أبلغت الخرطوم الولايات المتحدة الأمريكية عن اعتزام السودان إجراء تعديلات على مواد قانون النظام العام المتعلقة بالزي والقانون الجنائي حول حرية الأديان في محاولة لتقديم صورة إيجابية عن الحكومة أملا في رفع العقوبات الأمريكية في يوليو المقبل.
ونقلت وكالة السودان للأنباء ” أن وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة أبلغت مسؤولًا أمريكيًا باتجاه الحكومة لتعديل موادًا بالقانون الجنائي لتتسق مع الدستور والمواثيق الدولية، من بينها المادة المتعلقة بالزي الفاضح في القانون الجنائي والمادة (8) المتعلقة بالحقوق الدينية والعبادة.
وتنص المادة ١٥٢ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ على ما يسمى بالزي الفاضح.
وطالب ناشطون وناشطات بإلغاء قانون النظام العام الذي حكمت بسببه محاكم ايجازية بجلد آلاف النساء .
وأكدت الدبة ، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، صون حقوق الأقليات الدينية بموجب الدستور والقانون وعدم وجود أي إكراه للأشخاص في ممارسة عقائدهم التي يرضونها. وكانت الوزيرة قد التقت بمسئول الحريات والأديان بوزارة الخارجية الأمريكية، إيان تيرنر، ضمن زيارته للسودان هذه الأيام للاطلاع على الحريات والأديان بالبلاد لإعداد التقرير السنوي عن الحريات والأديان في العالم.
وتتطلع الخرطوم الى إرضاء واشنطن لاقناعها برفع عقوبات اقتصادية على السودان. وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد رفعت العقوبات مؤقتا لمدة ستة أشهر تحصل خلالها مراجعة لمواقف السودان من دعم الإرهاب والتعاون مع الإدارة الأمريكية، إضافة الى التعاون في محاربة الاتجار بالبشر والتهريب والسماح بوصول الاغاثة الى المتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وقضايا حقوق الانسان.
الى ذلك أكدت تور الدبة استمرار حكومتها في عملية إصلاح القوانين الوطنية لتتسق مع الدستور والمواثيق الدولية ومن ضمنها المادة المتعلقة بالزي الفاضح في القانون الجنائي، والمادة (8) المتعلقة بالحقوق الدينية والعبادة لجميع المواطنين بالدولة.
وفي ردها على ما تم من هدم السلطات بالخرطوم لبعض المباني الدينية خلال الفترة الماضية، قالت الوزيرة إن ذلك جاء في إطار التخطيط العمراني للمدن وشمل بعض المساجد لذات السبب، وأن لا علاقة له بالانتماءات الدينية.
وشددت على اهتمام الدولة بشئون المسيحيين من خلال إدارة شئون الكنائس بوزارة الأوقاف التي ترعى جميع أنشتطهم الخيرية والدينية بالسودان.
إلى ذلك يرى مراقبون أن التعديلات التي تحدثت عنها الوزيرة غير كافية لأنها لم تتناول المادة 126 من القانون الجنائي التي تعاقب المرتد عن الإسلام بالإعدام إذا لم يتراجع خلال ثلاثة أيام عبر “الاستتابة” وفي حالة عودته إلى الإسلام يحاكم بالسجن لمدة خمسة أعوام.
والجدير بالذكر ان عددا من قضايا “الردة” وصلت إلى المحاكم السودانية ولكن لم تطبق فيها العقوبة المنصوص عليها في القانون لاعتبارات سياسية متعلقة بالعلاقة مع الدول الغربية حسب مراقبين.
وكانت طائفة كنيسة المسيح السودانية، أعلنت قبل أيام عن تعرضها لحملة مصادرات تعسفية، نفذتها السلطات الأمنية، لممتلكاتها وإزالة لدورها، بجانب مصادرة المستندات الرسمية لقادة الطائفة.
وصنف “المركز الدولي لحرية الاديان” الذي درج سنويا على قياس حرية الاديان في العالم السودان كثامن دولة في اضطهاد المسيحيين في العالم عام 2016
ويشكو المسيحيون في السودان من مضايقات متكررة ارتفعت نسبتها منذ انفصال الجنوب في 2011.
وبحسب احصائيات لمنظمات حقوقية قامت السلطات السودانية بهدم اكثر من 3 كنائس بالخرطوم خلال عام 2016
كان اخرها هدم كنيسية الثورة الحارة 21 بامدرمان في 28 اكتوبر 2015 واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على عملية الهدم التي طالت حتى الكتب المقدسة بالكنيسة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست