|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: تزايد الضغوط الاقتصادية على المصريين ستد� (Re: زهير عثمان حمد)
|
انا في راي ان مصر واقتصاديات مصر وازمات مصر وما يحدث في مصر ......
هذا شأن داخلي لا يهمنا نحن في شئ ....
وحتى رؤيتك من ناحية واحدة ...........
وترى الجانب الفاضى من الكوب ........
وتهويل في المعلومات من اعلام منقول .......الخ
ياريت ان نكرس وقتنا لاعلامنا واقتصادنا وازماتنا ......
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزايد الضغوط الاقتصادية على المصريين ستد� (Re: ghariba)
|
الإخوان وحجازي على أجندة الحوار.. ترامب يسعى لإعادة بناء العلاقات مع مصر في اجتماعه مع السيسي
قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، الجمعة 31 مارس/آذار، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيسعى لإعادة بناء العلاقات مع مصر أثناء اجتماعه يوم الاثنين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع التركيز على القضايا الأمنية والمساعدات العسكرية.
وأبلغ المسؤول الصحفيين: "إنه يريد استغلال زيارة الرئيس السيسي لتأسيس بداية جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز الصلات القوية التي أقامها الرئيسان عندما اجتمعا أول مرة في نيويورك في سبتمبر الماضي".
وفي القاهرة قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن السيسي سيصل إلى واشنطن غداً السبت في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ عام 2010.
وأضافت أن السيسي سيجتمع أيضاً مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
وقالت الوكالة إن الرئيسين سيناقشان عدة قضايا في مقدمتها مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة سوريا والعراق واليمن وليبيا.
ومصر حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ وقت طويل وتتلقى مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً. وتواجه مصر متشددين إسلاميين في شمال سيناء أعلنوا الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية. وقتل مئات من جنود الجيش والشرطة في القتال ضد المتشددين.
وتوترت العلاقات بين البلدين عندما وجّه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما انتقادات إلى السيسي لشنه حملة على جماعة الإخوان المسلمين أقدم جماعة إسلامية في مصر.
ولا يفرق السيسي بين جماعة الإخوان المسلمين التي تقول إنها سلمية وبين متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. وتعتبر مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
وجمّد أوباما المساعدات لمصر عامين بعد أن أطاح السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع في منتصف 2013، بالرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات على حكمه. وكان مرسي، وهو قيادي بالإخوان المسلمين، قد انتخب في العام السابق.
وتشير تقديرات لجماعات لحقوق الإنسان إلى أن حكومة السيسي تحتجز ما لا يقل عن 40 ألف سجين سياسي.
وقال البيت الأبيض إن علاقة ترامب مع السيسي شهدت بداية جيدة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية أثناء اجتماع في نيويورك في سبتمبر/أيلول عندما كان ترامب مرشح الحزب الجمهوري.
وأكد المسؤول أن ترامب يؤيد نهج السيسي في مكافحة الإرهاب الذي يشمل الجهود العسكرية والسياسية كليهما ومساعيه لإصلاح اقتصاد مصر ودعوات السيسي إلى "إصلاح وتجديد الخطاب الديني".
تصنيف الإخوان
وسُئل المسؤول عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصنف الإخوان المسلمين جماعةً إرهابية، مثلما فعلت مصر، فقال إن ترامب مُهتم بسماع آراء السيسي أثناء الاجتماع.
وأضاف قائلاً: "نحن، إلى جانب عدد من الدول، لدينا بعض المخاوف بشأن أنشطة متعددة مارستها (جماعة) الإخوان المسلمين في المنطقة".
وتأتي زيارة السيسي بينما اقترحت إدارة ترامب تخفيضات واسعة في المساعدات الخارجية الأميركية لم يتم حتى الآن تحديد تفاصيلها.
ويتوقع البيت الأبيض أن المساعدات إلى مصر ستستمر لكنه لم يقدم أي تفاصيل اليوم.
وعارض بعض أعضاء الكونغرس الأميركي تخفيف القيود على المساعدات لمصر بسبب المخاوف بشأن حقوق الإنسان. وقال مسؤول البيت الأبيض إن إدارة ترامب تعتزم مناقشة مسائل حقوق الإنسان خلف أبواب مغلقة.
وأضاف قائلاً: "نهجنا هو تناول مثل هذه القضايا الحساسة بطريقة غير علنية وأكثر حذراً. نعتقد أنها الطريقة الأكثر فعالية لدفع تلك القضايا إلى نتيجة إيجابية".
آية حجازي
ولم يذكر المسؤول ما إذا كان ترامب سيناقش مع السيسي قضية آية حجازي التي تحمل الجنسيتين الأميركية والمصرية وتدير مؤسسة تقدم خدمات لأطفال الشوارع وألقي القبض عليها في مايو/أيار 2014 بتُهم من بينها الاتجار في البشر. وتدعو جماعات حقوقية إلى إطلاق سراحها.
وحجازي محتجزة على ذمة القضية منذ 33 شهراً بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن الحد الأقصى لفترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة هو 24 شهراً.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في 23 مارس/آذار، لكن القاضي أرجأ النطق بالحكم دون إعلان أسباب إلى السادس عشر من أبريل/نيسان. والحد الأقصى المحتمل لعقوبة السجن في قضيتها هو 25 عاماً.
وأبلغ المسؤول الصحفيين بأن البيت الأبيض على دراية بقضية حجازي "على أعلى المستويات". وقال: "سنعالج هذا مع مصر بطريقة نعتقد أنها تعظّم الفرص لحل قضيتها بطريقة مرضية".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزايد الضغوط الاقتصادية على المصريين ستد� (Re: زهير عثمان حمد)
|
معتقل مصري سابق يحتج لرفض مترو واشنطن عرض حملة إعلانية له ضد السيسي
أعلن محمد سلطان، المعتقل السياسي المصري السابق، عن احتجاجه أمام مبنى وكالة مترو، بعدما رفضت الوكالة حملته الإعلانية في مترو الأنفاق الأميركي وعلى الحافلات في الشوارع، والتي تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، وهدفها تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
تقدم الحملة معلوماتٍ عن نشطاء سياسيين قُتلوا أو اعتُقلوا في مصر (ثمة ما يقرب من 40 ألف سجين سياسي بمصر)، وكان من المُقرر لها أن تُطلَق بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القادمة إلى واشنطن في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
إحدى اللافتات الإعلانية للحملة مكتوبٌ عليها: "السجون المصرية بها آلاف المعارضين، والكثير منهم يعيشون في ظروف وحشية قاسية". ومكتوبٌ على لافتة أخرى: "مصر تحتل المركز الثالث في قائمة الدول التي بها أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين". وهناك لافتة أخرى مكتوب عليها: "#الحرية_أولاً قريباً".
 "http://www.up-00.com/"
لكنَّ وكالة مترو رفضت الحملة، وقالت إنَّ الإعلانات تخالف سياسة الوكالة التي تحظر "الإعلانات المختصة بالقضايا".
واستشهدت الوكالة بقواعدها الإرشادية التي تقول: "تُمنَع الإعلانات التي تهدف إلى التأثير على العامة بخصوص قضية معينة يوجد حولها آراء متباينة"، وذلك رداً على الأسئلة التي وُجِّهَت إليها بسبب رفضها لحملة محمد سلطان.
ورفضت وكالة مترو الإجابة عن أي أسئلة أخرى بشأن هذا الخلاف.
وفي الوقت نفسه، استأجر سلطان شاحنة بشاشة إعلان رقمية لتقف أمام مقر الوكالة بالقرب من ساحة القضاء بواشنطن وتعرض رسائل حملته.
سلطان، ذو التسعة وعشرين عاماً، مواطنٌ أميركي يسكن في مدينة فيرفاكس، وهو على صلة وثيقة بالقضايا التي تُسلِّط الحملة الضوء عليها. ويقول سلطان إنَّه قضى قرابة عامين معتقلاً في مصر، تعرّض خلال هذه المدة للتعذيب، وذلك بعدما حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد بسبب "نشر أنباء كاذبة"، وهو ينشر تغريداته لوصف ما كان يحدث أثناء الهجوم الحكومي العنيف على المتظاهرين المُعارضين للانقلاب العسكري في مصر.
ويقول سلطان، الذي جمع أموال الحملة، إنَّ الإعلانات لا تُقَدِّم رأياً، ولا تدافع عن موقفٍ سياسي، لكنها تعرض حقائق وإحصائيات تُنسَب إلى منظمات غير ربحية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحفيين".
ويقول سلطان، الذي يدرس مقاضاة الوكالة بسبب قرارها: "الإعلانات ليست رأياً، ولا تمس أي قضايا. إنَّها فقط حقائق ومعلومات أساسية جداً".
هذه ليست المرة الأولى التي تتورّط فيها وكالة مترو في خلاف بشأن سياستها الإعلانية، وهذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من خلافات قانونية عديدة في أميركا، مرتبطة بحرية التعبير والإعلانات في وسائل المواصلات. ومثل وكالة مترو، تعاملت شركات النقل في نيويورك، وبوسطن، وسياتل مع خلافات مشابهة في الأعوام الأخيرة.
وقد بدأت وكالة مترو تطبيق سياستها التي تحظر الإعلانات "المختصة بالقضايا" عام 2015، حين حاولت جماعة داعمة لإسرائيل ومثيرة للجدل تُدعى "مبادرة الدفاع عن الحرية الأميركية" أن تضع في المترو لوحات إعلانية بها رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وقد أقلق ذلك مسؤولي وكالة مترو، الذين رأوا أنَّ الإعلانات قد تكون خطيرة.
وقبل ذلك بأسابيع، كان الكاريكاتير قد عُرِضَ في مسابقة للكاريكاتير عن النبي محمد في معرض بمنطقة غارلاند في ولاية تكساس. ثم أطلق رجلان، شعرا بأنَّ المعرض يسيء لهما، النيران بأسلحتهما نصف الآلية خارج المبنى، وهو ما أسفر عن إصابة موظف أمن، قبل أن يقتلهما ضابط شرطة.
حينها قال مايكل غولدمان، أحد أعضاء مجلس إدارة وكالة مترو: "أظن أنَّ هناك تهديداً وخطراً محتملين إذا قبلنا بهذا الإعلان. الوقاية خيرٌ من العلاج".
حين كان سلطان معتقلاً في مصر بدأ إضراباً عن الطعام استمر شهراً، وكاد يموت قبل أن تتدخل إدارة أوباما وتساعد على إطلاق سراحه وإعادته إلى أميركا عام 2015. وقد حُكم على أبيه، المُعارض السياسي صلاح سلطان، بالإعدام، ومازال والده معتقلاً.
ومنذ عودته إلى أميركا، دافع سلطان عن أشخاص آخرين يقول إنَّهم مسجونون في مصر بلا مبرر. وقد موَّل الحملة الإعلانية، التي كان من المقرر لها أن تُطلق في المترو، مواطنون أميركيون والعديد من المهاجرين المصريين الذين يدعمون القضية.
ومنذ أسبوعين، تواصل سلطان مع شركة "آوت فرونت" الإعلامية التي تتولى إدارة إعلانات وكالة مترو، ليستفسر عن إمكانية وضع إعلانات حملته في شبكة مواصلات الوكالة. ووافق سلطان على صفقةٍ قيمتها 20 ألف دولار لشراء مساحة إعلانية على 250 عربة مترو في 45 محطة، وعلى 25 حافلة لمدة أسبوعين، وانتظر موافقة وكالة مترو على تصميم اللوحات.
وبعد عدة أيام، عادت شركة "آوت فرونت" برَدِّ وكالة مترو: الإعلانات مخالفة لسياسات الوكالة.
ويقول سلطان: "كل شيء يمكن أن يكون سياسياً، الأمر يعتمد على الزاوية التي تنظر منها إليه. وجهة نظر من؟ مقاييس من؟ تفسير الأمر قد يكون فضفاضاً جداً. نحن هنا بصدد حقيقة، وهي حقيقة مصدرها منظمات حقوق إنسان شهيرة على مستوى العالم.. نحن فقط نُثقِّف الناس، ونخبرهم بالحقائق والأشياء التي تحدث".
وشبَّه سلطان حظر الوكالة للإعلانات المختصة بالقضايا بالرقابة والممارسات القمعية في مصر التي يعارضها.
ويقول سلطان: "المفارقة هنا أنَّه في أميركا، أرض الأحرار ووطن الشجعان، علينا أن نخوض تلك المعركة. أن تكون هناك جهة شبه حكومية مثل قسم مواصلات منطقة واشنطن (المعروف باسم مترو) تُخضِع الحقائق للرقابة هو أمرٌ محبط جداً".
وقد حكمت المحاكم الفيدرالية بالفعل حكماً حاسماً يقضي بأنَّ وكالات المواصلات لا يمكنها أن تحظر انتقائياً الإعلانات التي تعُدُّها مسيئة وغير ملائمة للظهور في محطات المترو وفي الحافلات. وبدلاً من السماح بحملة الكاريكاتير المعادية للإسلام، اختارت وكالة مترو الاختيار الآخذ في الانتشار لدى وكالات المواصلات، ألا وهو: اختارت أن تحظر كل الإعلانات "المتعلقة بالقضايا".
والآن تغطى قواعدها الإرشادية سلسلة من المواضيع الإعلانية الممنوعة، مثل الإعلانات التي تدعو إلى، أو ضد، أي دين أو معتقد ديني، والرسائل التي "تهدف إلى التأثير على السياسة العامة"، وإعلانات الحملات السياسية، وهو ما وجَّه ضربة قوية للعديد من فرص الإعلان المحتملة لدى وكالة مترو، فالمنطقة تقع في قلب العاصمة.
وتتبنى وكالات مواصلات أخرى في أميركا سياسات واسعة مشابهة، جاءت عادةً نتيجة لدعاوى قضائية مكلفة، وتغطي تلك السياسات الأشياء التي تؤمن الوكالات أنَّها قد تكون مثيرة للجدل، أو مسيئة، أو تحرض على العنف.
وتقول ريبيكا توشنيت، الأستاذة بجامعة جورجيا تاون، والمتخصصة في قوانين الإعلان والخطاب التجاري، إنَّ نجاح وكالة مترو في الفوز بدعوى قضائية محتملة يتوقف على قدرتها على إثبات أنَّ سياستها تطبَّق باستمرار، وتقول ريبيكا إنَّ حقيقة أنَّ إعلاناً ما يعرض حقائق منسوبة أو إحصائيات لا تعني أنه لن يُعَدَّ متعلقاً بالسياسة.
وتقول ريبيكا: "أنا أفهم الرغبة في عدم رؤية شعار الصليب النازي المعقوف، أو صورة لجنينٍ مُجهّض، وأنا في القطار حيث أكون أسيرة ولا أستطيع الهرب من إعلاناتٍ كتلك. لذا فالحل الوسط هو التمييز الشامل بين الإعلانات التجارية وبين الإعلانات السياسية، الذي يُعدُّ منطقياً جداً".
لكنَّ مونيكا هوبكينز-ماكسويل، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية الأميركي في واشنطن، تقول إنَّ وكالة مترو ربما تكون في وضعٍ قانوني مشكوكٍ فيه إذا اكتشفت محكمةٌ ما أنَّ سياسة الوكالة فضفاضة وواسعة أكثر مما ينبغي. فتقريباً أي إعلانٍ في شبكات المترو، سواءٌ كان ملصقاً للدفاع عن قضية، أو إعلاناً تجارياً، أو إعلان خدمة عامة تموله الحكومة، يمكن أن يُعد محاولة "للتأثير على العامة". وتقول إنَّ صياغة سياسات وكالة مترو يجب أن تكون مُحدَّدة بشكلٍ أكبر، وخصوصاً في مكانٍ سياسي مثل واشنطن.
وقالت مونيكا: "مئات الآلاف من الأميركيين والزوار الأجانب يمرون بالمدينة، التي يمكن أن تُعدَّ عاصمة الاحتجاج في العالم الحر. القدرة على تبادل الأفكار أو التعامل مع الأفكار، سواءٌ اتفقنا معها أم اختلفنا، أمرٌ جوهري من أجل الديمقراطية، وسيكون أمراً مخجلاً إذا أُجهِضَت تلك الفرص في مكانٍ مثل واشنطن لأنَّ الحكومة خائفة من حرية التعبير".
ويقول سلطان إنَّه حزين وقلق جداً من ترحيب أميركا الحار بالنظام المصري المستبد، الذي سيعُدُّ ذلك الترحيب ضوءاً أخضر ليفعل ما يشاء، ويتعامى عن كل انتهاكات حقوق الإنسان. ويضيف: "لو كان الرئيس أوباما كافح من أجل إخراج مواطن أميركي مثلي من السجن، فماذا سيفعل الرئيس ترامب؟".
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
ghariba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست