|
|
|
 Re: ندوة هامة بدار الجالية السودانية بواشنطن (Re: كمال طيفور)
|
كلام هام لاستاذ الاقتصاديين بروف علي محمد الحسن
ما جاء في رد بروف علي ادناه هو ما دفعنا للاتصال ب د ابراهيم لاقامة هذه الندوة و بالطبع لا يخفي علي احد ما تمر به البلاد من ازمة المصارف و عدم ايفايءها باول واجبتها وهي تعهدها بارجاع ودايع المودعين كاملة متي ما طلبوهاا
رد بروف علي هحمد الحسن
/
كلام صريح
سمية سيد
تلطيخ سمعة البنوك.. لمصلحة من؟ (تعقيب)
أُفسح المجال لتعقيب بروفيسور علي محمد الحسن الذي شرّفني في هذه المساحة بمقال يستحق القراءة والتأمل حول ما كتبته في وقت سابق تحت العنوان أعلاه.
الأستاذة/ سمية السيد
1. رغم الضعف النسبي الذي وسم صحافتنا الاقتصادية ( جريدة إيلاف وعادل الباز استثناءً) أرجو أن تتقبلي إشادة مستحقة بعمودك( كلام صريح) والذي دائماً ما يتسم بالجدية والقدرات العلمية والعملية العالية والوضوح والموضوعية و(الصراحة).
2. وأرجو أن أشير إلى أنه خلال الأربعة عقود الماضية كنت قد تشرفت بعضوية مجالس إدارات عدد من البنوك السودانية بما في ذلك البنك المركزي( حوالي 12 عاماً) إضافة إلى ثلاثة بنوك تجارية ولمدد تراوحت ما بين العامين إلى إثني عشر عاماً تنازلت عنها جميعاً لا برغبتي الشخصية وذلك إما بعامل تقدم العمر أو اختلاف الرأي.
3. عوداً لعمودك بعنوان ( تلطيخ سمعة البنوك ...لمصلحة من؟) المنشور بجريدة (السوداني) بتاريخ 30 يوليو 2018 أسمحي لي من خلال السطور التالية التعليق على جانب واحد ورد ذكره في العمود المذكور ألا وهو دور وعضوية مجالس إدارات البنوك السودانية بشكل إجمالي
أولاً : بالنسبة للبنك المركزي:
أ. دون الحاجة لتحديد حقب زمنية أو أسماء معينة فقد اتسمت عضوية مجلس إدارة المركزي، وفي بعض الأحيان، بضعف الإلمام الكافي والمطلوب وعدم شمولية التعرف على الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة بالخلفيات التي نتجت عنها هذه الأوضاع. ينطبق هذا الأمر على عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي سواء كانوا ممثلين لمؤسسات حكومية أو منتدبين من هيئات أكاديمية أو من القطاع الخاص.
ب. قلة وتباعد اجتماعات مجلس الإدارة ونوعية الموضوعات التى يتم عرضها للنقاش، ويحق لنا أن نتساءل عما إذا كان لمجلس الإدارة أي دور في اتخاذ القرارات المالية والمصرفية الأخيرة وهل كان المجلس على علم ودراسة كاملة ومسبقة لما يمكن أن ينتج عنها من آثار على الجهاز المصرفي وعلى الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل عام ؟ أليس هذا من صميم واجبات البنك المركزي؟
ت. الخضوع غير المبرر أحياناً لبعض القرارات السياسية التي قد تكون لها انعكاسات سالبة و(أو) عدم التحسب المسبق لهذه الإفرازات وشرح وتنوير متخذي القرارات السياسية بتبعاتها المحتملة.
ث. إن الدعوة للتنسيق المحكم بين السياسات المالية والنقدية لا يعني التغول على سلطات وصلاحيات البنك المركزي وقانونه كما أنه قطعاً لا يعني اللجوء إلى تعديل هذا القانون ليتلاءم مع رغبات الإدارة المالية.
ج. ولندلل على ما ذكر أعلاه نستعرض فيما يلي بعض الأمثلة من أحداث الواقع الراهن :-
لقد تم مؤخراً وضع قيود صارمة على البنوك التجارية للسحب النقدي من أرصدتها لدى البنك المركزي. أدى ذلك، بطبيعة الحال، لقيام هذه البنوك بوضع حدود قصوى ومتدنية على السحب النقدي من أرصدة عملائها. أدى كل ذلك إلى آثار سالبة ومتعددة على الاقتصاد الوطني لعلها أصبحت في علم الجميع.
ويرى البعض أنه وتفادياً لتلك الآثار كان يمكن اللجوء إلى السياسات والآليات التقليدية البديلة المتعارف عليها مثل تخفيض الإنفاق الحكومي و(أو) الحد من الائتمان المسوح به لعملاء البنوك و(أو) تحريك نسب الاحتياطي القانوني. ألم يؤدِ كل ذلك إلى نشوء أزمة غير مبررة في السيولة المالية بالنقد المحلي إضافة لأزمة سيولة نقدية قائمة أصلاً فى النقد الأجنبي.
أما الإدعاء بأن تحجيم السيولة قصد منه تشجيع التعامل الإلكتروني كبديل للتعامل النقدي أو حتى كآلية لخفض السيولة بهدف محاربة انفلات سعر صرف العملة المحلية رغم وجاهته نظرياً إلا أنه قد جانبه التوفيق فى اختيار التوقيت المناسب. أليس من المنطقي أن نتساءل عما إذا كنا قد قمنا مسبقاً بتهيئة البيئة المناسبة واللازمة، سواء على مستوى البنوك التجارية وجمهور العاملين فيها والمتعاملين معها، استعداداً لهذه القفزة المتعجلة لإنفاذ التعامل الإلكتروني رغم أنه أمر مطلوب ومرغوب؟ وأخيراً نتساءل عن موقف ودور البنك المركزي في كل ما ذكر أعلاه؟ ألا يشير كل ذلك إلى سطوة السياسات المالية على السياسات النقدية؟
ثانياً: (أ) بالنسبة للبنوك التجارية:
جرت العادة أن تضُم مجالس إدارة البنوك التجارية عدداً من المؤسسين والمساهمين والتنفيذيين، إلا أن التجربة السودانية في تقديري قد شهدت بعض الأخطاء والخطايا الناتجة عن عضوية بعض المساهمين في رؤوس أموال المصارف وتدخلهم غير المشروع في إدارة شؤونها ذات الصبغة التنفيذية. ولعل للجمع بين ملكية الأسهم وعضوية مجالس إدارات البنوك ما يبرره في بعض البلدان الأخرى حيث تسود قيم المؤسسية واحترام القوانين واللوائح وعدم شخصنة الأمور وتدني أهمية تراتبية المواقع والوظائف.
على سبيل المثال كم تبلغ تكلفة تأخير سداد تمويل قيمته مليار جنيه ولمدة ستة أشهر فقط في ظل معدلات التضخم الجامح الذي ساد مؤخراً وفي ظل النظام المصرفي (الإسلامي) السائد يمكن تقدير هذه التكلفة على الجهة الممولة (سلباً) وعلى الجهة المتعثرة( إيجاباً). وقد تم في وقت سابق التوصية بتطبيق مبدأ(مطل الغني) في حالات تعسر سداد التمويل غير المبرر إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
ب. من ناحية ثانية، إن الجمع بين المساهمة فيى رؤوس أموال البنوك التجارية وعضوية مجالس إداراتها يتيح الفرصة للمساهمين الأعضاء من التعرف على المعلومات والبيانات المالية والتجارية والاستثمارية لعدد من منافسيهم. وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى وضع العراقيل والعوائق أمام طلبات تمويلات للمنافسين أو حتى حجبها الأمر الذي يؤدي إلى خسائر على البنك المعني وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. هذا أمر ثابت نظرياً وواقعياً!!
5/ ما ذكر أعلاه لا يمثل سوى رؤوس موضوعات ينبغي دراستها بطريقة متأنية للتأكد من صحتها أولاً وللتعرف على آثارها السلبة ثانياً. أعلم تماماً إنما ورد في هذا التعليق المختصر لا يمثل إلا القدر اليسير من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الجهاز المصرفي والاقتصاد السوداني في الوقت الراهن، إلا أن عملية الإصلاح لا بد لها من أن تنطلق في وقتٍ ما وفي مكان ما وذلك سعياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من (سمعة البنوك) حسب قولك.
أ.د.علي محمد الحسن
الخرطوم – بحري12/8/2018
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة هامة بدار الجالية السودانية بواشنطن (Re: كمال طيفور)
|
د. إبراهيم البدوي، عالم علامة وخبرات عظيمة، وخسارة ألا يكون وأمثاله فاعلين حاضرين في ساحات الإدارة والحكم السودانية.
وإنها لحسرة ألا يتمكن الواحد من حضور محاضرته وندواته المستوفية والسلسة فيفهم المستغلق من الاقتصاد ومن السياسة كمان.
له التحايا ولك يا كمال وعموم الواشنطوناب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة هامة بدار الجالية السودانية بواشنطن (Re: كمال طيفور)
|
سلام للجميع
قدم د. أبراهيم البدوي الإقتصادي المتميز والعالم المتابع والمشارك في القضايا الإقتصادية الدولية والأقليمية محاضرة قيمة وهامة. كان الحضور كبيراً مقارنة بغيرها من الندوات. إشتمل الحضور علي فئات مختلفة ، عدد كبير منهم من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية.. إشتمل الحضور علي عدد من النساء والشباب و الشيب المعروفين ومنهم د. النور حمد. ساهم عدد من المتخصصين والإقتصاديين في إدارة الندوة- مهدي دؤود – وبالنقاش أبراهيم باخت وعمر قمر والأخير خريج جامعات الخرطوم وهارفرد. أيضاً شارك مولانا عبدالله النقابي المعروف والموظف السابق ببنك السودان في الإدلاء بشهاداته عن بنك السودان في الماضي و السؤال عن هل توجه الدولة الأن وربطها بالإرهاب عامل في تردي الحالة الإقتصادية؟ تفاعل الحضور كان حيوي ونشط وبقي الجميع في مقاعدهم لمدة ساعتين من الزمان بلا حراك ولا ضوضاء .
تأخر إبتدأ الندوة لحوالي ساعة من الزمان لبعض مجريات الأشياء بالمنطقة. لم يتم إستعمال المعينات مثل Projector والسبورة بصورة كبيرة وربما كان الأفضل إستخدمهما. تم تصوير الندوة، بعد منتجتها سنبثها في النت.
ملخصاً كانت ندوة جيدة جداً من حيث مادتها وتقديمها و فائدتها للحاضرين وربما للوطن. وشكرأ لبكري للإعلان عنها و متابعتها. وشكراً لكل من تداخل في هذا البوست لكم جميعاً التحية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة هامة بدار الجالية السودانية بواشنطن (Re: هاشم الحسن)
|
الاخ الصديق هاشم الحسن
نسعد و الله للقياك ماثلا بشخصك في الاسافير او بالهاتف و بالتواصل الخاص ايميل و غيره
المفهومية ههههه الموضوعية و الثقافة العالية بعض مما عندكم و منكم نتعلم و نستفيد
شكرا لوضع المحاضرة في وضع سهل لمن يرغب في الاطلاع عليها
| |
|
|
|
|
|
|
| |
اعلانات سودانيزاونلاين
ABDALLAH ABDALLAH
كمال طيفور
Kostawi
هاشم الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست