*لا يوجد في السودان معمل قادر على قياس المتبقي من المبيدات في الخضروات!
* هذه هي مخاطر القمامة الإلكترونية
*لا يخلو مستشفى من تشنجات الأطفال!!
تقرير: التغيير
رسم خبراء صورة قاتمة لصحة البيئة في السودان وحذروا من عواقب كارثية ان استمر هذا الوضع دون معالجة فيما ربطوا تصاعد معدلات الإصابة بالسرطانات والفشل الكلوي ووفيات الرضع والامهات بشكل غير مسبوق بتلوث البيئة بأنواعه المختلفة.
“التغيير الإلكترونية” فتحت هذا الملف مع عدد من الخبراء
وبدأت بمشكلة الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة، حيث صدر تقرير عن مكتب البحوث،التابع لتحالف مزراعي الجزيرة والمناقل،أشار إلى أن استخدام “المبيدات” الحشرية بمشروع الجزيرة، قفز من “رشّة واحدة” في موسم 45/1946م ، إلى أكثر من 7 رشّات، خلال الموسم، للفدان. ويحذر الاختصاصيون والخبراء، بحسب التقرير، من أن مزارعي الخضر وبخاصة الطماطم ،” دأبوا على الاستخدام المكثف والعشوائي للمبيدات الحشرية، دون دراية، بالمبيدات الموصى بها وغير الموصى، بها معتمدين في ذلك على الرائحة النفاذة بدون معرفة تواريخ الصلاحية ، بل نجدهم يستخدمون المبيدات الموصى بها لمحصول القطن والقديمة الصلاحية، وبجرعات عالية تفوق المقرر، حيث أصبح من الطبيعي أن يتذوق المستهلك طعم ورائحة المبيد بدون أدنى اكتراث لفترة الأمان المحددة لكل مبيد”.
بقايا سّماد داخل البقول
الدكتور ياسر ميرغني، رئيس جمعية حماية المستهلك،أكد على أن هناك “عدم احترام” لفترة الامان تلك، داعياً إلى منع تلك المنتجات، من دخول الأسواق ، إلا بعد مرور اسبوعين، من رش المبيد. هذا العمل ــ يقول ميرغني ــ كانت تضطلع به إدراة الارشاد الزراعي، والتي توقف نشاطها قبل عقدين من الزمان. يقول رئيس جمعية حماية المستهلك في حديثه مع ” التغيير الالكترونية: “ليست لدينا رقابة على البيوت المحمية ،التي تنتج الخضروات في غير ميقاتها، ونحن في حماية المستهلك، نحذِّر من هذه المنتجات التي تُطرح في غير مواسمها، لأنه لا يوجد معمل بيئي في السودان، قادر على فحص متبقي المبيد فيها “.
وحول ما أثير مؤخراً حول تلوُّث الطماطم ، يقول د.ميرغني ، إن الواجب الآن ،هو إعلام المستهلك، بالنتائج الكارثية، التي أشار اليها المعمل البيئي بخصوص بعض المنتجات الزراعية، و”بحسب إفادة خبراء البحوث الزراعية، فإنه، وخلال الفترة من ابريل وحتى يوليو، يجب على المستهلك تحاشى تناول الطماطم التي يتم انتاجها في غير وقتها ، لأننا ببساطة، لا نعرف نسبة المتبقي داخلها من سماد”.
يرصد نزار الرشيد، رئيس اللجنة القومية لقياس الإشعاعات والمواد الخطرة، خارطة التلوث، ويرى أنها أوسع بكثير من مساحات حقول الخضروات ، ويشدد على أن الجهات المسئولة في الدولة، لا تُلقي بالاً لذلك، رغم علمها بأن التلوث “هو الباب الذي تأتي منه السرطانات، وأمراض الفشل الكلوي، ووتشنجات الاطفال”.
يقول الرشيد:”مثل هذه الامراض لم تكن مستشرية في مجتمعنا، الآن لا يكاد يخلو مستشفى من قسم تشنجات الاطفال” .
بطّاريات مُسرطِنة
ولتلافي “الكارثة”، يدعو الرشيد وسائل الإعلام ، ألّا تتعامل مع قضية الإصحاح البيئي، من زاوية الإثارة الصحفية، وأن تضطلع الحكومة بدورها ، “بأن تتوفر لديها إرادة سياسية لحماية البلاد من المواد الخطرة، وأن تعتمد فرض رقابة صارمة على ما يدخل الى البلاد عن طريق الاستيراد”. يؤكد الرشيد، ان مسألة البيئة ليست ترفاً، لأن “الاشعاعات تغطي أجواء البلاد ،حيث الشمس عمودية في كل انحاءها، والمستوردات المُسرطِنة لا حصر لها”.
ويعدد الرشيد من تلك الملوِّثات “بطاريات الموبايل ، والساعات، واجهزة الحوسبة وبطاريات العربات”. ويمضي قائلاً: ” هذه المواد وغيرها، لا يتم التخلص منها بصورة علمية، ولذلك هي بمثابة ألغام ، تُلقى في الشوارع ، وتجرفها مياه الخريف، وتصب في النيل و تتسرب إلى المياه الجوفية وتستقر أخيراً، في أحشاء الحيوان و الانسان”.
غفلة حكومية تامة عن موضوع البيئة:
سموأل بشرى، مديرموقع إيكو سودان،المتخصص في الإعلام الزراعي، يرى أن الخريطة البيئية السودانية مشوهة، وتحتاج الى إصحاح عاجل عن طريق تفعيل قوانين حماية البيئة.
يعيب بشرى على الحكومة السودانية، عدم استفادتها من اهتمام المجتمع الدولي بالبيئة، ويقول أن هنالك جانب سياسي في موضوع البيئة ، لا تستغله حكومة السودان.. الحكومة ، على حد قول البشرى، “تستطيع أن تتحرك بقوة، للمطالبة باستثناء الاجهزة المستخدمة في حماية البيئة، خاصة تلك الأجهزة التي يمكن من خلالها قياس مستويات تلوث المياه، والهواء والتربة. مثل هذه الاجهزة، من غير المعقول، أن يشملها الحصار المضروب على السودان، خاصة وأن حماية البيئة أصبحت موضوعاً عالمياً ، لا يتعلق بحدود دولة بعينها”.
ويمضي السموأل الى القول: ” لا حديث عن اصلاح الاقتصاد، قبل توفير بيئة معافاه وسليمة، والمطلوب بصورة عاجلة، أن تتجه الجهود إلى تجفيف الخيران والمستنقعات التي تعج بالقاذورات وأكياس النايلون، قبل أن يأتي عليها الخريف ،كما يجب معالجة تردي الصرف الصحي في العاصمة بصورة شاملة.
وتعليقاً على قضية الطماطم الملوثة، يقول البشرى في إفادته لـ “التغيير الاكترونية”: للاسف، لا يوجد في السودان أجهزة لقياس المتبقى من المبيدات داخل البقول ، و من المستحيل أخذ عينات من منتجات البيوت المحمية وابتعاثها للكشف في الخارج”.
مدير إدارة البيئة يحمل المواطن القسط الأكبر من المسؤولية
سيد حاج، مدير إدارة البيئة بوزراة البيئة الإتحادية، يؤكد أن الوضع البيئي في السودان أفضل بكثير،إذا ما قورن بالتلوث الذي يضرب بعض دول الاقليم و الدول الصناعية الكبرى. الخطر الأكبر، برأي الحاج، “يأتي من النفايات الصلبة داخل المدن السودانية، لأن النفايات هي المشكلة الحقيقية التي تواجه سكان الاحياء والمحليات، خاصة في ولاية الخرطوم، حيث أن الجهات المختصة فيها، ليس بمقدورها، احتواء هذه المشكلة ومعالجتها بصورة جذرية فى ظل ضعف الميزانية المخصصة لذلك، و نسبة للهجرة و توسع العمران، وتنامي اعداد السكان في العاصمة “.
يؤكد سيد حاج، أن من بين أسباب تردي البيئة، ضعف في الوعي المجتمعي بهذه القضية، والتعامل السالب مع النفايات والأكياس ، التي تخرج من البيوت وتلقى بصورة عشوائية في الشوارع، وعدم فرزها و حفظها بطريقة سليمة.
ويقر مدير أدارة البيئة، بضعف الميزانية المخصصة للتعامل قضية الإصحاح البيئي، وبضعف التقنيات المستخدمة للتنظيف. ويخلص الى القول بأن قضية البيئة بشكل عام، هي عمل جماعي تقوده الوزارة، بينما يقع الدور الأكبر على المواطن و الفعاليات الاجتماعية ، لأن “الازمة تبدأ ببساطة من استخدام منديل الورق، أو افراغ المواطن لقارورة الماء،أو الدواء، والقاءها في الشارع، دون أن اكتراث الى أنه حين يفعل ذلك، يكلف اتيام التنظيف كثيراً”.. اتيام التنظيف ــ يقول سيد حاج ــ يتعذر عليها أن تجوب كافة الأزقة والطرق الرئيسية والفرعية في المدينة. سلامة البيئة تتوقف مباشرة على التزام المواطن بالسلوك الحضاري.
إلا أن وزير البيئة والتنمية العمرانية الاتحادي الدكتور حسن عبد القادر هلال أقر في تصريحات إعلامية وداخل المجلس الوطني (البرلمان) بأن مياه الصرف الصحي جميعها تنتهي عند مياه الشرب التي أصبحت ملوثة وأوضح أن مدينة الخرطوم تبلغ نسبة شبكة الصرف الصحي فيها (10%) فيما تغطي الشبكة مدينة بحري بنسبة (7%) أما أم درمان فهي بلا شبكة صرف صحي ، وأشار إلى أنه قام بتسليم مشروع للصرف الصحي في عام 2013 لوزارة المالية الاتحادية ، وجرت المصادقة عليه من قبل الوزير السابق علي محمود بجانب مصادقة وزير المالية الحالي . وقال هلال أمام نواب البرلمان في وقت سابق من هذا العام إن المشروع منذ تلك السنوات ما يزال قابعا في إدارة المشروعات بوزارة المالية . ووصف الوزير الإدارة بأنها ” لا ترى ولا تسمع ” ، وطالب البرلمان باتخاذ قرار حول المشروع ، وقال إن معظم الأمراض التي يعاني منها المواطنون الآن هي أمراض مائية قبل أن تكون هوائية. . تلوث
أما نشطاء حماية البيئة فيتهمون الحكومة نفسها بتدمير البيئة ليس فقط عبر الإهمال وعدم الالتزام بالميزانيات بل بغض الطرف عن محاسبة المتورطين في الإضرار المباشر بالبيئة لاعتبارات سياسية او نتيجة لاستشراء الفساد ، ومن أمثلة ذلك حسب النشطاء أن شركات التنقيب عن البترول تسببت في تلوث كبير للبيئة في مناطق الانتاج ادى الى نفوق البهائم والإضرار بمصادر المياه وبالمحاصيل الزراعية في ظل صمت حكومي مريب.
النفايات الإلكترونية والنفايات الطبية:
أفاد مصدر طبي أن مستشفيين حكوميين فقط بالعاصمة توجد بهما محارق للتخلص من النفايات وأن دفن هذه النفايات يتم بطرق عشوائية وبعض المستشفيات تجمع نفاياتها خارج المستشفى في مكبات مفتوحة فتكون مصدرا للعدوى.
أما النفايات الإلكترونية ممثلة في التالف او القديم من أجهزة الكومبيوتر وشاشات التلفزيون، وأجهزة فيديو والألعاب، والهواتف الجوالة والثابتة ، والتي تستهلك البلاد منها الملايين سنويا فلا توجد أدنى معرفة لدى المواطن بأضرارها الصحية ولا توجد خطة حكومية للتخلص منها بطريقة آمنة، ونقلت صحيفة الرأي العام عن الدكتور إبراهيم الفاتح قوله ان النفايات الإلكترونية تحتوي مواد سامة مثل الزئبق والرصاص والبروم والكادميوم وغاز الكلورين السام ومواد أخرى مثل الزجاج والبلاستيك والكربون الصلب التي يصعب التخلص منها أو إمكانية إعادة تصنيعها، ما يجعل هذه الأجهزة مصدراً دائماً لتلوث البيئة، تكون هذه المواد الكم الأكبر من محتويات النفايات الإلكترونية ، وعند احتراق النفايات الإلكترونية ينبعث غاز البرومين الذي يعتبر أيضاً من المهددات للصحة وللبيئة عامة ، وتتمثل خطورة النفايات الإلكترونية في أنها تحتوي على أكثر من (1000) مادة مختلفة ، الكثير منها ذات مكونات سامة ، واضاف : القمامة الناتجة عن البضائع الالكترونية يتم التخلص منها بشكل غير سليم ، حيث تنتج عنها مواد ثقيلة يصعب على الدورة البيئة التعامل معها نظرا الى ان ما لايقل عن سبعة آلاف جهاز كمبيوتر وغيره تدخل البلاد فيها وحدات لا تعمل بصورة جيدة أي أنها قمامة إلكترونية.
قضية “حماية وإصحاح البيئة” رغم أهميتها ما زالت من القضايا “المهمشة” في أجندة السياسة السودانية، رغم ارتباطها المباشر بصحة الإنسان، وهذا يضع مسؤولية كبيرة على المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست