فرد وتحكم به الاغلبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: Yasir Elsharif)
|
الحزب الجمهوري السوداني يتحدى الحظر ويقرر بدء نشاطه
November 22, 2017
(صحف – حريات)
أعلن الحزب الجمهوري السوداني اعتزامه ممارسة نشاطه السياسي دون انتظار قرار مجلس الأحزاب السياسية بشأن تسجيله .
وعقد الحزب الثلاثاء مؤتمراً صحفياً بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم، حول رؤية الحزب الجمهوري في قضايا الحريات والحقوق، أعلن خلاله عدم تنازله او مساومته في حق الحرية.
وسرد نائب الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام خضر، محاولات تسجيل الحزب الجمهوري ورفض مؤسسات السلطة قبوله.
وقال إن مجموعة من الجمهوريين توافقوا في العام 2013 على إعادة تأسيس الحزب الجمهوري واكملوا الإجراءات المطلوبة إلا أن تأسيس الحزب اصطدم بعقبة المؤسسة الفقهية للسلطة فأبطلت تسجيله.
وأضاف “تدخلت المؤسسة الدينية التي توجه الرأي العام والسلطة الحاكمة وتقدمت بخمسة طعون ضد تسجيل الحزب بعد أن حصلت على فتوى من هيئة علماء السودان رغم عدم اختصاصهم بالأمر”.
واشار إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية لكنها ردت بعد 20 شهراً برفض الدعوى وشطبها بحجة عدم اختصاصها لأن الأمر يتبع للمحكمة الإدارية، والتي رفضت بدورها التسجيل.
وتابع “نحن مواطنون سودانيون ولنا حق ممارسة انشطتنا المنصوصة لنا في الدستور ولن نتنازل عنها، احترمنا القانون لآخر مدى لأننا حريصون على الاحتكام للقانون”.
وأكد خضر أن جهاز الأمن ظل يلاحق دور الحزب من خلال الأوامر بإغلاقها بجانب استدعاء قياداته، كما ظل يعترض أنشطة الحزب الجمهوري خاصة أيام إحياء الذكرى السنوية لإعدام الاستاذ محمود محمد طه، فضلاً عن مصادرة كتب الفكر الجمهوري من المعارض بالخرطوم.
وأكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري د. أسماء محمود محمد طه أن الحزب لن يحكم ما لم يوافق 50 +1 من الشعب السوداني على مشروعه الفكري.
(المصدر سودان تربيون بتصرف).
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
عبدالله عثمان
Omer Abdalla Omer
عبدالمنعم الطيب حسن
احمد حمودى
Osama Mohammed
Abureesh
MOHAMMED ELSHEIKH
عبدالله الشقليني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست