لسنوات عديدة، ظل المراجع العام في السودان يقدم تقارير دورية أمام البرلمان، غنية بالتجاوزات المالية والأدارية وحتى البيئية ومصحوبة بجملة توصيات سرعان ما تنتهي عقب أيام معدودة من الحدث الذي يحظى غالباً بتفاعل كبير، ولم يجد العقاب والمحاسبة طريقهما للمفسدين والمتجاوزين، الامر الذي بات يقلق كثيرون مهمومون بالمال العام.
وباليوم وفي ممارسة روتينية، ناقش البرلمان تقرير المراجع الذي اودع منضدته قبيل أشهر وأعد بياناً بشأنه مزوداً بتوصيات في حدود إختصاصه الدستوري، ولا يتعشم أحد بأن تجد طريقها للتنفيذ بناءاً على سيناريوهات السابق.
بدورهم تشفى بعض النواب بالانتقادات اللاذعة، وإخراج الهواء الساخن، إزاء ما وصفوه بضعف وبطء إجراءات التقاضي في قضايا المال العام ما أدى لافلات كثيرون من المحاسبة، ودعوا الى ضوابط صارمة وإبتكار وسائل جديد تردع الفاسدين، وطالبوا بكشف أسماء وعدد شركات تتبع للقوات النظامية حصلت على إمتيازات وإعفاءات ضريبية وتهربت من المراجعة القومية والا “يعتم” عليها، قبل أن يشددوا على ضرورة تصفية الشركات الحكومية التي اعتبروها مدخلاً للفساد وإهدار المال العام.
حجم الاعتداء
التقرير الذي اعدته لجنة الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع لجان البرلمان الاخرى حول تقرير المراجع العام الذي ضم أكثر من 80 مجلداً أظهر ان جملة الاعتداء على المال العام في الفترة من الاول من سبتمبر 2015 الى نهاية اغسطس 2016م بلغ 4 مليار و271 مليون جنيه و235 الف جنيه بالاجهزة القومية بالمركز و3 مليار و283 مليون و235 الف جنيه منها 59% خيانة امانة، و31% تزوير،و10% صرف بدون وجه حق.
وذكر ان الاعتداء على المال العام في الشركات والهيئات القومية في الفترة من 2014 الي 2015م نسبة 71% وبالاجهزة القومية المركزية 15% والاجهزة القومية بالولايات 14% ، فيما بلغ نسبة الجرائم من العام 2015 الي 2016م 57% بالاجهزة القومية بالمركز ، و42% بالاجهزة القومية بالولايات. فيما بلغت خيانة الامانة في الفترة من 2014 الى 2015 22% والتزوير 72% والصرف بدون وجه حق 6% ، ولفت المراجع الى البت في حالة واحدة بقيمة 33562 الف جنيه، واحالة 7 حالات الى المحكمة، و20 امام النيابة ، فيما تم شطب حالتين ولاتزال 3 امام رؤساء الوحدات.
أموال مستردة
وأشار التقرير البرلماني المستند لتقرير المراجع العام الى ان جملة المبالغ غير المستردة من 2014 الي 2015م بلغت 3 مليار و529 مليون جنيه و370 الف جنيه خلال الفتر، فيما بغلت 7 مليار و254 مليون جنيه و727 الف خلال الفترة من 2015 الى 2016م ،بينما تم استرداد 3 مليار و616 مليون و776 الف جنيه في الفترة 2014 الي 2015م، و300 مليون جنيه العام الماضي.
فساد المالية
وأظهر التقرير عدم ادراج 104 شركة في الادارة الخاصة بالشركات والهيئات بوزارة المالية، وضعف وعدم واقعية تقدير الفوائض والارباح وعائد الاستثمار الحكومي في بعض الشركات وغياب الخطط والاستراتيجيات في بعض الشركات. لافتاً الى بلوغ رصيد العهد في نهاية 2016 2 مليار و209 مليون جنيه مقابل 157 مليون جنيه في 2015م، وشكا من وجود حسابات “عهد” ثابتة لقاعة الصداقة، السكة حديد والامدادات البيطرية، وصلاح مبروك، ولم يتم تصفيتها مند 2012م رغم خطاباتها المتكررة التي لم تتم الاستجابة لها ،فيما بلغت رصيد الامانات 3 مليون جنيه، واشار الى أن ارصدة امانات مرحلة من السنوات سابقة بديوان الضرائب وامانات اخري مسجلة باسم الحاسب الالي في ادارة الجمارك يتم تحصليها بدون قانون.
توجيه برلماني
في السياق وجه التقرير البرلماني، وزارة المالية بتحصيل الشيكات المرتدة، والفاقد الجمركي، بادارتي الضرائب والجمارك الواردة في تقرير المراجع لعام 2015م والبالغة 5 مليار جنيه، و4 مليون و129 الف جنيه على التوالي، اضافة الى 62 مليون جنيه متأخرات راكدة، وشدد على وزارة الضمان الاجتماعي، بالزام ديوان الزكاة بتفعيل اللائحة المالية والمحاسبية فيما يخص بالقرض الحسن، ومعالجة بدل السكن للدرجات القيادية بالديوان والتي تؤخذ مرتين ، واستعجل الصندوق القومي للتأمين الصحي باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المبتعثين الذين سافروا للخارج على نفقة ادارة التدريب ولم يعودوا بعدانتهاء دورتهم.
وطالب التقرير بمراجعة قانون بنك السودان المركزي ومعالجة وضع مجلس الادارة ليتوافق مع اسس ومعايير المؤسسة والحوكمة بجانب وضع آلية من قبل البنك لمحاسبة البنوك والمصارف التي لاتلتزم بالسياسات النقدية والرقابية ومنشورات وموجهات المركزي. وشدد على مراجعة العقودات الموقعة مع الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون “مثل امر تشغيل قناة انغام”، واوصى بدفع ارباح شركات شهامة الفعلية من الايرادات لاعامة والا يتم اصدارها غرض سداد الارباح والعمل على ضمان استمارايتها وفق القدرات المالية للدولة بما يضمن سد العجز السنوي الحقيقي.
توصيات للمالية
وأوصى التقرير البرلماني وزارة المالية ، بتقوية الرقابة الداخلية ورفع كفاءة المورد البشري وتقوية العقوبات للحد من جرائم المال ، فيما عزا التقرير وقوع الاعتداءات لضعف العقوبات التي توقع على المخالفين ولجوء بعض الاجهزة الى المعالجات، وإتخاذ الاجراءات الادرية بدلا عن القانونية، وقلة خبرة بعض العالمين بالادارات من حيث المؤهل والتدريب، وضعف الرقابة الداخلية، وعدم الادراك الكافي والالمام بالقوانين واللوائح والمنشورات المالية، واعتبر عدم الالتزام بالقوانين والنظم يؤدي الى تسهيل التعدي على المال العام وزيادة المخالفات المالية واهدار المال العام وضعف الشفافية المالية والمصداقية في التقارير والمعاملات.
تجاوزات بالكهرباء
وأكد تقرير اللجنة وجود تجاوزات هيكلية وادارية بالشركة السودانية للتوليد الحراري، اثرت على اداء وكفاءتها ما يتطلب عقد اجتماع بين المراجع العام وممثلين للشركة للوقوف على الملاحظات التي وردت في تقرير 2015م حيث تأكد وجود نقصاً حاداً في محطات التوليد وانها لاتكفي المطلوب من الطاقة.
أما الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء فقد تبين وجود اعطال متكررة نتيجة لزيادة الاستهلاك والمستهلكين وعدم سعي الشركة في تحديث وتوسيع الشبكة لمقابلة الاحمال، بينما تأكد بأن من الاسباب التي ادت لعدم استقرار التيار صعوبة توفير النقد الاجنبي لشراء الاسبيرات وقطع الغيار والمدخلات الاخرى.
فيما أظهر التقرير تجاوزات في الشركة السودانية لنقل الكهرباء تتعلق بالهيكل والاداء المالي والتشغيلي والوصف الوظيفي ،ويقابل ذلك هجرة للكوادر والخبرات والمهارات الفنية مما اثر سلباً على انجاز العمل بالكفاءة المطلوبة.
تلوث ومضار بيئية
وأكد البرلمان استمرار تأثيرات 13 مصنع اسمنت على المواطنين بولاية نهر النيل خاصة منطقة العكد، واوصى على ضرورة دعم جهود الاجهزة والسلطات التشريعية والتنفيذية بالولاية، وتوفير الاجهزة المطلوبة لقياس التلوث، ومعالجة التداخل في السلطات بين المركز والولاية في اجراءات ترخيص وتصديق مصانع الاسمنت.
وأظهر تقرير المراجع العام مشاكل بيئية بالغة الخطورة في مناطق التعدين العشوائي ناجمة عن استخدام الزئبق مما يعرض الموجودين بالمنطقة للخطر، واشار التقرير الى عدم وجود للتخلص من المخلفات البشرية والنفايات لشح المياه. وشددت اللجنة على ضرورة تبني توصيات ورشة عمل بدائل الزئبق ومعالجة الساينيد.
لجنة للمراجعة
ولاحظت اللجنة تقرير المراجع العام تجاهل في تقريره للعام اختلافات الارقام المالية في وزارة النفط دون تقييم حقيقي للاداء المؤسسي المالي التي ذكرها تقرير 2014م. وبناء على ذلك قرر البرلمان تكوين لجنة لمعرفة الاوضاع الحقيقية لوزارة النفط وما يليها من شركات، وشدد بأن تكون لشركات النفط حسابات ختامية وارباح وخسائر وقيمة اصول وفق للقانون، على أن تقوى مجالس اداراتها في مجال الاحاطة باللوائح والقوانين.
فساد الجامعات
وطالب التقرير، جامعات القرأن الكريم،النيلين ،امدرمان الاسلامية، السودان للعلوم والتكنولوجيا، بحري، التي تحصلت رسوما دراسية بالعملتين المحلية والاجنبية من الطلاب واوردتها مباشرة في حساباتها بالبنوك ،بتطبيق اللائحة المالية والمحاسبية والقانون الحاكم لمؤسسات التعليم العالي،وطالب جميع الجامعات التي تقدم حساباتها الختامية للمراجعة بتقديمها في اقرب فرصة ممكنة وطالب التعليم العالي بازالة التضارب القائم بين التحصيل الالكتروني والتوريد المباشر لحسابات الجامعات.
وفي هذا السياق، أكد العضو ابراهيم محمود أن كثير من الجامعات بها تجاوزات مالية خطيرة نسبة لعدم خضوعها للمراجع العام وتترك مورها لمدير الجامعة وحده، وشدد على ضرورة أن تتضمن تقارير المراجع العام صناديق التنمية “الشرق، دارفور” لمعرفة ما يدور بها.
الزام الحج والعمرة
ودعا البرلمان في تقريره الى الزام ادارة الحج والعمرة بتصفية مديويناتها المالية التي ظلت ترحل منذ 2010م، على ان لاتظهر في تقرير المراجع القادم، بتسويتها او احالتها لنيابة المال العام . وطالبها بتوجيه الفائض من قطاع المؤسسات والبالغ 1,9 مليون جنيه،لخدمة حجاج هذه المؤسسات،بجانب رد اي مبالغ خاصة بافراد ،حال لم تكن تلك المؤسسات، صناديق او جمعيات تكافيلية او تخصص كوقف لخدمة الحجاج ، واوصي بتخفيض تكاليف البعثة وتطبيق معايير تحكم الاختيار لها.
دياب يعترض
وإعترض العضو عمر دياب في “نقطة نظام” على تجاهل اللجنة 16 ملاحظة بمخالفات مالية في ادارة الحج والعمرة ولم تدرجها في تقريرها، لافتاً الى أن اللجنة أورت توصية تشير الى أن الاموال بطرف الحج تم استردادها وهذا يخالف حديث المراجع بعدم استرداد المبالغ.
ولكن إعتبر رئيس البرلمان، أن ما اثار العضو دياب يمثل نقطة اختلاف رأي وليس نظام، لافتاً الى أنهم جلسوا مع النائب في اجتماع ابلغوه بأن بتوصيتهم القاضية بتسوية مخالفات الحج والعمرة المتكررة منذ العام 2010 أما احالتها لنيابة المال العام شريطة الاتظهر في تقرير المراجع، لكنه رفض ذلك.
الطيب مصطفى يثور
وبدأ رئيس منبر السلام العادل المعين حديثاً بالبرلمان الطيب مصطفى ساخناً في أول حديث له، حيث وجه انتقادات حادة للشركات الحكومية وإعتبرها تمثل أكبر إهدار للمال العام وثغرة ينفذ منها الفساد والفاشلين. وقال أن هذه الشركات تعمل خارج سيطرة الدولة لتبعيتها الى جهات لا يصلها المراجع القومي، لافتاً الى أن استناد الشركات الحكومية الى مراكز قوة كبرى جعل القطاع الخاص يعجز عن منافستها، “وينبغي التخلص منها”.
وانتقد اداء لجنة التخلص من الفائض والمرافق التي نشأت قبل 20 عاماً ووصفها بالضعف خاصة وأن هذه الشركات في تزايد، وتعجب مصطفى، لعدم التزام المؤسسات الحكومية بقوانين الشراء والتعاقد والاجراءات المالية والمحاسبية وقال :”بالله عليكم هل لدينا خدمة مدنية وكل هذه القوانين لاتنفذ”.
التعاقدات الخاصة
وطالب العضو سر الختم الخليفة بمراجعة التعاقدات الخاصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي قال أنه يدخل 12 مليار جنيه يومياً ما يتطلب وجود كفاءة لحفظ المال العام، وشدد على ضرورة الا تتجاوز نسبة المتعاقدين 10% من الكادر وأن يقتصر التعاقد على التخصصات النادرة فقط، وقال :”ما ممكن يكون مدير متعاقد يتقاضي 5 اضعاف راتبه”، وطالب بمراجعة تجربة التحصيل الالكتروني لمعرفة الحصل به.
وشدد على ضرورة أن تخضع كافة الشركات الحكومية للمراجعة القومية، قبل أن يؤكد بأن 90% منها يعمل بالخسارة بسبب سوء الادارة وطالب باقالة جميع مجالس هذه الشركات اليوم قبل غداً.
عش الدبابير
ودعا العضو عن حركة الاصلاح الآن حسن رزق، المراجع العام بكشف اسماء شركات تتبع للقوات النظامية قال أنها تحصل على إمتيازات واعفاءات ضريبية ومحصنة من المراجع القومية، وذلك أسوة بالآخرين، وتساءل :”لماذا التعتيم عليها وإعطائها ما لا يعطى للآخرين.
واستفسر رزق المراجع عن عدد شركات القوات النظامية وسبب عدم مراجعتها واعفاءها من الضرائب والجمارك، وشدد على ضرورة تصفية جميع الشركات العامة، لجهة أن مقررات الحوار الوطني نصت على ذلك، وقال :”ذكر بن خلدون أن اذا دخل الحاكم في التجارة فسدا الاثنين معاً”، وتساءل عن المكان الذي تذهب اليه مبالغ العهد والامانات بطرف ادارة الجمارك.
فيما انتقد العضو د. بابكر محمد توم ما اسماه ضعف وتعقيد وبطء في اجراءات التقاضي الخاصة باسترداد المال العام، لافتاً الى أن هذا الامر أدى لان يفلت كثير من المعتدين من المحاسبة، وشدد على ضرورة الزام الوحدات الحكومية بتحريك اجراءات قضائية لاسترداد الاموال وردع المعتدين على المال العام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست