|
|
|
 Re: الدكتور محمد الطيب محمود .. دكتوراه فى تأث� (Re: بكرى ابوبكر)
|
من هو الدكتور محمد محمود الطيب
ابو العز
وسام
أدناه بطاقة تعريفية مختصرة عن الدكتور محمد محمود الطيب:
محمد محمود الطيب حسن النور
محمد محمود الطيب حسن النور
من مواليد مدينة أمدرمان
حاصل علي بكالوريوس الاقتصاد جامعة الخرطوم
دبلوم عالي العلاقات الدولبة جامعة الخرطوم
دبلوم عالي في التخطيط الاقتصادي مركز الدراسات الانمائية والبحوث الاقتصادية جامعة الخرطوم
عمل في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لمدة عامين ثم اعتقل في بيوت الاشباح بواسطة جهاز أمن نظام البشير
هاجر هجرة قسرية الي الولايات المتحدة طالبا اللجوء السياسي واستقر في منطقة واشنطون العاصمة
حاصل علي ماجستير الاقتصاد الإقليمي والإدارة العامة من جامعة جورج ميسون فيرجينيا
حاصل علي ماجستير علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات تخصص اوراكل من جامعة ميريلاند
حاصل علي ماجستير إدارة الاعمال MBA Finance من جامعة ستراير
حاصل علي الدكتوراه في الاقتصاد تخصص اقتصاد دولي واقتصاديات التنمية من جامعة هوارد بواشنطن دي سي
عمل أستاذا للاقتصاد في جامعة ستراير وكلية برنس جورج وكلية هوارد الجامعية
له عدة بحوث ومقالات في السياسة والاقتصاد نشرت في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدكتور محمد الطيب محمود .. دكتوراه فى تأث� (Re: Mannan)
|
مقال ضخم عن ثورة الجياع وتحليل عميق لإرهاصات الثورة القادمة للللدكتور محمد محمود الطيب (وسام)
ثورةُ الجياعِ قادمةُ لا محالةً وإليكم الدليلَ بالأرقامِ
سيكون العامُ المقبلَ عام الرمادة السوداني دون أدني شك يؤكد ذلك النظر لميزانية العام القادم ٢٠١٧ والتي توضح تفاصيلها مزيداً من المعاناة لجماهير شعبنا الصابر الأبي، وفي هذا الإتجاه أوردت صحيفة سودان تربيون خبراً عن تصريحات وزير المالية عن ميزانية العام المقبل ومن أهم ملامحها الآتي:
١/ رفع الدعم عن كل السلع، وتحريرها بشكل كامل، تزامناً مع زيادة في الإجور، وطرح فرص توظيف جديدة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2017.
2/ خروج الدولة نهائياً من سوق القمح والدقيق، وفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات.
3/ تمسك الدولة باستمرار الصرف على تقوية الأجهزة الأمنية والدفاعية.
4/ التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة منها الآثار السالبة للحصار الاقتصادي، والديون الخارجية وتأثير انفصال الجنوب على القطاع الخارجي، بجانب انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية وتراجع أسعار البترول عالمياً وتأثيره على النمو في السودان.
5/ عقبات الموازنة للعام الحالي أهمها فقدان رسوم عبور بترول جنوب السودان، وتدني إنتاج البترول السوداني من 90 ألف برميل بدلاً عن 130 ألف برميل، وكذلك فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار.
6/ العجز في موازنة الدولة للعام 2017 سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار لسنة 2016، مع انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار، بواردات 6.7 مليار دولار وصادرت 3.1 مليار دولار.
7/ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% للعام 2017، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ستبلغ 29.1% و26.2% للقطاع الصناعي.
8/ الأهداف الكمية لخطة العام القادم تتضمن رفع إنتاج الذهب من 76 طنا إلى 100 طن، وزيادة إنتاج القمح من 779 ألف طن إلى 1.250 طن، وزيادة إنتاج النفط إلى 115 ألف برميل في اليوم، ورفع توليد الطاقة الحرارية بحوالي 750 ميقاواط.
9/ زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 600 ألف إلى 700 ألف أسرة، وزيادة الإيرادات والاستمرار في الإصلاح الضريبي والجمركي، ومراجعة معايير قسمة الموارد بين المركز والولايات والمحليات لمراعاة التوزيع العادل لفرص النمو والدخل.
10/ توقع بلوغ متوسط معدل التضخم 15.7% مقابل 16.9% للعام الفائت.
11/ العجز في الميزان التجاري للعام الجاري بلغ 4.2 مليار دولار مقارنة بعجز حوالي 6.3 مليار دولار خلال العام 2015. وأشار إلى أن القاعدة النقدية تقدر بحوالي 6.1 مليار دولار بمعدل نمو 20.1% عن العام السابق. انتهي ملخص كلام وزير المالية
الشاهد في الموضوع أن كل المسئولين وخاصة وزراء المالية في هذا العهد الغيهب يتسمون بصفة الكذب الصريح والتعالي والعنطزة الفارغة مع جهلهم التام بابسط قواعد ومسلمات علم الاقتصاد وابلغ ماقيل في امثالهم حديث شهيد الفكر الاستاذ محمود محمد طه في وصفه لقضاة محاكم سبتمبر الشهيرة حيث وصفهم بانهم "غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا " فمن خلال النظرة السريعة لكل بنود الميزانية المذكورة اعلاه نلخص الاتي:
هذه الميزانية تتسم بعدم الواقعية في احسن تقدير والكارثية في مجملها وتنذر بشرا مستطيرا يقود حتما الي ثورة جياع عارمة قبل ان تبلغ هذه الميزانية الستة اشهر الاولي، فليس بالخبز وحده يحيا الانسان هذا في الانجيل ولكن بالخبز وحده تسقط الحكومات وتندلع ثورات الجياع ولنا في التاريخ دروسا وعبر إذ جاء في الاثر ان اول ثورة في التاريخ كانت في مصر وكانت ثورة جياع ويصف الكاتب المصري حسن عادل احداث تلك الفترة في مقال ضاف بعنوان ثورات الجياع عبر التاريخ المصري قائلا "تحدثنا برديات إيبوير عن تلك الفترة من تاريخ مصر الفرعونية يصف أيبوور المشاركة في الأحداث بأنها كانت من الجميع، فيحكي ان الحمالون رفضوا العمل، وتسلح صيادو الطيور بأسلحتهم، ولم يعد لكبار الموظفين كلمة، حتى أن الرجل صار يذهب للحرث حاملًا درعًا بدلًا من فأسه، وإن الرجل ليُذبح بجوار أخيه، فيتركه أخوه ويهرب".(حسن عادل ٢٠١٠) وهذه الصورة تشابه احوال الي حد كبير مايعيشه السودانيين الان في ظل حكم الاخوان المسلمين وتعكس حالة التمرد والعصيان وكسر حاجز الخوف من قمع السلطة، وتتسمم كل ثورات الجياع في التاريخ القديم والحديث بنفس الملامح والظروف الموضوعية من تفشي الفساد والمحسوبية واتساع دائرة الفقر والفوارق بين الطبقات وفرض الضرائب الباهظة علي كاهل الفقراء وارتفاع الاسعار والانخفاض الشديد في القيمة الحقيقية للاجور وانتشار العطالة خاصة وسط الشباب اضافة لكثير من مشاكل الشباب الاجتماعية الناجمة عن البطالة والفقر كادمان الكحول والمخدرات وكل ما ذكر من ظروف موضوعية تنذر بثورة جياع عارمة ماثلة للعيان امامنا بشكل جلي٠
فسياسة التحرير الاقتصادي وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي كان ومازال ديدن الميزانيات في الثلاث سنوات السابقة والتي تتضمن برنامج تقشفي قاسي يفترض ان ينتهي في العام القادم ٢٠١٧ ونتج عنه خروج الشباب عليه في ثورة سلمية عارمة ضد الظلم والغلاء مما ادي لمقتل اكثر من مائتين شاب وشابة في ريعان الشباب فداء للوطن، في العام الحالي قامت الحكومة بتنفيذ الجزء الثاني من برنامج الصندوق التقشفي وذلك بتحريرسعر الصرف الجنيه مقابل الدولار ورفع الدعم عن الدواء وزيادة الضرائب والجمارك وكان رد فعل الشارع عصيان شامل كامل في نوفمبر وتكرر في ديسمبر رافعا شعارات سقوط النظام سلميا حتي اشعار اخر.
وميزانية العام القادم٢٠١٧ "عام الرمادة" من ملامحها القاسية وتراكمات اعوام سابقة ليست باحسن حال ستؤدي حتما لثورة جياع لاتبقي ولاتزر وشاهد علي ذلك قوانين الطبيعة مستشهدا هنا بقوانين نيوتن للحركة فيقول القانون الاول "يظل الجسم علي حالته من حيث سكون أو حركه المنتظمه في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوه خارجية تغير أو تعمل على تغيير حالته" هذه الميزانية تمثل القوة الخارجية التي تؤدي للتغيير، وقانون نيوتن الثالت يقول "لكل فعل ردة فعل، مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه" وستكون ردة الفعل هذه المرة بنفس قسوة النظام وفي كل اتجاه ويصعب التكهن باتجاهاتها وهنا مربط الفرس ياعمر البشير ثورة جياع اتيه لاريب فيها، كل شيء الا الرغيف، ولكم في السادات عبرة ومثل، فلقد قال بأنها انتفاضة حرامية وبعدين جرا واطي وقام بالغاء قرار سحب الدعم عن الخبز عام ١٩٧٧.
جاء في هذه الميزانية ايضاً تمسك الدولة باستمرار الصرف على تقوية الأجهزة الأمنية والدفاعية. واضح بأنهم ينتون الشر والمواجهة والمشكلة هنا تصرف علي الامن من وين تاني يا عمر البشير الشعب فاير و ثائر وغضبان ومابدفع وعرفكم حرامية والنتيجة تاخير مرتبات ونقص حوافز وعلاوات وبدلات الامنجية والجيش والمرتزقة ناس حمديتي وبعدين يقل الالتزام والحماس واخيرا الزوغة ويمكن الانضمام للشارع من اجل الرويحة الحلوة دي ما اكتر.
يقول وزير الهنا "ان التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة منها الآثار السالبة للحصار الاقتصادي، والديون الخارجية وتأثير انفصال الجنوب على القطاع الخارجي، بجانب انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية وتراجع أسعار البترول عالمياً وتأثيره على النمو في السودان".
كل ماذكر من شر مستطيرسيظل قائما حتي سقوط النظام بل العكس، فبداية رئاسة دونالد ترمب ستشهد مفاجات قطعا نظام البشير سيتضرر منها بشكل بالغ، الزول دا جنو وجن حاجة اسمها تطرف اسلامي وعارف الكيزان ديل كويس ولو ماعارف ناس المعارضة في واشنطون مابقصروا.
كما تحدث الوزير عن فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار، وكمان ستفقد اكثر واكثر لسبب عدم الثقة فيكم ياحرامية مهما وعدتوا من حوافز فالمغتربيين ديل ما بيثقوا فيكم ولدغوا منكم مليون مرة لغشكم وعدم التزامكم بأي عهد وميثاق انسوا موضوع التحويلات دي خالص وال 400 مليون دولار الكانت بتجيكم دي اعتبروها تاريخ مضي بغير رجعة قال حوافز قال، ويقول المثل الانجليزي اذا خدعتني مرة عيب منك ولكن اذا خدعتني مرتين العيب مني انا "غشيم يعني"
وتشير الميزانية الي العجز في موازنة الدولة للعام 2017 والذي سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار لسنة 2016، مع انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار، بواردات 6.7 مليار دولار وصادرت 3.1 مليار دولار.
وطبعا العجز دا بيغطي بمزيدا من الاستدانة من النظام المصرفي او مايسمي بالتمويل بالعجز وطباعة المزيد من النقود او طرح سندات للجمهور اوزيادة الضرائب وكلها حلول لاتخلو من مشاكل وتشعل فتيل الثورة وتعجل بقيامها فالتمويل بالعجز له اثار تضخمية واضحة وسيصب الزيت علي نار الاسعار المرتفعة وسندات الاستثمار تؤدي لزيادة اسعار الفائدة ولذلك اثار انكماشية علي الاقتصاد الكلي حيث تصبح القروض من البنوك اكثر كلفة وزيادة الضرائب له اثار انكماشية في جانب الطلب اذ تؤدي الي تقليل الدخل القابل للانفاق بعد خصم الضريبة وتضخمية في جانب العرض الكلي او مايسمي ب'Cost Push Inflation'
أما العجز في الميزان الخارجي ويعني انخفاض مستوي الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي لايعرف سره في السودان الا الله ومحافظ بنك السودان "المرا مابتوري عمرها" وجري العرف دوليا ان يكون كحد ادني يجب توفير احتياطي نقد اجنبي يكفي ورادات البلاد من الضروريات لمدة ستة اشهر ولااعتقد هذا النظام يمتلك هذا المبلغ واذا نظرنا لإمكانيات سد العجز الخارجي للنظام فهناك ثلاث مصادر:
اولا/ قروض دولية من دول و صناديق دولية او بنوك بيوت تمويل خاصة مثل مجموعة نادي باريس ولندن وهذه مستحيلة رغم التزام النظام التزاما تاما مع برنامج الصندوق لا اظن ان الصندوق ولا البنك الدولي يثق في هذا النظام واجندته الخفيه ويعلم الصندوق ان النظام ملتزم بالبرنامج التقشفي لنيل شهادة حسن الاداء وبالتالي امكانية الحصول علي قروض دولية جديدة، والكل يعلم ان كل اوراق هذه اللعبة في يد واشنطون وهي كما تعلمون مازالت عصية علي النظام، زغم محاولات مستميتة لرفع العقوبات كلها بائت بالفشل الذريع.
ثانيا/ الصين وهي تلهث وراء ديونها السابقة للنظام ايام العز والنفط فالصين المتعطشة للنفط تحبك بي بترولك بس ماعندك بترول الله معاك، فعلي ضمانات البترول سلفت الصين المليارات لهذا النظام المجرم والذي انفقها في مشاريع فاشلة - الرد بالسد- والنظام الان يرضي الصين وعدا وقمحا وتمني بمنحهم اراضي خصبة في الجزيرة والشمالية "وعد من لايملك لمن لايستحق".
ثالثا/ العرب وديل زهجوا عديل كدا "Donor Fatigue " وزيارة البشير لدولة الامارات وفضيحة الطرد خير شاهد علي ذلك فموضوع العرب دا انتهي خلاص.
فعجز الميزان الخارجي سيستمر في العام القادم لقلة الصادرت، وزيادة الواردات لأسباب هيكلية لا علاقة لسعر الصرف بها فمعظم الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية او حتي التعدينية تعاني مشاكل في الانتاج وتدني الانتاجية وضعف التسويق والتمويل الداخلي والخارجي وهي مشاكل لاتحل بواسطة نظام اقتصاد طفيلي لاعلاقة له بالانتاج اصلا. اما الوردات ستظل كما هي سلع كمالية تخدم الطبقة الحاكمة الطفيليه بكل بساطة فالصادرات السودانية كالقطن والصمغ العربي والذهب تعاني من مشاكل في جانب العرض الانتاج نتيجة لاختلال البنية الهيكلية للاقتصاد الطفيلي وتخفيض سعر الصرف قد لايكون له اثرا كبيرا وذو تاثير محدود في تحفيز الصادر. اما الوردات فتنقسم الي سلع وخدمات كمالية مثل العربات والاثاثات وادوات التجميل والسفر سيراميك واثاثات من ايطاليا وجاكوزي كمان، وعادة ما تستورد هذه السلع الطبقة الطفيلية الحاكمة وهي سلع قليلة المرونة في الطلب ولاتستجيب للسعر فعند تخفيض قيمة الجنية وغلاء سعر الدولار يظل الطلب علي هذه السلع ثابتا بفضل تمكن الطبقة الطفليلية من السيطرة علي الاقتصاد، اما الوردات الاخري فهي سلع وخدمات ضرورية للطبقات الفقيرة كالادوية ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسفر للخارج للعلاج والدراسة وهي ايضا سلع هامة وذات طلب غير مرن وسيطلبها الموطن مهما زاد سعرها نتيجة تخفيض قيمة الجنيه، وهذا يثبت ان تخفيض الجنيه في حالة الاقتصاد السوداني غير فعال ويتنافي مع الاساس النظري لروشتة الصندوق والتي تستند علي فرضية تخفيض العملة ستؤدي الي تحفيز الصادر وتقليص الوراد وبالتالي تقليل فجوة العجز الخارجي لميزان المدفوعات، بل بالعكس التخفيض يؤدي الي اثار تضخمية وانكماشية خطيرة كما ذكرنا سابقا.
وما يعانيه الاقتصاد السوداني الان مايسمي العجز التواءم، وتتلخص فرضية "العجز التواءم" "The Twin Deficits Hypothesis " ان العجز الداخلي اي عجز الميزانية سيقود حتما الي العجز الخارجي اي عجز ميزان المدفوعات وتستند هذه الفرضية علي امكانية تدفقات الاسثمار الاجنبي وراس المال عند ارتفاع اسعار الفائدة الناجمة عن عجز الميزانية بعد تنفيذ سياسة مالية توسعية عن طريق خفض الضرائب او زيادة الانفاق العام، وتدفقات راس المال الاجنبي ستؤدي الي زيادة عرض العملات الاجنبية وانخفاض قيمتها مقابل العملة المحلية اي تقوية العملة المحلية وفي هذه الحالة تقل الصادرات لغلاء اسعارها وتزيد الوردات لانخفاض اسعارها بالدولار ويحدث العجز الخارجي.
ولكن هذه الفرضية غير واردة في حالة الاقتصاد السوداني وذلك لان جذب الاستثمار الاجنبي وتدفقات العملات الاجنبية غير وارد في ظل نظام لاينال ثقة احد والمناخ السياسي غير ملائم للاستثمار الاجنبي مع غياب الشفافية وحكم القانون والاستقرار السياسي وغياب البيئة الجاذبة للاستثمار.
ويتحدث الوزير عن الأهداف الكمية لخطة العام القادم تتضمن رفع إنتاج الذهب من 76 طنا إلى 100 طن، وزيادة إنتاج القمح من 779 ألف طن إلى 1.250 طن، ودا طبعا هسع املهم الوحيد وعاضين عليه بالنواجذ لكن هناك مشكلتين في موضوع الذهب:
اولا/ السرقة والتهريب ومن ناس النظام وحادثة ابن عبدالرحيم محمد حسن والقبض عليه هاربا بشنطة مليانة ذهب في مطار دبي.
ثانيا/ قيام بنك السودان بشراء الذهب من الدهابة المساكين عن طريق طباعة مزيدا من العملات وبالتالي خلق مزيدا من التضخم. دا غير المشاكل الصحية والبيئية والامنية والاجتماعية الناجمة من التعدين العشوائي.
وتشير الميزانية الي زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 600 ألف إلى 700 ألف أسرة، وزيادة الإيرادات والاستمرار في الإصلاح الضريبي والجمركي، ومراجعة معايير قسمة الموارد بين المركز والولايات والمحليات لمراعاة التوزيع العادل لفرص النمو والدخل. قول مليون اسرة متوسط الاسرة ستة اشخاص ديل ستة مليون من خمسة وثلاثين مليون تعداد سكان السودان يعني ١٧ في المئة من العدد الكلي للسكان. ياخي الخرطوم لوحدها يسكنها الان حوالي ثمانية مليون معظمهم تحت خط الفقر، وأشك تماما في كل هذه الارقام، اما الاستمرار في الاصلاح الضريبي فيعني المزيد من الضرائب والمعاناة.
اما عن التضخم فقد قال نتوقع بلوغ متوسط معدل التضخم 15.7% مقابل 16.9% للعام الفائت. وأشار إلى أن القاعدة النقدية تقدر بحوالي 6.1 مليار دولار بمعدل نمو 20.1% عن العام السابق. انتهي ملخص كلام وزير المالية.وهنا مربط الفرس اذا كان عندك معدل نمو القاعدة النقدية "Monetary Base" عشرين في المئة عن العام السابق فمن المؤكد ان مستوي التضخم السنوي اعلي من ذلك بمراحل.
سيناريو الانهيار:
كما أشرنا سابقاً أن ميزانية العام المقبل ستكون وبالا علي النظام وستؤدي حتما الي السقوط المدوي عن طريق ثورة الجياع ويمكن تلخيص ذلك عبر السيناريو التالي:
1/ سوف تواصل الحكومة نفس الاجراءات التقشفية متابعة لبرنامج الصندوق فسيؤدي ذلك الي مزيدا من التضخم والكساد في ان واحد "Stagflation" وهي معضلة اقتصادية في غاية الخطورة فمعلاجة الكساد تتطلب سياسات توسعية نقدية ومالية مثل زيادة الانفاق العام اوخفض الضرائب او خفض سعر الفائدة عن طريق زيادة عرض النقود وكل ذلك لتحفيز الطلب الكلي وكل ماذكر يمكن ان يخرج الاقتصاد من الكساد ولكن بثمن عالي وهو زيادة التضخم ومن جهة اخري لمعالجة التضخم او حتي خفضه يتطلب سياسات مالية ونقدية انكماشية تؤدي الي مزيدا من الركود، وقد يؤدي الStagflation الي Hyperinflation وهو التضخم الجامح نتيجة لجوء الحكومة لطباعة العملة بشكل غير منضبط وحدث هذا في زمبابوي في ٢٠٠٤ كاقرب مثال.
بناءً علي ذلك لاتملك حكومة البشير اي حلول سوي المضي قدما نحو الهاوية والمصير المحتوم وستتسارع وتيرة التضخم بشكل ملحوظ يوم بعد يوم نتيجة لتخفيض قيمة الجنيه وترك قيمته لقانون السوق الحر واستمرار الحكومة في طباعته، أضف الي ذلك زيادة الضرائب والجمارك والتي ستؤدي حتما لزيادة تكلفة الانتاج وبالتالي زيادة الاسعار والتي تقع علي كاهل المواطن البسيط.
2/ ستقوي حركة الشارع في الاحتجاج والتمرد والعصيان وستصل مراحل مواجهات يومية مع الحكومة وهناك مزيدا من الدعوات في وسائل التواصل الاجتماعي تحرض المواطنين وتحثهم علي عدم الدفع وتجفيف مصادر الدخل من ضرائب وعوائد وجمارك ورسوم وجبايات واذا نجحت هذه الدعوات ستكون بداية النهاية الحتمية فبفقدان النظام لأهم موارده بعد فقدان البترول واعتماده كليا علي عصر الشعب ومص اخر قطرة من دمه سيواصل النظام التمويل بالعجز وطباعة المزيد من العملة المحلية مما سيشعل فتيلة التضخم لتمويل ماكينته الامنية.
3/ زيادة التضخم ستؤدي للمزيد من انهيار قيمة الجنية وارتفاع قيمة الدولار فالجنيه يواجه ضغوطا داخلية بفقدان قيمته بسبب التضخم وضغوط خارجية بقلة الطلب عليه وازياد الطلب علي الدولار اضف الي ذلك انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي كان يمكن استخدامه لدعم موقف الجنيه زيادة لكل ذلك انخفاض تحويلات المغتربين وتوقع المزيد من الانخفاض لتجاوب قطاعات كبيرة من المغتربين لدعاوي المقاطعة لعدعم ثقتهم في النظام المجرم علي اي حال. اضف الي ذلك عمليات تهريب الدولار من اتباع النظام والهروب باكبر قدر من اموال الشعب فسيقوم معظمهم في اللحظات الحرجة ببيع كل اصولهم الثابتة من بيوت ومزارع وعربات وتحويلها الي دولارات وهذا يشكل مزيدا من الضغط علي الجنية ايضا.واعتقد جازما واستنادا علي ما كل ماذكر من ضغوط حقيقية علي الجنيه السوداني ستتجاوز قيمة الجنية سقف الثلاثين جنيه للدولار(٣٠ جنية للدولار الواحد) وذلك في خلال الربع الاول للعام ٢٠١٧ وهنا تبدو قضية وفوصول الدولار هذا السقف يمثل اللحظة الحرجة "The Critical Moment" لبداية النهاية الحتمية لنظام الاجرام الاخواني.
4/ سيستمر الحال علي هذا المنوال ربما الي بداية الربع الثاني من العام القادم حوالي ثلاث الي اربع اشهر وبعدها تبدا النهاية الحقيقية اذا:
5/ استمرت دعاوي المقاطعة الاقتصادية الرامية الي تجفيف مصادر تمويل الالة القمعية للنظام اذا نجحت تلك الدعاوي واستمرت المقاطعة ولو بنسبة خمسين في المئة سيكون النظام متجها الي الهاوية.
6/ اذا فشل النظام في الوفاء بالتزاماته نحو اجهزتة الامنية ستنهار المنظومة الامنية وسيتمرد معظمم افرادها وينضم لمعسكرالمعارضة حماية لانفسهم وخوفا من العقاب.
7/اذا قامت الخكومة بدق المسمار الاخير في نعشها بتحرير اسعار الخبز كم ورد في خطاب الوزير"خروج الدولة نهائيا من سوق القمح والدقيق، وفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات" اذا اقدمت الحكومة علي هذه الخطوة فهي النهاية الحتمية لا محالة.
هوامش:
محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدكتور محمد الطيب محمود .. دكتوراه فى تأث� (Re: Mannan)
|
مؤشر سريع لحالة من حالات ثورة الجياع نقلا عن صحيفة التيار السودانية
📌(ليلة رُعب) بأمبدة.. "متَفلِّتون" يُهاجمون (3) أسواق
📌نهب أموال وموبايلات وبضائع.. والشرطة تنشط لضبط الجُناة واستعادة المسروقات
✏أمبدة: عبد الله ود الشريف
أُصيب ما لا يقل عن (13) مُواطناً في هُجومٍ لمتفلتين" على أسواق مُتفرِّقة بأمبدة غربي أم درمان.
ورَوَى شُهُود عيان لـ(التيار) أمس الجمعة تفاصيل الهجوم، وقالوا إنّ مَجموعات مُتفلِّتة قَوامها أكثر من (80) شَخصاً شَنّوا هُجوماً مُفاجئاً على سوق الحارة (15) وسوق "الغدير" وسوق في آخر محطة العاشرة بأمبدة، وذكروا أنّ المُهاجمين المُسلّحين بالسواطير فجّروا الرُّعب في تلك الأماكن بعد الاعتداء على أصحاب المحال التِّجارية والمَارّة وتنفيذ عمليّات سلب ونهب للأموال والهواتف النقّالة.
وقال صاحب متجر بسوق "الغدير" لـ(التيار): "إنّهم فُوجئوا بهجوم مجموعة مُسلّحة بالسواطير عليهم عند الساعة الثامنة ليلة الخميس وأوسعوهم ضرباً قبل انتزاع أموالهم وهواتفهم النقّالة جبراً تحت التّهديد، وأسفر الهُجُوم عن إصابته شخصياً ما استدعى نقله إلى المُستشفى لتلقي العلاج". وقال صاحب متجر آخر، إنّهم عاشوا (ليلة رُعب) بسوق الغدير، حيث نهبوا منه تسعة ملايين جنيه وجوّالات سكر و(6) جركات زيت.
وفتحت الشرطة بلاغات بالحادثة في قسم شرطة الحارة (20) أمبدة وبدأت في تحريات واسعة وعمليّات تمشيط لضبط الجُناة واستعادة المسروقات ..
صحيفة التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدكتور محمد الطيب محمود .. دكتوراه فى تأث� (Re: Mannan)
|
وهذا تعليق من الدكتور عبداللطيف البوني فى نفس السياق يحذر من الخطر القادم.. خطر الجوع والفوضى وثورة الجياع التى تأتى على الأخضر واليابس وكالسيل الجارف يأخذ معه كل شيء ولا يبقى سوى الدمار والخراب...
مناظير* ✍ *زهير السراج* ⛔ *بِلوا روسينكم !!*
* لن يكون الهجوم الذى شنته عصابة قوامها ( 80 ) شخصا مسلحين بالسواطير والاسلحة البيضاء، على عدة اسواق بـ(أمبدة) غرب ام درمان، هو الأخير، كما لم يكن الأول، وإنما كان الأوسع والأفدح ضررا، حيث اقتصرت الهجمات او الغزوات السابقة على أفراد أو مجموعات صغيرة الحجم لا تتعدى بضعة أشخاص، ولم تكن الخسائر والاصابات كبيرة الحجم، ولكن ظلت الهجمات تتسع شيئا فشيئا، إلى أن (فوجئ) الجميع بالحجم الكبير للهجوم الأخير الذى أصيب فيه أكثر من عشرة أشخاص، وتعرضت المتاجر لعمليات سلب ونهب كبيرة تحت تهديد السلاح .. !! دعونا نقرأ أولا ما أوردته الصحف حول هذا الموضوع: * أُصيب ما لا يقل عن (13) مُواطناً في هُجومٍ لمتفلتين" على أسواق مُتفرِّقة بأمبدة غربي أم درمان، وقال شهود عيان إنّ مَجموعات مُتفلِّتة قَوامها أكثر من (80) شَخصاً شَنّوا هُجوماً مُفاجئاً على سوق الحارة (15) وسوق "الغدير" وسوق في آخر محطة العاشرة بأمبدة، بالسواطير واعتدوا على أصحاب المحال التِّجارية والمَارّة وقاموا بعمليّات سلب ونهب للأموال والهواتف النقّالة. �* وقال صاحب متجر بسوق (الغدير)، إنّهم فُوجئوا بهجوم مجموعة مُسلّحة بالسواطير عليهم عند الساعة الثامنة ليلة الخميس، وأوسعوهم ضرباً قبل نهب أموالهم وهواتفهم النقّالة جبراً تحت التّهديد، وأسفر الهُجُوم عن إصابته شخصياً ما استدعى نقله إلى المُستشفى لتلقي العلاج. * وقال صاحب متجر آخر، إنّهم عاشوا (ليلة رُعب) بسوق الغدير، حيث نهبوا منه تسعة ملايين جنيه وجوّالات سكر و(6) جركات زيت. �* وقامت الشرطة بفتح بلاغات بالحادثة في قسم شرطة الحارة (20) أمبدة، وبدأت في تحريات واسعة وعمليّات تمشيط لضبط الجُناة واستعادة المسروقات!! * كان هذا ما صورته صحف الخرطوم التى صدرت يوم أمس السبت، وكما ترون انها وصفت الخارجين عن القانون بـ(المجموعات المتفلتة)، وتحاشت اطلاق الاسم الحقيقى لهم وهو العصابات المسلحة !! * ولعلكم لاحظتم أننى استخدمت فى الفقرة الأولى من هذا المقال كلمة (فوجئ)، لأصف رد فعل الناس أو الرأى العام على هذا الهجوم، رغم أنه لم يكن مفاجئا على الاطلاق، وانما كانت ملامحه واضحة وبادية للعيان فى كل الاحداث التى سبقته، فضلا عن الغبن الذى تحتشد به نفوس الكثيرين من معاملة السلطات الرسمية لهم، بما فى ذلك الشرطة، بطريقة فيها الكثير من التجنى والظلم الشديد والارهاب وقطع الارزاق، والعنصرية البغيضة !! * استسمحكم بالعودة بكم الى الوراء أربعة ايام فقط، حيث قامت شرطة الحارة 38 بمدينة امبدة (غرب أم درمان) بالقبض على مجموعة من بائعات الشاى، وزبائنهن من النساء، من بينهن معلمة لغة انجليزية، وتعاملت معهن بطريقة فظة ووحشية وظلت تطوف بهم الاسواق فى عربة (الكشة) بطريقة مهينة عدة ساعات قبل أن تودعهن حراسة القسم، ولقد ظلت شرطة (امبدة)، وبقية الشرطة تستهدف بائعات الشاى بطريقة منظمة ومبرمجة، وتضيق عليهن العيش، وتعاملهن بفظاظة وعنصرية شديدة، بدعاوى مزيفة منها المتاجرة فى المخدرات وممارسة الافعال الفاحشة، بينما المتهم الحقيقى الذى يستورد ويوزع ويتاجر فى المخدرات، والذى يمارس الافعال الفاحشة معروف للجميع، لا تستطيع الشرطة الاقتراب منه، بل إن القضاء يحميه إذا ألقى عليه القبض بمنع وقائع المحاكمة تمهيدا لتبرئته وشطب التهم ضده بعيدا عن الرأى العام !! * وبالأمس فقط أصدر معتمد محلية الخرطوم (ابوشنب) منع بائعات الشاى من ممارسة مهنتهن فى الشوارع الرئيسية، وإزاحتهن الى الشوارع الجانبية والأزقة التى يقل فيها مصدر الرزق، مما يضيق عليهن، وعلى اسرهن فرص العيش، رافعا درجة الغبن فى النفوس !! * أذكر جيدا ان أستاذنا البروفيسور الطيب حاج عطية (رحمه الله) كان قد حذر قبل أكثر من عشرة أعوام ــ تعليقا على إنتشار ظاهرة العنف الفردى فى الخرطوم ــ من اتساع ظاهرة العنف وتحولها الى ظاهرة جماعية كنتيجة طبيعية للغبن الذى يعيشه غالبية الناس، خاصة الطبقات المهمشة، بسبب الظلم والتجنى وتكدس الثروة فى ايدى قلة، وحرمان الآخرين منها، بل حرمانهم حتى من أبسط فرص التكسب، فضلا عن الممارسات العنصرية البغيضة التى تمارسها ضدهم السلطات الرسمية!! * أمنعوا المواطنين البسطاء من التكسب الشريف، وسلطوا عليهم اجهزة قمعكم لتتجنى عليهم وتهينهم وتمارس أقسى انواع الظلم والعنف ضدهم، وتظنون انكم بذلك افلحتم فى قهرهم، ولكن حتما سيأتى اليوم الذى يتفشى فيه العنف ضد كل فئات المجتمع، الابرياء منه والظالمين، وهاهى ملامحه قد بدأت فى الظهور، فهنيئا لكم !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدكتور محمد الطيب محمود .. دكتوراه فى تأث� (Re: Mannan)
|
مقال تحليلى جدير بالإطلاع من الدكتور محمد محمود الطيب (وسام):
كارثة تعويم الجنيه السوداني القادمة
بعيدا عن المصطلحات الفنية وتعقيداتها تعويم الجنيه يعني بكل بساطة ترك قوة السوق اي العرض والطلب تحدد س############رف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية او العكس ووفق هذا النظام لايتدخل البنك المركزي بشكل مباشر في تحديد سعر الصرف٠وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع حركة سوق العملات الأجنبية، لدرجة ان سعر الصرف يمكن ان يتغير عدة مرات في اليوم الواحد.إن الانتقال المنظم إلى سعر صرف مرن يمر عبر أربع مراحل تنطلق من النظام الثابت، تليها مرحلة سعر صرف محدود المرونة، ثم سعر صرف أكثر مرونة انتهاءً بالمرحلة الأخيرة وهي التعويم.
اسباب تعويم العملة
الاساس النظري لسياسة التعويم يستند علي المدرسة النقدية لملتون فريدمان والمدرسة الكلاسيكية وجوهر هذه المدرسة ان حرية جميع الاسواق كفيلة باعادة التوازن وفق الاسعار الحقيقية ويشمل ذلك تحرير جميع الأسعار -أسعار السلع والخدمات، أسعار الفائدة، أسعار العمل (الأجور)، أسعار النقد الأجنبي (أسعار الصرف)٠
والافتراض الاساسي للنظرية الكلاسيكية مبدا كفاءة الاسواق وحرية الحركة الكاملة لراس المال والعمالة والسلع ووفق هذا الافتراض ان التعويم سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاخري، وبالتالي إلى تعزيز القوة التنافسية ٠وهذا كفيل، حسب قولهم، بزيادة الصادرات والحد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن. والمنطق نفسه يعمل في اتجاه عكسي في حال وجود فائض تجاري.
اهداف الحكومة من التعويم
من الناحية النظرية يهدف التعويم الي الاتي
١-خفض العجز التجاري وخفض الدين الاجنبي عن طريق بزيادة الصادرات والحد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن.
٢-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أنه لا يمكن عودة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود سعرين للدولار في السوق، ووصول الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء إلى أكثر من 100%
٣-تشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية اذ اصبح السعر مشجعا لمزيد من التحويلات وبذا تزيد حصيلة البنك المركزي من العملات الاجنبية
٤-خفض الواردات ووقف الاستيراد العشوائي ويتم ذلك وفق ارتفاع اسعار العملات الاجنبية والتي تودي الي زيادة اسعار السلع المستورة وبالتالي التقليل من شرائها لعدم تنافسيتها في السوق المحلي٠
٥-استهداف معدلات التضخم تقول النظرية عقب استيعاب السوق لصدمة تحرير العملة من المفترض أن تبدأ الأسعار في العودة إلى معدلاتها الطبيعية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التضخم التي سوف تهبط على المدى المتوسط والبعيد.
في حالة السودان يمكن تنفنيد هذه الاسباب علي النظرية علي النحو التالي
اولا٠خفض العجز التجاري وخفض الدين الاجنبي عن طريق زيادة الصادرات والحد من الواردات ففي حالة السودان يظل العجز التجاري عجزا هيكليا فالطلب علي الصادر السوداني من المحاصيل الزراعية طلبا غير مرن ولايستجيب لتغير السعر ويعاني من مشاكل غير متعلقة بالاسعار مثل مشاكل الانتاجية والترحيل والاسواق والمياه والمخصبات وعلاقات الانتاج٠فعجز الميزان الخارجي سيستمر في العام القادم لقلة الصادرت، وزيادة الواردات لأسباب هيكلية لا علاقة لسعر الصرف بها فمعظم الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية او حتي التعدينية تعاني مشاكل في الانتاج وتدني الانتاجية وضعف التسويق والتمويل الداخلي والخارجي وهي مشاكل لاتحل بواسطة نظام اقتصاد طفيلي لاعلاقة له بالانتاج اصلا. اما الوردات ستظل كما هي سلع كمالية تخدم الطبقة الحاكمة الطفيليه بكل بساطة فالصادرات السودانية كالقطن والصمغ العربي والذهب تعاني من مشاكل في جانب العرض الانتاج نتيجة لاختلال البنية الهيكلية للاقتصاد الطفيلي وتخفيض سعر الصرف قد لايكون له اثرا كبيرا وذو تاثير محدود في تحفيز الصادر. اما الوردات فتنقسم الي سلع وخدمات كمالية مثل العربات والاثاثات وادوات التجميل والسفر سيراميك واثاثات من ايطاليا ، وعادة ما تستورد هذه السلع الطبقة الطفيلية الحاكمة وهي سلع قليلة المرونة في الطلب ولاتستجيب للسعر فعند تخفيض قيمة الجنية وغلاء سعر الدولار يظل الطلب علي هذه السلع ثابتا بفضل تمكن الطبقة الطفليلية من السيطرة علي الاقتصاد، اما الوردات الاخري فهي سلع وخدمات ضرورية للطبقات الفقيرة كالادوية ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسفر للخارج للعلاج والدراسة وهي ايضا سلع هامة وذات طلب غير مرن وسيطلبها الموطن مهما زاد سعرها نتيجة تخفيض قيمة الجنيه، وهذا يثبت ان تخفيض الجنيه في حالة الاقتصاد السوداني غير فعال ويتنافي مع الاساس النظري لروشتة الصندوق والتي تستند علي فرضية تخفيض العملة ستؤدي الي تحفيز الصادر وتقليص الوراد وبالتالي تقليل فجوة العجز الخارجي لميزان المدفوعات، بل بالعكس التخفيض يؤدي الي اثار تضخمية وانكماشية خطيرة٠واذا افترضنا جدلا ان التعويم يمكن ان يزيد حصيلة الصادرات فنسبة الصادرات لاجمالي الناتج العام لاتتعدي نسبة ٨%
ثانيا٠استهداف معدلات التضخم في السودان حسب الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 30.47% في ديسمبرالماضي٠من اهم اسباب ارتفاع معدل التضخم بدرجة أكبر اعتماد البلاد الشديد على المنتجات المستوردة باهظة الثمن بسبب تخفيض سعر العملة٠ومن اسباب التضخم ارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة الضرائب والجمارك علي السلع او مايسمي بتضخم جانب العرض 'Cost Push Inflation'٠
ثالثا٠تشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية فوزير المالية السابق صرح عن فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار، وكمان ستفقد اكثر واكثر لسبب عدم الثقة في النظام والفساد
ثالثا٠-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وفي هذا الاطار الاستثمار لا يجذب بسعر الدولار فقط ولكن يتم بتوفير المناخ الملائم من سياسات وقوانين وبنية تحتيه قوية من طرق ومواني وطاقة وغيرها من الاساسيات٠
من التحليل اعلاه يتضح جليا ان المسوغات النظرية لتطبيق سياسة التعويم لاتنطبق علي حالة السودان تماما لامن حيث التنظير ولا التنفيذ بل علي العكس تعتبر (Counterproductive) اي معيقة وحتما ستؤدي لنتائج عكسية وكارثية مثل ارتفاع معدلات التضخم بدرجات غير مسبوقة كما اجمع عليه معظم الاقتصاديين٠
ويتمثل الهدف الاساسي للحكومة من تحرير سعر الصرف في تمكين البنك المركزي بتوفيراكبر قدر من خاصة من المغتربين الدولار لتمويل الصرف علي امن وحماية النظام وشراء الاسلحة وتهريب ماتبقي للخارج بواسطة دهاقنة النظام٠
والهدف الثاني يتمثل في الانصياع التام لشروط صندوق النقد الدولي فسياسة التحرير الاقتصادي وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي كانت ومازالت ديدن الميزانيات في الثلاث سنوات السابقة والتي تتضمن برنامج تقشفي قاسي يفترض ان ينتهي في العام القادم ٢٠١٧ ونتج عنه خروج الشباب عليه في ثورة سلمية عارمة ضد الظلم والغلاء مما ادي لمقتل اكثر من مائتين شاب وشابة في ريعان الشباب فداء للوطن، في العام الحالي قامت الحكومة بتنفيذ الجزء الثاني من برنامج الصندوق التقشفي وذلك بتحريرسعر الصرف الجنيه مقابل الدولار ورفع الدعم عن الدواء وزيادة الضرائب والجمارك وكان رد فعل الشارع عصيان شامل كامل في نوفمبر وتكرر في ديسمبر رافعا شعارات سقوط النظام سلميا حتي اشعار اخر٠ويتضمن الجزء الثالث والاخير من برنامج الصندوق التعويم الكامل لسعر الصرف٠والجدير بالذكر يجمع معظم الخبراء علي ان بدء عملية التعويم سيكون لها عواقب كبيرة على الاقتصاد الوطني، كونه غير مستعدّ لذلك وسيجعله في مواجهة مباشرة وغير مسبوقة مع تقلبات الوضعية الاقتصادية والمالية محليًا ودوليًا، فأي ارتفاع لسعر البترول في السوق الدولي سيجعل قوةالعملة المحلية أضعف مقارنة مع الدولار، وأي انكماش اقتصادي سيؤثر سلبًا أيضًا على القوة التصديرية التي تعتبر أحد ركائز قوة العملة الوطنية.وحتي خبراء صندوق النقد الدولي يحذرون من العجلة في تنفيذ سياسة التعويم الشاملة لخطورة مايترتب عليه من اثار كارثية سياسية واجتماعية٠
وفي ورقة بحثية مفصلة صادرة من الصندوق بعنوان
؟Fixed or Flexible"
"Getting the Exchange Rate Right in the 1990s
"سعر ثابت او مرن للصرف
الحصول علي س############رف صحيح في التسعينيات" من تاليف فرانسسكو قارمازا وجهانقر عزيز من فسم البحوث التابع للصندوق
ويمكن تلخيص الورقة في الاتي
اولا٠نجاح اي نظام لسعر الصرف مرهون في المقام الاول بتوفيرقدر من الاستقرار في اساسيات العملية الاقتصادية ونظام بنكي قوي وفعال٠
But it seems clear that, whatever exchange rate regime a
country pursues, long-term success depends on a commitment to sound economic fundamentals--and a strong banking sector. انتهي الاقتباس من الواضح جدا انتفاء هذه الشروط في حالة السودان فالفوضي ضاربة الاطناب في جميع نواحي الحياة وتفشي الفساد وضعف الهياكل الاقتصادية وغياب المعلومات الجيدة والمتعلقة باشياء اساسية كمعدل التضخم وحجم كتلة النقود وحجم العجز في الموزانة كل هذه الاشياء تعتمد علي التخمين فقط٠
ثانيا٠عمليا معظم الدول النامية في وضع لايمكنها من التطبيق الكامل لنظام كامل التعويم فهذه الدول لاتملك نظام مالي او اسواق مالية قوية فحدوث اي عمليات كبيرة كتحركات سعر الصرف قد تسبب تذبذبات وعدم استقرار خطير٠لذا يوصي خبراء الصندوف باتباع نظام صرف مدار يسمح بتدخل مباشر من البنك المركزي لتوجيهه حسب الاهداف المعلنة٠
As a practical matter, however, most developing countries are still not well-placed to allow their exchange rates to float totally freely. Many have small and relatively thin financial markets, where a few large transactions can cause extreme volatility. Thus, active management is still widely needed to help guide the market. نهاية الاقتباس
ثالثا٠طالما النظام المتبع (السعر الثابت) يتمتع بقدر من المصداقية فيمكن ان يخدم اغرضه المنشودة
So long as the fixed rate is credible (that is, the market believes it can and will be maintained), expectations of inflation will be restrained–a major cause of chronic inflation. The risk is, of course, that the peg becomes unsustainable if confidence in the authorities’ willingness or ability to maintain it is lost.. انتهي الاقتباس
وهنا يكمن جوهر الموضوع فانعدام الثقة في كل سياسات الحكومة تودي الي المضاربات في السعر غير الرسمي ويعلم الجميع ان الحكومة وتجارها يتحكمون في السوق الاسود للدولار٠
رابعا٠
A flexible exchange rate provides greater room for maneuver in a variety of ways. Not least, it leaves the authorities free to allow inflation to rise–which is also a way, indirectly, to increase tax revenue. The danger here is that it will probably be harder to establish that there is a credible policy to control inflation–and expectations of higher inflation often become self-fulfilling.
النظام المرن لسعر الصرف يسمح للحكومة بقدر من المرونة من عدة نواحي منها يمكن الحكومة من زيادة التضخم وهو طريق غير مباشر لزيادة الايرادات الضريبية في المدي القصير وتكمن الخطورة هنا ان يسود الاعتقاد في عدم جدية الحكومة في كبح جماح التضخم مما يزيد توقعات تضخم اكبر في المستقبل وتستمر الحلقة المفرغة ٠انتهي الاقتباس
ونلاحظ هنا ان كل الشروط المسبقة لنجاح كل سياسات سعرالصرف سواء ان كان مرنا او غير مرن تعتمد وبشكل كبير علي مصداقية الحكومة والثقة في طريقة ادراتها للامور والشفافية في اتخاذ القرار وهي كما نعلم بعيدة المنال في ظل نظام ديدنه الكذب والتمويه والخداع٠
ويتسال البعض عن كيفية نجاح سياسة التعويم في مصر او علي الاقل ساعدت في الاستقرار النسبي لسعر الصرف٠الاجابة علي هذا السؤال تتلخص في الاتي;
اولا٠طبيعة وحجم الاقتصاد المصري تختلف عن الاقتصاد السوداني تماما فالاقتصاد المصري مندمج بشكل كبير في دورة الاقتصاد الدولي ويمثل قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات المغتربين مصادر اساسية للعملة الصعبة وتملك مصر رصيدا معقولا من الاحتياطي النقدي بلغ اسواء مستوي له السنة الماضية قبل التعويم ٣ مليار دولار اما الان بلغ ال٣٦ مليار دولار٠وحسب نظرية صندوق النقد لنجاح التعويم يجب ان يتوفر للبنك المركزي قدر محترم من الاحتياطي الاجنبي للتدخل عند الضرورة القصوي٠
ثانيا٠ تحرير سعر الصرف في مصر ياتي في اطار استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي، وتنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي، حتى يتسنى للحكومة المصرية الحصول على ثقة الصندوق وموافقته على القرض الذي أعلن عنه أخيراً بقيمة 12 مليار دولار.عكس السودان فتنفيذ سياسات الصندوق لاتوعد باي قروض ولامنح بل بيع كلام وجعل النظام يلهث وراء تحرير شهادة حسن الاداء والتي بدورها قد تساعد في جذب المانحين والمستثمرين٠وهنا يجدر الاشارة ان الاستثمار الاجنبي لن يقترب من السودان اطلاقا في ظل وضع اسم السودان في لائحة دول دعم الارهاب كمايعاني السودان من ضعفه التصنيف الائتماني (السودان في وضع الغير مصنف وهذا يعني خطورة التعامل والاستثمار معه اسوة بالصومال وافغانستان وبوروندي والجدير بالذكر ان مصر واثيوبيا يتمتعان بدرجة B)
ثالثا٠مصر كانت مضطرة ومجبرة في الدخول في هذا البرنامج الثلاثي مع الصندوق وهو برنامج تقشفي قاسي يشمل سحب الدعم وتقليل الانفاق العام وخفض عجز الميزانية والخصخصة وتشجيع الاستثمار وزيادة الضرائب والجمارك وخفض الدين العام٠وقطعا حكومة السيسي او اي حكومة عاقلة لاتحبذ هذا البرنامج ذو التكلفة السياسية العالية٠
ولكن كانت حكومة السيسي في وضع حرج بعد ان صرفت مبلغ ٨ مليار دولار علي مشروع قناة السويس مما ادي لنقص حاد في الاحتياطي النقدي الاجنبي كما لم تتمكن القناة الجديدة من تحقيق عوائدها المتوقعة وايضا قلت تحويلات المغتربين والعائد من السياحة لظروف الحالة الامنية ونضب معين الاموال الخليجية لظروف حرب اليمن وشكل كل ذلك المزيد من الضغط علي حكومة السيسي للانصياع التام لشروط الصندوق واللجوء للتعويم الكامل٠
محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
[email protected]
المراجع
Exchange Rate Arrangements and Economic Performance in Developing Countries.” World Economic Outlook
http://www.economist.com/node/20518http://www.economist.com/node/20518
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues13/http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues13/
https://www.kol7sry.news/2016/10/egypt-float-pound.htmlhttps://www.kol7sry.news/2016/10/egypt-float-pound.html
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2016/11/04/10-أهداف-تسعى-مصر-لتحقيقها-من-تعويم-الجنيه-؟.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدكتور محمد الطيب محمود .. دكتوراه فى تأث� (Re: Mannan)
|
شكرا اخ نور الدين ان سبقتنا في تهنئة الاخ العزيز محمد ابو العز كما كنا نناديه في امدرمان الاهلية
ابارك لاخي وصديقي الدكتور محمد ابو العز نيله درجة الدكتوراة المستحقة بكل جدارة من جامعة هوارد الامريكية
رسالته توضح مدى اهتمامه بقضايا موطنه
لم تغيره الايام ولا البعد عن الوطن طيلة هذه السنين عن حبه والاهتمام بقضاياه
خالص امنياتي بمزيد من النجاحات يا صاحبي
انت فخر لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدكتور محمد الطيب محمود .. دكتوراه فى تأث� (Re: جمال الباقر)
|
شكرا أخى جمال الباقر ونعم الصحبة
ابو العز إنسان جميل يمكن أن تصفه بأنه مصاب بحب الوطن/ مدمن حب الوطن / غارق فى حب الوطن / محاصر بحب الوطن / يقتله حب الوطن كل يوم وساعة وثانية ولحظة / حتى صار وطنا يتحرك فى جميع الإتجاهات.
إنسان صادق لا يعرف الكذب او النفاق او المداهنة وفوق كل هذا لا يعرف الخوف الى قلبه وعقله سبيلا... شجاع فى قول الحق لا يخشى لومة لائم يمتاز ببعد الرؤية وقراءة ما بين السطور بذكاء لمعرفة ما يدور حوله.
سيحتفل به وبإنجازه الكبير أصدقاؤه داخل وخارج وطنه من أبناء الهامش ومنبر الهامش السوداني الذى شارك فى تأسيسه وفى قيام مؤتمره التأسيسي الأول بمدينة ريتشموند عاصمة ولاية فيرجينيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدكتور محمد الطيب محمود .. دكتوراه فى تأث� (Re: Mannan)
|
سياسة التحرير الاقتصادي اكبر عملية تمت لنهب موارد وثروات السودان ( الحلقة الاولي )
December 23, 2017
محمد محمود الطيب
تعريف
سياسة التحرير الاقتصادي تعني التخفيف حدة قبضة الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق تخفيف او ازالة القوانين والقيود الادارية بهدف تمكين القطاع الخاص(السوق) ليلعب الدور القيادي في الاقتصاد٠وارتبط مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي بفكر اللبرالية الكلاسيكية في الاقتصاد والتي تدعو لترسيخ مبادي الحريات المدنية وسيادة مبدا حكم القانون في اطار الحرية الاقتصادية ومن اشهر فلاسفة هذا المذهب الكلاسيكي جون لوك و ادم سميث وديفيد ريكاردو وتوماس مالتوس وجين بابتست ساي٠
وحديثا ارتبط مفهوم التحرير الاقتصادي بمفهوم النيولبرالية الاقتصادي والذي كان الفكر السائد في العالم الغربي الرأسمالي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مستندا علي فلسفة ( laissez-faire economic liberalism) دعه يعمل دعه يمر اي ترك الاقتصاد يعمل بقوي السوق دون تدخل من الدولة ٠يرتكز مبدا التحرير الاقتصادي علي ازالة القيود التي تعوق النشاط الخاص وبيع اصول القطاع العام الخصخصة حرية التجارة وحرية حركة رؤوس الاموال وارباح الشركات خفض الانفاق الحكومي ٠جاء الفكر النيولبرالي بوجه الحديث كترياق مضاد للفكر الكينزي والذي كان سائدا في فترة ما بعد الحرب العالمية 1980-1945
ولعب دورا محوريا في مواجهة الكساد العظيم في فترة الثلاثينيات
الاساس النظري والأيديولوجي لسياسة التحرير الاقتصادي
يعتبر اجماع واشنطن (Washington Consensus) الاساس النظري والأيديولوجي الفعلي لسياسة التحرير الاقتصادي وجاء هذا الميداء في العام 1989 باتفاق مؤسسات واشنطن والتي تتحكم في ادارة الاقتصاد العالمي كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الامريكية٠
ويرتكز اجماع واشنطن علي عشرة مبادي تهدف الي استقرار الاقتصاد الكلي وفق مبادي حرية التجارة وحرية الاسوق مع ريادة دور القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في ادارة الاقتصاد
إعادة توجيه الأنفاق العام من الدعم العشوائي إلى الاستثمار في البنية التحتية
الإصلاح الضريبي بمعنى توسعة القاعدة الضريبية بشكل معتدل
منح الأسواق حرية تحديد الاسعار بحيث تكون أعلى من نسبة التضخم
تحرير قطاع التجارة مع التركيز على مبدأ القضاء على القيود الكمية كمنح التراخيص والامتيازات
تحريرا تدفق الاستثمارات الأجنبية
خصخصة مؤسسات الدولة
تحرير وإلغاء اللوائح والقوانين التي تعوق دخول الأسواق أو تقيد المنافسة
سعر صرف العملة يكون مناسباً ويعكس القوة الاقتصادية
مراعاة قوانين وحقوق تملك الأراضي
والهدف الإيديولوجي واضحا تمام في تطبيق هذه التوصيات والتي تتمركز حول توجيه الاقتصاد نحو فلسفة السوق الحر تماما والتحول من الاقتصاد الكينزي والذي ظل سائدا حتي نهاية السبعينيات٠
بينما يري بعض الاقتصاديين ان مبدا اجماع واشنطن ظل المبدأ السائد في الفترة ما بين 2000-1980 مع بداية الالفية مع كثافة تطبيقه في التسعينيات بينما يري البعض ان اجماع واشنطن قد انتهي عمليا في 2008 وذلك عندما شهد العالم تدخلا واضحا للدول في برامج إسعافيه عاجلة للخروج من الازمة المالية العالمية في الاعوام 2012-2008
نهاية اجماع واشنطن وفشل التجربة
يعد عام 2009 التاريخ الحقيقي لنهاية مفهوم اجماع واشنطن وذلك بأجماع معظم المراقبين وعلي راسهم غردون براون رئيس الوزراء البريطاني والذي صرح قائلا في اجتماع قمة الدول العشرون في لندن 2009
“The old Washington Consensus is over”
اجماع واشنطن قد انتهي وحتي جون ويليامسون الاقتصادي المعروف في صندوق النقد و صاحب الفكرة الاصلي قد اقر ايضا بفشل كل سياسات اجماع واشنطن والذي قد بلغ قمته في حدوث الازمة المالية العالمية والتي كان مبدا تحرير القيود البنكية وقيود الاستثمار في العقارات احد اهم اسبابها ومبدا التحرير كما اسلفنا يعتبر مبدا راسخ من مبادي اجماع واشنطون٠
ورغم قصر فترة سيادة مبدا اجماع واشنطن 2008-1980
فقد شهد العالم وخاصة الدول النامية والتي كانت في حوجه ماسة لقروض ومساعدات تنموية واضرت للجوء للبنك الدولي وصندوق النقد فكان لازما عليها اتباع توصيات تلك المؤسسات وبالتالي الوقوع في فخ اجماع واشنطن بتكلفة اجتماعية وسياسية عالية خلقت نوع من عدم الاستقرار وفي بعض الاحيان احتجاجات جماهيرية عارمة ادت لسقوط بعض الحكومات في اسيا وامريكا اللاتينية في فترة منتصف التسعينيات
وكان نتاج جماع واشنطن الازمة المالية في الارجنتين والازمة المالية الاسيوية في نهاية التسعينيات واخيرا الازمة المالية العالمية 2008
واجه اجماع واشنطن وماتبعه من سياسات التحرير الاقتصادي نقدا حادا من اساتذة اقتصاد بحجم جوزيف استقليز وسن امارتا وكلاهما من حملة جائزة نوبل للاقتصاد ويدرسا في اعظم الجامعات الامريكية (جو استقليز استاذ الاقتصاد في جامعة كولمبيا وكان يعمل مستشارا اقتصاديا للرئيس كلينتون كما كان يشغل منصب رئيس قسم البحوث في البنك الدولي واستقال لاختلافات وجهة نظره مع البنك في مفاهيم العولمة الاقتصادية اما البروفسور سن امارتا فهو استاذ الاقتصاد الدولي في جامعة
(MIT)
وتتلخص هذه الانتقادات حول الاتي
تحرير التجارة في ظل عدم تكافي الفرص بين الدول الفقيرة والدول الفقيرة
والتي قد تكون في وضع المتضرر الدائم من شروط التبادل التجاري الغير عادل (unequal terms of trade)
سحب الدعم من الطبقات الفقيرة وسحب الدعم للقطاع الزراعي خاصة ان معظم الدول النامية تعتمد علي الزراعة في اقتصادياتها٠وتجدر الاشارة هنا ان القطاع الزراعي في الدول المتقدمة يحظى بدعم مقدرا وخاصة في الولايات المتحدة وفرنسا
Common Agricultural Policy (CAP)
الخصخصة غالبا ما تتم لصالح الطبقة الحاكمة ويتم بيع المؤسسات الرابحة اصلا لصالح الطبقة الحاكمة والمرتبطين بهم٠
بعض دول اوروبا الشرقية والتي انتهجت مبدا السوق بعد سقوط الاتحاد السوفيتي لم تحقق زيادة في معدلات الانتاج والنمو رغم التطبيق الصارم لبنود اجماع واشنطون٠
معظم الدول الافريقية التي طبقت برامج اجماع واشنطن لم تحقق النجاح المطلوب بل علي العكس غرقت في الديون والمعونات الدولية٠
حرية التجارة انتقدت من كثيرا من الشخصيات المرموقة امثال نعوم شاوموسكي والذي يعتقد ان حرية التجارة وحرية العمل مبادي تستغل لصالح الدول الغنية والشركات المتعددة الجنسيات والتي تعمل في هذه الدول وتستغل العمالة الرخيصة والدخول في اسواق هذه الدول٠
ويعتبر مبدا اجماع واشنطن يهدف الي فتح اسواق هذه الدول واستغلال شعوبها ليس الا٠
“According to Stieglitz the treatment suggested by the IMF is too simple: one dose, and fast—stabilize, liberalize and privatize, without prioritizing or watching for side effects”
سياسة التحرير الاقتصادي في السودان
عندما تسلم المتاسلمين زمام الامور في يونيو 1989 كانت الشعارات المرفوعة والمتشنجة تندد بالغرب الامبريالي والشرق الشيوعي وكان شعار او هتاف “امريكا روسيا قد دنا عذابها” علي كل لسان وعلي الصعيد الاقتصادي كان شعار الاعتماد علي الذات والتحرر والانعتاق من التعبية وكان الكل ينادي بشعارات مثل “ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع”
وفي خضم كل هذا الزخم يأتي عبدالرحيم حمدي وزيرا للمالية ويشرع في التنفيذ الفوري للسياسة التحرير بشكل تام متبعا كل خطوات اجماع واشنطن بشكل ادهش حتي خبراء صندوق النقد الدولي والذي عادة ما يوصون بتنفيذ حزمة الاصلاحات علي مراحل للتخفيف من حدة الصدمة والتي عادة ما تقع علي عاتق الفقراء وذوي الدخل المحدود
في لقاء صحفي لخص عراب سياسة التحرير الاقتصادي في السودان عبدالرحيم حمدي سياسته في الاتي
“بدأت سياسة التحرير قبل عام 1992، لكن بطريقة متدرجة وعالجنا فيها الأشياء التي كانت حرجة عند اعلان اجراءات تطبيق هذه السياسة في فبراير 1992، اذ انها كانت اجراءات مكثفة وموسعة جدا، وهذه السياسة منذ ذاك الوقت كانت مستمرة ولكن حدث تراخ في بعض الجوانب خلال الفترة الماضية. فلقد حدث تراخ في عمل القطاع الزراعي عام 1995، فكانت برامج الخصخصة جاهزة ولكنها لم تطبق آنذاك نتيجة للعوامل التي ذكرتها سابقاً مثل ارتفاع نسبة معدل التضخم في عامي 95 ـ 1996 وبالذات في عام 1996، فدخل استدراك مخالف لحرية سعر صرف العملة يعني حدثت تغييرات غير مقصودة متمثلة في اعادة النظر في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وكذلك حدثت تغييرات غير مقصودة في دعم الزراعة ـ فما حدث اخيراً هو اعادة تأكيد لهذه السياسات التحريرية وعودة ايضا الى منهج المعالجة الاقتصادية الكاملة، يعني تطبيق سياسات كبيرة وقوية لتعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني. فما يحدث اليوم هو نفس منهج الثاني من فبراير 1992 ولتفعيل السياسة التحريرية نفسها.
ويوصل عراب سياسة التحرير الاقتصادي
ان نمو الاقتصاد ليس لمجرد حدوث انفتاح، ولكن هذا الانفتاح كان من انعكاساته الايجابية جذب الاستثمارات الهائلة في السودان، يعني لولا سياسات التحرير الاقتصادي لما اكتشفنا البترول في السودان. فالبترول استثمار خاص لا تملك الحكومة فيه الا نسبة قليلة. وكانت عندنا تجربة صغيرة جداً في منطقة ابو جابرة وهذه التجربة كلفتنا ملايين الجنيهات لكي نتعلم معنى كلفة الكشف عن البترول. لكن جاءت استثمارات البترول من الخارج فجاء البترول. لولا هذا الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي ما كان من الممكن استقطاب هذه الاستثمارات. فهذه واحدة من ثمار سياسات التحرير الاقتصادي. كما ان من سياسات التحرير ظاهرة الوفرة في السلع المختلفة. فالآن كافة السلع متوفرة في السودان عدا ثلاث سلع توجد بصددها مشاكل وهي ما زالت تحت سيطرة الحكومة، الكهرباء والمياه والسكر. هذا يدل ان سياسة التحرير هي السياسة التي يمكن ان توفر السلع، صحيح بثمن.. كما انه حدثت استثمارات هائلة في قطاع النقل، الناس لم تعطِ هذا الأمر حقه. فقد جاءت شركات كبيرة وعملت في قطاع نقل البضائع والركاب. فهناك شركات نقل من ناحية طاقة النقل فاقت السكة الحديد، كلها استثمارات قطاع خاص عربي. فجذب هذه الاستثمارات وما وفرته من تشغيل عمالة ومدخلات، كانت من عوامل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لأنه لا يمكن ان يحدث نمو من غير نقل مثلاً، فهذه واحدة من ثمار سياسة التحرير الاقتصادي. كما ان التنوع الحادث في مصادر الاقتصاد السوداني من بترول وذهب ومعادن وثروة حيوانية جذب الاستثمارات العربية والأجنبية الى السودان. ففي الثروة الحيوانية حدث استثمار في تشييد المسالخ الحديثة والمدابغ، وذلك نتيجة برامج الخصخصة وكذلك الفنادق والاتصالات، وكل ذلك مرده سياسة التحرير، وكان برنامج الخصخصة جزءا من هذه السياسات التحريرية الداعية الى خروج الدولة من العملية الانتاجية والخدمة الا في نطاق ضيق بالنسبة للقطاع الخدمي كالصحة والتعليم.. الخ. ولكن للأسف هذه السياسات التحريرية لا تجد حقها من الرعاية والترويج في وسائل الاعلام المحلية فالسياسات التحريرية حققت انجازات كبيرة جداً في السودان
كما سبق وان اجبت على سؤال سابق حول ايجابيات السياسة التحريرية، فلكي نتعرف على هذه الايجابيات اكثر علينا التعرف على الجانب الاجتماعي لهذه السياسات، فنجد ان خدمات التعليم تضاعفت، فهل هذا انعكاس سلبي او ايجابي؟! ايجابي طبعا فالأموال صرفتها الدولة لأن التعليم في السودان ليس تعليما تجاريا، على الرغم من انه فُتحت الفرص للتعليم التجاري. ومساهمة الدولة في الخدمات الصحية وخدمات التعليم العالي زادت زيادة هائلة جدا، لم يحدث مثلها في اي دولة مجاورة، وكذلك خدمات السكة الحديد تحسنت وحركة المواصلات الداخلية، كل هذه الخدمات مَنْ الذي دعمها؟ فهي خدمات تم دعمها بواسطة الحكومة، فهل هذه الخدمات تصلح احوال المواطنين ام لا؟ المرتبات هي نفسها زادت زيادة هائلة، صحيح دون الطموح. والدولة تدعم حالياً التأمين الاجتماعي، فهي تدفع %17 من المرتب لاشتراك التأمين الاجتماعي و%4 للتأمين الصحي. وحدثت زيادة مستمرة في المرتبات وكانت في فترة من الفترات يتم تعديلها كل 6 أشهر، وبعد ان قل التضخم بدأت التعديلات تكون بنسب اقل مما كانت عليه في السابق. كان في الماضي هناك ازمات سلعية في الخبز والبترول، حتى اذا لم يملك المواطن سيارة يعاني من ازمة المواصلات لأن الحافلات تتأثر بأزمة البترول، وكذلك كان هناك نقص مريع في المدارس والمستشفيات، كل هذه الأشياء توفرت الآن، صحيح بشيء من الضيق والمعاناة، ولكن الآن حدث انفراج في كل هذه الأشياء ومن يقل بغير ذلك فهو ظالم وكاذب. فقد صبر الشعب السوداني صبرا شديدا على هذه المكاره والمضايقات ولكنه الآن بدأ يحصد ثمار صبره بوفرة في هذه الأشياء، فلا يجوز للبعض ان يحبط هذا الشعب بدلاً من ان يعطيه الأمل. وانا اعتقد ان تبخيس انجازات السياسات التحريرية جريمة، الذي يرتكبها من منطلق انه معارض سياسي يغفر له ذلك، ولكن عندما ترتكب من جامعيين واكاديميين وباحثين يكون هذا جهلا، والجهل كارثة قومية- انتهي كلام عبدالرحيم حمدي
الكارثة القومية هي انت يا عبدالرحيم حمدي والسودان لو ما هامل يمسك زمام امره وشؤون معاشه شخص بمواصفات هذا الشخص فهو كاذب واناني وجاهل وغير مؤهل فنيا واخلاقيا ليدير شركة صغيرة ناهيك عن اقتصاد دولة ومصير اربعين مليون نسمة٠
وحمدي ليس له علاقة تذكر بالشأن الاقتصادي فهو موظف بنكي وبالتحديد كل خبرته تتلخص في البنوك الإسلامية ليس اكثر وعقليته مبنية علي مبدا الربح والخسارة وما العائد المالي من اي تعامل دون اعتبار لأي جوانب اخري اجتماعية وسياسية وهكذا يفكر المصرفيين دائما٠
لذلك تجده يدافع حتي الان دون ملل وبعد ان تجرع الشعب السودان كاسات المر من جراء سياسات التحرير تجده يصر علي تطبيق المزيد منها لان تركيبته وخلفيته البنكية لا تمكنه من استيعاب ابعد من ارنبة انفه فالبنكيون قصيري النظر والروى ولا يصلحون لأدراه اقتصاد متشابك ومتعدد المشاكل مثل حال الاقتصاد السوداني٠
فلنأتي الان ونفند ادعاءات عراب سياسة التحرير
اولا يقول هذا المدعي “هذا الانفتاح كان من انعكاساته الايجابية جذب الاستثمارات الهائلة في السودان، يعني لولا سياسات التحرير الاقتصادي لما اكتشفنا البترول في السودان”
كاذب— البترول لم تكتشفه الانقاذ اكتشف بواسطة شركة شيفرون الامريكية في فترة حكم النميري٠٠وسياسات التحرير الاقتصادي لم تجذب الاستثمار في مجال النفط بل العكس احجمت كل الشركات الامريكية والاوروبية المعروفة في مجال النفط عن الاستثمار في السودان لسوء سمعة السودان وسجله في مجال حقوق الانسان وحرب الجهاد في الجنوب وهنا نذكر ان شركة تلسمان الكندية قد انسحبت من الاستثمار في السودان وباعت اسمها لشركة هندية استجابة لضغوط من المستثمرين الكنديين والبرلمان الكندي٠فالبترول لم يجذب مستثمرين بل جذب مغامرين من دول أسيوية كالصين والهند وماليزيا٠
ثانيا٠ يقول حمدي “كما ان من سياسات التحرير ظاهرة الوفرة في السلع المختلفة. فالآن كافة السلع متوفرة في السودان عدا ثلاث سلع توجد بصددها مشاكل وهي ما زالت تحت سيطرة الحكومة، الكهرباء والمياه والسكر”.
ما معني ان تتوفر السلع وتمتلي ارفف السوبر ماركت ولن يتمكن من شراءها سوي نفر من شلل الطفيلية المتاسلمة لذا لا تستغرب من احدي تصريحاته وهو يقيم سياسة التحرير بقوله المدهش مستشهدا بارتفاع عدد (السوبر ماركت)بالخرطوم من 5 آلاف إلى 300 ألف بعد تطبيق سياسة التحرير
بالله دا كلام زول عاقل ناهيك عن وزير مالية تقيس وتقيم سياسة دولة بعدد دكاكين السوبر ماركت ٠٠
ثالثا٠٠ يقول حمدي “حدثت استثمارات هائلة في قطاع النقل، الناس لم تعطِ هذا الأمر حقه. فقد جاءت شركات كبيرة وعملت في قطاع نقل البضائع والركاب. فهناك شركات نقل من ناحية طاقة النقل فاقت السكة الحديد، كلها استثمارات قطاع خاص عربي”
كاذب- عن اي استثمارات هائلة في قطاع النقل تتحدث واين الطرق اصلا لمرور هذه الناقلات اتتحدث عن طرق الموت في مدني الخرطوم ام طرق الشمال ام طريق بورتسودان ونسمع بالموت الجماعي في هذه الطرق كل يوم لعدم الصيانة والغش في المواصفات عند تشيد هذه الطرق٠
والله الا تكون بتقصد بالاستثمارات الهائلة في قطاع النقل الزيادة الهائلة في عدد “الركشات” حيث فاق عددها عدد النمل في السودان٠٠
رابعا ٠٠ ويمضي حمدي في تحريفاته ويقول “كما ان التنوع الحادث في مصادر الاقتصاد السوداني من بترول وذهب ومعادن وثروة حيوانية جذب الاستثمارات العربية والأجنبية”
عن اي استثمارات تتحدث عن المزارع القطرية والتي تستغل فيها مياه واراضي السودان بثمن بخس ويزرع فيها البرسيم والاعلاف هل تسمي هذا استثمار ما القيمة المضاف وماعدد فرص العمل التي اضافها مثل هذا الاستثمار بل ما العائد الاقتصادي لمثل هذه الاستثمارات٠
اما الاستثمارات في مجال بترول وذهب ومعادن وثروة حيوانية تؤكد الاعتماد والاستمرار في نهج الاقتصاد الربيعي وخطورة هذا النمط الاقتصادي تجاهل كل الانشطة الانتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة ويخلق نمط استهلاكي وتفاخري مرتبط بالاستيراد وغير منتج اطلاقا٠ومن اكبر الانشطة الريعية الان بيع العقارات والسمسرة فيها وريع استخدام جهاز الدولة والامن والمضاربة في البنوك الاسلامية وتجارة العملة
خامسا ٠٠ ويمضي ويقول “، وذلك نتيجة برامج الخصخصة وكذلك الفنادق والاتصالات، وكل ذلك مرده سياسة التحرير، وكان برنامج الخصخصة جزءا من هذه السياسات التحريرية الداعية الى خروج الدولة من العملية الانتاجية ”
بدأت سياسة الخصخصة بعد انقلاب 30 يونيو 1989 مباشرة فقد أعلنت الحكومة في العام 1990 برنامج الإنقاذ الثلاثي 1990-1993والذى استخدم فيه السيد حمدي وزير المالية وقتها نفس سياسات التحرير الاقتصادي كما اسلفنا القول٠
نفس العام أصدرت الحكومة قانون التصرف في المرافق العامة لعام 1990 والذى تشكلت بموجبه اللجنة الفنية العليا للتصرف في المرافق العامة برئاسة وزير المالية السيد حمدي حينها. وقد قصد من ذلك إعطاء السند والغطاء السياسي لسياسة الخصخصة بقصد انجاحها وخصخصة أكثر من 127 مؤسسة عامة خلال فترة البرنامج.وبالتالى فقد كانت اللجنة الفنية بمثابة الآلية التي تولت تنفيذ سياسة الخصخصة2
بالفعل بدأت الحكومة تطبيق سياسة الخصخصة في بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات الغذائي(الحلويات والزيوت النباتية)وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية سودا تل)
وهنا يجدر بنا الاشارة للاتي
اولا٠كان الغرض الاساسي من تطبيق سياسة الخصخصة هو الحصول علي المال لدعم النظام في سنينة الاولي وفي نفس الوقت تمكين اعضاء التنظيم وتقويتهم ماليا واقتصاديا لذلك تم بيع اصول مؤسسات كانت رابحة اصلا كمؤسسة الاتصالات السلكية و واللاسلكية التي تم بيعها لشركة سوداتل٠كذلك الحال في البنوك الحكومية كبنك الخرطوم والبنك التجاري وبنك النيلين فمعظم هذه البنوك كانت تعمل بصورة جيدة قبل الانقاذ٠
ثانيا٠بيعت كل هذه الاصول بأسعار زهيدة اقل بكثير من قيمتها الاساسية او حتي اقل من قيمة السوق وفي احيان كثيرة تجري عملية اعادة تأهيل لها علي حساب الدولة ثم تباع بعد ذلك لاحد الموالين للنظام٠
ثالثا٠ لم تراعي حقوق العاملين في تلك المؤسسات والشركات التي تعرضت للبيع٠ فقد تم الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين فيها قبل إعطائهم حقوقهم في الوقت المناسب وبصورة مجزية٠
سادسا٠٠ويواصل حمدي ويقول “خروج الدولة من العملية الانتاجية والخدمة الا في نطاق ضيق بالنسبة للقطاع الخدمي كالصحة والتعليم ”
كاذب— فنصيب ميزانية التعليم والصحة لايتعدي ال%3 في احسن الاحوال اذ اطلقت حكومة المتاسلمين يد امثال دكتور مأمون حميدة ليستثمر في المستشفيات والجامعات ويخدم الاغنياء من الطبقة الطفيلية الانقاذية اما غالبية الشعب من الفقراء فلهم الجهل والمرض والموت٠
ولولا مبدا مجانية التعليم والذي كان سائدا في كل الانظمة التي حكمت السودان قبل نظام المتاسلمين لما تمكن حمدي وحميدة وغيرهم من الكيزان من الحصول علي التعليم العام ناهيك عن الجامعات ٠٠كان حدهم الخلاوي عشان مجاني٠٠٠
من كل ما سبق ذكره نخلص الي الاتي
اولا٠تم التنفيذ الكامل لسياسة التحرير بانتهازية واضحة بهدف الحصول علي المال اللازم لتمكين النظام وتمويل الة الحرب القائمة في الجنوب ولتمكين الموالين للنظام من احكام قبضتهم من الاقتصاد السوداني٠
ثانيا٠نفذت هذه السياسات بالكامل وبقسوة ادهشت خبراء صندوق النقد الدولي واللذين عادة ما يوصون بضرورة التريث في تنفيذ مثل هذه السياسات وتطبيقها علي مراحل لخطورة ما يترتب عليها من اثار جانبية تقع علي عاتق الفئات الضعيفة في المجتمع ولكن اصر المأفون حمدي علي استخدام الصدمة
“Shock Therapy”متبعا اسلوب صنوه مأمون حميدة في استخدام الكهربائية لمعالجة مرضاه النفسيين٠
ثالثا٠رغم اعلان فشل سياسات التحرير رسميا بعد حدوث الازمة المالية العالمية في 2008
الا ان حمدي مازال يصر وفي عناد عجيب علي تنفيذ هذه السياسات الي الان
رابعا٠رغم التشدق برفع شعارات المعاداة للغرب الرأسمالي الكافر واسطوانة امريكا روسيا قد دنا عذابها التي مللنا سماعها٠٠التزم النظام باتباع كل سياسات الغرب الكافر في ميكا فيلية يحسدهم عليها ميكافيلي نفسه٠
خامسا٠معظم الدول تنفذ سياسات التحرير الاقتصادي في اطار برنامج للإصلاح الهيكلي كشرط للحصول علي قروض ومعونات ولكن في حالة الانقاذ فذت هذه السياسات دون الحصول علي تلك القروض٠
في الحلقة القادمة نتحدث عن الاثار الاقتصادية والاجتماعية عن سياسات التحرير الاقتصادي٠
هوامش
https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/Pwm7__ay_ss
http://www.sudantribune.net/حمدي-يدافع-عن,13240http://www.sudantribune.net/حمدي-يدافع-عن,13240
http://alsudanalyoum.com/2017/10/21/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85/http://alsudanalyoum.com/2017/10/21/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b...%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
https://ar.wikipedia.org/wiki/إجماع واشنطن
https://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism
محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mannan
بكرى ابوبكر
فقيرى جاويش طه
ياسر السر
علي عبدالوهاب عثمان
جمال الباقر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست