|
|
|
 Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
ممّن لا يملك لمَن لا يستحق ..!
بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم .. (استفهامات) ..
الحديث اليوم ليس عن وعد بلفور لليهود ولكنه داخلي هنا في سودان الجن هذا. لم اكتب منذ زمن لأسباب كثيرة ومنها إن كثيرا مما تريد ان تكتبه سيكتبه غيرك وأقول هون عليك. ولكن أحيانا تجد بعض مما نسيه الكتاب او لم يقفوا عليه.
هل قرأتم كاتباً يذكر أن متخذ القرار لا يعرف الواقع ولا يمشي مع الناس وهو محجوب ولا يصله الا ما يرضيه من التقارير وواقعه بعيد عن واقع الناس منهم من لا يعرف سعر السيارة ولا تعرفة المواصلات ولا سعر المحروقات، فهو أكثر من ربع قرن يجد سيارة الدولة جديدة وخزانها معبأ بالوقود والتكييف يعمل الساعات الطوال حتى يجدها باردة عندما يعود اليها بعد أي مهمة ولو كانت مهرجان لعلعة وبيع الكلام في الهواء والاماني. كيف يعرف هذا واقع الناس؟ وكي يحافظ على هذه الامتيازات التي هذا جزء يسير منها ما عليه الا كسير التلج والانبطاح والاكثار من نعم كلو تمام يا فندم وكتمان النصح والسكوت على كل منكر يراه.
كل حديث عن إغراء المغتربين وجذب مدخراتهم ينهار الآن تماماً بين قرار رفع الدولار الجمركي الذي تمنى له متخذ القرار ان يكون حصرا على سلع بعينها الا أن السوق قال له: كل السلع ونتحداك تقدر تعمل كنترول وليس في يدك غير المحروقات والباقي كله بإذن سياسة التحرير الاقتصادي هو معروض للعرض ولو لم يكن هناك طلب كما هو الحال الآن.
نترك العموميات ونذهب الى مثال واحد الآن 2000 سيارة بميناء سواكن وبورتسودان بعد رفع الدولار الجمركي لم يقدم شخص واحد على دفع جمارك سيارة منذ اول يناير2018 لهول المبلغ مقارنا مع سعر السيارة الحكومة تطلب جمارك اكثر من سعر مُصنِعها. المغتربون أصحاب السيارات الخاضعة للجمارك في انتظار تراجع من وزارة المالية او تدخل من جهاز المغتربين لحماية مغتربيه ليحافظ على ما بنى من قليل ثقة بدأ يدب في نفوسهم ولم يحدث حتى الآن أي من هذا؟
لو بقيت هذه السيارات بلا جمارك مدة ثلاثة أشهر في الميناء ستدلل أي تعرض في الدلالة وما أدراك ما الدلالات وما يحدث فيها من محاباة للاصدقاء والاقارب وربما قبل الدلالة. اذا تمت الدلالة تنشأ تكتلات ورمي السعر ربما تباع في الدلالة بأقل سعرن قد لا يساوي ربع الجمارك التي طلبت من صاحبها او مالكها الحقيقي.
ولنستبق المشهد، مغترب صعب عليه جمركة سيارته بالتعرفة الجديدة وبعد ثلاثة أشهر يجد سيارته (المابتغباه) مملوكة لنافذ او قريب لنافذ، لو اخرج هذا المغترب كبريتا وحرق السيارة هل يسمى مجرماً؟ هذا اذا لم يتعد السيارة للشخص الذي بداخلها. بعد أن عَلِمَ علم اليقين انها آلت اليه بنصف ما طلب منه لجماركها. كأنما الدولة اشتركت في عملية قرصنة بالتواطؤ مع اشخاص لسلب مدخرات هذا الرجل لتعطيها لرجل آخر.
راجعوا هذا القرار أو أي معالجات منصفه بإعلام بوقت كاف يكون كل على بصيرة مثلا مثلما أضافت شركات الاتصالات شهرا آخر لتسجيل الشرائح فلتقل وزارة المالية ما وصل الميناء بالتعرفة القديمة وكل قادم بعد الأول من فبراير فلا يلومن الا نفسه. أليس فيكم رجل رشيد؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافر التقدير والشكر الكتير للأخ الأستاذ/ أحمد المصطفى .. في استفهامات ــه العويصة هذه ..
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
مقتبَس:-
Quote: يطالب رئيس لجنة الصحة بالمجلس الوطني - الدكتور صلاح سوار الدهب - الحكومة بالتراجع عن تحرير أسعار الدواء، ويًحذر من عدم مقدرة الحكومة على إستيراد الأدوية المنقذة للحياة، ويًشدد علي أهمية توفير بنك السودان للدولار بالسعر الثابت، ويقول بالنص : ( آن الأوان لأن تتراجع الدولة عن قرار تحرير سعر الدواء وربطه بسعر الدولار في السوق الموازي، و لايمكن أن يكون الناس تحت رحمة سعر الصرف لأنه يتزايد بشكل يومي في ظل ثبات دخل الموطن)..!!
:: سبحان مًغيًر الأحوال والأقوال والمواقف.. في اكتوبر 2013، وكان صلاح سوار الذهب رئيساً لاتحاد الصيادلة وعضواً بشعبة مستوردي الأدوية، إمتثلت أمام مولانا عبد الله أحمد عبد الله الرئيس السابق للمحكمة الدستورية (متهماً)، وذلك في الطلب الموجه ضدي من شعبة مستوردي الأدوية.. وكانت الشعبة قد طلبت - من المحكمة الدستورية - حظري من الكتابة، لرفضي تحرير أسعار الدواء.. وقبل هذا الطلب الغريب، كانت شعبة سوار الذهب قد تقدمت بطلب تحرير أسعار الدواء للمحكمة الدستورية ذاتها ..ولم توافق الدستورية على طلب شعبة سوار الذهب، أي رفضت تحرير أسعار الأدوية.. !!
:: ولكن المؤسف، بعد اربع سنوات من رفض الدستورية، نجحت شعبة سوار الذهب في إقناع الحكومة برفع الدعم عن الأدوية .. (الأدوية التجارية)، إسم الدلع التي تم به رفع الدعم عن الأدوية منتصف العام الفائت.. ومنذ رفع الدعم، تتصاعد أسعار الأدوية حسب تصاعد أسعار الدولار في (الأسواق السوداء).. |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعتقد أن حكومتنا القادمة، لن يُعجِزها أن تُفَعِِّل قانون لجان التحقيق لسنة 1954 !! وتُجري تحقيقات مع (أمثال) هؤلاء الذين اغتنوا بفداحة على حساب المواطن المسكين!! وعبرَ "أخطاء الحكومة" .. فهل تكون حكومتنا الجاية دي، بكل هذه الوسامة؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
مقال اليوم (الخميس) الثامن عشر من يناير 2018 .. من .. صحيفة الشرق الأوسط ..
الخبز والغضب .. من تونس للسودان
بقلم: عثمان ميرغني
أحسب أن الصدفة وليس التخطيط، هي التي جعلت المظاهرات الاحتجاجية في تونس والسودان تتوافق مع ذكرى أحداث الربيع العربي. فالمظاهرات في البلدين ارتبطت بإجازة ميزانيتين ألقتا بعبء كبير على المواطن المطحون أصلاً بأوضاع اقتصادية ومعيشية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها صعبة وضاغطة. الظروف كانت مهيأة بالتأكيد لانفجار الغضب والاحتجاجات، وإجازة الميزانيات كانت الشرارة التي حددت التوقيت، ولو أنها حدثت في أي توقيت آخر، فإن رد الفعل لم يكن سيختلف بغض النظر عن تزامنه أو اختلافه مع ذكرى تلك الأيام الشتوية التي أطلق عليها مجازاً «الربيع العربي»، وأثارت ما أثارت من جدل لم ينقطع بسبب ما أطلقته من أحلام وآمال، وما انتهت إليه من إحباطات وآلام.
الحكومة التونسية التي جاءت نتيجة لذلك الربيع سارعت إلى الاعتراف بأن الوضع الاقتصادي صعب، وأعلنت حزمة من الإجراءات والبرامج الاجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمعوزين، وتخفيف الضغوط الناجمة عن إجراءات الميزانية الجديدة. أما الحكومة السودانية التي عاندت الربيع وقمعته في مختلف مراحله معلنة أنها محصنة ضده، فإنها واجهت المظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية ومنذ إعلان ميزانية عام 2018 بالهراوات والاعتقالات والغازات المسيلة للدموع، معلنة أنه لا تراجع عن الميزانية ولن تغير فيها سطراً واحداً. الفارق هنا أن تونس تعلمت من تجربتها أن تقول للشعب «فهمناكم»، وأدركت أنه في حين يمكن للناس انتقاد الربيع العربي في النتائج التي انتهى إليها خصوصاً بعد تجارب سوريا وليبيا واليمن، لكن لا يمكن انتقاده في الأسباب التي قادت إليه، سواء فيما يتعلق بالضغوط المعيشية والاقتصادية، أو الحقوق والكرامة الإنسانية. فالإصلاح لا يتحقق بمواجهة الشعب، بل بالاستماع إليه، والعمل على تلبية حاجاته وتحقيق طموحاته، وفوق كل ذلك صون كرامته.
لهذا السبب اختار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ألا يحتفل بالذكرى السابعة للثورة التونسية في قصر قرطاج، بل توجه إلى أحد الأحياء الشعبية في العاصمة التي شهدت احتجاجات واسعة منذ إعلان الحكومة لميزانية 2018، ليعلن من هناك عن «صندوق الكرامة» لمساعدة العائلات الفقيرة، وليؤكد الإجراءات والبرامج التي ستنفذ لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمعوزين والعاطلين عن العمل. وبدا معتذراً لشعبه عن محدودية هذه الإجراءات في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة قائلاً إن تونس لا تملك إمكانيات كبيرة، «ويجب أن نعرف كيف نستثمر هذه الإمكانيات المتواضعة ونوزعها بعدل».
في السودان يبدو الوضع أصعب بكثير، والأزمة مرشحة إلى تفاقم، لكن الحكومة اختارت حتى الآن على الأقل مواجهة الغضب الشعبي بسياسة العصا الغليظة، ومحاولة البحث عن جهات تلقي عليها المسؤولية أو تصرف بها أنظار الناس عن المشكلات المزمنة، والأوضاع المتردية على أكثر من صعيد. فبعدما قالت الحكومة إنها تسمح بحرية التعبير السلمي للمواطنين، والتظاهر السلمي وفقاً للدستور، إلا أنه سرعان ما غلب الطبع على التطبع، فلجأت إلى القمع والتنكيل والاعتقال في مواجهة المتظاهرين الذين رددوا شعارات «سلمية... سلمية»، و«لا... لا للغلاء»، و«حرية... سلام وعدالة». إضافة إلى ذلك سعت الحكومة إلى إلقاء اللوم على «السماسرة» واعتبرتهم مسؤولين عن ارتفاع الأسعار، متوعدة بإنزال عقوبات رادعة عليهم.
هذه سياسة لا تريد أن ترى الأمور على حقيقتها، ولا أن تسمع الشارع ومطالبه. فالأزمة وإن فجرتها الميزانية الجديدة بإجراءاتها التي زادت الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين المرهقين أصلاً من تبعات أعوام من السياسات الخاطئة، إلا أنها كانت تتفاعل منذ سنوات، وأدت قبل ذلك إلى تفجر الغضب والمظاهرات مثلما حدث في احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2013 التي قتل فيها العشرات (الحكومة وضعت العدد عند 80 قتيلاً، بينما منظمات المجتمع المدني قدرتهم بمائتين)، أو في الاحتجاجات التالية المتقطعة التي كان آخرها العام الماضي.
الأوضاع السياسية لم تشهد اختراقات حقيقية رغم شعارات وجلسات الحوار، بينما الحروب والتوترات مستمرة على عدة جبهات وإن تراجعت حدتها، أما الاقتصاد فقد شكل الفشل الأكبر، إذ شهد تردياً مريعاً، بينما تفاقمت المعاناة على الناس الذين كانوا يرون تضخماً في الحكومة (80 وزيراً ووزير دولة إضافة إلى مساعدي الرئيس) وتراجعاً في الأداء. حتى «الطفرة» النفطية القصيرة لم تخرج الاقتصاد من أزمته بعدما بددت في الإنفاق البذخي والصرف العسكري والأمني، ليقضي الفساد الذي استشرى على ما تبقى، قبل أن يذهب الجنوب مع غالبية النفط في انفصال عام 2011. كانت تلك فرصة حقيقية لمعالجة مشكلات هيكلية في الاقتصاد السوداني، وتنفيذ سياسات إنتاجية حقيقية وإنقاذ مشاريع زراعية كبرى، لكنها ضيعت، وعاد السودان ليبحث عن المنح والهبات والقروض لمواجهة العجز المتزايد في ميزانياته، وتسكين الأزمة الاقتصادية بحلول تؤدي في الواقع إلى تفاقمها.
المظاهرات في تونس والسودان تفجرت بسبب الميزانية والأزمة الاقتصادية، لكن المعالجة في البلدين تبدو مختلفة، كما النتائج، وأحسب أن الأزمة في السودان أعمق وتهديدها أكبر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع وافر الشكر والتقدير للأخ الأستاذ/ عثمان ميرغني، بصحيفة الشرق الأوسط ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
هذا وقد قراتُ اليوم، الخميس 18 يناير 2018م مقالاً ممتازاً للأخ الأستاذ/ ضياء الدين بلال،
رئيس تحرير صحيفة "الســــوداني" الغرّاء .. بزاويته الرّاتبة ( العين الثالثة) .. فشكراً له وتقديراً كبيرا ..
لماذا لا يغادرون الآن؟!
بقلم: ضياء الدين بلال
مدخل: (اخترنا دائماً الفرد، أو العنصرَ الأفضلَ لأي مُهمَّةٍ أو واجب، مهما كانت انتماءاتُه أو أصلُه أو دينُه، كنا نهتمُّ بالنتيجة فقط، وكُنَّا نعلمُ تماماً أن فشلنا يعني حروباً أهلية واندثارَ حلم).
لي كوان يو (مؤسس نهضة سنغافورة).
-1-
تراجعَ بنكُ السودان، عن القرار الذي أصدره قبل ثلاثة أشهر، بخصم (25%) من حصائل الصادر. كثيرون أشادوا بهذه الخطوة، بمنطق أن الرجوع إلى الحقِّ فضيلة، فما أحدثه القرارُ من آثارٍ سالبةٍ بحركةٍ الصادرات، لم يعد خافياً على اقتصادي، ولا غائباً عن مُتابع، ولن تزول قريباً. نعم، الرجوع إلى الحقِّ فضيلةٌ في الأخطاء العاديَّة، ولكنَّ اتخاذ قرار كارثي دفَعَ بالأوضاع إلى نقيض ما يُراد منه، أمرٌ يُوضِّح بجلاءٍ أن مُتَّخذَ القرار ليس أهلاً لموقعه. بإمكان أيِّ مسؤولٍ أن يتَّخذ قراراً أو ينتهج سياسةً تُحقِّق قدراً من النجاح، قلَّ أو كثر، زاد أو نقص. ولكنَّ المسؤولَ الذي يترتَّب على قراراته نقيضُ ما خَطَّطَ له، هو مسؤولٌ فاشلٌ بامتياز.كان عليه اتَّخاذ قرارِ وضع القلم، والمُغادرة، قبل أن يتلقَّى القرار من جهة عليا، تُتابع وتُراقب وتُحاسب.
-2-
ليس التراجع عن الـ(25%) من حصائل الصادر، هو المُؤشِّر الأعزل الوحيد؛ فقد رصد صديقنا الكاتب المُتميِّز عادل الباز، ما يُقارب العشرة قرارات، تمَّ التراجع عنها بعد فترة قصيرة من صدورها. تحقيقُ نقيضِ المراد، في فترة زمنية قصيرة، يدلُّ على سوء التقدير، وعدم كفاءة مراصد الاستشراف والتوقُّع، والعجز عن قراءة المآلات القريبة قبل البعيدة. قلتُ من قبل: لسنا في حاجةٍ عاجلةٍ لتغيير الطاقم الاقتصادي، لا لأنه يُمثِّلُ الخيار الأفضل المُتاح؛ ولكن لأن حاجتنا إلى تغيير الأفكار وطرائق التفكير أكبر من تغيير الوُجوه والأسماء. الآن، بعد التَّراجع الأخير، والميزانية المعيبة، وما ترتَّب عليها من مُعاناة قاسية على المواطنين، هدَّدَتْ معاشهم اليومي، أصبحت مغادرة الطاقم الاقتصادي هي الخطوة الأولى لتدارك الأوضاع، قبل الوصول إلى القاع.
-3-
هذا الطاقم ليس فقط لا يملك حلولاً للأزمات الراهنة، بل من الواضح أنه أصبح جزءاً من مُركَّبات الأزمة، بمحدودية خياراته وتخبُّط قراراته، وضعف خياله، ومعكوس مراده: الوصول إلى الغرب حينما ينوي الذهاب شرقاً. بالمُقارنة مع فترة وزير المالية السابق بدر الدين محمود، ومُحافظ بنك السودان عبد الرحمن حسن، كانت هنالك مقدرةٌ على تلافي المخاطر وتجاوز الصعاب، ولو بحلولٍ مُؤقَّتة، وجُرعات مُسكِّنة، وهذا ما عجز عن فعله الركابي وحازم. لايوجد اقتصاد مستقر واستثمارات ناحجة في ظل قرارات متقلبة وسياسات تفتقد الرؤية الكلية والثبات النسبي.وحتى لا يكون البديل أسوأ، وأقلَّ كفاءة، من المُهمِّ تغييرُ أدوات ومعايير اختيار كبار المسؤولين عن إدارة الاقتصاد.
-4-
من الواضح أن قاعدة اختيار الطاقم الاقتصادي، قاعدةٌ محدودةٌ ومحصورةٌ بين الحزب والجيش، وأغلب من يتعاقبون على المواقع من المجالات المحاسبية، والخلفيَّات المصرفية والولاءات الإسلامية. التحدِّي الآن أكبر، والمشوار أشقُّ وأبعد، ومتعلِّقٌ بالتوسُّع في الإنتاج، وابتدار الاستثمارات الواسعة، والمقدرة المُبدعة الخلَّاقة، في إدارة الموارد، والتركيز على المزايا التفضيلية للاقتصاد السوداني. فدولةٌ مثل ماليزيا، أصبح شجر المطاط فيها إحدى الروافع الاقتصادية التي انتشلت الدولة من مستنقعات الفقر وأُتون الحروب، إلى منصَّات التقدم والازدهار. في زمنٍ قياسي، استطاعت سنغافورة تجاوز واقعها البائس، لتضع نفسها ضمن العشرة الأوائل، لأكثر أسواق المال العالمية تقدماً. استغلَّت سنغافورة موقعها الجغرافي المُتوسِّط، بين اليابان وأوروبا، واندماجها الكامل في الاقتصاد الدولي، فأصبحت تستقبل 70% من تجارة الحاويات في العالم، كما تحوَّلت إلى أحد أهم المراكز المالية العالمية.
-5-
ألم تَسْتَعِنْ بريطانيا بكُلِّ ما لديها من كفاءات مُتميِّزة، بخبرة مارك كارني الكندي لإدارة بنكها المركزي؟! وهو أوَّلُ أجنبيٍّ يتقلَّد منصبَ مدير البنك المركزي فيها بعد 318 عاماً منذ إنشائه. دعكَ من بريطانيا المُتقدِّمة، في الكنغو ويوغندا أُوكلت إدارة مرافق اقتصادية مُهمَّة لهنود وبلجيكيِّين، وفي كينيا أصبح الهنود وزراء. لا نُطالب بأجنبيٍّ لإدارة بنك السودان؛ ولكن لماذا لا يكون محافظ بنك السودان واحداً من الكفاءات السودانية -غير الحزبية- المُتوفِّرة في المؤسسات الاقتصادية العالمية، ولها الرغبة والمقدرة على خدمة الوطن؟!! الأزمة الاقتصادية، ليست أزمةَ حكومةٍ أو حزبٍ، بل هي أزمة دولة تكون أو لا تكون.
-6-
لماذا لا يكون وزير المالية واحداً من رجال الأعمال، الذين لهم كفاءةٌ عاليةٌ في ابتدار الحُلول الإنتاجية غير التقليديَّة، ويعرف خبايا الأسواق؟! لماذا لا نخرج من سيطرة المصرفيِّين والمُوظَّفين على الاقتصاد؟! لماذا لا نخرج من (السَّحَّارة) القديمة، والخيارات المُجرَّبة، والأفكار التقليديَّة، ونُحلِّق خارجَ نادي المصرفيِّين؟!
-أخيراً-
ستظلُّ الأزمةُ قائمةً ومُتصاعدةً إلى حدود الانهيار التام والفوضى الشَّاملة، إذا لم نخرجْ من اقتصاد السلطنة الزرقاء (الزراعة والرعي وسِن الفيل)، إلى فضاء الاقتصاد الحديث، الذي يجعل من شركة نقل داخلي مثل (ترحال) من ثلاثة أشخاص في شقة صغيرة أنجح من سودانير، بكُلِّ اصطافها وتاريخها المُمتد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
المشير البشير لايستحق فترة رئاسية سابعة ..!
د. الطيب زين العابدين ..
كثر الحديث هذه الأيام من بعض منسوبي الحزب الحاكم وردفائهم من المشاركين في حظوظ السلطة والثروة، عن تعديل الدستور حتى يسمح للبشير أن يترشح مرة (ثالثة) في انتخابات 2020. وصوالين المدينة ومنتدياتها تقول همساً وجهراً أن البشير نفسه وبعض اللاصقين به هم الذين يوحون لبعض حلفائهم وأوليائهم من الحكام والهيئات الهلامية والشخصيات الطامحة التي تريد أن تعود إلى كرسي السلطة مرة أخرى، بنشر تلك الأحاديث المروّجة بعناية في غرب البلاد وشرقها ووسطها، على لسان النازحين والمؤتمرات الحزبية المؤدلجة ومبادرة الشباب المصطنعة. ولا أدري كيف يخطئ هؤلاء القوم في حساب السنوات المعلومة والمؤكدة في سجل المعاناة السودانية إبان سلطة الإنقاذ؟ لقد تولى البشير رئاسة المجلس العسكري لقيادة الثورة منذ قيامها في 1989 إلى أن حُل ذلك المجلس في سنة 1993، وقام المجلس التشريعي المُعين في 1992 (ترأسه محمد الأمين خليفة) بتنصيب البشير رئيساً للجمهورية دون انتخابات حتى عام 1996 حيث جرت أول انتخابات تشريعية ورئاسية فاز فيها البشير ضد السباح كيجاب، ولم يكن ذلك نصر مؤزر يتفاخر به. وتوالت الانتخابات الرئاسية دون تنافس يُذكر في عام 2000 و 2010 و 2015، واستفاد البشير من اتفاقية نيفاشا التي أعطته شرعية دون انتخابات في الفترة الانتقالية من 2005 إلى 2010.
وفي كل هذه الانتخابات كانت مقاطعة الأحزاب السياسية لها سيدة الموقف، ولم يخضع الرئيس البشير لأدنى منافسة حقيقية اللهم إلا في انتخابات 2010 حين ترشح ياسر عرمان لرئاسة الجمهورية كأول مرشح جاد ضد البشير يمثل حزبا معتبرا في الساحة السياسية هو الحركة الشعبية لتحرير السودان. لكن المؤتمر الوطني استعمل أحابيله فأبرم صفقة سرية مع الرئيس سلفاكير الذي فرض على ياسر عرمان الانسحاب من حملة انتخابية ناجحة قبل أن تصل إلى نهايتها (ليته لم يفعل!). إذن فقد بقي البشير في رئاسة الدولة السودانية حتى الآن 28 سنة بالتمام والكمال دون أدنى منافسة انتخابية. وإذا استمر رئيساً للبلاد، كما هو متوقع، حتى أبريل 2020 يكون البشير قد أكمل في رئاسة الدولة السودانية 30 عاما بالتمام والكمال بلا شرعية سياسية معتمدة شعبياُ. وهذه المدة الطويلة جداً في رئاسة الدول هي من سمات الأنظمة الشمولية والعسكرية التي تجير كل أجهزة الدولة وسلطاتها ومواردها لبقاء الرئيس “الملهم” في موقعه وابعاد المنافسين الجادين له بكل الوسائل! مثل ما فعل القذافي في ليبيا وزين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر وعلي عبد الله صالح في اليمن وروبرت موقابي في زيمبابوي الذي بلغ الثالثة والتسعين من العمر دون أن يشبع من طعم السلطة. ويروى أن زوجة ماوتسي تونغ التي أرادت الاستيلاء على السلطة في الصين بعد وفاة زوجها قالت: إن غريزة السلطة أقوى من الغريزة الجنسية لأن للثانية عمراً لا تتجاوزه أما الأولى فلا عمر لها! ويبدو أنها محقة فيما قالت، خاصة في دول العالم الثالث التي تحاول أن تحاكي الديمقراطية التعددية شكلاً وتخالفها مضموناً وقيماً وسلوكاً!
كيف تقولون بعد هذه الأعوام الثلاثين أنكم تريدون دورة ثالثة للبشير؟ أنتم في الحقيقة تطلبون له دورة سابعة فقد أكمل المشير ست دورات رئاسية بمعدل خمس سنوات لكل دورة. ولا يجوز لكم بأي حال تصفير العداد بعد كل دستور وآخر أو بعد كل مرحلة وأخرى. وهناك دستور قادم بعد الانتقالي الحالي وسيتضمن أيضا دورتين لرئيس الجمهورية، فهل ستبدأون الحساب مرة أخرى من أول جديد؟ أم أنكم ستفتحون هذه المرة فترات الترشح دون سقف محدد! وإذا تركنا جانباً عدد السنوات الطوال، فما هي الإنجازات الضخمة التي حققها البشير طيلة هذه السنوات حتى يستحق زيادة عليها في تولي السلطة على هذا الشعب الطيب المسكين؟ أنا لا أظن أن أداءه كان يستحق فترتين رئاسيتين فما بالكم بسبع فترات عجاف! والحساب ولد.
سأذكر في هذا المقال الأخطاء الجسام والكوارث الفاجعة التي حاقت بأهل السودان منذ أن استولى الرئيس البشير وأعوانه الميامين على السلطة بانقلاب عسكري في يونيو 1989، وأترك لحاشيته وعشيرته الأقربين أن يعددوا لنا ما أنجزه من جلائل الأعمال حتى يستحق أن يحكم أكثر من كل الحكومات السابقة منذ استقلال البلاد: ثلاث فترات ديمقراطية تعددية قصيرة كانت متعثرة لكنها مسنودة بتفويض شعبي حر وحافظت فيها على حريات الناس وكرامتهم وكانت لديها الفرصة لتطوير نفسها لولا الإنقلابات العسكرية المشؤومة، وفترتين عسكريتين كانتا وبالاً لكنهما أقل قسوة وفسادا من سلطة الإنقاذ وأكثر كفاءة منها في إدارة الدولة. أحسب أن حكومة الإنقاذ هي الأسوأ في تاريخ الحكومات السودانية، والبشير هو المسؤول الأول عن كل اخفاقاتها بحكم توليه رئاسة الدولة دستوريا (كانت سلطته رمزية في عهد تحكم الترابي في السنوات الأولى من الانقلاب ثم أصبحت تشاركية مع المتنفذين في الحزب الحاكم لفترة قصيرة ثم انقلبت فردية خالصة له منذ المفاصلة إلى يوم الناس هذا). فما هي هذه الإخفاقات التي نسجلها له في دفتر المحاسبة؟ سنذكر فيما يلي ما تيسر منها.
1. شهدت فترة حكومة البشير أكبر كارثة في تاريخ السودان وهي انفصال جنوب السودان، وهو ما لم يحدث في أي بلد إفريقي رغم أنها جميعا تعاني من التعدد العرقي والثقافي الذي تسبب في انفصال الجنوب، ولا قياس بارتريا التي كانت دولة مستقلة قبل أن تضمها أثيوبيا قسراً دون رضى مواطنيها. وسياسة حكومة المؤتمر الوطني الخرقاء والاستقصائية هي التي أدت إلى تلك النهاية الكارثية. عقد المؤتمر الوطني اتفاقاً ثنائياً بينه وبين الحركة الشعبية دون مشاورة أو مشاركة مع القوى السياسية الأخرى، وكان هو الأضعف في جولات التفاوض لأن أمريكا وأوربا كانتا تدعمان مواقف الحركة وقدمتا لها الخبراء والمستشارين في حين اتصف وفد المؤتمر الوطني بقلة الخبرة وضعف السند المهني والقانوني. كانت حصيلة الاتفاق قسمة السلطة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سيطر كل طرف بصورة تامة على الإقليم الذي ينتمي إليه، ولم يتبقى للحكومة الاتحادية أي دور تقوم في الجنوب فقد سحبت جيشها وجهاز أمنها وحكامها وخدمتها المدنية كلية من الإقليم، بل تنازلت حتى عن السلطات الفدرالية التي منحتها لها الاتفاقية (الطيران المدني والجمارك نموذجاً). ولم تكن العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أثناء الفترة الانتقالية جاذبة للوحدة بحال من الأحوال، فقد اتسمت بالتوتر والمشاكسة مما كانت نهايته الطبيعية هي الانفصال بأغلبية ساحقة في استفتاء تقرير المصير. وحل موعد الانفصال دون اتفاق على الحدود، ودون حسم لمشكلة أبيي ومعالجة موقف أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق في جيش الحركة الشعبية، ودون تفاهم على تكلفة عبور نفط الجنوب إلى ميناء التصدير. وبقيت معظم هذه المشكلات تراوح مكانها حتى اليوم تهدد الأمن والسلام في البلدين بفضل قصر نظر الحكومة ووفدها المفاوض وتعجلها للسيطرة على حكم الشمال، كما يتعجل الرئيس اليوم دورة جديدة قبل حلول موعد الانتخابات!
2. تعامل الحكومة السيئ والمتقلب مع مشكلة الحركات الاحتجاجية المسلحة في دارفور، فقد سارعت باتهامها أنها عصابات نهب مسلح لا قضية لها وتعاملت معها بقسوة دموية، وجندت عليها مليشيات قبلية من الجنجويد لا تعرف الرحمة ولا الانضباط العسكري، وأهدرت لهم الحكومة على لسان رئيسها ومبعوثيه الخاصّين دماء المتمردين وأسرهم وعشائرهم وحرق قراهم وسلب أراضيهم وممتلكاتهم مما دفع أولئك المواطنين المسالمين للجوء إلى تشاد والنزوح بمئات الألوف إلى المدن القريبة. وجلب ذلك المسلك المتوحش العار والشنار على الحكومة وعلى السودان مما جرّ عليه أكثر من عشرين قراراً عقابياً من مجلس الأمن تحت البند السابع، واضطرت الحكومة رغم أنفها أن تقبل بقوات افريقية وأممية زاد عددها عن عشرين ألفاً من الجنود والشرطة لحماية المدنيين في دارفور بقى بعضهم حتى اليوم شاهداً على نقصان سيادة الدولة في أراضيها. وعندما عقدت الحكومة اتفاقيات مع بعض الحركات المسلحة في دارفور عجزت عن تمام الوفاء بها مما دفع الحركات غير المسالمة لتقول أن لا فائدة من الاتفاق مع هذه الحكومة لأنها لا تلتزم بما تعد به ولا خيار لطالبي العدالة والمساواة إلا باسقاط هذا النظام العنصري المستبد. وما زال الاشتباك قائماً بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ورغم سريان وقف العدائيات من الطرفين لشهور عديدة إلا أن احتمال اندلاع العمليات العسكرية لا زال وارداً إذا رأى أي طرف أن ذلك في مصلحته. ولم يكتمل بعد تنفيذ اتفاقية نيفاشا على المنطقتين إذ يتطلب ذلك تنظيم إجراءات “المشورة الشعبية” المنصوص عليها في الاتفاقية، ورفع توصياتها للجهات المعنية ثم البت فيها بتثبيت الوضع الإداري الحالي أو تعديله بناء على رغبة المواطنين في المنطقتين.
3. هناك اختلال كبير في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية والالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بها، فالعملية الاقتصادية برمتها تتسم بالعشوائية وعدم التنسيق بين الأجهزة المختصة وعدم الشفافية والاضطراب في تحديد أولويات صرف الإيرادات، بل وعدم تنفيذ الموازنة كما أجيزت من المجلس الوطني. وخير مثال لذلك موازنة 2018 (173 مليار جنيه) والتي اعتمدت أساساً على الإيرادات الضريبية (117 مليار جنيه)، بلغت غير المباشرة منها نسبة 68% مما يعني أنها عبء ثقيل يقع على كافة المستهلكين من الفقراء والأغنياء، لذلك تعتبر ضريبة غير عادلة في حق الفقراء خاصة بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن سلع أساسية مثل الوقود والقمح والسكر. وأغدقت الحكومة الصرف على الأمن والدفاع والجهاز الدستوري المتضخم بنسبة بلغت حوالي 65% من الموازنة في حين لا تحظى التنمية على المستوى الاتحادي والولائي بأكثر من 19% ويبلغ الصرف على الصحة والتعليم معاً نسبة 13,8% (وهي من أقل النسب في معظم الدول الافريقية)، وبلغ عجز الموازنة 28,4% (أي 16% من الموازنة وهي نسبة عالية جداً) وستعتمد الحكومة في تغطيتها كالعادة على طباعة العملة الورقية دون رصيد حقيقي مما يؤدي إلى زيادة التضخم ورفع الأسعار. لذلك وصف بروفسير حسن بشير المتخصص في سياسات الاقتصاد الكلية الموازنة بأنها الأسوأ في تاريخ السودان (إيلاف 17 يناير). وقال رئيس القطاع الاقتصادي في المؤتمر الوطني الدكتور حسن أحمد طه بعضمة لسانه أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار هو عدم خفض الانفاق الحكومي والاستدانة من النظام المصرفي وحجم السيولة الزائدة التي ضُخت في العام الماضي بنسبة 55% (أي أن السبب لا صلة له بالمضاربة في العملات الأجنبية ولا بجشع التجار الذي تلوكه صحف الحكومة الكاسدة!). كما أن انتشار الفساد في كل أجهزة الدولة صار من الأحاديث المكرورة في المدينة لا يثير انتباه أحد، وتصر الحكومة على حماية المعتدين على المال العام والمجنبين للإيرادات المالية الذين يرصدهم في كل سنة تقرير المراجع العام بأدلة موثقة يقدمها لرئيس الجمهورية وللمجلس الوطني دون أن يجرؤ الرئيس أو المجلس على محاسبة أحدٍ منهم. وكأني بالحزب الحاكم يشجع الفساد في أوساط النخبة السياسية كافة حتى لا يقال أنه ينفرد بذلك! وقد رفض الرئيس التوقيع على قانون مكافحة الفساد الذي أجازه المجلس الوطني قبل أكثر من سنتين إلا إذا نصّ القانون على حصانة الدستوريين (ومن غيرهم يعتدي على المال العام؟)، وبعد مناقشة مع الرئيس قبل المجلس أن يمنح حصانة موقوتة لذوي المناصب الدستورية ومع ذلك امتنع الرئيس عن تشكيل مفوضية مكافحة الفساد التي يناط بها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المفسدين إلى يومنا هذا. إذن من يحمي الفساد في هذا البلد المنكوب؟ وفي ظل هذه الأحوال الاقتصادية البائسة لا غرو أن اتسعت دائرة الفقر والبطالة والاحتيال بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وامتلأت جنبات سجن (الهدى) بالألاف من المحبوسين إلى حين السداد، ولا يخلو كثير منهم من حسن نية وسوء تقدير.
4. وعرف السودان في فترة الإنقاذ عزلة دولية غير مسبوقة في محيطه العربي والافريقي والدولي، بدأتها الحكومة بسياسة خرقاء للعب دور إقليمي فوق طاقتها وقدراتها، وبتهمة لصقت بها للمساعدة في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك الفاشلة في أديس أببا، وبانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبتصعيد لأزمة دارفور حتى أصبحت الأسوأ في العالم وصلت بقيادة البلد إلى عتبة محكمة الجنايات الدولية التي لم يجرؤا المتهمون للمثول أمامها حتى يفتدوا البلد من عقوبات قاسية ما زال يعاني منها. ومن المشين أن يخرج رئيس الجمهورية متخفياً من بعض المؤتمرات الدولية حتى لا يقبض عليه، وأن يتحاشى لقاءه المبعوثون الدوليون في عاصمة بلاده لأنه مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية. واتضح أن إدارة الشؤون الخارجية تحتاج إلى علم وحكمة ومنهجية لم تتمتع بها حكومة الإنقاذ أبداً، وإلا كيف يمثل مدير مكتب الرئيس السودان في قمة يحضرها الرؤساء والملوك من العالم العربي والإسلامي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف تشقق مسؤولية وزارة الخارجية مع أفراد لا صلة لهم بها يتولون الإشراف على دول كبيرة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا؟ ولماذا لا يعين الرجل المعجزة وزيراً للخارجية وكفى الله المؤمنين القتال؟ وكيف يجوز للرئيس أن يفسد كل المجهود الذي بُذل لتحسين العلاقات مع أمريكا بتصريحات لا فائدة منها مع الرئيس الروسي في منتجع سوتشي يعده فيها دون طلب منه بقاعدة عسكرية على البحر الأحمر؟ وحق للوزير المعني أن يستقيل من منصبه حفظاً لكرامته واحتجاجاً على مثل هذا السلوك غير المسؤول.
5. وعملت الإنقاذ بهمة في نشر جرثومة العصبية القبلية بصورة لم يعرفها السودان من قبل حتى أصبحت المعيار الأول للاستوزار والتعيينات في الوظائف العليا والترقيات بل وفي إنشاء الولايات والمحليات جبراً لخاطر هذه أو تلك من القبائل. وبعد أن عم الشر القرى والحضر صارت الحكومة أول من يشكي من تداعيات ما صنعته بيديها!
6. وعلى يد حكومة الإنقاذ تدهورت وتهالكت كثير من مؤسسات ومشروعات الدولة التي بنيت على مدى سنوات طويلة منذ الاستعمار مثل: الخطوط الجوية السودانية، السكة الحديد، مشروع الجزيرة، الخطوط البحرية، الخدمة المدنية، نظام التعليم العام والعالي، نظام الصحة والعلاج، الزراعة والصناعة، تشويه نظام الأجور والمعاشات، إفساد عدالة المنافسة الاقتصادية بتأسيس شركات حكومية (مع بعض منسوبي الحزب الحاكم) ومنحها امتيازات تفضيلية وإرساء العطاءات والمشتريات على هذه الشركات المدللة دون منافسة ودون إلزامها بمواصفات الأداء المطلوبة بل تصنع الشركات أحيانا بين يوم وليلة من أجل أن يدفع لها بعطاء ثمين. وقد غاب حكم القانون في السوق كما غاب في الدولة والمجتمع تحت نظر الحكومة وسمعها.
7. وانتهى الأمر بحكومة الحركة الإسلامية التي جاءت عنوة في 1989 أن تسلم أمرها (صرة في خيط) للرئيس المفرد دون مساءلة أو محاسبة حتى أصبح كبار قادتها مجرد موظفين في سلطانه لا حول لهم ولا قوة يعين من يشاء ويقيل من يشاء متى ما شاء. بل لا يسألونه عن مصير الشريعة الإسلامية التي صدعوا بها كثيرا وخاضوا من أجلها المعارك وقتل في سبيلها ألاف الشباب الواعد (سنبلة) في أحراش الجنوب. ولا عجب في ذلك فالرئيس هو صاحب المنصب التنفيذي الوحيد المنتخب من قبل المؤتمر العام للحزب أو من مجلس الشورى، وكل القيادات التنفيذية الأخرى في الحزب والدولة تأتي صاغرة بتعيين من الرئيس بما فيهم رؤساء التنظيم في كل الولايات وعلى مستوى القطر.
وأظن أن ست فترات رئاسية على رأس هذا الشعب السوداني المسكين هي أكثر من كفاية للرئيس البشير مع كل هذه الإخفاقات التي اتسم بها عهده الميمون، فهلا ترجّل عنا!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافر التقدير والشكر الكتير للأخ الأستاذ، الدكتور الطيب زين العابدين ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
الحقيقة لله تعالى، أنه لم يبقَ لهذه الحكومة، والتي فشلتْ تماماً في أيّ شيء!
إلّا أن تسوم مُخارجتها بالتي هيَ أقلّ ضرراً ..! هذا من ناحية؛ ومن ناحية
تانية فــ الشعب، واعٍ سيقبل منها برغم ما قدّمت من إثباتات وسبتات ن لم
تتورّع فيها الحكومة، من أيّ اصطيادٍ في عَكِر المياه، وصافيها .. بل كانت
كل ثبوتاتها " حاميها حَراميها" ..! إنْ هيَ إلّا فسادات متراكبات.
وَ ببساطة، يجب على الحكومة أن تعي بالمعادلة الآنية، التالية، ممّا يُسمِّيه
الرياضيّون بــ نظرية " ذات الحَدّين" التالية:
س+ص-30 = صفر
س- ص - صفر = 3 ق (يعني تلاثة قرون و= 300سنة)
وَ إذن، فإنّ س (الشعب) أكبر من ص (لماضاتكم الفارغة ال بتسوّوا فيها دي)!!
فَــ شنو:
اتخارجوا يا شيّاب وشباب كما الشِّيّاب قد عاب!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
من أسوأ الأشياء، أن الاستقرار "الواهي" هذه الأيام
تُقايضُ الحكومةُ فيه الشعب، بأثمانٍ غالية ..!
وللأسى، أنها لا تملك شيئاً ..!
خزانة خاوية على عروشها، حسبما تُشير السحوبات السيولات الفاضيات ...!
وإذن،
كيف يكون الحال بُكرة؟ أو "بعدِ بُكرة" ..؟؟
تلك هي القضية..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
سلامات ياقريبي
ولعلك بالف خير
اعجبني جدا مقال الطيب زين العابدين
واعتقد انه اصدق ما كتب عن النظام والتنظيم
وشهادة صادفت اهلها من اهلها ..
وكذلك اجد من انبل ماقرأت اليوم هذا المقال في الجريدة :
هذه البلاد ورغم إرتباط إسمها بوجداننا وعُمق إيماننا الوطني ، إلا أننا وإنطلاقاً من إنحيازنا المُطلق للحقيقة الماثلة وكرهنا للتزييف والدجل ، أقترح أن نسميها إستهبالستان ، لأن معظم مسئوليها وقياداتها ضربوا الرقم القياسي تفوَّقاً وإبداعاً في مجال الإستهبال واللعب على الذقون ، وذلك في غيابٍ تام لفضيلة الحياء والخجل الذي عادة ما يُلازم (الصالحين) من المُستهبلين ، ففي الوقت الذي يتجاوز فيه الشعب السوداني مرحلة مُر الشكوى من غلاء المعيشة وإنعدام أبسط مُعينات الحياة التي إُخترعت من أجلها فكرة إنشاء الحكومات في عقدٍ إجتماعي مع الأمة ، ووصل به الأمر أيي الشعب إلى مرحلة إنهيار القوى البدنية والمادية والنفسية بالقدر الذي أخرجه ثائراً في الشوارع ليستنفذ آخر ما تبقى له من رمق علهُ يحقِّق أملهُ في الإنعتاق ، ينبري السيد إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية مُبرراً ما تعانيه البلاد من ضائقة إقتصادية ومؤامرات خارجية على أنه ناتج من تمسُّك الدولة براية لا إله إلا الله ، ومن هنا أسمحوا لي أن أطرح سؤلاً إستهبالياً مشروعاً مفاده وماذا عن دولٍ أخرى ظلت ترفع راية لا إله إلا الله فلم يزدها ذلك إلا غنىً و تطوَّراً ونماء اً وإحتراماً ورفاهيةً لشعبها ؟ ، أنظر إلى دول الخليج وتركيا وإندونيسيا ومملكة بروناي وغيرها ، اللهم إلا إذا كنتم قد رفعتم يا سيدي هذه الراية (مقلوبة) ، بمعنى أن رفعها لم يكون مدعوم بشرط النية الذي لا تُقبل بغيابه الأعمال ، على ما يبدو سيدي أن هذه الراية السامية رفعت كشعار فضفاض مثله مثل شعارات كثيرة أذهبها اللهث وراء الجاه والسلطة والإستبداد ورعاية الفساد أدراج الرياح ، راية لا إله إلا الله لا يقبلها رب العالمين بمُجرد إنبثاقها كلاماً وهتافات و(زخارف) مهرجانية ، هي راية أنزلها الله لعبادة لتُبسط في أرض الواقع عدلاً وأماناً ورحمة ، هي رايةً لا يستقيم أمر الإيمان بها وتأكيد تأثيرها على مجريات ما تعانيه حكومتكم دون أن تكون ماثلة في شكل ومضمون المجتمع ، الذي أصبح وعلى مرمى من أعينكم وعلمكم وإنتم تحملونها (مُرفرِفه ) قاب قوسين و أدنى من الإستسلام والكُفر بالحياة نتاج ما نشرتم فيه من أوجاع وهموم بسبب الفشل والإنانية وحُب الذات والسلطة ، فضلاً عن إلجامه بالفقر والجوع والدفع به إلى مهالك الموت بتجريده من المقدرة على الإستشفاء والحصول على الدواء ، هذه ليست راية لا إله الله التي قدَّر الله سبحانه وتعالى بسطها في أرض المؤمنين عبر تكريمهم ببعثها بين يدي من كان (رحمةً) للعالمين ، محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين الذي كانت أبرز صفاته العطف على من حوله وتفقد أحوالهم والقرب من همومهم وأحزانهم ، ثم حين يأتي يوم الحساب والناس جميعها تقول نفسي نفسي ، يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ، أين أنتم من البسيط اليسير من ما إستهدفه في رفاهية المؤمنين سيدنا رسول الله حين رفع راية لا إله إلا الله ، دعونا من هذا ولنعود إلى سؤال (إستهبالي) آخر متعلِّق بتصريح نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن الذي يقول أن ما إستشرى من غلاء الآن بالأسواق الآن إنما هو (مصطنع) ومُجرَّد جشع تجار ، السؤال الإستهبالي المطروح ألا يرى نائب الرئيس أيي علاقة بين ما يحدث في الأسواق ووصول سعر الدولار إلى مايُقارب الأربعين جنيه ، أو بين ذلك وبين رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 300 % ، أو ما بين ذلك ورفع الدولة دعمها كُليا عن كافة الضرويات والأساسيات ، كل هذا سيدي لا يستحق التعليق والإلتفات عندما يحين وقت الحديث عن الغلاء .. عجبي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: عمر التاج)
|
مرحب مرحب عزيزي الودود عمر ود التّاج،
اتّفق معك تماماً أنّه مقال قوي رصين مكين، ليتني كنتُ كاتِبُه
وأحمده تعالى، أنني كنتُ قارئُه، وقد أطربني مليّا، فذكرتُ بيت بشّار ال
ماهو "بوبار" ولا "بربار" .. رائد المُحدثين:
إذا الملكُ الجَبّار صَــعَّــر خـَــدَّه ،،، مَـشَــيْــنا إليه بالســـيوفِ نُعاتِبُه ..!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هسّعيتا دي، قريبنا "مليكنا" دا: صَــعـّـَــر وللّا ما صـَـعـّــَــر؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
*
ياأيها المزروع فوق حلوقنا
شوكاً يضرًّس خبزنا اليوميَّ
يمسخ خبزنا مُهلاً
ويمسخنا غثاءً يعشب الطرقات
في اليوم المطير .
***
هيَّا ترجل من مرائتنا
لنبصر وجهنا يوماً
فقد زحمت وجوهك
وجهنا اليوميّ
حتى في ملاءات السرير .
***
هيَّا ترجل من حناجرنا
لنسمع صوتنا المبحوح
من أعطي لصوتك هذه اللغة
البذيئة والهدير .؟؟
هيَّا ترجل من شوارعنا
لنمشى خطوةً أخرى
فقد زحمت مواكبك الشوارع
عزَّ في الارض المسير .
***
هيا ترجل من مدائننا
لنحيا فوقها بشراً..
فقد سئمت حظائرنا الحمير .
***
هيا ترجل واعتزل اكتافنا
ناءت بحملك هذه الاكتاف
ساخت في تراب الارض
كالوتد الكبير.
***
هيَّا ترجل قد هرمنا
طال مكثك بيننا دهراً مرير .
هيا ترجل قبل أن يأتي الربيع
وتنحنى ويزول زهوك
أيها الرجل ال..... ......!!
*
ـــــــــــــــــــــــــ
الناس بدت تشْعُـــر فَـ تَـشــْــعَر ..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
"أطويل طريقنا أم يطول" ..؟ شورى الوطني لم تترك لـــ"ماري أنطوانيت" ما تقول ..!
بقلم: خالد التيجاني النور
ما أن هممت بكتابة مقالي الأسبوعي الراتب، حتى وقعت في شرّ أعمالي حين طاوعت نفسي وقررت أن استمع إلى التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مجلس شورى المؤتمر الوطني عن نتائج أعمال دورته الأخيرة التي انعقدت في الأيام الفائتة علني أجد فيها ما يستحق التعليق، وكان الظن أن ما جرى تداوله على نطاق واسع من أن مجلس الشورى المركزي للحزب (الحاكم تدليلاً- والمحكوم واقعاً) قد انتفض لدرجة أن "تجرأ" على إرجاء لحين مباركة ترشيح الرئيس عمر البشير في انتخابات 2020 ، كما فعلت وستفعل كل أو معظم مجالس الشورى الولائية، وكان الظن أن عودة روح وربما وعي قد دبّت في جسده، ولكن ما أن استمعت إلى تصريحات المتحدث كاملة حتى تبين لي حقاً أن الطريق إلى عودة الروح والوعي ستطول، وستطول، حتى تفوق انتظار صاحب غودو.
ظللت أستخدم كثيراً تعبير "الطبقة الحاكمة" مجازاً في تحليل العديد من التطورات السياسية والاقتصاية في البلاد، فإذا بالمتحدث بإسم الشورى يؤكد أن وجودها حقيقة ماثلة وليست مجازاً، وأكثر من ذلك أنها طبقة مخملية تعيش في أبراج عاجية معزولة تماماً عن الواقع إلى درجة تدعو إلى الرثاء، فقد صُعقت والمتحدث، لا فض فوه، ينقل للصحافيين توصيات مجلس الشورى بعد تداوله في ورقة اقتصادية حول الأوضاع الراهنة.
وكانت خلاصتها تمسّكه بالموازنة الجديدة، التي بلغ من فرط الإجماع على كارثيتها أن أصحابها يلعنونها سراً ويبشرون بها جهراً، ومع ذلك ليست هذه هي المشكلة، كانت أم الكبائر أن مجلس شورى الحزب، الذي يبدو أن قادته يعيشون في "كوكب السعادة الأبدية"، هي نصيحتهم للمواطنين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يكابدونها أن "يغيروا من السلوك الاجتماعي والنزوع والميل نحو الاستهلاك والترف"، هكذا قالها دون أن يغمض له جفن، "الترف"، يا للهول: فماذا تركوا لماري أنطوانيت؟ يا ترى أبعثت من جديد؟!.
وكما يُقال إنه ليس بعد الكفر ذنب، فإنه ليس بعد هذه "الحالة المرضية" من الانقطاع عن الواقع والبعد عن المجتمع، من رجاء في رشد، ولا غرابة في ذلك فالطبقة الحاكمة تعيش في بحبوحة ورفاهية أنستها أن هناك 40 مليون سوداني نصفهم يعيشون تحت خط الفقر، وحتى بعد اجتهاد السلطات في تخفيف النسبة على الورق لا على الواقع وقولهم أنهم 36% السكان، ومع ذلك يحدثونهم عن تخفيف الاستهلاك والبعد عن الترف.
هل يظن هؤلاء أن المائتين وخمسين جنيها التي تدفع نقداً كدعم مباشر فقط لأقل من ثلث عدد الأسر المحتاجة يعني شيئاً؟ّ، هل يعرف هؤلاء كم أصبح يعاني حتى متوسطي الدخل دعك من الفقراء أو من هم دون ذلك، من الواضح أن هذه الإجراءات والجراحات الضرورية كما سماها المتحدث، لا ولم تمس هؤلاء القوم، فالحكومة لا تنسى مسؤوليتها عن رفاهية طبقتها الحاكمة على حساب مال الشعب.
ولكنها تريد من المواطنين أن يدفعوا آخر قرش في جيبوبهم الفارغة لتنعم السلطة بامتيازاتها ومكاسبها، لقد بلغت بها الغيبوبة وعدم معايشة هموم الناس أنها لم تجد نفسها حتى مضطرة لتدعي نوعاً من التقشف، بل قالها وزير المالية صراحة أنه لم يمكن خفض الإنفاق الحكومي، ولكن بالطبع فإن ذلك لا يكون إلا على حساب المواطن المكدود الذي لا بواكي له.
من عجائب ما قاله متحدث الشورى وصيتها للمواطنين بضرورة الصبر، وأن الملأ الأعلى من القوم يثمنّون صبر الشعب المغلوب على أمره على مسلسل الفشل المستمر لثلاثة عقود، الذي أحال بلداً بكل هذه الموارد إلى متسول لا يفتأ تسأل حكومته دول الخليج إلحافاً حتى ملّوهم من كثرة مد اليد العاطلة عن تحمّل مسؤولية تفجير كل هذه الطاقات التي يزخر بها السودان.
لم يسأل هذا المجلس نفسه وهو يدعو الناس للمزيد من الصبر على هذا العجز المستدام عن الأسباب التي تجعل إدمان الفشل هو ديدن السياسات الحكومية على كثرة برامجها ووعودها التي لا تلبت كل مرة أن تُفضح، ولا تزال تكرر الأعذار الممجوجة عن أسطوانة صدمة الانفصال وذهاب موارد الجنوب، وكأنه هبط من السماء ولم يكن من حصائد هذا العجز والفشل الذي يتكرر بلا سؤال ولا حساب.
لماذا يصرون على تجريب المجرب، ويتوقعون نتيجة غير التي خبرها الناس عام بعد عام حتى قاربت الثلاثين من فشل يقود إلى آخر، لن أزيد فقط سأعيد أدناه هذا المقال بعنوان (اقتصاد السودان وقارئة الفنجان إجراءات يطارد خيط دخان) الذي نُشر في إيلاف في 11 نوفمبر 2016، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الحكومة تحت مزاعم وخزعبلات كثيرة أنها ضرورية وحاسمة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وها نحن لم يكد يمر العام حتى أصبحت البلاد تواجه وضعاً أكثر سوءاً وأخطر مآلاً، لقد تبخرت كل تلك الوعود التي تم الترويج لها بين يدي آخر حركة إجراءات حكومية، وها هي العقلية نفسها المنتجة لهذا الفشل تريد تسويقها من جديد. لم يكن ذلك المقال يتنبأ بهذا المصير البائس لتلك السياسات، بل كان يقرأها بعين الواقع لا التمنيات، وللأسف الشديد ها هي السلطة تريد أن تستمر في بيع وهم الإصلاح الاقتصادي الذي لن يحدث أبداً مع هذه الطبقة التى يلم تنس شيئاً ولم تتعلم شيئاً، ولن تفعل ذلك حتى تحل الطامة الكبرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافر الشكر والتقدير الكبير للأخ د. خالد التجاني، على هذا المقال الرصين، مشيدٌ متين..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مقالات واعية لحكومة تنقصها الفِطَنُ ..! (Re: محمد أبوجودة)
|
من غرائب أحاديث وتصريحات الدستوريين الحاليِّين، والسابقين:-
الدكتور عبدالرحيم حمدي، وزير المالية الأسبق، يُطالِب بمحاسبة مُرَوِّجي
شــائعات تدهور الاقتصاد .. (صحيفة مصادر) ..
الدكتور عبدالله مسار، البرلماني، قال لصحيفة "التيّار":
لن ننتظر الفأس تقع في الرأس .
الدكتور أمين حسن عُمر، لصحيفة "الصيحة":-
بعضُ المُطالبين بترشيح البشير لهم منفَعَة.
ــــــــــــــــــــــ
يا لها من كلامات!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد أبوجودة
عمر التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست