“ساعات من القرار”

Quote: سيكون بعد غد يوما مختلفا بكل المقاييس، إذ تنتظره الحكومة السودانية ما يقارب الـ(20) عاما؛ فالكل يحبس أنفاسه مترقبا أن يطل هذا اليوم متعشما بأن يشهد السودان خلاله انفتاحا وانفراجا لأزمته طويلة المدى، بعيدا عن صدمات ولكمات العقوبات الأمريكية. ثمة من هو متفائل، وكذلك من هو متشائم، لكن هناك أيضا من هم في منطقة وسطى ما بين التفاؤل والتشاؤم، لكن القاسم المشترك بين كل هؤلاء الرغبة الواحدة بأن يحدث تغيير في حال البلاد، وأن يفاجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع، ويمضي في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما ويوقع على القرار التنفيذي الذي سيوضع أمامه بكل هدوء متجاوزا كافة الأصوات المعادية، ويعلن عن رفع العقوبات الاقتصادية عن الحكومة السودانية، لأنه بحسب ما يرى الجميع إن المتضرر الأول من الإبقاء عليها ليست الحكومة السودانية التي ظلت تبحث عن طرق أخرى طيله الفترة الماضية لتجاوز أزمتها عبر فتح مسارات أخرى، لكن ظل الشعب السوداني هو المتضرر الأول . حتى الآن لا أحد يعلم أو يملك أي معلومة حول ما سيؤول إليه الأمر بالرغم من بروز النبرة التفاؤلية والتصريحات الإيجابية من قبل بعض المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تنادي بصوت عال بضرورة رفع العقوبات بصورة دائمة عن السودان لاستيفائه لكافة الشروط التي تؤهله لأن يحفز عليها ورفع العصا عنه ومنحه الجزرة التي ظل يوعد بها طيلة السنوات الماضية. آخر تطورين مهمين حول رفع العقوبات كانت المذكرة التي دفع بها (53) عضو من الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهورى والديمقراطى إلى الرئيس الأمريكى يطالبونه من خلالها بتأجيل رفع العقوبات عن السودان لمدة عام أو إلى حين تعيين الإدارة الأمريكية لمبعوث خاص للسودان ولكامل طاقمها فى الخارجية والأمن القومى الذي يستطيع أن يحدد بدقة أكثر ما إذا كانت حكومة السودان قد التزمت بمطلوبات رفع العقويات أم لا. حذر أمريكي تزامنت مذكرة أعضاء الكونغرس مع خطاب للقائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم (ستيفن كوتسيس) خلال احتفال سفارته بالعيد الوطني الذي تحدث فيه بحذر شديد، دون التاكيد عن شيء بعينه، أو حتى مجرد التلميح وترك الباب مواربا لكل الاحتمالات، واكتفى بالاشارة إلى أن قرار بلاده الذي سيعلنه الرئيس دونالد ترامب في الثاني عشر من الشهر الجاري بشأن الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على السودان سيستند إلى ما تحقق من تقدم، والأخذ في الاعتبار الحقائق على أرض الواقع، مؤكداً أنه ليس هناك من شخص يريد أن يعيد عقارب الساعة، وقال إن التقدم في علاقة البلدين حقيقي وإنهم يريدون استمرار هذا الزخم الإيجابي. وقال القائم بالأعمال الأمريكي: “رغم الإرهاصات الإيجابية إلا أنني أدعو إلى عدم استعجال التنبؤ بما سيحمله القرار”، وأضاف: “أرجو عدم محاولة التنبؤ بالمستقبل أو (قراءة الفنجان) أو لغة جسدي”. وتابع: “في حين أنني لن أتنبأ بما ستبدو عليه سياستنا في السودان في 13 يوليو، لكن ستُبنى بالتأكيد على ما حققناه، ونأخذ في الاعتبار الحقائق على أرض الواقع التي ستضع التحديات أمامنا”. وزاد: “آخر موعد نهائي هو 12 يوليو الذي يلوح في الأفق، ولكن دعونا لا ننسى الأمل الذي جاء في يناير من العام الجاري”، مشيراً إلى أنه يمثل تطلعات نحو (40) مليون سوداني يتوقون إلى إعادة بلدهم إلى مجتمع العالم بصورة كاملة. الغموض سيد الموقف لازال الغموض يكتنف موقف الرئيس الأمريكي من رفع العقوبات، لكن في ذات الوقت أكدت مصادر موثوقة لـ(اليوم التالي) أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون قد رفع توصيه إيجابية للرئيس ترامب لرفع العقوبات، لكن سبق وأن نادت منظمة كفاية والناشط جون برندنقاس بضرورة تمديد رفع العقوبات بمثابة كروت ضغط جديدة تجاه حكومة السودان في ظل انشقاق الحركة الشعبية وعدم قدرتها على إحداث أي متغيرات على الواقع السياسي والعسكري، ويعتقد برندنقاس أن رفع العقوبات بمثابة انتصار للحكومة التي ظلت تقاوم الضغوط ومزاعم الناشطين المتعددة. لكن في ذات الوقت أكد تقرير مفصل لمركز الأزمات الدولية على التوازن في النظر لرفع العقوبات واعتبر المتضرر هو الشعب السوداني. وفي ظل كل هذه المعطيات يبدو أن هناك انقاسما حقيقيا داخل الولايات المتحدة لكن يعد الداعم الأكبر والسند لرفع العقوبات هي مجموعة المبعوثين الخاصين للسودان المتمثلة في برنستون ليمان ودونالد بوث والقائم بالأعمال لسفارة واشنطون بالخرطوم السابق. يرى لاينر من خلال خطابهما المفتوح للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي الذين دعوا إلى رفع العقوبات وعدم عرقلتها إنفاذا للاستراتيجية التي أجازها الرئيس السابق أوباما لرفع العقوبات عن السودان. السيناريوهات المتوقعة هناك سيناريوهات محتملة. ففي حالة تمديد العقوبات وإدخال معايير جديدة للتقييم فإن للقيادة السياسية عدة خيارات أبرزها وقف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وعدم التعاون في قضايا الاستقرار الإقليمي، وربما تدخل السودان للقيام بدور أكبر في حل الأزمة في جنوب السودان خاصة في ظل التدخلات المتعددة والدعم المستمر لحكومة الجنوب للمعارضة السودانية. لكن في ذات الوقت هناك رأي آخر حيث استبق إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان موعد إعلان القرار الأمريكي وأشار إلى أنه في حال عدم رفع العقوبات عن السودان (الأربعاء) المقبل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإن حكومة السودان ستبحث عن كيف ترفع، وطالب بمواصلة السياسة الرشيدة للوصول للمبتغى والابتعاد عن اتخاذ السياسة الحمقاء أو البطولات. وقال رئيس البرلمان في برنامج (الحد الأدنى) الذي بثته قناه الشروق أمس الأول (السبت): أنا لا أقف في صف المقاطعة أو الكف عن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى في حال لم ترفع أو إن تمت زيادتها، وأضاف: لابد أن نواصل في البحث عن طريقة أخرى لرفع ما وصفه بـ(البلاء) واتخاذ السياسة الصحيحة والراشدة لتكون هناك علاقات سوية مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن البرلمان بذل جهدا في إطار العلاقات مع الكونغرس، لافتا إلى أن العقوبات لترفع لابد أن تمر عبره، وأضاف: “من يتخاطبون مع الكونغرس هو نحن، بجانب تخاطب وزارة الخارجية مع نظيرتها الأمريكية، وزاد: “لذلك ذهبنا إلى واشنطون لمقابلة أعضاء الكونغرس وناقشنا معهم موقفهم من السودان لترفع العقوبات” . أكثر انفتاحاً السناريو الآخر أنه في حال رفع العقوبات فإن السودان سيكون أكثر انفتاحا للتعاون مع الولايات المتحدة في كافة المجالات خاصة وأنه ربما يعمل على تخصيص مجالات محددة في استثمارات الشركات الأمريكية خاصة مجالات الغاز والنفط، وكذلك التعاون في القضايا الإقليمية لاسيما جنوب السودان وجيش الرب كما سيبرز في المرحلة المقبلة قضايا حقوق الإنسان، مما يعني أهمية تعضيد التعاون بين الطرفين في هذا المجال.