كشف تقرير لوحدة المراجعة الداخلية بالمجلس الوطني، عن مخالفات مالية وإدراية بحسابات البرلمان، عن شهر واحد فقط، تضمنت عدم العثور على أي مستند حسابي يبين الصرف الفعلي لمبلغ 3 ملايين و749 ألف جنيه، عبارة عن المبلغ المعتمد لشراء السلع والخدمات، وتنفيذ بعض الأعمال بموجب عقد، دون مراعاة لشروط سلامة الأداء والتباطؤ في إكمال المستندات الخاصة بالمشتروات (الفاتورة النهائية وإجراءات المخزن)، ومنح العامل أكثر من سلفية مؤقتة بالاضافة الى صرفها كاستحقاقات للعاملين، وعدم وجود دفتر (76) الخاص بتسجيل المصروفات لمتابعة اداء الخزينة.+
وأشار التقرير الذي غطى شهر أغسطس فقط من العام 2016م، الى صرف الأجر الإضافي للعاملين دون التقيد بأية ضوابط تنظم الصرف، وعدم إيداع صورة من المكاتبات الصادرة من مكتب شؤون العاملين والتي تؤثر على استحقاق العاملين طرف مكتب المراجعة. ولفت التقرير إلى أن اجراء المناقصات يتم دون التأكد من وجود السيولة، مايؤدي الى فرق في الأسعار لحظة السداد لأنها تدفع بعد فترة طويلة، وأوضح أن بعض الدفعيات عبارة عن استرداد مبالغ تم صرفها بواسطة العاملين دون التقييد بإجراءات الشراء والتعاقد. وأشار التقرير الى منح العامل أكثر من سلفية مؤقتة، بالاضافة الى صرفها كاستحقاقات للعاملين، ما يخالف نص المادة 339 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م والخاصة بالدفاتر والسجلات التي تحفظ بها الحسابات المدنية. صحيفة الجريدة
…………….
الخبر اعلاه صادم ، ويلزم ان ينزعج منه الكل ولا يمرون عليه مرور الكرام ، فكون البرلمان الذى يعتبر حارس الحقوق والقيم على اموال الناس والمناط به رقابة الجهاز التنفيذى ومنعه من التجاوز كون الفساد يتسلل اليه فتلك النازلة الكبرى والداهية العظمى . ان تسرب الفساد الى اروقة البرلمان يهدد فكرة حراسته الحق العام وحماية حقوق الناس ، ولا يقولن احد ان الخبر يتحدث عن تجاوزات عادية وقعت من موظفين وليس نواب الشعب الذين يجب عليهم رقابة الجهاز الحكومى وردعه عن الوقوع فى التجاوزات ، فكون هؤلاء الموظفين يعملون فى هذه المؤسسة الهامة يكفى لوحده سببا لاستقباح وقوع الفساد منهم ، اذ انهم – أو لا أقل أغلبهم – يفترض ان يكونوا قد تشبعوا بالاحساس بدورهم فى حماية حقوق الناس كونهم قضوا سنوات عدة فى هذه المؤسسة بعكس النواب الذين قد يكون حظ الواحد منهم ربما دورة تشريعية واحدة ، وقد لايتراكم لديهم الشعور بواجبهم بحماية الحق العام، ولا نرمى من قولنا هذا الى ايجاد العذر لنواب البرلمان ان وقعوا فى هذا الخطا بل نريد ان ندحض ما يمكن ان يقول به البعض من تخفيف اثر وقوع الموظفين البرلمانيين فى هذا التجاوز الغير مقبول. تجاوزات فى شراء المستلزمات ، وفى نظام سلفيات الموظفين ، وعدم وجود بعض المستندات الحسابية الهامة لاجراء مثل هذه التعاملات ، أضف الى ذلك المخالفة الصريحة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وفعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والمنشورات ، وكذلك اجراء المناقصات دون وجود السيولة لينتج عن ذلك خلل فى الحساب يتمثل فى السداد بالزيادة عن الاسعار الواردة فى المناقصات بسبب الدفع المتأخر وتغير الاسعار وعدم ثبات السوق ، وهذه النماذج غيض من فيض مما اشار اليه تقرير المراجعة الداخلية الذى كشف عن تجاوزت فاقت الثلاثة مليار جنيه خلال شهر واحد مما يعنى ان الفساد قد ضرب باطنابه ارجاء هذه المؤسسة السيادية الهامة الشيئ الذى يستلزم تدخلا فوريا وبترا لمواطن الفساد واجراء جراحة عاجلة يشرف عليها السيد رئيس البرلمان بنفسه وصولا الى تنزيه مؤسسته من الاتهام الكبير الذى يلاحقها ان لم يتم الحسم وايقاع العقوبة الحاسمة والمغلظة على من تتم ادانته بغض النظر عن موقعه ، والا فلا حق للبرلمان ان يسائل اى جهة عن التجاوزات التى تقع فيها هلا تحركت علنا يا بروف ابراهيم وعملت بما يمليه عليك الواجب القانونى والاخلاقى؟ نتمنى ان تقوم بذلك ففيه تحقيق المصلحة العامة وانت تعلم يا سيدى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست