أعادت دار "الشروق" المصرية مؤخرًا توزيع كتاب "العيب في ذات أفندينا" للمؤرخ يونان لبيب رزق، الذي يقدم فيه بحثًا علميًا حول المساس بالحاكم كما عرفته السلطة في هذا البلد منذ إنشاء أول برلمان عام 1866 وحتى حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981-2011).
ويشمل الكتاب الصادر للمرة الأولى عام 2008 رصدًا للقوانين التي صدرت واختصت بتجريم المساس بالحاكم، ورصدًا تاريخيًا للتحولات التي طرأت على موقف السلطة عبر سن القوانين وأسبابها وتفاصيل المحاكمات التي تعرض لها أصحاب أقلام.
ويقول المؤلف في المقدمة إن "العيب في ذات الحاكم" من القضايا التي ظلت تفرض نفسها على التاريخ المصري في العلاقة بين رأس الدولة -كيفما كان اسمه: ملك، سلطان، أو رئيس جمهورية- وبين المصريين في مؤسساتهم، سواء كانت النيابية أو الصحفية، أو حتى على مستوى الأفراد.
عبيد أفندينا
وبدأت ظاهرة "قداسة الحكام" في مصر الحديثة بعد إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، فظهور المؤسسة التشريعية يعني وجود أكثر من رأي، يمكن أن يتناقض أحدها مع رأى "صاحب الذات الخديوية".
ثم إن الفترة نفسها شهدت ظاهرة الصحافة الأهلية، وأصبحت بذلك طرفًا ثالثًا في المعادلة، مما عرض جريدة مثل "الأهرام" (أكبر صحيفة مملوكة للدولة حاليًا) إلى الإغلاق.
وتم وضع "قانون العيب في الذات الملكية" بدستور 1923، ونص على أن "الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس".
وفي ظل ذلك القانون حوكم الأديب عباس محمود العقاد (1889- 1964) لقوله بمجلس النواب: "فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد أن يسحق أكبر رأس في البلد في سبيل صيانة الدستور وحمايته". ووسط انقسام كبير، صدر حكم قضائي في ديسمبر/كانون الأول 1930 بحبس العقاد 9 أشهر "حبسًا بسيطًا".
وبانتهاء عصر أسرة محمد علي وتنازل الملك فاروق (1936-1952) عن العرش، اختفى العمل بقانون العيب في الذات الملكية؛ إذ لم يعد هناك ملوك.
حماية القيم
وفي أعقاب تحول مصر من الملكية للجمهورية إثر ثورة 23 يوليو/تموز 1952، لم يكن هناك مجال للعيب في ذات الرئيس جمال عبد الناصر (1956-1970)، ذلك لأن المصريين تقبلوا لأول مرة فكرة الزعيم الأبوي بعد سعد زغلول (1858-1927)، فالعيب في عهد عبد الناصر كان ممنوعًا برغبة شعبية، وفق المؤلف.
ثم شهدت السنوات الأخيرة من حكم الرئيس محمد أنور السادات (1970-1981) -وخاصة بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1977- كمّا كبيرًا من المعارضة السياسية، لدرجة دفعت الرئيس إلى إصدار قانون "حماية القيم من العيب".
ووفق المؤلف، فإن عهد مبارك (1981-2011) حمل الكثير من الهجوم عليه، وهو ما زاد في سنوات حكمه الأخيرة، بسبب دور نجله الأصغر جمال، وما تردد عن اعتزام مبارك توريثه الحكم.
وهنا عمد المؤلف -الذي جمع بين التدريس والأكاديمي والبحث العلمي وكان عضوًا في مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) والمجلس الأعلى للصحافة- إلى المقارنة بين النقد والتجريح، معتبرًا أن الكثير من الصحف الخاصة لم تعد تفرق بينهما.
وفي معرض مقارنته بين السادات ومبارك، ذهب المؤلف إلى أن الأول له ماض سياسي أما الثاني فإن استغراقه في الحياة العسكرية حرمه من أن يكون له موقف سياسي، إلا في الفترة التي تولى فيها منصب نائب الرئيس (1975-1981)، وهي فترة ليست قصيرة على أية حال، معتبرًا أن سياساته جعلته "أقل فرعونية" من أسلافه. يحمل غلاف كتاب «العيب في ذات أفندينا» للمؤرخ المصري الراحل مؤخراً يونان لبيب رزق لوحة لمظاهرة قصر عابدين الشهيرة بالقاهرة في التاسع من سبتمبر أيلول 1881 حيث يقف حاكم مصر الخديوي محمد توفيق في مواجهة الزعيم أحمد عرابي الذي يمتطي جواده. لكن لرزق - الذي كان أستاذا للتاريخ الحديث، وتوفي في يناير الماضي ، رأيا اخر هو أن مصر بلد «عبد حكامه» مضيفا أن هناك «حقيقة» هي أن المصريين منذ عصور طويلة استقر في نفوسهم «اضفاء درجة من القداسة على الحكام» بصرف النظر عن كونهم مصريين أو أجانب وأيا كان لقبهم.. السلطان أو الملك أو الرئيس. ويضيف أن لقب أفندينا كان «الاكثر تعبيرا» عن حاكم مصر قبل ثورة 23 يوليو تموز 1952 التي أنهت حكم أسرة محمد علي (1952-1805) وان العيب في الذات الخديوية أو الملكية لا يختلف كثيرا عن العيب في ذات رئيس الجمهورية بعد الثورة. والكتاب الذي يضم فصولا عن العلاقة التاريخية بين المصريين وحاكمهم يحمل عنوانا فرعيا هو (دراسة وثائقية تاريخية موثقة من 1866 حتى اليوم) ويقع في 234 صفحة كبيرة القطع وأصدرته (دار الشروق) في القاهرة. يضم الكتاب سبعة فصول استهلها المؤرخ المعروف بمقدمة أشار خلالها إلى أن قضية العيب في ذات الحاكم من القضايا التي تحتاج مزيدا من الاهتمام ببعدها التاريخي، إذ انشغل بتتبعها القانونيون أكثر مما فعل المؤرخون. يستهل المؤرخ الفصل الأول «نحن عبيد إحسانات أفندينا» بذكر الأسباب التي دعته لاختيار عام 1866 كنقطة بداية، إذ كان هو نفسه العام الذي افتتح فيه الخديوي إسماعيل «مجلس شورى النواب» الذي مثل الضلع الأول من أضلاع مثلث التعبير عن الرأي الذي شمل فيما بعد الصحافة الأهلية بظهورها خلال سبعينيات القرن التاسع عشر ثم صدور قانون لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم إبان الثورة العرابية. يكشف المؤرخ في ختام الفصل الأول العلاقة الخاصة التي ربطت بين بعض الصحف «الوطنية» وبين الخديوي إسماعيل، وعلى رغم شن حملات في تلك الصحف ضده إذ كان الخديوي يستخدمها كوسيلة لمواجهة الضغوط الأوروبية عليه. كما أن جمعية «مصر الفتاة» التي تشكلت في أواخر عهد إسماعيل قد وضعت برنامجها بالاتفاق معه.. حسبما أكدت الوثائق التاريخية.. وليس أدل على استئناس المعارضة من تلك الحقائق، وما أشبه الليلة بالبارحة! في الفصل الثاني (أفندينا في مواجهة «هوجة عرابي») يورد المؤرخ بعض المشاهد التاريخية التي تؤكد انتهاء عصر «عبادة أفندينا» مع رحيل إسماعيل وتولي ابنه توفيق الحكم، وأهم تلك المشاهد على الاطلاق المواجهة التي تمت بين عرابي والخديوي توفيق، على رغم اختلاف الروايات التي ذكرتها، لكنها على كل حال شكلت تحولاً في أسلوب مواجهة الحاكم إلى الحد الذي أتاح لمجلس النواب الاجتماع في 13 مايو 1882 لمناقشة اقتراح بتعيين الأمير عباس خديويا على شرط تأليف مجلس وصاية وإن أجهضت تلك الخطوة نتيجة للانقسام في صفوف العسكريين الذين رفضوا أمر عرابي بتوجيه مدافعهم نحو المدينة في مواجهة مباشرة مع الحاكم. أما الفصل الثالث «التطاول على مسند الخديوية» فقد خصصه المؤرخ لرصد قصة أحمد حلمي أول صحفي مصري يدخل السجن بتهمة «العيب في ذات الحاكم» في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، فقد كان حلمي المحرر الأول في صحيفة «اللواء» طوال حياة الزعيم مصطفى كامل، لكنه سرعان ما تقدم باستقالته بعد رحيل الزعيم وتفضيل الشيخ عبدالعزيز جاويش عليه. لكن حلمي واصل نشر مقالاته الجريئة في صحيفة «القطر المصري» التي أصدرها عام 1908. في الفصل الخامس «العيب عند آخر الملوك» رصد المؤرخ موجتين من موجات العيب في الذات الملكية في عهد فاروق أولاهما التي جرت عام 1938 في أعقاب إقالة الوزارة الوفدية، والثانية خلال الفترة الفاصلة بين نهاية الحرب العالمية الثانية 1945، حتى قيام ثورة 1952 وهي الفترة التي أدت بفاروق إلى التفكير في تقديم 16 من أبرز الشخصيات المصرية إلي المحاكمة لتقديمهم عريضة وصفها وكيل الديوان - آنذاك - بأنها «مع ما فيها من صدق التصوير، لا تخلو من عنف في التعبير». خصص المؤرخ الفصلين الاخيرين في الكتاب لرصد بعض الحالات المعاصرة في الفترة التي اعقبت الثورة للاستدلال على التغير في مفهوم «العيب في ذات الحاكم» فتطرق في الفصل السادس «ممنوع العيب» لتأكيد أن السلطات الواسعة التي خولها دستور 1956 ومن بعده دستور 1971 قد جعلت في حكم المستحيل إمكانية توجيه أي اتهامات لرئيس الجمهورية مع تمييزه بين الفترة التي حكم فيها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر البلاد وبين تلك التي اعقبت رحيله وتولي السادات الحكم. فحسبما يقول المؤرخ «في عهد عبدالناصر أدت استقامة الرجل وحسن سمعته إلى انعدام الأسباب التي تمكن من مهاجمته شخصياً حتى من أولئك الذين كانوا يعادون إجراءاته. بينما تلبست فكرة رفض «العيب في ذاته» الرئيس السادات حتى قبل أن يكون لها نص في الدستور أو القانون نتيجة لنظرته لدوره «الأبوي» واعتباره أنه «كبير العيلة» الأمر الذي أدى لإصدار قرارات الاعتقال الجماعية في سبتمبر 1981، ولم يحمه قانون «حماية القيم من العيب» الصادر عام 1980 من الاغتيال في أكتوبر 1981. وفي الفصل السابع من الكتاب يحلل المؤرخ مفهوم «هيبة الدولة» ويسوق لنا مظاهر الحكم في العهد الحالي باعتبار هاجس توفير الاستقرار عاملاً رئيساً في ظل حكم مبارك، وأفضى هذا الهاجس إلى الاعتماد على قوات الأمن الداخلي بصورة أساسية على رغم محاولات تحطيم قيود حرية التعبير التي دعمتها التحولات التكنولوجية وسهولة الاطلاع على الأخبار عبر الفضائيات والصحف الصادرة بالخارج، الأمر الذي أتاح الفرصة لبروز دور الصحف الخاصة. اسم الكتاب: العيب في ذات أفندينا. اسم المؤلف: د. يونان لبيب رزق. الناشر: دار الشروق- القاهرة. السنة: 2008. غلاف الكتاب "http://www.up-00.com/"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست