أقر حزب المؤتمر الشعبي، بفشل أحزاب الحوار في إقناع المؤتمر الوطني الحاكم، بتقسيم المناصب العليا في الحكومة المقبلة بين القوى المشاركة في الحوار، وأكد وجود حملة ضد الإسلام السياسي لإزاحته من المشهد.
كمال عمر عبد السلام وخلص الحوار الوطني الذي امتد لثلاث سنوات، إلى استمرار سيطرة الوطني على قيادة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، سيما بعد نيله منصب رئيس الوزراء المستحدث من مخرجات الحوار.
وقال كمال عمر لـ "سودان تربيون" الخميس "إن المؤتمر الوطني نال رئاسة كل المؤسسات بالدولة، وإنهم رفضوا الصراع حولها وركزوا على البرنامج وهو تنفيذ مخرجات الحوار"، موضحاً أن ذلك من باب الحرص على التحول في البرنامج وليس التحول في شكل السلطة.
وأضاف "حدثناهم بصراحة، وقلنا لهم نحن نعتقد أن الوظائف العليا في الدولة يجب أن تكون قسمة بين الأحزاب والشخصيات القومية المشاركة في الحوار لكننا فشلنا في إقناعهم"، مؤكدا أن حزبه يتمنى أن لا يكون الفشل في إنجاز مخرجات الحوار، وسيكون التركيز الآن على تنفيذ هذه المخرجات.
وتابع: "اتمنى من المؤتمر الوطني أن يضع مخرجات الحوار نصب أعينه، ويلتزم بتنفيذها، فهي تحدي مشترك أمام جميع قوى الحوار، والمؤتمر الوطني أحد هذه الأحزاب".
ورفض عمر الإفصاح عن حصة المؤتمر الشعبي في الحكومة المقبلة على المستوى التشريعي والتنفيذي، قائلاً "إن الحزب لم يتناقش حول نصيبه في السلطة، والمرحلة المقبلة ستقودها الأجيال الجديدة".
وحول احتمال تعرض حزبه لمضايقات داخلية وخارجية لإقصائه من المشهد باعتباره الأكثر تمثيلاً للإسلاميين أكد الأمين السياسي، وجود تحديات كبيرة توجههم، قائلا "هنالك حملة ضد الإسلام السياسي، لكننا لا نتوقع أن يستجيب الرئيس البشير لهذه الحملة، لأننا حزب كبير ومؤثر في الساحة السياسية، وهو الساق المتينة والأساسية التي قام عليها الحوار الوطني"، وشدد على أن أي قوى اقليمية لن تستطيع أن تزيح الشعبي من الساحة السياسية.
وأوضح عمر أن التناغم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مهم في المرحلة القادمة للتوافق بينهما، مضيفاً "نحن يحكمنا نظام رئاسي، وحسب الدستور فإن الصلاحيات والسلطة عند رئيس الجمهورية، ونحن ادخلنا لمحة من النظام البرلماني وابتدعنا منصب رئيس الوزراء في التعديلات الدستورية".
وكان المؤتمر الوطني قد ابقى على اغلبيته الميكانيكية في البرلمان، حيث توافقت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار مع الرئيس عمر البشير، على منح الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية المشاركة في الحوار ـ من غير المشاركين ـ في الحكومة، نسبة 15% في المؤسسات التشريعية القومية والولائية.
وسبق أن تنازل المؤتمر الوطني عن المنافسة حول ما نسبته 30% من الدوائر الجغرافية للأحزاب التي دخلت انتخابات أبريل 2015، ويحتفظ الحزب الحاكم حالياً بنسبة 70% من المقاعد بالبرلمان ومجلس الولايات ومجالس الولايات التشريعية.
وينتظر ان تنخفض نسبة المؤتمر الوطني في المؤسسات التشريعية بالبلاد إلى 55%، بينما ترتفع نسبة الأحزاب المشاركة في السلطة إلى 45%، ليظل الحزب الحاكم محتفظاً بالأغلبية الميكانيكية في المؤسسات التشريعية الرقابية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست