أجاز البرلمان السوداني، اليوم بالأغلبية، التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات في مرحلة العرض الأخير، بعد أن عطل النصاب تمريرها أمس، وأبقت التعديلات في مجملها على صلاحيات جهاز الامن الوطني، مع تكوين محاكم خاصة لتجاوزات منسوبيه، وإخضاعه لمساءلة البرلمان.
وقللت رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، بدرية سليمان في مؤتمر صحفي، اليوم، من إتهامات المؤتمر الشعبي لها بالتزوير، وقالت أن هذا الاتهام لا يعنيها في شئ، لان التعديلات في الاساس تلقتها من رئاسة الجمهورية وليس المؤتمر الشعبي، قبل أن تؤكد أمكانية مقاضاة كل من يتهما بالتزوير.
وترافعت بدرية، عن التعديلات التي أضافتها لجنتها وما أستندت عليه من مرجعيات، ووصفت مقترح التعديلات بأنه غريبة الشكل ولم تصحبه شهادة أو مذكرة تفسيرية، وقالت أن المشروع لم تطلع عليه الادارة القانونية بالقصر ولا وزارة العدل “لأنه يستحيل أن يأتي قانوني بمثل هذه التعديلات”، لاًفتة الى أن بعض التعديلات حوت عيوب شكلية لوجودها في الدستور وأخرى تخالف مقررات الحوار الوطني.
وأكد بانها أبقت على مقترح التعديل، في المادة 151 الخاص بجهاز الامن كما هو “مع اضافات لم تكن من عندنا وانما من مقررات الحوار الوطني”، وقالت أن إستحداث محاكم خاصة لجهاز الامن، أسوة بالجيش والشرطة، أقتضتها الممارسات الفردية لمنسوبيه والتي تحسب بأنها مخالفة للدستور، وقطت بوجود عقوبات بقانون الامن لمنسوبيه المخالفين تصل الاعدام.
مؤكدة أن استدعاءات وإعتقالات جهاز الامن مضبوطة بالقانون أصلاً حيث يحبس الشخص 30 يوماً ابتداء، ويجوز لمدير الامن أن يجدده لـ15 يوما، بينما يحق لـ”مجس الأمن” تجدد الحبس لثلاثة شهور كأقصى مده ويحول المتهم للمحاكمة، مع جواز لجؤ المتهم لمقاضاة الامن حال تجاوز المدة المحددة.
وأشارت الى أن وجود هذه التفاصيل دفعهم لازالتها من مقترح التعديلات وقالت :” كل هذه الضوابط والحدود بما فيها حدي الردة والحرابة موجودة في القانون الجنائي لسنة 1991م الذي وضعه الترابي نفسه نقلاً عن قانون سبتمبر 1983م”.
ولم تقطع بدرية في تساؤلات الصحفيين، حول ما إن كانت التعديلات تضيف شيئاً للحريات، وقالت:” هناك اشياء كثيرة، في لجنة الحريات ولكن الرئاسة اعطت اولويات في التعديل، ولكن هذا ماجاءنا وظبطناهو”.
مؤكدة وجود وثيقة حقوق ممتازة ولكن المواطن لا يعرف حقوقه، مشيرة الى أن التعديلات الحالية وما وجدته من صدى اعلامي توسع معرفة الناس بهذه الحقوق خلافاً لما كان في السابق.
وحول إتهامات المؤتمر الشعبي قالت بدرية :”تابعت في الاسافير بأنني زورت التعديلات، والتزوير حسب المادة 123 من القانون الجنائي تهمة بقيام الشخص بتزوير مستند، فما الذي زورته؟..، قرارات الحوار أم الوثيقة الوطنية؟.. عليكم بالبينة”.
لافتة الى أنها، كانت تمارس عملها بكل شفافية ووزعت أوراقها لكل الاعضاء والخبراء الذين أستعانت بهم، متضمنه مقترح التعديل الاصلي ورأى لجنتها والمختصيين، وقالت :”ممكن اقاضي كل من يتهمني بالتزوير، ولكن لا اريد الدخول في هذا لان التعديلات اتتني من رئاسة الجمهورية”.
ونوهت الى أن حذف “سن الرشد” عن المادة 15 لا تعني إباحة زواج القاصرات كما راج، بينما إتاحت الفرصة لكل بنت بالغ الزواج، موضحة :”سن الرشد 18 عاما، واذا ابقينا عليها فان البنت التي تبلغ في 15 عاما لا يحق لها الزواج”.
وأستعجلت بدرية الجهاز التنفيذي لسن وتعديل قوانين لتتماشى مع التعديلات الدستورية”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست