أعلان الحكومة المصرية بضم منطقتي حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان بدلاً عن محافظة البحر الأحمر، يعد نقلة نوعية في الصراع بين القاهرة والخرطوم حول هذه المناطق. والقرار الأخير الذي صدر في التاسع من مايو الحالي يؤكد إغلاق مصر الباب أمام التفاوض أو الموافقة على التحكيم بصورة نهائية ما لم يطرأ تغيير آخر في الموقف وفق معطيات جديدة. وفي المقابل ظلت الخرطوم تطالب الحكومة المصرية بالتفاوض لحل قضية المنطقتين “حلايب وشلاتين” المتنازع عليهما بين الدولتين والتي إحتلتها مصر منذ إكتر من عشرين عاماً، أو اللجوء إلى التحكيم. فيما تسعى الحكومة السودانية في الوقت نفسه للإحتفاظ على علاقة قوية مع القاهرة، رغم تجديد وزير خارجيتها ابراهيم غندور تأكيده بسودانية حلايب وبقوله إن جميع الخرط الدولية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تؤكدان تبعية حلايب للسودان، ألا أنه يشدد على إن العلاقة مع مصر “خط أحمر” وأن قضية حلايب لن تكون سبباً لقطع العلاقات المشتركة، واصفاً القضية بـ “الشوكة الصغيرة في جنب العلاقات الثنائية“.
تعاطي الخرطوم بين قضيتي حلايب وأبيي أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد الله إن التقسيم الإداري الجديد ضم حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان، وعمدت الحكومة المصرية على “تمصير” منطقتي حلايب وشلاتين لما يزيد عن عشرة أعوام عبر ربطها بباقي مدن البلاد بالطرق وتقديم خدمات للمواطنين لاستمالة السكان للاندماج في المجتمع المصري. غير أن ذلك لم يغير من السحنة واللهجة والثقافة البجاوية، بل حتى تعاطي “التمباك”، وهذا ما يذكرهم باصولهم ويضعهم بأنهم غرباء عن هذه الدولة وانهم ما زالوا سودانيين حتى وإن حملوا الهوية المصرية، ولكن بعضاً من زعماء قبيلة “البشاريين ” وهي من القبائل الحدودية يؤكدون ان حلايب مصرية. لكن الأمر يختلف في تعامل الخرطوم مع دولة جنوب السودان في النزاع بينهما حول منطقة “أبيي” الغنية بالنفط، حيث شهدت المنطقة نزاعاً مسلحاً حتى قبيل إستقلال جنوب السودان في العام 2011. وضمن الحل السلمي بين البلدين وفق التعاون المشترك في سبتمبر 2012 الذي وقعه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت والرئيس السوداني عمر البشير في أديس ابابا. غير أن البلدين في نزاعهما قد قاما بأجراءات إدارية قبل حسم النزاع بينهما، حيث كانت مفوضية الإنتخابات السودانية قد أعلنت أن أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وسعت قيادات جنوبية لضم أبيي إلى دولة جنوب السودان. وتتعامل الخرطوم في علاقاتها مع جوبا عبر الملف الأمني، واوضح وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور إن حكومته ترغب في إقامة أفضل علاقات ثنائية مع دولة جنوب السودان، لكنه عاد ليقول “إنه بالرغم من ذلك فإن دولة جنوب السودان لا تزال تدعم وتأوي حركات دارفور المسلحة غيرعابئة بالاتفاقية الأمنية التي وقعها الرئيسان البشير وسلفاكير ضمن اتفاقيات التعاون المشترك عام 2012م“. وعقد الناشط السياسي محمد ادريس من شرق السودان مقارنة في تعامل الحكومة السودانية بين قضيتي حلايب وأبيي بقوله “الحكومة تقاتل من اجل أبيي ولكن عندما تاتي قضية حلايب تدعو لأن تكون منطقة تكامل“.
الحفاظ على العلاقات أم التنازل عن الأرض وإعترفت الصفقة السعودية – المصرية في جزيرتي “تيران وصنافر” بوضع حلايب ضمن السيادة المصرية، وظهر ذلك من خلال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي ضعت ما يعرف بنقاط الأساس للحدود البحرية المصرية السعودية حتى خط «22» جنوباً يتضمن اعترافاً سعودياً بالاحتلال المصري لحلايب باعتباره أمراً واقعاً على الأقل. وقد تجاهلت وزارة الخارجية السودانية الاعتراف السعودي بقبول الخارطة المصرية التي تضم حلايب، رغم أن الخرطوم قد قدمت شكوى للأمم المتحدة منذ 1958 ويتم تجديدها سنوياً. وبحسب القانون الدولي لا يحق لها الاعتراف بتبعية منطقة محل نزاع. وفضل النظام السوداني الصمت لأنه لا يستطيع مواجهة الرياض بعد أن أصبح يعيش على عطاياها، وبحسب مصادر سودانية قدمت الحكومة السعودية مبلغ (5) مليار دولار للحكومة السودانية. ويعتقد مراقبون أن الخرطوم ستنفقها في حروبها في المناطق الثلاثة: جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور. ومن داخل النظام خرج القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الدرديري محمد أحمد، مؤلف كتاب “الحدود والإنفصال في إفريقيا والقانون الدولي“، ليقول إن الهاجس الأول هو إنعكاس معاهدة تعيين الحدود بين السعودية ومصر على حلايب. واضاف “عدم الإعلان عن نصوص المعاهدة أدعى لإثارة هواجسنا بشأن حلايب وما يثير الفضول هو الكيفية التي حسم بها البلدان الشقيقان نزاعهما بشأن جزيرتي صنافير وتيران“. ويرى أن تحديد نقاط الأساس للحدود البحرية المصرية السعودية حتى خط «22» جنوباً يتضمن إعترافاً سعودياً بالاحتلال المصري لحلايب باعتباره أمراً واقعاً على الأقل. وأضاف “ربما كانت السعودية حريصة على عدم الإخلال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل علني لكنها أحرص على الاعتبارات السياسية المتمثلة في طبيعة علاقتها الحالية بالسودان سيما في ظل عملية عاصفة الحزم“. ويقول إن السعودية ستفضل التكتم على بنود المعاهدة لتجنب أي أحراج مع السودان، ويضيف “لا أظن ان هناك وقتاً أكثر مواتاةً من الظرف السياسي الراهن لتقديم مثل هذا الاستفسار“. ظلال محاولة إغتيال الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ويقول مراقب تحدث لـ(عاين) إن النظام السوداني فرط في مثلث حلايب لوقت طويل خوفا من إثارة الحكومة المصرية قضية المحاولة الفاشلة لإغتيال الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا العام 1994. ويتم التعامل مع الملف امنياً من قبل الخرطوم، حيث شدد جهاز الامن والمخابرات بعد تحسن العلاقة مع القاهرة على نشر أي مواد صحفية تتحدث عن مصر بشكل سلبي، ذات الشئ يظهر في معاملة الحكومة السودانية مع قضية الفشقة التي تتنزاع فيها مع الحكومة الاثيوبية، حيث ظلت الخرطوم تتجه نحو الحل السلمي عبر الحوار الدبلوماسي بين البلدين بتشكيل لجان الحدود. ويقول المحلل السياسي والاستاذ بجامعة الزعيم الازهري دكتور محمد ادم لـ(عاين) إن التساهل في أراضي البلاد قد يشجع دولاً أخرى قد يكون لديها اطماع في السودان وأراضيه بأن تستولى على بعض المناطق خاصة في شرق السودان ومحاولات إثيوبيا للإستيلاء على منطقة ” الفشقة”. وكان الصحفي المخضرم والمحلل السياسي محجوب محمد صالح قد أشار إلى أن حلايب منطقة سودانية وظلت جزءا من الارض السودانية أبان الحكم الثنائي إلى ما بعد استقلال السودان ـ ويقول “النزاع حولها الا بعد استقلال السودان بعامين حينما ادعت مصر السيادة عليها بموجب اتفاقية الحكم الثنائي الموقعة عام 1899“. ورغم ان تلك الاتفاقية عدلت باتفاق ثنائي لاحق انجز بعد ثلاثة اعوام من الاتفاقية – والحديث لمحجوب محمد صالح — وظل نافذاً بلا انقطاع منذ تلك الفترة وقد حسم النزاع انذاك عندما سحبت مصر قواتها من المنطقة، ولكن النزاع تجدد قبل عقدين من الزمان على اثر محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك واغتنمت مصر تلك الفرصة واحتلت مثلث حلايب بقواتها ومازالت تقيم فيه وتديره وتتولى المسئولية عن سواحله وعلى مياهه الاقليمية وبالتالي على ثروات قاع البحر الاحمر الموجودة، على الرغم من وجود إتفاقية سابقة بين السودان والسعودية على الاستثمار المشترك لثروات باطن البحر الاحمر لمصلحة البلدين وبالطبع يشمل ذلك الاتفاق سواحل والمياه الاقليمية للبحر الاحمر في منطقة حلايب. ووقعت الحكومة السودانية والمملكة العربية السعودية على إتفاقيات في الخرطوم للإستثمار في البحر الأحمر، غير أن الخرطوم لم تتطرق في المحادثات المشتركة لقضية النزاع في حلايب، وهو ما يثير الإستغراب حول ما إذا كانت الحكومة السودانية تتعامل مع القضية للاستهلاك السياسي والإعلامي أم إنها جادة فيما تثيره. وقد دعا محجوب محمد صالح الحكومة السودانية إلى الإسراع بارسال مذكرات رسمية للبلدين يلفت إنتباههما الى أن أي ترسيم للحدود البحرية بين البلدين في البحر الاحمر يجب الا يشمل منطقة حلايب لأنها ارض متنازع عليها. ويرى صالح أن هناك ثلاثة طرق لمعالجة هذا النزاع و لابد أن يستقر الرأي على اللجوء إلى أي واحد منها فورا. الخيارات الثلاث المتاحة هي الإنخراط فورا في مفاوضات ثنائية مصرية-سودانية للوصول إلى حل للنزاع بطريقة ودية وقد تستطيع السعودية أن تلعب دور الطرف الثالث بحكم علاقتها المتميزة بالبلدين. والخيار الثاني اللجوء إلى التحكيم الذي يلتزم الطرفان مسبقاً بقبول نتائجه، والخيار الأخير هو اللجوء الى محكمة العدل الدولية لتحكم في النزاع – وفي كل الحالات يجب ان يستقر الرأي على احد هذه الخيارات فورا لان التاجيل والهروب للأمام يزيد القضية تعقيداً.
التمصير … واقع الحال وأبدى النائب في البرلمان السوداني عن دائرة حلايب أحمد عيسى تمسكه باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل قضية مثلث حلايب، ويقول لـ(عاين) إن الوثائق كلها تثبت سودانيتها، مؤكداً رفضه واهل المنطقة لكل ما يقال عن الشراكة أو إنشاء تكامل بين البلدين. ويضيف “لا توجد رغبة واضحة من قبل المصريين فيما طرحته الحكومة السودانية حول مثلث حلايب لجهة أن القاهرة تراهن علي تمصير المواطنين داخل المثلث منذ العام 1995م عقب محاولة إغتيال مبارك“، مضيفاً أن ميول الناس في حلايب سودانية وهم ينتمون إلى قبائل شرق السودان لكنهم لا يستطيعون التعبير عن ذلك نسبة للقبضة البولسية المفروضة علي سكان حلايب من قبل الحكومة المصرية. أما الناشط من شرق السودان محمد ادريس يقول إن هنالك عشرات المعتقلين من أبناء حلايب في السجون المصرية نسبة لمطالبتهم المستمرة بعودة المنطقة إلى السودان، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين يعانون من أمراض سوء التغذية والسل. ويقول “رغم الجهود التي تقوم بها الإدارة الاهلية لكن الحكومة المصرية تعامل حلايب على إنها منطقة امنية“، داعياً القوى السياسية السودانية وضع قضية حلايب ضمن اجندتها السياسية. واشار خلال حديثه لـ(عاين) إلى انهم يعملون من خلال جبهة تحرير حلايب، وهم حتى الأن يكتفون بوقف “تمصير” المنطقة والعمل السلمي خاصة للإجيال الجديدة التي أصبح بعضها يتحدث اللهجة المصرية وأنهم يعملون على أن تظل المنطقة سودانية بثقافاتها وسحناتها وأن الخيارات ستظل مفتوحة. المحلل السياسي والاستاذ بجامعة الزعيم الازهري دكتور محمد ادم يقول لـ (عاين) ان النزاع في منطقة حلايب تتعامل معه الحكومة السودانية كملف ثانوي وأن لديها قضايا أساسية يجب الإهتمام بها، مشيراً إلى أن الوضع الاقليمي الجديد الذي تقوده السعودية والتي اصبح لديها نفوذ قوي في مصر والسودان بتصيعد الملف وتوتر العلاقة بين البلدين. ويضيف “لكن على الارض تمارس السلطات المصرية سيادتها الكاملة على المنطقة حيث اجرت فيها اخر انتخابات وبها نائب برلماني إلى جانب تدريس المناهج الدارسية المصرية“. ووصف ترديد الحكومة السودانية بأن تظل المنطقة للتكامل بين البلدين ب”الوهم” وتخدير الراي العام السوداني، ويقول “مصر تسيطر على المنطقة وهناك إعتراف سعودي بالحدود المصرية البحرية التي تشمل مدينة حلايب يعد امراً خطيراً لا يمكن السكوت عليه“. سد النهضة الإثيوبي كرت النظام السوداني مع مصر الحكومة السودانية في صراعها مع مصر بدأت تقذف كرت سد النهضة الإثيوبي والذي ما زال إقراره محل تفاوض بين السودان، مصر وإثيوبيا، وتتخوف القاهرة من أن يؤثر رفضها التفاوض مع الخرطوم حول حلايب على قضية سد النهضة. ويشير مراقبون إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير كان قد طلب في السابع عشر من الشهر الماضي إجراء محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حول حلايب وشلاتين، لكن الأخير رفض وتمسك بإنها أراضي مصرية، وهذا الرفض دفع البشير للحديث إلى التلفزيون الإثيوبي بالقول إن السد له فوائد لبلاده وإثيوبيا. وقد إعتبرت صحف مصرية أن تلك التصريحات إنعكاس لتصاعد الأزمة بين البلدين حول مثلث حلايب، وكانت الحكومة المصرية تأمل بأن تقف الخرطوم إلى جانبها في المفاوضات مع أديس أبابا. ويردد قادة راي مصريين أن السودان كان يعلن مساندته لمصر في التصريحات الرسمية ولكن في الواقع ظل حليفاً لإثيوبيا في سد النهضة. ويشير هاني رسلان مدير وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة اتخاذ السودان أزمة حلايب لتبرير موقفه من التحالف المعلن مع إثيوبيا ضدّ مصر مهما حاولت اخفائه.
السودان مع دول الخليج اللعب على طاولة خاوية
لم يترك الرئيس السوداني عمر البشير شيئاً الا وقدمه في سبيل تحسين علاقاته مع دول الخليج خاصة بعد ان قطع علاقته مع ايران ومشاركته في الحرب مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إلى الدرجة التي أعلن البشير عن تطلع بلاده للإنضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي حيث قال “فكرنا في الإنضمام إلى دول الخليج علاقتنا ممتازة مع كل قادة دول الخليج بلا استثناء ومع الشعوب الخليجية كذلك“. وقد وجدت تلك التصريحات سخرية من السودانيين في مواقع التواصل الإجتماعي، وفي المقابل أعتبر مراقبون أن إندفاع البشير نحو دول الخليج بتلك السرعة يعني التوجه بعيداً عن القارة الأفريقية التي وقفت إلى جانبه في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بخصوصه، على عكس الدول العربية التي لم تعر الأمر إهتماماً.
ويعتقد الخبير الدبلوماسي السفير الرشيد أبو شامة، أن السودان ما كان يجب أن يعلن طلب الإنضمام إلى دول التعاون الخليجي، وإن على الخرطوم أن تتذكر ما حدث في العام 1965 عندما رفضت عدة دول عربية انضمام السودان إلى الجامعة العربية لولا تدخل الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي طالب بضرورة دخول السودان إلى جامعة الدول العربية. ويرى أن إشارات البشير الدخول إلى دول التعاون الخليجي غير منطقية، وأضاف لــ(عاين) أن السعودية رفضت للاردن واليمن والمغرب الانضمام الي دول التعاون الخليجي.
ويضيف أبو شامة أن السعودية ليس لديها ثقة كبيرة في النظام السوداني نسبة لجذوره الاخوانية وأن الرياض ما تزال ترى أن تنظيم الاخوان المسلمين مهدد لها لذلك تتعامل بحذر مع الخرطوم و لم تتحرك في تقديم مشاريع تنموية كبرى او قروض مثلما فعلت مع مصر بعد وصول الرئيس السيسي للحكم. رغم مشاركة السودان في تحالف “عاصفة الحزم“، ومناورات “رعد الشمال” في الأشهر الماضية، وفي مقابل تهميش الخرطوم لعلاقاتها مع دول مجاورة مثل جنوب السودان، تشاد واريتريا، ويقول “هرولة الحكومة نحو دول الخليج قد يفقدنا العمق الأفريقي“. وقد توجه نظام الخرطوم إلى دول الخليج للأجل الحصول على فؤائد مالية سريعة لمواجهة الضائقة الإقتصادية خاصة إنه يواجه حروباً داخلية تحتاج إلى أموال، وفي سبيل ذلك قدم تنازلات كبيرة ستضر بمصالحه في المستقبل خاصة مع دول أفريقية إستقبلت البشير المطالب لدى المحكمة الجنائية الدولية رغم إنها موقعة على ميثاق روما مثل كينيا، تشاد، وجنوب أفريقيا.
وكان قرار الخرطوم بقطع علاقاتها مع إيران من المواقف التي أخذت على الرئيس السوداني عمر البشير وأنه لم يستشير مؤسسات الدولة لمجاملة دول الخليج خاصة السعودية، بل أن البشير كشف في حوار مع صحيفة سعودية عن تسليم متطرفين سعوديين للمملكة.
ويقول المحلل السياسي البروفسيور الطيب زين العابدين “ما كان داعي السودان يقطع علاقته مع ايران، في وقت قللت فيه الامارات بعثتها الدبلوماسية، وهل السودان اقرب من الامارت للسعودية؟“، واضاف “المشكلة ان دول الخليج لن تضع ثقتها الكاملة في نظام لديه إرتباطات بفكر الاخوان المسلمين وهذه العلاقة لن تصبح استراتيجية“، مضيفا بأن الجهود التي قام بها النظام لتطبيع علاقاته مع السعودية لو فعل نصفها مع دولة جنوب السودان أو إثيوبيا لإستفادت البلاد أكثر إقتصادياً وسياسياً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست