اجتازت النسخة الثانية من خطة الإنقاذ المالي الأمريكية الطارئة البالغة تكلفتها 700 مليار دولار العقبة الأخيرة، مع إقرار مجلس النواب الأمريكي للخطة بأغلبية 263 صوتا مقابل معارضة 171 صوت.
!!
10-03-2008, 06:53 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
من الآثار السريعة للقرار تراجع الدولار مقابل اليورو اليوم الجمعة بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمساعدة النظام المالي. وصعد اليورو 0.3 في المائة في أحدث معاملاته ليصل إلى 1.3854 دولار من نحو 1.3800 عند بدء عملية الاقتراع. وفي مقابل الين حافظ الدولار على مكاسبه مرتفعا 0.4 في المائة عند 105.71 ين.
10-03-2008, 06:55 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
رئيس الوزراء الفرنسي عشية استضافة بلاده قمة أوروبية للأزمة: العالم يقف على حافة الهاوية .. الأزمة تهدد الصناعة والتجارة والوظائف
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن العالم يقف على "حافة الهاوية" إذ تطبق عليه أزمة مالية عالمية تهدد الصناعة والتجارة والوظائف في أنحاء العالم. وعكست تعليقات فيون شعورا متناميا بالقلق اجتاح عواصم الاتحاد الأوروبي قبل تصويت مجلس النواب الأمريكي أمس على خطة الإنقاذ المالية البالغة تكلفتها 700 مليار دولار. وأصاب مجلس النواب الأسواق العالمية بصدمة يوم الإثنين برفضه مسودة سابقة خشية الغضب الشعبي بسبب انهيار سوق الإسكان الذي تسبب في الأزمة وانهيار مؤسسات مالية تحت وطأة تلك الأعباء. وقال فيون الذي تستضيف بلاده قمة طارئة تضم زعماء إيطاليا وألمانيا وبريطانيا اليوم إنه لا يمكن حل الأزمة المالية إلا من خلال تحرك جماعي. وأضاف أنه لن يستبعد أي حل لمنع انهيار أي بنك. وقال "العالم على حافة الهاوية بسبب نظام غير مسؤول"، ملمحا إلى الغضب الشائع بسبب القواعد المترهلة في الماضي لأسواق المال والإفراط في الإقراض. وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن الرئيس نيكولا ساركوزي سيقترح خلال القمة الطارئة إجراءات لفك الجمود الذي أصاب الأنشطة الائتمانية وتنسيق الاستراتيجيات الاقتصادية والنقدية. وتزيد المخاوف من أنه حتى إذا أقرت واشنطن خطة الإنقاذ المالي فإنها لن تكون كافية لحل الضعف المتأصل بالقطاع. وأظهرت بيانات جديدة اقتراب حدوث ركود في الولايات المتحدة وتدهور وضع الاقتصاد الأوروبي. وقال تاكاهيتو موراي المدير العام للاستثمار في الأسهم لدى "نوزومي سيكيوريتيز" في طوكيو "يتوقع المستثمرون أن يقر مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ المالي.. لكن حتى في حالة حدوث ذلك.. فلن يكون لها تأثير في السوق إذ إن فاعليتها لا تزال موضع شك". وقال شركاء أيرلندا في الاتحاد الأوروبي إن خطوتها قد تكسر قواعد المنافسة وتهدد الوحدة اللازمة لضمان وجود نهج منظم تجاه الاضطرابات في المستقبل. وهبطت الأسهم العالمية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام بسبب المخاوف من أن خطة الإنقاذ المالي لن تكفي لمنع مزيد من التباطؤ للاقتصاد في الولايات المتحدة وباقي أرجاء العالم. وقالت وحدة "كاليون للسمسرة" في مذكرة إلى العملاء "الشلل ينتشر في أنحاء أسواق الأصول رغم المحاولات المتعددة من جانب السلطات في أنحاء العالم لتعزيز الثقة". وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي البارحة الأولى أن فرنسا ستستضيف اليوم اجتماعا لقادة بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وجان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي. ويحضر الاجتماع أيضا رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو وذلك للتباحث بشأن الأزمة المالية. وقال البيان "تهدف القمة إلى تجهيز مساهمات الأعضاء الأوروبيين في مجموعة الثماني للاجتماعات التالية لهذه الهيئة بشأن الأزمة المالية العالمية". من جانبه، قال مستشار للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن فرنسا لم تقترح صندوقا قيمته 300 مليار يورو لإنقاذ البنوك لكنها تريد التوصل مع سائر بلدان الاتحاد الأوروبي إلى نهج مشترك للتعامل مع الأزمة.
10-03-2008, 06:59 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
تكلفة خطة الإنقاذ تشكل 5 % من الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي
يعتبر الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمي ويتوقع أن يبلغ ناتجه المحلي GDP بنهاية العام الجاري 14.2 تريليون دولار مرتفعا من 13.84 تريليون دولار عام 2007. وهذا يعني أن خطة الإنقاذ المالي التي وضعتها إدارة جورج بوش لمعالجة أزمة الرهون العقارية والقطاع المالي تمثل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي. لكن الخطة سترفع الدين العام من 61 في المائة من الناتج المحلي إلى حدود 66 في المائة. ووفق بيانات الاقتصاد الأمريكي للعام الجاري، النمو السنوي بلغ العام الماضي 2.2 في المائة، فيما سجلت معدلات البطالة 4.6 في المائة، في حين أن التضخم بلغ 2.9 في المائة. كما تبلغ مديونية الخزانة العام الخارجية 12.25 تريليون دولار والعجز في الميزان التجاري 738.6 مليار دولار، ومعظم العجز يقع مع لاتحاد الأوروبي والصين والسعودية. وقال تقرير صادر عن معهد بترسون للاقتصاد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي يزداد ثراء نحو تريليون دولار سنويا بفضل العولمة. ويستند التقرير إلى أنه في الأشهر السبعة الأولى من 2008 زادت الصادرات 18.3 في المائة إلى 1.1 تريليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات 12.9 في المائة إلى 1.5 تريليون دولار. ووفق هذه البيانات، فإن مراقبين يعتقدون أن تكلفة خطة الإنقاذ في مجملها لن تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي، لكن قد تؤدي إلى "ضعف في الأطراف"، وهذا يرجع إلى كيفية تنفيذها وتحميل حصة منها لدافع الضرائب الأمريكي.
10-03-2008, 07:04 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
لم تخرج بنوك كثيرة من الأحداث الأخيرة دون مساس بسمعتها. وعلى الأرجح أن "سانتاندر" – البنك المركزي الإسباني - هو الاستثناء الذي يبرهن على هذه القاعدة. قبل عقد مضى، بالكاد كان البنك معروفاً خارج مجتمع الأعمال المنغلق على نفسه في إسبانيا، أو في أمريكا اللاتينية. ويبرز الآن واحدا من أكثر الناجين من عاصفة المصرفية الأوروبية معرفة واطلاعاً. لا يعمل "سانتاندر" على اختطاف أصول بأسعار منخفضة للغاية فحسب (مثل الأقسام الأكثر ربحية من مجموعة الإسكان البريطانية، برادفورد آند بنجلي)، بل تحاشى أيضاً كوابيس الائتمان التي أحدثت الإذلال للعديد من الأسماء الأوروبية القوية الأخرى. وفي حين أن هذا المشهد المشرق ربما يتغير – رغم كل شيء، لا يبدو أن المصرفيين يعرفون حقيقة ما الذي يملكه بنكهم هذه الأيام – إلا أن سحب الأرصدة من سانتاندر يبدو ملحوظاً على نحو مضاعف بالنظر إلى أن إسبانيا تمر الآن بالفترة التي تعقب طفرة العقارات المجنونة. فما الذي يكمن حقيقة خلف نجاة سانتاندر الواضحة؟ السبب جزئياً، هو شخصية إميليو بوتين، رئيسه التنفيذي، الذي يشتهر بكونه ذكياً بشكل استثنائي. وعلى أية حال، ثمة قضية مشوقة أخرى، تتمحور حول الطريقة التي تدير بها مدريد بنوكها. أحد الأسباب الرئيسية التي تحمي سانتاندر من بعض المعاناة العالمية هو الأسلوب المتشدد الذي اتخذه البنك المركزي الإسباني إزاء تنظيم بنوكه في السنوات الأخيرة. في أوائل هذا العقد، قرر البنك المركزي الإسباني بشكل أساسي أنه لا يحبذ فكرة أن تقوم البنوك بالاحتفاظ بكميات كبيرة من الأصول الائتمانية بعيداً عن ميزانياتها العمومية. وطلب أيضاً بهدوء أن تحتفظ البنوك بمستويات من الاحتياطيات أعلى مما تقتضيه قوانين المحاسبة الدولية. ونتيجة لذلك، قام خلسة "بالطلي بالذهب" – أو إعادة كتابة - قوانين الاتحاد الأوروبي من أجل تثبيط البنوك الإسبانية عن ابتكار منشآت مثل الأدوات الاستثمارية المهيكلة. وعندما بدأت البنوك، مثل "سانتاندر"، بفورة استحواذات في المكسيك، منعها البنك المركزي من القيام بذلك. عندما بدأ البنك المركزي الإسباني باتخاذ هذا الموقف مبدئياً، بدا الأمر غريباً للغاية. فرغم كل شيء، وفي السنوات الأولى من هذا العقد، كان بإمكان البنوك أن تحتفظ برأسمال أقل من السابق لأن الابتكار جعل البنوك أقل انكشافاً أمام المخاطر الائتمانية. على أية حال، عاش البنك المركزي في إسبانيا أزمة مصرفية محلية شديدة قبل عقدين من الزمن، وأصبح مبغضاً للمخاطر نتيجة لذلك. وكان على استعداد ليكون مستقلاً ومنفرداً أكثر من الألمان، على سبيل المثال. لا يضمن أي من هذا أن تتفادى إسبانيا أزمة الائتمان دون مساس. فانفجار فقاعة العقارات المحلية مؤلم على الدوام، حتى دون الأدوات الاستثمارية المهيكلة. وتواجه بعض البنوك الإسبانية معاناة في الحصول على تمويل: ففي الأسبوع الماضي على سبيل المثال، كان أحدها في حالة يأس شديدة للحصول على ودائع التجزئة بحيث إنه كان يقدم سيارة مجانية للحسابات الجديدة الكبيرة. على أية حال، فإن موقف إسبانيا المحافظ ساعد في تخفيف هبوب العاصفة. وسلط ذلك الضوء على بعض الدروس المهمة. وأولها، كما يبين هذا الأمر أن بعض أكثر المصرفيين حكمة، هم أولئك الذين عاشوا صدمات لا تزال حية في ذاكرتهم. ثانياً، تظهر قصة إسبانيا أن الأمر مجدٍ للبلدان الصغيرة في أن تتحدى الإجماع العالمي المهيمن، من حين إلى آخر. فرغم كل شيء، عندما يندفع الجميع في الاتجاه ذاته (الخاطئ)، تنبثق أكبر المخاطر. لكن ثالثاً، تظهر القصة الإسبانية منافع وجود بنوك مركزية تشترك في التنظيم. ففي السنوات الأخيرة، أصبحت بنوك أوروبية أخرى قلقة إزاء الاتجاهات في عالم المصرفية العالمية، وما عليك إلا أن تنظر إلى تصريحات جان كلود تريشيت، رئيس البنك المركزي الأوروبي، التي أدلى بها العام الماضي. ومع ذلك، لم يستطع تريشيت تحويل هذا الإنذار المبهم إلى ضوابط ملموسة، لأن البنك المركزي الأوروبي لا يشرف على البنوك. وعلى أية حال، ففي الوقت الذي تشتد فيه العاصفة في عالم المصرفية في أوروبا، يصبح من الواضح أكثر أن هذه الحالة من الأمور سوف تتوجب مراجعتها. وعلى الأرجح أن تكون إحدى النقاط التي يمكن عندها البدء بأي جدال في هذا الصدد، هي دراسة سبب انفجار بعض البنوك – ولكن بعضها الآخر، مثل "سانتاندر"، لم ينفجر على نحو ملاحظ.
فايننشيال تايمز
10-03-2008, 07:07 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
ما مخاطر التحركات الحكومية في الأزمة الرأسمالية العالمية؟
فادي حدادين هل تعد هذه "أزمة الرأسمالية العالمية" الأخيرة، إذا ما اقتبسنا من ادعاءات معظم، إن لم يكن كل، الكتاب العرب؟ فقد قيل إن الأزمة التي تقضي على الرأسمالية تحدث أثناء كل ركود وأزمة مالية منذ تنبأ كارل ماركس بسقوط الرأسمالية في منتصف القرن التاسع عشر. وبالرغم من اعترافي بالتقليل من قدر حدة هذه الأزمة المالية، فإنني على ثقة بأن النمو الاقتصادي العالمي سيتواصل في ظل اقتصاد رأسمالي في أساسه. فلنضع الاعتبار، على سبيل المثال، مرور كل من إجمالي الناتج المحلي العالمي والتجارة العالمية بنمو غير مسبوق في العقد الذي تلى التنبؤات بسقوط الرأسمالية العالمية في أعقاب الأزمة الآسيوية في التسعينيات من القرن العشرين. وأتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي العالمي القوي في حال تغلبت الولايات المتحدة على الصعوبات المالية الحادة الحالية. هل كان مدى مشاركة الخزانة الأمريكية ومصرف الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية مبرراً؟ بالتأكيد، كان هنالك اعتقاد واسع النطاق خلال الأسبوع الماضي لدى كل من المسؤولين الحكوميين والمشاركين في الأسواق المالية بالانهيار التام لأسواق الأسهم قصيرة الأجل. وبالرغم من قلقي العميق بشأن وجود سيطرة حكومية أكبر على التعاملات المالية، فقد توصلت على مضض إلى أن التدخل الملحوظ كان مبرراً لتجنب انهيار كبير قصير الأمد للنظام المالي الذي من شأنه أن يدفع بالاقتصاد العالمي إلى حالة ركود كبيرة. ولكن علينا وضع المخاطر المحتملة لهذه التحركات الحكومية في الاعتبار: 1- قد يجد دافعو الضرائب أنفسهم عالقين بمئات المليارات، وربما ما يزيد على الترليون دولار من الخسائر الناتجة عن التأمينات المختلفة والتعهدات الحكومية الأخرى. وبالرغم من تضخيم وسائل الإعلام العالمية لهذه الاحتمالية من خلال عناوين أنباء مثل: (750 مليار دولار للإنقاذ!)، فمن غير المرجح إلى حد بعيد أن تكون الخسارة بذلك الحجم، شريطة ألا يقع الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود كبير متواصلة. 2- تبعث الأخطار المعنوية الناشئة عن هذه التحركات إلى القلق بكل تأكيد. فمن جانب، فقد هلكت أسهم المساهمين والإدارة في (فاني ميه) و(فريدي ماك) و(بير ستيرنز) و(إيه آي جي) و(ليمان براذرز) بأكملها تقريباً، بحيث إنها لم تُستثن من الخسائر الكبيرة. ومن جانب آخر، فإن ذلك يصعّب الحصول على أسهم إضافية للشركات التي تعاني المشكلات لأن المزودين سيتوقعون هلاك رأسمالهم في أي برنامج مساعدة حكومية مفروض في المستقبل. علاوة على ذلك، فقد تمتع حاملو السندات في (بير ستيرنز) وهذه الشركات الأخرى بحماية شبه تامة مما يعني ضمناً ميل التمويل المستقبلي نحو السندات وبعيداً عن الأسهم، حيث سيتوقع حاملو السندات حماية من الاستجابات الحكومية للشدائد لا تتوافر للمشاركين في الأسهم. 3- يثير التأمين الكامل لسوق المال في البنوك الاستثمارية مخاطر معنوية جادة. فحيث إنه من غير المرجح أن يكون ذلك التأمين مؤقتاً فقط، سيكون لدى هذه البنوك الحافز للقيام بمخاطر أكبر في استثماراتها لأن التزاماتها قصيرة الأجل في أموال المودعين في أسواق المال تتمتع بحماية حكومية كاملة. لقد شكل هذا النوع من الحماية أحد العوامل الرئيسة في أزمة "الادخارات والقروض" في ثمانينيات القرن العشرين، وقد يكون لها دلالة أكبر في قطاع البنوك الاستثمارية الأكبر بكثير. 4- تم ارتكاب عدد من الأخطاء في تحركات الحكومة في الأسواق المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية. يمثل حظر عقود البيع القصيرة مثالاً على النهج المتكرر في معالجة الصعوبات في الأسواق المالية وغيرها؛ وبالتحديد: "أقتل الرسول". فعمليات البيع القصيرة لم تسبب الأزمة ولكنها تعكس الاعتقادات بالمدة المتوقعة لاستمرار الهبوط. وتؤدي محاولة منع التعبير عن هذه الاعتقادات إلى كتم معلومات مفيدة، وتخلق مشكلات جدية بالنسبة للعديد من صناديق التحوط التي تستخدم عمليات البيع قصيرة الأجل للتحوط من مخاطر أخرى أيضاً. كما أن منع ذلك قد يثير ذعراً أكبر في أسواق أخرى. 5- كما تلوح مخاطر سياسية محتملة لهذه التحركات الحكومية. فقد كان ينبغي إغلاق (فاني ميه) و(فريدي ماك) منذ وقت طويل أو تحويلهما إلى مؤسستين خاصتين دون حماية تأمينية حكومية لأعمال الإقراض فيهما. فقد كانت مشاركتهما المكثفة في الأوراق المالية المدعمة بالرهن أحد أسباب التمويل المفرط للرهون السكنية. ولكني أخشى من قيام الكونجرس بإعادة تشكيل هاتين الشركتين بصورتهما الأولى تقريباً، وبمهمة مواصلة توسيع سوق الرهون بصورة زائفة. 6- هنالك تأثيرات بعيدة الأمد للتدخل الحكومي، وستظل ملازمة لنا لجيل كامل. بالنسبة لكافة مشكلاتها الأخيرة، فقد أحدثت أسواق الأسهم الأمريكية الديناميكية ازدهار البلاد الفريد. ومن حيث الأساس، يعد إضعاف هذه الأسواق من أجل التخفيف من الاضطرابات قصيرة الأمد أمراً ينم عن قصر نظر بالغ. أوافق على أنه ربما تكون "الإصلاحات" ضرورية، ولكن ينبغي على محبي الحكومة أن يكونوا متنبهين لخنق المهام المشروعة لهذه الأدوات القوية في التمويل المعاصر. علاوةً على ذلك، ينبغي على خبراء الاقتصاد والمحللين السياسيين والصحافيين والمفكرين في العالم العربي أن يضعوا حجم هذه الأزمة في المنظور. وبالرغم من أن هذه هي الأزمة المالية الأكثر حدةً منذ "الكساد العظيم" في ثلاثينيات القرن العشرين، فإنها أزمة أصغر بكثير تحديداً من حيث آثارها في الإنتاج والتوظيف: بلغ معدل البطالة نحو 25 في المائة خلال معظم ذلك العقد من 1931 وحتى 1941، مع انخفاضات حادة في إجمالي الناتج المحلي. ولكن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي لم ينخفض من حيث الأساس خلال هذه الأزمة، وبلغ معدل البطالة نحو 6.5 في المائة فقط. من المرجح أن يزداد سوءا هذان الرقمان، ولكن ليس لهما أبداً أن يقاربا تلك التي كانت في ثلاثينيات القرن العشرين. ستنجو الرأسمالية من الأزمة المالية الحالية، حتى وإن أدت إلى ركود كبير (الأمر الذي قد لا يقع). وستنجو نظراً لعدم وجود بديل لم يتم إثبات عدم موثوقيته بصورة معمقة. فالبدائل السوفياتية، والماوية، والإيطالية المريكنتلية (الفاشية)، والكوبية، والفنزويلية، وغيرها، تمثل بدائل غير جذابة على أقل تقدير! لن تؤدي الأزمة الحالية - ولا ينبغي لها أن تؤدي - إلى استبدال رأسمالية السوق الحر بنظام بديل للإدارة الاقتصادية. وفي حال كان لديكم براهين تجريبية لنظام آخر أفضل من النظام الرأسمالي من حيث تحسين أوضاع البشر على كافة الصعد، نرجو إعلامنا بها! وبالرغم من أن الأزمة أدت إلى تغيير الحد بين السوق الحرة والحكومة لصالح الأخيرة، فإنني ما زلت متفائلاً في مستقبل رأسمالية السوق الحر باعتبارها النظام الوحيد الذي يجسد النمو الاقتصادي والريادة والتسامح واحترام الكرامة الإنسانية.
* محلل اقتصادي في معهد كيتو، واشنطن العاصمة، ورئيس تحرير مشروعها الصادر باللغة العربية.
حقوق النشر: مصباح الحرية
10-03-2008, 07:13 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
من الآثار المترتبة على القرار أيضا تراجع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولار في معاملات متقلبة اليوم الجمعة وذلك بعدما أقر مجلس النواب مشروع قانون خطة لإنقاذ القطاع المالي. وهبط الدولار مما قدم بعض الدعم لعقود النفط، وقالت مصادر بالصناعة أن تراجع أسعار الخام ينسجم ومفهوم (الشراء على الشائعة والبيع على الخبر) بعد إقرار مشروع القانون الذي كان متوقعا. وبحلول الساعة 1748 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الخام تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 85 سنتا أي ما يعادل 0.9 في المائة مسجلا 93.12 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 91.30 إلى 93.03 دولار
10-03-2008, 07:21 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
بريطانيا ترفع ضمان الودائع إلى 50 ألف جنيه استرليني
قررت هيئة الخدمات المالية البريطانية رفع حد ضمان الودائع الادخارية إلى 50 ألف جنيه استرليني من 35 ألفا وذلك في خطة تهدف إلى دعم ثقة أصحاب المدخرات بعد انهيار أكثر من مصرف بسبب الأزمة الائتمانية العالمية. وقالت الهيئة إن العمل بالحد الجديد سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح هكتور سانتس الرئيس التنفيذي للهيئة أن وزير المالية أوضح أن السلطات ستبذل كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المودعين.
10-03-2008, 07:23 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
تهدف القمة الأوروبية المصغرة التي تعقد اليوم السبت بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى البعث بإشارة سياسية قوية إلى الرأي العام والأسواق حول الأزمة المالية، لكن الإجراءات العملية التي يحتمل أن تفضي إليها يتوقع أن تكون قليلة. وهذه القمة التي تجمع الدول الأوروبية الأربع الكبرى ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا تسعى لأن تكون الخطوة العملية الأولى على طريق إعادة التأسيس للرأسمالية المالية التي يدعو إليها الرئيس الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وتخللت التحضير لهذه القمة تباينات فرنسية - ألمانية. ففي حين أطلقت فرنسا بحذر فكرة إنشاء صندوق مالي لإنقاذ المصارف الأوروبية المتعثرة على غرار خطة بولسون للإنقاذ المصرفي الجاري إقرارها في الولايات المتحدة، أبدت برلين معارضتها هذه الفكرة داعية إلى معالجة كل من حالات إفلاس المصارف على حدة. لكن البيان الذي سيخرج من هذه القمة قد يشكل "إشارة قوية" بحسب مصدر أوروبي، حتى إنه قد يهدئ الأوروبيين القلقين من تداعيات الأزمة المالية على حياتهم اليومية. وقال سكرتير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية جان بيار جوييه الجمعة، إن "فرنسا تريد أن تكون مهيأة (...) تريد أخذ مبادرات، حتى لو لم تكن جميعها غير مؤثرة، وذلك بدل اتهامها بالبقاء مكتوفة اليدين". وفكرة هذا الصندوق الذي قيمته 300 مليار يورو، الذي طرحته وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد للمرة الأولى، واجهت معارضة في بقية أنحاء أوروبا. وكان في طليعة المناهضين رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس مجلس وزراء مال دول منطقة اليورو جان كلود يونكر. وفي المقام الأول، سيسعى الأوروبيون إلى تنسيق جهودهم لمواجهة الأزمة المالية الراهنة. فالحكومة الأيرلندية على سبيل المثال نجحت في إشاعة مناخ من الثقة لدى الرأي العام المحلي بإعلانها ضمانا غير محدود على الودائع في المصارف الأيرلندية الستة. ولكن هذه الخطوة أزعجت شركاء أيرلندا. فالبريطانيون اعتبروها إخلالا بالمنافسة، وفرضوا على مصارفهم العاملة في أيرلندا غرامات، في وقت تواجه فيه المصارف البريطانية خطر هروب الرساميل منها إلى الجزيرة المجاورة. واعتبر دبلوماسي أن هذه القمة ستبعث برسالة غير مباشرة إلى الأيرلنديين. ولكن رد الأوروبيين سيكون أيضا، وفي المقام الأول تقنيا، إذ سيتم اقتراح حلول لتنظيم أفضل للمالية العالمية بغية تجنب الأخطاء التي أدت إلى أزمة وصفها تريشيه بأنها "حدث لا سابق له منذ الحرب العالمية الثانية". ويتوقع أن يتركز البحث في القمة "على الصناديق المصرفية الخاصة وقدرتها على الإقراض وأنشطة التسنيد لديها"، حسبما أعلن جوييه. وأضاف "يجب أن نبحث أيضا المعايير المتصلة بالمحاسبة". وتعتبر فرنسا أن القواعد المحاسبية الراهنة تعاقب البنوك، كونها تجبرها بانتظام على تصحيح قيمة أصولها المدرجة في نتائج أعمالها، ما يجعلها متأثرة جدا بتقلبات البورصة. وستلتقي أنجيلا ميركل، نيكولا ساركوزي، جوردن براون، وسيلفيو برلوسكوني بعد ظهر السبت في قصر الإليزيه في حضور جان كلود تريشيه وجان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو. ويتوقع أن يشدد باروزو على التليين الدقيق لقواعد المنافسة للسماح للحكومات بإنقاذ المصارف المتعثرة. لكن دبلوماسيا فرنسيا أوضح أن المساس بقواعد الموازنة الواردة في معاهدة ماستريخت ليس واردا، أقله في الوقت الراهن. وبعد القمة، سيجتمع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 في لوكسمبورج الإثنين على مستوى وزراء المال على أن يعرضوا أفكارهم خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى نهاية الأسبوع المقبل في واشنطن. ويأمل ساركوزي عقد قمة خاصة لمجموعة الثماني بعد الانتخابات الأمريكية.
(الفرنسية)
10-03-2008, 07:29 PM
mohmed khalail mohmed khalail
تاريخ التسجيل: 06-14-2007
مجموع المشاركات: 4509
الرئيس الكوري الجنوبي يطالب بخطة لمواجهة الأزمة المالية
دعا الرئيس الكوري الجنوبي اليوم الجمعة وزراءه الاقتصاديين لإعداد خطط طارئة لحماية البلاد من أسوأ الاحتمالات من جراء اضطرابات الأسواق المالية الأمريكية. ونقل بيان من القصر الرئاسي عن الرئيس لي ميونج باك قوله إن على السلطات أن تقدم دعما كاملا للمؤسسات المالية المحلية والشركات لضمان توافر الدولار في الأسواق. واقترح الرئيس أيضا اجتماع وزراء المالية في كل من كوريا الجنوبية واليابان والصين لتنسيق ردود الفعل للأزمة المالية والتباطؤ العالمي منذ انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز. وطلب من وزرائه العمل على ضمان تدبير الاحتياجات من النقد الأجنبي ودراسة سبل تحسين القواعد المنظمة لهذه العملية إذا اقتضت الضرورة. وشهدت كوريا الجنوبية إقبالا من المستثمرين العالميين على سحب أموالهم منها وغيرها من الأسواق الناشئة مع نضوب السيولة في أسواق الائتمان العالمية مما أدى إلى نقص الدولار لدى الكثير من الشركات الكورية الصغيرة. ومنذ بداية العام الجاري انخفضت عملة كوريا الجنوبية بنسبة تتجاوز 23 في المائة أمام الدولار كما انخفضت سوق الأسهم المحلية 25 في المائة. وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن تعهدت وزارة المالية بتوفير خمسة مليارات دولار على الأقل من خلال صفقات التمويل التجاري لصغار المصدرين بدءا من يوم الإثنين.
(رويترز)
10-03-2008, 08:20 PM
عبدالله كع عبدالله كع
تاريخ التسجيل: 02-12-2008
مجموع المشاركات: 4841
خطة الإنقاذ: إجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم
وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش البارحة الأولى خطة إنقاذ القطاع المصرفي الأمريكي بعيد ساعات من إقرارها في مجلس النواب، وبتوقيعه أصبحت هذه الخطة قانونا يسمح للدولة بشراء أصول هالكة بقيمة 700 مليار دولار مرتبطة بالرهون العقارية. وتهدف هذه الخطة التي أطلق عليها اسم "قانون دعم الاستقرار الاقتصادي العاجل للعام 2008"، إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن. وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 مع إمكانية تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.
الضمانات للمكلفين (دافعي الضرائب) - يتم تطبيق خطة الإنقاذ على مراحل بإعطاء وزارة الخزانة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال زيادة هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك أعضاء الكونجرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بـ 700 مليار دولار. - تسهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق. - يكلف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى لوضع خطط مماثلة.
وأدرجت في النص الذي أقره مجلس الشيوخ مادتان جديدتان: - رفع سقف الضمانات للمودعين من مئة ألف إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد. - منح قروض على الضرائب للطبقة الوسطى والشركات. - تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم: - منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء أو مديري الشركات الذين يتم تسريحهم أو يستقيلون بعد أن عملوا في شركات باعت أصولا إلى وزارة الخزانة طالما تسهم الخزانة فيها. - منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها. وحددت المكافآت لمسؤولي الشركات الذين سيفيدون من التخفيضات الضريبية بـ 500 ألف دولار. - وتنص الخطة على استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق.
المراقبة والشفافية - يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة. ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الفيدرالي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة. - ويحافظ مكتب المحاسبة العامة (ديوان المحاسبة) التابع للكونجرس على حضور في وزار الخزانة لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات. - تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة. - يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.
-- إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات: - إجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم في وقت من المقرر فيه تطبيق مليوني إجراء من هذا النوع في 2009. - السماح للدولة بمراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينين الذين يواجهون صعوبات في تسديد قروضهم. - مساعدة المصارف المحلية الصغيرة التي تضررت من أزمة الرهن العقاري. وقال مسؤول في الخزانة الأمريكية أمس، إن الوزارة ستعين خمس إلى عشر شركات لإدارة الأصول من أجل مساعدتها على إدارة عملية شراء أصول غير سائلة بموجب خطة إنقاذ مالي أقرها الكونجرس. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن الخزانة ستعين نحو 20 موظفا بدوام كامل، وسيطور هؤلاء عملية تضمن خلو البرنامج من أي تضارب في المصالح. وأفاد المسؤول أن الخزانة ستجهز عما قريب مبادئ توجيهية ستسري على مَن قد تعينهم، مضيفا أنها تأمل في سرعة تقديم الشركات والأفراد الذين يريدون المساعدة على إدارة خطة الإنقاذ لمقترحات في هذا الشأن.
10-04-2008, 04:33 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
"وول ستريت" تعطي إشارة: الخطة ليست محل ثقة أسواق المال
تباشر الحكومة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة خلال الفترة المقبلة شراء بعض الأصول في المؤسسات المالية المتعثرة جراء أزمة الرهن العقاري وكذلك تملك لعقارات المرتهنة للبنوك والشركات العقارية التي عجز مشتريها عن سداد قروضها مما تسبب في أزمة المديونيات التي قادت إلى الأزمة الكبيرة في سوق الإسكان وسوق المال ليس الأمريكي فحسب بل العالمي. ويأتي ذلك عقب حصول البيت الأبيض على موافقة الكونجرس لخطة الإنقاذ المالية البالغة تكلفتها 700 مليار ريال. ورغم المبلغ الذي سيعمل البيت الأبيض على رصده لمعالجة الأزمة التي ضربت في أسواق المال العالمية على مدى عام 2007 وعام 2008، إلا أن أسواق المال ما زالت مرتابة من نجاح الخطة، بالنظر إلى التداعيات التي أحدثتها الأزمة في الفترة الماضية حيث تسبب في إفلاس مؤسسات مالية كبيرة في أمريكا وأوروبا وسرحت عشرات الآلاف من الموظفين وكادت تؤدي إلى كساد في الاقتصاد الأمريكي يماثل ما حصل في الأزمة الكبيرة عام 1929. وفي صدى يعكس المخاوف الفعلية في أسواق المال، ختمت "وول ستريت" البارحة الأولى أسوأ أسبوع لها في سبع سنوات على خسارة وسط مخاوف من أن خطة الإنقاذ لن تكسر جمود أسواق الائتمان أو تحول دون ركود أمريكي. وبناء على أحدث البيانات المتاحة تراجع مؤشر"داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 95ر155 نقطة أي ما يعادل 49ر1 في المائة ليصل إلى 10326.90 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 85ر14 نقطة أو 33ر1 في المائة مسجلا 1099.43 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 33ر29 نقطة أي 48ر1 في المائة إلى 1947.39 نقطة. وهذا أسوأ أسبوع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ أيلول (سبتمبر) 2001 والأسوأ لمؤشر داو جونز منذ (تموز) يوليو 2002. وتستند الأسواق في درة فعلها السلبية على الخطة إلى أن المبلغ المرصود لشراء الأصول المتعثرة أو مبلغ الخطة بالكامل والبالغ 700 مليار دولار، يقل كثيرا عن إجمالي الخسائر المقدرة للرهن العقاري، حيث كشف تقرير اقتصادي دولي عن أن الخسائر الإجمالية للرهون العقارية في الولايات المتحدة قد تقفز بشكل كبير وربما تلامس حاجز التريليون دولار منذ بدء تفاعلاتها في أواخر تموز (يوليو) الماضي. وتوقع "تقرير الاستقرار المالي العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يسفر هبوط أسعار المساكن الأمريكية وتزايد حالات التأخر في سداد مدفوعات الرهن العقاري عن خسائر إجمالية مرتبطة بسوق الرهن العقاري السكني والأوراق المالية ذات الصلة تبلغ نحو 565 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك التدهور المتوقع للقروض عالية الجودة. وأوضح صندوق النقد، ان إجمالي الخسائر المحتملة سيرتفع إلى نحو 945 مليار دولار ، إذا تمت إضافة فئات أخرى من القروض الممنوحة والأوراق المالية المصدرة في الولايات المتحدة ارتباطا بالعقارات التجارية وسوق الائتمان الاستهلاكي والشركات. وأظهر التقرير أن البنوك العالمية من المتوقع أن تتحمل نصف تلك الخسائر او ما يراوح بين 440 و510 مليارات دولار، مبينا في هذا السياق أن تلك البنوك فقدت خلال شهر آذار (مارس) الماضي نحو 710 مليارات دولار من قيمتها السوقية نتيجة تراجع أسعار أسهمها بعد شطبها مليارات الدولارات بسبب الأزمة. وقال الصندوق إن عدد الحالات التي سجلت خسائر (حتى شهر آذار (مارس) الماضي)، نتيجة أزمة الائتمان والرهون العقارية، بلغت 193 حالة، نحو نصفها أو 95 حالة في الولايات المتحدة، و80 حالة في أوروبا، و10 حالات في اليابان، وحالة واحدة في منطقة الخليج، والباقي موزعة على دول أخرى. كما توقع أن يتم تسجيل 95 حالة خسارة أخرى، منها واحدة فقط في منطقة الخليج. ولاحظ التقرير أن التدفقات الرأسمالية الداخلة بدأت تصل من عدة مستثمرين، ومنهم صناديق الثروة السيادية، ولكن الأمر سيتطلب على الأرجح ضخ مزيد من رؤوس الأموال للمساعدة في إعادة رسملة المؤسسات المتضررة. وهنا بين التقرير أن صناديق الثروة السيادية أسهمت بنحو 41 مليار دولار من أصل 105 مليارات تم ضخها في المؤسسات المالية والبنوك الرئيسية العالمية منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وأكد صندوق النقد الدولي أنه رغم استناد هذه التقديرات إلى معلومات غير نهائية عن مواطن الانكشاف وقيم القروض، فهي تشير إلى احتمال فرض ضغوط إضافية على رؤوس أموال البنوك وإجراء تخفيضات أخرى في قيم الأصول. وتابع الصندوق بالقول إنه إلى جانب خسائر المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات التأمين على السندات، يكمن الخطر في احتمال حدوث تداعيات إضافية في النظام المصرفي. وهناك خطر متزايد أيضا يتمثل في دعاوى الإخلال بشروط التعاقد. ومن التحديات الكبرى في هذا الخصوص، كما يشير التقرير، ضرورة إصلاح الميزانيات العمومية، وزيادة أسهم رأس المال وحجم التمويل المتوسط الأجل، حتى وإن كانت تكلفة ذلك أكبر في الوقت الراهن، بغية إعطاء دفعة للثقة وتجنب مزيد من الإضعاف لقناة الائتمان. واستشرافا للمستقبل، طالب الصندوق «بضرورة أن تنظر البنوك المركزية بمزيد من العمق في الدور الذي يحتمل أن تكون السياسة النقدية قد أسهمت به في تشجيع ضعف الانضباط الائتماني وتحسين أدواتها لتخفيف ضغوط السيولة في النظام المالي الذي أصبح يسيطر عليه الطابع العالمي». وقال التقرير، لقد برهنت أحداث الأشهر الستة الماضية على الهشاشة التي يتسم بها النظام المالي العالمي وأثارت تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية الاستجابة التي أصدرتها مؤسسات القطاعين الخاص والعام. وشدد على وجود إخفاق جماعي بتقدير حجم الأزمة، مشيرا إلى أنه قد نشأت في سياق الأزمة الراهنة روابط معقدة بين ضغوط السيولة السوقية والتمويلية. وتكالبت هذه الضغوط لتتمخض عن دوامة جفاف متزايد في السيولة. وقال التقرير في هذا الإطار أنه رغم التدخل غير المسبوق من بنوك مركزية كبرى في أمريكا وأوروبا وبريطانيا، فلا تزال الأسواق المالية تمر بتوترات حادة تزداد تفاقما بسبب المناخ الاقتصادي الكلي الذي أصبح باعثا أكبر على القلق، والمؤسسات التي تمتلك رؤوس أموال ضعيفة. كما حذر الصندوق من أن النظام المالي العالمي يخضع لضغوط متزايدة، ولا يزال الاستقرار المالي معرضا لمخاطر كبيرة، مما يضاعف المخاوف القائمة حول تدهور جودة الائتمان، وحدوث هبوط في القيم المعطاة للمنتجات الائتمانية المهيكلة، وضعف سيولة السوق المصاحب لتخفيض الرفع المالي على نطاق واسع في النظام المالي. وخلص التقرير بالقول: إن الأزمة لا تزال تتكشف حتى الآن، فالدروس المستفادة منها لم تكتمل بعد. غير أن هناك بعض القضايا التي تتطلب حلا عاجلا، فلا بد من إعطاء أولوية لرفع مستوى الثقة في المؤسسات المالية. أما القضايا الأخرى فسوف تتطلب تفكيرا أعمق ودراسة أكثر استفاضة لاحتواء أي عواقب غير مقصودة تترتب على القواعد التنظيمية أو الممارسات الرقابية.
10-04-2008, 04:38 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
بعد 79 عاما .. ما أشبه البارحة باليوم في "وول ستريت"
كريستيا فريلاند تنقسم أمريكا إلى قبيلتين لا يوجد تفاهم بينهما هي طريقة مألوفة لفهم هذه البلاد الشاسعة والمتنوعة. فلدينا الشمال والجنوب، والشرق والغرب، والولايات الحمراء والولايات الزرقاء. وحتى هذا الأسبوع، حدث انقسام مهم آخر بين "مين ستريت" (مجتمع الاستثمار) و"وول ستريت". وعلى مدى أكثر من عام، ظلت "وول ستريت" في قبضة أزمة ائتمان قاسية حذر المتشائمون، أمثال جورج سوروس، من أنها أسوأ أزمة مالية منذ الركود العظيم. ولم يسلم "مين ستريت" من الأذى. فمعدل البطالة ارتفع بشدة، وأسعار المنازل هبطت، وحالات حبس الرهن تزايدت. لكن عامة الناس حافظوا على برودة أعصابهم، والفضل في ذلك يعود جزئياً إلى الحافز المالي الذي جعل الاقتصاد الأمريكي يحقق نمواً فعلياً بنسبة 3.3 في المائة في الربع الثاني من هذا العام. وفي الحملة الانتخابية، تمت ترجمة تلك المرونة غير المتوقعة إلى حوار سياسي انصب معظمه على سرد شخصي (اتحاد كانساس وكينيا مقابل هلتون هانوي) أكثر من كونه حواراً عن السياسة العامة. واختيار جون ماكين لسارة بالين، وهو اختيار ينم عن براعة تكتيكية، أكد على ذلك التركيز: يبدو مرة أخرى أن السباق الرئاسي في أمريكا سينتهي به الأمر إلى الحروب الثقافية، بدلاً من "الاقتصاد". قبل أيام، عاد قطاع الأعمال بأكثر مما كان متوقعاً. المصير الذي لقيه ليمان براذرز وميريل لنتش و"إيه.إي.جي" – ومورجان ستانلي رهان سوق الأسهم وحتى جولدمان ساكس ربما يأتي فيما بعد – كانت كافية لإجبار "مين ستريت" على الانتباه للمحن التي ألمت بوول استريت. وفجأةً، أصبحت مقارنات (كاساندرا) مع 1929 الحكمة التقليدية. وتبين إلى أي مدى تملك الذعر أمريكا: عندما اقترح هانك بولسون، وزير المالية، إنشاء إدارة حكومية ضخمة لشراء الديون الهالكة التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، فإن خطته، التي كانت ستبدوخطة متطرفة بدرجة مثيرة للفزع لوأنها طرحت قبل أسبوع من ذلك، بدت ضرورية بشكل واضح مما جعلها تفوز بدعم فوري من الحزبين. باراك أوباما هوالمستفيد المباشر من الكارثة الاقتصادية. وفي حقيقة الأمر، فإن التحول في المزاج الوطني كان مفاجئاً وسريعاً بدرجة دفعت جون ماكين يوم الإثنين للتأكيد بأن الاقتصاد الأمريكي "يقوم على أسس قوية". لكن ماكين ليس هوالشخص الوحيد الذي تعرضت قناعاتة الأساسية للاهتزاز. فقد كانت الأزمة كبيرة جداً بدرجة أجبرت الأمريكيين على إعادة النظر في بعض المفاهيم الأساسية مثل الرأسمالية التي تقوم على السوق الحرة ودور الحكومة. لقد كانت أحد أهم صادرات الولايات المتحدة العالمية منذ عام 1989 هي فكرة السوق المفتوحة. وفي الداخل، حتى في ظل تقدم ذوي الثراء الفاحش أكثر فأكثر من أي شخص آخر، فإن الأمريكيين قد ابتلوا إلى حد كبير بكراهية حرب الطبقات. وفي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، كان من المقبول تماماً أن تقول جازماً إن أكبر مشكلة في الحكومة الأمريكية أنها مترهلة أكثر مما ينبغي. كل ذلك تغير خلال هذا الأسبوع. فالاختيار المركزي لم يكن لينتج خبيراً مالياً جمهورياً حاذقاً أكثر من بولسون، ذلك الشخص المولع بالرياضة القادم من بلدة الينوس الصغيرة الذي صعد حتى تولى إدارة "جولدمان ساكس". ومع ذلك، وبلغة الدولارات، يبدو الآن أنه بصدد عملية تأميم هائلة للأصول أكبر مما أقدم عليه فلاديمير بوتين. وأصبحت سوق المال في البلاد أقل حريةً إلى حد كبير خلال هذا الأسبوع في ظل الحظر المفروض من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات على البيع على المكشوف- والانتقاد الرئيسي كان هوأن هذا التقييد كان ينبغي أن يأتي مبكراً. ولذا فإن فكرة رجل الأعمال الناجح كبطل ونموذج يحتذى، تم إتلافها من قبل ماكين، الذي كان يسعى لاستعادة عافيته من انهزاميته الاقتصادية من خلال الإلقاء باللائمة على جشع الرؤساء التنفيذيين. لقد خيم شبح رونالد ريجان بقدر كبير خلال العام الحالي. وفي الربيع، كسب أوباما بعض النقاط، والغضب الذي أبداه آل كلنتون، من خلال إعلانه أن جيبر هوأبرز رئيس في العهود الأخيرة. وفي سنت بول، اختار الجمهوريون ماكين كجندي مشاة في ثورة ريجان. لكن في 15 أيلول (سبتمبر) عام 2008 فإن عهد ريجان وصل رسمياً إلى نهايته. والثقة الناصعة في سمو ورفعة النهج الأمريكي تم تقويضها الآن ليس فقط بسبب غوانتانامو وأبوغريب لكن كذلك من الحقيقة المتمثلة في أن هذه الأزمة المالية مركزها في "وول ستريت"، وليس موسكو، أومدينة المكسيك أوبومباي. وحتى أكثر أهمية من ذلك، بعد نحو ثلاثة عقود عندما كان الوعد السائد وقتها أن تكون الحكومة أصغر – حتى بل كلنتون تعين عليه أن "ينهي الرعاية الاجتماعية كما نعرفها" – فإن التركيز الآن سيكون في جعل الحكومة أفضل، وربما أكبر.
"فاينانشيال تايمز"
10-04-2008, 04:46 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
التصويت يكشف انقساما في الكونجرس .. الجمهوريون يعارضون
تنفست الأسواق المالية الصعداء حين بلغتها نتيجة التصويت على مشروع قانون دعم الاستقرار الاقتصادي في مجلس النواب، ولكن تلك النتيجة أظهرت أيضا انقساما في الكونجرس يشير إلى قوة التوجه الشعبوي. وأطرى قادة مجلس النواب التصويت على مشروع القانون، وقال قادة الكونجرس إنهم سيضغطون من أجل سن تشريعات تجعل محاسبة المسؤولين عن الأزمة ممكنا. ولكن حتى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي اعترفت أن الخطة لم تكن محبوبة أو كافية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، هذا وفق تقرير بثته "بي. بي. سي". وكان واضحا أن نسبة كبيرة من الجمهوريين تعارض الخطة، فقد عارضها 91 مقابل 108 وافقوا عليها، بينما أيدها 172 من النواب الديموقراطيين وعارضها 63. وبشكل عام أيد 263 صوتا في مجلس النواب البارحة الأولى فيما رفضها 117 صوتا. وتساءل جيب هينسارلينج أحد معارضي الخطة من الجمهوريين : "كيف نستطيع أن نبني نظاما خليطا من الرأسمالية والاشتراكية"، وتتردد أصداء انتقاداته في مناطق نفوذ الجمهوريين في الغرب والجنوب. الكثير من الجمهوريين يتشككون في جدوى ما قامت به الحكومة ويؤمنون بترك الأسواق تعالج أزماتها بنفسها. والسؤال الآن ما مصير تلك المقاعد الجمهورية التي تتركز في الوسط الغربي والشمال الشرقي؟ إذا فقد أصحابها مقاعدهم في الانتخابات القادمة نتيجة الخطة التي أقرت فسيصبح الحزب الجمهوري أكثر استقطابا، وسيكون فيه القليل من أمثال كريس شيز، النائب عن ولاية وكنيكتيكوت، الذي كان من مؤيدي الخطة. في أوساط الديموقراطيين أيضا هناك انقسام، خصوصا بين المحافظين في الشؤون المالية وأولئك الذين يريدون أن يحصل الفقراء وأصحاب المنازل المتضررون من أزمة الائتمان على مساعدة أكبر. وفي محاولاتهم للتعامل مع التحفظات الشعبية قال الديموقراطيون إنهم سيجعلون "وول ستريت" يدفع الفاتورة، وأن تكلفة الخطة على دافع الضرائب ستكون محدودة. ولكن ليس هناك ضمان أن نتائج خطة الإنقاذ ستعوض خسارة المبلغ الذي تتكلفه وهو 700 مليار دولار. والآن حيث ستصبح الحكومة مالكة للعقارات المرتهنة فهناك حيرة بين خيارين: استرداد العقارات في أقرب فرصة ممكنة أو السماح لمالكي المنازل بالبقاء فيها مما يحول دون بيعها للقطاع الخاص. وما جعل الكثير من الديموقراطيين يترددون في قراراتهم هو مؤشرات التدهور الاقتصادي، ومنها الارتفاع الحاد في نسبة البطالة وأن بعض الولايات الكبرى مثل كاليفورنيا تعاني شحة السيولة النقدية. على أي حال، مع توقع تدهور اقتصادي سريع فإن الحزب الذي سيحظى بالرئاسة والسيطرة على الكونجرس سيواجه خيارات صعبة في السنة الأولى. وإذا جاء النصر على ظهر الأزمة الاقتصادية فقد لا يكون حلو المذاق.
10-04-2008, 04:49 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
فيروس أمريكا يصيب الجهاز العصبي للقطاع المالي الأوروبي
عندما سمحت السلطات الأمريكية بفشل بنك ليمان براذرز في الشهر الماضي، لم يكن أحد يتوقع أن يثير ذلك القرار موجة من عمليات التأميم والإنقاذ والتدخل الحكومي في أوروبا. ولكن موجات الصدمة التي تسبب بها إفلاس بنك وول ستريت الاستثماري كانت مسؤولة في هذا الأسبوع عن تهاوي المؤسسات المالية في كل من أيسلندا، بلجيكا، بريطانيا، وألمانيا، الأمر الذي جعل المستثمرين والعملاء يتساءلون عن استقرار حتى أسلم مؤسسات الإقراض من حيث مركزها المالي، واضطر الحكومات الأوروبية لاتخاذ خطوات غير مسبوقة لدعم الثقة في بنوكها. ففي غضون أسبوع، تكشفت الآثار المدمرة للأزمة المالية التي انحصر أثرها حتى الآن في المؤسسات الرائدة في وول ستريت، وفي حي المال اللندني وزوريخ وأخيراً، انهار العديد من المؤسسات التي تراوح من بنك براد فورد آند بنجلي البريطاني، ومجموعة فورتيس البلجيكية الهولندية التي تعمل في مجال المصرفية والتأمين، وشركة هايبو العقارية الألمانية، التي ضعفت أساساتها بسبب الموجات المتتالية من الاضطرابات التي عمت الأسواق. هذا في حين أن مؤسسات أخرى أخذت تتمايل. واضطرت مؤسسات كبرى مثل يونيكريديت الإيطالية، ورويال بانك أوف سكوتلند البريطاني إلى تحاشي الأسئلة التي تتعلق باستقرارها. وقال برايان لينيهان، وزير مالية أيرلندا هذا الأسبوع: "إنك تشهد أزمة الثقة الحقيقية هذه منذ انهيار بنك ليمان. فما إن يبدأ التخلف عن السداد بالظهور على نطاق واسع، فإنك تتعرض لخطر حدوث فشل شامل". ولكن الحكومات الأوروبية اتخذت مواقف متباينة جداً في ردها على المشكلات، مما شكل قيوداً على السوق الأوروبية الواحدة وسلط الضوء على افتقار أوروبا إلى ما يوازي وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكيين. إن أسباب أزمة الثقة الأخيرة في البنوك الأوروبية معروفة جيداً. ذلك أن انهيار بنك ليمان وما تلاه من الاضطرار لبيع بنك واشنطن ميوتشوول للقروض السكنية الأمريكي إلى بنك جيه بي مورغان تشيز أدى إلى القيام بعملية إعادة تقييم شاملة لعمليات البيع وخطرها المالي على المشترين الذين يقرضون الأموال للبنوك. وتعرض المستثمرون الذين افترضوا خطأ في السابق أن كبار مقرضي المؤسسات المالية الكبيرة لن يواجهوا مشكلة التخلف عن السداد. وكانت نتيجة ذلك أن المستثمرين في السندات وفي الصناديق العاملة في أسواق المال والذين يمدون سوق الأوراق التجارية بجزء كبير من السيولة بدأوا يتجنبون المؤسسات المالية غير المستقرة إلى حد بعيد. وأصبحت البنوك التي لديها انكشافات كبيرة للأوراق المالية المدعومة بالرهون، واحتياطيات رأسمالية متدنية، أو تعتمد اعتماداً كبيراً على التمويل عبر البيع بالجملة تخضع للتدقيق والتمحيص بشكل خاص. وسرعان ما انعكست المشكلات التي تعانيها أسواق التمويل على تكلفة تأمين دين البنوك ضد التخلف عن السداد – وهي منطقة لعب شعبية لصناديق التحوط التي منعت من القيام بعمليات البيع المكشوف لأسهم الشركات المالية في أوروبا والولايات المتحدة. وقد انعكس هذا بدوره على تراجع أسعار الأسهم، الأمر الذي أثار في النهاية مخاوف من تدافع المودعين الأفراد لسحب ودائعهم من البنوك. وفي هذا الصدد، قال أحد كبار التنفيذيين العاملين في أحد البنوك الأوروبية: "لقد أصبح الناس يشكّون حقاً فيما هو وارد في الميزانيات العمومية للبنوك ودور الوساطة المالية". واتسم رد الحكومات الأوروبية على هذه المشكلات حتى الآن بالتشويش وعدم التنظيم والبعد عن التنسيق. فقد وافقت حكومات بلجيكا، وهولندا ولوكسمبورغ على ضخ 11.2 مليار يورو (15.5 مليار دولار) في مجموعة فورتيس. ولكن تم صرف النظر عن هذه الخطة في الليلة الماضية لمصلحة اتفاقية قيمتها 16.8 مليار يورو لتحويل كامل موجودات مجموعة فورتيس في هولندا إلى الحكومة الهولندية. وفي أيسلندا، تولت الحكومة زمام السيطرة على بنك جلتنير المحلي. ولكن أيرلندا هي التي دفعت إلى اتخاذ أعنف رد في أوروبا حينما كشفت حكومتها يوم الخميس عن خططها الرامية لضمان جميع الديون المترتبة على بنوكها الستة الكبرى وضمان ما لديها من ودائع. فقد دفع هذا القرار حكومتي اليونان وإيطاليا إلى تقديم وعود مشابهة للمدخرين، في حين أنه أدى إلى خلاف كبير مع بريطانيا لأن بنوكها ستكون هي الخاسرة من تحول العملاء عنها. ومن المرجح أن تستمر هذه الأزمة طالما بقيت أسواق المال متجمدة. فعندما لا تستطيع البنوك الحصول إلا على تمويل لليلة واحدة، من المرجح أن يحدث انكماش شديد في عمليات الإقراض. وهذا ما سوف يشعر به العملاء والشركات بسرعة. في الليلة الماضية، وافق الكونجرس الأمريكي على خطة الإنقاذ المقترحة للبنوك، ومن المقرر أن يجتمع في عطلة نهاية هذا الأسبوع زعماء فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا لمناقشة الرد الذي سيتم اتخاذه على الأزمة. ولكن الاعتراض على إدخال تغييرات كبيرة على أسواق المال لا بد أن يعزز التدخل الحكومي في القطاع المصرفي في أوروبا.
"فاينانشيال تايمز"
10-04-2008, 04:54 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
ترى مارشا مينيس معلمة التصميم في ولاية أريزونا الأمريكية أن ثقافة دفع رواتب فلكية لمسؤولي الشركات في الولايات المتحدة جنون. ويقول بول بيسينسكي وهو مدير للصحة العامة في ماساتشوستس، إن دفع ملايين الدولارات لمسؤولي الشركات غير عادل وغير مبرر في وقت يشهد تفاقم أزمة مالية عالمية. ويأمل ألان سميث، وهو مالك متجر في تكساس، أن يدفع له أحد مليون دولار لكي يقود شركة مالية في "وول ستريت" إلى الانهيار. ويقول دفعوا للرجل "من أمريكان إنترناشونال جروب" 40 مليون دولار، أعطوني مليون دولار فقط وسأقودها إلى الانهيار أسرع من ذلك. سأقودها إلى الانهيار في غضون ستة أشهر. وتجعل الولايات المتحدة من السعي وراء الثروة قيمة كبيرة ويتحدث كثيرون عن الحلم الأمريكي حيث يمكن لأي شخص تحقيق الثراء والنجاح من خلال العمل الجاد، كما أن الاستياء من الأغنياء نادر نسبيا. غير أنه في الوقت الذي أقر فيه المشرعون خطة لإنقاذ "وول ستريت" قيمتها 700 مليار دولار من الأموال العامة يقول محللون إن كثيرا من سكان البلدات الصغيرة يتحولون ضد ثقافة دفع أجور فلكية لمسؤولي الشركات. وفي العام الماضي صرف مسؤولو الشركات المقيدة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 أجورا بلغت 10.5 مليون دولار في المتوسط، أي ما يعادل 344 مثل أجر العامل الأمريكي العادي، وذلك بحسب معهد دراسات السياسة ومنظمة متحدون من أجل اقتصاد عادل، وهما منظمتان تركزان على قضايا العدالة الاجتماعية. وحتى الآن يتمثل المبرر لمنح مسؤولي الشركات تلك الأجور الهائلة في مكافأة الأداء في سوق عالمية شديدة التنافس. لكن مع وقوع الشركات تحت وطأة الأزمة الحالية ومطالبة دافعي الضرائب بمحاولة معالجة بعض أسوأ أخطاء هؤلاء المسؤولين يشكك كثير من الأمريكيين في هذا الاعتقاد. وقال بيسينسكي لـ "رويترز": لا أعتقد أنه لا يزال قائما، لا أعتقد أنه عادل ولا أعتقد أن هناك مبررا لحصول أي شخص منهم على العلاوات والمزايا التي حصلوا عليها، ولا سيما في ضوء حقيقة أنها مكافأة على الفشل فيما يبدو. واتفقت معه في الرأي مينيس التي كانت تتسوق في منطقة سكوتسديل في ولاية أريزونا، وقالت الأمر برمته جنون، وأعتقد أن الأمريكي العادي ينتابه الشعور نفسه. وتحدث كل من مرشحي الرئاسة الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جون مكين علنا ضد دفع أجور مفرطة لمسؤولي الشركات مع وصول الحملة الانتخابية إلى مرحلتها النهائية. وأقر مجلس الشيوخ خطة الإنقاذ المالي هذا الأسبوع وأقرها مجلس النواب الجمعة الماضي بعد مناقشته لها للمرة الثانية، ووقعها الرئيس الأمريكي جورج بوش لتصبح قانونا ساريا. وقالت ساره أندرسون المحللة المتخصصة في أجور مسؤولي الشركات، والتي تعمل لدى اي. بي. إس، إن كثيرا من الأمريكيين يقولون إنهم يشعرون بأن أجور المسؤولين التنفيذيين الضخمة غير مقبولة إلا أن كثيرين منهم غير متيقنين بشأن الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها لكبح ذلك. وقالت يشعر العامة بالغضب لكنهم يشعرون بأنه لا حول لهم ولا قوة. لا يعلمون ما يمكنهم فعله بشأن ذلك. وغالبا ما يحتج نشطاء المساهمين على أجور المديرين التي يرونها زائدة على الحد خلال اجتماعات الشركات رغم أن مينيس تشكك فيما إذا كان ذلك وحده قادرا على وضع حد لجشع المسؤولين. وقالت لا أرى أن ترك ذلك للمساهمين قد أفضى إلى أي نتيجة. كل ما يهتم به المساهمون هي أرباحهم.
(رويترز)
10-04-2008, 04:59 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
خطة الـ 700 مليار دولار: كيف أخذ جبابرة "كابيتول هيل" على حين غرة؟
عندما نظر جبابرة "كابيتول هيل" إلى الوراء، اعترفوا بأن الخطأ الأكبر الذي ارتكبوه فيما يتعلق بالنسخة الأصلية لخطة الإنقاذ الأمريكية البالغة قيمتها 700 مليار دولار (507 مليارات يورو، 395 مليار جنيه استرليني) كان خطأ أولياً وبسيطاً: ذلك أنهم لم يقوموا بعد الأصوات. فعندما تم التصويت بعدم الموافقة على حزمة الإنقاذ بـ 228 صوتاً مقابل 205 أصوات في مجلس النواب في الدورة الأولى، جاء ذلك مفاجئاً لنانسي بيلوسي، رئيسة المجلس ولنظرائها من الحزب الجمهوري، علما أن مجلس النواب أجاز الخطة البارحة الأولى. فمع عدم اتضاح الكيفية التي جاءت عليها الأصوات وعبر عدم ارتداعهم بالجدل الذي تعافت فيه الخطابات على انتقاد الخطة، ضغطوا من أجل المضي قدماً ودعوا إلى التصويت عليها أملاً منهم في طمأنة الأسواق المالية. ولم يكن لدى أعضاء الكونجرس الذين صوتوا ضد مشروع القانون سبب معين يدعوهم للاعتقاد أن معارضتهم الشخصية عملية إنقاذ "وول ستريت" التي لا تحظى بالشعبية ستحكم على الخطة بالموت والهلاك، وفي واقع الأمر اتخذ البعض مواقف بدت أكثر من بلاغية بقليل. قال ثاديوس ماكوتر الرئيس المحافظ للجنة السياسات من الحزب الجمهوري:" يطلب منك اليوم أن تختار بين الخبز والحرية. لقد قال الناس في شارع مين إنهم يفضلون حريتهم وأنا معهم في ذلك". وبعدئذ فشلت خطة الإنقاذ، وتراجع مؤشر وول ستريت بـ 777 نقطة، وباتت النخبة السياسية في الولايات المتحدة لا تعرف ماذا تعمل. أما الرئيس جورج دبليو بوش الذي كان يجلس مترهلاً على كنبة، فقد أعلن أنه "يعمل على تطوير استراتيجية تمكن الولايات المتحدة من المضي إلى الأمام". ولم يكن هناك انسجام وتناغم بين الردود التي صدرت عن هانك بولسون وزير الخزانة، وعن مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري باراك أوباما وجون ماكين على سؤال ماذا بعد. ولكن المد تغير يوم أمس. وقال بول رايان، العضو الجمهوري من ولاية ويسكونسين:" أعتقد أن زعماءنا الديمقراطيين فهموا من درس يوم السبت أنه ليس بإمكانك أن تعرض مشروع القانون للتصويت إذا كان لن يمر." وأضاف في معرض تعليقه على تغير الأجواء يقول: "وعليه، فإنهم سيعرضون المشروع للتصويت اليوم". "ولم أعتقد أنني سأمضي الأيام الثلاثة السابقة في الحديث عن فروق معدلات الفائدة لليلة واحدة المعمول بها بين بنوك لندن وعن الأوراق التجارية". وكان تحقق انتشار آثار أزمة الشح الائتماني واحداً من الموضوعات الرئيسة لهذا الأسبوع في "كابيتول هيل". وبشكل خاص في المناقشة التي أجراها مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، وفي السباق إلى التصويت اللاحق الذي جرى يوم أمس في مجلس النواب. ومن الأمور التي قوبلت بالإهمال إلى حد بعيد كانت دعوة ماكوتر كلاريون للمحافظين، ووصف النائب بول براون المرح لحزمة الإنقاذ بأنها تشبه "فطيرة بقرة ضخمة وقطعة من المارشمالو لاصقة على وسطها". وبدلاً من ذلك، بدأ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحديث عن الصعوبات التي ستواجهها البلديات وحكومات الولايات المتحدة في بيع السندات والمشكلات المتزايدة التي تواجهها الشركات المحلية المحرومة من الائتمان. وبينما استطاع الشيوخ وأعضاء مجلس النواب أن يتعاملوا مع توقف بنك بير شتيرنز وبنك ليمان براذرز عن العمل باتزان ورباطة جأش، إلا أن مشكلات مين ستريت أخافتهم. ويوضح هاري بريد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قبيل تصويت المجلس الذي قام بهندسته لإعادة الحياة إلى التشريع، هذا ليس من أجل مانهاتن السفلى (حيث يوجد وول ستريت). بل هو لكي يستطيع الناس الاحتفاظ بوظائفهم ويقدروا على شراء السيارات والحصول على قرض. إننا نفعل ذلك لكي يكون بقدور وكلاء السيارات أن يمارسوا عملهم كما كانوا يمارسونه على مدى عقود، ويقترضوا الأموال لكي يشتروا بها سيارات حتى يكون لديهم سيارات يبيعونها، وهذا ما لا يستطيعون القيام به في الوقت الراهن". وحاول ريد أيضا أن يتغلب على المشككين في مجلس النواب وذلك بإضافة بند خاص بالإعفاءات الضريبية تصل قيمته إلى 150 مليار دولار سعى الحزبان إلى إدخاله. لقد جعلت التسويات والتنازلات التي دعت بعض أعضاء الكونجرس الذين فاض بهم الغضب يصرخون "أموال سياسية"، ولكنها جعلت قليلين منهم يعلنون أنهم سيغيرون مواقفهم عند التصويت من نعم إلى لا، أي من الموافقة على مشروع القانون إلى الاعتراض عليه. يشار إلى أن مجلس الشيوخ صوت لمصلحة مشروع القانون بأغلبية 74 صوتاً إلى 25 صوتاً مساء الأربعاء، وبدأ التدافع على التصويت في مجلس النواب هذه المرة بتسجيل النواب لأسمائهم في قوائم مبدئية يحق لهم فيها تغيير مواقفهم. وخارج "كابيتول هيل"، بدا أن هناك تغييراً في الحالة المزاجية للشعب. فمع قيام المجلات والبرامج التلفزيونية بنشر صور مرعبة لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، بدا أن الخوف من حدوث ركود عظيم جديد أكبر من الامتعاض من إنقاذ مفترض لسادة عالم "وول ستريت". ومع اقتراب جدل الأمس من نهايته، نهض هووارد كوبل، وهو نائب جمهوري من ولاية كارولينا الشمالية، على قدميه وأعلن أنه بعد أن أخذ الوقت الكافي للتفكير، فإنه يؤيد الحزمة الآن. وحتى بعد التصويت الذي جرى يوم الإثنين، قال:"إن الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية تنهال عليه بكثافة. ولكن أحذروا ماذا فيها: إنها تؤيد مشروع القانون".
"فاينانشيال تايمز"
10-04-2008, 05:09 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
الفصل الأخير من مسرحية مجلس النواب.. نقاط للاسترضاء السياسي
عقد المشرعون الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اجتماعهم في غرفة للاجتماعات في أحد طوابق التسوية يقع تحت مبنى الكابيتول الخميس الماضي للبحث، فيما كان يأمل كثيرون أن يكون آخر فصل في مسرحية الكونجرس لمناقشة خطة الإنقاذ المالي. تم تقديم عشاء مكون من الساندويتشات ورقائق البطاطس المقلية للمجتمعين من أعضاء الحزب الذين عرضوا مواقفهم من القانون المثير للخلاف واحداً واحداً. وألقى جون لويس ابن الـ 68 عاماً وزعيم الحقوق المدنية وعضو لجنة مؤتمر الحزب وهو من ولاية جورجيا، خطاباً حماسياً حسب تعبير أحد مساعديه، أوضح فيه أنه سيصوت لصالح القانون المقترح بعد أن صوت ضده يوم الإثنين. وأعلن أعضاء آخرون أنهم سيغيرون مواقفهم ويصوتون بنعم. ورغم أن معارضة خطة الإنقاذ تركزت بين أعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري، كان الحزب الديمقراطي بدوره منقسماً بشكل كبير على نفسه بشأن مشروع القانون. وكان الزعماء يخشون أن إضافة بند خاص بالإعفاءات الضريبية الكبيرة يمكن أن يقلل الدعم من جانب تحالف المشرعين الديمقراطيين المدعو بتحالف بلو دوغ الذين يتسمون بالتحفظ إزاء الشأن المالي. ولكن الخطاب الذي ألقاه لويس أوضح بجلاء أن هناك عدداً كافياً من الأعضاء يتحرك باتجاه تأييد مشروع القانون للتعويض عن أعضاء تحالف البلو دوغ المنشقين. وبعد انتهاء الاجتماع الذي عقده الحزب، قال مساعد لأحد كبار النواب الديمقراطيين والإرهاق باد عليه إنه "لم يشعر بذلك الشعور الجيد بشأن العملية كما أشعر الآن". وفي صباح أمس الأول، كان الزخم يميل إلى تأييد خطة الإنقاذ بعد انقضاء أسوأ أسبوعين في تاريخ الكونجرس. وغير البعض مواقفهم بسبب المناشدات التي وجهها إليهم المرشحان الرئاسيان باراك أوباما وجون ماكين. أما البعض الآخر فقد غير موقفه بعد أن أدخلت على مشروع القانون تغييرات اشتملت على بعض الإعفاءات للشركات الصغرى والبنوك العاملة في الأحياء. وكان هناك آخرون يتصرفون كردة فعل للتراجع ضد التراجع، عندما حضر الناخبون القلقون إلى مكاتب الكونجرس ليعبروا عن قلقهم بشأن العواقب التي ستترتب على إغلاق أسواق الائتمان وتراجع أسواق الأسهم، فعكسوا بذلك جزئياً الموقف الشعبي الذي كان يتسم بالسلبية الساحقة إزاء عملية الإنقاذ. ورغم أنه كان لا يزال من المتوقع أن يكون التصويت النهائي متقارباً بين التأييد والمعارضة، شعرت زعامة الكونجرس بثقة كبيرة بتمرير مشروع القانون لدرجة أنها سمحت ببدء النقاش في المجلس في الفترة الصباحية، مع توقع أن يجري التصويت بعد الظهر. وعقد أعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري اجتماعات منفصلة، حيث أوضحت حفنة من الذين أبدوا معارضة كبيرة أدت إلى إفشال المشروع يوم الإثنين، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسواق، أنهم غيروا رأيهم وموقفهم. فقد قال جريشام باريت من ولاية كارولينا الجنوبية وأحد الذين غيروا مواقفهم:" إن الناس متضررون، إنهم يشعرون بالغضب الشديد، وأنا أشعر بالغضب الشديد . هل ما زالت لدي مخاوف إزاء مشروع القانون؟ نعم. هل ما زلتُ متخوفاً من أنه سيؤثر في نظام حرية السوق؟ نعم. ولكن يجب علينا أن نتصرف، يجب علينا أن نتصرف الآن". وقام أعضاء المجلس من الحزب الجمهوري بمحاولة أخيرة لفرض إدخال تعديل على مشروع القانون بعد ظهر الخميس، لتقليل مبلغ الأموال التي توضع تحت تصرف وزير الخزانة وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية التي أدخلها مجلس الشيوخ. وفي جلسة حاشدة للجنة القوانين التابعة للمجلس، حدثت مشاحنة بين سبينسر باخوس، النائب الجمهوري العضو في لجنة الخدمات المالية، وبين نظيره الديمقراطي بارني فرانك، حول إذا ما كانت عملية الإنقاذ تحتمل التأخير. فقد أصر بارني على أنها لا تحتمل التأخير، وفي وقت متأخر من الليل، تعرضت إمكانية إجراء تعديل على مشروع القانون للهزيمة. ولكن لويد دوغيت، النائب الديمقراطي عن تكساس، قال إن دافعي الضرائب "سيكافئون "وول ستريت" على ما يعتبر من الناحية الجوهرية أكبر قروض عديمة الملاءة في تاريخ أمريكا".
النقاط الرئيسة التي يتضمنها مشروع القانون: بعد أن قام الكونجرس بتدارس خطة الإنقاذ في مبنى كابيتول هيل لمدة أسبوع، خرج بمشروع قانون توافقي يبقي على جزء كبير من المقترح الأصلي الذي تقدم به البيت الأبيض، ولكنه أضاف إليه مزيدا من الإشراف والرقابة على ما يمكن أن تفعله وزارة الخزانة بالأموال، وأضاف إليه كذلك بعض التسويات التي تبقي الديمقراطيين والجمهوريين في الجانب الصحيح.
صندوق بـ 700 مليار دولار: النقطة الأساسية في المشروع هي تأسيس صندوق بقيمة 700 مليار دولار (507 مليارات يورو، 395 مليار جنيه استرليني) يمكّن الحكومة الأمريكية من شراء الموجودات المتعثرة التي أصبحت تعرف بالموجودات السامة، من المؤسسات المالية، في محاولة منها لفك الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية، التي نشأت من حالة عدم اليقين بشأن القيمة التي تساويها هذه الموجودات. ويستهدف هذا البرنامج في المرحلة الأولى الأوراق المالية المدعومة بالرهون والمشتقات المالية التي تقوم على قروض الرهن العقاري، ولكنها يمكن أن تمتد لتشمل موجودات أخرى إذا لزم الأمر.
شراء الموجودات السامة: سيحاول صندوق الإنقاذ شراء الموجودات التي تستخدم آليات السوق، خاصة المزادات العكسية التي تشتري فيها الحكومة أرخص الموجودات المعروضة للبيع على أن تعطى مهلة لتغيير استراتيجياتها الشرائية إذا اعتقدت أن ذلك ضروري لإزالة الموجودات السامة من سجلات المؤسسات المتعثرة.
نقاط الاسترضاء السياسي: اشتملت التنازلات التي قدمت للديمقراطيين على نصوص وأحكام تسمح لوزارة الخزانة بتعديل شروط قروض الرهن السكني التي تشتريها كجزء من البرنامج المذكور لمنع عمليات مصادرة المنازل وفقدان الأسر منازلها. وتشتمل أيضاً على قواعد لضبط مكافآت وأجور المديرين التنفيذيين في الشركات التي تتلقى المساعدة عبر عمليات الشراء، ومنع هؤلاء التنفيذيين من الحصول على مكافآت كبيرة عندما يتركون الشركات التي يعملون فيها، وفي بعض الحالات حرمانهم من المكافآت التي سبق أن اشترطوا الحصول عليها على الأرباح المتوقعة التي لم تتحقق.
حصص في المؤسسات التي تتعافى: من أجل إعطاء دافعي الضرائب فرصة أكبر للاستفادة من ارتفاع قيمة أسهم المؤسسات التي يتم إنقاذها، يسمح مشروع القانون أيضاً لوزارة الخزانة بالحصول على حصص إضافية تعطيهم حصة في أرباح المؤسسات التي تتعافى والتي يمكن أن تزيد نتيجة لهذا البرنامج. وهناك أيضاً نص غامض التعريف ولكنه واسع المدى يقول إنه يجب على الرئيس أن يقيم البرنامج بعد خمس سنوات لمعرفة ما إذا حقق النتائج المرجوة منه. وإذا لزم الأمر، يمكن للرئيس، بعدئذ أن يعوض أي نقص عبر تحصيل أموال من الجهات المستفيدة من البرنامج.
الإعفاءات الضريبية: لكي يحوز دعم أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري، أضيف إلى مشروع القانون بند ينص على إعفاءات ضريبية تعادل قيمتها نحو 150 مليار دولار، على أن تعطى امتيازات خاصة على هذا الصعيد لشركات صناعة الأسهم الخشبية التي تستخدم في ألعاب الأطفال. كما أنه تم رفع سقف التغطية التأمينية الاتحادية للودائع الخاصة بحسابات الادخار.
"فاينانشيال تايمز"
10-04-2008, 05:12 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
يفكر صناع القوانين الدوليون في إدخال تغييرات على معايير المحاسبة المالية وذلك لجعلها منسجمة مع القوانين الأمريكية بهدف تخفيف الضغوط التي تعرض لها جانبا الأطلسي إبان الأزمة الحالية. من الناحية الفنية، تسمح القواعد الأمريكية للبنوك" في أحوال نادرة" بإعادة تصنيف الأدوات المالية من سجلات تداولاتها التي تُذكر فيها بسعر السوق إلى فئة " محفوظة إلى موعد الاستحقاق". وإذا ما تم استخدام هذه القاعدة، فإنها يمكن أن تسمح للبنوك الأمريكية بتعزيز ميزانياتها العمومية عبر السماح لها بإعادة تقييم الدين الذي يتعلق بالأوراق المالية في عز الأزمة. وبدلاً من أسعار السوق الضعيفة حالياً، يمكنها أن تجعل هذه الأقيام تقوم على قيمتها الإجمالية المتوقعة عندما يحين أجلها. وقال المجلس الدولي للمعايير المحاسبية يوم أمس، إنه سينظر على الفور في تغيير قواعده وقوانينه التي تتبعها جميع البنوك الأوروبية لكي تتناسب والمعايير الأمريكية. وأوضح المجلس أيضاً أنه سوف يعمل عن كثب مع نظيره الأمريكي، وهو مجلس المعايير المحاسبية المالية، من أجل تطوير نهج مشترك إزاء الإشكالات المحاسبية التي تثيرها أية خطة للإنقاذ. وقد تعرض صانعو القواعد والقوانين المحاسبية لضغوط غير مسبوقة لتخفيف قواعدهم الخاصة بموضوع "القيمة العادلة" - أي تحديد أسعار الموجودات بناء على قيمتها السوقية. وتشكو بنوك وشركات تأمين كثيرة من أن تلك القواعد أجبرتها على تخفيض أقيام موجوداتها بالمليارات – رغم أنها تتوقع أن ترتفع قيمة تلك الموجودات عندما تتحسن الأسواق. وبدلاً من استخدام أسعار السوق، فهي تفضل أن تذكر أو تورد المزيد مما لديها من موجودات وفقاً لتقديراتها الداخلية لما يمكن أن تساويه تلك الموجودات في نهاية المطاف.
"فاينانشيال تايمز"
10-04-2008, 05:16 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
براون يقترح صندوقا أوروبيا للشركات الصغيرة بقيمة 12 مليار جنيه استرليني صندوق النقد يحذر من انقسام الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمة المالية
قال دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد الدولي أمس، إن على أوروبا أن تتبنى نهجا منسقا حيال الأزمة المالية وألا تظهر أي من الدول بوادر تحركات أحادية. وكان يتحدث إثر لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي استضاف اجتماعا لعدد من القادة الأوروبيين للتباحث بشأن رد فعل أوروبي على الأزمة. وأضاف مدير صندوق النقد الدولي أن صندوق النقد سيراجع بالخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي. وأبلغ ستراوس كان الصحافيين عقب الاجتماع "الوضع الاقتصادي الدولي مقلق جدا وسينشر صندوق النقد توقعات للنمو أقل كثيرا مما توافر لدينا حتى الآن". من جهته، قال جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني أمس إن بريطانيا تريد من أوروبا التحرك الآن لمساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة أزمة الائتمان عن طريق صندوق قيمته 12 مليار جنيه استرليني (21.2 مليار دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي. وأبلغ براون تلفزيون سكاي قبيل قمة لكبار صناع السياسات الأوروبيين في باريس بشأن سبل معالجة أوروبا للأزمة المالية "سأقترح صندوقا للشركات الصغيرة قيمته 12 مليار جنيه إسترليني بحيث تستطيع الشركات الصغيرة في بلدنا وفي سائر أنحاء أوروبا الحصول على المال فورا". وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن بالفعل عن مبلغ مماثل - 15 مليار يورو (20.1 مليار دولار) - على مدى عامين لمساعدة الشركات الصغيرة لكن بريطانيا تريد إتاحة الأموال على الفور. وأبلغ متحدث باسم براون رويترز "المهم أن تتحرك الحكومات الآن لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الحاجة إلى الائتمان ولذا نطلب أن يتيح بنك الاستثمار الأوروبي هذه الـ 15 مليار يورو الآن". من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن خطة أمريكية قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المصرفي عززت الثقة وإن أوروبا بحاجة إلى إيجاد رد على أزمة الائتمان أيضا. وأبلغت الصحافيين "خطة بولسون عنصر ثقة يضاف إلى التدابير القائمة والجديدة". وقالت "الخطة هي استجابة هائلة لمشكلة ضخمة"، مضيفة أن أوروبا تحتاج إلى العثور على ردها الخاص. وقالت متحدثة على هامش مؤتمر لمحاسبي الشركات إنه لن تكون هناك "خطة لاجارد أو خطة شتاينبروك" مشيرة إلى نظيرها وزير المالية الألماني الذي أخمد فكرة صندوق إنقاذ أوروبي. وقالت "الرد الأوروبي يجب أن يكون أيضا منسقا وتعاونيا وربما مرنا". في المقابل، رفض ميشائيل جلوز وزير الاقتصاد الألماني طرح خطة طوارئ لإنقاذ القطاع المالي في أوروبا على غرار الخطة الأمريكية. وقال الوزير في حديث لصحيفة "بيلد آم زونتاج" تنشره في عددها الذي يصدر اليوم الأحد "إن حديث البنوك عن خطة طوارئ في أوروبا هو محاولة لتحويل الأنظار عن المهام الحقيقية للبنوك". وأضاف الوزير "نطالب البنوك بأن تتعاون فيما بينها لاتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة من جديد". وانتقد جلوز دور البنوك في أزمة أسواق المال وأوضح قائلا: "فقدان الثقة بين البنوك هو السبب الرئيسي لأزمة أسواق المال". وأشار الوزير إلى أن تدخل الدولة بضخ أموال دافعي الضرائب للبنوك لن يحل مشكلة أزمة الثقة. وطالب الوزير الألماني رؤساء البنوك بإثبات أحقيتهم بالرواتب الضخمة التي يتقاضونها من خلال البحث عن حلول للأزمة.
الوكالات
10-04-2008, 05:21 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
أيد مجلس النواب الروسي بصفة أولية بأغلبية ساحقة أمس الجمعة مجموعة من الإجراءات في خطة تتجاوز تكلفتها 50 مليار دولار لدعم أسواق المال. وتشمل الإجراءات استخدام نحو عشر احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي للمساعدة في الوفاء بالديون الأجنبية للشركات، والموافقة على أن يصدر البنك المركزي إصدار قروض بلا ضمانات للبنوك الكبيرة في روسيا. ويتعين الآن إقرار التدابير الجديدة بعد قراءتين أخريين في مجلس النواب، إضافة إلى التصويت عليها في مجلس الاتحاد. وكانت أسواق المال الروسية قد تأثرت سلبا بشدة بالأزمة الائتمانية واضطرابات الأسواق المالية.
موسكو ـ رويترز
10-04-2008, 05:44 PM
عبدالكريم الامين احمد عبدالكريم الامين احمد
تاريخ التسجيل: 10-06-2005
مجموع المشاركات: 32520
شكرا ياعمك ومعلومات زي المطر وول ستريت تقيل... القصة دي لو ما لحقوها با 700 دي موضوعنا بكون بايظ في كل ركن من اركان الدنيا دي اي حاجة ولا ابو صلعة جورج الاصلي ده يدق الدلجة... معا من اجل الووول استريت
10-04-2008, 05:45 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
البورصات تنهي أسبوعا اتسم بأعنف التقلبات منذ بداية الانقباض الائتماني
مايكل ماكنزي من لندن مرّت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بأكثر الأسابيع تقلباً منذ بداية الانقباض الائتماني قبل أكثر من سنة، في الوقت الذي تجمدت فيه القروض بين المؤسسات المالية وأوحت البيانات الاقتصادية السيئة باحتمال الهبوط القاسي للولايات المتحدة وأوروبا. هذا الأسبوع عانت أسواق الأسهم خسائر حادة، في حين أشارت العوائد المنخفضة بصورة حادة على السندات الحكومية أشارت إلى وجود التوقعات بإجراء تخفيض على أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي والأوروبي والبريطاني هذا الشهر. يوم الجمعة، في الوقت الذي كان المستثمرون ينتظرون فيه قرار الكونجرس بالموافقة على القانون الذي سيسهل شراء الموجودات السامة من البنوك، احتل الاقتصاد مركز الصدارة على الساحة. خسرت سوق العمل في أيلول (سبتمبر) 159 ألف وظيفة، وهو أكبر معدل للهبوط منذ آذار (مارس) 2003. قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة آر بي إس جرينتش كابيتال: "البيانات الاقتصادية تأخذ الآن فقط في أن تُظهِر بصورة واضحة وجود تسارع في تردي النشاط الاقتصادي. فمنذ منتصف أيلول (سبتمبر) نشهد تغيراً في النظام في الوضع الائتماني لكل جهة، وليس فقط المؤسسات المالية وإنما كذلك الأسر وخصوصاً الشركات من جميع الأحجام". جاء الجمود في عمليات الإقراض بين البنوك وانهيار الثقة بين البنوك والمستثمرين، في الوقت الذي تم فيه إنقاذ عدد من المؤسسات هذا الأسبوع على يد الحكومات والأجهزة الرقابية في الولايات المتحدة، بريطانيا، أيرلندا، أيسلندا، وأوروبا. وقد ضخت البنوك المركزية كميات هائلة من السيولة في أسواق المال، ولكن هذا لم يكن من شأنه إلا تخفيض أسعار فائدة ليبور (للقروض بين البنوك في لندن) لليلة واحدة، التي كانت قد ارتفعت بصورة حادة يوم الثلاثاء حين انتهى الربع الثالث من العام. في المقابل ارتفعت من جديد أسعار فائدة ليبور على قروض الاسترليني والدولار واليورو لأجل ثلاثة أشهر، وباعتبارها المؤشرات القياسية لأسعار الفائدة المعومة على القروض السكنية وقروض الشركات، فإنها تفرض قدراً أعلى من التكاليف على الاقتصاد الأرحب بصورة عامة. بلغ الفرق بين سعر فائدة ليبور على قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر وبين العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر، بلغ مستويات قياسية في الوقت الذي أخذ فيه المستثمرون بالتوجه نحو الملاذ الآمن للسندات الأمريكية وابتعدوا عن الإقراض في أسواق المال. يوم أمس بلغ مؤشر تي إي دي 380 نقطة أساس. حالات العسر الشديد في أسواق النقد والمشتقات الخاصة بأسعار الفائدة والائتمان لم تشهد تخفيفاً بانتهاء الربع الثالث من العام. قال وليم أودونل، وهو محلل استراتيجي لدى بنك يو بي إس: "حين لا تعود أكبر سوق سائلة لدينا في أسواق الدين العالمية قادرة على العمل بصورة طبيعية فإن أحجام التداولات أخذت في الهبوط بصورة ملحوظة في الوقت الذي وضع فيه المتداولون سماعات الهاتف وأغلقوا الخطوط وبدأوا بالانسحاب ببطء من مكاتبهم". كذلك تواجه صناديق التحوط موجة متصاعدة من عمليات استرداد الأموال وإغلاق الصفقات من قبل المستثمرين. تتوقع مجموعة هينيسي أن صندوق التحوط العادي سيسجل عائداً يراوح بين سالب 5 وسالب 9 في المائة لشهر أيلول (سبتمبر). كان من شأن انهيار عمليات الإقراض بين البنوك أن علقت الشركات في فخ الجمود الائتماني، في الوقت الذي تهاوى فيه إصدار الأوراق التجارية الأمريكية إلى رقم قياسي متدن مقداره 94.9 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء. وبالتالي فإن الأسواق تقلصت بمقدار 208 مليارات دولار خلال ثلاثة أسابيع. على هذه الخلفية شهدت أسواق الأسهم والسندات تقلبات عنيفة بلغت عنان السماء. يوم الإثنين سجلت أسواق الأسهم الأمريكية رقماً قياسياً جديداً في عنف التقلبات، عند قياسه بمؤشر فيكس، بعد أن رفض الكونجرس خطة الإنقاذ الحكومية الأمريكية بقيمة 700 مليار دولار، وأشعل ذلك أكبر هبوط في مؤشر ستاندارد آند بورز 500 منذ انهيار البورصة في تشرين الأول (أكتوبر) 1987. يوم الجمعة ظل مؤشر التخوف مرتفعاً في وول ستريت وعاد مؤشر ستاندارد آند بورز 500 إلى مساره بالنسبة لأسوء أسبوع له منذ ست سنوات مسجلاً خسارة مقدارها 5.9 في المائة. في أسواق الأسهم البريطانية والأوروبية، هبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن بمقدار 2.1 في المائة على مدى الأسبوع، وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 1.4 في المائة. عانت آسيا موجة هبوط يوم الثلاثاء من آثار الهبوط الكبير في وول ستريت، واستمر الألم لمعظم الأسبوع. في اليابان هوى مؤشر نيكاي 225 بمقدار 8 في المائة، وخسر مؤشر هونج كونج 5.4 في المائة، وهبط مؤشر أستراليا بمقدار 4.3 في المائة. كان التداول غاية في التقلب في أسواق الائتمان. سجلت العوائد على السندات النقدية أرقاماً قياسية جديدة، ولكن التداول والإصدارات الجديدة كانت محدودة تماماً. اتسمت المشتقات الائتمانية بتقلبات كبيرة في مبالغ التأمين على قروض وسندات الشركات المالية. في آسيا تراجعت السندات والعملات والأسهم وتأثرت بصورة كبيرة بفعل الموجة العامة من العزوف عن المخاطر. هبط مؤشر سينسيكس في الهند بمقدار 4.4 في المائة هذا الأسبوع وأقفل عند رقم قياسي متدن جديد لهذا العام. وخلال الأسبوع هبط مؤشر بوفيسبا في البرازيل بمقدار 6.2 في المائة. المكاسب الكبيرة في أسواق السندات الحكومية كان في طليعتها قطاع السندات الحكومية لأجل سنتين في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يراهنون على قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة. أعطى البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، إشارة إلى أن جهود مكافحة التضخم طغت عليها الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا. كذلك تجاوزت تقلبات سوق السندات هذا الأسبوع الرقم القياسي الذي سجلته في عام 1998. هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين ليصل إلى 3.25 في المائة، بعد أن كان 3.66 في المائة على مدى الأسبوع. وهبط العائد على سندات الخزانة البريطانية بمقدار 27 نقطة أساس ليصل إلى 3.96 في المائة، في حين أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين هبط بمقدار 35 نقطة أساس ليصل إلى 1.76 في المائة. تضرر اليورو ولكن استفاد الين والدولار بفعل موجة العزوف عن المخاطر والضعف العالمي في تداولات العملات الأجنبية هذا الأسبوع. هبط اليورو إلى أدنى مستوى له في مقابل الدولار خلال سنة وسجل أدنى مستوى له خلال سنتين أمام الين. في أسواق السلع اندفع الذهب إلى رقم مرتفع هو 925 دولارا للأونصة يوم الإثنين، ولكنه لم يلبث أن هبط إلى رقم متدن هو 820 دولارا للأونصة يوم أمس. كذلك استمرت تداولات النفط في التقلب، وبعد أن كان سعر النفط يقارب 107 دولارات للبرميل في التداولات التي جرت في مطلع الأسبوع، سجل رقماً متدنياً يوم الجمعة بمقدار 91.30 دولار للبرميل.
10-04-2008, 05:58 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
جيليان تيت لم تخرج بنوك كثيرة من الأحداث الأخيرة دون مساس بسمعتها. وعلى الأرجح أن "سانتاندر" – البنك المركزي الإسباني - هو الاستثناء الذي يبرهن على هذه القاعدة. قبل عقد مضى، بالكاد كان البنك معروفاً خارج مجتمع الأعمال المنغلق على نفسه في إسبانيا، أو في أمريكا اللاتينية. ويبرز الآن واحدا من أكثر الناجين من عاصفة المصرفية الأوروبية معرفة واطلاعاً. لا يعمل "سانتاندر" على اختطاف أصول بأسعار منخفضة للغاية فحسب (مثل الأقسام الأكثر ربحية من مجموعة الإسكان البريطانية، برادفورد آند بنجلي)، بل تحاشى أيضاً كوابيس الائتمان التي أحدثت الإذلال للعديد من الأسماء الأوروبية القوية الأخرى. وفي حين أن هذا المشهد المشرق ربما يتغير – رغم كل شيء، لا يبدو أن المصرفيين يعرفون حقيقة ما الذي يملكه بنكهم هذه الأيام – إلا أن سحب الأرصدة من سانتاندر يبدو ملحوظاً على نحو مضاعف بالنظر إلى أن إسبانيا تمر الآن بالفترة التي تعقب طفرة العقارات المجنونة. فما الذي يكمن حقيقة خلف نجاة سانتاندر الواضحة؟ السبب جزئياً، هو شخصية إميليو بوتين، رئيسه التنفيذي، الذي يشتهر بكونه ذكياً بشكل استثنائي. وعلى أية حال، ثمة قضية مشوقة أخرى، تتمحور حول الطريقة التي تدير بها مدريد بنوكها. أحد الأسباب الرئيسية التي تحمي سانتاندر من بعض المعاناة العالمية هو الأسلوب المتشدد الذي اتخذه البنك المركزي الإسباني إزاء تنظيم بنوكه في السنوات الأخيرة. في أوائل هذا العقد، قرر البنك المركزي الإسباني بشكل أساسي أنه لا يحبذ فكرة أن تقوم البنوك بالاحتفاظ بكميات كبيرة من الأصول الائتمانية بعيداً عن ميزانياتها العمومية. وطلب أيضاً بهدوء أن تحتفظ البنوك بمستويات من الاحتياطيات أعلى مما تقتضيه قوانين المحاسبة الدولية. ونتيجة لذلك، قام خلسة "بالطلي بالذهب" – أو إعادة كتابة - قوانين الاتحاد الأوروبي من أجل تثبيط البنوك الإسبانية عن ابتكار منشآت مثل الأدوات الاستثمارية المهيكلة. وعندما بدأت البنوك، مثل "سانتاندر"، بفورة استحواذات في المكسيك، منعها البنك المركزي من القيام بذلك. عندما بدأ البنك المركزي الإسباني باتخاذ هذا الموقف مبدئياً، بدا الأمر غريباً للغاية. فرغم كل شيء، وفي السنوات الأولى من هذا العقد، كان بإمكان البنوك أن تحتفظ برأسمال أقل من السابق لأن الابتكار جعل البنوك أقل انكشافاً أمام المخاطر الائتمانية. على أية حال، عاش البنك المركزي في إسبانيا أزمة مصرفية محلية شديدة قبل عقدين من الزمن، وأصبح مبغضاً للمخاطر نتيجة لذلك. وكان على استعداد ليكون مستقلاً ومنفرداً أكثر من الألمان، على سبيل المثال. لا يضمن أي من هذا أن تتفادى إسبانيا أزمة الائتمان دون مساس. فانفجار فقاعة العقارات المحلية مؤلم على الدوام، حتى دون الأدوات الاستثمارية المهيكلة. وتواجه بعض البنوك الإسبانية معاناة في الحصول على تمويل: ففي الأسبوع الماضي على سبيل المثال، كان أحدها في حالة يأس شديدة للحصول على ودائع التجزئة بحيث إنه كان يقدم سيارة مجانية للحسابات الجديدة الكبيرة. على أية حال، فإن موقف إسبانيا المحافظ ساعد في تخفيف هبوب العاصفة. وسلط ذلك الضوء على بعض الدروس المهمة. وأولها، كما يبين هذا الأمر أن بعض أكثر المصرفيين حكمة، هم أولئك الذين عاشوا صدمات لا تزال حية في ذاكرتهم. ثانياً، تظهر قصة إسبانيا أن الأمر مجدٍ للبلدان الصغيرة في أن تتحدى الإجماع العالمي المهيمن، من حين إلى آخر. فرغم كل شيء، عندما يندفع الجميع في الاتجاه ذاته (الخاطئ)، تنبثق أكبر المخاطر. لكن ثالثاً، تظهر القصة الإسبانية منافع وجود بنوك مركزية تشترك في التنظيم. ففي السنوات الأخيرة، أصبحت بنوك أوروبية أخرى قلقة إزاء الاتجاهات في عالم المصرفية العالمية، وما عليك إلا أن تنظر إلى تصريحات جان كلود تريشيت، رئيس البنك المركزي الأوروبي، التي أدلى بها العام الماضي. ومع ذلك، لم يستطع تريشيت تحويل هذا الإنذار المبهم إلى ضوابط ملموسة، لأن البنك المركزي الأوروبي لا يشرف على البنوك. وعلى أية حال، ففي الوقت الذي تشتد فيه العاصفة في عالم المصرفية في أوروبا، يصبح من الواضح أكثر أن هذه الحالة من الأمور سوف تتوجب مراجعتها. وعلى الأرجح أن تكون إحدى النقاط التي يمكن عندها البدء بأي جدال في هذا الصدد، هي دراسة سبب انفجار بعض البنوك – ولكن بعضها الآخر، مثل "سانتاندر"، لم ينفجر على نحو ملاحظ.
"فايننشيال تايمز"
10-04-2008, 06:07 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس أن فوائد خطة الإنقاذ المالي التي أقرت البارحة الأولى سوف تستغرق بعض الوقت للظهور في الاقتصاد الأمريكي. وبعد يوم من توقيعه حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار لتصبح قانونا ساريا طمأن بوش الرأي العام بأن الحكومة ستتأنى في تطبيق القانون الذي يهدف إلى تخفيف أزمة الائتمان المسؤولة عن حالة الاضطراب في أسواق المال العالمية. وقال بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي "بالإضافة إلى معالجة الحاجات الفورية لنظامنا المالي سوف تساعد هذه الحزمة أيضا على حفز النمو الاقتصادي الأمريكي في الأجل الطويل". وكان بوش قد مارس ضغوطا طوال الأسبوع على الكونجرس لكي يوافق على القانون الذي تلقى صفعة يوم الإثنين عندما رفضه مجلس النواب. ونالت نسخة معدلة رفعت سقف الودائع المصرفية المؤمن عليها الموافقة النهائية للكونجرس يوم الجمعة. وقال بوش "هذه الجهود ستكون فعالة لكن تنفيذها سيستغرق وقتا أيضا، وأضاف "إدارتي ستتحرك بأسرع ما يمكن لكن فوائد هذه الحزمة لن تكون ملموسة على الفور، الحكومة الاتحادية ستباشر خطة الإنقاذ هذه بوتيرة متأنية ومدروسة لضمان أن أموال ضرائبكم تنفق بحكمة".
واكو (تكساس) – رويترز
10-04-2008, 06:16 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
من التحليلات الجميلة عن المشكلة ما كتبه كينيث روغوف أستاذ علوم الاقتصاد والتخطيط العام في جامعة هارفارد، وكبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي سابقاً، والتي تناولت جوانب كبيرة من المشكلة وتحليل علمي مفصل لها. المقال نشر أيضا سينشر في عدد الغد في الاقتصادية، ولها الحق الحصري في نشره، وسوف أنشره هنا بإذن خاص منها:
في العجلة الندامة .. خطة الإنقاذ مفلسة
كينيث روغوف حقاً، في العجلة الندامة. في ظل المخاوف المسيطرة على أذهان الناس من حدوث أزمة اقتصادية عظمى كتلك التي ألـمَّت بالعالم أثناء ثلاثينيات القرن العشرين، خرج علينا زعماء السياسة في أمريكا، بين عشية وضحاها تقريباً، بخطة إنقاذ مالي تتكلف 700 مليار دولار أمريكي لإنعاش القطاع المالي الذي يشهد انهياراً سريعاً. والعجيب في الأمر أن القاعدة العريضة من أعضاء مجلس النواب في الولايات المتحدة رفضت هذه الخطة ـ في الوقت الحالي على الأقل. وربما كان النواب محقين في تشككهم. تدور هذه الخطة حول تصور مركزي مفاده أن البراعة الحكومية المبدعة قادرة على فك التشابكات التي تعانيها سوق قروض الرهن العقارية الثانوية، رغم الفشل الذريع الذي منيت به محاولات خبراء "وول ستريت" المخضرمون لإنجاز المهمة نفسها. وعلى سبيل المغالاة في تعذيبنا قيل لنا إن الحكومة بارعة إلى الحد الذي قد تنجح معه في حصد المال من هذه المسألة المعقدة. ربما، ولكن ينبغي لنا ألا ننسى أن عديدا من خارقي الذكاء في عالم صناعة المال كانوا يتصورون الشيء نفسه حتى وقت قريب. منذ عام واحد فقط كان بوسعنا أن نحصي خمسة بنوك استثمارية مستقلة كبرى تتربع على قمة القطاع المالي القوي في أمريكا. وفي العام الماضي اقتسم العاملون في هذه البنوك الخمسة أكثر من 36 مليار دولار من المكافآت، بعد الأرباح الضخمة التي "اكتسبتها" هذه المؤسسات بفضل استراتيجياتها المجازفة العنيفة في تنفيذ أعمالها. وهذه الاستراتيجيات تنطوي نموذجياً على قدر أعظم من المجازفة ـ والتعقيد ـ مقارنة بالأنشطة التي تمارسها البنوك التجارية التقليدية. في منتصف آب (أغسطس) بلغ بي الطيش حداً جعلني أتوقع أن المخاطر بلغت منتهاها، وأن بنك الولايات المتحدة الاستثماري الضخم قد يفلس قريباً أو يضطر إلى اندماج يائس. ولم أكن لأتصور آنذاك أننا اليوم قد تصل بنا الحال إلى انهيار كل البنوك الاستثمارية المستقلة في "وول ستريت". بل إن هذه البنوك الاستثمارية المنهارة، بعد أعوام من اجتذاب عديد من أفضل وأبرع الموظفين إلى مناصبها العليا، أصبحت الآن تلقي بهم إلى خارجها ذات اليمين وذات الشمال. من بين هؤلاء الضحايا أحد طلابي القدامى، الذي اتصل بي منذ بضعة أيام يسألني: ماذا أستطيع أن أفعل الآن .. هل أبحث عن عمل حقيقي؟". وهذا يعيدنا إلى الخطة التي اقترحتها خزانة الولايات المتحدة بإنفاق مئات المليارات من الدولارات لتنشيط سوق الرهن العقارية الثانوية. والفكرة هنا تتلخص في عمل حكومة الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الأخير كمشتر للديون المعدومة التي عجز القطاع الخاص عن تحديد قيمتها. ولكن من على وجه التحديد كانت وزارة الخزانة تعتزم تعيينهم لحل هذا اللغز؟ إنهم موظفو البنوك الاستثمارية الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بالطبع! ولكن فلنتأمل هذا الأمر ملياً. لقد خسر العاملون في البنوك الاستثمارية وظائفهم المريحة بسبب عجزهم عن التوصل إلى أي وسيلة مقنعة لتحديد قيمة ديون الرهن العقاري المتعثرة، ولو كان الأمر غير ذلك لكانت شركاتهم قد نجحت في استغلال التريليونات من الدولارات التي أصبحت تصب الآن في أنشطة جانبية، مثل صناديق الثروة السيادية، ومجموعات الأسهم الخاصة، وصناديق الوقاء، وغيرها. والآن بعد أن أصبح موظفو البنوك الاستثمارية أنفسهم يعملون لمصلحة دافعي الضرائب، فلا بد أنهم سيخرجون علينا فجأة بصيغة التقييم السحرية, التي لم تطرأ على أذهانهم إلا الآن. ليس من المدهش إذاً أن يعرب الأكاديميون من مختلف الانتماءات السياسية عن قدر عظيم من التشكك. أجل، إن وزارة الخزانة كانت قد تسعى إلى امتلاك حصص في بعض الشركات، وهذا كان قد يشكل جانباً إيجابياً محتملاً. بيد أن المخاوف الرئيسة تتمركز حول الاعتزام الذي أبدته وزارة الخزانة بدفع أكثر من ضعف سعر السوق الحالي (20 إلى 30 سنتاً عن الدولار) على افتراض أن نجاح وزارة الخزانة في فك تشابكات سوق الرهن العقارية سيجعل أي تخفيض يبدو وكأنه صفقة طيبة. "ألم يدرك المنتقدون العيابون ضرورة إصلاح النظام المالي في أسرع وقت ممكن؟ ألا يدركون أن أي خطة أفضل من لا خطة على الإطلاق؟". الحقيقة أنني لست مقتنعاً, إذ إن الأنظمة المالية التي تتسم بالكفاءة من المفترض أن تعمل على تعزيز نمو الاقتصاد الحقيقي، لا أن تفرض عبئاً ضريبياً ضخماً. كان القطاع المالي في الولايات المتحدة يمتص 30 في المائة من أرباح الشركات و10 في المائة من الأجور. لذا، وعلى النقيض مما حدث أثناء الثلاثينيات، فإن الولايات المتحدة تواجه الآن نظاماً مالياً متضخماً. أليس من الممكن إذاً أن ينجح تقليص القطاع المالي في تعزيز الكفاءة والنمو، بدلاً من التسبب في أزمة اقتصادية عظمى، خاصة إذا ما صاحب ذلك تأسيس هيكل تنظيمي محَـسَّن جديد؟ لا أعني بذلك أن الحكومة لا بد أن تقف موقف المتفرج, بل يتعين عليها أن تقدم شكلاً موسعاً من التأمين على الودائع أثناء أوقات الفوضى والاضطراب كذلك الوقت الذي نمر به الآن، حتى لا نشهد مزيدا من حالات سحب الودائع من البنوك على غرار ما حدث مع بنك نورثرن روك. وهذا يُـعَد درساً ضخماً من دروس أزمة الثلاثينيات. وقد يكون لزاماً على الحكومة أيضاً أن تفكر في ضخ الأرصدة إلى قطاع الرهن العقاري على نحو أكثر مباشرة، بينما يعيد القطاع الخاص تنظيم نفسه. لا شك أن الحكومة لا بد أن تسعى أيضاً إلى إيجاد سبل أفضل لمساعدة مالكي المساكن ومقرضيهم على التوصل إلى إجراءات تتسم بالكفاءة في التعامل مع حالات الإفلاس. فليس من المنطقي بالنسبة إلى البنوك أن تمارس عمليات حبس الرهن العقاري على المساكن بينما تتوافر خيارات أخرى يستطيع الناس بموجبها البقاء في مساكنهم وتستطيع البنوك أن تسترد قدراً أعظم من المال. في النهاية، وربما بعد مزيد من المنعطفات والنفقات الضخمة، ستنهض الولايات المتحدة من عثرتها المالية الملحمية هذه. والاقتراح الذي رفضه مجلس النواب لم يكن موجهاً بالصورة الكافية نحو تهذيب وتشذيب البنوك المفلسة، بيد أننا بكل تأكيد لم نستمع إلى الكلمة الأخيرة بعد، بصرف النظر عن قرار الكونجرس الآن.
10-04-2008, 06:23 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
المراحل الكبرى التي مرت بها الأزمة المالية التي اندلعت في بداية 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطول أوروبا والعالم بأجمعه:
• شباط (فبراير) 2007: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة. • آب (أغسطس): البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة. • تشرين الأول (أكتوبر) ـ كانون الأول (ديسمبر): عدة مصارف كبرى تعلن انخفاض كبير في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري. • 22 كانون الثاني (يناير) 2008: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50 في المائة وهو إجراء ذو حجم استثنائي. وسيجري تخفيضه تدريجيا إلى 2 في المائة بين كانون الثاني (يناير) ونهاية نيسان (أبريل). • 17 شباط (فبراير): الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك). • 11 آذار (مارس): تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات. • 16 آذار (مارس): "جي. بي. مورجان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الفيدرالي. • 07 أيلول (سبتمبر): وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجان إليها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار. • 15 أيلول (سبتمبر): اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية، "بنك أوف أمريكا"، شراء بنك آخر للأعمال في "وول ستريت" هو "ميريل لينش". وعشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لا يمنع تراجع البورصات العالمية. • 16 أيلول (سبتمبر): "الاحتياطي الفيدرالي" والحكومة الأمريكية يؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "إيه. آي. جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79.9 في المائة من رأسمالها. • 17 أيلول (سبتمبر): البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية الى تقديم السيولة للمؤسسات المالية. • 18 أيلول (سبتمبر): البنك البريطاني "لويد تي. إس. بي" يشتري منافسه "إتش. بي. أو. إس" المهدد بالإفلاس. السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع. • 19 أيلول (سبتمبر): الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فورا" حيال خطة لإنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة. • 23 أيلول (سبتمبر): الأزمة المالية تطغى على المناقشات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية. • 26 أيلول (سبتمبر): انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمينية البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة، يشتري بنك "جي. بي. مورجان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفيدرالية. • 28 أيلول (سبتمبر): خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونجرس. وفي أوروبا، يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا، يجري تأميم بنك "برادفورد وبينغلي". • 29 أيلول (سبتمبر): مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. "وول ستريت تنهار". وكانت البورصات الأوروبية قد تراجعت بقوة هي الأخرى في وقت سابق خلال النهار في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعة المصارف من إعادة تمويل ذاتها. وقبل رفض الخطة، أعلن بنك "سيتي جروب" الأمريكي أنه سيشتري منافسه "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفيدرالية. وفي البرازيل، تم تعليق جلسة التداول في البورصة التي تسجل خسارة تفوق 10 في المائة.
10-04-2008, 06:31 PM
العوض المسلمي العوض المسلمي
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 14076
هيا دا اوعى تكون صدقت روحك محلل بالنقل بتاعك و عامل فيها جادي و بتاع كمان من شدة ما الله اداك بقيت تطنشني وما ترد قوم لف بلا دولار بلا حلة بلا قفة معاك
10-05-2008, 04:08 AM
Mohamad Shamseldin Mohamad Shamseldin
تاريخ التسجيل: 02-17-2006
مجموع المشاركات: 3074
عالم "حراميين بس" بيفكروا في القطط السمان بس ال 700 مليار دي لو وزعوها للشعب الامريكي (300 مليون) كل واحد 2300 دولار... يعني محسوبك و وليداتو يقع ليهم 11500 دولار كنا حركنا ليهم الاقتصاد بتاعهم .... بالشراء من الول مارت
و بارك الله في من نفع و استنفع...
10-05-2008, 04:39 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
بات بنك هيبو ريال ستيت، ثاني أكبر بنك ألماني للإقراض العقاري،على وشك الانهيار بعد أن انهارت المفاوضات بين مجموعة من المؤسسات المالية الألمانية انسحبت من خطة إنقاذ حكومية بقيمة 50 مليار دولار بعد أن رفضت تلك المؤسسات تأمينها لإنقاذ البنك. وقال بنك هايبو إنه سيتخذ إجراءات بديلة لتجنب الانهيار، ولكنه لم يكشف النقاب عن تلك الإجراءات. وورد في البيان الصادر عن البنك أنه بصدد تقيم نتائج فشل خطة الإنقاذ. وقالت إدارة البنك "إننا نقاتل من أجل بقاء البنك مستقبلا". يذكر أن بنك هايبو هو أول بنك ألماني كبير يطلب مساعدة الحكومة بعد أن وقع في ضائقة في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي. وقالت مصادر البنك أن خطة الإنقاذ التي أقرها الاتحاد الأوروبي الخميس كانت ستعني ضخ الحكومة الألمانية مبلغ 37 مليار دولار في البنك بينما تؤمن مجموعة مؤسسات مالية سيولة نقدية كافية ، وهو ما رفضته تلك المؤسسات التي لم يكشف النقاب عنها، مما أدى إلى انهيار خطة الإنقاذ. وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت أن ليس بين تلك المؤسسات أي مؤسسة أجنبية. ولم يصدر عن الحكومة الألمانية أي تعليق فوري على انهيار خطة الإنقاذ. وكانت مؤسسة هايبو قد عانت تعثرا ماليا وديونا كبيرة، ويقول محلل "بي بي سي" الاقتصادي أن انهيار مؤسسة هايبو سوف يضع مؤسسات مالية أوروبية أخرى في موقف حرج قد يؤدي بها إلى التعثر المالي هي الأخرى. في هذه الأثناء تعمل بلجيكا ولوكسمبرج على العثور على مشتر للأصول المتبقية من بنك فورتيس. وقال وزير اقتصاد لوكسمبرج جانوت كريك أن البنك الفرنسي بي. ان. بي باريبا هو أحد المشترين المحتملين وإنه ينبغي التوصل إلى حل بنهاية الأسبوع. يأتي ذلك في أعقاب تأميم الحكومة الهولندية الأنشطة الأخرى للبنك في هولندا في صفقة كلفت 16.8 مليار يورو الجمعة الماضية. وكانت الحكومات الثلاث قد ضخت أخيرا 15.4 مليار دولار في البنك لإنقاذه من أزمة السيولة الحادة التي يعانيها. وفي إيطاليا دعا بنك يونيكريدت ثاني أكبر البنوك الإيطالية من حيث القيمة السوقية إلى اجتماع طارئ الأحد من أجل بحث سبل دعم رأس المال البنك، وفقا لما صرح به مصدر مقرب من البنك.
وكالات عالمية
10-05-2008, 04:49 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
أوروبا تشكل "خلية أزمة" وتدعو إلى إصلاح حقيقي وكامل للنظام المالي الدولي
أعلنت القمة الأوروبية المصغرة، التي عقدت البارحة الأولى في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سلسلة تدابير لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وشارك في القمة رئيسا الحكومتين الإيطالية سيلفيو برلوسكوني والبريطانية غوردن براون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو. وفيما يأتي النقاط الرئيسة للإعلان الختامي للقمة:
1 - نتعهد ضمان متانة واستقرار" النظام المصرفي والمالي الأوروبي واتخاذ "كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. 2 - نتعهد العمل بتعاون وتنسيق داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك مع شركائنا الدوليين الآخرين. 3 - نرحب بالقرارات التي اتخذها منذ بداية الأزمة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وغيرهما من المصارف الأوروبية المركزية. أن سيولة النظام المالي ستؤمنها كل الأطراف المعنية. 4 - ندعو المؤسسات المالية إلى تنفيذ توصيات مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حول شفافية عملياتها والمخاطر التي تواجهها. 5 - نؤكد ضرورة أن تواصل المفوضية التحرك بسرعة وإظهار ليونة في قراراتها في شأن المساعدات التي تقدمها الدول. 6 - يجب أن يعكس ميثاق الاستقرار والنمو الظروف الاستثنائية التي نمر بها. 7 - عندما يكون الدعم الحكومي ضروريا لمصارف متعثرة، يجب أن يترافق هذا الدعم مع إجراءات تضمن حماية دافعي الضرائب وتحميل مديري هذه المصارف مسؤولياتهم وتقاسم النفقات مع المساهمين وحماية مصالح المنافسين الشرعية. 8 - سنتأكد من أن المؤسسات المالية الأوروبية ليست مغبونة إزاء منافسيها الدوليين فيما يتعلق بمعايير القيمة الحسابية (...) ونطلب بإلحاح من المفوضية اتخاذ التدابير في شأن تغيير تصنيف القيمة الحسابية للأسهم قبل نهاية الشهر الجاري. 9 - نرحب بقرار بنك الاستثمار الأوروبي تخصيص 30 مليار يورو لمساعدة الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة ونطلب منه تطبيق الدفع بسرعة. 10 - نرحب بقرار مجلس وزراء مالية الاتحاد فرض مراقبة صارمة على وكالات التقييم وننتظر اقتراح المفوضية في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر). 11- "ندعو إلى تطوير منسق للقوانين الأوروبية حول أمن الودائع ونؤيد نية المفوضية اقتراح نص في هذا الشأن بسرعة. 12 - "ندعو إلى عقد قمة في أقرب موعد ممكن للعمل على إصلاح حقيقي وكامل للنظام المالي الدولي. 13 - "ندعو إلى إنشاء فوري لهيئة من المشرفين على المؤسسات المالية عبر الحدود والتفكير في تشكيل "خلية ازمة تضم المشرفين والمصارف المركزية ووزارات المالية". 14 - سندرس كيفية وضع قوانين وأساليب إشراف ومعايير محاسبة (...) من أجل استيعاب الصدمات خلال الأزمات والحد (...) من ارتفاع الأسعار بشكل كبير في أسواق المال خلال فترات الرخاء. 15 - ندعو المشرفين إلى وضع مدونة سلوك للتأكد من أن أنظمة الأجور لا تشجع على المجازفات المفرطة.
الفرنسية ـ باريس
10-05-2008, 04:52 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
"الخزانة الأمريكية" تنفق 50 مليار دولار شهريا لشراء الموجودات المتعثرة
ما أن هوت المطرقة إيذاناً بإجازة مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار، حتى تحولت الأسئلة مباشرة إلى الكيفية التي سيمارس بها وزير الخزانة الأمريكي هانك بولسون سلطته الجديدة وحول الأثر الذي سيكون للتدخل الحكومي بهذا الثقل على الرئيس الجديد والكونجرس الجديد. وأوضح المسؤولون في وزارة الخزانة أن الأمر سيستغرق أسابيع وليس أشهراً، حتى يتم إعداد البرنامج والبدء بتنفيذه، وأن من المتوقع أن ينفق بولسون نحو 50 مليار دولار (36 مليار يورو، 28 مليار جنيه استرليني) شهرياً لشراء الموجودات المتعثرة بالنيابة عن وزارة الخزانة. وما عدا ذلك، لا يعرف إلا القليل كيف سيقوم الرئيس التنفيذي الأسبق لبنك جولدمان ساكس بإنفاق عشرات مليارات الدولارات لإشاعة الاستقرار في الأسواق المالية. وقال بولسون يوم أمس: "سنتحرك بسرعة لتنفيذ السلطات الجديدة. ولكننا سنتحرك أيضاً بصورة منهجية". ومع بقاء أسابيع فقط للانتخابات الرئاسية، يوجد نفور لدى المرشح الديمقراطي باراك أوباما والمرشح الديمقراطي جون مكين من الاعتراف بأن إقدام واشنطن على إنقاذ "وول ستريت" سيؤثر بأي شكل في خططهما الطموحة التي تراوح من وعودهما بإجراء تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات إلى الخطة الوطنية للرعاية الصحية. وفي الدقائق التي سبقت إجازة الخطة، اعترفت رئيسة مجلس النواب من الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي، بأن السؤال الذي ما زال يستحوذ على تفكيرها بشأن القانون هو "ما الذي يقدمه لفرصنا للاستثمار في الشعب الأمريكي؟" ورغم إجازة القانون، إلا أنها اعترفت بأن الرئيس الأمريكي المقبل والكونجرس المقبل الذي يتوقع أن يسيطر عليه الديمقراطيون، سيترتب عليهما التصارع مع ذلك السؤال وفي الوقت نفسه مراقبة العجز المتزايد الذي يعانيه البلد. ولدى سؤال السناتور جو بايدن، نائب أوباما في الانتخابات الرئاسية، في جلسة للنقاش الذي دار مساء الخميس عن الوعود التي قطعها هو وأوباما ولن يستطيعا الوفاء بها قال: "إن الشيء الوحيد الذي قد يترتب علينا أن نتباطأ فيه هو الالتزام الذي تعهدنا به لمضاعفة المساعدات الخارجية". أما منافسته، حاكمة ولاية ألاسكا، سارا بالين التي ستخوض الانتخابات إلى جانب مكين، فقد ذهبت خطوة أبعد منه. فقد قالت إنه لا يوجد برنامج واحد وعدا به سيتأثر بعملية الإنقاذ. ولدى طرح السؤال نفسه على ماكين قبل ذلك بأسبوع، قال إنه سوف يترتب على الحكومة أن تخفض الإنفاق، الأمر الذي زاد من احتمال تجميد الإنفاق بشكل كامل. أما أوباما فقد قال أن بعض خططه سيترتب "تأجيلها وتأخيرها" بما في ذلك بعض جوانب خطته الخاصة بالطاقة. على أن بعض الخبراء يشكون في أن أياً من المرشحين يعترف بعمق الصعوبات المالية التي تنتظره، أو بالتداعيات الواسعة التي ستكون لعملية الإنقاذ المثيرة للجدل على الميزانيات المستقبلية. فقد قال مراقب الحسابات الأمريكي ديفيد ووكر إنه سيترتب على الرئيس الأمريكي المقبل أن يقوم "بإعادة تقييم أساسية" لخططه ومقترحاته ليس نتيجة لحزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار فحسب، بل بسبب "الوضع المالي المتردي للبلد ككل". وأشار في هذا السياق إلى أن الدين الإجمالي المترتب على الولايات المتحدة سيكون قد تضاعف عندما تنتهي ولاية جورج دبليو بوش. فقد قال ووكر: "من ناحية، سيترتب عليك أن تفكر بشكل جدي بشأن أية زيادات إضافية في الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على الرعاية الصحية. ومن المرجح أن يزداد الضغط على النفقات الإضافية، وقد لا تستطيع إجراء تخفيض كبير على الضرائب. "لقد قال أوباما إنه قد يضطر إلى التفكير في التوقيت - وفي اعتقادي أننا سنضطر إلى التفكير في أكثر من التوقيت". وأضاف ووكر أنه في حين أن كلا المرشحين كانت لديه خطط لتنفيذ جزء على الأقل من التخفيضات الضريبية التي أجازها بوش، إلا أن أياً منهما لم يتطرق إلى كيفية دفع ثمنها: "إنهم يتحدثون عنها كما لو كانت أموالاً حرة". وخارج كابيتول هيل، بدا أن هناك تغييراً في الحالة المزاجية للشعب. فمع قيام المجلات والبرامج التلفزيونية بنشر صور مرعبة لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، بدا أن الخوف من حدوث ركود عظيم جديد أكبر من الامتعاض من إنقاذ مفترض لسادة عالم "وول ستريت". ومع اقتراب الجدل من نهايته، نهض هووارد كوبل، وهو نائب جمهوري من ولاية كارولينا الشمالية، على قدميه وأعلن أنه بعد أن أخذ الوقت الكافي للتفكير، فإنه يؤيد الحزمة الآن. وحتى بعد التصويت الذي جرى يوم الإثنين، قال: "إن الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية تنهال عليه بكثافة. ولكن احذروا ماذا فيها: إنها تؤيد مشروع القانون".
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 04:57 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
دخل رجال المصارف والمشرعون في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية في نقاشات حول كيفية تعاملهم مع فشل واحدة من أكبر المؤسسات المالية في أوروبا. وبعد عملية إنقاذ فورتيس، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فإن لديهم الآن مثلاً حول كيفية إنجاح مثل هذه العمليات الإنقاذية في المستقبل. كان قرار حكومات بلجيكا، وهولندا، ولوكسمبروج بضخ ما مجموعه 11.2 مليار يورو (16.3 مليار دولار، أو 9 مليارات جنيه استرليني) في الفروع الوطنية لمؤسسة فورتيس، عاملاً مساعداً على دعم الثقة في هذه المجموعة المصرفية والتأمينية. وأدى ذلك أيضاً إلى ترسيخ المخاوف من أن الحجم الهائل لهذه المؤسسة التي تمتلك موجودات تبلغ قيمتها 900 مليار يورو، يجعل من عملية أي إنقاذ حكومي لها أشد صعوبة فيما يتعلق بالتنسيق بين الحكومات المعنية. قال فيليب دايرككس، الرئيس التنفيذي الجديد لفورتيس أمس، "أظهر ذلك أن النموذج العابر للحدود الناجح في هذه المجموعة، عمل كما يجب، لأن لدينا إجراءات متسقة بين الحكومات المختلفة. وكنا قادرين على التوصل إلى حل يحقق مصالح جميع الأطراف". غير أن هيكل صفقة الإنقاذ سلط الأضواء كذلك على جوانب القصور الكثيرة للنظام الأوروبي للتشريعات المالية، كما أنه عامل تذكير قوي كذلك بأنه حين يتعلق الأمر بإنقاذ بنوك فاشلة، فإن الحكومات الوطنية هي التي تمسك بخيوط التحكم، وهي مهتمة بصفة رئيسية بدعم العمليات المحلية. أما دانيل جروس، مدير مركز الدراسات الأوروبية في بروكسل، فيجادل بأنه لو كانت هنالك حرية تحرك أوسع لدى البنك المركزي الأوروبي، لكان قد عالج مشكلات فورتيس في وقت أبكر، على افتراض أن بإمكانه الحصول على المعلومات ذات العلاقة. وتبين أن المشرعين الوطنيين كانوا يفتقرون لحوافز لجم النشاطات المبالغة في قبول المخاطر من جانب بنك يعتبر من الشركات الوطنية البطلة. إن نتيجة صفقة نهاية الأسبوع التي تمثلت في تقسيم البنك بين الحكومات هي أن "سوق النشاط المصرفي الأوروبي كانت مشتتة للغاية، وهو ثمن غير بسيط تم دفعه". ادعت المفوضية الأوروبية التي ستقدم مقترحات تشريعية لدعم نظام مراقبة البنوك العابرة للحدود في أوروبا، غداً، أن إنقاذ فورتيس عزز نظام التعاون القائم حالياً. وقال ناطق رسمي باسم المفوضية "إن ما شهدناه هو أن النظام ناجح في أدائه، وطنياً ودولياً، كما أن النظام المالي في الاتحاد الأوروبي قادر على الاستجابة للظروف حال ظهورها". غير أن صفقة الإنقاذ تبدو مع ذلك نكسة لجهود المفوضية لإيجاد سوق مصرفية أوروبية شاملة. ومنذ أن تم التداول بالعملة الموحدة، فإن المفوضين الأوروبيين كانوا يضغطون من أجل اندماج عبر الحدود لإيجاد بنوك أوروبية كبرى. أدى هذا الدافع المنتظم إلى إدخال المفوضية في حالة من التناقض مع الحكومات الوطنية والمشرعين، الذين تم اتهامهم بإيجاد العوائق لحماية مؤسساتهم المحلية. وبرز ذلك بصورة خاصة حين أثار البنك المركزي الهولندي في أوائل عام 2007 مخاوف من خطط تقسيم بنك ABN التي قدمت من جانب بنك اسكتلندا الملكي، وبنك سانتاندر الإسباني، ومؤسسة فورتيس، حيث أصدر مفوض شؤون الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، شارلي ماكريفي، بياناً تذكيرياً بأن على المشرع ألا يميز بين مقدمي العروض المتنافسين. مضت عملية التقسيم التي أدت إلى نتائج كارثية. ولا يبدو من المحتمل أن أي حكومة أوروبية، أو مشرع أوروبي، سيسمح بأن يتم تجاوزه بطريقة مماثلة في المستقبل. يشعر المصرفيون كذلك بقليل من الراحة إزاء كون المشرعين الوطنيين ذوي العلاقة بإنقاذ فورتيس، لم يتفقوا في البداية على كيفية معالجة الأزمة، حيث كانت بلجيكا أقرب إلى تأييد الإنقاذ من جانب الحكومات، بالمقارنة بهولندا التي كانت أقل حماساً. ولم تتم عملية الإنقاذ إلا حين فشلت بدائل القطاع الخاص، بما في ذلك احتمال بيع فورتيس إلى BNP Paribas، بسبب قلة المبالغ المعروضة، والضمانات المطلوبة بأن تتحمل السلطات الهولندية مسؤوليتها في ذلك. وأكد مسؤولو المفوضية أمس أن نيلي كروس، مفوضة المنافسة المقبلة من المملكة المتحدة، كانت على اتصال وثيق بأوساط المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 05:02 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
أزمة الائتمان تعطل الاكتتابات الأولية في الأسواق الناشئة
أصبح النشاط بالغ التدفق الذي كان يتسم به الطرح الأولي للاكتتاب العام في عالم الأسواق الناشئة، قريباً من الجفاف بينما تضرب الأزمة الائتمانية الدول النامية. كان أشد تراجع في الطرح الأولي للاكتتاب العام في الشركات في أكبر أربعة اقتصادات ناشئة، وهي: البرازيل، روسيا، الهند، والصين، المعروفة باسم مجموعة Brics. تراجع حجم الصفقات في البرازيل بنسبة 76 في المائة هذا العام، مقابل 52 في المائة في البرازيل، و35 في المائة في الهند، بينما كادت السوق تخلو من هذا النشاط في روسيا بعد الغزو الروسي لجورجيا. كان الربع الثالث من العام كئيباً بصورة خاصة لشركات الأسواق الناشئة، بينما ارتفع اجتناب المخاطر بحدة في بيئة مالية متدهورة. أدى التحول منذ الربع الثاني من العام الذي كان فترة نشاط بالغ للإصدارات في الأسواق الناشئة، إلى إرباك أساسيات الاقتصاد، بينما كانت شركات كثيرة في العالم النامي غنية بالسيولة، ولديها ميزانيات قوية. قال نايجل رندل، أحد كبار استراتيجيي الأسواق الناشئة في RBC Capital Markets، "إن أي شيء كان يعد مخاطرة، ولو بدرجة خفيفة، عانى منذ الصيف، وإن الأمر لا يتعلق بالأزمة الائتمانية العالمية، حيث أن اجتناب المخاطر ارتفع منذ الصيف الماضي، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، بصورة متزايدة، الأمر الذي يؤدي إلى ضرب، وإيذاء الأسواق الناشئة". يمكن القول بصورة عامة أن سوق الطرح الأولي للاكتتاب العام تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات. تم سحب 240 عملية طرح أولي للاكتتاب العام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك برقم قياسي يبلغ ثلاثة أضعاف ما شهده العام الماضي من عمليات السحب، وسط جفاف السيولة في أسواق المال، وفي ظل خلفية من تباطؤ النمو الاقتصادي عبر العالم. أما قيمة الصفقات في أسواق رأسمال الأسهم عالمياً التي تضم شركات مسجلة في البورصات، شأنها في ذلك شأن سجل الطرح الأولي، حيث تسعى الشركات إلى المزيد من جمع الأموال، والحصول على السندات التي تتحول إلى أسهم، فقد تراجعت بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 130.7 مليار دولار خلال الربع الثالث، لتجعل من هذه القيمة هي الأدنى في أي ربع ثالث سنوي خلال أربع سنوات. تراجعت قيمة الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام كذلك بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 522.1 مليار دولار، تمت من خلال 2507 صفقات، محققة بذلك القيمة الأقل في أي تسعة أشهر أولى من العام منذ عام 2002. علق نك وليامز، الرئيس المشارك لدائرة أسواق رأسمال الأسهم في "كريديت سويس"، على هذا الوضع بقوله، "إن سوق الطرح الأولي مغلقة بصورة عامة في هذه اللحظة، ما عدا استثناءات قليلة، الأمر الذي يعد ببساطة عملية متعلقة بالرغبة في تحمل المخاطر". ويضيف" غير أن قدرة المستثمرين المؤسسيين على تخصيص رأسمال لتشغيل هذه السوق مازالت موجودة بالنسبة للشركات السليمة". والأمر المهم هو أنه لو توقف جمع الأموال من جانب المؤسسات المالية، فإن التراجع كان يمكن أن يكون أكثر بعثاً على القلق. استطاعت البنوك جمع 61.7 مليار دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة للربع الثالث من العام، وذلك من خلال 51 صفقة، بينما كانت تسعى إلى تدعيم ميزانياتها، والحصول على استحواذات. أما هذا العام، فكان نصيب البنوك 39 في المائة من مجموع الأموال التي تم جمعها، أو ما يبلغ 204.5 مليار دولار، مقابل 8 في المائة من المجموع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007. جاء بعض أكبر الصفقات من جانب "ميريل لينش", الذي عزّز ميزانيته في أواخر تموز (يوليو)، من خلال إضافة 9.8 مليار دولار في عملية متسارعة لتعزيز أرقام دفاتره. تبعه كل من "جولدمان ساتش"، و"جي بي مورجان"، في أواخر أيلول (سبتمبر)، بعمليتي طرح أولي بقيمة 5.8 مليار دولار، وعشرة مليارات دولار، على التوالي. وكانت عملية تسريع جي بي "مورجان" لأرقام دفاتره هي الأكبر هذا العام. أما على الصعيد الجغرافي، فكانت أشد تراجعات عمليات جمع رأسمال الأسهم ضمن اقتصادات شمال آسيا التي تضم الصين، واليابان، وشبه القارة الهندية، وكذلك في أستراليا، ومنطقة المحيط الهادي، وأوروبا. أما إفريقيا، فخالفت هذا الاتجاه بارتفاع بسيط، على الرغم من انطلاق ذلك من قاعدة متدنية للغاية. كانت الشركات اليابانية الكبرى ضحية لمثل هذا النوع من التراجع خلال الربع الثالث من العام، حيث بلغ مجموع عمليات الطرح الأولي من جانبها 1.8 مليار دولار، وهو أدنى مجموع ربعي لها منذ الربع الثالث من عام 1998. ولم تزد قيمة أي طرح أولي ياباني على 100 مليون دولار منذ شباط (فبراير).
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 05:06 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
لندن: الباقون على قيد الحياة في الحي المالي يتجرعون الحقيقة المرة
بينما أشعل انهيار "ليمان براذرز" في منتصف أيلول (سبتمبر) هلعاً مباشراً، فإن حالات السقوط في أسواق الأسهم العملاقة الأسبوع الماضي قوبلت بيأس هادئ. وظل معظم العاملين في الخدمات المالية من "كناري وارف" إلى "سكوير مايل"، ملازمين لهواتفهم، حيث كانوا ينجزون أي مهام ملقاة على عواتقهم، بينما يواصلون مراقبة الشاشات لرؤية أي البنوك هو الذي سيكون ضحية السقوط التالية. وقال إليكس سنو، الرئيس التنفيذي لسوليوشن سكيوريتيز: "كان هنالك للمرة الأولى هذا الأسبوع فهم بأن السوق لن ترتد مرة أخرى، وأنها لن تنقلب على رأسها، وأننا نمضي بالفعل في رحلة طويلة بالفعل من الآلام". وكان الرجال في ملابس غير رسمية يتحولون إلى دروس تكميلية في المدارس عبر منطقة وسط لندن، كما أن عدد الملتحقين في معهد جيرفانتس ازداد بنسبة 15 في المائة هذا الخريف، وامتلأت فصول تعليم اللغة الإسبانية خلال النهار بأناس وجدوا أن لديهم متسعاً من الوقت. وتحول بعض ركاب قطارات الأنفاق إلى التحرك في فترات متأخرة من الصباح، بينما أصبح العاملون في مجال التمويل المهيكل الذين اعتادوا التحرك إلى الحي المالي في لندن في الساعة الـ 7:30، أو الثامنة صباحاً، يصلون إلى أماكن عملهم في وقت أقرب إلى الساعة الـ 9:30، لأنه ليس لديهم ما يقومون به. وانتقلت آثار ذلك إلى محترفي الخدمات المالية في الأقاليم. ويفيد الركاب بأن قطار الساعة الـ 7:15 صباحاً من بيرمنجهام إلى محطة يوستن في لندن الذي كان يمتلئ تماماً بالركاب في معظم الأيام، أصبح ثلثا كراسيه مشغولاً في الوقت الراهن. وقال بيتر نوريس الذي عمل لفترة طويلة في مجال تمويل الشركات، ويترأس بنك كوايل مونرو التجاري في الوقت الراهن، "هنالك حزن مكتوم إزاء هذا الوضع، وهو بدرجة السوء التي سادت في أوائل السبعينيات". أما المحاسبون الشباب، والعاملون في المجال المالي، الذين قصدوا لندن من أستراليا، وجنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، فإنهم الآن يشدّون الرحال عائدين إلى بلدانهم، حيث شهد البعض إنهاء عقود عملهم، كما أن آخرين منهم مستاؤون لأن الجنيه الاسترليني المتراجع ضرب القدرة الشرائية لأجورهم. ويعيد البريطانيون الأكثر شباباً ترتيب خطط حياتهم كذلك، كما تقول مصادر شركات التوظيف. ويدرس البعض فرص إيجاد وظائف خارج قطاع التمويل، بينما يخرج آخرون من هذا القطاع ببساطة. وقال فيل شيريدان، المدير العام البريطاني لشركة روبرت هالف للتوظيف" أصبح الشباب أكثر ميلاً للقول: كنت أريد السفر على الدوام، والقفز على متن إحدى الطائرات". أما المستمرون في عملهم، فإنهم يهيئون أنفسهم لسنوات من التراجع، وليس لأشهر فقط. وقال ستيوارت فرايزر، مدير السياسات في شركة الحي المالي لمدينة لندن "إننا جميعاً نتوقع أن السنتين أو الثلاثة المقبلة ستكون صعبة". ومازالت المطاعم الكبرى مليئة بالزبائن في عطلات نهاية الأسبوع، غير أن ليالي الإثنين والثلاثاء تشهد كثيرا من الكراسي الفارغة. وكان مطعم الوجبات الخفيفة والمشروبات، ويتشيف، بالقرب من جسر لندن، يقدم غداء لاثنين مقابل الدفع عن واحد فقط لسنوات مضت، غير أنه حين زادت المبيعات قبل أسابيع قليلة، غير المدير اسم ذلك النظام لكي يصبح "غداء الأزمة المالية". أما في دار نيكولسون وجريفين، لحلاقة الرجال، بالقرب من محطة شارع كانون، فإن هذا النشاط تضاءل بصورة سيئة جعل مالك الدار، أندي جريفين يغير نموذجه العملي، حيث قال "سنفتح أبوابنا لساعات متأخرة، ونبدأ في ساعات أبكر، لأن الناس لا يستطيعون مغادرة مكاتبهم". وربما يكون أسوأ ما يسبب الاضطراب للعاملين في الخدمات المالية أنهم بعد سنوات من العلاوات، والاعتياد على الأداء الشخصي المتقدم، فإنهم الآن يواجهون مستقبلاً لم يعودوا قادرين على السيطرة عليه. وقال أحد موظفي بنك ليمانز الذي كان ضمن فريق عمل تحول إلى العمل في بنك نومورا "إن الأمر غير العادل هو أنك إذا كنت محللاً لا تجعل البنك يتحمل أي مخاطر، ومع ذلك فإنه لا يزال بالإمكان إلحاق الأذى بك من جانب أشخاص كانوا يتصرفون كأنهم يعملون من أجل تحوط رهني، بدلاً من العمل بصفتهم بنكاً استثمارياً".
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 05:09 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
تركز الأسواق هذا الأسبوع على متابعة كيفية تنفيذ خطة إنقاذ النظام المصرفي الأمريكي، التي تمت إجازتها الجمعة الماضي ومدى قناعة المتعاملين بفاعليتها، لكن في الوقت ذاته يتوقع استمرار حالة التقلب التي شهدتها أسعار النفط بصورة متصلة خلال الأسابيع القليلة الماضية واتجاهها إلى أسفل فخلال الأسبوع الماضي وحده فقد سعر البرميل 12 في المائة من قيمته، وهو أكبر تراجع يشهده خلال أسبوع واحد في فترة أربع سنوات. فمن الواضح أنه وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم، إلا أنه لم يضع أرضية لتراجع سعر برميل النفط، وبالتالي فاحتمال استمرار تراجع سعر البرميل يظل قائما، وهو ما يعيد إلى الواجهة عوامل العرض والطلب ووضع المخزونات، خاصة في الولايات المتحدة فقد أسهم النمو الملحوظ في المخزونات الأمريكية في الضغط على سعر برميل النفط والإشارة إلى أن الأزمة المالية الأمريكية بدأت تفعل فعلها تأثيرا في عادات المستهلكين ودفعهم إلى استخدام أقل لسياراتهم. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن حجم المخزون من النفط الخام سجل زيادة بلغت 4.3 مليون برميل أي 1.5 في المائة، إلى 294.5 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات ألا يزيد المخزون بأكثر من مليون ونصف مليون برميل. بالنسبة إلى المقطرات شهدت مخزوناتها تراجعا بلغ 2.3 مليون برميل إلى 123.1 مليون، وذلك بأكثر من ضعف ما كان يتوقعه محللو السوق من حدوث تراجع في حدود مليون برميل. أما المخزون من البنزين فقد سجل زيادة بلغت 900 ألف برميل إلى 179.6 مليون، وذلك مقابل توقع أن تسجل مخزونات البنزين تراجعا بين مليون إلى ثلاثة ملايين برميل، وهو ما يعد مؤشرا على تراجع في استهلاك البنزين. وتشير الأرقام المتاحة إلى أن استهلاك الوقود وصل خلال فترة الأسابيع الأربعة في الشهر الماضي إلى 19 مليون برميل متراجعا 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الزيادة في الإمدادات تشير من ناحية أخرى إلى أن المرافق النفطية في منطقة خليج المكسيك بدأت تسترجع نشاطها بعد الإعصارين آيك وجوستاف، كما تشير أيضا إلى تغيير في ممارسات المستهلكين وعاداتهم. ولا يقتصر التراجع في الطلب على السوق الأمريكية، بل حتى السوق الآسيوية أصبحت ترسل إشارات على تراجع في الطلب ففي الهند مثلا سجل حجم المبيعات من المنتجات المكررة انخفاضا بلغ 2.4 مليون برميل في آب (أغسطس) الماضي، وهو أدنى معدل خلال هذا العام، كما سجل الطلب الياباني على النفط تراجعا بنسبة 8.4 في المائة، أما الصين فإنه يتجه إلى استغلال الاحتياطيات التي قامت ببنائها استعدادا للأولمبياد وبالتالي تسجل احتياجاتها للنفط الخام تراجعا بنحو 280 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام. من ناحية أخرى، فإن المصافي الأمريكية تعمل بطاقة 72.3 في المائة بزيادة 5.8 في المائة على الطاقة التي عملت بها في الأسبوع الأسبق. كل هذا في إطار تزايد المؤشرات على الضعف الاقتصادي الأمريكي واحتمال انسحابه على بقية الاقتصادات، خاصة الأوروبية. ويظهر هذا في أن حجم فقدان الوظائف خلال الشهر الماضي بلغ 159 ألفا بأكثر من ضعف الشهر الأسبق، كما أن طلبيات المصانع سجلت تراجعا بنسبة 4 في المائة في آب (أغسطس) عن تموز (يوليو)، كما تتزايد في هذا الأجواء عمليات البيع والشراء التي تتحرك بالانطباعات أو الشائعات أكثر من استنادها إلى واقع ملموس.
تحليل خاص .. حقوق نشره لـ ود الصايم
10-05-2008, 05:11 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
أوروبا تواجه أوقاتا عصيبة أكثر من الولايات المتحدة
تتجه أوروبا الآن نحو كساد اقتصادي أعمق من الكساد الذي يصيب الولايات المتحدة، وهي تفتقر إلى المرونة اللازمة للتصدي للوضع الاقتصادي المتردي، وفقاً لعدد من التنفيذيين وصانعي السياسة البارزين. يشعر رجال الأعمال الأوروبيون بالقلق من أنه على الرغم من أن الأزمة الأوروبية ناشئة عن الولايات المتحدة، إلا أن أوروبا ستعانيها بقدر أكبر. وينضم كثير منهم إلى المستثمرين في حض البنك المركزي الأوروبي على التخلي عن تركيزه على التضخم وأن يركز بدلاً من ذلك على محاولة إبعاد الكساد الاقتصادي الذي يطول عليه الأمد. وقال بالدوميرو فالوكنس، وهو رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إف سي سي، وهي شركة إسبانية متخصصة في البنية التحتية: "متى سيتعافى الاقتصاد الأمريكي؟ ربما خلال سنة أو سنتين. وفي أوروبا؟ بعد الولايات المتحدة بسنة. وفي إسبانيا؟ بعد ذلك بستة أشهر". وقالت كارمن ريو، كبيرة التنفيذيين والمالكة المشاركة لمجموعة ريو للفنادق والمنتجعات، وهي من المجموعات السياحية البارزة في إسبانيا: "ستكون نهاية الأزمة أهون على الولايات المتحدة مما هي في أوروبا. فهم أكثر نشاطاً في الولايات المتحدة، في حين أن أوروبا أكثر جموداً منها بما لا يقاس". ويشعر التنفيذيون وصانعو السياسة بأن أوروبا لم تستفد من الأيام الطيبة التي شهدتها على مدى السنوات القليلة الماضية لدفع الإصلاحات في مجالات مثل مرونة العمل. والشركات في جميع أنحاء أوروبا، من ديملر وسيمنز إلى كيه إم بي جي ويوني كريدي، تُعِد نفسها للتباطؤ الاقتصادي من خلال تخفيض الوظائف والإنتاج والتوظيف. ويأتي هذا في الوقت الذي تدهور فيه النمو الاقتصادي بعد الربع الأول القوي، ما دفع كثيراً من المحللين إلى التنبؤ بأن عدداً من الاقتصادات الأوروبية أصبحت منذ الآن قريبة من الكساد الاقتصادي. وشعر صانعو السياسة بالاطمئنان من عمليات الإنقاذ الأخيرة لبنك فورتيس وبنك ديكسا، وهما من البنوك الكبيرة في منطقة البنلوكس، وكيف أن جهود الإنقاذ تبين أن الإجراءات السريعة هي أمر ممكن في أوروبا على الرغم من أن النظام الرقابي متفرق ومشتت إلى حد كبير. ولكن أحد كبار صانعي السياسة اعترف بأن تركيز البنك المركزي الأوروبي على التضخم يجعل آفاق النمو في أوروبا قاتمة. وقال: "لا بد للبنك المركزي الأوروبي من أن يركز على التضخم، وذلك لعدد كبير من الأسباب السياسية والتاريخية. ولكن هذا لا يعني، وهذه أم المفارقات، أن من المرجح أن تخرج الولايات المتحدة من التضخم على نحو أسرع من أوروبا ثم أن المرونة المنتشرة في جميع الجوانب في الولايات المتحدة قياساً بأوروبا تجعل من ذلك أكثر ترجيحاً". ويمكن رؤية مزيد من الأدلة على التحول في المزاج العام بين الشركات الأوروبية في الأشهر الأخيرة من خلال الطلبات الهندسية في ألمانيا فقد قالت جمعية في دي إم إيه، وهي جمعية الهندسة الألمانية، التي كانت حتى عهد قريب هو نيسان (أبريل) من أنشط الجوانب في عالم الأعمال الأوروبي، قالت أن الطلبات في أيلول (سبتمبر) تراجعت بصورة حادة، حيث أن الطلبات من البلدان الأجنبية تراجعت بنسبة 19 في المائة. يذكر أن كثيراً من الشركات الأوروبية كانت تعول على النمو من الأسواق الناشئة مثل روسيا والصين للتعويض عن الضعف من أوروبا. وقال كبير التنفيذيين في إحدى الشركات الألمانية البارزة: "أظن أن هذه أوقات عصيبة بصرف النظر عن مدى علاقاتك الدولية. ولا يعلم أحد على وجه اليقين ما الذي سيحدث. ولكن إذا كنت تحب المراهنات فلا أظن أنك ستراهن على نجاح أوروبا فوق الولايات المتحدة".
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 05:20 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
الرئيس الروسي: عهد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية ولى
اعتبر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أن عهد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية ولى، داعيا إلى نظام مالي جديد "أكثر عدلا"، وذلك خلال منتدى ألماني - روسي بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ودعا الزعيم الروسي والمستشارة الألمانية إلى "هندسة مالية" عالمية جديدة، في إشارة إلى الأزمة المالية التي تزعزع استقرار الاقتصاد منذ أسابيع. من جهة أخرى، نددت ميركل مجددا بالتدخل العسكري الروسي في جورجيا وطرحت مسألة نطاق عمل المراقبين الأوروبيين المنتشرين على الأرض في جورجيا. وقال الرئيس الروسي خلال منتدى ثنائي في سانت بطرسبرج (شمال غربي روسيا) شارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني وأعقبته قمة جمعته بميركل، إن "عهد هيمنة اقتصاد واحد وعملة واحدة ولى من دون رجعة". وأضاف "علينا العمل معا لإقامة نظام اقتصادي مالي جديد أكثر عدلا يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب وسيادة القانون والأخذ بالمصالح المتبادلة". وتابع في إشارة إلى الولايات المتحدة "إن أحداث الآونة الأخيرة تؤكد أن أي بلد مهما كان قويا غير قادر وحده على لعب دور "الضابط الأكبر" في الاقتصاد. وبدورها دعت المستشارة الألمانية إلى استخلاص العبر من الوضع الراهن. وقالت "لا يمكننا السماح بتكرار هذه الأزمات. نحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية، مزيد من الوقاية من المخاطر، ومزيد من مراقبة المخاطر". بالعودة إلى النزاع العسكري الروسي ـ الجورجي كررت ميركل القول أن "رد فعل روسيا في هذا النزاع لم يكن مناسبا". وأضافت "لا يزال علينا التحدث عن دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعن المراقبين، ومعرفة كيف سيتطور"، في إشارة إلى أن مهمة المراقبين الدوليين المنتشرين في جورجيا تشمل أيضا دخول أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين عن جورجيا. وترفض روسيا السماح لهؤلاء المراقبين بدخول أراضي الجمهوريتين الانفصاليتين اللتين اعترفت باستقلالهما في آب (أغسطس) رغم أنف الغرب الذي رأى في هذا الاعتراف اعتداء على وحدة الأراضي الجورجية، وتؤكد أن قرار الموافقة على هذا الأمر يعود إلى سلطات الجمهوريتين. ولكن مدفيديف وميركل سعيا إلى اغتنام أجواء التهدئة السائدة في وقت يستعد فيه الجنود الروس لإنجاز انسحابهم من أراضي جورجيا، باستثناء الجمهوريتين الانفصاليتين، بحلول العاشر من آب (أغسطس). وعشية الاحتفال بعيد الوحدة الألمانية أعربت ميركل عن "شكرها لروسيا ولميخائيل جورباتشيف (آخر زعيم سوفياتي) على الدور الشجاع" الذي قاما به في توحيد ألمانيا. من جهته، أشار مدفيديف إلى أن "زمن جدار برلين والحرب الباردة ولى". وهذا المنتدى عبارة عن مشاورات تجري مرة في السنة يتناوب البلدان على استضافتها، ولكن هذا العام حصرت أعماله بيوم واحد فقط وشارك فيه وزراء أقل من المعتاد، ما يشير إلى أن العلاقات الثنائية لم تعد إلى سابق عهدها بعد. وتجري هذه المشاورات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكتبت صحيفة "نيزافيسمايا غازيتا" الروسية في عددها الخميس أن الأوساط المالية الألمانية تنتهج "مقاربة براجماتية وليست أيديولوجية حيال روسيا". من ناحيتها، قالت ميركل أن "روسيا تعد بالنسبة إلينا سوقا مهمة وأدعو روسيا إلى أخذ حصة في السوق لدينا على أساس المعاملة بالمثل". وألمانيا هي الشريك التجاري الأول لروسيا ومن المتوقع أن يسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام رقما قياسيا يصل إلى 60 مليار دولار مقابل 52.8 مليار دولار في 2007 بحسب الكرملين.
الفرنسية ـ موسكو
10-05-2008, 05:50 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
رولا خلف لقد كان حدثاً مميزاً – ليس بالمقاييس العربية فحسب فقد ظهر رئيس أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية على شاشة إحدى المحطات الفضائية ليتحدث عن أدائه وعن استراتيجيته. بطبيعة الحال، تعتبر الهيئة الكويتية للاستثمار فريدة من نوعها في المنطقة من حيث إنها تواجه برلماناً نشطاً مسؤولة أمامه وإعلاماً يدقق في أعمالها. ولكن ظهور بدر السعد، مدير عام الهيئة الكويتية للاستثمار على شاشة تلفزيون "العربية" أثار مزيداً من القلق الذي يهيمن على المنطقة. ومع انهيار النظام المالي العالمي، أخذ الرأي العام، وهو محق في ذلك، يطرح أسئلة عن أثر الفوضى التي تعم الأسواق في الحقائب الاستثمارية للحكومات. ولا يخفى على أحد أن بعض الدول الخليجية الغنية بالنفط يمكن أن تتعرض لضغط كبير من الولايات المتحدة – هذا إذا لم نقل تتعرض للي الذراع- لكي تتدخل وتساعد في أوقات الشدة. ومن الأمور التي تطالب بها الولايات المتحدة الدول المنتجة للنفط خفض أسعار هذه السلعة. وليس سراً أيضاً أن كثيرا من المستثمرين العرب، أفراداً كانوا أو مؤسسات، لديهم حصص مهمة في أسهم المؤسسات المالية الأمريكية. وضخ عديد من هؤلاء المستثمرين، بمن فيهم الهيئة الكويتية للاستثمار، وهيئة أبو ظبي للاستثمار، مليارات الدولارات في السنة الماضية في البنوك الأمريكية المتعثرة التي شهدت أسعار أسهمها تراجعاً كبيراً. ومما زاد من حالة القلق في المنطقة انتشار الفوضى العالمية في أسواق الأسهم المحلية، التي هوت قيمتها سريعاً في وقت من الأوقات. حتى في البلدان التي لا يوجد فيها برلمان، ولا إعلام حر، ظهرت بعض الأصوات، بما فيها من القطاع المصرفي، تطالب الحكومات وصناديق ثرواتها السيادية بالتركيز على الجبهة الداخلية وتقديم الدعم للأسواق المحلية. لقد تردد سراً صدى تأكيد السعد علانية أن مهمته ليست إنقاذ البنوك المتعثرة على لسان صناديق سيادية أخرى في الأسبوع الماضي. ولكن هذه المؤسسات أشارت أيضاً، وهي محقة في ذلك، إلى أن دورها ليس دعم أسواق الأسهم المحلية كذلك. وهكذا، فبينما كان من الواضح أن الهيئة الكويتية للاستثمار أجبرت على التدخل في بورصة الأسهم، يبدو أن الصناديق الحكومية الأخرى قاومت تلك الضغوط. من المؤكد أن هناك حاجة إلى العمل على استقرار أسواق الشرق الأوسط التي يغلب عليها التذبذب، ولكن مشكلتها الرئيسة تتمثل في اعتمادها على صغار المستثمرين. ويكمن الجواب في المدى الطويل في تأسيس قاعدة مؤسسية أكثر نشاطاً وإجراء دراسات أفضل على الشركات والشفافية وموثوقية التشريعات. وبالنسبة إلى صناديق الثروة السيادية، مهما كانت خسائرها، ما زالت تستطيع أن تعتبر أنها محظوظة لأن تدفقات الإيرادات النفطية والغازية على حكوماتها ما زالت قوية. وأخبرني بعض المصرفيين أن عملاءهم أصيبوا بصدمة شديدة جراء الأزمة لدرجة أصبحوا يخشون معها التطلع إلى أي مكان آخر خارج بلدان الجوار. يقول أحد المصرفيين في هذا الصدد:" إنهم يفهمون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستحوذ على اهتمامهم حالياً". ويضيف المصرفي أنه حتى ليبيا الغريبة الأطوار، تعتبر رهاناً آمنا من أسواق الأسهم العالمية. وتزداد جاذبية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة ولديها قطاع مصرفي صحي، يوماً بعد يوم. ولكن ينبغي ألا نتوقع أن ينصب تركيز صناديق الثروة السيادية الكبيرة كلية على الأسواق القريبة من بلدانها أو أن تتخلى عن الأسواق الغربية. ربما لزمت هذه الصناديق الهدوء في الأسبوعين الماضيين لأن أسماءها لم ترتبط بالصفقات المالية الكبيرة. وكانت في حالة من عدم اليقين والتشوش مثلها مثل أي شخص آخر بشأن مدى تداعيات أزمة "وول ستريت". على أن الأشخاص الذين لهم صلة بالصناديق يقولون إنها لم تكن نشطة، وبعد أن يتم البدء في تنفيذ خطة الإنشاء التي تعتزم الحكومة الأمريكية القيام بها، ستشرع في البحث بين الركام عن الموجودات الرخيصة، وستكون الهيئة الكويتية للاستثمار من بينها في هذا المجال. وكما قال السعد على شاشة تلفزيون العربية:" أن الكوارث التي تحدث في الولايات المتحدة، أو في بعض الدول الأوروبية أو الآسيوية تخلق فرصاً استثمارية في القطاع العقاري أو قطاع الصناعة المالية أو في غيرهما من القطاعات.
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 05:51 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
من المقالات التي تناولت حال الأزمة أيضا مقال الكاتب العالمي جوزيف ستيجليتز أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة كولومبيا، والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 2001:
أحزان الإنقاذ .. النظام المالي العالمي يعاني من فوضى شديدة
جوزيف ئي. ستيجليتز
إن الأمر لا يحتاج إلى عبقري لكي يدرك أن النظام المالي في الولايات المتحدة ـ بل والعالم أجمع ـ يعاني من فوضى شديدة. والآن بعد أن رفض مجلس النواب في الولايات المتحدة خطة الإنقاذ التي اقترحتها إدارة بوش، التي كان من المفترض أن تتكلف 700 مليار دولار أمريكي، بات من الواضح أيضا غياب الإجماع حول كيفية إصلاح هذه الفوضى. كانت المشكلات التي يعانيها اقتصاد الولايات المتحدة ونظامها المالي واضحة لأعوام طوال. بيد أن ذلك لم يمنع قادة أمريكا من طلب الغوث من نفس الأشخاص الذين ساعدوا في خلق هذه الفوضى، الذين عجزوا عن رؤية المشكلات الواضحة إلى أن أصبحنا على وشك الانزلاق إلى أزمة اقتصادية عظمى أخرى، الذين ظلوا يتنقلون بين عملية إنقاذ وأخرى. في ظل الهبوط الحاد الذي تشهده أسواق العالم الآن، فلا شك أن خطة الإنقاذ ستطرح مرة أخرى على الكونجرس للتصويت عليها. وقد ينجح هؤلاء الجهابذة في إنقاذ وال ستريت (مقر بورصة الأوراق المالية)، ولكن ماذا عن الاقتصاد؟ ماذا عن دافعي الضرائب، المطوقين بجميع أشكال العجز المالي التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، والذين بات لزاما عليهم أن يتحملوا فاتورة البنية الأساسية المعتلة وتكاليف حربين؟ وهل من الممكن لأي خطة إنقاذ أن تنجح في ظل هذه الظروف؟ لا شك أن خطة الإنقاذ التي رفضت للتو كانت أفضل كثيرا مما اقترحته إدارة بوش في الأصل، بيد أن الخط الأساسي الذي تبنته هذه الخطة كان معيبا بكل تأكيد. إذ إنها كانت تعتمد في الأساس ـ مرة أخرى ـ على نظرية المنافع الهابطة من القمة إلى القاع: وكأن ضخ الكم الكافي من الأموال إلى شرايين وال ستريت سيعود بالنفع على صغار تجار التجزئة والمستهلكين من العاملين ومالكي المساكن العاديين. بيد أن هذه النظرية لم تنجح قط، وليس من المرجح أن تنجح هذه المرة. فضلا عن ذلك فقد افترضت الخطة أن المشكلة الأساسية هي في الواقع مشكلة ثقة. ولا شك أن مسألة الثقة تشكل جزءا من المشكلة؛ بيد أن المشكلة الأساسية تتخلص في القروض بالغة الرداءة التي قدمتها الأسواق المالية. ففي ظل فقاعة الإسكان التي ظلت تنتفخ طيلة الأعوام الماضية قدمت الأسواق المالية قروضا على أساس أسعار متضخمة. ثم انفجرت تلك الفقاعة فهبطت أسعار المساكن، ومن المرجح أن تستمر في الهبوط. وهذا يعني المزيد من حالات حبس الرهن العقاري، ولن يغير هذه الحقيقة أي قدر من الخطب البلاغية الرامية إلى تنشيط السوق. ولقد أدت هذه القروض الرديئة بالتالي إلى خلق ثغرات هائلة في دفاتر موازنة البنوك. وعلى هذا فإن أي خطة إنقاذ حكومية لن تفعل شيئاً لإصلاح هذه الثغرات رغم حرصها على تقديم القيمة العادلة لهذه الأصول. بل أن العكس هو الصحيح، فالأمر يشبه نقل كميات هائلة من الدم لمريض يعاني من نزيف داخلي حاد. وحتى لو تم تطبيق خطة الإنقاذ بالسرعة الكافية ـ وهو الاحتمال الذي بات بعيداً على نحو متزايد ـ فلابد أن تصاب سوق الائتمان بالانكماش. كان اقتصاد الولايات المتحدة مستنداً إلى موجة من الازدهار الاستهلاكي الذي تغذى على الإفراط في الاقتراض، ولسوف يتوقف هذا الميل بكل تأكيد. ولقد بدأت الولايات والمحليات بالفعل في تقليص إنفاقها. كما أصبحت دفاتر موازنة الأسر الأمريكية أوهن حالاً. ولسوف يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تفاقم مشاكلنا المالية كافة. الحقيقة أننا نستطيع أن نفعل المزيد بتكاليف أقل. فلا بد من سد الثغرات في دفاتر موازنات المؤسسات المالية على نحو يتسم بالشفافية. ولقد أضاءت لنا الدول الاسكندنافية هذا الطريق منذ عقدين من الزمان. كما أظهر لنا وارين بوفيت وسيلة أخرى، حين زود مؤسسة جولدمان ساكس بصافي الأصول. فبإصدار أسهم تفضيلية بضمانات (أسهم اختيارية) يصبح بوسعنا تقليص عامل المجازفة بالنسبة لعامة الناس، وضمان اشتراكهم في تحصيل المنافع المحتملة. إن هذا التناول ليس مؤكد النجاح فحسب، بل إنه يقدم أيضاً الحوافز والموارد اللازمة للاستمرار في الإقراض، كما أنه يجنبنا المهمة المستحيلة، المتمثلة في محاولة إعادة تقييم الملايين من قروض الرهن العقاري والمنتجات المالية الأكثر تعقيداً التي أصبحت هذه القروض مطمورة داخلها، كما أنه يجنب الحكومة التورط في شراء أردأ الأصول أو أكثرها مبالغة في تحديد قيمتها. وأخيراً، فإن هذا التناول يسمح لنا بالانتهاء من هذه المهمة بسرعة أكبر. وفي الوقت نفسه نستطيع اتخاذ بعض الخطوات لتقليل عمليات حبس الرهن العقاري إلى أدنى حد ممكن. فبوسعنا أولاً أن نجعل المساكن في متناول الأمريكيين من الفقراء وأصحاب الدخول المتوسطة عن طريق تحويل الخصم في قيمة الرهن العقاري إلى رصيد ضريبي يمكن صرفه نقداً. فالحكومة في واقع الأمر تتحمل 50 في المائة من فوائد قروض الرهن العقاري والضرائب العقارية لصالح الأمريكيين من أصحاب الدخول العليا، إلا أنها لا تقدم شيئاً للفقراء. ثانياً، لابد من إصلاح قانون الإفلاس من أجل السماح لملاك المساكن بتخفيض قيمة مساكنهم والبقاء بها. ثالثاً، تستطيع الحكومة أن تتحمل جزءاً من الرهن العقاري، والاستفادة من تكاليف قروضه المتدنية. في المقابل، سنجد أن التوجه الذي تبناه وزير خزانة الولايات المتحدة هنري بولسون يشكل نوعاً آخر من ألعاب الثلاث ورقات التي أوقعت أمريكا في هذه الفوضى. كانت بنوك الاستثمار ووكالات تقييم الديون تؤمن بكيمياء المال ـ وهي فكرة مفادها أن تشريح وتقطيع الأوراق المالية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قيمتها. أما النظرة الجديدة فتزعم أن القيمة الحقيقية تنتج عن جمع الشرائح والقطع في كيان واحد من جديد ـ أو بعبارة أكثر دقة سحب هذه الأصول من النظام المالي وتحويلها إلى الحكومة. بيد أن هذا يتطلب دفع قيمة مبالغ فيها لهذه الأصول، ولن يستفيد من هذا سوى البنوك. في حالة تبني مثل هذه الخطة في النهاية فإن الاحتمال الأرجح أن يظل دافعو الضرائب الأمريكيين معلقين بلا منقذ. أن الاقتصاد البيئي يشتمل على مبدأ أساسي يتلخص في تحمل كل من يتسبب في تلوث البيئة التكاليف المترتبة على تنظيف ذلك التلوث. ولقد تسبب أباطرة وال ستريت في تلويث الاقتصاد بقروض الرهن العقاري الفاسدة. ويتعين عليهم أن يتحملوا تكاليف التنظيف الآن. هناك إجماع متزايد بين خبراء الاقتصاد على أن أي عملية إنقاذ تستند إلى خطة بولسون لن تصادف أي قدر من النجاح. وإذا كان الأمر كذلك فلسوف تتآكل الثقة في هذه الخطة ويتجلى ضعفها، نظراً للزيادة الضخمة في الدين الوطني نتيجة لتطبيقها، فضلاً عن إدراكنا أنه حتى الـ 700 مليار دولار لن تكون كافية لإنقاذ اقتصاد الولايات المتحدة. ولكن من المستحيل أن يقف الساسة موقف المتفرج في مثل هذه الأزمة. لذا، فلنبتهل إلى الرب أن يؤدي الاتفاق المعقود مع ذلك المزيج السام الذي يتألف من أصحاب المصالح الخاصة وخبراء الاقتصاد المضللين وأصحاب الأيديولوجيات من جناح اليمين، الذي أنتج هذه الأزمة في الأساس، إلى التوصل على نحو ما إلى خطة إنقاذ ناجحة ـ أو خطة لا يؤدي فشلها على الأقل إلى المزيد من الضرر. يبدو أن تقويم الأمور وتصحيح الخلل ـ بما في ذلك إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تعمل على تقليص احتمالات تكرار مثل هذه الأزمة ـ أصبح الآن من بين المهام العديدة التي سترثها الإدارة الجديدة القادمة.
حقوق النشر: project-syndicate
10-05-2008, 05:55 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
الرئيس البرازيلي: اقتصادنا لن يتلوث بالأزمة المالية في الشمال
لأول مرة على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، اضطرت بورصة الأوراق المالية البرازيلية في ساو باولو لوقف التداول لمدة نصف ساعة يوم الإثنين بعد أن انهار مؤشرها "بوفيسبا" بنسبة 10.6 في المائة وهوى المؤشر إثر رفض مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ التي تتكلف نحو 700 مليار دولار التي وضعها البيت الأبيض من أجل إنقاذ الاقتصاد الأمريكي. وبعد أن تم استئناف التداول استمرت أسعار الأسهم في التراجع حتى بلغت نسبة الهبوط 13 في المائة. وتم تلافي وقف ثان للتداول - كان سيستمر ساعة على الأغلب كما هو مقرر بالنسبة للحالات التي يصل فيها الانهيار إلى 15 في المائة. وعند الإغلاق كان المؤشر منخفضا بنسبة 9.36 في المائة. ووقع آخر وقف للتداول في البورصة البرازيلية في 14 كانون الثاني (يناير) 1999 في أثناء أزمة أسعار الصرف الأجنبية، التي أدت إلى أكبر عملية خفض لقيمة الريل" البرازيلي. وفي السياق نفسه دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى "الحكمة" من قبل السلطات الأمريكية في وجه أزمة الائتمان القائمة حاليا. وأكد لولا أن الاقتصاد البرازيلي عاشر أكبر اقتصاد في العالم "ولن يتلوث بالأزمة المالية في الشمال". وقال وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا إنه يعتقد أن الكونجرس الأمريكي سيمرر في نهاية الأمر خطة للإنقاذ لكنه أشار إلى أن الأزمة المالية الحالية لم تؤثر في الاقتصاد البرازيلي. وأضاف مانتيجا: "مركزنا المالي صلب والتضخم تحت السيطرة".
ساو باولو وريو دي جانيرو ـ (د. ب. أ)
10-05-2008, 05:59 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
تصاعد المخاوف من الانزلاق نحو كساد اقتصادي عالمي رغم خطة الإنقاذ الأمريكية
حتى قبل أن يبعث الكونجرس الصدمة في أسواق المال العالمية هذا الأسبوع، فإن الاقتصاد العالمي غارق في الصعوبات. وسواء أجيز شكل معين من أشكال صفقة الإنقاذ في المستقبل القريب أم لم يتم ذلك، فإن الخروج من براثن هذه الصعوبات سيكون مجاهدة حقيقية. حتى الآن أي توقعات تتسم بشيء من التفاؤل حول أي كساد اقتصادي عالمي ستبدو مثل المأزق الأخير عام 2001، هبوط ضحل نسبياً انتهى حين استجابت الاقتصادات للتخفيضات السريعة في أسعار الفائدة. ولكن ما لم ينته الجمود في أسواق الائتمان العالمية وتبدأ عمليات الإقراض من جديد، فإن الكساد الأكثر عمقاً والأكثر طولاً الذي عاناه كثيرون في أوائل التسعينيات سيبدو ممكن الوقوع بصورة متزايدة. وبصرف النظر عن التطورات داخل أروقة الكونجرس، فإنه حتى التوقعات المتفائلة نسبياً عدلت بصورة حادة من توقعاتها للاقتصاد الأمريكي على الأجل القصير. وازداد احتمال التباطؤ والجمود في الاقتصاد بسبب البيانات الذي أظهرت جمود الإنفاق الاستهلاكي بالمعدلات الحقيقية في آب (أغسطس)، في أعقاب الأرقام الهابطة في شهري حزيران (يونيو) وتموز (ويوليو). يذكر أن مؤسسة ماكروإيكونومك أدفايزرز Macroeconomic Advisers، وهي مؤسسة للتوقعات الاقتصادية في سانت لويس تحظى باحترام واسع، خفضت هذا الأسبوع بصورة حادة توقعاتها للربع الثالث لهذا العام، وقالت أن النمو بالمعدل السنوي سيكون على الأرجح ضمن نطاق صفر إلى 0.5 في المائة، وليس بنسبة 1.5 في المائة كما كان تقديرها في السابق، وأن الاقتصاد يرجح له أن يتقلص في الربع الرابع. يقول كريس فافارس، وهو رئيس ماكروإيكونومك أدفايزر، إنه حتى لو أجيز شكل من أشكال صفقة الإنقاذ في وقت متأخر من هذا الأسبوع، فإنها ستأتي بعد فوات الأوان على التصدي للهبوط الاقتصادي، على اعتبار أن العسر الشديد في أسواق الائتمان أحدث أضرارا جسيمة لا يمكن إصلاحها. وقال: "من دون قانون التعزيز الطارئ للوضع الاقتصادي أو شيء من هذا القبيل، فإن من المكن أن نشهد هبوطاً اقتصادياً حاداً للغاية". كذلك يحذر الاقتصاديون من أن المتاعب والآلام التي تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي، مثل التقلص العام في نشاط الإقراض، الذي ازداد سوءاً بفعل الجمود في أسواق الائتمان التي أصيبت بالشلل، والهبوط في أسعار المساكن، هذه المتاعب تهدد هي أيضاً المحركات الكبيرة الأخرى للنمو العالمي. يقول جورج ماجنوس، وهو مستشار اقتصادي أول لدى البنك الاستثماري يو بي إس، أن هناك أنماطاً مشتركة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي هي عبارة عن ناد للبلدان الغنية. ويضيف: "نحو 40 في المائة من بلدان المنظمة من الناحية العملية أصبحت الآن بالفعل في حالة كساد اقتصادي. والسبب في ذلك كله يعود بالدرجة الأولى إلى التوقف عن تمويل العمليات من خلال القروض الثقيلة". البنوك وشركات القروض السكنية من أولها إلى آخرها تقلص بحدة من عمليات الإقراض، بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعاني مشكلات قليلة نسبياً في ميزانياتها العمومية. ويقول: "حتى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تتمتع بهذا الوضع الجيد نسبياً تركت لتذوي وحدها". وضمن الاتحاد الأوروبي فإن آيرلندا وإسبانيا، اللتين عانتا سابقاً فقاعتي ممتلكات، معرضتان بصورة خاصة للضعف. وتقلص اقتصاد منطقة اليورو بصورة إجمالية في الربع الثاني من العام، ولم تظهر المؤشرات الاقتصادية أي تحسن يذكر منذ ذلك الحين. وفي أيلول (سبتمبر) كان المزاج العام الاقتصادي في منطقة اليورو في أضعف حالاته منذ نحو سبع سنوات. ورغم أن اليابان هي أقل البلدان تأثراً من بين البلدان الصناعية الكبيرة بفعل العسر المالي الشديد في الأسواق الناشئ عن التهاون الكبير في صرف القروض السكنية لمن هب ودب، إلا أن الاقتصاد الياباني لا يتمتع بقدر كبير من الزخم المستقل. وحيث أن الطلب على الصادرات اليابانية شهد ويشهد تراجعاً سريعاً، فإن الاقتصاد الياباني تقلص هو أيضاً في الربع الثاني من العام، حيث أتت أسعار السلع المرتفعة على قدر لا يستهان به من الدخول الحقيقية. أما بلدان الأسواق الناشئة العملاقة مثل الصين والبرازيل والهند فقد تضررت على نحو أقل من متاعب أسواق الائتمان العالمية، ولكن يرجح لها أن تكون معرضة لخطر التباطؤ في الاقتصاد الحقيقي. وكثير من هذه البلدان، وعلى الأخص الصين، تظل معتمدة على نمو الصادرات، وعمل افتقارها النسبي إلى التطور والتعقيد في العمليات المالية على عزلها عن الأزمة المالية، ولكنه سيعوق قدرتها على الاقتراض والإنفاق في سبيل توليد الطلب المحلي. خلال السنوات العشرين الماضية مرت فترتان كان فيهما معظم الاقتصاد العالمي في حالة كساد اقتصادي. إحداهما عام 2001، في أعقاب انهيار فقاعة شركات التكنولوجيا، والأخرى في أوائل التسعينيات، حين حلت نهاية الطفرة الطويلة لأعوام الثمانينيات وكان لا بد من اعتصار التضخم بصورة مؤلمة وقذفه خارج النظام. تنقسم الآراء الآن حول أكثر السيناريوهات ترجيحاً خلال الفترة المقبلة. يرى فارفارس من "ماكروإيكونومك أدفايزرز" أن الولايات المتحدة في الوقت الحاضر متجهة صوب شيء أشبه بالتباطؤ الاقتصادي لعام 2001. ويقول إنه مع افتراض عودة الأسواق المالية إلى شكل من أشكال الوضع الطبيعي، فإن من الممكن أن تكون هناك دفعة قوية من أسعار الأسهم، التي تبدو الآن دون قيمتها الحقيقية. يغلب على ماجنوس أن يميل إلى وجهة النظر المتشائمة. ويقول: "إن الذي أخرجنا من مأزق عام 2001 هو أنه كان من الممكن تخفيض أسعار الفائدة بصورة حادة." "وكان هناك قطاع لديه الاستعداد لأن ينهل من القروض التمويلية الثقيلة، وهو قطاع الأسر".
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 06:02 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
قال خبير نفسي أن عقلية القطيع طغت على الأسواق خلال الأزمة المالية لأن الناس مطبوعون بالغريزة على الانقياد خلف المجموع عندما تلتبس الأمور. وبما لا يدع مجالا للشك أظهرت الدراسات الخاصة بالعلاقة بين النشاط الذهني والسلوك البشري أنه عندما تصبح المعلومات شحيحة والخطر وشيكا عادة ما يتوقف الناس عن الإنصات إلى المنطق والرشد ليلتفتوا إلى ما يفعله الآخرون. وفي مقابلة قال جريجوري بيرنز خبير الأعصاب في جامعة إيموري في إتلانتا الذي تتركز دراساته في بيولوجية السلوك الاقتصادي "الناس خائفون وسبب الخوف هو وجود كم هائل من عدم وضوح الرؤية في الأسواق حتى الآن". ويقوم بيرنز بوضع الأشخاص أمام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي فيما يرصد ردود أفعالهم على سيناريوهات مختلفة ليقوم بدراسة أنماط نشاطهم الذهني. ومن بين الأنماط الواضحة أن يضيء مركز الخوف في المخ عندما يلتبس الأمر على الناس. وقال بيرنز في مقابلة "عندما يواجه الناس موقفا لا يكون لديهم فيه أي معلومات أو أن تكون المعلومات غامضة نرصد نشاطا في مناطق في المخ، عندئذ يخامر الناس الشك في الأحكام التي تصدر عنهم". وقال بيرنز إنه عندئذ "يميل المخ إلى القبول برأي الجماعة". ورفض المشرعون الأمريكيون بصورة مفاجئة أمس خطة بتكلفة 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي مما دفع الأسواق العالمية إلى الانخفاض في حين هرولت السلطات الأوروبية لدعم عدد من البنوك. وساد الجمود أسواق المال العالمية رغم ضخ البنوك المركزية مليارات الدولارات في النظام المالي لإقناع المؤسسات المالية بالكف عن اكتناز الأموال. وأعلنت الحكومة البريطانية تأميم بنك برادفورد آند بينجلي المتخصص في القروض العقارية ليصبح ثاني بنك تتحول ملكيته إلى الدولة هذا العام مع سقوط المزيد من الضحايا للأزمة المالية في مختلف أنحاء العالم.
رويترز ـ واشنطن
10-05-2008, 06:06 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
المفوضية الأوروبية تقترح إجراءات صارمة للرقابة على البنوك
دعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى تبني إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بتأمين عمل المصارف والرقابة عليها، وذلك في ظل عدم وجود أي مؤشرات على قرب انتهاء الأزمة التي تعصف بالقطاع المالي في العالم في الوقت الراهن. وقال خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية في تصريحات للصحافيين في بروكسل: " وافقنا لتونا على مقترح يستهدف إجراء إصلاحات فيما يتعلق بالمتطلبات المتعلقة برأسمال الشركات العاملة في القطاع المالي. إن هذا الاقتراح المهم وواسع النطاق سيتبع بشكل سريع للغاية بمقترح ينصب على إصلاح قواعد مؤسسات التصنيف الائتماني". وأشار باروسو إلى أن المفوضية الأوروبية ترغب في أن تعزز دول الاتحاد الأوروبي رقابتها على المصارف متعددة الجنسيات، وأن تعمل على تنقيح القواعد الخاصة بتقييم ما يسمى بالأصول المعقدة. وأضاف المسؤول الأوروبي بالقول: "علينا أن نستخلص العبر من هذا الموقف لكي نعلم ما الذي يتعين علينا القيام به لكي يكون لدينا رد فعل أوروبي حقيقي في مواجهة مثل هذه الأمور..هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن لنا من خلاله أن نتيقن من إمكانية استعادة الثقة والاستقرار". إلى ذلك، قال جوزيه مانويل باروزو إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتقوية الإشراف المالي الأوروبي وزيادة الاتساق بين خطط ضمان الودائع في البلدان المختلفة لتحقيق استقرار النظام المالي. وقال باروزو أن نظام الإشراف الحالي القائم إلى حد كبير على الحكومات الوطنية والهيئات التنظيمية يمكنه التصدي للازمة الحالية لكن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من التنسيق لاستعادة الثقة الكاملة. وقال في مؤتمر صحافي "نحن بحاجة إلى مزيد من تقوية هياكل الإشراف على المستوى الأوروبي. ونحتاج إلى تحسين مدى اتساق خطط ضمان الودائع". من ناحية أخرى اقترحت المفوضية الأوروبية تشديد قواعد رأس المال على البنوك لتغطية العمليات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر مستقبلا بفرض قيود على حجم الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها لطرف واحد. وقال تشارلي مكريفي مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي "هذه القواعد الجديدة ستقوي في الأساس الإطار التنظيمي لبنوك الاتحاد الأوروبي والنظام المالي". وللدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي القول الفصل في الإصلاحات.
بروكسل ـ الوكالات
10-05-2008, 06:13 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
الأوكسجين ينقطع تدريجياً عن النظام المصرفي العالمي
يمكن تتبع أحدث موجة من الأزمة الائتمانية إلى فشل بنكين في الولايات المتحدة، الأمر الذي شجع المستثمرين على إعادة تقييم أساسي لنظرتهم إلى مخاطر النظام المصرفي. ولكن رغم أن الأزمة الائتمانية استمرت لأكثر من عام، فإنه ما من حامل سندات رئيسي في مؤسسة مالية كبرى تكبد خسائر مالية حتى انهيار بنك ليمان براذرز، وطلب اعتباره مفلساً في الشهر الماضي. وأدى فشل هذا البنك في "وول ستريت" إلى هزة في صفوف مستثمري الديون الذين كانوا على خطأ حتى ذلك الحين، بافتراض أنه يتم اعتبار أي مؤسسة مالية ضخمة جزءاً من النظام المالي الذي لا يسمح له بأن يفشل. تعزز إدراك هذه المخاطر في أواخر الأسبوع الماضي، حين استولت السلطات على بنك واشنطن ميوتشووال، مقرض الديون العقارية الذي أصيب بضربة مالية، وتم تحويل موجوداته إلى جي بي مورجان تشيز. وعلى الرغم من أنه تمت حماية حملة أسهم بنك واشنطن ميوتسومال، فإن كبار حملة سنداته واجهوا احتمال أن يتكبدوا خسائر على استثماراتهم. وقال أحد كبار مسؤولي واحد من بنوك أوروبا الكبرى "إن جميع الذين افترضوا أن التزامات الديون العليا مع البنوك كانت تفكيراً مالياً جيداً، وجدوا فجأة أنهم عالقون في هيكلية رأس المال هناك". أدى هذان الانهياران إلى تحريك زناد إعادة تقييم سريعة، وواسعة، لانتشار مخاطر إقراض الأموال للمؤسسات المالية على جانبي المحيط الأطلسي. وسرعان ما وجدت البنوك التي كانت تعتبر ضعيفة في نظر السوق، أو ليست من الكبر بحيث يتم إنقاذها، أن قدرتها في الحصول على تمويل الجملة جفت. كانت نتيجة ذلك هي أن سلسلة من المؤسسات الكبرى، ومتوسطة الحجم، وجدت أنفها بالفعل مقطوعة عن الأسواق المالية. وبكلمات أخرى، فإنه كان يتم قطع الأوكسجين تدريجياً عن النظام المصرفي. وبينما سرت هذه الشحة الائتمانية عبر الأسواق، بدأ المستثمرون بالمطالبة بأسعار أعلى كضمان ضد احتمال عجز بعض المؤسسات عن الوفاء بالتزاماتها. وتراجعت في الوقت ذاته أسعار الأسهم، الأمر الذي أدى إلى مزيد من زعزعة استقرار الأسواق، وإيجاد مخاطر بأن أصحاب الودائع العاديين يمكن أن يسعوا إلى سحب أموالهم. وكانت نتيجة ذلك أن مؤسسات كبيرة تبدو مستقرة، مثل واتشوفيا في الولايات المتحدة، وفورتيس ودكسيا في بلجيكا، هايبو ريل إستيت في ألمانيا، وبرادفورد آند بنجلي في المملكة المتحدة، كانت مرغمة على السعي إلى الإنقاذ من جانب حكوماتها. إن المشكلات التي واجهها النظام المالي خلال الأسابيع الأخيرة تضرب النظام المصرفي في صلبه. وتعمل البنوك في الوضع الطبيعي على جمع الأموال وإقراضها، غير أن هذا النظام يتطلب الثقة، حيث لا يستطيع أي بنك الاستمرار إذا طلب جميع المودعين سحب أموالهم على الفور. إن الأمر الأكثر من ذلك هو أن العجز التمويلي كبير، حيث يقول محللون في "جي بي مورجان" أن بنوك أوروبا الـ 30 الكبرى ستضطر إلى إعادة تمويل مبالغ تصل إلى 718 مليار يورو (1.000 مليار دولار) في نهاية عام 2009، كما أن جانباً كبيراً من تلك الأموال لا بد من توفيره قبل نهاية العام المقبل. وعلى الرغم من أن تدخلات من جانب البنوك المركزية على غرار قرار بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، بالإقراض مقابل ضمانات مكونة من الرهون، والموجودات الأخرى حتى منتصف كانون الثاني (يناير)، يمكن أن تساعد على تخفيف الضغوط إلى حد ما، فإن عدم اليقين يبقى. لا بد أن يتم النظر ضمن هذا السياق إلى قرار الحكومة الإيرلندية بضمان مطلوبات جميع المؤسسات المالية الأكبر حجماً في البلاد. وحين وجهت الحكومة باحتمال فقدان الثقة في مجمل نظامها المصرفي، فإنها قررت أن تعد بصورة قاطعة بألا يتعرض أي صاحب وديعة، أو مالك سند مصرفي لخسارة شيء من أمواله. ويمكن لذلك القرار، على أية حال، أن يشكل ضغوطاً على حكومات أخرى لاتباع النهج ذاته، أو المخاطرة باحتمال أن ترى أن بنوكها هي الخاسرة التالية. يقول بعض المحللين أن بإمكانهم رؤية علامات مشجعة من خلال عمليات الإنقاذ المالي الأوروبية الأخيرة. ويقول هوفان ستينز، المحلل في "مورجان ستانلي" "إن التدخلات من جانب ست حكومات أوروبية خلال الساعات الـ 48 الماضية، بينها أمر مشترك واحد هو أنها حمت دائني البنوك، والمودعين في كل حالة من تلك الحالات". ويضيف "إن وزارات المالية في أوروبا تعلمت من أخطاء "ليمان براذرز". وحتى تتمكن من استعادة الهدوء والثقة في النظام المالي، وتشجيع البنوك على العودة إلى إقراض بعضها بعضا، فإنها أدركت أن عليها احترام دائني البنوك، حيث تم تحميل المجتمع ككل المخاطر الكبرى في كل الحالات". أما في الأجل الطويل، فإن تحرك الحكومات لحماية استثمارات حملة سندات البنوك يعمل على المخاطرة بإحداث المخاطر الأخلاقية التي طالما حذرت منها البنوك المركزية. وأما بالنسبة إلى الحكومات التي تواجه مخاطر انهيار على مستوى النظام برمته، فإنه يبدو أن هذه المخاطر تستحق التحمل.
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 06:16 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
عمليات الغش والتحايل تنشط في أسواق المال مع تفاقم الأزمة
أخذت مستويات الغش والتحايل تتزايد مع تعمق الأزمة التي تشهدها الأسواق العالمية، وفقاً لما ذكرته رئيسة إحدى الهيئات الوطنية لمكافحة الجريمة. فقد قالت ساندرا كوين، الرئيسة التنفيذية المؤقتة للهيئة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة الغش والتحايل التي (الهيئة) تبدأ عملها اليوم، إنها تريد أن تغير الثقافة التي يتعامل بها القطاعان العام والخاص مع الجرائم المالية. وتعد الهيئة جزءاً من الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة النقد الشديد الذي يقول أن الغش أصبح خارجاً عن زمام السيطرة وإن المصادر المخصصة للمكافحة أقل مما ينبغي أن تكون عليه، وإن المسيئين أو المخالفين لا ينالون إلا عقوبات خفيفة. وقالت كوين، وهي محامية عملت لدى جهات حكومية ولدى الشركات، أن التقارير التي تلقتها من المجموعات العاملة في هذه الصناعة ومن المسؤولين عن تنفيذ القوانين وغيرهم، تظهر أن "عمليات الغش تشهد تزايداً في المملكة المتحدة"، وهناك احتمال في أن تتزايد أكثر فأكثر وسط حالة الفوضى والاضطراب التي تعم الصناعة المصرفية وغيرها. وقالت كوين:" أن الاستنتاج الكلاسيكي هو أن تراجع أحوال السوق يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الغش، كما أن تراجع أحوال السوق يكشف عن وجود مزيد من حالات الغش والتحايل". وأضافت كوين أن إحدى النواحي التي ينبغي أن تركز عليها الهيئة منذ البداية هي عمليات الغش على صعيد قروض الرهن التي تقول الشرطة إنها تجني ما لا يقل عن 700 مليون جنيه استرليني سنوياً وربما كان لها ارتباطات بتمويل الجريمة المنظمة، وربما "الملاذات الآمنة" للإرهابيين. وتخطط الهيئة أيضاً للنظر في حوادث السيارات المفتعلة، وضروب الاحتيال الخاصة بغرف حياكة المؤامرات التي تبيع للمستثمرين أسهماً مزورة أو شبه عديمة القيمة. وقالت أن الهيئة ستجري مشاورات واسعة مع القطاعين العام والخاص بشأن وضع خطة استراتيجية يتم رفعها إلى الوزراء حول معالجة ومنع الغش الذي تشير التقديرات إلى أنه يكلف الاقتصاد ما لا يقل عن 14 مليار جنيه استرليني سنوياً. وستركز الهيئة على "أسباب الغش وليس على أعراضه" في محاولة منها لحل المشكلات الكبيرة التي برز فيها كثير من الجرائم المختلفة، مثل عمليات تسريب البيانات السرية وأنشطة الأشخاص الفاسدين المطلعين على بواطن الأمور. وتعد الهيئة جزءاً من استثمار حكومي قيمته 29 مليون جنيه استرليني في معالجة الغش والتحايل بعد أن وجهت اتهامات منذ عهد طويل تقول أن فشلها على صعيد القوانين والمؤسسات يعني أن سجلها ضعيف وغير فاعل مقارنة بالولايات المتحدة. يشار إلى أن كوين معارة من سلطة الخدمات المالية التي عملت فيها لمدة عشر سنوات كانت في جزء منها مديرة للعمليات في قسم تشريعات سوق التجزئة. وقالت أن من الأولويات التي ستعمل عليها محاولة إفهام الناس أن الجميع يعانون أعمال الغش والتحايل بسبب الأضرار الكبيرة التي يسببها في مجالات تراوح بين ثقة الناس والتضخم في مطالبات التأمين. وقالت في هذا الصدد:" أن تكاليف الغش والتحايل تلحق بنا جميعاً سواء أكنا عملاء، أو مكلفين، وسواء أكنا ضحايا مباشرة أم لم نكن". ونفت ما تردد من أن الهيئة ستكون طبقة أخرى من طبقات البيروقراطية أو أنها ستسهم في "برج بابل" الغش والتحايل الذي تتنافس فيه مع الجهات المنوط بها مسؤولية تطبيق القانون. ذلك أن هناك تداخلاً بين مصالح الشرطة ومصالح مكتب مكافحة عمليات التحايل الخطرة في مجالات تراوح بين الفساد في الشركات وضروب التحايل في غرف حياكة المؤامرات.
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 06:19 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
أمريكا بحاجة إلى ساحرات لاستعادة ثقة العالم في نظامها المالي
ثار الشعب الأمريكي هذا الأسبوع ضد نخبته. كانت تلك قصة سياسية كبرى خلف رفض الكونجرس خطة الإنقاذ المالي يوم الإثنين الماضي التي جرى تجميعها بجهد كبير، وقيل لنا إنها تمت بشعور من الانتصار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي عَزّ فيها النوم. لم يصب أحد بالنشوة من المقترح النهائي. وكانت المؤسسات التمويلية في "وول ستريت" تفضل خطة أرشق تعطي هانك بولسون، ببساطة، الكثير من الذخيرة، وتمنحه ثقة التصويب على الأهداف الصحيحة. كان الاقتصاديون الأكاديميون يميلون إلى حلول تعالج بطريقة أكثر مباشرة مشكلات القدرة على الوفاء بالالتزامات في النظام المصرفي من خلال شراء حصص أسهم. شعر الأيديولوجيون في كل من اليمين واليسار بالضيق من صفقة زادت على الفور من قوة الحكومة، وأنقذت طبقة الأثرياء. ومع ذلك، ورغم كل هذه التحفظات، فإن الحكم القريب من الإجماع من جانب أولئك الذين تم وصفهم في إحدى المرات بالرجال الحكماء في الحزبين، والحكومة، والنشاطات العملية، والوسط الأكاديمي وكذلك يسمى بالتيار العام لوسائل الإعلام، كان هو أن من المؤكد، ومن المطلق، ودون أي شك، فإنه لا بد من الموافقة على خطة بولسون. إنهم ما زالوا يأملون بأن يظهر نموذج معدل من هذه الخطة. وكما قال لي مصرفي ودبلوماسي مخضرم "ستمر هذه الخطة لأن ذلك هو ما يجب أن يكون، حيث إنهم لا يستطيعون الاكتفاء بعدم فعل أي شيء، إذ أن المخاطر عظيمة". غير أن 205 من أعضاء الكونجرس قرروا ليلة الإثنين أنهم لا يصدقون ما تقوله المؤسسة السياسية والاقتصادية في بلادهم، وحجبوا أصواتهم بناء على ذلك. قد يكون التقدير الاقتصادي من جانب هؤلاء المشرعين خاطئاً، ولكن رفضهم استطاع بصورة صحيحة، اجتذاب جام الغضب المتأجج في أوساط الناخبين الأمريكيين. انظر إلى عدد قليل من تعليقات القراء على موقع مدونات خاص بصحيفة "واشنطن بوست" الذي لا يعتبر بالفعل منبراً للناس غير المتطورين فكرياً، حين تجد أمثلة مثل: حسناً، أن بعض أعضاء الكونجرس يتذكرون، على الأقل من الجهة التي يعملون لمصلحتها، ومن اللطيف أن يعرفوا ذلك". أو "كان ذلك نصراً للديمقراطية، وللعقلانية على الخوف، ونصراً لحرية الأسواق على الرأسمالية الشمطاء". أو "إنه كان مشروع قانون سيئاً". إن هذه الثورة من جانب الجمهور الأمريكي ضد النخبة كانت تتصاعد منذ بعض الوقت. وكان من دلائلها الأولى ما تم خلال المراحل الأولى من ترشيحات الحزب الديمقراطي، حيث تمت هزيمة ادعاءات الاتصالات النافذة والخبرة التي تتمتع بها هيلاري كلينتون، من جانب وعد من جانب سيناتور يشغل هذا الموقع للمرة الأولى، بإحداث "التغيير". تم تعزيز قوة تلك الرسائل المعادية لمؤسسة الحكم من خلال أكبر خطأ اقترفه السيناتور باراك أوباما، حين وصف عدم رغبة سكان الريف في بنسلفانيا بدعمه، بأنه انحياز مر ومتعصب للأسلحة والعقائد. أصبح بالإمكان فجأة تصوير ولد لامرأة تعيش بمفردها، ولا تملك المال، بأنه نخبوي، كما أن السيناتور أوباما بدا أكثر انكشافاً بصورة أشد من أي مناسبة أخرى خلال مراحل الترشيح الرئاسي المبكرة. إن التحرك ضد المؤسسة القائمة يتحول الآن لكي يصبح الأسلوب الفائز هذا العام بالنسبة إلى الجمهوريين. وكان ذلك هو الحساب السياسي الماكر وراء اختيار سارة بالين كمرشحة لمنصب نائبة ماكين. ولم تعمل حاكمة ألاسكا فقط على تعزيز صفات ماكين المتعلقة بغرابة تصرفاته، ولكن ربما يعود الفضل كذلك إلى رد الفعل الساخر من جانب وسائل الإعلام، الأمر الذي سمح كذلك لحزب يقوده أرستقراطي عسكري، وصاحب عدة ملايين من الدولارات، لكي يقدم نفسه كممثل للناس العاديين في مواجهة الطبقة الحاكمة. إن الأرقام المتصاعدة بشدة التي حققها السيناتور ماكين في استطلاعات الرأي في النصف الأول من أيلول (سبتمبر)، تعتبر دليلاً على قوة هذه الرسالة. إن لدى الأمريكيين أسباباً جيدة لعدم محبة نخبتهم، حيث أن الحكام السياسيين للبلاد بزعامة الذراع القوية لبوش المتمثلة في البيت الأبيض، جعلت من السهل الاعتقاد بأن الحكومة الأمريكية غير قادرة على العمل والنجاح. وإذا أخذنا الأمور من إعصار كاترينا إلى الحرب في العراق (على الأقل قبل زيادة عدد القوات)، وإلى عجز الميزانية، وإلى عدم وجود سياسة طاقة وطنية، فإنه يبدو أن واشنطن لا تقدم قيمة جيدة للغاية لمواطنيها، كما لا يبدو أن رجال الأعمال في البلد أهل للثقة في هذه اللحظة، حيث نجد أنه حتى قبل الأزمة الائتمانية، فإن معدل الأجور كان راكداً، بينما كانت دخول الطبقة بالغة الثراء تحلق عالياً، الأمر الذي أدى إلى فجوة بين الأغنياء والفقراء بصورة أوسع مما شهدته أي فترة منذ العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر. إن من شأن كل ذلك تسهيل تفهم الشعور الذي تشعر به الأمة على نطاق واسع بأنه لا بد من "طرد هؤلاء الأوغاد". إن هذا هو سبب السخط، حيث أن الأزمة المالية الحالية عالمية، سريعة الحركة، وبالغة التعقيد. وإنها بالضبط ذلك النوع من الأمور التي تتطلب من التكنوقراط المنكرين للذات والمتطورين، أن يتحركوا لإصلاحه. ولكن حتى إذا استطاعت أمريكا إيجاد الساحرات المالية الضروريات، والشريفات، فهل سيكون بمقدورها الثقة بهن؟ إن مصير الاقتصاد العالمي يمكن أن يكون معتمداً على إجابة ذلك السؤال.
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 06:22 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
بوتين: تصرف أمريكا غير مسؤول في التعامل مع الأزمة المالية
هاجم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة لما وصفه بعجزها عن التعامل مع الأزمة المالية التي تؤثر في الاقتصاد العالمي. وصرح أن "انعدام حس المسؤولية" في النظام المالي الأمريكي هو سبب الأزمة المالية التي تخل باستقرار الاقتصاد العالمي منذ أسابيع، على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية. وقال بوتين في اجتماع للحكومة "كل ما يحدث في المجال الاقتصادي والمالي بدأ في الولايات المتحدة. هذه أزمة حقيقية نواجهها جميعا". وأضاف "والمحزن حقا أننا نشهد العجز عن اتخاذ القرارات المناسبة. هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي تعلمون أنه يتباهى بالزعامة العالمية". وامتدت المشاكل التي شهدها القطاع المالي في الولايات المتحدة إلى الأسواق الروسية وأثرت بشدة في أسهم البنوك وغيرها. ووضعت الحكومة والمصرف المركزي في روسيا خطة ضخمة لدعم النظام المصرفي الروسي قضت بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لمساعدة المؤسسات التي تفتقر إلى السيولة واتخاذ إجراءات للحؤول دون انهيار البورصة. من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية أمس أن رصيد صندوقين يديران إيرادات النفط في روسيا ارتفع إلى 4.79 تريليون روبل (189.7 مليون مليون دولار) حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بارتفاع بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل شهر. وبلغ رصيد صندوق الاحتياطي الذي يمثل شبكة حماية للميزانية والذي يمثل رصيده تقريبا نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي 140.98 مليار دولار بانخفاض طفيف عن 142.6 مليار في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي. وبلغ رصيد صندوق الثروة الوطنية المخصص لاستثمارات تنطوي على مخاطر أكبر 48.68 مليار دولار ارتفاعا من 31.9 مليار دولار قبل شهر. وقال ديمتري بانكين وكيل وزارة المالية في آب (أغسطس) أن صندوق الاحتياطي امتلأ لهذا العام وأي تدفقات مالية جديدة من ارتفاع أسعار النفط ستوجه لصندوق الثروة.
موسكو ـ الوكالات
10-05-2008, 06:27 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
الإماراتيون يتساءلون: ما مصير 51 بنكا كبيرا وصغيرا مع الأزمة المالية العالمية
لا بد من حدوث اندماج في هذا القطاع، والسؤال الوحيد هو عن مدى قرب ذلك. عندما بدأت أحدث الإشاعات المتعلقة باندماج بنك أبو ظبي التجاري بالانتشار ورفعت سعر سهم البنك إلى الأعالي، سارع المسؤولون إلى الرد. فقد أصروا على القول :"لا شيء يجري على هذا الصعيد". ولكن مع وجود 51 بنكاً في الإمارات العربية المتحدة، والكثير منها بنوك صغيرة، تجمع الآراء على أن الاندماج لا بد أن يحدث في مكان ما وفي وقت ما وذلك بهدف إضفاء الفاعلية على هذا القطاع. والسؤال هو متى سيحدث ذلك. يعتقد بعض المراقبين أن الاندماج لا بد منه، ولكن آخرين ينظرون إلى سياسة الإمارات وإماراتها السبع التي تتمتع كل منها بحكم شبه ذاتي فيعتبرون أن من غير المرجح أن يحدث ذلك في المستقبل القريب. ومن المرجح أن تزداد الأزمة المالية العالمية سوءاً، ما يضيف إلى المخاوف بشأن السيولة المحلية، الأمر الذي زاد من الانتباه إلى مؤسسات الإقراض المحلية. وتتمثل وجهة النظر العامة في أن بنوك الإمارات جيدة الرسملة وبالتالي من غير المرجح أن تلاقي المصير الذي آلت إليه نظيراتها الغربية. على أن بعض المحللين يرون أن ظروف السوق وأحواله تعزز الأصوات التي تدعو إلى الاندماج بين البنوك. يقول راج مادها، المحلل البنكي في بنك EFG – Hremes: "في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كانت لدي شكوك كثيرة حول فكرة الاندماجات لأنني لم أجد أنها ضرورية أو لم أجد أي اندماج مناسب. أما الآن، فقد أصبح حدوث الاندماج محتملاً أكثر مما كان عليه في الماضي القريب بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ تمويل السوق المحلية. وإضافة إلى ذلك، فإن صعوبة ظروف السوق تسلط الضوء على نقاط الضعف التي تعاني منها بعض البنوك الصغيرة". وهو يعتقد أن الاندماج سيحدث "بالتأكيد" خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. "أما فيما إذا كان سيحدث الآن، فهذه مسألة أخرى". يشار إلى أن الشركات المالية الإماراتية تسعى إلى التوسع إقليمياً. فقد حصلت مجموعة دبي ذات الصلة بالحكومة على حصص أقلية في بنكي EFG – Hremes وفي بنك الطيب، ومن المتوقع أن تحصل في الشهر المقبل على حصة في بنك شعاع كابيتال المتعثر. وفي العام الماضي، قامت شركة الواحة كابيتال في دبي بشراء حصة كبيرة في بنك أداكس الاستثماري في المنامة، البحرين. وحتى تاريخه، فإن حالة الاندماج المحلية الكبرى الوحيدة التي حدثت في قطاع التجزئة والقطاع التجاري هي الصفقة التي حدثت في العام الماضي بين بنك الإمارات الدولي وبين بنك دبي الوطني والتي تمخضت عن تشكيل بنك الإمارات دبي الوطني. وقد فوجئ الكثيرون بتلك الصفقة التي دفع باتجاهها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقد أدت كذلك إلى التحزر فيما إذا كانت أبو ظبي ستحذو حذو دبي وتدمج فيما بين بنك أبو ظبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري، اللذين يملك فيهما مجلس أبو ظبي للاستثمار حصة الأغلبية. وتحدث مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني، عن الحاجة إلى اندماج كبير في القطاع المصرفي في الإمارات إذا أرادت البنوك المحلية أن تنافس البنوك الدولية التي انتقلت إلى المنطقة. وذكر ايرفين نوكس، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري، أن جزءاً من استراتيجيته يتمثل في التأكد من أن يكون بنكه في مركز يمكنه من قيادة أي اندماج محتمل. على أن كلا الرجلين كررا في الآونة الأخيرة أن الأمر يرجع إلى حملة الأسهم لكي يقرروا ما إذا كان ينبغي حدوث أي اندماج وقللا من شأن الآراء التي تقول بقرب حدوث هذا الشيء. كما أن بنك أبو ظبي التجاري لديه ارتباط مع بنكين آخرين في أبو ظبي هما بنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني. ويشير المحللون إلى أن البنوك الصغرى هي التي تحتاج إلى الاندماج أكثر من غيرها. وتجدر الإشارة إلى أن من بين الـ 51 بنكاً العاملة في الإمارات، هناك 23 مؤسسة محلية تراوح من بنك أبو ظبي الوطني الذي تبلغ القيمة الإجمالية لموجوداته 165 مليار درهم (45 مليار دولار)، وله 57 فرعاً، إلى بنوك صغرى مثل بنك الفجيرة الوطني الذي يبلغ إجمالي موجوداته 12 مليار درهم وله 13 فرعاً، وبنك الشارقة الذي له أربعة فروع فقط وقيمة موجوداته 10.8 مليار درهم. وبينما يميل التوجه العالمي إلى الاندماج، إلا أنه تم إطلاق عدة بنوك أخرى في الإمارات في العام الماضي، منها مؤسستان إسلاميتان تدعمهما الدولة. ويقول جورجيس ماخول، مدير عام بنك مورجان ستانلي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "لا بد" من حدوث بعض الاندماجات. ويضيف: "إن الأمر ببساطة هو أن هناك بنوكاً أكثر من اللازم. وأعتقد أن من الممكن أيضاً أن نشهد (اندماجات) في قطاعات أخرى، كالقطاع العقاري وقطاع التجزئة. أما من حيث التوقيت، فيمكن أن يحدث الاندماج بسرعة، الأمر الذي سيبدأ بالاتضاح في الربعين المقبلين". بيد أن الديناميكيات السياسية للإمارات يمكن أن تعمل ضد أي توجه نحو الاندماج. ذلك أن رئاسة مجالس الإدارة وعضويتها غالباً ما تذهب للاعبين النافذين ولأعضاء العائلات الحاكمة، وهناك العديد من الشخصيات التي لن تتنازل عن مراكز الوجاهة هذه. ومن ناحية أخرى، فإن كل إمارة تميل إلى تفضيل بنوكها. ويقول مارديغ هالاجيان من وكالة موديز للتصنيف بأنه لا يوجد بنك في منطقة الخليج يقر في ظل الظروف العادية بالحاجة إلى عمليات الاندماج "لأن ذلك بمثابة الاعتراف بالفشل". لكن في ظل الظروف الراهنة، يمكن للبنوك أن تتخذ "إجراءات متشددة ستكون مقبولة ومبررة" بسبب ما يجري في أماكن أخرى. ورغم أن "حب الذات الكبير" يمكن أن يشكل عائقاً أمام الاندماجات :" فإن أزمة الشح الائتماني العالمية والتغيرات التي طرأت على الأسواق توفران فرصة مثالية للاندماج".
"فاينانشيال تايمز"
10-05-2008, 06:30 PM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
أوروبا تصنع أحزمة ضمان خاصة لبنوكها بعيدا عن الوصاية الأمريكية
إن التضخيم الأخير للأزمة المالية الأمريكية المنشأ أنتج على الأقل درساً واحداً مفيداً، وإن لم يكن متوقعاً. فقد أظهرت أوروبا لغاية الآن أنها تعمل على أرض الواقع العملي، حتى لو أنها ما زالت لا تفعل ذلك على الصعيد النظري. في غضون الساعات الماضية، صارعت بلدان أوروبية مختلفة لتشكيل عدد من حزم الإنقاذ للمؤسسات المالية المتعثرة في ألمانيا، والمملكة المتحدة، فرنسا، بلجيكا، إيرلندا، وآيسلندا. وفي حين أن ذلك لم يشكل بأي حال من الأحوال نهاية للقصة، إلا أنه أثبت أن السلطات الأوروبية والحكومات الوطنية المختلفة يمكنها التحرك بسرعة بالغة لمحاولة منع أزمة متنامية من فقدان الثقة في النظام المالي الأوروبي. في الأيام العشرة الأخيرة، كانت الحكمة التقليدية هي أن أوروبا لن تكون على الإطلاق في وضع يمكنها من التصرف بسرعة لإنقاذ صناعتها المالية بخطة شاملة، مثل برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة بمبلغ 700 مليار دولار (498 مليار يورو) الخاص بواشنطن. ومع ذلك ما زال ينبغي الموافقة على الخطة، إضافة إلى جميع التعديلات السياسية التي طالب بها صانعو القانون في الولايات المتحدة. ولم يظهر أي دليل حتى الآن على أن أوروبا ستحتاج إلى تنسيق خطة مماثلة بهذا الحجم الضخم. بطبيعة الحال، وكما أشار بير شتاينبروك، وزير مالية ألمانيا، فإن أوروبا لا ترى إلى حد كبير بصيصاً من الضوء في نهاية النفق، وإنما ترى بدلاً من ذلك الأضواء الأمامية لقطار مقبل. ويشير رد الفعل الذي أبداه السياسيون ومصرفيو البنوك المركزية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أنهم ما زالوا قلقين للغاية بسبب الآثار المعدية للأزمة الأمريكية، وتداعياتها في الأجل الأطول على الاقتصادات الأوروبية. من الواضح أن أوروبا ليست في مركز على الإطلاق لاستنباط منهج عابر للقارة ككل، غير أن الأيام القليلة الماضية أثبتت أن صانعي السياسة فيها يمكنهم العمل معاً بسرعة على نحو يدعو إلى الدهشة. لنأخذ على سبيل المثال تدخل الأمس لدعم المجموعة الفرنسية – البلجيكية، دكسيا، وهي مجموعة خدمات مالية تتخصص في تمويل السلطات المحلية. وتعرضت أسهم "دكسيا" لانخفاض حاد يوم الإثنين على خلفية الإنقاذ الذي تم في نهاية الأسبوع لمجموعة فورتيس، مجموعة المصرفية والتأمين البنلكسية. وعند الساعة الخامسة من صباح يوم أمس، دعا الرئيس نيكولا ساركوزي، رئيس وزرائه، ووزير اقتصاده، ومحافظ بنك فرنسا، ومدير الخزانة الفرنسية، إلى اجتماع في قصر الإليزيه. تبعت الاجتماع مفاوضات سريعة مع السلطات البلجيكية، وسلطات لوكسمبورج. وبحلول وقت افتتاح السوق، وافقت البلدان الثلاثة على إعادة رسملة دكسيا بحقن ستة مليارات يورو من الأموال. وتبعاً لذلك، استردت أسهم "دكسيا" بعض الثبات، وارتفعت بنسبة 18 في المائة بعد إعلان الإنقاذ. فإن لم يكن هذا التصرف سريعاً، فما الذي يكون؟ فحتى الأمريكيون يجب أن يكونوا مذهولين. كان مصرفيو منطقة اليورو يجولون بالأمس، مشيرين إلى أنه ليس هناك أي داعٍ للفزع رغم ذلك. وأكدوا أن المشكلة الفورية التي تواجهها البنوك الأوروبية كانت السيولة، وليس مثل نظيراتها من البنوك الأمريكية، مبالغ ضخمة من الأصول الرديئة المسجلة في دفاترها. ويجادلون بالقول أن الخطوة التالية الملحة هي أن يقوم البنك المركزي الأوروبي – مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - بتخفيض معدلات الفائدة. ومن شأن ذلك أن يحقق السيولة في الأسواق دون أن يثبت بالضرورة أنه تضخمي بالنظر إلى أن نشاط الإقراض، والنشاط الاقتصادي في البنك، في انقباض. وإن تخفيض معدل الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي غداً ربما يكون في الغالب هو الوسيلة لكي تضع أوروبا معاً برنامجها الخاص - رغم أنه أقل ضرراً - لإنقاذ الأصول.
خصم عميق يتمتع توماس ميدلهوف بسمعة كونه أحد "العبقريين الشباب" في ألمانيا لعقد الصفقات. وعندما أدار بيرتلسمان، عقد صفقات عديدة بشكل حاسم، بعضها كان ناجحاً على نحو رائع. لكنه فشل لاحقاً مع موهنز، المساهمين بحصة عائلية مسيطرة في المجموعة الإعلامية، وتم طرده على عجل. منذ ذلك الحين، كان يدير مجموعة التجزئة كارستادتكويل، التي أعيدت تسميتها الآن إلى آركاندور، التي كانت تسيطر عليها حتى هذا الأسبوع مادلين شيكيدانز. ولجأت وريثة كارستادتكويل إلى ميدلهوف قبل بضع سنوات من أجل إحياء شركة التجزئة التاريخية. أطلق ميدلهوف برنامجاً ساحقاً لإعادة الهيكلة يشتمل على بيع أصول عديدة، وأعاد تركيز المجموعة على فرع توماس كوك للسفر الخاص بها. وتمثل إنجازه الكبير في دمج توماس كوك مع مجموعة السفر البريطانية، ماي ترافيل الذي أثبت أنه نجاح باهر للغاية. وكانت المشكلة هي أن عمليات التجزئة التقليدية لم تكن تبلي بلاءً حسناً. أحدثت الصعوبات المتواصلة في أنشطة التجزئة هروباً من أسهم الشركة عندما ساور المستثمرون القلق من أن المجموعة ستبيع جزءاً أو جميع عمليات السفر المربحة الخاصة بها. ومن أجل دعم الشركة، تم ترتيب زيادة لرأس المال بسرعة، الأمر الذي شهد في نهاية المطاف حصول بنك القطاع الخاص الحصري، سال أوبينهيم، على حصة تبلغ 29.5 في المائة من الشركة، وتخلت السيدة شيكيدانز عن السيطرة. رأت شيكيدانز قيمة حصتها تتراجع من نحو ملياري يورو في كانون الثاني (يناير)، إلى أقل من 250 مليون يورو. ولم يكن بإمكانها أن تكون مسرورة للغاية. فربما يكون ميدلهوف صانع صفقات عظيما، ولكنه كان سيبلي على نحو أفضل بالتأكيد لو أنه كان أكثر تركيزاً على إدارة عمليات التجزئة الأساسية المملة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبد الماجد الصايم
mohmed khalail
عبدالله كع
محمد البشرى الخضر
عبدالكريم الامين احمد
العوض المسلمي
محمد خليل ساني
Mohamad Shamseldin
معتصم محمد صالح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست