ما كنت أحب أن ينزلق رئيس البرلمان إلى مقاضاة الصديق إبراهيم عيسى، هذا كان رأي حمدي رزق في «المصري اليوم» الذي تابع قائلا: «خسر الدكتور عبدالعال كثيراً، صار عدواً للصحافة، ونزفت دولة 30 يونيو/حزيران مجدداً ومجاناً من سمعتها في مجال الحريات، وصُرف إبراهيم من النيابة بكفالة انتظاراً لمحاكمته تالياً. إهانة البرلمان تهمة جديدة ومستحدثة، خلصنا من إهانة رئيس الجمهورية لتصفعنا إهانة رئيس البرلمان، الحمد لله الذي جعل فينا رئيساً منتخباً يُعاب ويُنتقد، الدكتور عبدالعال حرّك بلاغاً لشبهة إهانة، ما بال الرئيس الذي يناوله المترخصون على مدار الساعة بكل قبيح يتعدى حدود الإهانة إلى السفالة، ولكن الرجل رابط الجأش يعرف أنها ضريبة العمل العام. لو كنت مكان الدكتور عبدالعال على منصة الشعب لتنازلت فوراً عن هذا البلاغ الذي يكلفنا كثيراً، ووأدت فتنة مفتعلة بين البرلمان والصحافة، وفي هذا جسر للهوة التي اتسعت أخيراً، بعد الهجوم على مؤسسة «الأهرام» قبل إبداء الاحترام الواجب في بيان حرره رئيس البرلمان وكان واجباً عليه. «عيسى» لن يخسر كثيراً، ياما دقت على الرؤوس طبول، ولكن البرلمان ورئيسه يخسر تماماً فى معركة لا محل لها من الإعراب السياسي، كان يكفي رئيس البرلمان رد يحرره صحافيون أجلاء من بين نواب البرلمان، ويلزم عيسى بنشره، وما تأخر، حق الرد تقره قوانين الصحافة وجوبياً. ما ينقصنا جميعاً «اللياقة السياسية»، وهذه لها حسابات لا تخفى على لبيب، واللبيب بالإشارة يفهم، أخشى أنها تنقص كثيراً من المتصدين للعمل العام، لو حسبها الدكتور عبدالعال جيداً ما ذهب إلى البلاغ، وكاف جداً بيان يصدر عن البرلمان يرفض ما اشتم فيه إهانة، ويبرأ من وزر محاكمة صحافي على رأي، وإن اشتط قليلاً في الوصف. البرلمان هكذا لا يفرض احترامه على الصحافة بالبلاغات إلى النيابات، البرلمان يفرض احترامه بأعماله، وإنجاز مسؤولياته في الرقابة والتشريع، ومراعاة البعد الاجتماعي فيما يصدر عنه من قوانين، ومراقبة أعمال الحكومة، والتصدى للفساد والإفساد. وأخيراً، لن يغيّر هذا البلاغ من طريق سلكه إبراهيم عيسى، أبو يحيى مولف على البلاغات، مدرب على امتصاص الصدمات، وعزمه أكيد وعديد من الزملاء المحترمين على ممارسة حرياتهم كاملة في النقد والرفض والمعارضة، واللافت أن الرئيس لا يضيق بالمساحة التى يتحرك فيها عيسى وآخرون بحرية، وجلس مستمعاً إليه على الهواء مباشرة، لماذا يضيق رئيس البرلمان إذن بمقال في صحيفة «المقال»؟
الفاعل هو الشعب ورئيس البرلمان مجرد مضاف إليه
ونبقى في «المصري اليوم» ومع الدكتور محمد أبو الغار مؤسس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي استقال منه ومقاله عن البرلمان ورئيسه: «البرلمان المصري هو ممثل الشعب، وبغض النظر عن القانون المعيب لانتخابات البرلمان لضمان ولائه، فإني كنت أتمنى أن تكون صورة رئيس البرلمان الذهنية عند المواطن المصري مختلفة. أنا غير سعيد بسماع نكات على رئيس البرلمان، وقد ذهلت عندما قرأت رأي رئيس تحرير «بوابة الأهرام» حين رد على الدكتور عبدالعال قائلاً: «سيادتك تتعامل مع اللغة العربية كما يفعل جرار زراعي في طبق فول بلدي أو فيل هائج في محل زجاج ثم قال: الفاعل هو الشعب وسيادتك مجرد مضاف إليه» هيبة البرلمان من هيبة الدولة وهيبة الدولة في احترام دستور البلاد واحترام الإنسان المصري».
علي عبد العال لا يمثل شخصه
أما في «أهرام» أمس الثلاثاء، فقد تناول فاروق جويدة قضية رئيس مجلس النواب مع إبراهيم عيسى رئيس تحرير «المقال» وبلاغه ضده والإفراج عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه وقال في عموده اليومي «هوامش حرة»: «أختلف مع الصديق إبراهيم عيسى في آراء وقضايا كثيرة، ولكن لاشك أن إبراهيم عيسى صحافي من طراز فريد، فهو يجمع الثقافة مع المهنية مع القدرة على طرح أفكاره بكل الصراحة والوضوح، ولهذا تمنيت لو أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب وأستاذ القانون لم يتقدم بشكوى إلى النائب العام ضد إبراهيم عيسى، وعندي أسباب كثيرة، أن عبد العال لا يمثل شخصه، ولكنه الآن فوق أعلى سلطة تشريعية في إدارة شؤون مصر، وهو الرجل الثاني من حيث البروتوكول، وأنا لا أتصور أن تقف المؤسسة التي تدافع عن الحريات ضد كاتب آثار قضية، أو كتب مقالا ضد البرلمان. كنت أتصور أن يرسل رئيس المجلس خطابا هو أقرب للعتاب إلى إبراهيم عيسى وينتهي الموضوع، لكن القضية أخذت مجرى آخر، حيث بدأ التحقيق ودفع إبراهيم عيسى عشرة آلاف جنيه كفالة، وهذا يعني أن هناك توابع لهذه القضية، وقد تنتهي بحكم قضائي، ولا أعتقد أن ذلك مكسبا لمجلس الشعب ورئيسه. منذ سنوات قليلة كان هناك حفل تكريم للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ووقف الدكتور علي لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق يلقي قطعة زجلية ساخرة في تحية الدكتور سرور، وكانت كلماتها لا تليق بالحفل والحضور والتكريم، وهاجمت الواقعة بقوة في «الأهرام» وقلت نحن أمام قامتين من رموز الدولة، وهذا خطأ فادح ولم يحدث شيء على الإطلاق، بل إن الدكتور سرور أخذ الموضوع ببساطة شديدة وهو يتحدث معي وانتهت القصة».
عضو البرلمان يمثل الشعب
وإلى «اليوم السابع» والمقال الأسبوعي للسياسي والكاتب جمال أسعد عبد الملاك الذي هاجم فيه مجلس النواب ورئيسه بسبب الدعوى التي أقامها ضد إبراهيم عيسى وقوله: «أعتبر بعض الأعضاء والرئيس أن هذه الآراء إهانة للبرلمان، يجب أن يحاكم عليها عيسى، في الوقت الذي أبدى رئيس البرلمان رأيا في «الأهرام»، الشيء الذي أثار زوبعة في الوسط الإعلامي وغير الإعلامي فلماذا هذا؟ أعتقد أن السبب في كل هذا أن العضو لا يعي أنه يمــــثل الشعب ولا يمثل نفسه، حيث أن الغالبية للأسف من المستقلين الذين لم ينتخبوا على أرضية سياسية أو حزبية. كما أن الممارسة البرلمانية طغت عليها تصفية الحسابات الشخصية، حتى رأينا أحد الأعضاء الذي له مواقف مع الإعلام يقول إن من يهاجم البرلمان سوف يضرب بالجزمة القديمة، مع العلم أن هذا العضو مطلوب إسقاط عضويته واستبدالها بعمرو الشوبكي، ذلك بحكم من محكمة النقض وحسب الدستور، وحتى الآن لم ينفذ البرلمان الحكم. الشعب هو صاحب التفويض للبرلمان والشعب يحتاج إلى حل مشاكله حتى تسير المركبة بسلام وبالجميع، فلا وقت لهذه المهاترات وتصفية الحسابات، فهذا لا ولن يكون في صالح الجميع، خاصة الظروف التي يعيشها الوطن وتلك التحديات التي يواجهها الجميع، لماذا لا تكون الجزمة جديدة وليست قديمة؟».
قتل وتهجير المسيحيين
وإلى قتل وتهجير المسيحيين من شمال سيناء التي قال عنها أمس الثلاثاء جلال عارف في «الأخبار» في عموده اليومي «في الصميم»: «ليس من المعقول أن يحدث ما حدث لأخوتنا اقباط العريش، ثم نترك أبواق الفتنة التي تدعي أنها تمثل الإسلام وتقتدي بالسلف الصالح تبث سمومها وتواصل حديث الكراهية والتكفير. ليس من المقبول على الإطلاق أن يحتضن الوطن أبناءه الذين اجبروا على ترك العريش ويقاتل جنودنا لاجتثاث بقايا عصابات التطرف ويسقط منا الشهداء من أجل تطهير الوطن من هذا الوباء، بينما البعض مازال يصدر فتاوى الكراهية وينشر «هلاوسه» حول معاداة الأقباط وتكفير المسلمين، إلا من التحقوا بجنونه الذي لا يقود إلا إلى طريق الارهاب، إذا لم تكن هذه هي الخيانة للدين والوطن ودماء الشهداء فماذا تكون؟».
هيبة الدولة
ومن جلال في «الأخبار» إلى الدكتور والباحث محمد مجاهد الزيات ومقاله في «الأهرام» أمس الثلاثاء أيضا بعنوان «الإرهاب والمصريون المسيحيون في سيناء» ومطالبته بإعادة الاعتبار لمشايخ ورؤساء القبائل بعد أن تمرد عليها الإرهابيون وقال: «أولا: مع تدهور المناخ الأمني في سيناء في ذلك الوقت كشف الواقع هناك عن تنامى التيار السلفي الجهادي في العريش وعدد من القرى والمدن السيناوية، وقد عبر هذا التيار عن ثقله وحضوره بصورة غير مسبوقة تجسدت في مظاهر تجاوزت كل مؤسسات الدولة، وكان من بين أوضح تلك المظاهر ذلك الاستعراض العسكري الذي قامت به خلايا تابعة لجماعات إرهابية، من بينها ما يُسمى بتنظيم التكفير والهجرة، وبعض الروافد الإرهابية الأخرى في شوارع مدينة العريش، عام 2012 وضمت تلك المظاهرة أكثر من 200 سيارة فيها حوالي ألف فرد، بعضها كان يحمل الرايات السوداء وانتهت المظاهرة بالاعتداء على قسم الشرطة، فضلاً عن قيام مجموعات مسلحة أخرى بمحاصرة ميناء نويبع للإفراج عن متهمين تم القبض عليهم في محاولة تهريب شحنة مخدرات، ومن مظاهر تنامي ذلك التيار أيضاً على هذا المستوى ما عبر عنه أحد مؤسسي الجماعة السلفية هناك، أنهم شكلوا مجموعات من ستة آلاف مسلح سيتولون فرض الأمن، هذا بالإضافة إلى حديث لعدد آخر من تلك القيادات السلفية المتطرفة حول نيتهم تشكيل محاكم شرعية تكون بديلاً للمجالس القبلية. وفي تقديري أن توقيت ما جرى للمواطنين المسيحيين المصريين في العريش قد استهدف تحقيق حزمة من الأهداف التي تلتقى عليها تنظيمات الإرهاب مع قوى كثيرة إقليمية ودولية رافضةً لما تحققه مصر من إنجازات في سبيل تحقيق الاستقرار والتنمية، وهو ما يمكن إيجازه في محاولة التنظيم الإرهابي في سيناء تأكيد استمرار حضوره وقوته داخل العريش ورفح بعد نجاح القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن في اجتثاث الكثير من جذوره، وهو ما دفعه للتركيز على المواطنين الأبرياء كحلقة ضعيفة تترك صدى إعلاميا مؤثرا. الموقف الآن يحتاج إلى مصارحة ووضوح، فالدولة المصرية مسؤولة عن إعادة هؤلاء المواطنين إلى مساكنهم وأعمالهم، لتأكيد هيبة الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها، وإفشال الخطط المرتبة لضرب الاستقرار والأمن في مصر، وعدم اعتبارهم لاجئين أو ضيوفا. ومن الضروري عمل حوار مجتمعى واسع مع مختلف القوى القبلية والسياسية والاجتماعية في سيناء وتبادل وجهات النظر وصولاً إلى تفاهمات تسمح بعودة الدور المتراجع لشيوخ القبائل المحترمين والمجالس القبلية وتفهم مطالبهم فيما يتعلق بالإدارة المحلية». مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات التي أثارها أمس الثلاثاء في «الوطن» مستشار الجريدة وأستاذ الإعلام الدكتور محمود خليل، حيث حذّر من العودة لاستشارة رجال مبارك في كيفية حل الأزمة الاقتصادية وقال: «ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها يوسف بطرس غالي (وزير المالية في عهد مبارك) عن تقييمه لأوضاع مصر الاقتصادية، ورؤيته لكيفية التعامل معها تلك التي ظهر فيها مع الإعلامي المتميز أسامة كمال، فقد سبق وأجرى حواراً صحافياً أكد فيه أن مسؤولين كباراً في الدولة المصرية لجأوا إليه خلال السنتين الماضيتين طلباً للمشورة أو للاستشارة. الأمر نفسه ينطبق على الدكتور محمود محيي الدين (وزير الاستثمار الأسبق في عصر مبارك) وكذلك الدكتور محمد العريان المستشار الاقتصادي للرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما. الملاحظ أنه مع كل مشكلة اقتصادية تظهر، وما أكثر ما يظهر لدينا من مشكلات، ومع كل حديث عن تعديل أو تغيير وزاري تُطرح أسماء الثلاثة. وبغض النظر عن انتماء اثنين من هذه الأسماء (غالي ومحيي الدين) إلى عصر مبارك، الذي انتهى بثورة شعبية عارمة ضده وضد نظامه ورجاله، فإن من يحلل أطروحات وأداء الأسماء الثلاثة التي تحولت إلى ما يشبه «الأصنام» التي يطاف حولها التماساً لحل مشكلات الاقتصاد لا يجد إعجازاً في ما يطرحون، عندما كان بطرس غالي جزءاً من المشهد لم يكن يرى حلاً لمشكلة الاقتصاد في مصر سوى إلغاء الدعم وتعويم الجنيه وإلغاء مجانية التعليم، وهو طرح يستهدف هدم نظرية «عيال الدولة» تماماً مثلما يقرر أب التخلى عن الإنفاق على «عياله» للتخلص من أعبائه الاقتصادية، ومواجهة عجزه عن توفير نفقاتهم، ثم ينظر إلى ذلك على أنه «عبقرية». أما محمود محيي الدين فكان صاحب نظرية أخرى هي «نظرية الصكوك» هل تذكر أيام مبارك عندما خرج علينا الوزير الشاب المجتهد بهذه الفكرة لتبرير بيع ما تبقى من مشروعات القطاع العام للمستثمرين ورجال الأعمال؟ نظرية الصكوك تستدعى من الذاكرة بصورة مباشرة مشهد صاحب عقار ممتد على أرض كبيرة يريد هدمه ليبنى مكانه برجاً مشيداً، لكن تواجهه مشكلة صغيرة تتمثل في السكان الذين يقطنون فيه بنظام الإيجار القديم، فيكون الحل منح كل ساكن منهم «صكاً» بمبلغ مقابل «الخلع» من «البيعة» وأنت تعلم حجم المليارات التي تم إهدارها أو نهبها في عمليات بيع القطاع العام أثناء حكم مبارك. أما الدكتور العريان فمع كامل احترامي له إلا أن أوضاع الاقتصاد الأمريكى في عصر أوباما، الذي عمل مستشاراً له لم تكن على ما يرام. المشورة واجبة ولا شك وقد تكون مفيدة في أحوال لكن تخصيصها وقصر مجالها على أسماء بعينها يضر أكثر مما ينفع. ومشكلات هذا البلد معروفة وأسباب تدهور أوضاعه الاقتصادية مفهومة، ثمة غول كبير تربى في أحضان نظام مبارك اسمه «غول الفساد»، نعم كان للفساد وجود قبل مبارك لكنه تغول في عصره، والكل يتفق على أن غلق حنفية الفساد هو المقدمة الأساسية التي يتأسس عليها أي حل لمشكلة مصر الاقتصادية، تلك هي المواجهة الحقيقية التي يجب أن تخوضها مصر. المواجهة التي تستلزم رؤية وفكراً وجهداً وإرادة. أما نظريات «بيع المواطن» بتخلى الدولة عنه و»بيع الوطن» من خلال منح مشروعاته بثمن بخس فظني أنها لا تحتاج عبقرية إنها تتطلب تعلم كلمة واحدة هي بيع».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست