دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
حرية الصحافة بين جهاز الامن والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات :
|
Quote: قال إن الإجراءات الاستثنائية أملتها الممارسة غير المسؤولة قوش: الرقابة على الصحف قانونية وبموافقة مؤسسة الرئاسة..لجنة سداسية لتطبيع العلاقة بين الأجهزة المختصة والصحافة
الخرطوم: الرأى العام : أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الإجراءات الإستثنائية على الصحف أملتها الممارسة (المُضرة) وغير المسؤولة، التي قال انها أثرت وتؤثر سلباً على المصالح العليا والإستراتيجية للبلاد وأمنها القومي. واضاف الفريق مهندس صلاح قوش لدى لقائه ظهر أمس برئاسة الجهاز مجموعة من قادة العمل الصحفي والإعلامي أن الإجراءات الاستثنائية تجاه الصحف دستورية وقانونية ومُقرة من مؤسسة الرئاسة، واوضح أن الرقابة رُفعت وأعيدت أكثر من مرة بسبب الخروج المتكرر لبعض الصحف على القوانين وميثاق الشرف الصحفي وعدم مراعاة المصالح السياسية والخارجية والاقتصادية للبلاد. وأبان قوش أن ثقته بلا حدود في وطنية الصحفيين، واضاف أن الجهاز لن يمانع في التوصية برفع الرقابة متى ما تم التوصل لصيغة تضمن ممارسة الحرية بوعي ومسؤولية بعيداً عن الأجندة والمزايدات السياسية، مشيراً إلى أن الرقابة لن ترفع إستجابة لضغوط من هنا وهناك.. من ناحيته كشف البروفيسور علي محمد شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات عن اتفاق شراكة وصفه بالمهني والتنسيقي بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني والصحفيين ممثلين في اتحاد الصحفيين وعدد مقدر من رؤساء تحرير الصحف وكتاب الاعمدة الذين حضروا الاجتماع. وقال شمو في تصريحات إنه تم الاتفاق على تكوين لجنة لتطوير الاداء برئاسته تضم في عضويتها د. محيى الدين تيتاوي رئيس الاتحاد ومحجوب فضل بدري وفضل الله محمد وسيد أحمد خليفة ومحجوب محمد صالح مدير ادارة الاعلام بالجهاز للنظر في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة وتحديد الجهات الوطنية التي تعمل وفقها الصحف، كما تعمل اللجنة على تطبيع العلاقة بين الاجهزة المختلفة وحل بعض المشاكل التي تنشأ من حين لآخر. وأكد الحضور حرصهم على الحرية الصحفية المسؤولة التي تناسب المرحلة الانتخابية المقبلة. من جانبه أكد الاتحاد العام للصحافيين السودانيين أمس تمسكه بالحريات الصحفية ورفضه للرقابة القبلية على الصحف. وطالب د. محيى الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين الدولة الاسراع في تعديل قانون الصحافة. وقال د. تيتاوي في بيان له أمس عقب الاجتماع الدوري للاتحاد ان الصحف ليست جهازاً حزبياً وأكد رفض الاتحاد لمحاولات أية جهة باستغلال الصحف لاجندتها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرية الصحافة بين جهاز الامن والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات : (Re: baha eassa)
|
Quote: الفريق صلاح : الرقابة دستورية واقرتها مؤسسة الرئاسة الخرطوم : (اس ام سي) أكد مديرجهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الإجراءات الإستثنائية على الصحف أملتها "الممارسة المُضرة وغير المسئولة التي أثرت وتؤثر سلباً على المصالح العليا والإستراتيجية للبلاد وأمنها القومي". وقال مديرجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق مهندس صلاح عبد الله لدى لقاءه ظهر أمس برئاسة الجهاز عدد من قادة العمل الصحفي والإعلامي أن "الإجراءات الاستثنائية دستورية وقانونية ومُقرة من مؤسسة الرئاسة "، وأضاف أن الرقابة رُفعت وأعيدت أكثر من مرة بسبب "الخروج المتكرر لبعض الصحف على القوانين وميثاق الشرف الصحفي وعدم مراعاة المصالح السياسية والخارجية والاقتصادية للبلاد". وأبان الفريق صلاح أن ثقته بلا حدود في وطنية الصحفيين مضيفاً أن الجهاز لن يمانع في التوصية برفع الرقابة متى ماتم التوصل لصيغة تضمن ممارسة الحرية بوعي ومسئولية ورشاد بعيداً عن الأجندة والمزايدات السياسية مشيراً إلى أن الرقابة لن ُترفع إستجابة لضغوط من هنا وهناك.. و انبثقت عن اللقاء لجنة سداسية برئاسة البروفيسور علي شمو وعضوية الدكتور هاشم الجاز والدكتور محي الدين تيتاوي والأستاذ محجوب محمد صالح والأستاذ فضل الله محمد إضافة لمدير إدارة الإعلام بالجهاز للتدارس وتقديم رؤية شاملة للمعالجة. --------------------- صحيفة السوداني |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حرية الصحافة بين جهاز الامن والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات : (Re: baha eassa)
|
Quote: حرية التعبير والإعلام
39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. |
وثيقة الحقوق - دستور السودان الانتقالي2005م
Quote: حُرمة الحقوق والحريات
48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور. |
هذا هو الدستور !!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|