03:22 PM October, 07 2017 سودانيز اون لاين الكيك- مكتبتى رابط مختصركان يوم الامس هو يوم السودان فى اجهزة ووكالات الانباء العالمية لنقرا الخبر ومن ثم تبعاته ونعلق ونوثق للاسباب ومن تضرر حقيقة وكيف صبر الشعب السودانى وهو مقهر على هذا الحال المزرى طوال هذه السنوات من حكم الاخوان للسودان الى ان فشلوا فى شعاراتهم ونحن نرى اليوم يحملون العلم الامريكى وكيف كانوا يحرقونه فى البداية وكيف يحملونه احتفالا به اليوم نفس الاشخاص ونفس التنظيم وكيف تجد امريكا اليوم بعد الجفا حسن الوفاء اقرا
رفع جزء من العقوبات الأميركية على السودانتاريخ النشر: السبت 07 أكتوبر 2017واشنطن (وكالات)
أعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية أمس أن الولايات المتحدة سترفع جزءاً من عقوباتها الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ أكثر من عقدين. وذكر المسؤولون أن السودان سيظل على لائحة «الدول الراعية للإرهاب» مع بقاء بعض العقوبات الموجهة ضد الخرطوم، وذلك رغم تحقيق النظام السوداني تقدماً في ما يخص وقف ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل، ومعالجة المخاوف بشأن الإرهاب.
وقال مسؤول أميركي كبير فضل حجب هويته : رفع عقوبات السودان «حدث مهم»، لكن سنواصل الضغط على الخرطوم لتجنب «التراجع» عما تحقق من تقدم. وأضاف المسؤول إن السودان تعهد لأميركا بعدم السعي لصفقات سلاح مع كوريا الشمالية وواشنطن ستراقب بكل صرامة.ويأتي قرار رفع العقوبات وإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على السودان يأتي بعد قيام إدارة ترامب الشهر الماضي برفع اسم السودان بمفرده من قائمة البلدان التي يتعرض مواطنوها لقيود في السفر. وأبقى القرار الأميركي أمس على عقوبات أخرى لبعض الوقت، بحق أشخاص صادر بحقهم مذكرات اعتقال مرتبطة بارتكاب فظائع أثناء الصراع في دارفور. يذكر أن العقوبات مفروضة منذ العام 1997 بسبب دعم الخرطوم المزعوم للجماعات المسلحة.لكن ماذا يعني رفع الحظر التجاري في الواقع؟- مع رفع الحظر، سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان.
- يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعاً بموجب العقوبات.- سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.- سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان.- سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقاً، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.- لن يكون ممنوعاً على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظوراً من قبل.
- لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية.- لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة. وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور.جريدة الاتحادالسبت 17 محرم 1439هـ - 07 أكتوبر 2017م
المصارف في السودان تتنفس الصعداء بعد رفع العقوبات الأمريكية تلاريخ النشر:07.10.2017 | 08:34 GMT | مال وأعمال
أعلن بنك السودان المركزي، أمس الجمعة، عودة الجهاز المصرفي المحلي للإندماج مرة أخرى في الاقتصاد العالمي، عقب قرار رفع العقوبات الإقتصادية الأمريكية.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت الجمعة رسميا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما.
وقال محافظ البنك السوداني، حازم عبدالقادر، في بيان إن "رفع الحظر الاقتصادي سيسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي".
وأضاف أن تسهيل المعاملات سيؤمنه "تيسير انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية، وتخفيض كلفة التمويل والمعاملات الخارجية، بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد السوداني".
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أوعز في يناير/ كانون ثاني 2016 برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.
لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".
المصدر: "الأناضول"
10-07-2017, 03:34 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لابد من تهنئة للشعب السودانى الذى صبر طويلا على حصار اقتصادى لم يتسبب فيه وانما هى قلة من ابناء وطنه تم تنظيمهم ضمن افكار الاخوان المسلمين المدمرة اختطفوا السلطة السياسية عام 1989 من نظام ديمقراطى كانوا مشاركين بانقلاب عسكرى لعب فيه التنظيم الاساس فى الانطلاق والتوجه ومن ثم بدا معركته مع شعبه والعالم بالشتائم والاوهام قادته فى نهاية المطاف الى حصار اقتصادى وسياسى دفع الشعب السودانى ثمنه طويلا من عمره وعمر اجياله تم خلالها تدمير اسس الدولة السودانية التى تحولت الى دولة حرب وحرب على كل ما هو صحيح ليصخ خطا-- وكانت نهاية ذلك حصارا ظالما على الشعب واتهامات جنائية دولية من اعلى سلطة فى العالم وهى مجلس الامن الذى وجه محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة من تسبب فى هذا وايقاف هذا السلوك البعيد عن الانسانية مما ادى الى خلاف فى الحزب الاخوانى الحاكم وتشققت صفوفه وتحول الى عدة احزاب وكيانات تتعارك من اجل المال والسلطة والنجاة من العقوبة بشتى الطرق مما خفف قليلا من غلواء الضغط الاقتصادى بعد تدخل دول صديقة للشعب السودانى من امثال بريطانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات التى تقدر الشعب السودانى وتدرك مدى الخطا الذى يرتكب باسمه وعملت بالدبلوماسية الذكية وقوتها الاقتصادية من اجل تعقل المجموعة الحاكمة ودعم ابتعادها عن الافكار المتطرفة وتكللت هذه المساعى بالنجاح فشكرا لكل من قدم يد العون للسودانيين من اجل تجاوز هذه المحنة الاليمة التى مرت على وطننا السودان ويبقى الامل فى ان تتعامل السلطة وفقا لهذا الامل بان تعمل على اعادة هيبة الدولة ومؤسساتها وتعمل على قومية المؤسسات وتبعد المحتكرين للاقتصاد والراى والرؤية لينطلق الشعب السودانى بكل مؤسساته و وعلمائه للامام وابعاد تلك الفئة التى تحتكر كل شىء حتى وصل بها الحال الى احتكار الراى ----
طوال سنوات الحصار تحول الاقتصاد السودانى الى اقتصاد حرب بسبب الحروب الداخلية التى تواصلت واشعل الاخوان اوراها فى الجنوب وجنوب النيل الازرق ودارفور وجنوب كردفان واماكن اخرى التهبت كانت مستقرة لم تسمع بالسلاح او الموت فى حرب طوال تاريخ السودان المعروف وتبعا لذلك تحول الاقتصاد الى اقتصاد حرب وتم اهمال التعليم والصحة والزراعة والصناعة والعلاقات الدولية المهمة التى يفترض ان تساعد فى استقرار الدولة
رفع العقوبات الاقتصادية تستتبعه التزامات على الدولة القيام بها فهى الان اصبحت شرعية فى نظر المجتمع الدولى تخضع كل الاموال والمعاملات تحت مجهر المتابعة يمنع فيه غسل الاموال والاموال السائبة التى تدخل وتخرج دون مصدر فكل معاملة بعد اليوم مهما صغرت واى تحويل يخضع لمجهر الاقتصاد العالمى والبنوك السودانية الموجودة الان غير مهياة لاستيعاب هذا على الاقل فى هذه الفترة ويتطلب منها جهدا وقدرات وراسمال يجعلها تتفاعل بالوضع الجديد اذ لا معاملة دون مستند والموظف غير المدرب على التعاملات الدولية بقدرات اقتصاد اليوم يصبح وجوده عبئا على موقع العمل والمطلوب تدريب وخلق كوادر مدربة وكسر احتكار الوظيفة المحتكرة وفتح الوظائف لاصحاب الخبرات والكوادر المؤهلة التى تقود اقتصاد متنوع
10-07-2017, 03:44 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
السودان : نتطلع الى بناء علاقات طبيعية مع امريكا وقابلة للتطور الجامعة العربية ترحب بإلغاء الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على السودان هيومن رايتس ووتش تندد برفع الحظر وتقول: حكومة الرئيس البشير "لا يجب أن تكافأ"
نشر بتاريخ: 07 تشرين1/أكتوير 2017
(أ ف ب، رويترز)
قالت أندريا براسو نائبة مدير مكتب واشنطن في منظمة هيومن رايتس ووتش ”رفع هذه العقوبات بشكل دائم يبعث برسالة خاطئة خاصة مع إحراز السودان تقدما ضئيلا للغاية في مجال حقوق الإنسان“. ووأضافت إن مثل هذه الحكومة لا يجب أن تكافأ" خصاة وإن الرئيس السوداني عمر البشير صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب وإبادة. ومن جانبه قال النائب الديمقراطي بمجلس النواب جيم ماكجفرن إن قرار رفع العقوبات ”يضفي الشرعية على أعمال القتل التي ارتكبتها حكومة السودان“ وحذر من أن ”أي نكوص سيدفع الكونجرس على الأرجح إلى إعادة فرض العقوبات“. فيما اعتبر ماغنوس تايلور المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أن رفع الحظر عن السودان يشكل وسيلة "فعالة" لكسب تعاون الخرطوم. وأوضح "إذا كانت الولايات المتحدة ذكية فستستخدم هذا الزخم في العلاقات مع السودان للدفع لمزيد من التقدم في سلوك الحكومة السودانية"
رحبت جامعة الدول العربية بقرار وزارة الخارجية الأمريكية بإلغاء العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان في عامي / 1997 و2006./ وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام - في بيان لھ امس- إن القرار الأمريكي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر الجاري يلبي المطالب المتكررة للجامعة العربية برفع جميع أشكال العقوبات ضد السودان سواء من خلال قراراتھا الدورية في ھذا الصدد أو من خلال تحركھا المشترك مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وذلك لتمكين السودان من استكمال مسيرة تعزيز السلام والتنمية. وأوضح أن القرار يأتي في إطار اعتراف الحكومة الأمريكية بالإجراءات الإيجابية والمستمرة التي اتخذتھا حكومة جمھورية السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جميع مناطق النزاع بالسودان وتحسين وصول المساعدات الإنسانية والتعاون مع الولايات المتحدة في معالجة النزاعات الإقليمية ومواجھة الإرھاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي القاهرة 7 تشرين أول/ أكتوبر ( د ب أ) - رحبت مصر بالقرار الأمريكي بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997 .
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان صحفي اليوم السبت، أن القرار الأمريكي من شأنه أن يسهم في دعم استقرار وتنمية السودان.
واشار المتحدث إلى أن "هذا القرار يتسق مع موقف مصر المطالب دوما بضرورة رفع تلك العقوبات، وما قامت به من جهود خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، تضامنا مع دولة السودان الشقيقة".
وكانت الولايات المتحدة رفعت بشكل دائم مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على السودان أمس الجمعة ، وأبقت على عقوبات أخرى لبعض الوقت، بحق أشخاص صادر بحقهم مذكرات اعتقال مرتبطة بارتكاب فظائع اثناء الصراع في دارفور.
ويأتي القرار الأمريكي بعد قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، برفع اسم السودان بمفرده من قائمة البلدان التي يتعرض مواطنوها لقيود في السفر إلى الولايات المتحدة. رحب السودان قيادة وحكومة وشعبا بالقرار الايجابي الذى اتخده فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية اليوم والذي قضى برفع العقوبات الاقتصادية الامريكية عن السودان بشكل كامل ونهائي واعتبرت وزارة الخارجية السودانية فى بيان اصدرته مساء امس القرار بأنه يعد تطورا مهما فى تاريخ العلاقات السودانية الامريكية ومحصلة لحوار صريح وشفاف بقيادة رئيس الجمهورية تناول كافة الشواغل بين البلدين . واكدت الخارجية حرص السودان التام فى التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية فى كافة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة فى جانبها المتصل بحفظ السلام والامن الدوليين ومكافحة الارهاب بكافة اشكالة والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وقالت الخارجية فى بيانها " ان السودان يتطلع الى بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الامريكية وقابلة للتطور الا ان ذلك يستدعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لعدم انطباقها عليه والغاء الاجراءات السالبة التى اتخذتها المؤسسات الامريكية ضد السودان او دعمتها على الصعيد الدولي ، واكدت الخارجية عزم السودان فى الاستمرار فى الاضطلاع بمسئولياته فى حفظ أمنه القومي ورعاية مصالحه العليا ، وانتهاج الحوار طريقاً لتحقيق الاستقرار واستدامة السلام الداخلى، وعبرت الخارجية عن تقدير السودان لكافة الدول الشقيقة التى ساندت جهوده لرفع العقوبات الاقتصادية الامريكية , كما عبرت عن شكرها للشعب السوداني بكافة قطاعاته ومنظماته وفئاته لتحمله الآثار السالبة التى نتجت عن تطاول امد هذه العقوبات. رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين بالقرار الذي أصدرته الإدارة الامريكية بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على جمهورية السودان منذ عام 1997.
وأكد أن هذا القرار يسهم بصورة كبيرة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في السودان, الذي تضرر شعبه كثيرا من هذه العقوبات الاحادية ويشكل دفعة قوية لتطبيع العلاقات الثنائية بين السودان وأمريكا بصورة شاملة في جميع المجالات.
وقال الأمين العام ان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ظلت من جانبها تطالب الإدارة الامريكية في جميع قراراتها على مستوي القمة والمجلس الوزاري برفع جميع العقوبات المفروضة على السودان، وتبنت في هذا الصدد مبادرة مشتركة مع الاتحاد الافريقي والجامعة العربية تم بموجبها مخاطبة الإدارة الامريكية لرفع هذه العقوبات دون إبطاء او تأخير.
وأشاد العثيمين بجهود الدول الأعضاء التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز وعلى رأسها الدول الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية داعيا إلى مواصلة الحوار الثنائي بهدف الوصول للنتائج المرجوة.
واكد أهمية اتخاذ الإدارة الامريكية خطوة اخرى بإزالة اسم السودان من القائمة الامريكية للدول التي ترعى الإرهاب بالنظر للجهود المقدرة التي ظل يبذلها السودان في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
10-07-2017, 04:10 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الولايات المتحدة ترفع الحظر الاقتصادي عن السودان تظاهرات عفوية بالخرطوم والقوى السياسية ترحب بالقرار الأمريكي تاريخ الخبر 07-10-2017 | عدد الزوار 191 Share| رفع القيود عن التعامل المصرفى مع الخرطوم اعتباراً من الخميس الخرطوم: محمد جادين رفعت الولايات المُتحدة الأمريكية أمس الحظر الاقتصادي المفروض على السودان منذ عشرين عاماً اعتباراً من الخميس المقبل،ورأت أن الحكومة السودانية اتخذت إجراءات خلال الأشهر التسعة الماضية أكدت أنها جادة في التعاون مع الولايات المتحدة واتخذت خطوات هامة لوقف الصراع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية داخل السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي، فيما رحبت الحكومة بالقرار الأمريكي القاضي برفع الحظر الاقتصادي عن البلاد. ووجد القرار ارتياحاً في الشارع السوداني وخرجت مواكب عفوية في بعض مناطق محليات الخرطوم واستخدم مواطنون أبواق السيارات للتعبير عن فرحتهم بالخطوة.،بينما رحبت القوى السياسية بالقرار الامريكي. ورفع مكتب مراقبة الأرصدة الخارجية عملياً القيود عن التعامل المصرفى مع السودان. ورحب محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية مؤكدا أن القرار جاء نتاج تضافر جهود لآليات الدولة مجتمعه ولحنكة وصبر وفود التفاوض مشيدا بالجهود الدبلوماسية التي قادتها وزارة الخارجية مشيرا إلى أن رفع الحظر يعني عودة الجهاز المصرفي السوداني للاندماج مرة أخرى في الاقتصاد العالمي. وأكدت الحكومة في بيان أمس تعاونها مع الإدارة الأمريكية والتزامها بالمسارات الخمسة وكافة القضايا المُتعلقة بحفظ السلام ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.وأعربت عن شكرها للشعب السوداني على صبره، وللدول الصديقة ومجهوداتها، وجددت التزامها بتحمل مسؤلياتها بحفظ السلم والأمن الدوليين.وقالت وزارة الخارجية في بيان مقتضب مساء أمس إن السودان يرحب قيادة وحكومة وشعبا بالقرار الأمريكي. وأصدر مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية جون سميث توجيهات جديدة رفعت عملياً القيود على التعامل المصرفي مع السودان وأتاح تصدير أو إعادة تصدير كل السلع زراعية والحيوانية والدوائية والأجهزة الطبية إلى السودان سواء قام بذلك أفراد او الحكومة. وتضمنت التوجيهات على وجه التحديد الصادرة أمس التصدير أو الشحن أو إعادة تصدير المنتجات إلى أى دولة ثالثة في غضون عام التوقيع على عقودها وفقا للقوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أمس أن القرار أتى نتيجة لخطوات إيجابية اتخذتها الحكومة للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان، بجانب تحسين المساعدات الإنسانية والوصول إلى جميع مناطق البلاد، فضلاً على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية ومهددات الإرهاب ورهنت أي تطبيع آخر للعلاقات باستمرار تقدم الحكومة، وحذرت بأنها مستعدة لاستخدام أدوات إضافية للضغط حال تراجع السودان عن التقدم المحرز حتى الآن في المجالات الخمسة. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان باسم متحدثها الرسمي هيثر ناورت أن القرار يلزم السودان بإحراز المزيد من التقدم لتحقيق السلام بصورة كاملة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد، والتعاون مع أمريكا بشأن أولويات الإدارة الأمريكية، بما في ذلك زيادة توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحسين ممارسات حقوق الإنسان والحريات، وضمان أن الحكومة السودانية ملتزمة بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية. وأعلن هيثر أن قرار الإلغاء يسري اعتباراً من الخميس المقبل، لافتا إلى أن الإجراء تم من خلال جهد دبلوماسي مركز لمدة ستة عشر شهراً لإحراز تقدم مع السودان في هذه المجالات الرئيسية. وقال البيان إنه بعد التشاور مع وزير الخزانة الأمريكية ومديري المخابرات الوطنية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "المعونة الأمريكية"، فإن وزير الخارجية الأمريكي سينشر إشعاراً في السجل الفيدرالي، وأشار إلى أنه قدم تقريراً إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية أثناء فترة الإبلاغ المقررة خلال الأشهر التسعة الماضية. وأوضح البيان أن الحكومة السودانية اتخذت إجراءات خلال الأشهر التسعة الماضية أكدت أنها جادة في التعاون مع الولايات المتحدة واتخذت خطوات هامة لوقف الصراع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية داخل السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستواصل جهودها لتحسين العلاقات الثنائية مع السودان، ورهنت أي تطبيع آخر للعلاقات باستمرار تقدم الحكومة السودانية. وحذرت الولايات المتحدة بأنها مستعدة لاستخدام أدوات إضافية للضغط في حال تراجع الحكومة السودانية عن التقدم المحرز حتى الآن في المجالات الخمسة أو حال اتخاذها إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى. وعقب الاعلان عن القرار الامريكي شهدت بعض مناطق ولاية الخرطوم مواكب عفوية خاصة في الاحياء الشعبية بمدينة بحرى وام درمان والخرطوم ،وأشاد المواطنون الذين عبروا عن فرتهم بنجاحات الدبلوماسية السودانية واستخدم بعضهم أبواق السيارات وترديد الاناشيد الوطنية في الحاج يوسف وأم بدة والسجانة والسلمة وغيرها. وبدوره رحب محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية مؤكدا أن القرار جاء نتاج تضافر جهود لآليات الدولة مجتمعه ولحنكة وصبر وفود التفاوض مشيدا بالجهود الدبلوماسية التي قادتها وزارة الخارجية مشيرا إلى أن رفع الحظر يعني عودة الجهاز المصرفي السوداني للاندماج مرة أخرى في الاقتصاد العالمي. وقال حازم في بيان صحفي أمس إن إلغاء العقوبات يعني تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبيه بالبلاد، وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني معلنا عن جاهزية الجهاز المصرفي للتعامل مع البنوك العالمية وقال "سنعمل على توظيف وتسخير القرار ليسري في جسد الاقتصاد السوداني". ومن جانبها أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن قرار رفع العقوبات جاء تصحيحا لوضع شائه وغير مبرر ظل سائدا منذ تاريخ توقيع العقوبات مبينة أن القرار من شأنه أن يضع العلاقات السودانية الأمريكية في مسارها الصحيح من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة للبلدين. وقال الناطق الرسمي باسم الأخوان المسلمين المهندس الصادق موسى أبوشورة في بيان له أمس إنه يتقدم بالتحية للدبلوماسية السودانية التي أدارت مفاوضات رفع الحظر بحنكة واقتدار وطالبها بمزيد جهد في عكس واقع السودان المتسامح الكريم.
10-07-2017, 04:32 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة المجهر ابتدرت حملة ضد وزير الدعوات الركابى قادها الهندى عز الدين فى افتتاحيته واتمها عبد المنان هنا مما يعكس خلافا كبيرا فى الحزب الاخوانى الحاكم ويقال ان الوزير مقرب من بكرى وبعيد من الفئة المحتكرة التى لاول مرة يطير منها وزير المالية ويرك فى عود المجموعة المناوئة انها فتنة السلطة والجاه فى الحزب الاخوانى الحاكم اقرا راى تقرير يوسف عبد المنان
الجنرال "الركابي" في متاهة المالية وما بعد العقوبات 24 دقائق منذ حجم الخط: Decrease font Enlarge font الانفراج الاقتصادي رهين بوقف الحرب والإصلاح الداخلي هل يلقي صراع الناظر "ترك" والوالي "جمَّاع" بظلاله على الدورة المدرسية القومية؟ حديث السبت يوسف عبد المنان
لم تخيب توقعات الصحافيين بفشل وزير المالية الجنرال "محمد عثمان الركابي" في مهمة صعبة وشاقة، وهي إدارة اقتصاد دولة غنية بمواردها، فقيرة بسوء تقديرات ساستها وبؤس أداء وزراء القطاع الاقتصادي منذ سنوات وغياب الإحساس بمشكلات البلاد الحقيقية؟ لم تمضِ شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية حتى تبدت عوراتها، خاصة على صعيد الجبهة الاقتصادية، الشيء الذي دفع الرئيس ليعود مرة أخرى لحمل الأثقال على كتفيه قد هدهما التعب والرهق بالإشارة لتكوين مجلس أعلى للاقتصاد برئاسة الرئيس لسد العجز وإنقاذ الموقف، ولولا العجز والفشل لما اضطر الرئيس ليعود مرة أخرى للإشراف على الأداء التنفيذي.. بعد أن خفف عنه وجود رئيس لمجلس الوزراء كثرة الأعباء التي أرهقت جسد الرئيس بالسهر.. وقد كان منتظراً من مجلس الوزراء تخفيف الأعباء على مؤسسة الرئاسة.. ومساعدة الرئيس، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث وقد عاد الرئيس لمتابعة الأداء التنفيذي من خلال مجالس الاقتصاد والإعلام والعلاقات الخارجية والسلام والوحدة، ولم يتبقَ إلا قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية، كل ذلك لسوء الاختيار لوزراء أهم القطاعات في الدولة، ونعني الاقتصاد فإذا كانت وزارات التعاون الدولي والصناعة قد ذهبت كمحاصصات للأحزاب فإن المؤتمر الشعبي قد اختار واحداً من أميز الاقتصاديين د."موسى كرامة" لوزارة الصناعة ودبلوماسياً محترفاً لوزارة التعاون الدولي، ولكن المؤتمر الوطني اختار جنرالاً في القوات المسلحة لوزارة المالية، وحينما سأل الزميل الأستاذ "ضياء الدين بلال" في أول مؤتمر صحافي وآخر مؤتمر لرئيس مجلس الوزراء الفريق "بكري حسن صالح" عن الحكمة في اختيار جنرال لوزارة المالية؟، رد الفريق "بكري" بطريقته الساخرة!! أنت قايل العساكر ما بعرفوا بمسكوا القروش ولا شنو؟ ومن هذه الإجابة تكشفت الأسباب التي جعلت القيادة تأتي بوزير مالية (بعرف بمسك القروش) إذا كان المطلوب وزيراً (بعرف بمسك القروش) كان حرياً بالقيادة إعادة د."عوض أحمد الجاز" وهو إداري مدني بعقلية عسكرية حينما تولى وزارة المالية في سنوات ما بعد الرخاء الاقتصادي استطاع أن يدخر مليارات الجنيهات لأن "الجاز" أوقف تسرب المال عبر المنظمات التي تخصص لها ميزانيات شهرية من الميزانية العامة.. ورفض تغذية حسابات بعض الأجهزة الحكومية خارج الميزانية، وفرض سياسة تقشفية صارمة جداً.. وفرت على الدولة (4) مليارات دولار.. ولكن بعد مغادرة د."عوض الجاز" المالية ابتلعتها أحواض الرمال التي تفتح (خشومها) يومياً لابتلاع عائدات الجمارك والمواصفات والشرطة. وفي ظروف البلاد التي تعيشها كان منتظراً أن يأتي للمالية وزير يعيش نبض المواطنين قريباً من مشكلات الفقراء والمساكين في الدروشاب وشنقل طوباية.. والمفازة، يخطط لزيادة إنتاج البترول وفتح أسواق جديدة لصادرات القطاع الرعوي والزراعي.. وتمويل مشاريع الإنتاج مثل التي قدمتها ولاية الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي، ولكن الوزير الذي (بعرف بمسك القروش) قال إن تمويل خطط وبرامج الجنرال "عبد الرحيم محمد حسين" والي الخرطوم لزيادة الإنتاج صعب جداً في الوقت الراهن!! إذن ما الساهل الذي يستطيعه الجنرال الصامت "الركابي".. وهو الذي حينما خاطب اجتماعاً الأسبوع الماضي، وقد لاحت في الأفق السياسي ملامح قرار أمريكي وإرهاصات برفع العقوبات، لم يجد السيد الوزير ، غير أن يوم عاشوراء للدعاء لرب العالمين ليضع الرحمن في قلوب الأمريكان نطفة من الرحمة ويهديهم سبل الرشاد برفع العقوبات الاقتصادية، والجنرال "الركابي" يظن الجوانب الميتافيزيقية لقضايا الحياة مثل الفقر والجوع والمرض هي فقط ابتلاءات من رب العالمين، وليس مظاهر اجتماعية وسياسية لها أسبابها المادية صنعها الواقع بمناهج أقعدت بالبلاد ولها ارتباط وثيق بالسياسة والحرب ، والوزير بدلاً من السعي لمخرج صدق من خلال تدابير سياسية وسياسات اقتصادية راشدة وعدالة في تقييم الثروات على قلتها ذهب لمخارج في (تديين) أمر الاقتصاد وإضفاء حالة من القداسة على تدابير البشر التي يختلف حولها.. لو نظر وزير المالية لواقع الدولة ومضى في اتجاهات خطها سلفه "بدر الدين محمود" بالتضييق على (المجنبين) في الدولة والسعي لإعادة ولاية وزارة المالية على المال العام.. وحاصر الجهات الحكومية التي لا تزال (تجنب) المال في حرزها.. وتنعم بالرفاه.. والحياة المترفة وغيرها يتضورون جوعاً لكانت استفادة الدولة من قبعة الرجل العسكرية كبيرة. ولكن الوزير الذي يتدثر بالصمت إذا تحدث عرفه الناس على حقيقته.. ولا تزال أسباب استقالة "مصطفى حولي" محل إبهام وعلامات استفهام، هل أقبل الرجل أم أجبر على الاستقالة؟ السيد وزير المالية كان حرياً به الكشف عن ما جرى بينه ووزير مالية البلدان السبع الكبرى في اجتماعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي عاد منها الوزير صامتاً مثل عودة "مصطفى سعيد" في رواية (موسم الهجرة للشمال) ليس مهماً من أين جئت ولماذا جئت، ولكن المهم أنني عدت، ووزراء مالية السودان منذ "حمدي" وحتى "الركابي" يظنون أن العقوبات المفروضة على السودان أسبابها اقتصادية، وهم يهربون من حقيقة أن العقوبات دواعيها سياسية ومفتاح رفعها سياسي.. ولذلك حينما جاء الوزير "الركابي" وهو شخصية عسكرية لا علاقة لها بالسياسة رغم انتمائها للحزب الحاكم وحركته الإسلامية، إلا أن الرجل ظل بعيداً عن جدل السياسة وهو أقرب لأهل الفعل من أهل النظر.. والواقعيين العمليين الذين (ينفذون) التوجيهات التي تنزل عليهم يتعاظم أثرهم في دولة الحزب الواحد واللسان الواحد.. وحينما تلوح الديمقراطية واستحقاقاتها فإن الصمت.. والهروب من وسائل الإعلام يمثل شيئاً غير مقبول . { رفع العقوبات منذ حلول أكتوبر الجاري ظل الشعب ينتظر القرار الأمريكي المرتقب برفع الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد، ويقول الخبير الاقتصادي ووزير الدولة بالمالية في حقبة التعددية عن حزب الأمة د."التجاني الطيب إبراهيم" إن هناك نوعين من العقوبات الأمريكية التي استهدفت السودان النوع الأول تنفيذية رئاسية شملت الأمر التنفيذي (13076) الصادر في نوفمبر 1997م، الذي تم بموجبه فرض عقوبات اقتصادية مالية وتجارية شاملة، وهو القرار الأكثر ضرراً على البلاد.. وقبل ذلك القرار الأمريكي الذي أضاف السودان للقائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 1993م، والأمر التنفيذي (13400) الصادر في أبريل 2006م، حيث تمت توسعة العقوبات لتشمل حظر الأفراد الذين ثبت مساهمتهم في نزاع دارفور وحجز ممتلكاتهم، ثم الأمر التنفيذي (13412) الصادر في سبتمبر 2006م، الذي قضى باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية مع إضافة كل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن أمريكي مع صناعة البترول، وهناك نوع آخر من العقوبات تم فرضه بقانون صادر من الكونغرس الأمريكي ويشمل قانون سلام السودان 2002م، قانون سلام السودان الشامل 2004م، وقانون سلام ومحاسبة دارفور 2006م، ومن ثم قانون المحاسبة ونزع الاستثمار في السودان.. ولذلك فإن إلغاء العقوبات بأمر تنفيذي واحد كما يعتقد عامة الناس أمر غير وارد في الشهر الجاري.. ولكن المنتظر والمتوقع أن يتم إلغاء الأمور التنفيذية المذكورة أعلاه مع تبني الكونغرس الأمريكي لمشروعات بإلغاء القرارات الصادرة منه، إلا أن قرارات الكونغرس بطبيعة الحال بطيئة جداً وخاضعة للمساومات والضغوط، وقرار الرفع المرتقب للعقوبات يتيح فرصة التعامل مع الدول الغربية عن طريق تسهيل عمليات الإجراءات المصرفية لحركة الصادر والوارد وتوفير السلع التي يحتاجها السودان من الغرب وتحت حاجة بلادنا الكبيرة لرفع العقوبات ظن المواطنون أن مجرد حلول موعد قرار رفع العقوبات سيشهد الاقتصاد تحسناً وترتفع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي بين عشية وضحاها.. ومن بين شطحات المسؤولين الحكوميين قول رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ووزير المالية الأسبق "علي محمود عبد الرسول" إن سعر الدولار سيشهد هبوطاً ويبلغ الـ(15) جنيهاً في الأيام القادمة وتلك أمنيات بعيدة عن واقع الحال لأن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان "علي محمود" منصرف كلياً للصراع مع والي جنوب دارفور، وتسخير بعض الأدوات لخوض معارك، وجاء بشخص يدعى "علي حمدان" لتولي وزر معركته الإعلامية.. وربما ينصرف "علي محمود" عن متابعة تداعيات ما يحدث في الاقتصاد العالمي والتحولات الكبيرة في الشرق والغرب حيث شهدت الأيام الأخيرة إلتقاء التنين الصيني والفيل الهندي في لقاء مصالح واقتصاد تجاوز به البلدان أثار الحرب الصينية الهندية التي استخدمت فيها الولايات المتحدة عصا التخويف والتحريض من أجل مصالحها.. فالسودان الذي يعلق كل آماله على رفع العقوبات لن يشهد اقتصاده تحسناً على المدى القريب، إذا كانت أسباب تدهور الاقتصاد لا تزال شاخصة وهي أسباب لها علاقة بالسياسة أكثر من الاقتصاد، ومن بين تلك الأسباب الحرب التي يدور رحاها في أقاليم جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور!! ربما يسأل المواطنون أين هي الحرب وقد توقفت آلة الموت وصمتت أصوات المواقع وأزيز الطائرات المقاتلة.. نعم هناك هدنة مؤقتة وإعلان لوقف إطلاق النار تم تمديده أكثر من مرة، لكن للحرب بنود في الميزانية واعتمادات مالية تذهب لوزارة الدفاع والداخلية على حساب الصحة والتعليم والطرق والخدمات الأساسية، ومن يقرأ في كتاب مشروع الموازنة 2017م، فإن أكثر من (70%) من الميزانية قد ذهبت فعلياً إلى القطاع الأمني والدفاع، وربما لأسباب الصرف الكبير على هذا القطاع توقفت الحرب وانقلب ميزان القوة في الميدان لصالح الحكومة.. وإيقاف الحرب وحده لا يحقق رغبات وطموحات المواطنين في الرفاه.. والاستقرار والنمو والخدمات، فالحكومة مطالبة بمحاربة التجنيب ومحاربة الفساد المالي بجدية وعزم أكبر، فالفساد ينخر في جسد الاقتصاد ويفقد الدولة هيبتها ويعجل بسقوطها مهما امتلكت من أسباب القوة المادية والإنفاق بسخاء على الإنسان بخفض أسعار السلع الأساسية ورفع العقوبات هي فرصة للإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي، ولكن ثمة مشكلات فنية كبيرة تحول دون الاتجاه نحو الغرب بدلاً عن الشرق، فالسوق السودانية اليوم قد أصبحت شرقية من السيارات وقطع الغيار للقاطرات والطائرات والتقانة في مجال البترول والصناعات التحويلية كلها تستخدم التكنولوجيا الشرقية، لذلك تبدو مرحلة الانتقال نحو الغرب تتطلب رؤية عميقة وتدبر وتفكر ليست على طريقة الجنرال "الركابي" الذي فشلت الصحافة في استنطاقه ليتحدث عن قضايا الاقتصاد الوطني، وبالضرورة أن يتحدث الوزير لأنه يتولى منصباً عاماً وليس موقعاً في شركة خاصة، ، إما أن يتولى منصباً عاماً ويتصرف في أموال المواطنين فإن الحديث هنا فرض عين وليس سُنة أو ندباً. } كسلا وأثر الصراع على الدورة المدرسية أيام معدودة وتنطلق الدورة المدرسية في ولاية كسلا التي بدأت الاستعداد مبكراً بتشييد الملاعب التي تقام عليها المنافسات الرياضية وهدم مسرح تاجوج القديم وبناء مسرح تاجوج الجديد الذي تكفل به جهاز الأمن والمخابرات، حينما تقاعست عن بنائه وزارة الثقافة والتراث.. واستنهض والي كسلا أبناء المنطقة من رأسمالية.. وقادة سياسيين وصحافيين من أجل دورة مدرسية تنافس دورة شمال كردفان التي تفوقت على كل الدورات السابقة بفضل الإعداد أولاً وبفضل قوة الدعم الاجتماعي من قطاعات شعب كردفان في الولايات الثلاث، حيث تدفقت المساعدات لحكومة "هارون" الذي له يد سلفت ودين مستحق السداد من قطاعات كردفانية عريضة.. ودورة كسلا مرشحة للتفوق على شمال كردفان خاصة من جهة الثراء الفني والتلاقح الثقافي في شرق السودان، إلا أن الدورة مهددة بالصراع السياسي الذي نشب في الفترة الأخيرة بين حكومة الولاية وناظر عموم الهدندوة "محمد الأمين ترك" الذي استخدم قميص القبيلة في صراعه الشخصي مع الوالي "آدم جماع" الذي رفض ترشيح ثلاثة وزراء قدمهم الناظر للوالي ليعين أحدهم وزيراً في الحكومة، وجاء على لسان الناظر في حديث صحافي نشرته (التيار) الأسبوع الماضي رفض الوالي ترشيحاتنا وعين امرأة من الهدندوة وهي لا تمثلنا بهذا السفور، تحدث الناظر الذي يريد حكومة ولائية يعينها (نظار) القبائل وليس أجهزة حزب المؤتمر الوطني، وإذا رفض الوالي مبدأ التعيين على الأساس القبلي فليستعد للرحيل من الولاية، وهناك نعوت ووصفات جاهزة مثل الوالي دكتاتور ويفتقر إلى المؤسسية وأضعف الحزب وغيب الشورى وجاء بشخصيات ضعيفة!! مثل هذه التحريضات تستخدم في نيالا.. وكسلا والدمازين ودنقلا وحتى الخرطوم من أجل الإطاحة بالولاة.. وناظر الهدندوة حينما يجمع عشيرته ويهدد ويتوعد بالخروج من المؤتمر الوطني، يفعل ذلك لأن الوالي قد رفض ترشيحاته.. ولو قبلها وبصم عليها فالعدالة تقتضي أن يذهب "آدم جماع" لناظر البني عامر ويطلب منه ترشيح ممثلين له، وكذلك يفعل من ناظر الحباب والرشايدة وسلطان الهوسا ويصبح الحكم في ولاية كسلا محاصصات قبيلة ما بين البني عامر والهدندوة والشكرية والحلفاويين والشايقية، وإذا أخفق وزير يذهب الوالي المسكين لزعيم القبيلة ويطلب منه أعضاء السماح بإعفاء الوزير وترشيح وزير آخر مكانه، تلك هي الولاية التي يريدها ناظر الهدندوة "ترك" وهو يجزم بأن وزيرة الرعاية الاجتماعية الأستاذة الجامعية المثقفة القادمة من عمق أرياف أروما لا تمثل الناظر.. ولكن أبناء البجة المثقفين في الداخل والخارج سعيدون جداً بصعود نجمة من بناتهم لمنصب الوزيرة في ولاية كسلا.. إلا أن الناظر يريد وزراء طوع بنانه يتآمرون بسلطته يبعد من يشاء ويقرب من يشاء.. وإذا رفض الوالي سطوة وأبوية الناظر أقام الدنيا عليه وحرض البسطاء من المواطنين بإدعاءات كاذبة.. ومن أخطاء الإنقاذ الكبيرة إنها في سبيل الحفاظ على سلطانها.. قد قربت زعماء العشائر وجعلت لهم نفوذاً سياسياً فأصبحوا ناشطين في مفاصل الحزب الحاكم أكثر من نشاطهم وسط المجتمع العريض.. وفي مناخ الدورة المدرسية وحاجة كسلا لوحدة المجتمع ووقوف الجميع – صفاً غير متصدع ثمة حقائق على الأرض تفرض على القيادة العليا في الدولة وقيادة حزب المؤتمر الوطني تسوية الخلافات بين ناظر الهدندوة ووالي كسلا، مثلما نجحت جهود التسوية في تقريب شقة الخلاف بين والي البحر الأحمر ورئيس المجلس التشريعي الذي أعيد إلى موقعه بأمر مركزي بعد أن غادره بأمر ولائي.. ومشكلة ناظر الهدندوة نفسية أكثر منها موضوعية، إذا تم تعيين من يريده الناظر فإن كل شيء سيمضي إلى سكون، وإذا لم يتم تلبية طلباته والاستجابة لاحتياجاته فإنه قادر على تأليب عامة الناس وشق صف المواطنين بإدعاءات عريضة. مشكلة الأوضاع في كسلا أن المهندس "إبراهيم محمود حامد" إذا استخدم سلطاته ونفوذه يتهم بما ليس فيه.. وإذا تصدى إلى التربص بالحكومة.. ظن البعض الظنون وأساءوا التفسير.. وبعض من غضبة الناظر الهدندوي هي غضب على "إبراهيم محمود" الرجل الذي يمشي على الأشواك حافياً.. ويتربص به الطامعون في موقعه مركزياً.. ولا يتورع هؤلاء في استخدام كل الأسلحة ظناً أن ذلك قد يحقق لهم مقاصدهم.
10-07-2017, 04:37 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق "محمد خير الزبير" في حوار الساعة مع (المجهر)
مرحلة ما بعد رفع العقوبات تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن في الحكومة والمعارضة القرار سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني على المدى المتوسط والطويل على السُلطات النقدية ألا تسعى لتخفيض أو رفع قيمة العُملة بموجب القرار وإنما إتباع السياسة الصحيحة حوار ـ رقية أبو شوك وزير المالية الأسبق ومحافظ بنك السودان السابق، الخبير الاقتصادي والقيادي بالقطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر ورئيسه السابق، دكتور "محمد خير الزبير"، التقته (المجهر) في حوار الساعة عن ما بعد رفع العقوبات، واستفسرته عن تهيئة الأرضية لما بعد القرار وفرص انتعاش الوضع الاقتصادي مع القرار، بجانب تأثير قرار رفع العقوبات على سعر صرف العُملة المحلية مقابل العُملة الأجنبية، بجانب عدد من الأسئلة الملحة في حوار عن رفع العقوبات الاقتصادية. رفعت العقوبات الاقتصادية المفروضه علينا قبل الموعد المحدد؟ نعم.. كل المعطيات كانت تدل على أن تاريخ الرفع النهائي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد، سيكون في أو قبل الثاني عشر من أكتوبر الجاري. أنتم كمؤتمر وطني هل كنتم متحسبين حال كان القرار سالباً؟ المؤتمر الوطني ما عاد هو الحزب الحاكم الوحيد فحكومة الوفاق الوطني التي تقود البلاد تضم جميع أحزاب الحوار الوطني والتي من مهامها الرئيسة تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني.. ففي حالة استمرار العقوبات فإن توصيات اللجنة الاقتصادية للحوار بالحوار الوطني تم التوصل إليها وإقرارها بافتراض استمرار العقوبات.. فالمطلوب في حالة استمرار العقوبات المضي قدماً في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني وتوصيات اللجنة الاقتصادية والتي شأنها أن تعالج الاختلالات الداخلية والخارجية مع استمرار العقوبات. في رأيك ماهي أكثر الجهات مقدرة خلال المرحلة المقبلة.. هل تفتكر أن القطاع الخاص قادر على قيادة المرحلة المقبلة؟ مرحلة ما بعد رفع العقوبات تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن في الحكومة والمعارضة (بشقيها) لتهيئة المناخ الملائم للازدهار الاقتصادي والنهضة الاقتصادية المرجوة. إذاً ما هي أهم المتطلبات لتهيئة المناخ الملائم؟ من اهم متطلبات تهيئة المناخ الملائم لنمو الاقتصاد مايلى:ـ أولآ:ـ تحقيق الاستقرار السياسي والأمني (إيقاف الحرب وتحقيق السلام وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي سوف تفضي إلى التوافق حول دستور دائم للبلاد. ثانيا:ـ تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخاصة استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.. وهذا يتطلب سياسات اقتصادية وإجراءات مالية ونقدية صارمة وتجاوب فعَّال من قطاع الأعمال لقيادة النشاط الاقتصادي والتجاري. نريد قراءة للوضع الاقتصادي مع قرار الرفع المتوقع؟ قرار رفع العقوبات الاقتصادية سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني على المدى المتوسط والطويل. أما على المدى القصير فإنه من يوم (12/10/2017م) سوف تنتهي حالة عدم اليقينية التي أدت إلى استمرار إحجام المصارف ورجال الأعمال والمستثمرين عن بدء تعاملهم مع السودان بالرغم من أن قرار الرفع قد تم قبل نحو تسعة أشهر (يناير 2017م).. لذلك بعد انتهاء هذه الحالة (حالة عدم اليقينية) فإننا نتوقع أن يبدأ النشاط المصرفي والتجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم التي نفذت العقوبات الأمريكية وأهمها دول أوروبا الغربية وكندا واليابان وحتى الصين التي بدأت بعض شركاتها توقف تعاملها مع السودان انصياعاً للعقوبات الأمريكية، غير أن العقوبة الأهم التي ننتظر رفعها هي رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب.. ذلك لأن رفع اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب سوف يفتح الباب واسعاً للسودان للاستفادة من مبادرات إعفاء الديون الخارجية وأهمها مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة إعفاء ديون المؤسسات متعددة الأطراف (MDRI) والتي سوف تمكن السودان من إعفاء ديونه على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومن ثم الحصول على موارد مالية مقدرة تساعد في تمويل مشروعات التنمية الكبرى بتمويل ميسر للغاية بالإضافة إلى دعم نقدي مباشر من صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلال في الميزان التجاري. ثم ماذا؟ لا شك أنه بعد انتهاء العقوبات الأمريكية ودخول السودان في مبادرات إعفاء الديون الخارجية نتوقع أن تحدث (هجمة) استثمارية وتجارية وإقبال كبير على التعامل الاقتصادي والتجاري مع السودان الأمر الذي يستوجب العمل الدءوب لتهيئة المناخ الملائم للنشاط الاستثماري والتجاري بالبلاد. انخفاض أسعار العُملة بوتيرة متوالية خلال الأيام الماضية.. هل نتوقع أن يهبط أكثر من ذلك.. وماهو الحد الأدنى في حساباتكم وهل نتوقع أن تحدث نكسة في حالة عدم رفع العقوبات؟ تقلبات سعر الصرف صعوداً وهبوطاً أمر طبيعي عندما يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقينية في العوامل المؤثرة على العرض والطلب على النقد الأجنبي. وعلى السُلطات النقدية ألا تسعى لتخفيض أو رفع قيمة العُملة وإنما إتباع السياسة الصحيحة أن تسعى لاستقرار قيمة العُملة وتدافع باستمرار عن هذا الاستقرار ليصبح استقراراً مستداماً، وعندها سوف تنتهي المضاربات والتوقعات والأسواق الموازية وغيرها من أشكال التشوهات في القطاع الخارجي. هل نتوقع انتعاش سوق التنقيب بعد قرار رفع العقوبات؟ نعم بعد قرار رفع العقوبات سوف يبدأ النشاط التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وكندا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بوتيرة متسارعة للحاق بفرص الاستثمار الواسعة المتوفرة في السودان خاصة في مجال البترول والذهب والزراعة والتصنيع الزراعي.
10-07-2017, 04:37 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق "محمد خير الزبير" في حوار الساعة مع (المجهر)
مرحلة ما بعد رفع العقوبات تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن في الحكومة والمعارضة القرار سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني على المدى المتوسط والطويل على السُلطات النقدية ألا تسعى لتخفيض أو رفع قيمة العُملة بموجب القرار وإنما إتباع السياسة الصحيحة حوار ـ رقية أبو شوك وزير المالية الأسبق ومحافظ بنك السودان السابق، الخبير الاقتصادي والقيادي بالقطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر ورئيسه السابق، دكتور "محمد خير الزبير"، التقته (المجهر) في حوار الساعة عن ما بعد رفع العقوبات، واستفسرته عن تهيئة الأرضية لما بعد القرار وفرص انتعاش الوضع الاقتصادي مع القرار، بجانب تأثير قرار رفع العقوبات على سعر صرف العُملة المحلية مقابل العُملة الأجنبية، بجانب عدد من الأسئلة الملحة في حوار عن رفع العقوبات الاقتصادية. رفعت العقوبات الاقتصادية المفروضه علينا قبل الموعد المحدد؟ نعم.. كل المعطيات كانت تدل على أن تاريخ الرفع النهائي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد، سيكون في أو قبل الثاني عشر من أكتوبر الجاري. أنتم كمؤتمر وطني هل كنتم متحسبين حال كان القرار سالباً؟ المؤتمر الوطني ما عاد هو الحزب الحاكم الوحيد فحكومة الوفاق الوطني التي تقود البلاد تضم جميع أحزاب الحوار الوطني والتي من مهامها الرئيسة تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني.. ففي حالة استمرار العقوبات فإن توصيات اللجنة الاقتصادية للحوار بالحوار الوطني تم التوصل إليها وإقرارها بافتراض استمرار العقوبات.. فالمطلوب في حالة استمرار العقوبات المضي قدماً في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني وتوصيات اللجنة الاقتصادية والتي شأنها أن تعالج الاختلالات الداخلية والخارجية مع استمرار العقوبات. في رأيك ماهي أكثر الجهات مقدرة خلال المرحلة المقبلة.. هل تفتكر أن القطاع الخاص قادر على قيادة المرحلة المقبلة؟ مرحلة ما بعد رفع العقوبات تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن في الحكومة والمعارضة (بشقيها) لتهيئة المناخ الملائم للازدهار الاقتصادي والنهضة الاقتصادية المرجوة. إذاً ما هي أهم المتطلبات لتهيئة المناخ الملائم؟ من اهم متطلبات تهيئة المناخ الملائم لنمو الاقتصاد مايلى:ـ أولآ:ـ تحقيق الاستقرار السياسي والأمني (إيقاف الحرب وتحقيق السلام وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي سوف تفضي إلى التوافق حول دستور دائم للبلاد. ثانيا:ـ تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخاصة استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.. وهذا يتطلب سياسات اقتصادية وإجراءات مالية ونقدية صارمة وتجاوب فعَّال من قطاع الأعمال لقيادة النشاط الاقتصادي والتجاري. نريد قراءة للوضع الاقتصادي مع قرار الرفع المتوقع؟ قرار رفع العقوبات الاقتصادية سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني على المدى المتوسط والطويل. أما على المدى القصير فإنه من يوم (12/10/2017م) سوف تنتهي حالة عدم اليقينية التي أدت إلى استمرار إحجام المصارف ورجال الأعمال والمستثمرين عن بدء تعاملهم مع السودان بالرغم من أن قرار الرفع قد تم قبل نحو تسعة أشهر (يناير 2017م).. لذلك بعد انتهاء هذه الحالة (حالة عدم اليقينية) فإننا نتوقع أن يبدأ النشاط المصرفي والتجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم التي نفذت العقوبات الأمريكية وأهمها دول أوروبا الغربية وكندا واليابان وحتى الصين التي بدأت بعض شركاتها توقف تعاملها مع السودان انصياعاً للعقوبات الأمريكية، غير أن العقوبة الأهم التي ننتظر رفعها هي رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب.. ذلك لأن رفع اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب سوف يفتح الباب واسعاً للسودان للاستفادة من مبادرات إعفاء الديون الخارجية وأهمها مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة إعفاء ديون المؤسسات متعددة الأطراف (MDRI) والتي سوف تمكن السودان من إعفاء ديونه على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومن ثم الحصول على موارد مالية مقدرة تساعد في تمويل مشروعات التنمية الكبرى بتمويل ميسر للغاية بالإضافة إلى دعم نقدي مباشر من صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلال في الميزان التجاري. ثم ماذا؟ لا شك أنه بعد انتهاء العقوبات الأمريكية ودخول السودان في مبادرات إعفاء الديون الخارجية نتوقع أن تحدث (هجمة) استثمارية وتجارية وإقبال كبير على التعامل الاقتصادي والتجاري مع السودان الأمر الذي يستوجب العمل الدءوب لتهيئة المناخ الملائم للنشاط الاستثماري والتجاري بالبلاد. انخفاض أسعار العُملة بوتيرة متوالية خلال الأيام الماضية.. هل نتوقع أن يهبط أكثر من ذلك.. وماهو الحد الأدنى في حساباتكم وهل نتوقع أن تحدث نكسة في حالة عدم رفع العقوبات؟ تقلبات سعر الصرف صعوداً وهبوطاً أمر طبيعي عندما يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقينية في العوامل المؤثرة على العرض والطلب على النقد الأجنبي. وعلى السُلطات النقدية ألا تسعى لتخفيض أو رفع قيمة العُملة وإنما إتباع السياسة الصحيحة أن تسعى لاستقرار قيمة العُملة وتدافع باستمرار عن هذا الاستقرار ليصبح استقراراً مستداماً، وعندها سوف تنتهي المضاربات والتوقعات والأسواق الموازية وغيرها من أشكال التشوهات في القطاع الخارجي. هل نتوقع انتعاش سوق التنقيب بعد قرار رفع العقوبات؟ نعم بعد قرار رفع العقوبات سوف يبدأ النشاط التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وكندا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بوتيرة متسارعة للحاق بفرص الاستثمار الواسعة المتوفرة في السودان خاصة في مجال البترول والذهب والزراعة والتصنيع الزراعي.
10-07-2017, 04:41 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شُاهِدٌ مِنْ أَهْلِها! .. بقلم/ كمال الجزولي ل نشر بتاريخ: 07 تشرين1/أكتوير 2017 2
(1)
لا يثير الدَّهشة، بالطبع، قول أيٍّ من أركان (المعارضة) السِّياسيَّة السُّودانيَّة بأن الحياة في هجير النِّظام الاقتصادي الحالي أضحت جحيماً لا يُطاق؛ لكن يثير هذه الدَّهشة، قطعاً، قول أحد أركان (النِّظام) نفسه بذلك!
الاحتمال الأوَّل قال به كثيرون، يميناً ويساراً، لعلَّ آخرهم الإمام الصَّادق المهدي، رئيس حزب الأمَّة القومي، في خطبته الثَّانية لصلاة عيد الأضحى المبارك، مطلع سبتمبر المنصرم، حيث أشار إلى أن البلد قد اختطفت، حتَّى الآن، لربع قرن وزيادة، تحت شعار (المشروع الحضاري)، وضمن مفرداته، بزعم المختطِفين، (بناء اقتصاد الوطن)! ولم يغادر المهدي الحقيقة قيد أنملة حين قرَّر، في السِّياق، أن عجز الميزان الداخلي بلغ 18 مليار جنيه، والخارجي 5 مليار دولار في المتوسط، وأن الحكومة تطبع العملة دون مقابل حقيقي، ما ينفخ في التضخم، وتشتري الدولار من السُّوق الموازي، ما يغطِّس حجر العملة الوطنيَّة أكثر من21 ضعفاً مقابل الدولار الواحد، خصوصاً حين ينضاف الفساد وإهمال الإنتاج إلى هذه الممارسات المدمِّرة، مِمَّا يفاقم من ارتفاع الأسعار، ويجعل معيشة المواطن مستحيلة، أو شبه مستحيلة في أفضل الأحوال!
ورغم أنه ليس ثمَّة (عاقل) واحد بين المختطِفين يستطيع، بعد كلِّ هذه السَّنوات العجاف، أن يقول إن هذا المآل البائس من قهر للشعب، وحرمانه من حقوقه كافة، وتدمير بنيات البلاد التَّنمويَّة، والتَّفريط في ثرواتها لغيلان رأس المال الأجنبي، والكثير غير ذلك، هو ما كانوا يهدفون لتحقيقه عبر عمليَّة (الاختطاف) المعلنة على صعيد (بناء الاقتصاد الوطني)، أو غيره، أو إن ما ذهب إليه المعارضون، كالصَّادق المهدي، من توصيف لهذا المآل ليس حقيقيَّاً، إلا أن ما يثير الدَّهشة والحيرة معاً هو أن يصدر من بعض أركان (النِّظام) ذاته، بل ومن أركانه (النَّوعيين)، ما يتطابق مع، أو (يفوق) حتَّى، تصريحات (المعارضين) أنفسهم، دَعْ أن يتواتر ذلك، مؤخَّراً، وبكثافة ملحوظة، وفق أوثق المصادر الصَّحفيَّة، الورقيَّة والإليكترونيَّة!
(2) نماذج هذه التَّصريحات (الحكوميَّة/المعارِضة) كثيرة، حتَّى لقد تحوَّل أمرها إلى ظاهرة، خصوصاً من جهة المشتغلين بالاقتصاد والمال في السُّلطة، كبدر الدين محمود، وزير الماليَّة السَّابق، مثلاً، والذي عـزا عجـز الموازنة، خـلال النِّصـف الأوَّل من العام الجـاري، حتَّى بلغ 6.7 مليار جنيهاً، لارتفاع معدَّل التَّضخُّم، خلال ذات الفترة، إلى 34 نقطة، مقابل 13 لنفس الفترة من العام الماضي، وجأر، في السِّياق، بالشَّكوى من عدم خضوع مطبعة العملة الحكوميَّة له، فلكأنه، بذلك، يضمُّ صوته إلى أصوات عتاة المعارضين، مستريباً في الجِّهة التي تخضع لها هذه المطبعة، حيث أن ثمَّة نقوداً تُطبع وتُسرَّب إلى السُّوق مِمَّا يُفقد الجنيه قيمته (الجَّريدة؛ 10 أغسطس 2017م)؛ وإلى ذلك، أيضاً، وزير الماليَّة الأسبق عبد الرَّحيم حمدي الذي أرجع تردِّي الأوضاع الاقتصاديَّة إلى سياسات النِّظام، وتنبَّأ، حال لم يحدث تغيير في هذه الأوضاع، بأن يبلغ سعر الدُّولار 50 جنيهاً في السُّوق الموازي، بعد أن قفز سعره، لأول مرة وبلغ 22 جنيهاً (المصدر)؛ وغير هذين الوزيرين كثيرون.
(3) سوى أن كلَّ هؤلاء كومٌ، والعميد بحري (م) صلاح الدِّين محمَّد احمد كرَّار كومٌ آخر! فالرَّجل يكاد يكون النَّموذج الأكثر إثارة للدَّهشة بمثل هذه التَّصريحات غير المعتادة. فهو، أوَّلاً، أحد أكبر مدبري ومنفِّذي إنقلاب 30 يونيو 1989م العسكري الذي حمل حزب الإسلامويين، (المؤتمر الوطني) لاحقاً، إلى سدَّة الحكم، وقد أصبح، ثانياً، عضواً في مجلس قيادة الثَّورة الذي كان بمثابة مجلس السَّيادة، بعد نجاح الإنقلاب، وإلغاء الدُّستور، وحلِّ جميع الهيئات التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة في الدَّولة، كما أضحى، ثالثاً، رئيساً للجنة هذا المجلس الاقتصاديَّة، ثم تقلب، رابعاً، بعد حلِّ هذا المجلس، بين العديد من المناصب الوزاريَّة والحزبيَّة، حيث تولى وزارات الطاقة والتَّعدين، والنَّقل والمواصلات، ومجلس الوزراء، مثلما أصبح سفيراً للسُّودان بالبحرين، وعضواً بالقطاع الاقتصادي للحزب الحاكم، وعضواً بمجلس الولايات، قبل أن يغادر (المؤتمر الوطني)، مؤخَّراً جدَّاً، لينضمَّ إلى (تيار الإصلاح الإسلاموي) المنشق عنه، بزعامة د. غازي العتباني، القيادي السَّابق في هذا الحزب.
وقد يجدر أن نذكِّر بأن القطاعات الشَّعبيَّة تداولت لقب (صلاح دولار)، في الإشارة إلى العميد، حيث راجت، في تفسير هذا اللقب، شائعات شتَّى، منذ اليوم الأوَّل للنِّظام الذي تأسَّس في عقابيل الانقلاب، ونفَّذ، في بعض بداياته، إعدام المواطنَيْن مجدي محجوب والطيَّار جرجس، بتهمة حيازة عملات أجنبيَّة!
(4) الشَّاهد أن شخصاً بهذا الحجم التَّاريخي دخل، قبل نحوٍ من أربع سنوات، وبعد قرابة الخمس عشرة سنة من الانقلاب، في ملاسنة حادَّة مع زميله د. ربيع عبد العاطي، أحد أبرز القيادات بالقطاع السِّياسي لحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم، تبادلا، من خلالها، اتهامات غليظة، حيث شن العميد هجوماً كاسحاً على د. ربيع، متَّهماً إيَّاه باستغلال صفته القياديَّة في الحزب الحاكم، عام1994م، للاستيلاء، دون وجه حقٍّ، على معاصر زيوت مملوكة لبعض المواطنين! وبالمقابل شنَّ د. ربيع هجوماً كاسحاً على العميد، مذكِّراً بأنه أدخل البلاد في أزمة عندما كان رئيساً للجنة الاقتصاديَّة، حتَّى لقِّب بـ (صلاح دولار)، ومتَّهماً إيَّاه بأنه تحوَّل إلى حاقد على غيره من القيادات "لأسباب ذاتيَّة!" (آخر لحظة؛ 1 نوفمبر 2013م).
وقد عاد العميد، مؤخَّراً، ليقول، خلال أحد أحدث حواراته الصحفيَّة: "إن لم يتم إصلاح اقتصادي جذري فالحكومة ستسقط في هذا العام"؛ معبِّراً عن خيبة أمله في الحكومة الحاليَّة التي تكوَّنت وفق ما يعرف بمخرجات (الحوار الوطني) الذي دعا إليه، ورعاه، النِّظام نفسه، بأنَّها "ليست الحكومة التي تستطيع أن تنقل السُّودان النَّقلة التي كان يؤمَّل فيها .. أنا لست متفائلاً بأنها، في ما تبقى من سنتين ونصف، ستخرج السُّودان مِمَّا هو فيه. كان ينبغي أن تشكَّل حكومة فنيِّين .. (بمعيار) الكفاءة، لا الانتماء السِّياسي. الآن هذه حكومة محاصصات قَبَليَّة وجهويَّة .. ولا أرى فرقاً كبيراً بينها وبين حكومة ما قبل الحوار" (المجهر؛ 22 يوليو 2017م). ولكأن الرَّجل على اتفاق مسبق، حول هذه المسألة، مع تاج الدِّين بانقا، عضو مجلس الولايات عن حزب (المؤتمر الشَّعبي)، شريك التَّحالف الحاكم، فإن بانقا ما لبث أن صرَّح بأن (حكومة الوفاق)، منذ تشكيلها قبل نحو من ستَّة أشـهر، لم يـرَ النَّاس منهـا شيئاً (قناة س 24؛ 4 أكتوبر 2017م). الشَّاهد أن كرَّار وصف الحزب، الذي أسهم هو ذاته في تمليكه زمام السُّلطة، بأنه "ضعيف جدَّاً، ولا دور له، ولا تأثير، في السَّاحة السِّياسيَّة"؛ وقرن بين كوادره والقوى الاجتماعيَّة الدَّاعمة له، وبين الفساد المستشري، قائلاً إنه "يدلُّ على أن هؤلاء .. يعملون لتحقيق تطلعاتهم الشَّخصيَّة"؛ وضرب أمثلة لهذا الفساد ببعض القضايا الشَّهيرة ذات الصِّلة بنهب مؤسَّسات القطاع العام، والتي لم يتحرك أحد ليفعل شيئاً إزاءها، كقضيَّة مدير الأراضي السَّابق، وقضية الأراضي في مكتب والي الخرطوم السَّابق، وقضيَّة بيع (خط هيثرو)، وضياع شركة (سودانير)، وشركة (سودان شيبينغ لاين)، والكثير غيرها، لكن مع ذلك "ليس ثمَّة تحقيق ولا محاسبة .. (حتَّى) أصبح الفساد مؤسَّسة كاملة كالسَّرطان"؛ ثمَّ أردف قائلاً: "أنا كتبت ورقة، عام 2016م، قلت فيها إنه إذا لم يتم إصلاح اقتصادي جذري فإن حكومة الإنقاذ ستسقط في 2017م، وما زلت على قناعة بذلك" (المجهر؛ 22 يوليو 2017م). وفي شرحه التَّفصيلي وجَّه العميد نقداً مريراً لما يُعرف بـ (البرنامج الخماسي)، قائلاً إنه "مرَّت عليه الآن 3 سنوات دون أن يحقِّق شيئاً"، فلا بُـدَّ، أوَّلاً، أن يتمَّ تقليل 25% على الأقل من الإنفاق على الأمن والشُّرطة والجَّيش؛ وإلى ذلك تخفيض عدد السَّفارات؛ ومعالجة ما تعاني الخزينة العامَّة من مشكلة النقد الأجنبي، حيث تبلغ الفجوة بين صادراتنا ووارداتنا 2 مليار دولار يتحكَّم فيها السُّوق (الأسود)؛ أمَّا بالنِّسبة لمشكلة غلاء الأسعار فقد قال إن الحكومة غير صادقة مع الشَّعب، إذ تتظاهر برفع الدَّعم، في حين أنه لا يوجد دعم، أصلاً، "فالزيادات مجرَّد ضريبة إضافيَّة" (المصدر).
أمَّا أعنف تصريحات العميد، طرَّاً، فقد أدلى بها، مؤخَّراً جداً، ليؤكِّد من خلالها، للغرابة، على صحَّة شعار مسئ لقيادات النِّظام كانت حشود من الجَّماهير قد هتفت به عند تشييع الراحلة فاطمة أحمد ابراهيم في 16 أغسطس الماضي، حيث كتب فى إحدى مجموعات (الواتساب) المسماة (الطريق الثَّالث) يقول: "بالرغم من إيلام الشِّعار الذي رفعه الشَّعب، وليس الشِّيوعيُّون، يوم تشييع المرحومة فاطمة، إلا أن صاحب الضَّمير والعقل لا يسعه إلا أن يقول نعم (بمعنى صحَّة الشِّعار)، وأنا قطعاً منهم لأنني واحد من الذين هيَّأوا لهم المسرح، وأوصلوهم إلي خزائن المال العام"؛ واستطرد قائلاً: "إن الله سائلنا عن كلِّ مريض لا يجد العلاج، وكلِّ طفل اضطرَّته الظروف التي صنعناها في 28 عاماً من الحكم الفاسد ليعمل وهو لم يبلغ سن المدرسة بعد، وكلِّ مـن يقتات مـن براميـل الزِّبالـة، ونحـن نأكل من أفخـم المطاعـم، ونركـب الفارهـات، بينمـا موائد الحفلات الرَّسميَّة والرِّئاسيَّة تكـبُّ بقاياهـا فـي براميـل الزِّبالـة ليأكلهـا هـؤلاء المسـاكين .. إن الله لسائلنا عن كلِّ أب انحرفت ابنته، أو زوجته، وهو يعلم، لكنه عاجز عن سؤالها، لأنه لم يوفِّر لها ضروريَّات الحياة .. فلتسـقط حكومـة لا تعـرف ترتيب الأسـبقيَّات، تغـور فـي ستين داهـية حكومـة تحمـي الفسـاد والفاسـدين، وليخسف الله الأرض بما يُسـمَّى بالحركـة الإسـلاميَّة التي أصبحت لا تعـرف إلا الشِّعارات الجَّوفاء مثل (الهجرة إلى الله) والله برئ من هجرتهم، وأدخلت فقـه السُّترة لحماية الفاسدين واللصوص، حتى أصبح الفساد هو الأصل، والخوف من الله دروشة وسذاجة .. أقول لأخي الرَّئيس آن لنا أن نترجَّل، ونعطي القوس لغيرنا، لعلهم يكونون أحسن منَّا في إصابة الهدف" (حريَّات؛ 24 أغسطس 2017م).
(5) لن يعجز السِّياسيُّون المحترفون، مِمَّن يجيدون اللعب بالبيضة والحجر، عن إطلاق أكثر من مبرِّر، وهم يغمزون من طرف، لقبول تصريحات العميد، بل والتَّرويج لها إيجابيَّاً، معتبرين هذا القبول والتَّرويج من لوازم إتقان (فنِّ) السِّياسة! لكن الأمر يظلُّ بخلاف ذلك في شرعة النَّاس العاديِّين؛ فلو ان تلك التَّصريحات كانت قد جاءت بعد أشهر قلائل، أو حتَّى بعد سنة، من انقلاب 1989م، لكانت مهضومة شيئاً، باعتبارها (صحوة ضمير)، مثلاً، أو أيَّ شئ من هذا القبيل! أمَّا أن تصدر عن الرَّجل بعد زهاء ربع قرن من مشاركته في سحق الديموقراطيَّة الثَّالثة بالقوَّة المادِّيَّة المسلحة، ووضع مستقبل أجيال بأسرها في كفِّ عفريت، ليقف متحدَّثاً، الآن، ببساطة، كمن يدلي برأي في ساحة نقاش عام، مقترحاً علاج الخراب الذي ساهم، بنفسه، في توريثه للبلاد والعباد، بمجرَّد "أن نترجَّل، ونعطي القوس لغيرنا، لعلهم يكونون أحسن منَّا في إصابة الهدف"، فهذا ما يتعسَّر بلعه، دَعْ هضمه!
شُاهِدٌ مِنْ أَهْلِها! .. بقلم/ كمال الجزولي ل نشر بتاريخ: 07 تشرين1/أكتوير 2017 2
(1)
لا يثير الدَّهشة، بالطبع، قول أيٍّ من أركان (المعارضة) السِّياسيَّة السُّودانيَّة بأن الحياة في هجير النِّظام الاقتصادي الحالي أضحت جحيماً لا يُطاق؛ لكن يثير هذه الدَّهشة، قطعاً، قول أحد أركان (النِّظام) نفسه بذلك!
الاحتمال الأوَّل قال به كثيرون، يميناً ويساراً، لعلَّ آخرهم الإمام الصَّادق المهدي، رئيس حزب الأمَّة القومي، في خطبته الثَّانية لصلاة عيد الأضحى المبارك، مطلع سبتمبر المنصرم، حيث أشار إلى أن البلد قد اختطفت، حتَّى الآن، لربع قرن وزيادة، تحت شعار (المشروع الحضاري)، وضمن مفرداته، بزعم المختطِفين، (بناء اقتصاد الوطن)! ولم يغادر المهدي الحقيقة قيد أنملة حين قرَّر، في السِّياق، أن عجز الميزان الداخلي بلغ 18 مليار جنيه، والخارجي 5 مليار دولار في المتوسط، وأن الحكومة تطبع العملة دون مقابل حقيقي، ما ينفخ في التضخم، وتشتري الدولار من السُّوق الموازي، ما يغطِّس حجر العملة الوطنيَّة أكثر من21 ضعفاً مقابل الدولار الواحد، خصوصاً حين ينضاف الفساد وإهمال الإنتاج إلى هذه الممارسات المدمِّرة، مِمَّا يفاقم من ارتفاع الأسعار، ويجعل معيشة المواطن مستحيلة، أو شبه مستحيلة في أفضل الأحوال!
ورغم أنه ليس ثمَّة (عاقل) واحد بين المختطِفين يستطيع، بعد كلِّ هذه السَّنوات العجاف، أن يقول إن هذا المآل البائس من قهر للشعب، وحرمانه من حقوقه كافة، وتدمير بنيات البلاد التَّنمويَّة، والتَّفريط في ثرواتها لغيلان رأس المال الأجنبي، والكثير غير ذلك، هو ما كانوا يهدفون لتحقيقه عبر عمليَّة (الاختطاف) المعلنة على صعيد (بناء الاقتصاد الوطني)، أو غيره، أو إن ما ذهب إليه المعارضون، كالصَّادق المهدي، من توصيف لهذا المآل ليس حقيقيَّاً، إلا أن ما يثير الدَّهشة والحيرة معاً هو أن يصدر من بعض أركان (النِّظام) ذاته، بل ومن أركانه (النَّوعيين)، ما يتطابق مع، أو (يفوق) حتَّى، تصريحات (المعارضين) أنفسهم، دَعْ أن يتواتر ذلك، مؤخَّراً، وبكثافة ملحوظة، وفق أوثق المصادر الصَّحفيَّة، الورقيَّة والإليكترونيَّة!
(2) نماذج هذه التَّصريحات (الحكوميَّة/المعارِضة) كثيرة، حتَّى لقد تحوَّل أمرها إلى ظاهرة، خصوصاً من جهة المشتغلين بالاقتصاد والمال في السُّلطة، كبدر الدين محمود، وزير الماليَّة السَّابق، مثلاً، والذي عـزا عجـز الموازنة، خـلال النِّصـف الأوَّل من العام الجـاري، حتَّى بلغ 6.7 مليار جنيهاً، لارتفاع معدَّل التَّضخُّم، خلال ذات الفترة، إلى 34 نقطة، مقابل 13 لنفس الفترة من العام الماضي، وجأر، في السِّياق، بالشَّكوى من عدم خضوع مطبعة العملة الحكوميَّة له، فلكأنه، بذلك، يضمُّ صوته إلى أصوات عتاة المعارضين، مستريباً في الجِّهة التي تخضع لها هذه المطبعة، حيث أن ثمَّة نقوداً تُطبع وتُسرَّب إلى السُّوق مِمَّا يُفقد الجنيه قيمته (الجَّريدة؛ 10 أغسطس 2017م)؛ وإلى ذلك، أيضاً، وزير الماليَّة الأسبق عبد الرَّحيم حمدي الذي أرجع تردِّي الأوضاع الاقتصاديَّة إلى سياسات النِّظام، وتنبَّأ، حال لم يحدث تغيير في هذه الأوضاع، بأن يبلغ سعر الدُّولار 50 جنيهاً في السُّوق الموازي، بعد أن قفز سعره، لأول مرة وبلغ 22 جنيهاً (المصدر)؛ وغير هذين الوزيرين كثيرون.
(3) سوى أن كلَّ هؤلاء كومٌ، والعميد بحري (م) صلاح الدِّين محمَّد احمد كرَّار كومٌ آخر! فالرَّجل يكاد يكون النَّموذج الأكثر إثارة للدَّهشة بمثل هذه التَّصريحات غير المعتادة. فهو، أوَّلاً، أحد أكبر مدبري ومنفِّذي إنقلاب 30 يونيو 1989م العسكري الذي حمل حزب الإسلامويين، (المؤتمر الوطني) لاحقاً، إلى سدَّة الحكم، وقد أصبح، ثانياً، عضواً في مجلس قيادة الثَّورة الذي كان بمثابة مجلس السَّيادة، بعد نجاح الإنقلاب، وإلغاء الدُّستور، وحلِّ جميع الهيئات التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة في الدَّولة، كما أضحى، ثالثاً، رئيساً للجنة هذا المجلس الاقتصاديَّة، ثم تقلب، رابعاً، بعد حلِّ هذا المجلس، بين العديد من المناصب الوزاريَّة والحزبيَّة، حيث تولى وزارات الطاقة والتَّعدين، والنَّقل والمواصلات، ومجلس الوزراء، مثلما أصبح سفيراً للسُّودان بالبحرين، وعضواً بالقطاع الاقتصادي للحزب الحاكم، وعضواً بمجلس الولايات، قبل أن يغادر (المؤتمر الوطني)، مؤخَّراً جدَّاً، لينضمَّ إلى (تيار الإصلاح الإسلاموي) المنشق عنه، بزعامة د. غازي العتباني، القيادي السَّابق في هذا الحزب.
وقد يجدر أن نذكِّر بأن القطاعات الشَّعبيَّة تداولت لقب (صلاح دولار)، في الإشارة إلى العميد، حيث راجت، في تفسير هذا اللقب، شائعات شتَّى، منذ اليوم الأوَّل للنِّظام الذي تأسَّس في عقابيل الانقلاب، ونفَّذ، في بعض بداياته، إعدام المواطنَيْن مجدي محجوب والطيَّار جرجس، بتهمة حيازة عملات أجنبيَّة!
(4) الشَّاهد أن شخصاً بهذا الحجم التَّاريخي دخل، قبل نحوٍ من أربع سنوات، وبعد قرابة الخمس عشرة سنة من الانقلاب، في ملاسنة حادَّة مع زميله د. ربيع عبد العاطي، أحد أبرز القيادات بالقطاع السِّياسي لحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم، تبادلا، من خلالها، اتهامات غليظة، حيث شن العميد هجوماً كاسحاً على د. ربيع، متَّهماً إيَّاه باستغلال صفته القياديَّة في الحزب الحاكم، عام1994م، للاستيلاء، دون وجه حقٍّ، على معاصر زيوت مملوكة لبعض المواطنين! وبالمقابل شنَّ د. ربيع هجوماً كاسحاً على العميد، مذكِّراً بأنه أدخل البلاد في أزمة عندما كان رئيساً للجنة الاقتصاديَّة، حتَّى لقِّب بـ (صلاح دولار)، ومتَّهماً إيَّاه بأنه تحوَّل إلى حاقد على غيره من القيادات "لأسباب ذاتيَّة!" (آخر لحظة؛ 1 نوفمبر 2013م).
وقد عاد العميد، مؤخَّراً، ليقول، خلال أحد أحدث حواراته الصحفيَّة: "إن لم يتم إصلاح اقتصادي جذري فالحكومة ستسقط في هذا العام"؛ معبِّراً عن خيبة أمله في الحكومة الحاليَّة التي تكوَّنت وفق ما يعرف بمخرجات (الحوار الوطني) الذي دعا إليه، ورعاه، النِّظام نفسه، بأنَّها "ليست الحكومة التي تستطيع أن تنقل السُّودان النَّقلة التي كان يؤمَّل فيها .. أنا لست متفائلاً بأنها، في ما تبقى من سنتين ونصف، ستخرج السُّودان مِمَّا هو فيه. كان ينبغي أن تشكَّل حكومة فنيِّين .. (بمعيار) الكفاءة، لا الانتماء السِّياسي. الآن هذه حكومة محاصصات قَبَليَّة وجهويَّة .. ولا أرى فرقاً كبيراً بينها وبين حكومة ما قبل الحوار" (المجهر؛ 22 يوليو 2017م). ولكأن الرَّجل على اتفاق مسبق، حول هذه المسألة، مع تاج الدِّين بانقا، عضو مجلس الولايات عن حزب (المؤتمر الشَّعبي)، شريك التَّحالف الحاكم، فإن بانقا ما لبث أن صرَّح بأن (حكومة الوفاق)، منذ تشكيلها قبل نحو من ستَّة أشـهر، لم يـرَ النَّاس منهـا شيئاً (قناة س 24؛ 4 أكتوبر 2017م). الشَّاهد أن كرَّار وصف الحزب، الذي أسهم هو ذاته في تمليكه زمام السُّلطة، بأنه "ضعيف جدَّاً، ولا دور له، ولا تأثير، في السَّاحة السِّياسيَّة"؛ وقرن بين كوادره والقوى الاجتماعيَّة الدَّاعمة له، وبين الفساد المستشري، قائلاً إنه "يدلُّ على أن هؤلاء .. يعملون لتحقيق تطلعاتهم الشَّخصيَّة"؛ وضرب أمثلة لهذا الفساد ببعض القضايا الشَّهيرة ذات الصِّلة بنهب مؤسَّسات القطاع العام، والتي لم يتحرك أحد ليفعل شيئاً إزاءها، كقضيَّة مدير الأراضي السَّابق، وقضية الأراضي في مكتب والي الخرطوم السَّابق، وقضيَّة بيع (خط هيثرو)، وضياع شركة (سودانير)، وشركة (سودان شيبينغ لاين)، والكثير غيرها، لكن مع ذلك "ليس ثمَّة تحقيق ولا محاسبة .. (حتَّى) أصبح الفساد مؤسَّسة كاملة كالسَّرطان"؛ ثمَّ أردف قائلاً: "أنا كتبت ورقة، عام 2016م، قلت فيها إنه إذا لم يتم إصلاح اقتصادي جذري فإن حكومة الإنقاذ ستسقط في 2017م، وما زلت على قناعة بذلك" (المجهر؛ 22 يوليو 2017م). وفي شرحه التَّفصيلي وجَّه العميد نقداً مريراً لما يُعرف بـ (البرنامج الخماسي)، قائلاً إنه "مرَّت عليه الآن 3 سنوات دون أن يحقِّق شيئاً"، فلا بُـدَّ، أوَّلاً، أن يتمَّ تقليل 25% على الأقل من الإنفاق على الأمن والشُّرطة والجَّيش؛ وإلى ذلك تخفيض عدد السَّفارات؛ ومعالجة ما تعاني الخزينة العامَّة من مشكلة النقد الأجنبي، حيث تبلغ الفجوة بين صادراتنا ووارداتنا 2 مليار دولار يتحكَّم فيها السُّوق (الأسود)؛ أمَّا بالنِّسبة لمشكلة غلاء الأسعار فقد قال إن الحكومة غير صادقة مع الشَّعب، إذ تتظاهر برفع الدَّعم، في حين أنه لا يوجد دعم، أصلاً، "فالزيادات مجرَّد ضريبة إضافيَّة" (المصدر).
أمَّا أعنف تصريحات العميد، طرَّاً، فقد أدلى بها، مؤخَّراً جداً، ليؤكِّد من خلالها، للغرابة، على صحَّة شعار مسئ لقيادات النِّظام كانت حشود من الجَّماهير قد هتفت به عند تشييع الراحلة فاطمة أحمد ابراهيم في 16 أغسطس الماضي، حيث كتب فى إحدى مجموعات (الواتساب) المسماة (الطريق الثَّالث) يقول: "بالرغم من إيلام الشِّعار الذي رفعه الشَّعب، وليس الشِّيوعيُّون، يوم تشييع المرحومة فاطمة، إلا أن صاحب الضَّمير والعقل لا يسعه إلا أن يقول نعم (بمعنى صحَّة الشِّعار)، وأنا قطعاً منهم لأنني واحد من الذين هيَّأوا لهم المسرح، وأوصلوهم إلي خزائن المال العام"؛ واستطرد قائلاً: "إن الله سائلنا عن كلِّ مريض لا يجد العلاج، وكلِّ طفل اضطرَّته الظروف التي صنعناها في 28 عاماً من الحكم الفاسد ليعمل وهو لم يبلغ سن المدرسة بعد، وكلِّ مـن يقتات مـن براميـل الزِّبالـة، ونحـن نأكل من أفخـم المطاعـم، ونركـب الفارهـات، بينمـا موائد الحفلات الرَّسميَّة والرِّئاسيَّة تكـبُّ بقاياهـا فـي براميـل الزِّبالـة ليأكلهـا هـؤلاء المسـاكين .. إن الله لسائلنا عن كلِّ أب انحرفت ابنته، أو زوجته، وهو يعلم، لكنه عاجز عن سؤالها، لأنه لم يوفِّر لها ضروريَّات الحياة .. فلتسـقط حكومـة لا تعـرف ترتيب الأسـبقيَّات، تغـور فـي ستين داهـية حكومـة تحمـي الفسـاد والفاسـدين، وليخسف الله الأرض بما يُسـمَّى بالحركـة الإسـلاميَّة التي أصبحت لا تعـرف إلا الشِّعارات الجَّوفاء مثل (الهجرة إلى الله) والله برئ من هجرتهم، وأدخلت فقـه السُّترة لحماية الفاسدين واللصوص، حتى أصبح الفساد هو الأصل، والخوف من الله دروشة وسذاجة .. أقول لأخي الرَّئيس آن لنا أن نترجَّل، ونعطي القوس لغيرنا، لعلهم يكونون أحسن منَّا في إصابة الهدف" (حريَّات؛ 24 أغسطس 2017م).
(5) لن يعجز السِّياسيُّون المحترفون، مِمَّن يجيدون اللعب بالبيضة والحجر، عن إطلاق أكثر من مبرِّر، وهم يغمزون من طرف، لقبول تصريحات العميد، بل والتَّرويج لها إيجابيَّاً، معتبرين هذا القبول والتَّرويج من لوازم إتقان (فنِّ) السِّياسة! لكن الأمر يظلُّ بخلاف ذلك في شرعة النَّاس العاديِّين؛ فلو ان تلك التَّصريحات كانت قد جاءت بعد أشهر قلائل، أو حتَّى بعد سنة، من انقلاب 1989م، لكانت مهضومة شيئاً، باعتبارها (صحوة ضمير)، مثلاً، أو أيَّ شئ من هذا القبيل! أمَّا أن تصدر عن الرَّجل بعد زهاء ربع قرن من مشاركته في سحق الديموقراطيَّة الثَّالثة بالقوَّة المادِّيَّة المسلحة، ووضع مستقبل أجيال بأسرها في كفِّ عفريت، ليقف متحدَّثاً، الآن، ببساطة، كمن يدلي برأي في ساحة نقاش عام، مقترحاً علاج الخراب الذي ساهم، بنفسه، في توريثه للبلاد والعباد، بمجرَّد "أن نترجَّل، ونعطي القوس لغيرنا، لعلهم يكونون أحسن منَّا في إصابة الهدف"، فهذا ما يتعسَّر بلعه، دَعْ هضمه!
رفع العقوبات الأمريكية و أثرها علي العمل السياسي .. بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن نشر بتاريخ: 07 تشرين1/أكتوير 2017 يار8
في عام 1993 وضعت الولايات المتحدة أسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، و في عام 1997 فرضت إدارة الرئيس بيل كلنتون عقوبات اقتصادية علي السودان، جمدت بموجبها الأصول المالية للسودان و منعت الشركات الأمريكية و الرأسمالية الأمريكية من أية استثمارات في السودان، إلي جانب عدم إرسال التكنلوجية الأمريكية و الأوروبية، و تطورت العقوبات و اتخذت مجالات أخرى في التجارة و الاقتصاد، آخرها كان عام 2016 بعدم التعامل مع السودان في التحويلات البنكية، و معاقبة أية بنوك تتعامل مع السودان في هذا الجانب. بالضرورة أثرت هذه العقوبات علي مسارات الاقتصاد في السودان، باعتبار إن السودان لا يستطيع أن يستورد المعدات التكنلوجية المتطور في الصناعات أو الزراعة، و لا تستطيع بنوكه التعامل مع البنوك العالمية، و بالتالي ليس أمام السلطة غير أن تتجه إلي الشركات ذات الصناعات الأقل جودة، كما إن السودان لا يستطيع أن يفرض سيطرة كاملة علي التحويلات البنكية المحولة من قبل المواطنين السودانيين الذين يعملون خارج السودان، حيث أغلبية التحويلات تكون خارج السيطرة، الأمر الذي يجعل السوق الآسود يتحكم في سعر الصرف للدولار، إلي جانب أن العقوبات قد أدت إلي إحجام الاستثمار في السودان من قبل الشركات العالمية و خاصة الأمريكية و الكندية و الأوروبية و اليابان و غيرها، و كل الدول التي تملك التكنولوجيا المتطور. هذا في الجانب الاقتصادي. رغم إن العقوبات المفروضة قد أثرت علي الاقتصاد السوداني، و لكن ليس علة الاقتصاد سببها فقط العقوبات، هناك أسباب أخرى متعلقة بالسلطة و سياستها الاقتصادية، و الفساد الذي ضرب المؤسسات السودانية، و الذي تفننت فيه النخبة الحاكمة، دون أن يجد هذا الفساد أية محاربة من قبل السلطة الحاكمة. إلي جانب الحروب و النزاعات في عدد من أقاليم السودان المختلفة.
في الجانب السياسي، و هو موضوع المقال، إن رفع العقوبات سوف يسد كل الذرايعية للسلطة الحاكمة، و تجد نفسها في مواجهة مسؤولياتها، دون أن تجد لها تبرير أو شماع لكي تعلق عليها أزماتها، إن عملية الاستقرار الاجتماعي الذي يعد ركنا أساسيا لعملية البناء و التنمية في أية دولة يحتاج إلي وضع سياسي مستقر برضى الناس و ليس مفروض عليهم بالقوة، كما تصنع الإنقاذ الآن، حيث إن حكمها يعتمد علي المؤسسات القمعية في الدولة، الأمر الذي يقوض القواعد الأساسية للسلام الاجتماعي. إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلي جانب سوء الخدمات في مشروعات المياه و الكهرباء و الصحة و التعليم، سوف تواجه السلطة دون أن تبحث لها عن تبريرات تعلق عليها الفشل و الإخفاق علي شماعة العقوبات، و خاصة إن السلطة ماتزال تدير الدولة من خلال الولاءات و المحسوبية بعيدا عن الكفاءات، و بعد رفع العقوبات تصبح قدرات القابضين علي السلطة مكشوفة تماما للناس. في الجانب الآخر من المشهد، إن المعارضة السودانية نفسها سوف تجد نفسها تواجه إشكاياتها، فكانت المعارضة تعتمد اعتمدا كبيرا علي الخارج في حربها علي النظام، و كانت تعتقد كلما ضيق الخارج الخناق علي النظام من خلال المقاطعات و فرض العقوبات، و تقييد حركة رجال النظام، سوف يضعف النظام، و بالتالي يشرع في تقديم تنازلات للمعارضة، دون أن تبذل هي أية عمل سياسي يؤدي إلي توعية الجماهير و يجعلها هي صاحبة الكلمة الفيصل في عملية التغيير. إن المعارضة جعلت رهانها علي العمل الجماهيري في الدرجة الثانية، بعد إستراتيجيتها في محاصرة النظام من الخارج، و بالتالي لابد أن تعيد تقيمها للواقع و كيفية تستطيع الخروج من أزمتها، و حالة الضعف التي تعيش فيها. إشكالية عقل النخبة السياسية السودانية، إنها لا تستفيد من تجاربها، كما إنها لا تخضع تطورات الأحداث إلي التحليل و التقييم، و معرفة انعكاساتها علي الواقع، إذا كان ذلك في جانب السلطة أو في المعارضة، و التعامل مع القضايا بنوع من أللامبالاة، و كما تتطور الأحداث كان يجب أن تتطور العقليات التي تتعامل مع هذه الأحداث بعلمية و شىء من المنطق، لكن الإشكالية في العقل السياسي السوداني قد عشق منهج التبرير، و هو منهج الهدف منه تبرئة الذات و محاولة إيجاد شماعات تعلق فيها الأخطاء، الأمر الذي يعمق الأزمات أكثر و المتضرر الأكبر هو الشعب السوداني. فإذا كانت السلطة تعتقد إن رفع العقوبات، و التي تعتبر خطوة نجاح تحسب لها في معركتها السياسية، لأنها استطاعت أن تستفيد من المتغيرات التي تحدث في المنطقة، و توظفها توظيفا إيجابيا في معركتها السياسية لرفع العقوبات المفروضة عليها، و أيضا أن توسع من علاقاتها في المنطقة، في الوقت الذي كانت المعارضة تراهن علي سجل السلطة في انتهاكات حقوق الإنسان، و الحروب في جنوب كردفان و النيل الأزرق، و بعض مناطق دارفور، دون أن تبذل أية جهد، بهدف الاستفادة من تحريك العمل الجماهيري لإحداث تغيير في الواقع، أو انتزاع تنازلات من النظام، تؤدي إلي توافق يسمح بتغير في جوهر النظام، من نظام الحزب الواحد إلي نظام تعددي، تفك فيه العلاقة العضوية بين الحزب الحاكم و مؤسسات الدولة، و هذا الفعل يحتاج إلي عمل سياسي دؤوب وسط القطاعات الجماهيرية، كما إن شعارات المعارضة تتناقض مع الواقع الذي تعيشه مؤسساتها السياسية، فإذا كانت تنادي بالديمقراطية كان يجب عليها أن تظهر إنها بالفعل تحترم هذه الشعارات، من خلال الممارسة الديمقراطية داخل مؤسساتها، و تشهد تغيرات مستمرة علي مستوي القيادة، لكن السلطة و المعارضة تتحكم فيها قيادات تاريخية لا تريد أن تغادر مواقعها، لكي تفسح المجال للأجيال الجديدة. التي ربما تمتلك رؤى و تصورات جديدة تشكل مدخلا للحوار المقبول من قبل الجميع. فالعقوبات رغم تأثيرها علي تقييد السلطة الحاكمة، أيضا أثرت بشكل سالب علي العمل السياسي الفاعل، فالسلطة اتخذته شماعة تعلق فيه فشلها و أخطائها، و المعارضة اعتمدت عليه و قلت فاعليتها السياسية وسط الجماهير، أو تعمل من أجل تحرر حركة الإبداع في عضويتها لكي تقدم مبادرات تحدث اختراقا في هذا الواقع الساكن. فرفع العقوبات لابد أن يحدث تغييرا في الواقع السياسي، في أن تواجه السلطة فشلها دون أن تجد تبريرات للأخطاء، و أن تحاول المعارضة أن تغير إستراتيجيتها و التكتيكات التي تتبعها، و تواجه التحديات بفاعلية. نسأل الله حسن البصيرة.
الطيب مصطفى : لا مانع من (الانبطاح) لأمريكا حتى نتمكن October 5, 2017 (صحف – حريات) قال الطيب مصطفى – خال عمر البشير ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطنى انه لا يمانع من (الانبطاح) لأمريكا في المرحلة الحالية (حتى نتمكن) . وأضاف الطيب مصطفى ( تأكد للأمريكان أن الجماعة ديل ماشين في الدرب كويس) وقال (كنا لا نحسن التعامل الخارجي، ولكن علاقتنا مع أمريكا تسير إلى وضع أفضل). وكان الطيب مصطفى يتحدث في ندوة (العقوبات الأمريكية)، التي نظمها اتحاد الطلاب أمس بقاعة الزبير محمد صالح .
10-08-2017, 02:41 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
طه عثمان اياه المدير الاسبق واللاحق لمكتب الرئيس عايز يعكر الجو للمرة الثانية لغندور واراد ان يظهر وهو يصر ان لا يفوته عرس جميل يحتفل به اهل الحكم واراد ان يظهر دوره هو الاخر مافى حد احسن من حد صرح للصيحة بهذا التصريح
اقرا
نفى وجود خلاف بينه وبين أشقاء الرئيس الفريق طه: السعودية والإمارات لعبتا دوراً محورياً في رفع العقوبات تاريخ الخبر 08-10-2017 S| الخرطوم: عبد الرؤوف طه قطع مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق الفريق طه عثمان، بأن السعودية والإمارات لعبتا دوراً محورياً وأساسياً في رفع العقوبات الأمريكية عن السودان. ولفت طه في مقابلة حصرية مع (الصيحة) إلى أن الإمارات العربية المتحدة قامت مؤخراً برفع اسم السودان من قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها الدخول إلى أمريكا. داعياً إلى عدم نكران دور السعودية والإمارات. لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغه في القمة الإسلامية الأمريكية التي أقيمت في السعودية، بأنه سيرفع العقوبات. وكشف المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية عن لقائه مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، ومع عناصر من الـ"سي آي أيه"، بجانب مقابلاته السرية مع فريق من الكنجرس والتي تمت بترتيب من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وقال إنها أسهمت في إنهاء الحظر الأمريكي. وأكد طه أنه لم يتوقف عن العمل في ملف العلاقات بين أمريكا والسودان، ومضى يقول: "أنا أول شخص اتصل بالرئيس البشير وأخبره برفع العقوبات". مؤكداً استمراره في العمل من أجل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضاف: سوف أعمل بمساعدة السعوديين والإماراتيين لهذا الغرض، ولن أتوقف لأنني أقوم بدور وطني، وأعمل من أجل بلدي". مشدداً على أنه لا يهتم بالشائعات، وأردف قائلاً: "لا يهمني الأشخاص، وأنا أعمل من أجل الشعب السوداني، وأعمل على دعم الرئيس البشير وهو رجل ما ساهل وقلبه كبير". ونفى طه وجود خلاف بينه وأشقاء البشير، وقال: أنا على تواصل يومي مع الرئيس، ومساء (الجمعة) كنت أتحدث معه، وقام بتهنئتي برفع العقوبات، وأنا أسأل بصورة يومية عن الحاجة هدية، وعلاقتي مع إخوان الرئيس في قمة الانسجام ولا يوجد خلاف معهم مطلقاً.
---------------------------------------
احمد يوسف التاى هو الاخر كتب رايا سليما لجانب الآخر لرفع العقوبات 81 زائر 08-10-2017 admin لابد أن نؤكد أولاً أن رفع العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على بلادنا خطوة إيجابية ومدخل إلى الاستقرار الاقتصادي إذا توافرت الإرادة السياسية للنظام القائم، وعندما أذكر الإرادة السياسية أعني أن ذلك هو مربط الفرس، وبيت القصيد.... في تقديري أن خطوة رفع العقوبات هي مجرد حالة استجمام لالتقاط الأنفاس المتقطعة.. وهي بالتالي فرصة للتفكير السوي ومراجعة الذات الحكومية لا أكثر ولا أقل... رفع العقوبات لن يكون ذا أثر إيجابي على الاقتصاد السوداني إلا إذا صاحبه إصلاح سياسي واقتصادي شامل يتضمن دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني وإحكام الرقابة على المال العام، والأخذ بتلابيب كل فاسد مفسد، وضبط الممارسة السياسية بالقانون وبشكل صارم ومعالجة كل التشوهات الاقتصادية والسياسية وفك احتكار السلطة التي تم تكريسها في يد المؤتمر الوطني أعطى منها من أعطى وحرم من حرم .. رفع العقوبات لن ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي إلا إذا تزامنت مع هذه الخطوة إجراءات صارمة لحسم الفوضى التي أخذت بخطام كل شيء ولم تستبق شيئاً.. شخصيًا أنظر إلى الجانب الآخر لرفع العقوبات الأمريكية، وهو جانب على النقيض من المظهر الاحتفائي المتهافت وعلى النقيض من ضرب الدفوف والرقص على أنغام (أمريكا حبيبتنا) و(ترمب ود خالتنا).. وهي نظرة قد يراها البعض تشاؤمية أو غير موضوعية أو نظرة سلبية تركز على الجزء الفارغ من الكوب، أو محاولة للتبخيس،ل كن لا بأس ولا ضير فلهم ما يرون فيما نكتب إلى أن تثبت الأيام صدق ما نقول ولكم فعلت ولا فخر.. هناك بعض العقليات المهيمنة لا تنظر إلى أي انفراج ، أو أي استقرار اقتصادي إلا بمقدار ما يحقق منافعها الذاتية ويحمي مصالحها الشخصية ويعزز مراكز نفوذها، وبالتالي فإن هذه العقليات تتجه إلى استغلال هذا الانفراج لضرب الخصوم السياسيين وتعزيز مراكز القوى، وتوجيهه إلى تقوية الذات الحزبية وإحكام الحماية والتكريس لمزيد من الهيمنة والأحادية بدلاً من توظيف هذا الانفراج ونتائجه إلى دعم الإنتاج المحلي في مجالات الزراعة والصناعة وتربية الحيوان، الخ... مثلما حدث للنفط السوداني (اللي راح شمار في مرقة) وذهبت عائداته لتهيئة أسباب الهيمنة الحزبية ومزيد من السيطرة والاحتكار وتكريس السلطة في يدي الحزب الحاكم عوضاً عن توجيه هذه العائدات لدعم القطاعات الإنتاجية لحدوث الاستقرار الاقتصادي المنشود... لست متشائماً، بل أرى أمامي فسحة كبيرة من الآمال، ولكني أقول ذلك وفقاً لمعطيات أراها أمامي رأي العين وتعززها ذات العقلية الأحادية ذات النزعة الاحتكارية.. فكيف لي أن أحلم بواقع أفضل في ظل المعطيات الحالية... اللهم هذا قسمي فيما أملك... نبضة أخيرة: ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين
-------------------------------
الطيب مصطفى كما عادته له اكثر من راى فى الموضوع الواحد هنا يؤيد رفع العقوبات بعد ما قال انها ثمن انبطاحة وهى لغة سوقية تعود على اطلاقها لمجموعة على عثمان التى ابرمت اتفاقا مع الحركة الشعبية الغريب هنا يقول ان موقف الحكومة من احتلال الكويت كان خطا رغم انه كان احد المتطرفين فى تاييد هذا الظلم
اقرا راى الطيب المتقلب كل يوم ثم ماذا بعد؟ 241 زائر 08-10-2017 admin نحمد الله كثيراً فقد رُفعت العقوبات الأمريكية التي ضيّقت على شعبنا الصابر المحتسب، كما ضيّقت على السودان وأسهمت بقدر كبير في الحد من تطوره ونهضته وأعاقت تنميته، وأدت إلى تخلفه الاقتصادي، ويكفي ما حدث لقطاع النقل فقط من طيران وسكة حديد ونقل بحري ونهري ناهيك عن بقية القطاعات التي تأثرت كثيراً بتلك المقاطعة الظالمة. شاركتُ خلال الأيام القليلة الماضية في ندوة أقامها اتحاد الطلاب السودانيين في قاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات، وفي حوار تلفزيوني أجراه الأستاذ الطاهر حسن التوم في قناة (سودانية 24)، شارك فيه كذلك وزير الإعلام دكتور أحمد بلال عثمان حول العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وقد تعرضتُ خلال اللقاءين للمواقف السياسية الخاطئة التي اتخذتها حكومة الإنقاذ بُعيْد قيامها وأدت إلى تلك المقاطعة الظالمة، فذكرت فيما ذكرت أننا في حاجة إلى ممارسة النقد الذاتي على سلوكنا السياسي وتسليط الضوء على أخطائنا وخطايانا حتى نتجنّب إتيانها أو تكرارها مجدداً، وقلت إنه بالرغم من أن الإنقاذ اتخذت الإسلام منهجاً ومساراً لطريقها، فقد تنكّبت الطريق حين اتخذت مواقف متطرفة، وأبديْتُ عجبي أن رجلا بفقه وعبقرية دكتور الترابي يفوت عليه أن يتأسّى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لم يناطح قريشاً في بداية الدعوة بل كان صابراً على إذاها يُلقى (السلا) على ظهره الشريف وهو يصلي ويُعتدى عليه من سفهاء قريش وكبرائها، ويُحاصَر في شعب بني هاشم السنوات الطوال ويُقتَل أصحابه ويعذبون وبالرغم من ذلك تنزل عليه آي القرآن تأمره بألا يقاتل قريشاً رغم ما كانت تفعله به وبأصحابه: (كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة).. ويهاجر إلى المدينة المنورة متخفياً ويرجع إلى المدينة بدون أن يؤدي العمرة بعد أن وصل أطراف مكة إذعاناً لشروط قريش في صلح (الحديبية) بعدما يقرب من عشرين سنة من بداية الدعوة! أما الإنقاذ التي جاءت خروجاً على رغبة معظم جيرانها فقد أسفرت من أول يوم عن وجه مكشّر ومتحدٍّ، معلنة عن مشروع أممي تعمل على نشره في العالم، وفي جوارها الإقليمي رغم ضعفها الاقتصادي والسياسي ورغم خوف الجوار من مشروعها الإسلامي فبادرت بالدعوة إلى (المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي) في الخرطوم الذي تداعى له (الثوار) من شتى أنحاء العالم ومنحت التأشيرات لكل راغب فجاءها الشيخ (الشهيد) أسامة بن لادن (مقيماً) وجاء غيره من المغضوب عليهم في بلدانهم ومن قبل أمريكا وأوروبا، ثم اتخذت الإنقاذ موقفاً من حرب الخليج أغضبت به السعودية والكويت ومصر ودول الخليج، فكان أن عُزلت من مؤتمر القاهرة المشرعَن لتحرير الكويت ثم للتحالف الأمريكي الأوروبي الذي لم ينفرط عقده حتى أطاح صدام حسين. لا أقول إن موقف الإنقاذ الأخلاقي خاصة في مواجهة التدخل الأمريكي لتحرير الكويت كان خاطئاً لكن موقفها السياسي بالقطع لم يحالفه التوفيق، فقد كان الصمت أولى من اتخاذ موقف كلفنا كثيراً فيما بعد. عشرون عاماً من المقاطعة والحصار الشديد في ظل نظام عالمي تشكّل على الظلم يوم انتصرت أمريكا وحلفاؤها في الحرب العالمية الثانية فجثمت على صدر العالم وأذاقته من طغيانها صنوفاً من القهر والإذلال وفرضت حق الفيتو لتمكّن دولة الكيان الصهيوني من أرض الأقصى، وهل أدل على العلو والهيمنة الأمريكية أكبر من ما حدث في عالمنا الإسلامي خاصة مصر والعراق وسوريا وأفغانستان والصومال وما أصاب السودان من عدوان وقهر وتضييق؟! أمريكا لم تكتف بذلك إنما مضت إلى السيطرة على المنظمات الأممية لتستخدمها في فرض ثقافتها ونمط حياتها.(Way of life) وبلغ بها الفجور درجة أن تدعو إلى الحرية (الجنسية) وفرض الشذوذ على شعوب العالم والويل لمن لا يستجيب للتفاهة والانحطاط الأمريكي، فقد باتت المؤسسات الاقتصادية الدولية رهناً لإشارة أمريكا التي تسعى لتنميط العالم على ثقافة واحدة طاغية باغية لاهية ! قلتُ في الندوة الأولى إن سلوك الحكومة السياسي الحالي في التعامل مع أمريكا واقعي حتى ولو بدا فيه شيء من (الانبطاح) مقارنة بمواقفها المتطرفة القديمة حين كانت الإنقاذ تتحدى وترفع صوتها المناهض للسياسات الأمريكية، فإذا ببعض الصحف تُبرز كلامي مبتوراً من سياقه بمانشيتات وعناوين صارخة.. (الطيب مصطفى: أيدنا سياسة الانبطاح لأمريكا) وأخرى.. (الطيب مصطفى: لا مانع من الانبطاح لأمريكا) هذا بالإضافة إلى أخبار ببنط صغير في صحف أخرى! لا مانع من استخدام تعبير الانبطاح الذي (لصق) باسمي فقد كان ذلك فحوى ومعنى كلامي، ولكن ليت الصحف قدّمت الحيثيات والمنطق الذي قدّمته كتبرير لتبني السلوك السياسي الجديد الذي انتهجته الحكومة حتى حدث الانفراج وصدر قرار رفع العقوبات. للأسف فإن القرار رغم ضخامته يحتاج إلى تعضيد بالقرار الآخر المتعلق برفع السودان من قائمة الإرهاب التي تحدّ من تمتع السودان بالإعفاء من الديون التي ظلت ترهق كاهله والتي تجاوزت (40) مليار دولار أمريكي وكذلك الاستفادة من قروض صندوق النقد الدولي. ليت الحكومة والبرلمان يقومان بدورهما كاملاً، فبالرغم من الآثار الكبيرة للقرار على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، فإن الفائدة تتعاظم لو صحب ذلك حزمة من القرارات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية العاجلة، فقد انفتحت دروب وأبواب كانت مغلقة وآن للقرار الاقتصادي أن يفيد مما حدث بسياسات عاجلة. كذلك فإن الجهازين التنفيذي والتشريعي ينبغي أن يسرعا في إنفاذ مخرجات الحوار وأهم من ذلك أن تقدم مبادرات لإدخال الممانعين في الداخل ومن الحركات المسلحة في العملية السياسية، ولا فائدة كبيرة من حوار لا يوقف الحرب ويقود إلى احتكام الجميع لصندوق الانتخابات عوضاً عن صندوق الذخيرة فقد جربنا كيف أجهض قرنق ديمقراطية السيد الصادق المهدي بإصراره على الحرب رغم ادعائه الأجوف بأنه ينشدها.
مبروك للشعب السوداني رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية عن السودان، فهو رفعاً مباركاً، فسوف تُظهر الأيام انها (ورقة التوت) الاخيرة ! التي سوف تسقط حتماً كاشفة عن آخر عورات النظام! وما يحمد للعقوبات وسيعد من اعظم محاسنها ، انه سوف يتخلي الاخوان المسلمين ، عن اهم مبادئ دعوتهم الاصولية !! الا وهي الدعوة الي (الجهاد الاسلامي)! ضد الكفار! والنصاري واليهود! وبالتالي لن تشنف أذاننا منذ اليوم تلك التصريحات البلهاء، الساذجة، التي تجعلنا أضحوكة في نظر دول الجوار !! من شاكلة تصريحات البشير في ( منتدي الكرامة الأفريقي) !! بأديس أبابا ! (نحن راكزين كالجبال لن نركع لغير الله) ، وسوف يكف طلبتهم الجامعيين من كتائب الجهاد ، من تلك الأناشيد الاخوانية الواهمة، بعد ان تخلي عنها أكابر شيوخهم :
((نحن حديد لن نركع وشعب عنيد لن نركع يا امريكي يا رعديد تموت بالحسرة تتوجع لو حاصرتونا لن نركع او قاطعتونا لن نركع كفانا الله هو القاهر له الاكوان جميع تخضع نحنا في السودان لن نركع للامريكان لن نركع عشانك انت يا إسلام نموت نفديك نتقطع))
وللمتابع لقضية العقوبات الامريكية، تتاح له المعرفة اليقينية، بمن هم الاخوان المسلمون ! الذين هم السبب المباشر في فرضها علي السودان ، وذلك لتهمة الارهاب التي صارت من متلازمات حكمهم ، وعلاقاتهم المشبوهه مع المتطرفين ! منذ تاريخ إيوائهم لاسامة بن لادن! وتواطئهم مع تنظيم الاخوان المسلمين الدولي لاغتيال الرئيس حسني مبارك، ومن ثم تمت ادانتهم ومقاطعتهم دولياً!! بعد رفضهم تسليم المتورطين في محاولة الاغتيال!! وايضا أدرجت الحكومة ضمن قائمة الدول المغضوب عليها! بسبب سياسات الإبادة الجماعية ، للمواطنين في دارفور، وجنوب كردفان، وجبال النوبة ، والنيل الأزرق!! لذلك الشعب السوداني جنت عليه حكومته قبل ان تجني عليه امريكا!! فهل كان الحاكمين، وقتها يجهلون ماذا تعني العقوبات الاقتصادية ؟! او ماهي نتائجها ؟! ومايترتب عليها من حصار؟ ودمار اقتصادي ؟! ام كانوا بجهالة!! يظنون ان الدول الاسلامية!! اقوي من امريكا، والغرب ، مضاف اليهم اسرائيل؟؟ الواقع انه لم يهمهم الامر كثيراً، فهم ليس من ضحايا تلك العقوبات! ، ولا ضحية غير أفراد الشعب! لذلك (جلداً ما جلدك! جر فيهو الشوك) !! وقد وجدوا مايكفي اطماعهم ، في خلال عشرين عام الحصار، بان استباحوا جميع موارد الدولة، وهم الحزب الأوحد طوال هذه الأعوام! لتغطية تكلفة بقائهم في السلطة!! لذلك افقروا الدولة، والمواطنين ! وابتلعوا اموال البترول، بل باعوا كل البلد! وعندما تغيرت الأحوال، وطغت الموجة العالمية في محاربة التطرف والارهاب الاسلامي !! علموا بذكاء ( التجار) الأصيل لديهم! انه لأمناص غير الركوع!! مقابل الرفع !! فسلموا كل مالديهم من معلومات ، ما طُلب وما لم يُطلب !! عن الجماعات الإرهابية! ( اخوتهم في الله) ! وباعوا شعارات ( ايران ايران في كل مكان) و ( وخيبر خَيْبَر يا يهود جيش محمد سوف يعود) !! وبعد كل الدعم القطري الاخواني الغير مشروط! لم يجدوا رداً للجميل، غير دور وسيط، غير مرغوب في وساطته في ازمة قطر والخليج! وانحازوا ( لوهابية) المملكة السعودية لكي يفدوا ( رجالها)!! من ويلات حرب اليمن ! بالمساكين من جنود السودان!! الذين أطلقوا عليهم المرتزقة!! بعد ان كان السودان! يوفد المعلمين ليعلموا لغة الضاد لاهلها!! قولاً واحداً الاخوان المسلمين خونة! لايؤتمن لهم جانب! فَلَو كان الشعب السوداني! من أولوياتهم! ويحرصون عليه لسلموا المجرمين المتهمين من أعضاء الحكومة! ولما ادخلوا البلاد في نفق العقوبات المظلم!! لقد اثبتت تجربة حكم قرابة الثلاثين عاماً من الزمان ! فشلهم في ان يوفروا في عاصمة البلاد! خلي عنك ولاياتها! الكهرباء، والماء، والدواء ، وتنمية مستدامة! ففي عهدهم للأسف، قد صنفت الخرطوم انها من اوسخ العواصم ، امتلات الطرقات بالفقراء، والمتسولين، والمعوذين الذين لايجدون قوت يومهم!! في حين انهم نجحوا في خلق امبراطورية كافوري ! التي تمددت حتي ڤيلل دبي!! وحين اتي زمان الركوع ، المشروط بالرفع منه (للاله القاهر) امريكا !! هم كعهدهم لايستحون ! في ان يجعلوا من رفع العقوبات عيداً وطنياً! ومن اعظم انجازاتهم!! ومواسم لبيع ( الوهم) للشعب المغلوب علي أمره!! لذلك سعادتنا برفع العقوبات الاقتصادية ، مبعثها انه المحك الاخير الذي سوف يُبين ان الازمة ليست في حصار الأمريكان! وانما في فساد الاخوان المسلمين، وفساد حكومتهم !! الان بعد الانفراج الاقتصادي ، هي ياتري سوف تتاح فرص الاستثمار لجميع السودانيين بعدالة! ام سوف يتم احتكارها بين المتمكنيين !! وبالطبع رفع العقوبات المرجو منه، تحريك الاقتصاد، والتجارة، في السودان ، عن طريق البر، والجو ، والبحر!! وبالتالي تنشط الحركة عبر خطوط السكة حديد، وتنشط التجارة، وحركة الواردات والصادرات، السؤال البديهي، اين سكك حديد السودان؟ وماذا فعلت بها حكومة الاخوان المسلمين ؟؟ وما الذي حدث لمشروع الجزيرة ؟؟. غير الخراب، والتدهور، والاهمال المقصود!!! ايضا جواً ! فلقد شهد السودان دماراً شاملاً، لتاريخ عريق لمكاسب الخطوط الجوية السودانية في عهد حكومة الإسلامويين ! نعم لاتحتاج المسألة لخبير اقتصادي!! لكي نعلم اثر العقوبات الاقتصادية المباشر علي شركات الطيران ، لكن بالتأكيد العقوبات، سبب واحد من بين أسباب، اخطرها والقاسم المشترك بينها ايضاً ( فساد المتمكنيين). ((وقال المدير الاسبق للطيران لإدارة الصلاحية بالطيران المدني العقيد احمد حسن الكناني في حديث ل «الصحافة» إن اسباب تعرض صناعة الطيران في السودان لمخاطر تهدد استمراريتها تتمثل في عدم تجنيب شركات الطيران لأموال تخصص للصيانة وشراء طائرات، بالاضافة الى التنافس غير الشريف بين الشركات وعدم تحديد الطيران المدني لاسعار تذاكر الركاب والطن المنقول، وزاد: قد يكون ارتفاع اسعار الوقود من دولار الي ستة والحظر الاقتصادي من الاسباب التي اثرت سلباً على هذه الصناعة، ولكن في تقديري ان غياب سلطة الطيران المدني اسهم في ازدياد تدهور هذا القطاع، وذلك لانه يفترض فيه التدخل لتحديد الاسعار حتى لا يتيح المجال للشركات اللجوء الى التنافس غير الشريف الذي اسهم في اخراج عدد من الشركات عن الخدمة)) ... ان من حق جميع أفراد الشعب السوداني، التفاؤل، والفرح برفع العقوبات، والامل بالاستقرار في أسعار الدولار والعملات، والحلم بخبز نظيف، وتعليم للابناء، ومواصلات رخيصة ومتوفرة ، ودواء متوفر وغير منتهي الصلاحية، وادوية منقذة للحياة. يتم استيرادها متي ماكانت الضرورة، وغيرها من ضروريات الحياة الكريمة، التي يستحقها أنسان السودان الصبور !! لكن كيف السبيل الي ذلك !! هل من المتوقع! ان يتحول الاخوان المسلمين بالحكومة، بين عشية وضحي الرفع، من فسدة! الي مصلحين ! يخافون الله والشعب!!؟ ام ان لهفة الحكومة، وفرحتها، لرفع الحصار الاقتصادي، تؤكد ان خزائن الدولة أضحت فارغة! لم تعد تكفي حوجة الفاسدين من الولاة، والحكام ، والوزراء، والميشيات العسكرية! والمتمكنين الذين صار فسادهم يبتلع بعضهم البعض، كوحش كاسر جرب الجوع، والفقر قبلاً! وهولاء النفر من الفاسدين هم عماد الدولة، والذين يثبتون دعائم أركانها طوال هذه السنين ! ولو ان الحكومة فكرت في ان تستغني عنهم ! فهي سقطت!! لا محالة!! (وسوف يفتتنون فيما بينهم ، وسوف يقتلعون من ارض السودان اقتلاعاً) .. لذلك لابد من ضخ جيبوبهم بالاموال، والعطاءات، وفتح سبل الاستثمار، والتسهيلات لجميعهم!! ولتكن لنا في قصصهم عبرة! فهم يفسدون، ثم يختفون في منافي اختيارية، ثم يعودون مجددا في مواقع قيادية، فيفسدون ، ويتحللون، وهكذا !! معتمدين في جميع ذلك علي ذاكرة السودانيين المتسامحة!!! وضعف المعارضة!! الحقيقة حل الازمة الاقتصادية في البلاد، لو أرادت الحكومة !! طرف منه في عقر دارها!! حيث اخوان البشير، ونسائهم!! و ( اولاد البيت) الرئاسي، مابين طه عثمان ، وأيمن المأمون !! فان عاد المنهوب لخزينة الدولة، لما احتاج الاخوان المسلمين للركوع !!! خلاصة القول ان رفع العقوبات مشروط، بمساحة الحريات، ومحاربة الارهاب!! لذلك قد تكون هذه الفرصة سانحة للشعب، للمطالبة بمزيد من الحريات، التي تتيح فرص كشف الفساد وملاحقته، وملاحقة المفسدين!! وبالمطالبة بإخراج كل المعتقلين السياسيين ، ووقف الملاحقات للطلبة بالجامعات واتاحة المنابر الحرة وأركان النقاش، حتي تنداح مساحة الوعي، لينهض الشعب بحل مشاكلة السياسية.. وفِي نهاية الامر ( لايحل مشكلة السودان الا السودانيين أنفسهم)!!
* يخلط الكثيرون ــ ومن بينهم مسؤولون فى مناصب رفيعة فى السودان ــ بين عدد من العقوبات الأمريكية على السودان، وبين العقوبات الاقتصادية والتى رفعت جزئيا فى يناير الماضى بواسطة الرئيس الامريكى السابق (اوباما)، ويتوقع أن تُرفع بشكل كلى (ربما اليوم) بواسطة الرئيس (ترامب)، والذى كان قد أرجأ اتخاذ قرار بشأنها فى يوليو الماضى إلى الثانى عشر من أكتوبر الحالى، حتى تتأكد إدارته من أن السودان قد استوفى الشروط الاربعة التى نص عليها قرار الرئيس اوباما فى يناير الماضى لرفع العقوبات بشكل كامل، والشروط هى إستمرار وقف العدائيات فى مناطق الاقتتال، تسهيل وصول الإغاثة للمتضررين فى كل انحاء السودان، دعم الاستقرار فى دولة جنوب السودان وقف التعاون مع جيش الرب، واستمرار التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب!!
* ومن الواضح لأى مراقب سياسى لصيق بالشأن السودانى، أن شرطين إثنين فقط تحققا منها، الاول هو، استمرار التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب، او ما أسماه الكثير من أنصار الحكومة نفسها من بينهم الطيب مصطفى عضو البرلمان بـ(الإنبطاح)، ولقد وصل هذا الانبطاح حد أن الحكومة السودانية قد سلمت الولايات المتحدة كل أرقام الحسابات البنكية بينها وبين كوريا الشمالية حسب صحيفة (الفايننشيال تايمز الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017)!!
* الشرط الثانى، وقف التعاون مع جيش الرب اليوغندى الذى حدث بشكل تلقائى مع انتهاء نشاط هذا الجيش او انحساره بشكل كامل فى السنتين الاخيرتين، بينما لم يتحقق الشرطان الآخران، إذا لا تزال العدائيات بين فصائل التمرد ومليشيات الحكومة تستعر من حين لآخر، كما لم تتفق اطراف الصراع بعد على طريقة لتوصيل الاغاثة للمتضررين فى مناطق القتال، وهما الشرطان الاكثر اهمية من بين الشروط الاربعة لاتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات بشكل كامل!!
* غير أن الرئيس الأمريكى ترامب ــ كما وضح من الشعارات التى رفعها خلال الانتخابات ومن فهمه وطريقة إدارته للشؤون الخارجية فى الفترة التى تولى فيها الحكم ــ لا يهمه غير تحقيق المصالح الأمريكية، وما دام السودان قد تعاون بشكل كامل مع الولايات المتحدة فى ملف الإرهاب لدرجة تسليم حكومته أرقام حساباتها المصرفية مع كوريا الشمالية (وما خفى أعظم)، فلقد استحق الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية التى اتخذها الرئيس (بيل كلنتون) فى أكتوبر عام 1997 وتشتمل على تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية للسودان وإلزام الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان!!
* هذه العقوبات فى حقيقة الأمر معنوية أكثر منها عملية، ما عدا الشق المتعلق بتجميد الاصول المالية للسودان، وتضييق الخناق عليه فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، فلم تكن هنالك فى الاصل إستثمارات أمريكية فى السودان، كما لم يكن السودان يستورد التكنولوجيا الأمريكية باهظة الثمن، وإنما كانت تعاملاته ولا تزال مع التكنولوجيا والسلع الصينية الفاسدة!!
* وحتى فيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، فلم تكن الحكومة السودانية عاجزة عن إيجاد مؤسسات مالية دولية تتعامل معها بشكل غير قانونى، ما عدا فى السنتين الأخيرتين لحكم أوباما، عندما ضيقت الادارة الأمريكية الخناق على المؤسسات الدولية التى تتعامل مع السودان وايران وكوريا الشمالية وفرضت عليها غرامات باهظة، مما جعل السودان يعانى وضعا ماليا غاية فى السوء، ووجدت الحكومة نفسها مرغمة للإنبطاح للحكومة الامريكية (خاصة فى ملف الارهاب والتعاون الاستخباراتى) حتى ترفع عنها العقوبات الاقتصادية، وهو ما حدث فى أخريات حكم الرئيس أوباما!!
* رغم ذلك فلا تزال الحكومة السودانية تعانى فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، ليس بسبب العقوبات هذه المرة، وإنما لانهيار الاقتصاد السودانى والمديونية الخارجية الهائلة للسودان وانعدام ثقة المؤسسات الدولية فى الحكومة السودانية .. باختصار شديد، فإن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية بشكل كامل عن السودان، لن يغير فى أمره شيئا وسيبقى على حاله السئ، إن لم يزد سوءا، وهو الأمر المتوقع، فليس هنالك أى أسس يرتكز عليها الاقتصاد السودانى للخروج من حالة الانهيار التى يعانى منها، وعلى رأسها ضعف الناتج القومى الوطنى، الذى يكاد يكون صفرا، وذلك بسبب الفساد والادارة الفاشلة، وانهيار المشاريع الانتاجية، وانعدام الصادرات!!
* واعود لموضوع الخلط بين العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الأخرى المفروضة عن السودان والتى لن يشملها قرار الرئيس الامريكى، وهى وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب (12 أغسطس 1993 )، قانون سلام السودان (2002 )، والعقوبات ضد الاشخاص المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية(2006 ) .. وتجديد هذه العقوبات إو إلغائها من اختصاص الكونجرس وليس الادارة الامريكية التى تختص فقط برفع تقارير الى الكونجرس عن الدولة المعنية او الاشخاص المعنيين ليرى ما يرى فيهم .. فماذا ستفعل الحكومة السودانية مع هذه العقوبات؟!
[email protected] -------------------------------------- القاضى الكاتب النحرير الاخ سيف الدين حمدنالله بقلمه السيال كتب عن يوم رفع العقوبات وماذا يعنى
اقرا راى
2017 02:25 PM سيف الدولة حمدناالله
أينما يدور مؤشّر البحث في مواقع الخبر، لا يجد المرء غير سُخرية وإستهزاء المواطنين من حفاوة النظام برفع العقوبات عن بلادهم، والذين إنتشوا من المواطنين بالحدث، فهموا أن العقوبات كانت شر وإنزاح، هكذا، دون أن يعرفوا ماهية هذه العقوبات وأثر رفعها على حياتهم، فقد إستمعت في ليلة الرفع براديو "بي بي سي عربي" إلى تحقيق جرى مع عدد من المواطنين السودانيين الفرِحِين لرفع العقوبات، من بينهم صاحب جزارة قال أن سبب فرحته يعود إلى أن رفع العقوبات سوف يُمكِّن الدولة من إستجلاب سلالات جيدة من البهائم الأمريكية، وسئل آخر فقال أنه سعيد لأن رفع العقوبات سوف يتيح توفير قطع الغيار للطائرات والسفن السودانية التي توقفت بسبب العقوبات، ومن يقول جنس هذا الكلام يُسمّى باللغة البلدي "الرجل البَوْ"، وهو الذي يُوحي لك بأنه صاحب رأي وكلامه فطير، فلا الجماعة تركوا للبلد سفن وطائرات تنقصها إسبيرات، ولا أمريكا تُصدّر سلالات البهائم.
لو أن لأهل النظام عقل لما فعلوا كل هذه الزيطة برفع العقوبات، فهذه خيبة لا إنتصار، مثل اللص الذي ضُبِط بمسروقات وعندما أخذته الشرطة ليُرشدها على المنزل الذي قام بسرقته، رأى فيه فتاة جميلة ويريد التقدم لخطبتها، فالعقوبات التي أوقعتها أمريكا على النظام كانت من صُنع يديه، وكان الهدف منها هو حماية الشعب من بطش النظام وعسفه وجبروته، وإجباره على الموافقة على توصيل الخبز والغذاء لأبنائه المسئول عنهم في مناطق الحرب، والضغط عليه حتى يُوقف إنتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها على أبناء الوطن وتحقيق حرية الصحافة والأديان .. إلخ، وهي تُهم لم يُنكرها النظام، والدليل على ذلك أن رفع العقوبات قد تمّ - بإعتراف النظام - نتيجة تقديمه دلائل يثبت بها توقفه عن ممارسة تلك الإنتهاكات وتعهده بعدم الإساءة إلى مواطنيه في المستقبل، كما أن القرار نفسه قد حوى فقرة تقول أن أمريكا سوف تظل تراقب إلتزام النظام بتعهداته، وأنها سوف تُرجِع العقوبات متى ثبت لها تكرار هذه الإنتهاكات، ثم يأتي النظام ويريد من ضحاياه أن يحتفوا معه بأنه قد عتقهم نتيجة الضغط عليه بواسطة الأغراب.
الشعب لا يعنيه أن تسمح أمريكا للمواطنين بدخول أراضيها أو السماح بإجراء التحويلات البنكية بالدولار، فالذين يسافرون لأمريكا ويقومون بإجراء التحويلات البنكية هم الفئة التي يتمنى أيّ مواطن أن تُمنع من مغادرة البلاد ويجري التحقيق معها بشأن مصادر الأموال التي يقوم بتحويلها، فالذين بيدهم الأموال التي سوف تُحوّل عبر البنوك هم سبب قبول الشعب بتلك العقوبات، كما أن أقصى سفرية يحلم بها مواطن من العوام اليوم هي التي يستطيع أن يُدبّر لها ثمن تذكرة بص لزيارة أهله في كوستي أو الدمازين.
الذي لا شك فيه أن رفع العقوبات سوف يزيد من حالة الإحتقان الداخلي بزوال أمل كثيرين كانوا ينتظرون حدوث التغيير بمثل هذه الضغوط الخارجية، بعد أن فقدوا الأمل في الأحزاب السياسية التي تساقط رموزها واحداً بعد الآخر، بعضهم بمنصب وآخرين لقاء قطعة سكنية، كما أن الذين وضعوا الأمل على الجبهة الثورية قد خفت صوتها بعد التصدّع الذي حدث بين صفوفها، وسوف تؤدي حالة اليأس وإنسداد الأفق وتلاشي الأمل في حدوث إنفجار من قوة لم يحسب النظام حسابها، ذلك أن أكثر من ضعفي الشكاوى التي يئن الشعب بسببها ليست لها علاقة بأسباب توقيع العقوبات التي رُفِعت، وهي إنتشار الفساد والمحسوبية وإنتشار الفقر والبطالة وفرض الضرائب والرسوم ورفع الدولة يدها عن الصحة والتعليم وقصر الوظائف العامة على أبناء التنظيم مشايعيه ... إلخ
ليس في خطاب أو سلوك النظام أيِّ أمارة تُشير إلى أن لديه نيّة في تصحيح أخطائه ومصالحة الشعب والإحسان في معاملته من نفسه لنفسه دون أن يُرفع له الكُرباج بواسطة الأغراب، وسوف يستطيع النظام التحايل على العقوبات بإخفاء جرائمه وسوء معاملته بضربه في الظلام أو بعد إلتفات الحكم عنه كما يحدث في مباريات المصارعة الحُرّة، ففي الإسبوع الذي رُفِعت فيه العقوبات كان كثير من أركان الدولة يقفون على رجل واحدة ويبحثون في الطريقة التي يستطيعون بها تبرئة وإطلاق أحد صبيان النظام الذي قبضت عليه الشرطة في دولة عربية نتيجة شكوكها في إدارته لأعمال غسيل أموال من واقع ملايين الدولارات التي تدخل حسابه في تلك الدولة.
لا يصح أن يُراهِن النظام على ما يردده من حديث يخوّف به الشعب من حدوث ثورة تنتهي بالبلاد إلى مصير سوريا وليبيا والصومال .. إلخ، فالأفضل أن يكتب الشعب نهايته بيده لا بيد جلاديه الذين يجثمون على صدره، ففي الحالتين نحن ضائعين، فلم يبق لدينا شيئاً نخسره، فالموت بطلقة على الرأس أفضل ألف مرة من الوفاة بالتقطيع بموس حلاقة، فقد أصبح الشعب ينتظر أن تحل به الكارثة ليهدم المعبد على رأسه ورأس الإنقاذ معاً.
وأخيراً، قولوا لنا أين ذهبت الثمانين مليار دولار حصيلة عائدات تصدير النفط، حتى نشارككم الفرحة !!
saifuldawlah
10-08-2017, 02:50 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* يخلط الكثيرون ــ ومن بينهم مسؤولون فى مناصب رفيعة فى السودان ــ بين عدد من العقوبات الأمريكية على السودان، وبين العقوبات الاقتصادية والتى رفعت جزئيا فى يناير الماضى بواسطة الرئيس الامريكى السابق (اوباما)، ويتوقع أن تُرفع بشكل كلى (ربما اليوم) بواسطة الرئيس (ترامب)، والذى كان قد أرجأ اتخاذ قرار بشأنها فى يوليو الماضى إلى الثانى عشر من أكتوبر الحالى، حتى تتأكد إدارته من أن السودان قد استوفى الشروط الاربعة التى نص عليها قرار الرئيس اوباما فى يناير الماضى لرفع العقوبات بشكل كامل، والشروط هى إستمرار وقف العدائيات فى مناطق الاقتتال، تسهيل وصول الإغاثة للمتضررين فى كل انحاء السودان، دعم الاستقرار فى دولة جنوب السودان وقف التعاون مع جيش الرب، واستمرار التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب!!
* ومن الواضح لأى مراقب سياسى لصيق بالشأن السودانى، أن شرطين إثنين فقط تحققا منها، الاول هو، استمرار التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب، او ما أسماه الكثير من أنصار الحكومة نفسها من بينهم الطيب مصطفى عضو البرلمان بـ(الإنبطاح)، ولقد وصل هذا الانبطاح حد أن الحكومة السودانية قد سلمت الولايات المتحدة كل أرقام الحسابات البنكية بينها وبين كوريا الشمالية حسب صحيفة (الفايننشيال تايمز الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017)!!
* الشرط الثانى، وقف التعاون مع جيش الرب اليوغندى الذى حدث بشكل تلقائى مع انتهاء نشاط هذا الجيش او انحساره بشكل كامل فى السنتين الاخيرتين، بينما لم يتحقق الشرطان الآخران، إذا لا تزال العدائيات بين فصائل التمرد ومليشيات الحكومة تستعر من حين لآخر، كما لم تتفق اطراف الصراع بعد على طريقة لتوصيل الاغاثة للمتضررين فى مناطق القتال، وهما الشرطان الاكثر اهمية من بين الشروط الاربعة لاتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات بشكل كامل!!
* غير أن الرئيس الأمريكى ترامب ــ كما وضح من الشعارات التى رفعها خلال الانتخابات ومن فهمه وطريقة إدارته للشؤون الخارجية فى الفترة التى تولى فيها الحكم ــ لا يهمه غير تحقيق المصالح الأمريكية، وما دام السودان قد تعاون بشكل كامل مع الولايات المتحدة فى ملف الإرهاب لدرجة تسليم حكومته أرقام حساباتها المصرفية مع كوريا الشمالية (وما خفى أعظم)، فلقد استحق الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية التى اتخذها الرئيس (بيل كلنتون) فى أكتوبر عام 1997 وتشتمل على تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية للسودان وإلزام الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان!!
* هذه العقوبات فى حقيقة الأمر معنوية أكثر منها عملية، ما عدا الشق المتعلق بتجميد الاصول المالية للسودان، وتضييق الخناق عليه فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، فلم تكن هنالك فى الاصل إستثمارات أمريكية فى السودان، كما لم يكن السودان يستورد التكنولوجيا الأمريكية باهظة الثمن، وإنما كانت تعاملاته ولا تزال مع التكنولوجيا والسلع الصينية الفاسدة!!
* وحتى فيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، فلم تكن الحكومة السودانية عاجزة عن إيجاد مؤسسات مالية دولية تتعامل معها بشكل غير قانونى، ما عدا فى السنتين الأخيرتين لحكم أوباما، عندما ضيقت الادارة الأمريكية الخناق على المؤسسات الدولية التى تتعامل مع السودان وايران وكوريا الشمالية وفرضت عليها غرامات باهظة، مما جعل السودان يعانى وضعا ماليا غاية فى السوء، ووجدت الحكومة نفسها مرغمة للإنبطاح للحكومة الامريكية (خاصة فى ملف الارهاب والتعاون الاستخباراتى) حتى ترفع عنها العقوبات الاقتصادية، وهو ما حدث فى أخريات حكم الرئيس أوباما!!
* رغم ذلك فلا تزال الحكومة السودانية تعانى فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، ليس بسبب العقوبات هذه المرة، وإنما لانهيار الاقتصاد السودانى والمديونية الخارجية الهائلة للسودان وانعدام ثقة المؤسسات الدولية فى الحكومة السودانية .. باختصار شديد، فإن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية بشكل كامل عن السودان، لن يغير فى أمره شيئا وسيبقى على حاله السئ، إن لم يزد سوءا، وهو الأمر المتوقع، فليس هنالك أى أسس يرتكز عليها الاقتصاد السودانى للخروج من حالة الانهيار التى يعانى منها، وعلى رأسها ضعف الناتج القومى الوطنى، الذى يكاد يكون صفرا، وذلك بسبب الفساد والادارة الفاشلة، وانهيار المشاريع الانتاجية، وانعدام الصادرات!!
* واعود لموضوع الخلط بين العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الأخرى المفروضة عن السودان والتى لن يشملها قرار الرئيس الامريكى، وهى وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب (12 أغسطس 1993 )، قانون سلام السودان (2002 )، والعقوبات ضد الاشخاص المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية(2006 ) .. وتجديد هذه العقوبات إو إلغائها من اختصاص الكونجرس وليس الادارة الامريكية التى تختص فقط برفع تقارير الى الكونجرس عن الدولة المعنية او الاشخاص المعنيين ليرى ما يرى فيهم .. فماذا ستفعل الحكومة السودانية مع هذه العقوبات؟!
[email protected] -------------------------------------- القاضى الكاتب النحرير الاخ سيف الدين حمدنالله بقلمه السيال كتب عن يوم رفع العقوبات وماذا يعنى
اقرا راى
2017 02:25 PM سيف الدولة حمدناالله
أينما يدور مؤشّر البحث في مواقع الخبر، لا يجد المرء غير سُخرية وإستهزاء المواطنين من حفاوة النظام برفع العقوبات عن بلادهم، والذين إنتشوا من المواطنين بالحدث، فهموا أن العقوبات كانت شر وإنزاح، هكذا، دون أن يعرفوا ماهية هذه العقوبات وأثر رفعها على حياتهم، فقد إستمعت في ليلة الرفع براديو "بي بي سي عربي" إلى تحقيق جرى مع عدد من المواطنين السودانيين الفرِحِين لرفع العقوبات، من بينهم صاحب جزارة قال أن سبب فرحته يعود إلى أن رفع العقوبات سوف يُمكِّن الدولة من إستجلاب سلالات جيدة من البهائم الأمريكية، وسئل آخر فقال أنه سعيد لأن رفع العقوبات سوف يتيح توفير قطع الغيار للطائرات والسفن السودانية التي توقفت بسبب العقوبات، ومن يقول جنس هذا الكلام يُسمّى باللغة البلدي "الرجل البَوْ"، وهو الذي يُوحي لك بأنه صاحب رأي وكلامه فطير، فلا الجماعة تركوا للبلد سفن وطائرات تنقصها إسبيرات، ولا أمريكا تُصدّر سلالات البهائم.
لو أن لأهل النظام عقل لما فعلوا كل هذه الزيطة برفع العقوبات، فهذه خيبة لا إنتصار، مثل اللص الذي ضُبِط بمسروقات وعندما أخذته الشرطة ليُرشدها على المنزل الذي قام بسرقته، رأى فيه فتاة جميلة ويريد التقدم لخطبتها، فالعقوبات التي أوقعتها أمريكا على النظام كانت من صُنع يديه، وكان الهدف منها هو حماية الشعب من بطش النظام وعسفه وجبروته، وإجباره على الموافقة على توصيل الخبز والغذاء لأبنائه المسئول عنهم في مناطق الحرب، والضغط عليه حتى يُوقف إنتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها على أبناء الوطن وتحقيق حرية الصحافة والأديان .. إلخ، وهي تُهم لم يُنكرها النظام، والدليل على ذلك أن رفع العقوبات قد تمّ - بإعتراف النظام - نتيجة تقديمه دلائل يثبت بها توقفه عن ممارسة تلك الإنتهاكات وتعهده بعدم الإساءة إلى مواطنيه في المستقبل، كما أن القرار نفسه قد حوى فقرة تقول أن أمريكا سوف تظل تراقب إلتزام النظام بتعهداته، وأنها سوف تُرجِع العقوبات متى ثبت لها تكرار هذه الإنتهاكات، ثم يأتي النظام ويريد من ضحاياه أن يحتفوا معه بأنه قد عتقهم نتيجة الضغط عليه بواسطة الأغراب.
الشعب لا يعنيه أن تسمح أمريكا للمواطنين بدخول أراضيها أو السماح بإجراء التحويلات البنكية بالدولار، فالذين يسافرون لأمريكا ويقومون بإجراء التحويلات البنكية هم الفئة التي يتمنى أيّ مواطن أن تُمنع من مغادرة البلاد ويجري التحقيق معها بشأن مصادر الأموال التي يقوم بتحويلها، فالذين بيدهم الأموال التي سوف تُحوّل عبر البنوك هم سبب قبول الشعب بتلك العقوبات، كما أن أقصى سفرية يحلم بها مواطن من العوام اليوم هي التي يستطيع أن يُدبّر لها ثمن تذكرة بص لزيارة أهله في كوستي أو الدمازين.
الذي لا شك فيه أن رفع العقوبات سوف يزيد من حالة الإحتقان الداخلي بزوال أمل كثيرين كانوا ينتظرون حدوث التغيير بمثل هذه الضغوط الخارجية، بعد أن فقدوا الأمل في الأحزاب السياسية التي تساقط رموزها واحداً بعد الآخر، بعضهم بمنصب وآخرين لقاء قطعة سكنية، كما أن الذين وضعوا الأمل على الجبهة الثورية قد خفت صوتها بعد التصدّع الذي حدث بين صفوفها، وسوف تؤدي حالة اليأس وإنسداد الأفق وتلاشي الأمل في حدوث إنفجار من قوة لم يحسب النظام حسابها، ذلك أن أكثر من ضعفي الشكاوى التي يئن الشعب بسببها ليست لها علاقة بأسباب توقيع العقوبات التي رُفِعت، وهي إنتشار الفساد والمحسوبية وإنتشار الفقر والبطالة وفرض الضرائب والرسوم ورفع الدولة يدها عن الصحة والتعليم وقصر الوظائف العامة على أبناء التنظيم مشايعيه ... إلخ
ليس في خطاب أو سلوك النظام أيِّ أمارة تُشير إلى أن لديه نيّة في تصحيح أخطائه ومصالحة الشعب والإحسان في معاملته من نفسه لنفسه دون أن يُرفع له الكُرباج بواسطة الأغراب، وسوف يستطيع النظام التحايل على العقوبات بإخفاء جرائمه وسوء معاملته بضربه في الظلام أو بعد إلتفات الحكم عنه كما يحدث في مباريات المصارعة الحُرّة، ففي الإسبوع الذي رُفِعت فيه العقوبات كان كثير من أركان الدولة يقفون على رجل واحدة ويبحثون في الطريقة التي يستطيعون بها تبرئة وإطلاق أحد صبيان النظام الذي قبضت عليه الشرطة في دولة عربية نتيجة شكوكها في إدارته لأعمال غسيل أموال من واقع ملايين الدولارات التي تدخل حسابه في تلك الدولة.
لا يصح أن يُراهِن النظام على ما يردده من حديث يخوّف به الشعب من حدوث ثورة تنتهي بالبلاد إلى مصير سوريا وليبيا والصومال .. إلخ، فالأفضل أن يكتب الشعب نهايته بيده لا بيد جلاديه الذين يجثمون على صدره، ففي الحالتين نحن ضائعين، فلم يبق لدينا شيئاً نخسره، فالموت بطلقة على الرأس أفضل ألف مرة من الوفاة بالتقطيع بموس حلاقة، فقد أصبح الشعب ينتظر أن تحل به الكارثة ليهدم المعبد على رأسه ورأس الإنقاذ معاً.
وأخيراً، قولوا لنا أين ذهبت الثمانين مليار دولار حصيلة عائدات تصدير النفط، حتى نشارككم الفرحة !!
saifuldawlah
10-08-2017, 02:57 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تغير الموقف الأمريكي يعكس تحولا استراتيجيا في كيفية إحداث إصلاحات في السودان. 10-07-2017 06:11 AM قررت الولايات المتحدة رفع العقوبات عن السودان، والمفروضة منذ 20 عاما، وذلك بعد أن بدأ التحرك الفعلي في الملفات المثيرة للقلق خاصة تلك المتعلقة بمحاربة الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان لسكان منطقة دارفور غربي البلاد.
وجاء القرار الأمريكي، الجمعة، برفع العقوبات وإنهاء الحظر الاقتصادي ضد السودان بعد أن رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب اسمه الشهر الماضي، من قائمة الدول التي يخضع مواطنيها لقيود صارمة لدخول الولايات المتحدة. وكان السودان البلد الوحيد الذي يرفع اسمه من القائمة.
ورغم هذه التطورات إلا أن واشنطن لم ترفع عقوبات أخرى ضد أفراد سودانيين صدر بحقهم مذكرات اعتقال دولية بسبب تورطهم في انتهاكات إبان الصراع في دارفور. كما أن اسم السودان مازال مدرجا على قائمة الدول الراعية” للإرهاب”، رغم مطالبته المستمرة بهذا، فيما تجري مراجعة مستقلة بهذا الشأن.
ويعكس تغير الموقف الأمريكي تحولا استراتيجيا في كيفية إحداث إصلاحات في السودان، الذي يسيطر عليه الرئيس عمر حسن البشير منذ توليه مقاليد السلطة في انقلاب عسكري العام 1989، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
فبدلا من الاعتماد فقط على معاقبة النظام بمختلف العقوبات، تستخدم استراتيجية جديدة لتخفيف العقوبات كحافز للتشجيع على إجراء المزيد من التغييرات.
وتعد استراتيجية تخفيف العقوبات جزءا من التحركات الأمريكية لحشد المزيد من الدول لعزل كوريا الشمالية دبلوماسيا.
وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن هذا الأمر لم يكن شرطا واضحا لرفع العقوبات عن السودان، لكن واشنطن أخبرت الخرطوم صراحة بأن الجانب الفعال والحيوي لعلاقات البلدين حاليا يقتضي الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمعاقبة كوريا الشمالية.
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت السودان بالتعاون مع كوريا الشمالية في مجال الأسلحة، وذكر تقرير صدر العام الماضي، وأنه اشترى صواريخ جو أرض من شركة واجهة “وهمية” لأهم متعهد عسكري لبيونغ يانغ يدعى “شركة كوريا لتنمية التعدين والتجار”، والمدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ العام 2009.
وبدأت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد الخرطوم العام 1997، بسبب المخاوف من تورط السودان في دعم الإرهاب، كما فرضت عقوبات أخرى في 2006، بسبب انتهاكات وقعت إبان الصراع الدموي في إقليم دارفور.
وبدأت واشنطن تخفيف مؤقت للعقوبات على السودان في يناير الماضي، وقبيل مغادرة الرئيس السابق باراك أوباما البيت الأبيض.
وقرر الرئيس ترامب، في يوليو الماضي، تمديد فترة مراجعة العقوبات ثلاثة أشهر أخرى، وهو ما أغضب الجانب السوداني الذي كان يتوقع رفع العقوبات في هذا الوقت، وقرر وقف لقاءات منخفضة المستوى مع مسؤولين أمريكيين لكن مع استمرار التنسيق رفيع المستوى بين البلدين.
وأوضح مسؤول بالخارجية الأمريكية يعمل على الملف، إن الإدارة سوف تواصل دفع السودان نحو المزيد من التقدم وتمهيد الطريق لعودة أكثر من مليوني شخص إلى مناطقهم في دارفور التي فروا منها جراء الصراع.
وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته “نرى هذا علامة بارزة هامة، لكنها خطوة واحدة على طريق يحتاج وقت طويل ليصل السودان إلى المكان الذي نريده”.
وتابع “إنها علامة حقيقية، تدفع ما كان علاقة سيئة للغاية وصعبة في اتجاه جديد وإيجابي. وهذا لا يعني انتهاء الأمر بل هناك الكثير للقيام به. هذه خطوة أولى مثمرة “.
ودائما ما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى السودان كبلد يثير قلقا خاصا، خاصة في تقييم حقوق الإنسان والحرية الدينية. كما أن الرئيس البشير مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم الإبادة الجماعية المتعلقة بالنزاع في دارفور.
ويمثل المسلمون الأغلبية الساحقة في السودان، وهناك مراقبة للمسيحيين الذين بقوا في السودان بعد إعلان جنوب السودان الاستقلال في العام 2011.
ويرى مسؤولون أمريكيون أن السودان حقق تقدما في مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن كان يستضيف على أراضيه زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في فترة التسعينيات.
وأكد مسؤولون سودانيون على وجود تعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن السودان تعاون فى مواجهة المسلحين بالداخل وفى جميع أنحاء شمال أفريقيا من خلال المساعدة فى وقف محاولات” الإرهابيين” عبور البلاد.
كما شهد المسؤولون الأمريكيون تقدما في المجال الإنساني. وأعلنت الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد في المناطق التي يقاتل فيها الجيش السوداني المتمردين، وأتاحت مزيدا من سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المشردين.
وهناك أيضا عوامل جيوسياسية وراء القرار الأمريكي برفع العقوبات.
فقد حثت المملكة العربية السعودية وكذلك إسرائيل واشنطن على تخفيف العقوبات عن السودان لتشجيعه على الابتعاد عن إيران.
كما أن جميع التقارير تشير إلى تعاون البشير في حل أزمة جنوب السودان، كما تشير إلى توقفه عن إرسال الأسلحة والدعم المادي للمتمردين في جنوب السودان، وتريد واشنطن تشجيع الجهود الإقليمية لانهاء المعارك هناك والتي أدت لأكبر موجة من اللاجئين منذ ابادة رواندا.
يأتي هذا فيما يشعر بعض نشطاء حقوق الإنسان بالقلق من أن تخفيف العقوبات سيطيل حكم بشير. وفى الأسبوع الماضى، كتب أعضاء الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون أشاروا فيها إلى “الدعم التاريخى من نظام السودان” للإرهاب” الدولى”. وحثوه على التأكد من تعويض الضحايا الامريكيين قبل رفع العقوبات.
ومع هذا فقد اعترفت إدارة أوباما من قبل بأن العقوبات وحدها لم تكن فعالة.
وقال زاك فيرتين، الدبلوماسي السابق الذي عمل في قضايا السودان خلال إدارة أوباما: “منذ فترة طويلة جدا، عززت واشنطن سياسة العقاب فقط، وقد فشلت منذ عقدين. ويوافق الجميع على أن التغيير ضروري.”
ارم نيوز -------------------------------------
عقد مؤتمراً صحفياً بضاحية سوبا القائم بالأعمال الأمريكي .. تفاصيل ما لم يذكره (بيان) رفع العقوبات عقد مؤتمراً صحفياً بضاحية سوبا القائم بالأعمال الأمريكي .. تفاصيل ما لم يذكره (بيان) رفع العقوبات
10-08-2017 05:43 PM
الخرطوم: إنصاف العوض. كحال كل السودانيين، الذين يعيشون منذ ليلة أمس الأول فرحاً طاغياً، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي برفع العقوبات عن السودان، بعد زهاء العشرين عاماً التي قضاها محاصراً ومضايقاً بموجب قرارات الرئيس الأسبق (بيل كلينتون) قبل أن يأتي ترامب ليدفع بالقرار التنفيذي للرئيس السابق (أوباما) وتُرفع العقوبات فعلياً مساء أمس الأول الجمعة؛ بدا القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان (ستيفن كوتسس) منشرحاً ومبتهجاً في المؤتمر الصحفي الذي أقامه بمقر السفارة الأمريكية بضاحية سوبا، وهو يوضح ويشرح خلفيات وخبايا القرار الأمريكي، كوتسس بذات الفرحة لم يخفِ أو يجمّل الحقائق، وكما كان مسروراً كان واضحاً ووضع النقاط فوق الحروف. توضيح نقاط قطع القائم بالأعمال الأمريكي "ستيفن كوتس" بارتباط إعفاء الديون الخارجية عن السودان بملف رفع اسمه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" ضمن متطلبات أخرى مثل الاصلاحات الداخلية وإجراء إصلاحات في المجال الاقتصادي مؤكداً على أن القضايا المتعلقة برفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب لم تكن ضمن المسارات الخمسة، مضيفاً أن الحكومة السودانية تعلم جيداً المطلوب منها لرفع اسمها من القائمة. وفيما يتعلق بفك تجميد الأرصدة السودانية المجمدة وتعويض أسر ضحايا العمليات الإرهابية المتهم السودان بالتورط فيها، وصف "كوتس" القضيتين بالمعقدتين، وقال إنهما مرتبطتين ببعضهما، وأن لهما أبعاد قانونية وتتم إجراءات قانونية بطرف القضاء الأمريكي، ولم تتم مناقشتها بعد، إلا أنهما من أهم القضايا التى يجب حسمها. لغة جديدة على غير العادة ابتدر كوتس مؤتمره الصحفي مع الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة بمقر السفارة الأمريكية بضاحية سوبا بلغة متفائلة، مليء بالفرح، وهو يعلن قرار إلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية التي فرضت على السودان منذ أكثر من (20)عاماً، وقال كوتسس، متحدثاً بلغة عربية بلكنة غربية إن القرار جاء اعترافاً من الولايات المتحدة الأمريكية بتقدم السودان فى كافة المسارات الخمس، التى حددتها واشنطن والتى شملت وقف العدائيات فى مناطق النزاع وتحسين وصول المساعادات الإنسانية وإيقاف الأنشطة التي تزعزع استقرار جنوب السودان والمساعدة فى محاربة الإرهاب وأن القرار سيسري ابتداءً من الثاني عشر من أكتوبر الجاري، مضيفاً أنه لا زال السودان يحتاج لتحسين موقفه حول ملف حقوق الإنسان والحرية الدينية وتوسيع نطاق وصول المساعدات، مشيراً إلى أن السودان أبدى التزامه بقطع علاقاته بكوريا الشمال، والانصياع للعقوبات التى فرضت على هذا البلد خاصة وأن ملف كوريا الشمالية يعد أهم شواغل واشنطن. وقال كوتس إنهم لم يتناولوا مسألة الترفيع الدبلوماسي بين البلدين وأن الحديث عن ذلك سيأتي في مراحل قادمة أثناء المفاوضات الجارية بين البلدين، وأضاف أن دخول الاستثمارات إلي السودان لا يتطلب فقط رفع العقوبات الاقتصادية لأنها تحتاج لمتطلبات أخرى، مثل تقييم الوضع الأمني والاقتصادي، مشيراً إلى أنه رسمياً تم محو العوائق القانونية للتعاون والاستثمار في السودان، وأوضح أن الإدارة الأمريكية نفذت فعلياً قرار رفع الحظر عن قطع غيار الطائرات والسكك الحديدية في يناير الماضي، نافياً أن تكون العقوبات سبباً في تردي هذين القطاعين، وقال إن ما لم يتم تنفيذه في هذا المجال استجلاب التكنلوجيا المزدوجة لتطويرهما. اخفاقات فيما يتعلق بوضع السودان في قائمة الدول المتقاعسة في محاربة الاتجار بالبشر، قال إن السودان جعل ضحايا الاتجار بالبشر أيضاً ضحايا للحكومة السودانية جراء تعرضهم للتعذيب على يد الحكومة، إلى جانب أن الحكومة لم توفر لهم الحماية بعد تخليصهم من أيدي عصابات الاتجار وكان قد وضحنا لهم ما يجب عليهم القيام به وأنهم لا يقومون بما يتوجب عليهم تجاه ضحايا هذه الجريمة. وقال إن الإدارة الأمريكية ترغب في مواصلة الحوار مع الخرطوم فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبهذا الصدد تم تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، وأضاف أن بالسودان قوانين جيدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان إلا أن المشكلة في التنفيذ والإرادة السياسية، مضيفاً سنسعى لحل هذه المشكلة، وأكد أن حكومة السودان أظهرت جدية في إنهاء العنف في جنوب السودان، وقال إن زيارة وزير الخارجية إبراهيم غندور ونظيره الإثيوبي والأوغندي إلى جنوب أفريقيا ولقائه زعيم المعارضة رياك مشار خطوة كبيرة تؤكد دعم الخرطوم لقضية السلام بجنوب السودان، وربط القائم بالأعمال، التعاون في مجالي التعليم والصحة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بيد أنه بالإمكان معالجتها عبر المساعدات الإنسانية. خطوة أولى واعتبر كوتسس أن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، خطوة أولى نحو تطوير العلاقات بين البلدين وتحسين معاش المواطن السوداني الذي انهكته العقوبات، مؤكداً مضي بلاده في التطبيع الكامل من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، قاطعاً بعدم عودة البلدين إلى المربع الأول، مشيراً إلى أنه في حال تقاعست الخرطوم عن أداء التزاماتها فإن الإدارة الأمريكية تملك آليات اقتصادية وسياسية للضغط عليها، وثمَّن جهود الحكومة السودانية ممثلة في وزيري الخارجية والدفاع ومفوض العون الإنساني الذين بذلوا جهوداً ضخمة للوصول لهذه النتيجة. الصيحة ------------------------------ عثمان ميرغنى ومتى ترفع الحكومة وحزبها عقوباتها على الشعب السودانى 17 10:51 PM عثمان ميرغني
طبعاً نصرٌ سياسيٌّ بلا شك، قرار الرئيس ترمب الذي صَدَرَ أمس بتأكيد رفع العُقُوبات الأمريكية – جُزئياً – عن السودان.. لكن هل يُغيِّر الحال؟
بالتأكيد لا.. ولا كبيرة.. لن يتغيّر الحال بسبب هذا القرار.. ستظل معضلات السودان الكبيرة.. فالعُقُوبات رُفِعت بقرار الرئيس الأمريكي السابق أوباما في يناير الماضي، وبدلاً من أن تشد الحكومة السودانية المئزر وتبدأ سياسات إصلاحية.. تمطت في التسويف والتأجيل والالتفاف على المطلوبات العاجلة.. والآن مرّت عشرة أشهر كاملةً.. وصدر القرار المُرتقب بتثبيت رفع العقوبات.. وليس في جعبة الحكومة سوى بطاقات وزغاريد الفرح المُدخرة لمثل هذا اليوم.
والشعب السوداني – المسكين – من فرط تطلعه للفرج تَوهّم أنّ الرئيس ترمب سينطق بكلمة (افتح يا سمسم) لتنفتح أبواب السعادة المُغلقة.. وتنهمر الأموال والاستثمارات وينعدل الحال المقلوب.. وربما الحكومة هي التي كانت تُغذي مثل هذه الأوهام، لكن الأمر ينقلب الآن إلى الضد.. سيفتح الشعب عينيه وينظر ويسأل.. ثم ماذا بعد القرار؟ ويكتشف أنّ الحكومة نفسها تسأل السؤال ذاته.. وبراءة الأطفال في عينيها.
خارطة الطريق – التي تتعامى عنها الحكومة – واضحة؛ الأزمة الاقتصادية لن تُحل قبل حل الأزمة السياسية.. وما لم تَنسَ الحكومة حكاية مؤتمر الحوار وتوصياته التي ستخرج السودان من النفق فليس من المُمكن العثور على وصفة لإصلاح الحَال السِّياسي.. حتى ولو صَبَرَ الشعب حتى انتخابات 2020 فإنّ الحال العسر يستمر (ولو تغيّرت الوجوه، وهو أمرٌ مَشكُوكٌ فيه بشدة).
الإصلاح السِّياسي يبدأ بوقف الحرب فوراً.. ليس وقف إطلاق النار المُؤقّت كما هو الحال منذ سنتين، بل وقف الحرب تماماً وإطلاق سراح المناطق التي ظلّت تحترق بها لسنواتٍ طويلة.. صحيحٌ أنّ وقف الحرب مُرتبطٌ بمفاوضات متعسرة مع الحركات المسلحة، لكن الأصح أنّ 99% من الأوراق بيد الحكومة.. وتستطيع أن تُحرِّك عجلة السلام بأسرع ما تيسّر.. لكنها تتلكأ.
الخطوة الثانية مُباشرةً هي التسوية السياسية الشاملة، وهو أمرٌ ظلّت الحكومة وحزبها الحاكم تتلاعب به وتهدر الزمن في حوارٍ يعلم الجميع أنّه لا يفضي سوى لتوزيع (الكيكة) على المُتحاورين.. وقد كان.. وزّعت المَقاعد الدستورية وانشغل المُتحاورون بجمع الغنائم.
الخطوة الثالثة، التغيير، فالعُقُوبات الأمريكية ظلّت عشرين عاماً بسبب سياسات داخلية هي التي أدّت إليها.. وَحَانَ الوقت لإفساح المجال لعُقُولٍ جديدة.. ومفاهيم جديدة.. ورؤية جديدة.. وهو أمرٌ حتميٌّ بطبيعة القدر والبشر.. والذين يصرون على استمرار الماضي رغم أنف المُستقبل، ينظرون إلى مَصالحهم الخاصّة أو الحزبية لا أكثر.
أمريكا رَفعت عُقوباتها عن السُّودان، فمتى ترفع الحكومة وحزبها عقوباتهما عن الشعب السوداني؟!
10-11-2017, 03:28 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أجندة إسرائيل في جدل العقوبات الأميركية على السودان October 11, 2017 د. خالد التجاني النور على مدار عقدين من العقوبات الأميركية المفروضة على السودان؛ دار جدل كثير حول خلفياتها وتبعاتها، غير أن القليل من الأضواء ألقي بالفعل على الدوافع الحقيقة التي حدت بالإدارات الأميركية المتعاقبة على تبنيها، والأهداف التي سعت إلى تحقيقها منها. كما لم تتضح تماماً بعدُ الجوانب غير المعلنة في المفاوضات السرية التي جرت بين البلدين قبل أن يقرر الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما رفع العقوبات جزئيا ومؤقتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، تاركا لسلفه الرئيس دونالد ترمبمهمة اتخاذ قرار رفع هذه الحزمة منها بصفة دائمة، وهو ما جرى الإعلان عنه أخيراً. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن العقبة الكبرى المتعلقة بوجود السودان على لائحة الأميركية الدول الراعية للإرهاب لا تزال شاخصة، وهو ما يؤكد أن هناك شروطاً لا تزال تنتظر الاستجابة لها من الحكومة السودانية. التحريض الإسرائيلي في غمار الجدل حول قضية العقوبات؛ طرأ بُعدٌ لافت حين كشفت تقارير متواترة في الصحافة الإسرائيلية -منذ مطلع العام الماضي، أي قبل ستة أشهر من بدء المفاوضات السرية بين الخرطوموواشنطن وما أسفرت عنه من خطة المسارات الخمسة لرفع العقوبات- عن دور لعبته تل أبيب في هذه القضية. وذلك بحثها واشنطن على مكافأة الخرطوم بتخفيف الضغوط عليها، وتشجيع دول الاتحاد الأوروبي على تخفيف أعباء الديون التي تثقل كاهل السودان. وقد أثارت هذه العروض الإسرائيلية تساؤلات كثيرة حول دوافعها وملابساتها، وكان لافتاً تجاهل الحكومة السودانية الردَّ عليها. وفي الواقع؛ فإن ما أثار التساؤلات لم يأت من تلقاء تل أبيب فحسب، بل إن الخرطوم شهدت -في الآونة الأخيرة- تواتر مواقف سياسية غير رسمية، تدعو علانية للتطبيع بين السودان وإسرائيل وصدرت في مناسبات وملابسات مختلفة. بيد أن اللافت أنها كانت مثار جدل مفتوح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مما كسر “التابو” الذي كان يحيط بموقف سوداني صارم من إسرائيل، لم يكن متاحاً فيه ابتداءً ترفُ طرح موضوع للحوار يتعلق بالتصالح مع “الكيان الغاصب”، دعك من أن يكون قفزة إلى حد نقاش مسألة التطبيع. على هذه الخلفية؛ تدور أسئلة جدية حول الدور الإسرائيلي في السودان وردود الفعل عليه، وهل لعبت تل أبيب حقيقة دوراً في فرض العقوبات على السودان ولماذا؟ وهل كانت لها فعلاً مساعٍ لرفع العقوبات؟ وما هي حقيقة ما يُتداول من أن بين الشروط الأميركية بنودا سرية تدور حول تطبيع السودان لعلاقاته مع إسرائيل عربوناً لرفع العقوبات الاقتصادية؟ ووعوداً برفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، ثم التمهيد للتطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين؟ تؤكد الوثائق الأميركية أن الدور الإسرائيلي في فرض العقوبات على السودان بادئ الأمر حقيقة واقعة وليس مجرد تكهنات، وهي مسألة بالطبع تُقرأ في ظل العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب، وما هو معلوم من تعهد الولايات المتحدة بحماية إسرائيل، فضلاً عن تماهي المصالح المشتركة بين البلدين. ويظهر ذلك جلياً في قرار إدارة الرئيسبيل كلينتون الأولى إدراج السودان في اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب الذي صدر في 12 أغسطس/آب 1993؛ فقد ورد في ديباجة ذلك القرار لتبرير ضم السودان للائحة أن حكومته “تقدم الدعم لمنظمات إرهابية دولية”. وحدّد القرار بالاسم أربع منظمات هي “منظمة أبو نضال، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وحركة حماس،وحزب الله”، وقد ظلت هذه الفقرة تعاد في ديباجة “حالة السودان” في التقرير السنوي للإرهاب الذي تقدمه وزارة الخارجية الأميركية للكونغرس -منذ 2004- في 30 أبريل/نيسان من كل عام. وكما هو واضح؛ فإن ما يجمع الحركات الأربع المذكورة هو ارتباطها بصورة مباشرة بقلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أنها تمثل التهديد الأكبر لمصالح الأمن الإسرائيلي ووجود الكيان نفسه. ولذلك فإن ورودها صراحة في تبرير ضم السودان للائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، يكشف بلا مواربة أنها تقدم خدمة تشغل بال حليفها الإستراتيجي. وفي الواقع، فإن ذلك لم يأت من فراغ؛ ففي مطلع التسعينيات تحولت الخرطوم -بعد وصول “الحركة الإسلامية السودانية” إلى السلطة بانقلاب عسكري في يونيو/حزيران 1989- إلى موئل لحركات المقاومة، والكيانات الإسلامية والقومية العربية المناوئة لإسرائيل وللغرب، التي تجمعت تحت مظلة “المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي” الذي أسسه الدكتور حسن الترابي في أعقاب حرب الخليج الثانية، التي انحازت فيها هذه القوى ضد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وطأة العقوبات وقد أدى هذا الوجود المناوئ لإسرائيل والغرب والدعم السوداني له إلى أن تصبح الخرطوم مصدر إزعاج لتل أبيب، وهو ما يكشف دور الأصابع الإسرائيلية في إدراج السودان في اللائحة الأميركية لدعم الإرهاب التي جاءت العقوبات الاقتصادية نتيجة لها. والشاهد الآخر أن واشنطن لم تبد قلقا من احتضان السودان لأسامة بن لادن رغم أن وجوده فيه مطلعَ التسعينيات رافق إصدار لائحة الإرهاب، بل إن واشنطن رفضت في الواقع عرضاً سودانياً لتسليم بن لادن عام 1996، قبل أن تبعده الخرطوم إلىأفغانستان، ثم أتى الموقف الأميركي منتنظيم القاعدة لاحقاً. وسرعان ما تبين أن الضغوط الأميركية/الإسرائيلية المتزايدة على السودان لتغيير سلوكه ووجهته بدأ مفعولها في السريان، بعد إضافته للائحة الدول الراعية للإرهاب، مع ملاحظة أن العقوبات الاقتصادية لم يبدأ فرضها بموجب استحقاقاتها إلا في ولاية كلينتون الثانية عندما أصدر أمرا تنفيذاً بذلك مطلعَ نوفمبر/تشرين الثاني 1997.
واللافت في هذا الخصوص أن فرض العقوبات جاء في وقت غير متوقع، حيث كانت استؤنفت للتو مفاوضات السلام المتعثرة بين الحكومة والحركة الشعبيةلتحرير السودان تحت رعاية منظمة “إيغاد” بعد ثلاث سنوات من توقفها، وقد أفضت لاحقاً -تحت رعاية أميركية- إلى توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005، ثم تقسيم السودان نتيجة لها بعد ذلك بست سنوات. فقد بدأت الحكومة السودانية -ذات التوجه الإسلامي- التراجع تدريجياً عن تبني “النهج الثوري”، والتطلع للعب دوري قيادي لـ”أممية إسلامية” بالتحالف مع “القوميين العرب”، وسرعان ما أدركت أن تلك مغامرة ستقودها إلى مواجهة غير متكافئة مع الغرب وحلفائه في المنطقة، كما وعت أن الحفاظ على السلطة يقتضي التعامل بـ”عقلانية” مع حقائق موازين القوى الدولية، بعيداً عن الشعارات الحماسية. وهكذا بدأت الخرطوم في تقديم عروض لنسج نهج علاقات جديدة مع الغرب. من الواضح أن واشنطن أدركت أن فرض المزيد من الضغوط والاكتفاء ببذل وعود بتخفيفها، وسيلة فعالة في الحصول على سلسلة تنازلات من الخرطوم تنقلها من خانة المعسكر الضد إلى المعسكر الحليف. ولم يحل منتصف عام 2000؛ حتى انخرطت الحكومة السودانية رسمياً في الحرب الأميركية على “الإرهاب” بدون سقف للتعاون الاستخباري. وظلت الخارجية الأميركية في تقاريرها السنوية تنوّه بالتعاون السوداني ورصدها لذلك بوقائع محددة، واللافت في هذا الشأن أن تتبع طبيعة العلاقة مع حركة حماس -على وجه الخصوص- ظل حاضراً باستمرار في هذه التقارير، بداية من إغلاق الحكومة السودانية لمكاتبها بالخرطوم عام 2004 والتضييق على وجودها. وإن ظل التقرير يحفظ للحكومة السودانية رفضها تصنيف حماس منظمة إرهابية لاعتبارها إياها حركة مقاتلة من أجل التحرير، لكنها مع ذلك سمحت لها بحرية حركة محدودة لجمع التبرعات. غير أن تقرير العام المنصرم أشار للمرة الأولى إلى أن الخرطوم أوقفت -بصورة نهاية- تقديم أي دعم لحماس “كما كانت تفعل في السنوات الماضية”، حسب نص التقرير.
العصا والجزرة وفي الأثناء وخلال السنوات بين 2008-2014؛ شكّلت الخرطوم هاجساً أمنياً مقلقاً لإسرائيل على خلفية اتهامها للسودان بأنه يشكل قاعدة لعبور وتهريب الأسلحة الإيرانية إلى غزة، وادعت أن مصدر السلاح يأتي من مصنع اليرموك للتصنيع العسكري، وأن خبراء إيرانيين ينتجون فيه صواريخ تهرّب لحماس. وتعرّض السودان خلال هذه الفترة لهجمات صاروخية من سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت المصنع نفسه والعديد من القوافل، وحتى مواطنين سودانيين تشتبه بضلوعهم في تسهيل عمليات التهريب. واللافت أن تقارير الخارجية الأميركية السنوية عن حالة الإرهاب لم تتطرق مطلقاً خلال هذه سنوات لمسألة تهريب السلاح لحماس، إذ يبدو أنها اكتفت بترك إسرائيل تتعامل معها مباشرة، في حين لم يكن بيد الحكومة السودانية ما تفعله لرد العدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضيه.
بدأ ظهور التحوّل في الموقف الإسرائيلي تجاه السودان بعد أسابيع قليلة من قطع الخرطوم لعلاقاتها الدبلوماسية مع طهران في 4 يناير/كانون الثاني 2016، في إطار انتقال محوري في سياسات السودان الخارجية بدأ في سبتمبر/أيلول 2014 بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية -بعد أكثر من عشرين عاماً من وجودها- بدعوى نشرها للمذهب الشيعي، ثم ما لبث أن أعلن الرئيس عمر البشير انخراط الجيش السوداني في تحالف عاصمة الحزم في مارس/آذار 2015. وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -في تقرير لها يوم 26 يناير/كانون الثاني 2016- أن مسؤولين كبارا في الخارجية الإسرائيلية أبلغوا توماس شانون (وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية آنذاك) في محادثات أجراها بتل أبيب ضرورة تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان، وعزوا ذلك إلى أهمية مكافأة الخرطوم على قطعها علاقاتها مع طهران. ولفتوا إلى أن تهريب السلاح إلى غزة قد توقف منذ بدء التدهور في علاقاتهما، وكذلك برروا مكافأة السودان بانضمامه إلى معسكر “الاعتدال العربي”، وكان لافتا طلب المسؤولين الإسرائيليين من شانون أن تقدم بلاده حافزاً للسودان بالاستجابة لطلبه الملحّ بشطبه من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وإضافة إلى ذلك؛ كشفت هآرتس في تقريرها أن دبلوماسيين إسرائيليين أجروا محادثات مع مسؤولين في فرنسا وإيطاليا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، وحثوهم على لعب دور في تخفيف عبء الديون المثقلة على السودان والتي تفوق خمسين مليار دولار. وحجتهم في ذلك أن المزيد من الضغوط الاقتصادية على السودان قد يؤدي إلى انهياره وتهديد الاستقرار في جواره الأفريقي، وتحويله إلى موئل للجماعات الإرهابية. ومهما يكن من أمر؛ فمن الواضح بطبيعة الحال أن الأجندة الإسرائيلية لم تكن غائبة عن تفاعلات وتداعيات ضم السودان للائحة الإرهاب الأميركية، وما تبعها من فرض عقوبات اقتصادية عليه، كما لم تُخفِ تل أبيب ارتباطها بذلك. ومن الجانب الآخر؛ لا يمكن فهم التحولات المفاجئة في السياسة الخارجية السودانية خارج هذا السياق. ولكن مع ذلك؛ لا يمكن القطع بما إن كان ضمن الشروط الخفية لرفع العقوبات اعتبارُ تطبيع علاقات السودان مع إسرائيلثمناً مطلوباً قبل رفع اسمه من لائحة الإرهاب، ولكن من المستبعد عموما أن تُقدم الخرطوم على خطوة كهذه منفردة، فضلاً عن أن تل أبيب قد لا تراها ضرورية بعد أن باتت مصالحها محفوظة بالفعل. هذا مع الإشارة إلى أن السودان أصبح -منذ عام 2002- جزءاً من الموقف العربي الرسمي الذي تبنى التطبيع والسلام مقابل إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وهو ما يعني أنه مستعدّ للتطبيع مع إسرائيل في إطار موقف عربي جماعي. المصدر : الجزيرة
------------------------------- السودان والعقوبات الأمريكية October 9, 2017 د. الشفيع خضر سعيد ظل البعض، وليس الكل، في السودان يتحرّون رؤية «هلال» رفع العقوبات الأمريكية على السودان، بعد أن صاموا عدة سنوات عن ما توهموه خيرا وبركة من أمريكا. وأقول البعض، لأن الآخرين، وهم جلّ قطاعات الشعب السوداني، ليس لديهم ذات التوقعات حول أثر رفع العقوبات على حياتهم، بينما يدخل في زمرة البعض القيادات الحاكمة ومن والاهم من رجال الأعمال الجدد، الذين هبطت عليهم الثروات بعد وصول الإنقاذ إلى الحكم في 1989. صحيح أن رجال الأعمال الوطنيين يتفاءلون خيرا من رفع العقوبات، فأثرها كان سالبا على أعمالهم، لكنه تفاؤل منخفض السقف لأنهم يدركون تماما أن العلة الرئيسية لما أصاب أعمالهم لا تكمن في العقوبات الأمريكية وإنما في السياسات الاقتصادية الخربة والمشوّه لنظام الحكم السوداني، والتي عنوانها الرئيسي: الفساد المسيطر تماما، ومن داخل أروقة النظام، وسياسات الأفضلية، حد إحتكار قطاع الأعمال لخلصاء النظام، إلا من فتات. يقول حكام السودان، أن العقوبات الأمريكية، وليس سياساتهم، أضرت بالمواطن العادي، في الصحة والتعليم، وحرمت الطبقات الفقيرة من حقوقها الأساسية. لكن، الكل يعلم أن العقوبات الأمريكية ظلت مفروضة على السودان منذ تسعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من ذلك، ظلت حكومة السودان خلال هذه الفترة، وحتى إنفصال جنوب الوطن، 2011، تستمتع بدخل عائدات البترول التي فاقت 70 مليار دولار، مثلما تستمع اليوم بعائدات تصدير الذهب، وغيره،! فرغم العقوبات الأمريكية كان السودان يصدّر بتروله إلى السوق العالمي، ولم نسمع أن العقوبات الأمريكية منعت ذلك، أو حجزت عائداته، وعائدات الذهب، لتبقى خارج السودان. أين ذهبت تلك العائدات؟ هل ذهبت لخلق مشاريع إنتاجية تدر عائدا جديدا، وتوظف عمالة أخرى، وتسهم في خدمة التنمية؟ هل ذهبت لإعادة إحياء وتعمير مشروع الجزيرة والسكة حديد والنقل الجوي والنقل البحري والطرق ومصانع الالبان والنسيج؟ هل تم استثمار هذا العائد في توفير الخدمات الضرورية، من صحة وتعليم ومياه شرب نقية…الخ؟. واقع الحال يجيب على كل هذه التساؤلات، وغيرها، بلا كبيرة. ومع عائد البترول الضخم المتدفق آنذاك، يبدو أن الحكومة توهمت بأنها أصبحت ضمن نادي دول البترودولار، ولكنها اختصرت فقرات ذلك الوهم في الصرف البذخي على جهاز الدولة، بما في ذلك بناء العمارات الشواهق لرئاسات مختلف المرافق، وفي المولات الفارهة، وإغداق الأموال على المنتسبين والموالين والشركاء الجدد…، دون التمعن في ما قدمته واستثمرته دول البترودولار، في الخليج العربي، من عائدات النفط لصالح بلدانها ورفع مستوى معيشة شعوبها…إنها سلوكيات الطفيلية، المستحوزة على خيرات البلاد لتتنعم بها هي وحدها، وحيث الدولة مصابة بداء الفساد في التسهيلات والعطاءات والتمكين واللهف والتصرف الفردي في الممتلكات العامة، ولم تسلم من ذلك حتى المقابر. ومن المفارقات المؤلمة، أن السودان في فترة تدفق مليارات الدولارات البترولية إلى البلاد، جاء ترتيبه ضمن المجموعة الأخيرة في ترتيب دليل التنمية البشرية في العالم. مجالس الخرطوم تتحدث عن فرح وغبطة خلصاء النخبة الحاكمة في السودان برفع العقوبات الأمريكية لأن ذلك يتيح لهؤلاء الخلصاء من الأثرياء الجدد تحويل أموالهم المكدسة داخل البلاد إلى النظام المصرفي العالمي، وغسل هذه الأموال من أي شبهة تلاحقها. وذات المجالس تتحدث أيضا عن ابتسامات البسطاء من أبناء الشعب السوداني لأن رفع العقوبات أزال «شمّاعة» ظل يتحجج بها النظام لتبرير الواقع المرير والفقر المدقع في البلاد، وعن تساؤلات هؤلاء البسطاء: هل حكومة السودان، بعد رفع العقوبات الأمريكية، ستمطر البلاد خبزا وسلاما ووعدا ؟! خاطرة، ربما ساذجة أو غير ناضجة، لكنها قفزت إلى الذهن مباشرة بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وشطبه من قائمة المحظور دخولهم إلى أمريكا. فقد قفزت إلى ذهني الضجة المثارة في البلاد منذ فترة حول تطبيع السودان لعلاقاته مع إسرائيل. وهي ضجة تخطّت مجرد أن تكون ثرثرة سياسية على ضفاف النيل إلى التصريح بها من مواقع مسؤولة في الدولة، حكومة وبرلمان، كما تناولت مواقع التواصل القصص غير المنفية عن لقاءات المسؤولين السودانيين والإسرائيليين السرية. ثم تضخّمت الخاطرة بما رشح من معلومات بأن اللوبي الإسرائيلي في البيت الأبيض، عبر السيد جاريد كوتشنر، مستشار الرئيس ترامب، لعب دورا كبيرا في قرار رفع العقوبات مؤكدا أنها خطوة هامة في إتجاه استسلام السودان للاستراتيجية الأمريكية، بما في ذلك تطبيعه للعلاقات مع إسرائيل. وفي الحقيقة، فإن قصة اللوبي الإسرائيلي هذه، ومعها تلك التصريحات الموثقة للمسؤولين السودانيين حول التطبيع مع إسرائيل، وقطع السودان لعلاقاته مع إيران، ومعروف أن حصار النفوذ الإيراني في المنطقة يدخل ضمن الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية، هذه الثلاثية، ربما تنفي السذاجة عن خاطرتي تلك! أمريكا إحتفظت بالعقوبات الأهم وذات الأثر السياسي المباشر على النظام، السودان في قائمة الراعين للإرهاب، رغم الحديث عن تحسن صورة السودان في هذا الملف، وقانون سلام دارفور والمطلوبين للعدالة الدولية…، وغير ذلك من كروت الضغط التي تستخدمها أمريكا في سياسة الخطوة خطوة، أو في الحقيقية سياسة الضربة ضربة، حتى يستسلم النظام السوداني تماما لفكرة أن بقاءه في السلطة رهين بخضوعه بالكامل للإستراتيجية الأمريكية. بعض الناس كانوا يأملون أن تربط أمريكا رفع العقوبات بتحسن وضع الحريات وحقوق الإنسان في السودان. غاب عن هؤلاء أن أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، استبدلت خطابها حول «الديمقراطية وحقوق الإنسان»، عنوان سياساتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بخطاب «تعزيز الاستقرار» و»تجفيف منابع الإرهاب»، بما يعني تمتين علاقاتها مع الأنظمة التي تضمن لها مصالحها، غض النظر عما تمارسه هذه الأنظمة من انتهاكات لحقوق الإنسان. يا ترى، هل في هذا السياق يمكننا النظر إلى محاولات اختزال سيناريو «الهبوط الناعم» في الإبقاء على نظام الإنقاذ بنسبة أكبر في أي تغيير قادم؟ القدس العربي
10-15-2017, 05:28 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
سودان ما بعد رفع العقوبات الأميركية October 15, 2017 عبد الوهاب الأفندي كانت مصادفة أنني وصلت إلى العاصمة السودانية قبل ساعات من قرار رفع العقوبات الأميركية عن البلاد، مثل ما كانت مصادفة محضة أنني كنت من أول من سمع بقرار فرض هذه العقوبات من الرئيس الأميركي بيل كلينتون في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1997. ففي ذلك الشهر، الذي شهد عودة التفاوض بين الحكومة السودانية ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق، انتدبت لحضور المفاوضات مراقبا من جمعية طوعية تعمل بالتعاون مع المنظمة الحكومية للتنمية (إيغاد) الراعية للمفاوضات. وقد بقيت أياما في نيروبي بعد سفر بقية زملائي في فريق المراقبة، بطلب من وزير الخارجية وقتها ورئيس وفد المفاوضات علي عثمان. وفي صباح أحد الأيام، دعاني الوزير لأحضر معه لقاءً مع مبعوثٍ من كلينتون حضر خصيصاً لمقابلة طرفي التفاوض. وبالطبع، كنا نتطلع إلى المقابلات الدبلوماسية المعهودة الإيجابية في مثل هذا المقام، خصوصا أن المفاوضات استؤنفت بعد انقطاع ثلاث سنوات بعد رفض الحكومة السودانية تبني “إعلان المبادئ” الذي طرحته “إيغاد” صيف عام 1994، وخير الحكومة بين القبول بنظام علماني أو منح الجنوب حق تقرير المصير. وخلال فترة الانقطاع، شهدت الحرب تصعيداً شمل محاولةً لم تنجح لإسقاط النظام، عبر تدخل مدعوم من أوغندا وأثيوبيا وإريتريا (التي قطعت علاقاتها مع الخرطوم) من ثلاثة محاور في الجنوب والشرق. وعليه، كانت عودة المفاوضات إلى الانعقاد خطوة إيجابية بعد كل ذلك التصعيد، وبتنازلات كبيرة من الحكومة السودانية بقبولها إعلان المبادئ، وبالاستمرار في قبول رعاية المفاوضات من دولٍ قطعت علاقاتها معها، وشاركت بصورة مباشرة في الحرب التي تفاوض لإنهائها، ما كان يستوجب التشجيع. “رفع العقوبات وحده لن يؤدي إلى معجزة اقتصادية فورية في السودان، كما صور الإعلام الرسمي، أو كما ذهبت إفادات مسؤولين طفقوا سنوات يعلقون كل فشل اقتصادي على العقوبات” ولكن ما حدث أن المبعوث الأميركي أبلغنا بقرار فرض العقوبات، وكانت كل الإيحاءات في اللقاء، وكذلك توقيت إبلاغه ومكانه، تشير إلى أن العقوبات لم تكن لها أي علاقة بتهم رعاية الإرهاب، وغيرها من المزاعم التي وردت في الحيثيات، وإنما كانت أداة ضغط لفرض تقديم تنازلاتٍ في مفاوضات السلام، فقد كان الانطباع السائد أن مواقف الحكومة السودانية المتشدّدة هي العقبة في طريق السلام. ولعلها مفارقةً أن تلك المفاوضات كادت أن تنهار قبل أن تبدأ، لأن وفد التفاوض، برئاسة رئيس جنوب السودان الحالي، سلفا كير، قد قرّر الانسحاب، إذا طرح “اتفاقية السلام” التي كان النظام عقدها مع فصيل منشق في الجيش الشعبي، وهو ما حدث بالفعل في الجلسة الأولى. وعندما التقيت وزملائي في وفد المراقبة (كان معي فرانسيس دينغ وبونا ملوال، والدبلوماسي الكيني بثويل كيبليجات، والناشط الاثيوبي عبدالقادر محمد)، سيلفا كير وأعضاء الوفد، أبلغونا هذه النية. وقد استغرق الأمر نقاشاً طويلاً وجولة مكوكية مع الوفد الحكومي قبل إقناعهم بالعدول عن هذا القرار الذي كان سيكون ضربة قوية لجهود السلام. لهذا كله، كان أحد أكبر أخطاء الوفد المفاوض السوداني في مفاوضات نيفاشا في كينيا (2003-2004) عدم الإصرار على رفع العقوبات شرطا لتوقيع اتفاق السلام. ذلك أن الرئيس الأميركي جورج بوش الأصغر كان متلهفاً لعقد هذا الاتفاقية بين يدي حملته الرئاسية، ولعلها كانت المرة الأولى والأخيرة في تاريخ العلاقات الأميركية – السودانية التي كان الرئيس الأميركي يكثر من الاتصالات الهاتفية المباشرة مع رئيس سوداني ليحثه على الإسراع في عقد الاتفاق. وهذه واحدة من فرص كثيرة ضيّعتها الدبلوماسية السودانية. ولعله يمكن أن يقال إن رفع العقوبات الأميركية عن السودان تم رغماً عن تقصير الحكومة السودانية، وإفراطها وتفريطها، فقد كان الرئيس السابق، باراك أوباما، مصمماً على رفع العقوبات، في إطار مخطط لتعزيز إرثه الرئاسي، لتضاف إلى ما يراه إنجازاتٍ في حل المعضلة النووية في إيران والعلاقات مع كوبا. وقد طلب أوباما، عبر وسطاء أفريقيين، المساعدة في أمور بعينها، منها وقف العدائيات في مناطق النزاع في جنوب السودان الجديد، والسماح بانسياب المساعدات الإنسانية. وقد أوشكت هذه الاتفاقات أن تعقد، لولا عقبة رفض الحكومة السودانية أن تصل أي مواد إغاثية من خارج السودان. وبسبب لهفة أوباما على رفع العقوبات، فإن مبعوثه وجه اللوم لحركات التمرد، لعدم قبولها مقترحاً وسطاً أميركياً، ما مكن الرئيس من رفع العقوبات مؤقتاً في الأيام الأخيرة لرئاسته، وسط انتقاداتٍ شديدة من أوساط أميركية كثيرة. بدورها، وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة شروطاً إضافية لرفع العقوبات نهائياً، منها تحسين سجل حقوق الإنسان. وقد انصاعت الحكومة في هذا المجال لإملاءات مباشرة لإطلاق “قرار يستحق الترحيب، لأن أثر العقوبات على السودان كان كارثياً، خصوصا في مجال تدفق الأموال من السودان وإليه” سراح معتقلين سياسيين كانوا تحت المحاكمة، واتخذت إجراءاتٍ لتجنب محاكمة آخرين. ولكن هذا لم يمنع من استمرار بعض الإشكالات، لعل أبرزها وقوع صدام مع متظاهرين إبّان زيارة الرئيس عمر البشير معسكر نازحين في إقليم دارفور، نتج عنه قتل وجرح نازحين عديدين في ذلك المعسكر. مهما يكن، رفعت العقوبات، لأسباب عدة، منها قلة اكتراث فريق ترامب بقضايا حقوق الإنسان، وضغوط من حلفاء أميركا في الخليج والعالم العربي، وأهم من ذلك كله، الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى التعاون المخلص لأجهزة الأمن السودانية مع مثيلاتها الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب. ولا شك أن هذا قرار يستحق الترحيب، لأن أثر العقوبات على السودان كان كارثياً، خصوصا في مجال تدفق الأموال من السودان وإليه. ويلحظ الزائر إلى السودان هذه الإشكالية في مجالات عدة، منها عدم القدرة على استخدام بطاقات الائتمان المصرفية، أو سحب الأموال، أو حتى تحديث تطبيقات الهاتف النقال، واستخدام بعض خدمات “غوغل”. وعليه، فإن رفع العقوبات سينعكس بصورة مباشرة وسريعة في بعض نواحي الحياة، وسيدعم الجهاز المصرفي السوداني. ولكن رفع العقوبات وحده لن يؤدي إلى معجزة اقتصادية فورية، كما صور الإعلام الرسمي، أو كما ذهبت إفادات المسؤولين الذين طفقوا سنوات يعلقون كل فشل اقتصادي على العقوبات. على سبيل المثال، السودان مشهور بأنه بلد غني بالأراضي الزراعية والمياه والثروة الحيوانية. ولا علاقة لهذه الموارد بالعقوبات، بل إن أوباما كان استثنى الآلات الزراعية من المقاطعة حتى قبل رفع العقوبات. ولكن الإنتاج الزراعي السوداني ظل يعاني من السياسات الحكومية الخاطئة، مثل الضرائب الباهظة، وعدم توفر التمويل، خصوصا لشراء المنتجات الزراعية وتخزينها لدعم أسعارها، والعقبات في طريق الصادر، والفساد المستشري في أجهزة الدولة، الذي ظل رادعاً للاستثمار أكثر فعالية من العقوبات الأميركية. وكنت طالبت، في مقالة سابقة في “العربي الجديد”، بأن ترفع الحكومة السودانية “العقوبات الذاتية” عن نفسها، قبل انتظار رفع العقوبات الأميركية. وأكرر هنا هذه الدعوة التي أصبحت أكثر إلحاحاً اليوم بعد رفع العقوبات الأميركية.
10-15-2017, 05:28 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
سودان ما بعد رفع العقوبات الأميركية October 15, 2017 عبد الوهاب الأفندي كانت مصادفة أنني وصلت إلى العاصمة السودانية قبل ساعات من قرار رفع العقوبات الأميركية عن البلاد، مثل ما كانت مصادفة محضة أنني كنت من أول من سمع بقرار فرض هذه العقوبات من الرئيس الأميركي بيل كلينتون في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1997. ففي ذلك الشهر، الذي شهد عودة التفاوض بين الحكومة السودانية ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق، انتدبت لحضور المفاوضات مراقبا من جمعية طوعية تعمل بالتعاون مع المنظمة الحكومية للتنمية (إيغاد) الراعية للمفاوضات. وقد بقيت أياما في نيروبي بعد سفر بقية زملائي في فريق المراقبة، بطلب من وزير الخارجية وقتها ورئيس وفد المفاوضات علي عثمان. وفي صباح أحد الأيام، دعاني الوزير لأحضر معه لقاءً مع مبعوثٍ من كلينتون حضر خصيصاً لمقابلة طرفي التفاوض. وبالطبع، كنا نتطلع إلى المقابلات الدبلوماسية المعهودة الإيجابية في مثل هذا المقام، خصوصا أن المفاوضات استؤنفت بعد انقطاع ثلاث سنوات بعد رفض الحكومة السودانية تبني “إعلان المبادئ” الذي طرحته “إيغاد” صيف عام 1994، وخير الحكومة بين القبول بنظام علماني أو منح الجنوب حق تقرير المصير. وخلال فترة الانقطاع، شهدت الحرب تصعيداً شمل محاولةً لم تنجح لإسقاط النظام، عبر تدخل مدعوم من أوغندا وأثيوبيا وإريتريا (التي قطعت علاقاتها مع الخرطوم) من ثلاثة محاور في الجنوب والشرق. وعليه، كانت عودة المفاوضات إلى الانعقاد خطوة إيجابية بعد كل ذلك التصعيد، وبتنازلات كبيرة من الحكومة السودانية بقبولها إعلان المبادئ، وبالاستمرار في قبول رعاية المفاوضات من دولٍ قطعت علاقاتها معها، وشاركت بصورة مباشرة في الحرب التي تفاوض لإنهائها، ما كان يستوجب التشجيع. “رفع العقوبات وحده لن يؤدي إلى معجزة اقتصادية فورية في السودان، كما صور الإعلام الرسمي، أو كما ذهبت إفادات مسؤولين طفقوا سنوات يعلقون كل فشل اقتصادي على العقوبات” ولكن ما حدث أن المبعوث الأميركي أبلغنا بقرار فرض العقوبات، وكانت كل الإيحاءات في اللقاء، وكذلك توقيت إبلاغه ومكانه، تشير إلى أن العقوبات لم تكن لها أي علاقة بتهم رعاية الإرهاب، وغيرها من المزاعم التي وردت في الحيثيات، وإنما كانت أداة ضغط لفرض تقديم تنازلاتٍ في مفاوضات السلام، فقد كان الانطباع السائد أن مواقف الحكومة السودانية المتشدّدة هي العقبة في طريق السلام. ولعلها مفارقةً أن تلك المفاوضات كادت أن تنهار قبل أن تبدأ، لأن وفد التفاوض، برئاسة رئيس جنوب السودان الحالي، سلفا كير، قد قرّر الانسحاب، إذا طرح “اتفاقية السلام” التي كان النظام عقدها مع فصيل منشق في الجيش الشعبي، وهو ما حدث بالفعل في الجلسة الأولى. وعندما التقيت وزملائي في وفد المراقبة (كان معي فرانسيس دينغ وبونا ملوال، والدبلوماسي الكيني بثويل كيبليجات، والناشط الاثيوبي عبدالقادر محمد)، سيلفا كير وأعضاء الوفد، أبلغونا هذه النية. وقد استغرق الأمر نقاشاً طويلاً وجولة مكوكية مع الوفد الحكومي قبل إقناعهم بالعدول عن هذا القرار الذي كان سيكون ضربة قوية لجهود السلام. لهذا كله، كان أحد أكبر أخطاء الوفد المفاوض السوداني في مفاوضات نيفاشا في كينيا (2003-2004) عدم الإصرار على رفع العقوبات شرطا لتوقيع اتفاق السلام. ذلك أن الرئيس الأميركي جورج بوش الأصغر كان متلهفاً لعقد هذا الاتفاقية بين يدي حملته الرئاسية، ولعلها كانت المرة الأولى والأخيرة في تاريخ العلاقات الأميركية – السودانية التي كان الرئيس الأميركي يكثر من الاتصالات الهاتفية المباشرة مع رئيس سوداني ليحثه على الإسراع في عقد الاتفاق. وهذه واحدة من فرص كثيرة ضيّعتها الدبلوماسية السودانية. ولعله يمكن أن يقال إن رفع العقوبات الأميركية عن السودان تم رغماً عن تقصير الحكومة السودانية، وإفراطها وتفريطها، فقد كان الرئيس السابق، باراك أوباما، مصمماً على رفع العقوبات، في إطار مخطط لتعزيز إرثه الرئاسي، لتضاف إلى ما يراه إنجازاتٍ في حل المعضلة النووية في إيران والعلاقات مع كوبا. وقد طلب أوباما، عبر وسطاء أفريقيين، المساعدة في أمور بعينها، منها وقف العدائيات في مناطق النزاع في جنوب السودان الجديد، والسماح بانسياب المساعدات الإنسانية. وقد أوشكت هذه الاتفاقات أن تعقد، لولا عقبة رفض الحكومة السودانية أن تصل أي مواد إغاثية من خارج السودان. وبسبب لهفة أوباما على رفع العقوبات، فإن مبعوثه وجه اللوم لحركات التمرد، لعدم قبولها مقترحاً وسطاً أميركياً، ما مكن الرئيس من رفع العقوبات مؤقتاً في الأيام الأخيرة لرئاسته، وسط انتقاداتٍ شديدة من أوساط أميركية كثيرة. بدورها، وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة شروطاً إضافية لرفع العقوبات نهائياً، منها تحسين سجل حقوق الإنسان. وقد انصاعت الحكومة في هذا المجال لإملاءات مباشرة لإطلاق “قرار يستحق الترحيب، لأن أثر العقوبات على السودان كان كارثياً، خصوصا في مجال تدفق الأموال من السودان وإليه” سراح معتقلين سياسيين كانوا تحت المحاكمة، واتخذت إجراءاتٍ لتجنب محاكمة آخرين. ولكن هذا لم يمنع من استمرار بعض الإشكالات، لعل أبرزها وقوع صدام مع متظاهرين إبّان زيارة الرئيس عمر البشير معسكر نازحين في إقليم دارفور، نتج عنه قتل وجرح نازحين عديدين في ذلك المعسكر. مهما يكن، رفعت العقوبات، لأسباب عدة، منها قلة اكتراث فريق ترامب بقضايا حقوق الإنسان، وضغوط من حلفاء أميركا في الخليج والعالم العربي، وأهم من ذلك كله، الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى التعاون المخلص لأجهزة الأمن السودانية مع مثيلاتها الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب. ولا شك أن هذا قرار يستحق الترحيب، لأن أثر العقوبات على السودان كان كارثياً، خصوصا في مجال تدفق الأموال من السودان وإليه. ويلحظ الزائر إلى السودان هذه الإشكالية في مجالات عدة، منها عدم القدرة على استخدام بطاقات الائتمان المصرفية، أو سحب الأموال، أو حتى تحديث تطبيقات الهاتف النقال، واستخدام بعض خدمات “غوغل”. وعليه، فإن رفع العقوبات سينعكس بصورة مباشرة وسريعة في بعض نواحي الحياة، وسيدعم الجهاز المصرفي السوداني. ولكن رفع العقوبات وحده لن يؤدي إلى معجزة اقتصادية فورية، كما صور الإعلام الرسمي، أو كما ذهبت إفادات المسؤولين الذين طفقوا سنوات يعلقون كل فشل اقتصادي على العقوبات. على سبيل المثال، السودان مشهور بأنه بلد غني بالأراضي الزراعية والمياه والثروة الحيوانية. ولا علاقة لهذه الموارد بالعقوبات، بل إن أوباما كان استثنى الآلات الزراعية من المقاطعة حتى قبل رفع العقوبات. ولكن الإنتاج الزراعي السوداني ظل يعاني من السياسات الحكومية الخاطئة، مثل الضرائب الباهظة، وعدم توفر التمويل، خصوصا لشراء المنتجات الزراعية وتخزينها لدعم أسعارها، والعقبات في طريق الصادر، والفساد المستشري في أجهزة الدولة، الذي ظل رادعاً للاستثمار أكثر فعالية من العقوبات الأميركية. وكنت طالبت، في مقالة سابقة في “العربي الجديد”، بأن ترفع الحكومة السودانية “العقوبات الذاتية” عن نفسها، قبل انتظار رفع العقوبات الأميركية. وأكرر هنا هذه الدعوة التي أصبحت أكثر إلحاحاً اليوم بعد رفع العقوبات الأميركية.
10-11-2017, 03:31 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
ماهي العقوبات الأمريكية التي لم ترفع وماهو المطلوب؟ .. كتب: محمد أبو مسلم
يلنشر بتاريخ: 08 تشرين1/أكتوير 2017
صدور قرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان في ٦ أكتوبر ٢٠١٧م والذي سوف يدخل حيز التنفيذ في ١٢ أكتوبر ٢٠١٧م لم يشمل رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي تم إدراجه بها في ١٢ أغسطس ١٩٩٣م، كما لم يشمل قائمة الأشخاص المتورطين في النزاع في دارفور (٤ أشخاص)والتي صدرت في ٢٠٠٦م بموجب الأمر التنفيذي 13400.
فماهي المخاطر من بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
وضع السودان كدولة راعية للإرهاب يضع السودان تحت طائلة ثلاثة قوانين أمريكية هي:
1.Export Administration Act. قانون إدارة الصادرات 2. Arms Export Control Act. قانون تصدير الأسلحة 3. Foreign Assistance Act. قانون المساعدات الخارجية للدول وبالتالي يترتب على بقاء السودان كدولة راعية للإرهاب أربعة أشياء أساسية: ١. حظر تصدير وبيع الأسلحة للسودان. ٢- وضع قيود على بيع وتصدير السلع ذات الإستخدام المشترك (مدني وعسكري) والتي من شأنها تعزيز قدرة الدولة على دعم الإرهاب ٣- عدم تقديم أي معونات أو مساعدات مالية. ٤. بعض المحظورات المتنوعة في المعاملات وتشمل: أ- معارضة الولايات المتحدة منح قروض (للدول الراعية للإرهاب) من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى. ب. رفع الحصانة الدبلوماسية (عن دبلوماسي الدول الراعية للإرهاب) لتمكين عائلات ضحايا الإرهاب من أن ترفع قضايا مدنية ضدهم في محاكم الولايات المتحدة. ج. حرمان الشركات والأفراد من اعتمادات ضرائبية عن مداخيل حققوها في دول مدرجة في القائمة الإرهابية. د. عدم إعفاء السلع المصدرة (من هذه الدول) إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية. هـ. منح سلطة لمنع أي مواطن أميركي من القيام بمعاملة مالية مع حكومة مدرجة في القائمة الإرهابية بدون ترخيص مسبق من وزارة المالية. و. منع عقود تعقدها وزارة الدفاع بقيمة تتجاوز 100,000 دولار مع شركات تسيطر عليها دول مدرجة في القائمة الإرهابية. وبالإضافة إلى العقوبات المذكورة أعلاه والتي بالتأكيد لها تأثير سلبي على السودان ولا سيما حرمان السودان من المعونات والمساعدات، فهنالك أمر آخر يهم القطاع المصرفي، وهو أن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يجعل السودان دولة عالية المخاطر للبنوك الأجنبية، مما يعني تشديد إجراءات التحقق عند التعامل معها للتأكد من الغرض الحقيقي للعمليات. كما أن بعض البنوك لديها سياسات داخلية تمنع التعامل مع الدول الراعية للإرهاب تجنبا للمخاطر التي يمكن أن تنشأ عن هذه التعاملات أو ما يعرف ب (De-risking). ما هو المطلوب؟ بعد الترحيب بالقرار الأمريكي الإيجابي برفع العقوبات الإقتصادية يكون المطلوب من الحكومة السودانية: أولا: المحافظة على التقدم المحقق في المسارات الخمسة وتعزيزه لضمان استمرار رفع العقوبات. ثانيا: العمل على زيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب تحديدا والتفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لضمان رفع بقية العقوبات التي تشمل حظر بيع الأسلحة وتقديم المساعدات المالية ومعارضتها في المحافل الدولية، الخ. ثالثا: إجراء إصلاحات عاجلة في السياسات المالية والنقدية لحفز وتشجيع الإنتاج للإستفادة من رفع العقوبات الأمريكية. وختاما فإن العقوبات الأمريكية ليست السبب وراء كل المشاكل الإقتصادية التي يعاني منها السودان وإنما جزء يسير منها.
رسمياً.. فك حظر(223) مؤسسة سودانية واشنطن: وكالاتأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع الحظر عن أكثر من (223) شركة ومؤسسة وبنك ومنظمة سودانية عامة وخاصة وذلك ترتيباً على القرار السياسي الذى اتخذته الحكومة الأمريكية قبل نحو اسبوع بشأن رفع الحظر الاقتصادي على البلاد. ونشر مكتب مراقبة الأصول الأمريكية الخارجية ذي الصلة بالخزانة الأمريكية على موقعه الرسمي طبقاً لـ(سونا) قائمة حوت (223) شركة ومنظمة ومصنع شملها فك الحظر ، بأسمائها و عناوينها و مواقعها داخل البلاد. وشملت قائمة الخزانة الأميركية للشركات السودانية التي شملها الإعفاء من العقوبات عشرات الشركات العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين وغيرها، ومن بين الشركات التي تم رفع العقوبات عنها شركات النفط مثل شركة النيل الكبرى للبترول المحدودة وشركة (سودابت)، وشركة هجليج لخدمات النفط، وشملت القائمة شركات سودانية عانت طوال عقدين من العقوبات التي ألحقت أضرارا بالغة بمجالات التجارة والاستثمار بالبلاد مثل شركة السكر السودانية، مم عطل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض في العام 2012 بسبب جهاز التشغيل الألكتروني (سوفت وير) بسبب الحصار الأميركي، وضمت القائمة أيضا العديد من المصارف والبنوك السودانية والشركات التابعة لها، على رأسها بنك السودان المركزي، حيث شهدت السنوات الأخيرة من العقوبات الأميركية تضييقاً طال التحويلات البنكية، وتعرضت بنوك غربية لعقوبات بسبب تعاملها مع السودان، وفي مجال الصناعة رفعت العقوبات عن مصانع للغزل والنسيج والصناعات الغذائية ،ومجموعة (جياد) لصناعة السيارات، فضلاً عن إعفاء شركات الاتصالات مثل (سوداتل) والهيئات الحكومية للكهرباء والمياه والخطوط الجوية السودانية (سودانير) وهيئة السكك الحديدية والهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون، وفي المجال الطبي شملت القائمة أيضا مصانع للأدوية وشركات للمختبرات الطبية، إلى جانب مشروع الجزيرة الزراعي وهيئة البحوث الزراعية.
10-15-2017, 05:11 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
رفع العقوبات : أو الحصاد (الُمر) لتجربة الإسلاميين السودانيين و السلطة . بقلم : محمد بدوي
نشر بتاريخ: 12 تشرين1/أكتوير 2017
قرار رفع العقوبات الإقتصادية الأمريكية المفروضة علي السودان منذ العام 1997م شكل الحدث الإعلامي الأبرز عالميا في الاسبوع الأول من شهر أكتوبر 2017م ، بل سيظل يسيطر علي الصدارة ربما طيلة الأسابيع المتبقية منه فالأمر لا زال في طور ( الفرحة السياسية ) علي المستوي السوداني ، فمن الراجح أن العديد من أجهزة الإعلام علي كافة المستويات ستعمل علي تتبع الجهود السياسية بغية الكشف عن الصفقات غير المعلنة بين الطرفين بالإضافة إلي تقصي مستقبل العلاقة السياسية بينهما بالاضافة الي إنعكاسها علي المحيط الإقليمي و ذلك سواء بمحاولات إستنطاق (الوفد السوداني ) الذي أشرف علي عملية التفاوض مع الجانب الأمريكي ، أو استضافة قادة سياسيين معارضيين من الجانب السوداني ، من الراجح أن أن المشهد سيمتد إلي الجانب الأمريكي الذي سيشهد سجالات إعلامية في نطاقات سياسية و إقتصادية حول جدوي القرار و إنعكاسه علي المصالح الأمريكية
(2) قد لا يغيب عن المشهد مناصري تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان وجهات نظرهم التي برز نطاقها قبل رفع العقوبات في مناهضتها للأمر إستناداً علي السجل السوداني في الإنتهاكات ،المشهد بكاملة سيمثل (جرد حساب) لحصاد جماعات الإسلام السياسي في علاقتها بالراسمالية التي تبدأ بالتعاون كما في حالة تنظيم القاعدة أو العكس في حالة النموذج السوداني الذي بدأ بالعداء للولايات المتحدة محمولاً علي الايدلوجيا الدينية ، لكن رغم ذلك تظل النتيجة النهائية أن وجودها يظل رهين إخضاعها بطرق مختلفة مثال تراجع الخرطوم ( حتي لو تكتيكياً ) من موقفها في التعامل مع قضايا الردة مؤخراً ،و بشكل اوضح بعد 28 عاماً حمل الاسلاميين السودانيين الدولة السودانية الي دفع تكلفة رفع العقوبات الامر الذي سيفرز واقع يصعب الخروج منه بيسر ، فاحداثياته ستلقي بظلالها علي ( مفهوم السيادة) الامر الذي يعزز من الحصاد السياسي ( المُر) لتجربة الاسلاميين السودانيين و السلطة في السودان .
(3) واصلت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب في أثر الفلسفة التي هيأ لها سابقه باراك أوباما قبل مغادرتة للبيت الأبيض من تعزيز خارطة التحالفات في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بما يضمن نفوذ سياسي و إقتصادي أوسع في ظل السباق التنافسي مع روسيا ، عمل ترامب علي التمديد المؤقت لفترة الثلاثة أشهر في يوليو 2017م في تقديري بغرض وضع بصمته علي الملف فيما يتعلق و الدفع بمزيد من الشروط نحو الطاولة وفقا للمستجدات السياسية ، الجهود السودانية في ملف رفع العقوبات كشفت إجتياز الإختبار الأساسي المرتبط بأن لا خطوط حمراء تقف عندها الخرطوم بل أن التنازلات يمكن أن تمتد الي ما ظل محصنا في خانة (الايدلوجي) تمثل في قبول الدور الإسرائيلي المساند للخرطوم، الذي قصد الترويج له علي المستوي الإعلامي الإسرائيلي لاختبار قدرة الخرطوم علي حمل الحركة الإسلامية السودانية بقبول الامر الواقع ليثور السؤال هل ستمضي الخرطوم في تطبيع رسمي للعلاقات و الغاء قانون منع السفر لاسرائيل لعام 1983م الساري رغم غياب اثره من اغلفة جوازات السفر الالكترونية .
(4) تمكنت الإدارة الأمريكية من تحقيق مكاسب إرتبطت بالنفوذ السياسي و تمثلت في إجبار الخرطوم علي عدم التدخل في الشأن الجنوب سوداني الأمر الذي جعل من جوبا تلتقط الرسالة في تجسير العلاقة و لو شكلياً مع الخرطوم في محصلة تشير إلي أن البوصلة السياسية للإدارة الأمريكية تفكر في التعامل مع قضايا الدولتيين (ككتلة واحدة) علي نسق (السودانبين)،بالرغم من أن الشرط المرتبط بقطع العلاقات مع كوريا الشمالية جاء لاحقاً الا أن الخرطوم لم تتوان في تنفيذه بل ذهبت إلي (عرض حال ) حين كشفت عن المعلومات المرتبطة بالتعاملات المالية ، يظل من المكاسب السياسية الوجود الدبلوماسي و الامني للادارة الامريكية بالخرطوم و التي بحكم موقعها المميز افريقيا ستضعها في وضع أميز من روسيا والصين .
(5)
من الراجح أن الإدارة الامريكية في مسار رفع العقوبات ( قد أعادت شريط ) علاقتها بالنفط السوداني بدأ في العام 1983م ،و التطورات التي قادت إلي خروجها ( خالية الوفاض) و الاثر اللاحق للعقوبات الإقتصادية التي هيأت للصين فرصة إقتصادية تاريخية في العملية المزدوجة التي تمثلت في تمويل إستخراج النفط و ثم التعامل فيه، موردي الذهب والمعادن الأخري و القطاع الزراعي يشكلان الفرص المتاحة في الموارد السودانية بالرغم من مغازلة الخرطوم في وقت سابق للصين و روسيا فيم يختص بمنحهما إمتيازات التنقيب لكن واقع رفع العقوبات سيضع الولاليات المتحدة الامريكية في المقدمة، أضف إلي ذلك أن ميناء بورتسودان يشكل الضلع الثالث لمينائي (بربرا ) بإرض الصومال و ( مصوع ) بدولة ارتيريا و اللاتان تسيطر عليهما دولة الأمارات العربية المتحدة الحليفة للإقتصاد الأمريكي .
(6) بالنظر الي شروط رفع العقوبات علي المستوي السياسي الداخلي يمكن الركون الي شرط حظر القصف الجوي و الذي ظلت الخرطوم تعتمد عليه في مواجهة الصراعات المسلحة في المناطق الثلاثة دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة ، مما يشير إلي أن المعادلة قد تتغير بدفع الاطراف السودانية الي حل يعزز من بقاء السلطة الحالية لتحقيق مزيد من المكاسب للإدارة الامريكية عبر إستثمار علاقة الخرطوم مع الجماعات و التنظيمات الإرهابية بالاضافة الي المكاسب الاقتصادية التي أشرنا اليه عاليه، و لعل هذا يفسر تجاوز رفع العقوبات للوقوف في سجل حقوق الإنسان و العدالة الدولية .
(7) حزم سياسات التمكين مثلت المرحلة الأولي في تفكيك العلاقة بين الإقتصاد و الدولة حيث التحول الي صيغة المنفعة الحزبية و الفردية، في ظل تلك المعادلة جاءت العقوبات الإقتصادية لتلقي بظلالها علي المشهد، رغم ذلك برز الأثر بوضوح للجمهور اثرها في غياب التقنيات المرتبطة بقطاعات النقل و الصناعة و إستخراج النفط فقاد تكامل المرحلتين الي إنهياره، إنعكاس ذلك علي الجمهور إيجاباً رهين بعملية الإصلاح الاقتصادية الشاملة كما وصفها صندوق النقد الدولي حيث يتطلب الأمر إعادة تاهيل كاملة قد تقارب تكلفتها ذات تكلفة التأسيس من مرحلة أولية مع الأخذ في الإعتبار التطورات التي عززت من فرضيتها واقع الثورة التقنية الرقمية ، إلي جانب ذلك الاسباب الرئيسية التي قادت إلي الأزمات وهو امر يصعب إصلاحه الا في ظل حل شامل للأزمة السياسية كضمانة لديمومية الاصلاح الاقتصادي ، تعبيد المسار نحو صندوق النقد الدولي (بتطلب جراحة اقتصادية ) ممثلة في تحدي رفع العقوبات رفع كامل عن الدعم الحكومي للسلع بمعني اخر تحرير الدولار بما يعني بوضوح عودة المشهد الي السياسات التي تراجعت عنها الخرطوم في نوفمبر 2016م ، و يجب التذكير بان القطاع الخاص الوطني تراجع دوره محمولاً علي ذات الاسباب الكلية للازمة السودانية الأمر الذي يشير ظهور قطاع خاص مرتبط بالسلطة كفاعل أساسي في الاقتصاد يعزز من مصالحه المرتبطة بالسلطة و الطبقة المتحالفة معها، و ضامن لإنفاذ السياسات الإقتصادية التي تصب في مصلحة الرأسمالية .
10-18-2017, 06:04 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الأربعاء، ١٨ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٧ (٠١:٠٠ - ش) أماني الطويل على عكس الشائع، لم تكن أولى العقوبات الأميركية على السودان في عهد الإنقاذ، لكنها كانت قبل ذلك بعام على عهد الديموقراطية الثالثة، حين عجز السودان عن سداد ديون للولايات المتحدة بما أوجب عقوبات ضده طبقاً للنظام الأميركي الذي يستخدم نوعين من العقوبات، الأول عقوبات تلقائية طبقاً للنظم الأميركية، والثاني عقوبات بموجب أوامر تنفيذية من الرئيس الأميركي. وقد تعرض السودان لكلا النظامين من العقوبات الأميركية. وكان الأعمق أثراً هو النوع الثاني من العقوبات الذي هو نظام مباشر ضد الدولة يصدر بأوامر تنفيذية خاصة من الرئيس الأميركي أو بتشريعات من الكونغرس. وتهدف هذه العقوبات إلى إجبار الدولة المحددة على إحداث تحول في سياساتها الداخلية أو الخارجية بحسب المصالح والرؤى الأميركية. وطبقاً للنوع الأول، أخلّ السودان بتسديد الالتزامات المالية عام ١٩٨٨، كما تم الاستيلاء على السلطة بموجب انقلاب عسكري عام ١٩٨٩. وفي ما يتعلق بالنوع الثاني فقد تم طبقاً لأمرين تنفيذين صدرا من الرئيس الأميركي عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٦. لكن الولايات المتحدة لم تكتف في تقديرنا بهذه المحددات في تفاعلاتها العقابية مع السودان، لكنها استخدمتها كآلية للضغط السياسي في إطار مفاوضات نيفاشا لتقنيين العلاقة بين شمال السودان وهي المفضية إلى اتفاق ٢٠٠٥، ثم في التلويح برفعها كجائزة في حال تسهيل عملية انفصال جنوب السودان عام ٢٠١١، وأيضاً في إطار التطورات السياسية والميدانية في إقليم دارفور، وهو ما يفسر صدور أكثر من لائحة عقابية من جانب الولايات المتحدة ضد السودان. وقد تطورت هذه العقوبات ضد الخرطوم إلى حد التأثير الضخم على مجمل الأوضاع الاقتصادية السودانية، حيث تقاسمت مسؤولية الاحتقانات الاجتماعية والتظاهرات السياسية مع حرمان السودان من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب عام ٢٠١١. ويمكن القول أن طبيعة التوجهات الأيديولوجية للنظام السوداني مطلع التسعينات كانت السبب الرئيسي وراء اتساع النطاق والتأثير السلبي للعقوبات في السودان. فهي لم تقف عند حد العقوبات الاقتصادية، لكنها تجاوزت ذلك إلى القصف الجوي الأميركي العاصمةَ السودانية الخرطوم عام ١٩٩٨ بقصف مصنع الشفاء تحت مظلة أنه يصنع أسلحة كيماوية. كما وُضع السودان على لائحة الدول الراعية الإرهاب وهي عقوبة لم تسقط بعد. ويمكن القول أن سودان الترابي قد انخرط في تأسيس مشروع إسلامي إقليمي تكون الخرطوم قاعدته الأساسية، فجمع تيارات الإسلام السياسي وأحزابه تحت مظلة المؤتمر الشعبي الإسلامي، وهو ما وفر قدرة سودانية على التواصل والتنسيق العملياتي ربما مع أحزاب الإسلام السياسي في العالم العربي وإقليم شرق أفريقيا، فتم دعم أحزاب وجماعات في كل من الصومال وإرتيريا، فضلاً عن توفير معسكرات تدريب في السودان للجماعات الإسلامية المصرية التي كانت مسؤولة عن عمليات إرهابية في مصر في عقد التسعينات، فضلاً عن انخراطها جزئياً في عملية اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك التي تم التخطيط لها في الخرطوم عام ١٩٩٥. وقد بدأت العقوبات الأميركية الأولى على السودان عام ١٩٩٣ بعد إيواء الخرطوم أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» ١٩٩١، حين وضع السودان على قائمة الدول الراعية الإرهاب وهو الاتهام الذي يترتب عليه أربع حزم من العقوبات منها حظر على صادرات ومبيعات متصلة بالأسلحة. ومراقبة صادرات ذات استعمال مزدوج، يمكنها أن تعزز القدرة العسكرية للدولة المدرجة في قائمة الدول الإرهابية أو قدرتها على دعم الإرهاب. فضلاً عن حظر كامل للمساعدة الاقتصادية، وفرض مجموعة متنوعة من القيود المالية تتضمن عدم منح القروض من جانب المؤسسات المالية الدولية، ورفع الحصانة الديبلوماسية عن البعثات الديبلوماسية السودانية، إضافة إلى عدم إعفاء السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، ومنع أي مواطن أميركي من القيام بمعاملة مالية مع السودان من دون ترخيص مسبق من وزارة المال، وأخيراً منع عقود تبرمها وزارة الدفاع بقيمة تتجاوز 100.000 بليون دولار مع شركات تسيطر عليها دول مدرجة في القائمة الإرهابية.
فقدان غطاء الاستثمار وقد حاول السودان تفادي العقوبات المفروضة عليه في مجال المعاملات المالية والمصرفية، وتحول من الدولار الأميركي إلى العملات الأخرى القابلة للتحويل، لكن سرعان ما باءت هذه الخطوة بالفشل، ما أفقد السودان الغطاء الدولي للاستثمار بفقدان أي فرص للتمويل الدولي من المؤسسات المالية الدولية أو الإقليمية بعد التزام غالبية الدول بالقرار الأميركي، بخاصة دول الاتحاد الأوروبي، ما شكل أزمة بالغة الصعوبة داخل الاقتصاد السوداني مع انفصال الجنوب الذي ذهب بأغلب عائدات النفط. وقد بدأ السودان محاولة رفع العقوبات الأميركية عقب الانقسام في النظام السياسي السوداني عام ١٩٩٩ وخروج حسن الترابي من دائرة صنع القرار التنفيذي، ففي ٢٠٠١ عقد اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب بين الخرطوم وواشنطن عقب هجمات ١١ أيلول (سبتمبر) على الولايات المتحدة الأميركية، غير مسار العلاقة بين البلدين، خصوصاً بعد التعاون في مجال الاستخبارات. وعلى الرغم من ذلك ظلت الاستجابات الأميركية للمطالب السودانية محدودة، وبدلاً من رفع العقوبات صدر عام ٢٠٠٢ «قانون سلام السودان» الذي ربط بين العقوبات الأميركية وتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. كما فرضت الصراعات في دارفور تراجعاً أميركياً إزاء التفاعل الإيجابي مع السودان، فصدر في تشرين الأول (أكتوبر) عام ٢٠٠٦ الأمر التنفيذي الثاني للرئيس الأميركي ضد السودان بعدما ادعى الرئيس بوش أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن أميركا، خصوصاً في مجال النفط، وذلك في ضوء اتجاه السودان إلى الشركات النفطية الآسيوية لاستخراج النفط، وهو ما حسبته الولايات المتحدة إضافة إلى النفوذ الصيني في مقابل النفوذ الأميركي. ولم ينكسر منحنى الصعود الأميركي في العقوبات ضد السودان إلا في ١٧ شباط (فبراير) ٢٠١٥ حين أعلنت إدارة الرئيس أوباما تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وبشبكات التواصل الاجتماعي. ومع مطلع عام ٢٠١٧، أعلن البيت الأبيض رفعاً جزئياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة الإرهاب. وفي إطار رصد الخسائر السودانية من فرض العقوبات تقول التقارير الأميركية الصادرة أن عدد التحويلات المصرفية المرفوضة للســودان طبقاً للعقوبات منذ عام ٢٠٠٠ وحتى عام ٢٠٠٨، أكثر من ٥ ملايين، كذلك تم تــعطيل استــثمارات قيمتها 745 ملـــيون دولار، فيما وصلت قيمة الأصول المحجوز عليها إلى نصف بليون دولار دولار. أما على المستوى الداخلي، فقد خسر قطاعا النقل والصحة القدرة على تقديم الخدمات للمواطن السوداني، بسبب توقف أكثر من 80 في المئة من القطارات والطائرات ذات المنشأ الأميركي عن العمل لعدم توافر قطع الغيار، ما أدى إلى ارتفاع كلفة النقل الجوي والبري. وأضرت العقوبات أيضاً بقطاع الصحة، خصوصاً الجانب الدوائي، نتيجة للتأثير السلبي على استيراد الأدوية المنقذة للحياة وعلى مجالات التعاون الدولي وبناء القدرات البشرية ونقل التقانة الحديثة. وفي مجال الصناعة الذي يستحوذ على 26 في المئة من الناتج المحلي، أدت المقاطعة إلى تدهور الصناعات الرئيسية كالنسيج والزيوت والملبوســات والمــنتجات الجلدية والدواء، وذلك لعدم التمكن من اقتناء قطع الغيار والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى ارتفاع كلفة التمويل والمعاملات المصرفية، ما أدى إلى توقف صناعات حيوية كثيرة وتشريد العمالة. أما في القطاع الزراعي الذي يساهم بأكثر من 29 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فأدت العقوبات إلى رفع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب الشراء عبر الوسطاء والسوق الموازية، وزيادة أسعار التأمين، والحرمان من التقنية الأميركية والغربية، ما نتج منه ارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي توقف معظم الصادرات الزراعية ما عدا الصمغ العربي.
ترتيبات إقليمية وبالتأكيد لا تمكن قراءة القرار الأميركي إزاء السودان بمعزل عن ترتيبات أميركية جديدة في الإقليم مستـجيبة لطبيعة التهديدات الأمنية في إقليم الساحل والصحراء وشرق أفريقيا من جهة والترتيبات المستقبلية في إقليم الشرق الأوسط، وهي التي ترشح لانخراط السودان في علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، وانخراطه في تفاهمات أمنية مع مصر، خصوصاً بعد مشاركته كمراقب في مناورات النجم الساطع التي تجرى بين الولايات المتحدة ومصر في شكل شبه منظم، حيث انتقل مسرحها من البحر الأحمر إلى الصحراء الغربية في دلالة واضحة عن حجم التهديدات الإرهابية في شمال أفريقيا ووسطها. في أي حال، يلقي قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان مع بقائه على لائحة الدول الراعية الإرهاب بأعباء كبيرة على الحكومة السودانية على المستوى الداخلي بعد استخدام ورقة العقوبات طويلاً كسبب لتدهور الاقتصاد السوداني، وسيكون على الحكومة في المرحلة المقبلة تحسين مستوى معيشة السودانيين وربما رفع سقف الحريات السياسية لتنفيذ الشروط الأميركية المرتبطة بالاستمرار في رحلة فك العزلة السودانية عن العالم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست