هذه المقالات نشرت متفرقة على صفحات السوداني على أربع حلقات بين مشابحة عروة ومنافحة د. محمد علي يوسف مساحة للرؤية!! بقلم الكاتب / عيسى إبراهيم محمد صالح نشر الدكتور محمد علي يوسف أحمد الباحث الشرعي بالهيئة العليا للرقابة الشرعية رأياً حول صيغة (المشابحة) الواردة في عمود الأستاذ عروة في صحيفة السوداني العدد رقم (515) بتاريخ (19 أبريل 2007) في صفحة (6) الاقتصادية، وقد استوقفتني فيه عدة مسائل تحتاج (في نظري) إلى تعقيب.. عروة زول نصيحة!! لقد تحدث محجوب عروة بوضوح عن مغالاة البنوك الإسلامية في الفوائد مقارنة بالبنوك الأوروبية فقال: (ولو شئت أخي د. محمد لأعطيتك مثالاً واحداً على ربوية نظام المرابحة (الاسلامي) في السودان حين كان البنك يأخذ 7% في الشهر الواحد يوماً ما، وفي بنوك اوروبا التي تعمل بالفائدة 7% في العام فأيهما يمكن أن نطلق عليه النظام (الربوي)؟ لقد خُربت بيوت ودخل الناس السجون بسبب تلك المرابحات، وتعلمون الكذب والتحايل)..لقد تساءل عروة صادقاً وتحدث ناصحاً فأي السبيلين أهدى؟! الأضعاف المضاعفة من الـ (7%) شهرياً في البنوك الإسلاربوية أم الـ(7%) في العام في البنوك الربوية، وفي كلٍ شر!!.. لقد سبق للصادق المهدي وهو الاقتصادي المعروف والسياسي الأشهر أن قال: إن أرباح البنوك الربوية أخف وطأة من أرباح البنوك الإسلامية!!. إجتهاد عروة بين الرفض والقبول!! استنكر دكتور محمد علي أن يكون عروة مجتهداً حيث قال: (ثانياً: قول الكاتب: (الاجتهاد مطلوب، بل واجب) هذه كلمة حق. لكن من يجتهد.؟ هل كل من هب ودب أم ان للاجتهاد أهلية وضوابط ؟، ان علماء الامة قد بينوا شروط من يتولى الفتيا...) (نرجو أن يلحظ القارىء الكريم الخلط والتشويش في ذهن الدكتور بين المجتهد والمفتي، وبينهما فرق كبير، فالمفتي هو الذي يخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، والمجتهد هو الفقيه الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي، والمجتهد أعلى مقاماً من المفتي). ما علينا..نرجع إلى أصل الاشكال، وهو أحقية عروة في أن يكون مجتهداً، بعيداً عن الإرهاب الذي جرنا إليه الدكتور جراً، فعروة حسب تعريفه لنفسه (صحفي وخريج كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية جامعة الخرطوم عام 1972م وخبرة لا بأس بها في العمل العام والتجاري والصناعي والخدمي)..أي أنه خريج اقتصاد وممارس للاقتصاد عملياً..فهل يجعله ذلك أهلاً للاجتهاد في هذا المستوى؟!.. يقول المهتمون بمجال الاجتهاد (بعد أن بينوا أسباب الحاجة للاجتهاد الجماعي نظراً لما يقوم به من التعويض عن المجتهد المطلق الذي تعذر وجوده في هذا الزمن)..(حسب قولهم): يُكتفى في عضو الاجتهاد الجماعي (من حيث الشروط) بالمستوى المخفف كما يُكتفى فيه أن يكون مجتهداً جزئياً..والمجتهد الجزئي هو الذي يحصل له من العلم ما يجعله قادراً على الاجتهاد في بعض أبواب العلم دون غيرها فمثلاً يمكن للاقتصاديين أن يجتهدوا في مسائل تخصصهم إذا أحاطوا فيه بكل ما ورد فيها من أدلة..(أنظر سلسلة كتب الأمة: الاجتهاد الجماعي في التشريع الاسلامي) ومن هنا يتضح أن شروط المجتهد الجزئي تنطبق نصاً وروحاً على عروة!! ويمكن تجاوز ما يمكن أن يطلق عليه فردانية اجتهاد عروة لأنه نشره في ماعون اتصالي عام يتيح الفرصة لمشاركة الآخرين. فوائد المصارف بين المقبولية والرفض يقول محجوب عروة في رده على الدكتور: (وهاهي دول مثل قاهرة الأزهر والمملكة السعودية....، وإيران الإسلامية تتعامل مصارفها بنظام الفائدة ولا يستطبع أحد أن يشكك في اسلامهم..فلماذا هذا الجموح عندنا في السودان...) ويقول أيضاً: (اشكر بعمق رد الدكتور محمد علي يوسف ولكن ليسمح لي بالاختلاف معه وسأعطيه البحث الذي كتبته في اربع حلقات العام الماضي وهو مأخوذ من باحث سعودي باحدى الجامعات السعودية. أما الازهريون والايرانيون وحكامهم يا سيدي د. محمد علي فلا يقلون عنكم علماً ولا التزاماً بالدين الاسلامي فلم يحرموا المصارف التي تقوم على نظام الفائدة التى ليست هي ربا الجاهلية المحرم، فالنظام المصرفي المعروف هو تطور طبيعي وانسانى للمعاملات المالية والنقدية خاصة بعد قيام البنوك المركزية مؤخراً في العالم داخل الدولة الوطنية وهي قد حجمت جشع اليهود ومعاملاتهم الربوية التي عكستها رواية (تاجر البندقية) للكاتب شكسبير وأضعفت استغلال اليهود وجشعهم وظلمهم للمواطنين المسيحيين في أوروبا). سبق للأزهر أن أفتى بأن فوائد البنوك من قبيل المعاملة الحلال التي لا شبهة فيها ولعل ذلك ما جعل عروة يفصل بين ربا الجاهلية وفوائد البنوك، كما أن بعض الدارسين برر سعر الفائدة لرتق فتق التضخم الذي يضعف من القوة الشرائية للعملة، ولا يعني ايرادي فتوى الأزهر أنني أوافق عليها، وانما يعني أن هناك مشكلة ينبغي أن يعكف عليها الحادبون على التجربة الإسلامية في مجال المصارف لتجليتها والوصول فيها إلى رأي يحسن الركون إليه قبل الدخول في (مجابدات مالية) تزهق أموال الآخرين!!. فتوى الأزهر تثير الزلزلة اعتمد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر (حسب إسلام أون لاين.نت) يوم الأربعاء 4-12-2002 الفتوى النهائية حول فوائد البنوك والصادرة عن مجمع البحوث الإسلامي. وأكدت الفتوى أن تقديم الأموال والمدخرات إلى البنوك لاستثمارها في معاملاتها المشروعة مقابل ربح يصرف لصاحب المال ويحدد مقدمًا في مدد يتفق عليها هو من قبيل المعاملة الحلال التي لا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص (حسب طنطاوي و مجمع البحوث الإسلامي) في كتاب الله أو من السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدمًا ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة. ومن يومها قامت الدنيا ولم تقعد حيث عارض الفتوى كثيرون على رأسهم القرضاوي وشككوا في حياد مجمع البحوث وشيخ الأزهر واعتبروا مفتي الجمهورية في مصر مجرد موظف يفتي بما يلائم مصالح مستخدميه. البنوك: لا يستقيم الظل والعود أعوج يقول الأخوان الجمهوريون في كتابهم بنك فيصل الإسلامي ؟! الصادر في مارس 83 – ص 4: (البنوك (المصارف ) آلية من آليات النظام الرأسمالي، كما أن الحقائق العلمية والعملية تثبت أن الربا لازمة من لوازم هذا النظام، ولذلك لايمكن تجاوز الربا إلا بتجاوز النظام الرأسمالي برمته والتحول نحو الاشتراكية الإسلامية التي بها وحدها يمكن الخلاص من النظام الربوي) انتهى. البنك مؤسسة اقراض واقتراض؟! قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة في الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر 1985م أن ودائع البنوك هي عقد قرض شرعا وقانوناً، وعند علماء الاقتصاد؛ المصرف أو البنك: هو مؤسسة تتخصص في إقراض واقتراض النقود، كما في (الموسوعة العربية الميسرة)، وقد اتفق أساتذة الاقتصاد وعلماء القانون وفقهاء الشريعة على هذا التعريف. فالوظيفة الأولى للبنوك هي الاتجار في الديون، بأن تقوم بإقراض ما أودع لديها، أو ما اقترضته من المودعين مقابل زيادة محددة على أصل المال، ووظيفتها الثانية هي: خلق الديون أو الائتمان يعني: إقراض ما لم تملكه بالفعل؛ فتَخلق النقود وتقرضها!. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ـ بعد هذا التعريف الموجز عن البنك أو المصرف والمتفق عليه بين أساتذة الاقتصاد وعلماء القانون وفقهاء الشريعة ـ ما هو الفرق إذاً بين المصرف الربوي وما يسمى بالمصرف الإسلامي؟!. إشكالية قفل باب الاجتهاد يعزو الشيخ ابو الحسن الندوي قفل باب الاجتهاد وتوقف النشاط العقلي إلى الغزو التتاري المغولي الذي تعرضت له الأمة الإسلامية بعد سقوط بغداد، والذي جفف منابع الذكاء (كما يقول) والثقة بالنفس وتخوف العلماء من توقع انحراف الاجتهاد لمؤازاة الحكام أو امكان تسببه في تحريف الدين يقول الندوي: (ولقد اعترى هذه المؤسسة - مؤسسة الاجتهاد بمعناها العصري- شئ من الذبول والضعف بعد الهجوم التتاري الذي جفف منابع الذكاء والثقة بالنفس والصمود امام الزحف المسلح وغير المسلح في نفس الشعوب التي وقعت تحت نفوذ الحكم التتاري المغولي فرأي علماء المسلمين- خصوصاً في القسم الشرقي من العالم الإسلامي- الحد من نشاط الاجتهاد، وفي هذه الحقبة من الزمن مخافة أن يكون في صالح الحكام، خاضعاً لمصالح سياسية وفردية فيضر أكثر مما ينفع، وقد يكون سببا لتحريف في الدين أو انحراف جماعي في سير هذه الأمة، وقد كان مؤقتاً ومؤسساً على مبدأ تقديم الضرر على جلب المنفعة. ويعتقد بعض المفكرين انه لو قيض للاجتهاد أن يستمر على فاعليته في مجابهة تطورات الحياة المستجدة ولم يتوقف البتة لكان الحال غير الحال، ولكانت الدعوة إلى التحقق بحضور اجتهادي فعال في قرننا هذا امرا ممكنا وميسورا، ويطرح هؤلاء المفكرون معضلة الانقطاع الاجتهادي لفترات زمنية متطاولة كحاجز يقف امام استعادة الحركة الاجتهادية قدرتها على الفعل والتعصير والاستمرار، ويجعلون همهم ووكدهم كيفية تجاوز هذا الفراغ بين الماضي والحاضر، ويتساءلون هل من المحتوم ملء هذا الفراغ لكي تكون انطلاقتنا الجديدة متحققة بشروط التواصل المطلوب؟ وألا يمكن أن يعتبر المجتهد المعاصر (حراً) في أن يبدأ من جديد لمجابهة التحديات الجديدة كما بدأ سلفة؟ كأن المعضلة في نظرهم هى هذه الفترة من انقطاع حركة الاجتهاد.. (انظر في ذاك عبد الحليم عويس – دكتور – الفقه الاسلامي بين التطور والثبات – كتاب الشرق الأوسط – الشركة السعودية للأبحاث والتسويق – الطبعة الأولى 1989م ص 174). وفي رأيي المتواضع أن المشكلة لا تكمن في مجرد الانقطاع الزمني الذي حال دون تواصل الاجتهاد بين ماضيه وحاضره ومستقبله وانما في الانقلاب الحقيقي لنمط الحياة ونوعية المشاكل التي تجابه الناس مما يتطلب فكراً جديداً لواقع جديد!. نواصل
07-02-2007, 03:18 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
بين مشابحة عروة ومنافحة د. محمد علي يوسف مساحة للرؤية!! (3 – 4) عيسى إبراهيم الدكتور القرضاوي وهو أحد المنظرين لتجربة المصارف الإسلامية يعتقد أن المهمة الأولى لهذه المصارف أنها بيوت تمويل فيقول: (المساهمون والمودعون في المصرف أيضاً أناس يريدون أن تنموا أموالهم وتربح ودائعهم وأسهمهم، ويعود إليهم عائد ينتفعون منه) ويقول أيضاً (لا ينبغي لمسلم عاقل يعرف المجتمع وما يمر به من تيارات، وما يحرك أهله من دوافع، أن يطالب المصرف الإسلامي ألا يهتم بالربح لمساهميه، ومودعيه، وأن يصنع له مجتمعاً مثالياً مستقلاً يزرع ويصنع ويعدِّن ويرعى، وإن لم يربح شيئاً .. أما الذين يريدون قضاء مصالحهم، وتشغيل مصانعهم، وإمداد مستشفياتهم وميكنة مزارعهم وغير ذلك .. ويريدون من المصرف أن يمد لهم يد العون بالتمويل، دون أن يكون له نصيب .. وكذلك المساهمون والمودعون والمستثمرون ينبغي أن يلتمسوا ربحهم في الآخرة ولا ينتظروه في هذه الدار الفانية .. فمثل هذا الكلام لا يقول به عاقل وهو كفيل بتدمير المصارف الإسلامية .. إن من يقول إن مهمة المصارف الإسلامية أن تشتغل بالزراعة والصناعة والرعي والصيد والتعدين، يتجاهل أن المهمة الأولى لهذه المصارف أنها (بيوت تمويل) فهي تمول الزارع والصانع والراعي والصياد ونحوهم، وهذا التمويل قد يكون بطريق المشاركة او بطريق المضاربة أو بطريق البيع )، إذن فالفرق بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية في رأي القرضاوي هي استخدام صيغ التمويل الإسلامية ؟!. صيغ التمويل المستعملة هل هي مقبولة إسلامياً؟! يُلحق الدكتور خليفة بابكر الحسن بيع السلم وصيغة المضاربة بالمصالح الحاجية، والتي تأتي في فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي في المرتبة الثانية بعد المصالح الضرورية، فاذا كانت المصالح الضرورية هي التي تكون الأمة في مجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث إذا فاتت ترتب على ذلك اختلال النظام في الأمة وآل أمرها إلى الفساد والتلاشي، فان المصالح الحاجية هي ما لا ضرورة فيه ولكن يدعو الاحتياج إليه ويترتب على فواته أن يلحق بالناس حرج ومشقة. يذكر الدكتور للتدليل على المصالح الحاجية في المعاملات (بيع السلم فإن الأصل فيه عدم الجواز لأن بائعه يبيع ما ليس عنده وكالمضاربة لأن الأصل فيها أنها لاتجوز وهي دفع المال للغير ليتجر به، ويكون الربح فيه بين صاحب المال والعامل حسبما يتفقان وهي لاتجوز لأنها إجارة بأجر معدوم ومجهول، لكن الشارع أباحها استثناءً على سبيل الرخصة للحاجة إليها). أنظر خليفة بابكر الحسن – دكتور – فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي – دار الفكر – الخرطوم . هذا ما كان من أمر بيع السلم وصيغة المضاربة وهما ركنان من أركان صيغ التمويل الإسلامية فماذا إذن بشأن صيغة المرابحة: المرابحة بيع المرابحة هو الأصل في بيوع الأمانة لأنه الغالب في التجارة، ولكن عند أهل العلم بيع المساومة أحب وأفضل من بيع الأمانة، وبيع المساومة هو البيع العادي الذي يتساوم فيه البائع والمشتري حتى يصلا إلى اتفاق، وبيع الأمانة كما يقول الإمام أحمد (رضى الله عنه): (تعترية أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج الى تبيين الحال على وجهة لا يؤمن فيها من هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون خطراً وغرراً ، وتجنب ذلك أسلم وأولى (المغني جزء 4 ص 264). والمرابحة فيها أيضاً (بيع ما ليس عندك) وقد احتالت البنوك على هذا الأمر بعدم إلزامية الآمر بالشراء أحياناً وخرجت من المخاطرة عند شراء السلعة بتوقيع عقد مبدئي مع مالك السلعة غير ملزم للبنك وذلك لفترة زمنية معينة، يتم اثناءها توقيع عقد شراء ملزم للآمر بالشراء، يليه توقيع عقد نهائي مع مالك السلعة. بعض البنوك اختارت إلزامية الوعد للطرفين (الآمر بالشراء والمصرف المأمور) مثل بنك الخرطوم والبنك الإسلامي السوداني ، وبعض آخر اختار عدم إلزامية الوعد للآمر بالشراء مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي. كره المرابحة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم يجزها اسحق بن راهوية وقد جاء في حاشية العدوي : وبيع المرابحة جائز والأحب خلافه – أنظر عبد الحليم عويس – دكتور – الشرق الأوسط – 4/1/83 – الملف الفقهي. يقول الدكتور عصام صديق المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية: "المرابحة والسلم صيغ ربوية ولا ضرورة دينية تبيح لنا أخذ القروض الربوية"..(الرأي العام 14 نوفمبر 98). اعتراضات على عقد المرابحة الحديث لخص د. عويس الاعتراضات الموجهة لعقد المرابحة في الآتي: 1 / ان معاملة عقد المرابحة لم يقل أحد من الأقدمين بها. 2 / انها داخلة في بيع غير المملوك وهو أمر ممنوع. 3 / ان فيها زيادة في الثمن مقابل تأخير السداد وفيه شبهة ربا. 4 / انها معاملة لا بيع فيها ولا شراء وانما هي احتيال لتعاطي الربا. 5 / ان الإلزام فيها بالوعد ايجاب ما لم توجبه الشريعة. 6 / ان هذه المعاملة من بيوع العينة وبيوع العينة محرمة لأنها بيع بأجل (بيع سلف) جر نفعاً وفيه صورة احتيال على الربا. (أنظر ملف الشرق الأوسط الفقهي أكتوبر 83 وكذلك ردود عويس على الاعتراضات). نواصل
07-02-2007, 03:22 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
بين مشابحة عروة ومنافحة د. محمد علي يوسف مساحة للرؤية!! (4 – 4) عيسى إبراهيم المشاركة * وهي التي يساهم فيه الجانبان البنك والشريك في رأس المال والإدارة ويقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها بالتراضي، أما الخسائر فتقسم بين الجانبين حسب نسبة مساهمة كل منهما في رأس المال، والمشكلة تأتي حينما يوكل لطرف من الأطراف تحمل أعباء الإدارة بنسبة من الأرباح، ففي هذه الحالة تعتبر أجرة القائم بالإدارة فيها غرراً، وهو مجهول العاقبة وفيه مخاطرة، وكان العدل أن يؤجر عمل القائم بالإدارة بأجر معلوم، ويدور الربح كما تدور الخسارة، حسب مساهمة كل من الطرفين حتى لا يتحمل القائم بالإدارة خسارتين، خسارة عمله وخسارة رأس ماله. * يقول محمد عثمان خليفة: كانت الدعوة والدراسات تهدف لتكييف المؤسسات الاقتصادية والمالية الربوية مع الشريعة الإسلامية، ولذلك لم تكن هنالك دراسة أو نموذج لقيام مصرف يحمل قيم الإسلام، وفي نفس الوقت استخدم الهيكل التنظيمي للمصرف الربوي، ونجم عن ذلك ظهور مصرف لا ربوي هو صورة طبق الأصل من المصرف الربوي – إلا أنه خالٍ من الربا – (حسب رأي محمد عثمان خليفة) أي أنه (مصرف حلال) واصبح المولود الجديد (المصرف اللاربوي) يحمل جميع السمات والعيوب الأخرى للمؤسسة المصرفية الربوية، والنظام الرأسمالي الغربي (باستثناء الربا) الذي يكرس الغني والفقر في آن واحد لأنه يقرض الموسرين فقط الذين يملكون الضمانات المالية والعقارية ذوي الملاءمة المالية، ولا يراعي الإقراض الجدوى الاقتصادية للمشروعات موضوع القرض الربوي، ولا الجدوى الاجتماعية، مما يتسبب في سوء استخدام الموارد المالية لمصلحة الاستهلاك التجاري وينجم عنه ظلم اجتماعي باستخدامه ودائع الفقراء لمصلحة الأثرياء وتكريس الغنى في فئة قليلة، وحرمان الفئات الفقيرة من فرص الاستثمار، وظل نموذج المصرف اللاربوي يحمل السمات الأساسية للمصرف الرأسمالي الربوي وهي: أ- تجميع الموارد المالية من صغار المدخرين وتوظيفها لمصلحة الأثرياء والموسرين. ب- تمويل الأشخاص الذين يستطيعون أن يقدموا ضمانات عقارية أو مالية كبيرة وهم قلة مما يجعل المال دولة بين الأغنياء. ج- يذهب التمويل للأشخاص الذين يقدمون ضمانات عقارية أو مالية بصرف النظر عن أولوية تلك المشروعات بالنسبة للمجتمع وفي ذلك سوء تخصيص للموارد المالية المتاحة. د- يتحمل المستثمر وحده مخاطر الاستثمار ولا يشارك المصرف في تحمل مخاطر الاستثمار. هـ - تُحدث النشاطات الائتمائية آثارا تضخمية لأنها تزيد من عرض النقود ولأنها لا تتوجه في الغالب لخدمة الانتاج وبذلك تساهم في زيادة معدلات التضخم التي تزيد الفقراء فقراً. و _ يعمل المصرف كمؤسسة إقراض وليس مؤسسة استثمارية ويركز على التمويل التجاري وبذلك يعجز عن إحداث التنمية الشعبية لعجزه عن تمويل صغار المنتجين والحرفيين. ز – عدم مراعاة أولويات المجتمع الشرعية المتمثلة في توفير الضروريات مما يؤدي الى الشح في الضروريات ويشجع الاستهلاك الكمالي والتفاخري. ويتساءل محمد عثمان خليفة ، كيف يصير المصرف اللاربوي إسلاميا ؟ ويجيب: "إن تفادي عيوب التمويل الرأسمالي أو التمويل غير الإسلامي (إذا جاز التعبير) يتحقق بمراعاة المصرف الإسلامي مبدأين أساسين مراعاة تامة في جميع العمليات الاستثمارية وتطبيقها تطبيقاً عملياً وبذلك نكون قد وضعنا النواة للمصرف الإسلامي الأنموذج، وهذان المبدآن الأساسان هما : 1- التطبيق العملي لمبدأ الاستخلاف في النشاط الاستثماري. 2- استخدام صيغة المشاركة بأنواعها المختلفة. ويعتقد محمد عثمان خليفة "أن التمويل بالمشاركة يهتم أساسا بمجالات الاستخدام وكيفية الاستخدام مما ينجم عنه وجود سلع وخدمات حقيقية". انتقادات تجربة المصارف الإسلامية لقد جابهت تجربة البنوك الإسلامية الكثير من الانتقادات الموضوعية، من ذلك انها توجه جل همها نحو التمويل قصير الأجل، والآن سنركز على رؤوس مواضيع هذه الانتقادات تاركين المجال للدراسات المتعمقة ذات الاختصاص. * البنوك (المصارف ) آلية من آليات النظام الرأسمالي، (كما جاء في رأي الجمهوريين المشار إليه سابقاً) كما أن الحقائق العلمية والعملية تثبت أن الربا لازمة من لوازم هذا النظام، ولذلك لايمكن تجاوز الربا إلا بتجاوز النظام الرأسمالي برمته والتحول نحو الاشتراكية الإسلامية التي بها وحدها يمكن الخلاص من النظام الربوي. * التجربة أثبتت أن المصارف الإسلامية هي بيوت تمويل في المقام الأول، وإلا فماذا غير الاضطرار الذي يجعل المزارع يلجأ الى صيغة السلم لتمويل زراعته، وماذا غير الربح يجعل البنك يقدم على تمويل زراعة الزارع عن طريق صيغة السلم، فالمزارع يبيع ماليس عنده، والبنك يشتري الثمرة قبل أن تدرك، ولقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة حتى تدرك. وما الذي يجعل العميل مضطراً لدفع سعر أكثر لذات السلعة التي يمكنه أن يشتريها بالسعر الأقل، غير الاضطرار الناتج عن عدم تملك السعر في تلك اللحظة التي دخل فيها مع البنك في مرابحة لشراء السلعة. * لماذا لا يقوم البنك الزراعي مثلا أو بنك المزارع بتمويل جميع العمليات الزراعية بإشراف مباشر بضمان كل المحصول من غير اللجوء إلى صيغة السلم – المستثناة شرعاً – ثم يبيع المحصول بعد تمام استلامه وفق آليات السوق الطبيعية لمنع استغلال حاجة المزارع واضطراره، ومن غير الدخول في معالجة لاحقة بما يسمى إزالة الغبن مثلاً، ويتم كل ذلك بصيغة المشاركة مع اعطاء المزارع راتباً معلوماً يقابل جهوده في فلاحة الأرض والعناية بها، لمقابلة تمويل حاجياته الأساسية من العيش الكريم، ثم اقتسام الأرباح في آخر الأمر على أسس واضحة متناسبة مع التمويل والأرض والعمليات الفلاحية. والآن.. يتضح مما سبق أن المصارف الاسلاموية ما هي إلا بيوت تمويل فحسب وأن الصيغ المسماة إسلامية ما هي إلا صيغ مأزومة ومستثناة في مجالها وهي صيغ اجتهادية يؤخذ منها ويرد ولا تثريب على فاعلي ذلك. وما زال السؤال المطروح قائماً لماذا تجاوزت دول كالسعودية وإيران ومصر (حسب عروة) تجربة ما يسمى بالبنوك الإسلامية وأبقت على نظمها التقليدية؟!. ما هو المطلوب؟! المطلوب أن يدعو الحادبون على هذه التجربة وبالشفافية الكافية جميع المهتمين بالتجربة من باب المعارضة أو من باب التأييد إلى تقويم التجربة في السودان منذ نشأتها وحتى الآن والتي اقتربت من إكمال عقدها الثالث من حيث: * أثر المصارف الاسلامية على التنمية في السودان خلال العقود الثلاثة الأخيرة. * أثر المصارف الإسلامية على الاقتصاد السوداني خلال الفترة المقصودة. * أثر المصارف الإسلامية على الفقر (ايجاداً وعلاجاً) في السودان. * أثر المصارف الإسلامية على السياسة (من حيث الاستغلال والدعم الموالي) في السودان في الفترة المعنية.
07-02-2007, 04:06 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
ارسلت الى هذه المقالات من الخرطوم وانشرها اليوم هنا لاننى احببت ان يشارك كتاب سوانيزاونلاين في مناقشتها واثراء الامر ماامكن خاصة وانها تتناول امرا في غاية الاهمية يتعلق بالاقتصاد الاسلامى والبنوك الاسلامية التى برع السودان في تطبيقها وانزالها الى حيز الواقع والصحفي المخضرم عروة منذ امد بعد يكتب عن الاقتصاد الاسلامى باعتبار ان تخصصه الدقيق حسب علمى في مجال الاقتصاد وكم من رجل اقتصاد برع فيه كما برع في العمل الصحفي ودونكم الاخ ابراهيم الصديق على مدبر القناة السودانية فهو خبير اقتصادى قبل ان يكون صحفى وحاليا اعلامى اما الدكتور محمد على يوسف فانا اعرفه حق المعرفة له باع طويل في مجال الاقتصاد الاسلامى وتحديدا في مجال البنوك الاسلامى ونال درجة البكالريوس من جامعة امدرمان الاسلامية اما الماجستير والدكتوراه فمن جامعة الخرطوم وهو من المقربين جدا لشيخنا العلامة الضرير والحديث في هذا الامر ذو شجون
07-02-2007, 09:49 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
بالطبع لست من المتخصصين في هذا المجال ..ولكن لابد ان نشيد بتجربة السودان في هذا المجال اعتبارا منذ تطبيق الشريعة الاسلامية او القوانين الاسلامية ونورد في هذا الشأن مقالا للدكتور العالم يوسف القرضاوي وهو يرد على مثل هذه الدعاوى التى اثارها الصحفى الاقتصادى محجوب عروة ونحييه اولا على اثارة مثل هذه القضايا الحساسة واهمية تداول الناس حولها حتى يسكت المزيد من الدعاوى في هذا الشان وبالله التوفيق :
لقد كان من ثمار الصحوة الإسلامية في المجال الاقتصادي: التوجه إلى إنشاء بنوك لا تعمل بالفائدة، التي أجمع العلماء على أنها هي الربا الحرام، وكانت هي البديل الشرعي العملي للبنوك القائمة على أساس الفوائد الربوية التي لم يبتكرها المسلمون، وإنما ورثوها من عهود الاستعمار في أوطانهم، كما ورثوا القوانين الوضعية، وغيرها. وبهذا بطلت دعوى الذين قالوا: لا تحلموا ببنوك بلا فائدة، والفوائد عصب البنوك. وقد توسعت البنوك الإسلامية، ودخلت جل أقطار المسلمين، ولا تزال تزداد. ونحن لا ننكر أن في البنوك الإسلامية أخطاء تصغر أو تكبر، وتقل أو تكثر، ما بين بنك وآخر، وذلك لأن العنصر البشري فيها جاء أساساً – في الغالب – من البنوك التقليدية، فعقله مركب تركيباً ربوياً، وليس عنده أي خلفية إسلامية، ولا حماس عنده للفكرة، ولا فقه في المعاملات الشرعية. ولا غرو أن تقع منه أخطاء وربما انحرافات. كما أن من الظلم أن نحكم على البنوك الإسلامية كلها حكماً واحداً، فهي لا شك تتفاوت تفاوتاً كبيراً. فبعضها بلغ مرحلة مهمة من التدقيق الشرعي كما في مصرف قطر الإسلامي، الذي كون إدارة خاصة لهذا التدقيق، وبنك قطر الإسلامي الدولي. وبعض البنوك الإسلامية يطور معاملاته، ويتخلص بالتدرج من بعض الشوائب التي اضطر إليها، وبعضها لم يدخل في المعاملات التي كثر حولها الكلام، مثل بيع المرابحة، وسوق السلع والمعادن الدولية، كما هو شأن بنك التقوى. ومهما يكن الأمر، فلا ريب أن البنك الذي ينص قانون تأسيسه ونظامه الأساسي على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، والابتعاد عن المحظورات الشرعية فيها من الربا والغرر الفاحش والظلم والاحتكار والغش وغيرها .. ويفرض عليه وجود رقابة شرعية تعتبر قراراتها ملزمة واجبة التنفيذ بلا تردد .. مثل هذا البنك وإن ظهر في ممارساته بعض الخلل: أفضل من بنك لا يلزمه قانون ولا عرف برعاية أحكام الشرع. وفي الواقع أنا لا يهمني البنك الإسلامي بقدر ما يهمني الحكم الشرعي، وأعني به تحريم الربا، الذي تعرض في الآونة الأخيرة لحملة مشبوهة مدبرة، ضمن الهجمة الكبيرة الشرسة المدروسة لكل ما هو إسلامي، في ميادين الاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة أو السياسة أو غيرها. ولقد سمعنا في هذه الحملة الصحفية والإذاعية كلاماً عجباً: فقد رددوا (اسطوانات) قديمة، كان قد فرغ العلماء من الرد عليها وإبطالها، مثل التفريق بين ربا الجاهلية وربا العصر الحاضر، والتمييز بين ربا الإنتاج وربا الاستهلاك. ودعوى أن الربا المحرم ما كان أضعافاً مضاعفة .. الخ. هذه الدعاوى التي رد عليها علماء ومفكرون شرعيون واقتصاديون، أمثال العلامة أبي الأعلى المودودي، ود.محمد عبدالله دراز، ود.عيسى عبده إبراهيم، ود.محمد عبدالله العربي، والشيخ محمد أبي زهرة، ود.محمود أبو السعود، وغيرهم من العرب والعجم. وقد دخل في هذه الحملة من يحسن ومن لا يحسن، وإن كان مما نحمد الله عليه أنه قلما يوجد فيهم فقيه معتبر من أهل الفقه المشهود لهم، المعروفين بإنتاجهم الفقهي الذي يقدره العلماء. ووجدنا من هؤلاء من يذكر اختلاف الفقهاء في علة الربا، في حديث الأصناف الستة المشهور، وينقل تضعيف ابن عقيل الحنبلي لكلام الفقهاء في العلة، ونحن لا نناقش العلامة ابن عقيل، ولكن نقول: إن حديث الأصناف الستة في (ربا البيوع) والمعركة إنما هي حول (ربا الديون) وهذا لا خلاف فيه. وهو ما تقوم عليه البنوك التقليدية. وذهب بعضهم إلى أن الربا إنما هو في الذهب والفضة، ونحن اليوم نتعامل بالنقود الورقية، فلا هي ذهب ولا فضة، وعلى هذا لا يجري فيها الربا، ولا تجب فيها الزكاة! وهذا كلام أوهى من أن يرد عليه. وقد رددت عليه قديماً في كتابي (فقه الزكاة). وقال بعضهم: إن البنك ليس شخصاً مكلفاً، يتوجه إليه الأمر والنهي، وزعم أن الشرع لا يعرف (الشخصية المعنوية) وهو جهل قبيح. فقد عرض الشرع الشخصية المعنوية في (بيت المال) وفي (المسجد) و(الوقف) وغيرها. وجاء في أحاديث الزكاة في الصحاح اعتبار الخليطين في الماشية بمثابة شخصاً واحد، وطرده[1] بعض الفقهاء في كل الأموال، وهو ما أخذ به مؤتمر الزكاة المنعقد بالكويت، في اعتبار الشركات كالشخص الواحد. وكأن هذا القائل يبيح للشركات أن تروج الخمر، وتتاجر في الدعارة، وغيرها، لأنها ليست شخصاً مكلفاً! وقال من قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ربه ولم يبين ما هو الربا، ورووا في ذلك أثراً عن عمر، وهم عادة لا يعنون بالآثار ولا يعتمدونها، وإن صح هذا فهو في صور ربا البيوت الجزئية. أما ربا النسيئة أو ربا الديون، فهو مما لا ريب فيه، ولا يختلف فيه اثنان. وإني لأعجب لهؤلاء كيف يتصورون أن يحرم الله شيئاً، وينزل فيه من الوعيد الهائل ما لم ينزله في غيره، كما في قوله تعالى : (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) [البقرة : 276-279]. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "ما ظهر الزنى والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله". كيف سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا كله، ولم يعرفوا ما هو الربا؟ ولم يسألوا عنه؟ وكيف لم يبينه لهم الرسول الكريم؟ والبيان – كما يقول العلماء – لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. وكيف يكتمل الدين وتتم به النعمة إذا لم يتبين أهله المحرمات الكبيرة المتصلة بحياة الناس؟ وما معنى قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة:3]. ومما اتفق عليه هؤلاء المماحكون في تحريم الفوائد البنكية: ادعاؤهم أنه لايوجد دليل على تحريم التحديد المقدم للأرباح في عقد المضاربة. ونقول لهؤلاء: بل هناك دليلان شرعيان مؤكدان: أولهما: الإجماع الذي نقله ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم على عدم جواز التحديد المقدم؛ ولم يشذ عن ذلك فقيه واحد، ولا مذهب من المذاهب وثانيهما: الأحاديث الصحاح التي جاءت في منع المزارعة بشيء معين، مثل ثمار قطعة معينة من الأرض، أو مقدار معين من الثمرة، خشية أن تسلم هذه القطعة ويهلك غيرها، أو العكس، فيكون لأحدهما الغنم يقيناً، وللآخر الغرم، وهذا ينافي العدالة المحكمة التي ينشدها الإسلام. قال العلامة ابن قدامة: والمضاربة مزارعة في المعنى. وصدق رحمه الله، فالمضاربة مزارعة في المال، كما أن المزارعة مضاربة في الأرض. الحق أني لم أجد للممارين المماحكين فيّ بالباطل في تحريم الفوائد أي منطق قوي، أو حجة مقنعة، إلا دعاوى أوهن من بيت العنكبوت. وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية هي الربا الحرام. وهو ما تضمنه هذا الكتاب. لقد مر العقل الإسلامي في المجال الاقتصادي بعدة مراحل: مر بمرحلة (التبعية) الفكرية المطلقة، التي ترى ضرورة أخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها، وحلوها ومرها. ثم بمرحلة (التبرير) للواقع الذي فرضه الاستعمار بما فيه الفوائد، ومحاولة تجويزه بفتاوى شرعية. ثم بمرحلة (الدفاع) أو (الاعتذار) الذي يعتبر الإسلام وكأنه في قفص الاتهام، فكل ما خالف حضارة الغرب وقيم الغرب، يجب الاعتذار منه، والدفاع عنه. ثم مر بمرحلة (المواجهة) للغرب وحضارته وفلسفاته وقيمه وتشريعاته، وأن للغرب دينه ولنا ديننا، وهي بداية الصحوة الإسلامية. ثم مرحلة (العمل) أو (إيجاد البدائل) الشرعية للواقع المخالف للإسلام، وفيها تعاون علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد الإسلامي، مع رجال المال والأعمال، في إقامة البنوك الإسلامية. ثم مرحلة (تحسين البدائل) وتطويرها، وتصحيح أخطائها، وتجميع قواها، والتنسيق بين بعضها وبعض، وتوحيد مفاهيمها وفتاويها، أو على الاقل تقريب بعضها من بعض. وفي هذا الإطار قام البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالتعاون مع البنوك الإسلامية لإيجاد (هيئة عامة للمحاسبة المالية) لهذه البنوك انبثق منها (مجلس للمعايير) يضم الشرعيين والمحاسبين والاقتصاديين، وهو يعمل منذ سنوات بجد واجتهاد، لإيجاد معايير مشتركة للبنوك الإسلامية، وقد فرغ من عدة معايير، وهو ماض في طريقه لاستكمال المعايير المنشودة. وبعد أن قطعنا هذه المراحل، يريدنا هؤلاء الممارون: أن نرجع القهقرى، ونرتد إلى (مرحلة التبرير) من جديد، محاولين أن نحلل الفوائد التي هي الربا الحرام. لقد كنا حسبنا أن هذا الموضوع قد حسم وفرغ منه، وأغلق ملفه، حتى قام من قام بفتحه من جديد، وأعادها جذعة، كما كانت منذ سبعين عاماً أو تزيد. ولكن الذي يطمئننا، هو: وضوح الحق، بنصاعة أدلته، وقوة رجاله، ووهن الباطل، وتهافت منطقه، وتناقض أصحابه، وكما قيل: الحق أبلج، والباطل لجلج، وكما قال تعالى (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) [الإسراء:81]، (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) [الرعد:17]. الآن حصحص الحق، وتبين الرشد من الغي، فليختر كل امرئ لنفسه الطريق الذي يريد: إما طريق الجماعة، وإما طريق الشذوذ، وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: "إن الله لا يجمع أمتي – أو قال أمة محمد – على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار".
Quote: يتعلق بالاقتصاد الاسلامى والبنوك الاسلامية التى برع السودان في تطبيقها وانزالها الى حيز الواقع والصحفي المخضرم عروة منذ امد بعد يكتب عن الاقتصاد الاسلامى باعتبار ان تخصصه الدقيق حسب علمى في مجال الاقتصاد
الحبيب / المخرج التلفزيونى القدير جدا / خضر الطيب اولا : مد كرعييك قدر لحافك وخليك في الاخراج التلفزبونى واللازم منو انت ما بتفهم في الاقتصاد ولا في النضال كمان والاخ عرف الخير ايضا قانونى يعنى ما اقتصادي علشان اسأله وبالمناسبة هو في بروناى وليس في ماليزيا حاليا ولما اشوفى ح اقول ليهو صاحبك المناضل خضر الطيب بيسلم عليك وبعدين تعال النقول ليك النضال مو كده وخليك وطني لانو لمساتك الفنية في تلفزيون السودان كانت واضحة جدا وان دلت فانما تدل على انك فنان موهوب وما وش بهدله والفنان فنان حتى في نضاله وبالمناسبة ياخضر الزبير نايل بيسلم عليك
07-12-2007, 11:14 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
الاخ المناضل / خضر الطيب سلامات مالك تداخلت وبعدين فزيت الموضوع ده لا ناقة لك فيه ولا جمل وله قلت تخلى العيش لخبازه ولو يأكل نصفه حقيقة الاتختشو ماتوا وفاتوا في رواية اخرى
07-03-2007, 04:43 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
Quote: والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما هو الفرق إذاً بين المصرف الربوي وما يسمى بالمصرف الإسلامي؟!.
ونورد هنا رد للأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد الإسلامي – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة
للإجابة على هذا السؤال يتعين أن نحدد أولا مكان العمل المصرفي الإسلامي من الاقتصادالإسلامي والمنهج الإسلامي للتنمية الاقتصادية حيث إن الإسلام دين ونظام حياة شامل وكامل جاء ليتسِّق مع قدارتً المخلوقات البشرية ويضمن إذا طبق تطبيقًا صحيحا سعادة هذه المخلوقات في الدنياقبل الآخرة، مصداقا لقول الحق - تبارك وتعالى - : "فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"، وقوله -سبحانه - "ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" ومصدقا لقول رسولنا - صلى الله عليه وسلم-: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا، كتاب الله وسنتي"، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: "الدين المعاملة"، وعليه فإن الفكر الاقتصادي الإسلامي على المستوى النظري والنظام الاقتصادي الإسلامي على مستوى التبطيق جزءًأ اصيلا من الإسلام كدين ونظام حياة وشامل وكامل. وجوهر الاقتصاد الإسلامي يستند على غاية الإنسان من الوجود على ظهر الارض، وهي عبادة الخالق -تبارك وتعالى- بالمعنى الواسع والذي يشمل تعمير الأرض، وتعمير الأرض يستند على منهج الإسلام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يقوم بدوره على عكس المناهج الوضعية التي ركزت تركيزا شديدا على الجانب المادي فأهملت الإنسان، ومن ثم كانت النتيجة فشلا نسبيا في تحقيق أهداف هذه النماذج في صورة تنمية مستدامة جاء المنهج الإسلامي ليعيد الامور إلى نصابها وفطريتها فبدأ بالإنسان ومن اجل الإنسان، ولكنه ليس الإنسان النظري كالرجل الاقتصادي في النظام الرأسمالي، والذي لا وجود له على أرض الواقع، وليس الإنسان الاجتماعي كما هو في النظام الاشتراكي الذي انهار أمام أعيننا، وإنما الإنسان الواقعي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، ولكن الذي يعمل في إطار من الأخلاقيات الإسلامية؛ ولذلك سمي الاقتصاد الإسلامي بالاقتصاد الإنساني أو الاقتصاد الأخلاقي أو الاقتصاد الديني، وليس هذا تلاعبا بالألفاظ وإنما لتأكيدأن الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية جزءًا أصيلا من المنهج الإسلامي في الاقتصادوفي التنمية. ولكي يتعامل هذا الإنسان الواقعي مع المادة لإحداث تعمير مستدام وضع او اشترط المنهج الإسلامي شرطين أساسيين، ان يكون الإنسان حر|ًأوألا يكون مستغلاً، ولكي تكون الحرية كشرط حقيقة على أرض الواقع كان مدخلها مدخل عقدي يتمثل في توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية أي توحيد الشعائر، وتوحيد الشرائع مصداقا لقول الخالق - تبارك وتعالى-: "إياك نعبد وإياك نستعين"، ولكي تكون الحرية حقيقة وليس شعارا خص الخالق -تبارك وتعالى- لذاته العلية همين يشغلان الجنس البشري وهما الرزق والعمر لم يتركهما لأحد، وإلا استعبد مخلقواته البشرية، ومن ثم كانت العبادة خالصة للخالق تبارك وتعالى، وكنا أمام مجتمع منتجين متقين حقًا ومجتمع حر حرية حقيقة والمجتمع الحر هو المجتمع القادر على صناعة التقدم بعون الله وتوفيقه، والشرط الثاني الذي يقودناالى البنوك الإسلامية هو شرط العدالة وجاء الإسلام بكل تفاصيله العقدية والأخلاقية والتعبدية والتعاملية حربًا على الاستغلال والمستغلين، أي حربا على الظلم بكافة صوره إذ اعترف الإسلام بالضعف الإنساني، وإمكانية حدوث انحرافات في المجتمع البشري فوضع منظمات ذاتية لمعالجة واقعية لهذه الانحرافات، ومن ثم حرم تحريم قطعياالربا، والغرر، والاكتناز، والاحتكار، والغش، والتدليس، وكل الممارسات الخاطئة في النشاط الاقتصادي إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا، وأكد الإسلام على جانب هام في عملية تعمير الارض وهو تمويل هذه العملية، هذا التمويل يتم بتزواج رأس المال مع الإمكانات الإنتاجية الأخرى وهي العمل والموارد الطبيعية لأحداث هذا التعمير، ومن هنا كان التحريم القاطع بنص الكتاب والسنة للربا، وهو الكبيرة الوحيدة التي أعلن الخالق تبارك وتعالى ورسوله- صلى الله عليه وسلم- حربا على مقترفيها في قوله- سبحانه-: " ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون* وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"، آيات الربا في سورة البقرة اقتصاد إسلامي اساسي، حيث تكلم الإسلام عن رأس المال كعنصر من عناصر الإنتاج، وكيف ينمى حلالا وكيف يجب ألا ينمى حراما؟ وعليه قامت البنوك الإسلامية لكي ترفع الحرج عن المسلمين في التعامل بالربا. والربا المحرم تحريما قطعيا هو ربا النسيئة أو الربا الجاهلي أو الربا الجلي او الربا القرآني وهو ربا الدين أو ربا القرض اي الزيادة مقابل الأجل والفوائد المصرفية - آخذا او عطاء|ً- في البنوك الربوية من هذا الربا المحرم تحريماقطعيا؛ لأن التكليف القانوني لعلاقة البنك التقليدي بعملائه في جانب الخصوم او الموارد -أي علاقة البنك بالمودعين- يحكمها عقد القرض بفائدة ويد البنك على وائع المودعين يد ضمان، ومن ثم أي عائد لا يحل للمودعين وإنما يحل لمن يتحمل المخاطرة أي النبك في هذه الحالة، كما أن أي قرض جر نفعا فهو ربا، وفي جانب الأصول أي الاستخدامات يحكمه أيضا عقد القرض بفائدة البنك مقرض ومستخدمي أمواله من تجار أو منتجين أو مستثمرين أو حتى مستهلكين مقترضين بفائدة أكبر، والفرق بين مجموع الفوائد الدائنة في جانب الاصول والفوائد المدينة في جانب الخصوم هي عائد البنك وهي ربا محرم جاء العمل المصرفي الإسلامي لمعالجة هذه الكبيرة وقام على صيغ الاستثمار الإسلامي، ففي جانب الاصول او الاستخدامات في البنك الإسلامي لدينا صيغ الاستثمار الإسلامي التي تقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة وتشمل مجموعتين من العقود: عقود الشركة من مشاركات ومضاربات الى آخره، وعقود البيوع من مرابحات وبيع السلم والبيع الآجل وبيع الاستثمار الى آخره، وفي جانب الخصوم اي الموارد يحكمها عقد المضاربة الشرعي حيث يكون المودعون ارباب اموال والبنك مضارب في المال وصحة هذا العقد ان يتفق الطرفان مسبقا على توزيع نسبي للعائد اذا تحقق كما يتفقا خمسين بالمائة للبنك وخمسين بالمائة للمودع او اربعين بالمائة للبنك وستين بالمائة للمودع كما يتفقا على اساس مبدأ ان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرم حلالا، واذا وقعت خسارة تقع بالكامل على رأس المال اي المودعين وهذا هو شق المخاطرة الذي يبرر لهم حقهم في العائد اذا تحقق ويخسر البنك جهده اي انه يخاطر بالعمل ومن ثم يحق له العائد اي نصيبه في العائد- تحقق يد البنك على ودائع المودعين يد امانة- اي لا يضمن حيث كما قلناإن ودائع المودعين مال مخاطر ومن هنا قال الفقهاء اي ان الربح وقاية لرأس المال هذا هو جوهر العمل المصرفي الإسلامي حيث إننا هنا نتاجر بالنقود باستخدامها فعلا في النشاط الانتاجي وتحمل هذا الاستخدام كسبا كان ام خسارة بينما البنك الربوي يتاجر في النقود كسلعة، ومن ثم لها ثمن عنده وهو مقابل الآجل وهو الربا المحرم. والقول بأن العمل المصرفي الإسلامي مسمى ولكنه لا يختلف عن العمل المصرفي التقليدي قول مرفوض ومردود؛ لما أسلفنا وأوضحنا للفروق الجوهرية بين عمل البنك التقليدي وعمل البنك الإسلامي، اما اذا اقترف بنك اسلامي عملاً يماثل ما تقوم به البنوك التقلدية فنحن أول من يكشف هذا الخطأ؛ لأننا لا ندافع عن البنوك الإسلامية بالحق او بالباطل، وانما نتوخى في تقييمنا لهذه التجربة مدى حرصها على تطبيق شرع الله في المعاملات المالية.
07-03-2007, 04:46 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
مارأيكم فيمن يقول ليس هناك فرق بين البنوك الإسلامية والأخرى التقليدية وأن مايسمى مرابحة أو مضاربة ماهي إلا محاولات للالتفاف على النصوص وصبغ المعاملات بصبغة شرعية؟ وجزاكم الله خيرا
الرد للأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد الإسلامي – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة
لقد اجبنا في السؤال السابق حول الجزء الاول من هذا السؤال والخص هذه الاجابة في ان هناك فروق جوهرية بين البنوك الإسلاميةوالبنوكم التقليدية فتتمثل اساسا في حقيقة أن البنوك التقليدية تكليف عللاقتها بعملاءها في جانب الخصوم اي المودعين وفي جانب الاصول اي المستخدمي اموال البنوك على اساس انها عقود قرض بفائدة وقلنا ان ههذ الفائدة من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة وان هذه البنوك تتجار في النقود كسلعة وتحصل على فائدة مقابل الزمن ومن ثم تقوم على فكرة ان النقود تلد فيحد ذاتها نقودا وهذا يختلف جذريا عن طبيعة عمل البنوك الإسلامية التيتقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة وعلى حرمة الربا وعلى الاستثمار الحقيقي وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي والمتثملة في عقود الشركة وعقود البيوع ومن عقود الشركة عقد المضاربة الشرعي وهو عقد يجمع في تزاوج بناء بين المال والعمل وهو عقد يقوم على المخاطرة بالنسبة لرب المال حيث يتحمل اي خسارة تقع وبالنسبة للعامل فيا لما حيث يخسر جهده في حالة الخسارة ومن ثم يحق للطرفين ان يحصلا على نصيبيهما النسبيين اللذين اتفقا عليهما في بداية تنفيذ هذاالعقد ومن ثم يختلفوا جذريا عقد المضاربة عن اقراضا لبنك التقليدي للمستثرين او المنتجين فهنا البنك التقيدي مقرض والمستثمر او المرقض مقترض وضامن للمال المقترض بالاضافة الى فائدة ربوية ولا يمكنا ان يكون ذلك عقد مضاربة شرعي كما ان البنك الإسلامي يسهخدم عقود البيوع وعلى رأسها بيع المرابحة وبيع المرابحة بيع امانة يتعين على البنك ان يمتلك البضاعة محل البيع حكما او فعلا ثم يتصل بالعميل الامر بالشراء او الراب في الشراء ويسمى له ثمن شراء البنك للبضاعة والربح الذي يطلبه البنك فاذا قبل العميل الثمن مرابحة تم عقد المرابحة شرعا وهاذ يختلف جذريا عن التمويل الربوي لعميل البنك التقليدي حيث يعطي البنك التقليدي قرضا لعميله بفائدة ولا يهمه اساسا عملية تصرف العميل في هذاا لقرض صحيح ان العميل يطلب القرض على اساس تمويل مشروع معين وقد يدرس البنك التقليدي هذا المشروع ضمانا لقرضه لكنه ليس عقد مرابحة شرعي وانما قرض بفائد ربوية كسب العميلا او خسر لابد ان يدفع اصل القرض والفائدة عليه ومن ثم لا يمكن القول ان البنوك الإسلاميةمجرد مسميات لاضفاء الصغبة الشرعية على معاملاتها فهي حقيقة بنوك تعمل على تطبيق شرع لالله في المعاملات، قد تخطئ كما حدث في بداية اعمال بعضها وبالذات في عقد المرابحة ولكنها صححت هذا الخطأ من خلال هيئات الرقابة الشرعية ولكي اطئمن السائلاذا قال البنك الإسلامي للعميل اذهب واشتر السلعة وانا امولك مرابحة فهذا خطأ شرعي ويماثل التمويل الربوي لان شرط صحة عقد المرابحة ان يتملك البنك البضاعة محل المرابحة ويتحمل البنك مخاطر الملكية ثم بعد ذلك يبيعها مرابحة للمشتري
07-03-2007, 09:44 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
ذكر الدكتور احمد عبد العزيز النجار استاذ الاقتصاد الاسلامي والامين العام للاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية وعميد المعهد الدولى للبنوك والاقتصاد الاسلامي سابقا في كتابه القيم (بنوك بلا فوائد) الصادر عن الدار السعودية للنشر والتوزيع في طبعته الثانية سنة 1984 م .. ان مفتاح التنمية في المجتمعات النامية مفتاح ذو ثلاث شعب اما هذه الشعب فاولها توافر القيادات التى تحمل العبء وتشكل القدوة الصالحة في الوقت نفسهولعل ذلك يلفت النظر الى اهمية دور المثقفين وخطورته في عمليات التعمير والتنمية اما ثاني هذه الشعب فهو: توافر الدافع الذي يحفز عملية التفاعل والالتحام بين القيادات العامة وبين القواعد المتعاملة . ومعلوم انه لكى تتوافر هذه الدوافع الحافزة لابد ان تكون نابعة من اطار يلتقى فيه تاريخ الجماهير بعاداتها وبتقاليدها وبتراثها وبمخاوفها وبرغباتها وبتطلعاتها وبطريقة حياتها وباسلوب تفكيرها . ومعلوم - بنفس المقدار - ايضا ان اكثر عناصر هذا الاطار تميزا لدى الشعوب الشرقية عامة والاسلامية بخاصة - العنصر الروحي، حيث يؤكد التاريخ انه كان على المدى البعيد وسيكون على المدى المستقبل اقوى المحركات الى القاعدة اما ثالث هذه الشعب فهو تكوين المؤسسات والاجهزة التى تحتوى العاملين السابقين ليمكنهما ان يمهدا الطريق الى العمل والتحقيق على شريطة ان تكون هذه المؤسسات او الاجهزة على بصيرة ووعى باهدافها وغاياتها والا تختلط لديها الوسائل بالغايات والاهداف والا فستكون ةعاجزة تماما عن ان تقوم باى دور وفكرة البنوك الاسلامية التىتعذر على الكثيرين فهمها لاتخرج عن انها حاولت ان تصنع هذا المفتاح لتلج به باب التنمية
07-04-2007, 03:34 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
بسم الله الرحمن الرحيم سيدي الفاضل تحية.... وبعد: يسعدني أن أتوجه إليكم بالسؤال التالي: ما هي أسباب تحريم الاقتراض من البنوك التجارية وتحليل نفس المعاملة مع البنوك الإسلامية مع العلم بأن كلتا المؤسستين لهما نفس الأهداف التجارية، ويعتمدان آليات متشابهة في المعاملات، فهل أن مجرد الاقتراض من بنك إسلامي من شأنه أن ينفي عنه مسببات التحريم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أخي أن البنوك الإسلامية لا تقرض بفائدة، وأيما بنك أقرض بفائدة فقد وقع في الربا الصراح، ولا ينفعه إن أطلق على نفسه أنه إسلامي. ولكن كثيراً من الناس لا يفرق بين المعاملات الجائزة وغير الجائزة، فيظن أن ما يقوم به البنك الإسلامي هو عين ما يقوم به البنك الربوي، ويخفى عليه بعض الفوارق التي تؤثر في الحكم الشرعي، وتفصيل ذلك مذكور في الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 22926. والله أعلم.
الاخوة الاعزاء في سودانيزاونلاين السلام عليكم ورحمة الله
افترض انه لديكم مبلغ من المال - وهذا مجرد افتراض لانو المال اصبح في ايدى قلة من الناس هذه الايام حسب علمى - الى أي بنك ستتوجه اليه لإيداع هذا المال ؟ بنك إسلامي أم بنك لنقل أي مسمى ( وطني - تجاري - زراعي - اجنبي - ......) .. لماذا أخترت هذا البنك بالذات ... ؟؟ اناس يقولون نريد الحلال وأن لايشوب رصيدنا شبهة .. آخرون يقولون: البنوك الإسلامية ضحك على الناس وكل البنوك سواسية بالنسبة للفوائد ؟ دعوة للنقاش ببحث ورأي خاص بك وبما تستطيع أن توفره من أراء وكل ماتستطيع أن تضعه في هذا البوست خالص الود والتقدير للجميع
07-09-2007, 03:25 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
إن انشاء البنوك الاسلامية في السودان وفي غيره من الدول الاسلامية كان ثمرة لحركة التضامن الاسلامي وتجسيدا لها في المجال الاقتصادي والمالي وانه قصد بانشاء تلك البنوك الاسلامية السير بشجاعة وثبات في طريق التحرر الكامل مما يسمونه ( الاصول المصرفية التقليدية والعالمية ) السائدة الى وقتنا هذا في عدد من الدول
07-09-2007, 07:46 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
لقد كان المسوغ الاساسي لنشاة المصارف الاسلامية هو تخليص المسلمين من التعامل بالفائدة لان هذا التعامل يدخل في مفهوم تعاطي الربا الذي حرمته الشريعة الاسلامية.. ذلك ان قيام هذه المصارف وضع حدا لصراع كان يعاني منه الفرد المسلم نتيجة استحالة التوفيق بين ضرورة التعامل المصرفي الذي اصبح امرا لاغنى عنه في الحياة المعاصرة ، وماتمليه عليه عقيدته التى لاتجيز له مثل هذا التعامل مادام النشاط المصرفي يبنى على نظام الفائدة ... من الصعب ان ننكر الجانب الايجابي ممثلا في الدور المهم الذي أخذ يقوم به النشاط المصرفي في الاقتصاد المعاصر، فالمصارف تعد عصب الاقتصاد ومحركه الرئيسي بوصفها مؤسسات تحفظ الاموال وتحركها وتنميها وتسهل تداولها
07-11-2007, 05:29 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
إن النشاط المصرفي نشاط خاضع لتطور الظروف والاحوال وليس نشاطا صانعا لتلك الظروف او حاكما لها ، فهو مجموعة من الوسائل اوجدها الانسان وطورها لتحقيق اهداف معينة تسهل له امور معاشه ، لذلك فإنه لن يكون مفهوما أن تنقلب الصورة ليصبح الانسان نفسه أسير الوسائل التى ابتدعها ولا سيما اذا تعارضت تلك الوسائل مع تعاليمه الدينية واخلاقه او تسرطنت لتنحرف بالاهاف الاساسية التى ابتدعت من اجل تحقيقها لذلك فإنه يبدو من غير المقبول رفض النشاط المصرفي لمجرد كونه نشاطا مستحدثا لامثيل له في صدر الاسلام او نتيجة النظر الى وسائله - ممثلة في النظام الربوي - بوصفها شيئا نهائيا راسخا لايمكن تعديله اذا ما تطلبت التعاليم الدينية والاخلاقية مثل هذا التعديل أو اذا ما اتضح اثر تسرطن هذا النشاط وإخلاله في الحياة الاقتصادية ومن هنا جاءت الدعوة الى ضرورة البحث في غايات النشاط المصرفي ووسائله . فاذا اتفقت غاياته مع التعاليم الاسلامية فان تطويع وسائله وتغييرها لتتفق مع تلك التعاليم يصبح امرا يستحق الجهد .
07-12-2007, 01:07 PM
خضر الطيب خضر الطيب
تاريخ التسجيل: 06-24-2004
مجموع المشاركات: 9014
الحبيب /خضر الطيب سلامات وبحييك مرة تانية على مرورك الرائع ومداخلتك القيمة ... وبحييك مرة ثالثة على روحك الرياضية جدا وردودك الرائعة ونحن لاندعى علما بهذا الامر او ذلك ولكننا حاولنا ان نفتح ملف البنوك الاسلامية او ما عرفت فيما مضى ببنوك العيش واردنا- ومازلنا - ان ندير حوارا ونقاشا حول هذا الاجتهاد حول اسلمة الاقتصاد او اسلمة مناحى الحياة جميعها... وبالمناسبة ايضا يااخ الطيب اسلمة العمل الفني والتلفزيونى والسينمائي وانتم لكم باع في هذا المجال او قد خضتم بعض تجاربه في تلفزيون السودان ..لاانكر انى قد استعنت ببعض المواقع الالكترونية بجانب بعض المراجع للافادة منها في هذا الامر ومثل اخى الوليد اتحسر على عدم توثيق تجربة السودان الاسلامية في مجال اسلمة الاقتصاد واسلمة البنوك ... وانا اذ انقل هذه المقالات التى كتبها شخص اعرفه حق المعرفة ولا انكر حرصه على مناقشة هذا الامر حتى يكون مرجعا وملاذا علميا للباحثين عن الحقيقة ..والسودان قد تقدم في مجالات كثيرة وابرزها تجربة ديوان الزكاة في السودان ولكن للاسف الشديد لم يوثق السودان لتجربته هذه ولكن يشكر للبنك الاسلامى للتنمية بجدة اهتمامه وحرصه على نقل تجربة السودان في مجال تطبيق الزكاة لبقية الدول الاسلامية من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية للعاملين باجهزة الزكاة في الدول الاسلامية في السودان في الفترة من 1990 وحتى 1994 شكرا لك مرة اخرى وقلنا الفنانين ديل الا تستفزهم علشان يجو جاى ولكن لم ولن احمل تجاهكم اى شئ ولك العتبى حتى ترضى اخوك / سيف م
07-17-2007, 02:12 PM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
وصلتنى عبر البريد الالكترونى الرسالة التالية من الاستاذ / عيسى ابراهيم ردا على البوست الحالى وناسف اذ تأخر نشر هذه الرسالة بحذافيرها نسبة لانشغالى في الفترة الماضية ولاصرار كاتبها على نشرها كاملة ونزولا عن رغبته واحتراما وتقديرا له انزل رسالته وهذا هو نصها:
الأخ سيف طبعاً الكتوف اتلاحقت عشان كدة أقول ليك ياااأخ سيف اطلعت على سودانيز أون لاين وما عجبني عرضك المتحامل المهم أنا طبعاً ما مشترك لكن أنا على ثقة إنك حَ تلقى البيوريك نجوم الضهر لثقتي في مشتركي سودانيز المتنورين والمنورين المهم: يا سييييف هذا كوتيشن منقول بالنص من ما أوردته من غزاليك (بعد تصحيحه لغوياً طبعاً): "ان البنك الإسلامي يستخدم عقود البيوع وعلى رأسها بيع المرابحة وبيع المرابحة بيع امانة يتعين على البنك ان يمتلك البضاعة محل البيع (حكما او فعلا) ثم يتصل بالعميل الآمر بالشراء او الراقب في الشراء و(يسمى له ثمن شراء البنك للبضاعة والربح الذي يطلبه البنك) فاذا قبل العميل الثمن مرابحة تم عقد المرابحة شرعا وهذا يختلف جذريا عن التمويل الربوي لعميل البنك التقليدي حيث يعطي البنك التقليدي قرضا لعميله بفائدة ولا يهمه اساسا عملية تصرف العميل" . وإذا رجعت إلى مقالاتي لكفتك عن إيراد هذا النقل المأزوم.. أنت تزيف وتدافع بالباطل عن المصارف الاسلامية وللأسف استغليت المقالات بلا دراية لتدافع عن تجربة البنوك المسمى إسلامية وهي ربوية في الحقيقة فما الذي يجعل العميل يقبل بهذه المرابحة غير الاضطرار إذا كان في امكانه شراء السلعة الآن بالسعر الأقل حاذفاً فائدة البنك التي قبل بها مضطراً، (والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر) وما هو الفرق بين السلعة كوسيط في المعاملة المسماة زوراً وبهتاناً إسلامية مع الاضطرار وبين القرض المالي بفائدة من البنك الربوي. عيساي
07-23-2007, 10:20 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سيف الدين حسن العوض
الطيب عبدالرازق النقر
خضر الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست