|
|
 السودان 2020
|
02:33 PM July, 11 2017 سودانيز اون لاين
Ali Shashoug-كاليفورنيا
مكتبتى
رابط مختصر بسم الله الرحمن الرحيم
السودان ٢٠٢٠
القوانين الدستوريه
عدم كتابة دستور للبلاد كحل للخلاف حول الصياغه, و يقتضي هذا الإختيار العمل بالنظام البرلماني الذي يقوم علي مبدأ سياده البرلمان, أي أن البرلمان هو السلطه العليا في البلاد و قراراته نهائيه، و يقوم البرلمان بتكوين المؤسسات الأخري و تحديد سلطاتها و طريقة تشكيلها. و يتم صياغة قوانين أساسيه تكون مصدر أولي للتشريع.
قانون الحقوق
الكرامه الانسانيه مستمده من تكريم الله لبني آدم، و لا يجوز الإنتقاص منها بإي حال من الأحوال
حرمة النفس و المال و العرض تشمل الحق في السلامه من الاذي البدني او النفسي و الحريه في السعي و الكسب و التملك و المشاركه
القانون الجنائي
باعتماد النظام القضائي الدعوي يستند القضاه في أحكامهم علي السوابق القضائيه عوضا عن النصوص التشريعيه, و تكون السوابق الفقهيه الإسلاميه ملزمة للقضاه, و يتم إلغاء النصوص الجنائيه القائمه. تشكيل هيئات تحكيم للمشاركه في إصدار الأحكام القضائيه مع صياغة قانون إجراءات يمكن من إستعمال الستر في قضايا السلوك الشخصي و العفو في الجنايات و ذلك لتفادي استعمال العقوبات البدنيه. و بذلك يكون تطبيق الشريعه الإسلاميه بيد القضاه و هيئات التحكيم عن طريق تراكم السوابق الفقهيه و القضائيه و ليس بيد السياسيين و السلطه التشريعيه, منعا للاستغلال و المزايده السياسيه
القانون المدني
تغطي السوابق الفقهيه الإسلاميه معظم المعاملات المدنيه، و يتم صياغة عقود نموذجيه لضمان حفظ حقوق الطرف الأضعف خصوصا في عقد الزواج بحيث يضمن الحقوق الماليه و ينظم تعدد الزوجات و تكون العصمه بيد الدوله حيث ان ولي الأمر ولي من لا ولي له، وذلك حفاظا علي كيان الأسره التي هي المكون الأولي للنظام الإجتماعي
صياغة نص قانوني موحد ينظم تكوين الشخصيات الاعتباريه ذات النشاط الربحي او الخيري و ذلك لتسهيل تكوين مؤسسات المجتمع المدني الاقتصاديه و الاجتماعيه و السياسيه و الثقافيه
القانون التأسيسي
المواطنه اساس الولاء الوطني و العقد الاجتماعي و يكون كل من يولد علي التراب الوطني او يولد لاب او ام سودانيه او يعيش علي ارض السودان لفتره يحددها القانون الحق في التمتع بالجنسيه السودانيه و يحظر سحب الجنسية من اي مواطن او منعه من دخول الوطن
مجلس السودان هو السلطه العليا في البلاد و يتكون من٣٠٠ عضو يمارسون السياده الوطنيه نيابة عن شعب السودان
يحق لكل مواطن مكلف الانتخاب و الترشح
يقوم كل مترشح بجمع توقيعات الناخبين المؤيدين و يحق للمترشحين منح اصوات مؤيديهم لمترشحين اخرين
يقوم المترشحون بتكوين قوائم انتخابيه و يحق للقوائم الانتخابيه الاندماج و تكوين ائتلافات و يكون ترتيب المترشحين علي القائمه علي حسب اعداد المؤيدين من الاكثر الي الاقل
تطرح الخمس قوائم الاعلي في مجموع المؤيدين علي الناخبين في الانتخابات العامه داخل و خارج البلاد
يتم حساب وزن المقعد النيابي بقسمة عدد الاصوات الصحيحه الكليه علي ٣٠٠
يتم حساب عدد مقاعد كل قائمه بقسمة عدد الاصوات الصحيحه الممنوحه للقائمه علي وزن المقعد مع التقريب للعدد الصحيح
يتم تشكيل خمسة لجان للقيام بوظائف المجلس
لجنه السياده ( الرئاسه ): تمثل رأس الدوله، تتكون من عضو عن كل كتله نيابيه و تكون رئاستها دوريه
اللجنه الإداريه (رئاسه البرلمان): تتولي ادارة الجلسات و شؤون العضويه و جدول الاعمال، تتكون من عضو عن كل كتله نيابيه و تكون رئاستها دوريه
اللجنه الرقابيه: تتولي الاستجواب و توجيه الاتهام النيابي، تتكون رئاسة اللجنه من عضو عن كل كتله نيابيه و تكون رئاستها دوريه، و تتكون اللجنه من أعداد متساويه من الأعضاء عن كل كتله نيابيه
اللجنه التشريعيه: تتولي اقتراح و دراسة مشاريع القوانين، تتكون رئاسة اللجنه من عضو عن كل كتله نيابيه و تكون رئاستها دوريه، و تقوم الكتله أو الإئتلاف الاعلي اصواتا بإختيار باقي الأعضاء
اللجنه التنفيذيه ( الحكومه ): تضع السياسه العامه الداخليه و الخارجيه و تقود الخدمه العامه المدنيه و العسكريه، تتكون رئاسة اللجنه من عضو عن كل كتله نيابيه و يرأسها العضو عن الكتله أو الإئتلاف الأعلي أصواتا و يقوم بإختيار باقي الأعضاء
يتكون الجهاز التنفيذي من خمسة عشر قسما علي رأس كل منها وزير برلماني يحق له تسمية نواب و مساعدين ومستشارين علي اساس سياسي، و يكون تعيين وكلاء الوزارت و كبار الموظفين علي اساس مهني من داخل الخدمه العامه المدنيه و العسكريه و لا يجوز عزلهم علي اساس سياسي و لهم الحق في اللجؤ الي موفضية الخدمه المدنيه او القضاء العسكري للتظلم ضد الفصل التعسفي
المجموعه السياديه
الدفاع ( تكوين حرس شعبي من المتطوعين في الاسلحه الخدميه يقوم بدور الاسناد للقوات المسلحه في حالات الحرب، و في اوقات السلام يتبع للمجالس الاقليميه و يقوم بمساعدة القوي الامنيه في حالات الطوارئ و الكوارث، و ذلك لاستيعاب المقاتلين الغير نظاميين و عمل تدبير وقائي ضد الانقلابات العسكريه)
الخارجيه ( يتم فصل العمل الاستخباري و الحاقه بالخارجيه تحت مسمي مكتب المعلومات الخارجيه كأحد ادوات السياسه الخارجيه لضمان حظر اي نشاط تجسسي داخلي)
الداخليه (تكوين وكالة الامن الداخلي لمكافحة الجريمه المنظمه و النشاط التخريبي و العمل التجسسي)
الماليه ( تكوين مجلس ادارة بنك السودان من رئيس يعينه رئيس الوزراء و رؤساء المؤسسات الماليه المسجله في البلاد و يكون وزن الاصوات علي حسب رأس المال، وذلك لضمان عدم تلاعب السياسيين بالكتله النقديه و إضعاف العمله النقديه للبلاد، و الحاق الاوقاف بدائره الاصول السياديه)
العدل
مجموعة الخدمات
الصحه
التعليم ( دمج التعليم العام و العالي و البحث العلمي)
الثقافه ( دمج الارشاد الديني و الاعلام و الرياضه)
الاسكان ( دمج الحكم المحلي و الشؤون البلديه)
المواصلات ( دمج الاتصالات و النقل)
مجموعة الإنتاج
الزراعه ( دمج الري و الثروه الحيوانيه و الغابات و البيئه)
الصناعه
التجاره ( دمج التجاره الخارجيه و الداخليه و الاستثمار)
الطاقه ( دمج المعادن و الكهرباء و النفط)
العمل
التقسيم الاداري
العاصمه القوميه
مجلس المعتمديه ( يتم تعيين المعتمدين بواسطة مجلس السودان)
الاقاليم الاداريه
خمسة اقاليم هي الشمالي و الشرقي و الأوسط و الجنوبي (كردفان) و الغربي (درافور)
المجالس الإقليميه ( تخضع لنفس قواعد و نظم انتخابات و تكوين مجلس السودان بإستثناء عدم وجود لجنتي السياده و التشريع و مجموعة الوزارات السياديه التي هي من اعمال السياده الوطنيه، ولا يحق للمجالس فرض ضرائب او رسوم او سن تشريعات اقليميه و ذلك حفاظا عل وحدة البلاد)
السياسات الاقتصاديه
السياسه الماليه
إعتماد نظام السوق في إتخاذ القرارت الإقتصاديه الخاصه بالإنتاج و الإستهلاك, و يحظر علي الدوله ممارسة أي نشاط إقتصادي ربحي, و يكون النشاط الإقتصادي الرئيسي للدوله هو الخدمات الإجتماعيه و البنيه التحتيه و الصناعات العسكريه, و تكون الضرائب مصدرالدخل الرئيسي للدوله, و ذلك حتي لا يتوفر للسياسيين مصدر مالي مستقل عن الناخبين منعا للفساد المالي و السياسي
الضرائب لا تقل عن خمس و لاتزيد عن ثلث الناتج القومي و يتم توزيع العبء الضريبي بعداله علي حسب الدخل و النشاط
تطبيق نظام الدخل الاساسي غير المشروط و ذلك بتقديم دعم نقدي مباشر لكل مواطن بما يضمن كفاية الإحتياجات الإنسانيه الأساسيه
دفع النمو الإقتصادي بالإستفاده من الميزه التفضيليه للسودان في الزراعه المطريه و الرعي بإستغلال الموارد الطبيعيه المتمثله في السهول السودانيه الممتده شرقا و غربا ومياه الأمطار و المياه الجوفيه. إستخدام هيكل الشركات المساهمه لحل مشكلة الأراضي و النزاع بين المزارعين و الرعاه و تسهيلا للتمويل الداخلي و الخارجي, و ذلك بفصل الملكيه عن الإداره
المؤسسه الزراعيه السودانيه شراكه اجباريه بين الدوله و ملاك الاراضي برأسمال مقترح مئة مليار دولار أميركي لاستثمار مئة مليون فدان و يتم طرح اسهم المؤسسه للإكتتاب العام في البورصه الوطنيه و البورصات العالميه، و ذلك لضمان عدم تفتت الاراضي بين جهات داخليه و خارجيه و لتوفير رأس المال اللازم لتطوير وسائل الانتاج، كما يمكن تحويل اصول الدين العام الي اسهم وسندات مستحقه علي المؤسسه
السياسه النقديه
الإصلاح النقدي بإلغاء العمله المتداوله و إصدار طبعه جديده, و يتم صرف الطبعه الجديده علي دفعات تتناسب مع سرعة النمو الإقتصادي و ذلك كبحا للتضخم و النشاطات غير المنتجه و غسيل الاموال و الثراء الحرام
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان 2020 (Re: Ali Shashoug)
|
السلام عليكم و رحمة الله,
ظل الحديث عن كتابة دستور دائم للبلاد احد شواغل النخبه السياسيه في السودان عن التنميه و تلبية احتياجات السكان الاساسيه, منذ الاستقلال و رفع شعار تحرير لا تعمير. بل ظل الحديث للتسويه السياسه و الصراع الحزبي بعيدا عن النظره الاستراتيجيه, لذلك لم تدم اي من تلك المحاولات الدستوريه اطول من عمر الحكومات التي وضعتها, و التي خرقتها في نفس الوقت, ناهيك عن دوامها اطول من عمر جيل واضعيها. كما ان معظم الوثائق الدستوريه السودانيه مقبوله و جيده لكنها غير محترمه و غير مرعيه حتي من قبل واضعيها, و هو ما يخلق حاله من النفاق و من عدم التقدير للمعني الدستوري.
لكن السؤال هو هل السودان بحاجه الي دستور؟ الاجابه هي لا, اسوة بعدد من الدول الناجحه التي لا تمتلك تلك الوثيقه. الدستور هو القانون الاعلي الذي ينظم العلاقه بين مؤسسات الدوله و بعضها البعض و العلاقه بين الدوله و المجتمع, فمثلا الدستور الاميريكي ينظم العلاقه بين المؤسسات الاتحاديه (الفيدراليه) علي اساس مبدأ الفصل بين السلطات و مبدأ الضوابط و التوازنات, اي ان السلطات الثلاث مستقله و متساويه و تراقب بعضها البعض. و ينظم الدستور الاميريكي العلاقه بين الحكومه الاتحاديه و بين حكومات الولايات علي اساس المبدأ الاتحادي (الفيدرالي) اي ان الولايات تحتفظ بقدر من الاستقلاليه و الحكم الذاتي بما انها هي السلطه المؤسسه للولايات المتحده و السلطه الفيدراليه. كما ينظم الدستور الاميريكي العلاقه بين هذه السلطات و بين المواطن عن طريق لائحة الحقوق التي تحفظ الحقوق الاساسيه للانسان.
اما الدول التي لا تمتلك وثيقه دستوريه واحده تكون فوق القانون مثل بريطانيا و المانيا و كندا و اسرائيل و السعوديه و عدد من دول الخليج, بعض هذه الدول يعتمد علي قوانين ذات صفه دستوريه تسمي القوانين الاساسيه. بسبب عدم وجود وثيقه دستوريه تفصل بين السلطات, فالدول الديموقراطيه تعتمد النظام البرلماني حيث مبدأ السياده البرلمانيه اي ان البرلمان هو السلطه العليا في البلاد و قراراته نهائيه و غير قابله للمراجعه امام اي سلطه, اما بالنسبه للدول الغير ديموقراطيه فانها تعتمد نظام الحكم الملكي المطلق.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ali Shashoug
عبدالعزيز الفاضلابى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست