رغم أن الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 8 مايو/أيار لم تنشر عن اغتيال ضابط وثمانية من أمناء الشرطة، باستثناء صحيفة «المساء» اليومية الحكومية، التي نشرت خبرا صغيرا لزميلنا خالد السكران. إذ ذكرت الصحيفة، نقلا عن شهود عيان، أن أربعة من الإرهابيين الملثمين في منطقة حلوان، قاموا بإيقاف سيارة الشرطة وإطلاق نيران الأسلحة الأوتوماتيكية على من في داخلها، فتم قتل التسعة وإصابة اثنين، وسط ذهول الناس، ولاذوا بالفرار. وطبعا ستبدأ الصحف في التوسع في نشر تفاصيل هذه الكارثة، وأول نتائجها اشتداد الحملات ضد وزير الداخلية واتهامه بأنه انشغل بالمعركة مع نقابة الصحافيين وأهمل الأمن، وكذلك اشتداد الحملات التي تطالب نقابة الصحافيين بسرعة إنهاء الأزمة مع الداخلية، وتوحيد المواقف ضد خطر الإرهاب، وهو ما سيشكل إحراجا شديدا للنقابة، رغم أن الأزمة بدأت تدخل طريق الحل بتصريحات زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين يحيى قلاش، بأن النقابة ليست ضد الدولة أو الرئيس ولا تقصد إحراجه، كما أن مجلس النواب بدأ وساطة فعالة، وكثير من الصحافيين دخلوا على خط إنهاء الأزمة، وعقدت جريدة «الأهرام» اجتماعا حضره شيوخ المهنة وممثلون عن النقابة لبحث حل الأزمة. على الرغم مما شاهده زميلنا الرسام أنور في مجلة «روز اليوسف» الحكومية التي تصدر كل سبت، بأنه شاهد بعينيه الاثنتين أحد رجال الشرطة يحاول تحطيم القلم وسمع الضابط يقول لرئيسه في الهاتف: – ما بيحصلوش حاجة برضه يا أفندم. والملاحظ من المعارك الدائرة بعنف، أن الانقسام واضح بين الصحافيين وكثرة تبادل الاتهامات في ما بينهم بالعمل على إسقاط الدولة والنظام، رغم وجود اتفاق عام على نقاط، منها خطأ وزارة الداخلية في عدم الطلب من النقيب تسليم المطلوبين، وخطأ النقابة في الصمت عدة أيام عن وجودهما، رغم أن أحدهما غير صحافي، وهما مطلوبان من النيابة العامة. كما لوحظ أن وسائل الإعلام كلها من قنوات فضائية وصحف، بدأت تقسم أوقات ومساحات متزايدة للمشروعات التي أنجزتها الدولة، سواء بواسطة شركة «الريف المصري» المشكلة من مساهمات من وزارات الري والزراعة والإسكان والمالية والتخطيط والجيش وعدد من البنوك الحكومية لزراعة مليون ونصف مليون فدان، وإنشاء القرى الحديثة لها، وبدأت بعشرة آلاف فدان، تمت زراعتها فعلا بالقمح، وحضر الرئيس حصادها مع قريتين مجهزتين ومشروعات الاستزراع السمكي الضخمة في بركة غليون، في محافظة كفر الشيخ، وافتتاح المرحلة الأولى في شهر أغسطس/آب المقبل، وفي شرق قناة السويس وفي مرسى مطروح، وعند الانتهاء منها سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والتصدير للخارج. كما يستعد جهاز الخدمة المدنية في الجيش للانتهاء من إنشاء أضخم مجمع فوسفات وأسمدة في العين السخنة، يتكون من تسعة مصانع كبرى تابعة لشركة النصر للكيماويات المملوكة للجيش، كما سيفتتح الجيش أكبر مصنع في مصر لإنتاج الكلور في منطقة أبور رواش، في محافظة الجيزة، وكان الجيش قد بدأ هذا المشروع في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد ظهور أزمة الكلور والشبة اللازمة لتنقية مياه الشرب. وبعد أيام سيتم الإعلان عن خلو أول عشر قرى خالية من فيروس سي، تشمل ثمانية وعشرين ألف مصاب، تم علاجهم على نفقة مؤسسات المجتمع المدني، من دون مشاركة من الدولة. أما الفلاحون فقد تسببوا في مشكلة للحكومة لعدم استلام محصول القمح منهم، ووضعه في «الشون» وأصدر رئيسها شريف إسماعيل قرار باستلام المحصول بشرط عدم خلطه بالقمح المستورد. وإلى بعض مما عندنا..
الأمن والصحافة
ونبدأ بالقضية التي تشغل الحيز الأكبر من التحقيقات الصحافية والمقالات والتعليقات، وهي أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، وتضارب المواقف ما بين مهاجم للداخلية ومهاجم للنقابة، والباحث عن أدلة يثبت بها أن عناصر صحافية وسياسية تتآمر لإسقاط النظام ومن يحاول أن يثبت أن داخل الشرطة من يقوم بهذه المهمة. ففي يوم الأربعاء قال زميلنا في «الوطن» محمد البرغوثي وهو من مؤيدي الرئيس السيسي: «من الذي أوحى لهذا الجهاز الأمني البغيض أن استئجار كتائب إلكترونية واستئجار بلطجية يشتمون كل من يجرؤ على النقد أو الاعتراض بأحط الشتائم، هو عمل يمكن أن يؤدي إلى إسكات المعترضين؟ لقد لجأ هذا الجهاز البغيض والجهول إلى تسريب مكالمات فاضحة لإعلاميين وناشطين لاغتيالهم معنويا فأدت فورا إلى عكس المطلوب منها. وبدلا من أن يتعلم هذا الجهاز المتدني الكفاءة أي شيء من استخدام هذه القاذورات في إدارة صراع سياسي، إذا به يندفع إلى جهالات أعمق وأخطر، فيستخدم قطعانا معدومة الضمير في الشتم والسب والضرب، وإذا به يرتكب جريمة إهدار كرامة كل العاملين في مهنة الصحافة، من دون تمييز، ويحرض فئات من الشعب ضد مهنة كانت وستظل هي سلاح الشعب الباقي لحمايته من الفساد والظلم والقمع، سيقول قائل: وهل يعجبك ما فعله الصحافي المتدرب محمود السقا، وما قاله على صفحته ضد الشرطة والجيش والرئيس؟ وما رأيك في إيواء مجرم هارب من العدالة داخل نقابة الصحافيين؟ والإجابة ببساطة شديدة أن إيواء محمود السقا – إذا صح ما هو منسوب إليه- داخل النقابة هو عمل أخرق لا يقل جهلا ولا رعونة عن تصرفات الجهاز الأمني الجهول، فما كتبه السقا على صفحته – إن صحت الواقعة – يمثل جريمة سياسية وجنائية مكتملة الأركان، ولو أن هناك، في مجلس نقابة الصحافيين، رجلا واحدا عاقلا أو حكيما يملك جسارة التصرف الحكيم، من دون خوف من مزايدات رخيصة لقام بطرده على الفور من مبنى النقابة، إذ كيف يقبل إنسان يعمل في مهنة الصحافة أو الرأي، ولديه حد أدنى من الإحساس بالمسؤولية أن يوافق على إشاعة شريعة الغاب في مجتمعنا وأن «يتبنى» حماية شاب يدعو إلى قتل ضباط الشرطة والجيش والقضاة واغتيال رئيس الجمهورية في حالة الاختلاف معهم؟».
الداخلية لن تستطيع تركيع الصحافة
وما لم يشر إليه البرغوثي أن السقا ليس عضوا في النقابة، ويوم الخميس قال زميلنا محمود مسلم رئيس تحرير «الوطن» وهو من مؤيدي الرئيس أيضا: «الحوار الموضوعي هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة، فلا الداخلية تستطيع تركيع الصحافة – كما يعتقد البعض- ولا النقابة تستطيع كسر هيبة الدولة، «كما يتمنى البعض»، فستظل الصحافة المصرية تدافع عن المصريين وتنقل همومهم وآلامهم، وستظل هيبة الدولة ضمانا لاستقرارها وقوتها في مواجهة الخارجين عن القانون. واهم من يتصور أن الأزمة ستنتهي لصالح أحد الطرفين أو أن نجاح الداخلية في هذه المعركة سيضيف للدولة. استقواء الداخلية بالبسطاء ودغدغة مشاعر الرأي العام بالتحريض على الصحافة ليس بالطبع في صالح الدولة الديمقراطية الحديثة، التي يسعى الرئيس إلى تأسيسها، وفي المقابل حماية النقابة للخارجين عن القانون ليس في صالح المهنة وحريتها كما أنه أمر غير مطروح على أجندة العمل النقابي. الأزمة كشفت غياب السياسة والحوار. واستمرار مسلسل سوء الإخراج وأن «العند» سيقود البلاد إلى مجهول سيخسر فيه الجميع بدرجات متفاوتة، والمؤكد أن تيار 30 يونيو/حزيران يتعرض للانهيار، والتوافق الذي كانت تنعم به مصر في طريقه إلى الذوبان».
تجاوز خطوط حمراء يجلب المصائب
ومن «الوطن» إلى «الفجر» الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل خميس ورئيسة تحريرها زميلتنا الجميلة منال لاشين «ناصرية»، التي أشادت بالمسؤولين والأمن أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك مقارنة بما يحدث الآن فقالت: «شلة المدافعين عن الداخلية حاولوا الدفاع عن الوزارة، أو بالأحرى الوزير، فسمعنا كلاما من نوع أن الداخلية كان يجب أن تقتحم النقابة لتنفيذ قرار النيابة، وهو قرار قضائي. من المؤسف أن نضطر بعد ثورتين للتذكرة بسوابق أخرى في عالم جرائم الاقتحام، ففي نظام مبارك الفاسد لم تجرؤ داخلية حبيب العادلي على اقتحام نقابة الصحافيين، ولا القبض على صحافيين يهتفون بسقوط النظام من على سلالم النقابة، أو حتى رصيف النقابة، فالرصيف والسلالم كانت تحظى بحصانة سياسية، وحدث أن اعتصم الصحافي مجدي أحمد حسين في النقابة، وصدر ضده حكم قضائي نهائي وأخطرت الداخلية مجلس النقابة بالموقف ومنحتهم مهلة زمنية لإنهاء الموقف، من دون أن يجرؤ أحد على اقتحام النقابة. وعندما اشتعلت خناقة حامية في نقابة المحامين، رفض الأمن دخول النقابة خوفا من شبهة الاقتحام، ولم يكن الأمر يخص النقابات المهنية فقط، فقد رفض رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور دخول الأمن للمجلس للقبض على نائب، وكان النائب قد صدر بحقه قرار ضبط وإحضار من النيابة، ولكن الدكتور سرور وهو فقيه دستوري وجنائي رفض مبدأ اقتحام الشرطة لمجلس الشعب، وأصر على أن ينتظر الأمن خارج أبواب المجلس وينفذ القانون خارج المجلس، لأن النظام الفاسد كان لديه من يدرك الخطوط الحمراء، وينصح النظام بأن ثمة خطوطا تجاوزها يجلب المصائب ولا يحل المشاكل، لم تكن هناك فئة أصيبت بجنون أو بالأحرى انتحار سياسي ندفع جميعا ثمنه».
الدستور ومواده محض كلام ولزوم «ديكور»
وإلى «المقال» وزميلنا أحمد رمضان الديباوي الذي قال يوم السبت عن أزمة النقابة والداخلية وعدم تطرق الرئيس إليها في خطابه يوم الأربعاء في واحة الفرافرة: «التجاهل التام للأزمة الحالية بين نقابة الصحافيين ومن يؤازرها من نقابات مهنية أخرى وقوى سياسية، وبين وزارة الداخلية، ما هو إلا تعبير عن ذلك الضيق الذي يتلبس الرئيس، ربما قبل أن يتسلم سدة الحكم لاعتبارات كثيرة، لعل منها أنه يرى نفسه صاحب الحق المطلق والصواب المقيم، فهو وحده يرى ما لا يراه الآخرون يطلع على ما لم يستطع الآخرون الاطلاع عليه، لكن يبقى أهم تلك الاعتبارات وأسبقها أنه رجل عسكري في المقام الأول، والعسكري لا يجيد سوي تنفيذ الأوامر، واحترام الرتبة الأعلى منه، ولو بيوم. لا يستطيع الرئيس السيسي إدراك فداحة وأبعاد ونتائج اقتحام مبنى نقابة الصحافيين من قبل عناصر الداخلية، وما ذلك إلا لأن الدستور لا يمثل للرئيس كبير قيمة، متذرعا بخطورة ما تواجهه مصر من مؤامرات خارجية كونية، لا تروم إسقاطه فحسب، بل إسقاط الدولة المصرية كلها. فاعتبارات الأمن أمست هي القيمة وهي المبتغى، أما الدستور ومواده فمحض كلام لزوم «ديكور» مؤسسات الدولة، فالرئيس لا يدرك ولعله لن يدرك أن نقابة الصحافيين لا تمثل الصحافيين وحدهم، بل تمثل الشعب كله منذ إنشائها في عام 1941، مرورا بحركات التحرر الوطني ومواجهة الأعداء عبر التاريخ، من خلال التعبئة وتشكيل الرأي العام والاضطلاع بمسؤولية الكلمة وخطورتها، وإن شابت مواقف بعض رموزها وصحافيها المنتسبين إليها شوائب ومثالب».
التمترس خلف الرأي الواحد
أما زميلنا وصديقنا رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «البوابة» اليومية المستقلة وعضو مجلس النواب عبد الرحيم علي، فقد عبر في يوم السبت نفسه عن حزنه لما يراه ويسمعه ويقرأه وقال عنه: «هالني ما رأيته وسمعته طوال الأسبوع الماضي من تلاسن على صفحات التواصل الاجتماعي، بين من يَدَّعون أنهم أنصار للشرطة والدولة المصرية، ومن يدعون أنهم أنصار لحرية الرأي والتعبير ونقابة الصحافيين. وصل التلاسن مداه حتى بتنا للأسف أمام «إعلام العار» في جهة و«داخلية البلطجية» في الجهة المقابلة. شيء مؤسف أن تتحول سمعة الشرطة المصرية بكل تضحياتها وأبطالها ورموزها إلى بلطجية، والمؤسف أيضا أن يتحول حراس الكلمة والضمير والفكر إلى إعلاميي وصحافيي العار وهادمي الدولة. مأساة صنعها التمترس خلف الرأي الواحد والتشنج وعدم التريث والبطء في احتواء الأزمة، لقد وضعتُ أمامي صورة الزميل تامر مجدي كبير مراسلي «قناة المحور»، وهو يحتضن اللواء نبيل فراج أثناء استشهاده وهو يؤدي واجبه كقائد لمأمورية اقتحام كرداسة، تلك الصورة هي التي رافقتني طوال الأسبوع الماضي، هي التي منحتني الثقة واليقين بأن الأزمة إلى زوال، فمعدن الرجال لا يظهر أبدا في لحظات الغضب والتشنج، ولكنه يظهر جليّا في المواقف الكبرى. هل تذكرون معي محنتنا جميعا، بلدا وحكومة وشعبا، بعد الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011؟ هل تذكرون كيف حاول البعض تكسير عظام الشرطة المصرية وكسر إرادتها حتى انسحبت من الشوارع؟ وكيف ساعد الإعلام والصحافيون هذه المؤسسة الوطنية على النهوض من جديد، والوقوف في وجه المخططات التي تحاك لهذا الوطن، وعلى العقلاء أن يتحركوا اليوم قبل الغد، فالوطن في حاجة لجهدنا جميعا».
نفاق السلطة وتقديم الولاء
طبعا طبعا ولكن كان هناك برنامج في التلفزيون لم يعجب زميلنا في «الوفد» عصام العبيدي فقال عنه وهو غاضب أشد الغضب من برنامج تلفزيوني كهذا: «قمة الغباء وغياب المهنية والانحياز الأعمى للنظام على حساب الشعب، هذا ما شاهدته منذ أيام في برنامج «صباح الخير يا مصر»! ففي ظل اشتعال الأزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحافيين على خلفية اقتحام الشرطة لمقر النقابة لإلقاء القبض على زميلين صدر لهما أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، لاتهامهما في جنحة مخالفة قانون التظاهر. في ظل هذا الوضع المشتعل استضاف برنامج «صباح الخير يا مصر» اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية السابق للحديث عن أزمة اقتحام وزارة الداخلية للنقابة، من دون أن يستضيف القائمون على أمر البرنامج، صحافيا داخل الأستوديو، أو حتى عن طريق مداخلة تليفونية لإيضاح حقيقة ما حدث، تحقيقا للحيادية والشفافية والمهنية التي غابت عن هؤلاء الإعلاميين الفالصو! الغريب في الأمر أن يحدث ذلك من التلفزيون الرسمي، المفروض أنه تلفزيون الشعب كله، لا تلفزيون سلطة ولا نظام ولا حكومة! فعلا «يموت الزمار وصوابعه» بتلعب. الناس دي فعلا لا عايزة تفهم ولا عايزة تتعلم، يعني إيه مهنية؟ المهم نفاق السلطة أي سلطة وتقديم فروض الطاعة والولاء للنظام وأي نظام».
محمود الكردوسي: يحيى قلاش جر النقابة إلى مواجهة خاسرة
وإلى زميلنا محمود الكردوسي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» الذي صاح قائلا في يوم السبت في بروزاه اليومي «كرباج»: «داس «تحالف قوى الشر» الذي احتل نقابة الصحافيين والمكون من فلول الناصريين ومرتزقة 25 يناير/كانون الثاني على «ذيل النمر» كما يقولون، استفز «الدولة» ناسيا أن لها أنيابا وأظافر وبإمكانها أن تمزقه حتى في أشد حالاتها ضعفا. نصبت عصابة 25 يناير فخا لـ«الداخلية» أو هكذا ظنت فوقع فيه النقيب الناصري «الكيوت» يحيى قلاش، وجر النقابة إلى مواجهة خاسرة. ماطل في تسليم «العيلين الهربانين» ثم وقعت الواقعة ورفع بيان النقابة سقف المطالب: إقالة الوزير واعتذار الرئيس يعني: على الدولة السلام دخل الشارع والرأي العام طرفا، انقلب السحر على الساحر، لأن المصريين يكرهون الإعلام بقدر خوفهم على الدولة وحبهم للرئيس وهكذا: تيجي تصيده يصيدك».
ليرحل الوزير «مشعل الحرائق»
وما كتبه الكردوسي رفضته بشدة «المصري اليوم» في يوم السبت نفسه، إذ نشرت صورة نيجاتيف لوزير الداخلية التزاما بقرارات النقابة، كما كتبت تعليقا في الصفحة الأولى عنوانه «إقالة وزير الداخلية انتصار للدولة» ومما قالته: «لقد ضرب الرئيس عبد الفتاح السيسي مثالا حسنا باعتذاره للمحامين، عقب واقعة اعتداء ضابط على محامٍ، مؤكدا أنه «مسؤول مسؤولية مباشرة» عن أي إساءة لأي مواطن، كما خرج وزيران من الحكومة بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للمصريين، أو لفئة في المجتمع. هذه المسؤولية الوطنية هي ما تتوقعه الجماعة الصحافية من رئيس الجمهورية، ومن مجلس النواب اللذين يملكان إقالة الوزير طبقا للمادة 147 من الدستور، لمنع فتنة يحاول الوزير إشعالها بين مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصري، فليرحل الوزير «مشعل الحرائق»، كخطوة تفتح باب الأمل في المستقبل، ويمكن أن يبدأ بعدها حل الأزمة. مصر كلها تنتظر من الرئيس اتخاذ قرار سيكون انتصارا للدولة المصرية وشهادة ثقة في احترامها للقانون والدستور وحرية الصحافة، التي طالما كانت حصنا للوطنية المصرية، وقلعة لحماية القضايا القومية، ولم تكن ولن تكون في خندق مضاد لدولة المصريين جميعا مهما اختلفت الرؤى وتنوعت الآراء».
رفعت فياض: الداخلية لم تخطئ
لكن هذه المطالب لقيت معارضة من زميلنا في «أخبار اليوم» رفعت فياض في يوم السبت أيضا بقوله في بابه «سطور جريئة»: «أرفض لغة التهديد التي جاءت في البيان وكأننا أصبحنا «دولة داخل الدولة»، التي تطالب بضرورة اعتذار رئيس الجمهورية شخصيا عما حدث في هذه الواقعة، التي لا دخل له بها، بل وتطالب النقابة رئيس الدولة أيضا بضرورة إقالة وزير الداخلية. إنني أؤكد أن الداخلية لم تخطئ في تنفيذ أمر النائب العام بضبط وإحضار متهمين، تم إخفاؤهما داخل النقابة، بهدف تحدي سلطة النائب العام لعدم تنفيذ القرار ـ وكأننا نقابة أصبحت فوق القانون ـ وحولنا مبناها الذي أقامته لنا الدولة بأموالها، وليس بأموال الصحافيين إلى ملجأ للهاربين من تنفيذ القانون».
وزير الداخلية يستحق الإقالة من منصبه
ولم يكن رفعت يدري ما ينتظره في عدد «أخبار اليوم» الحكومية نفسه على يد زميلنا وصديقنا الإخواني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد القدوس وقوله في بابه «حوار مع حائر»: «وزير الداخلية يستحق الإقالة من منصبه، وأن تظهر صوره في الصحف «نيجاتيف» فيبدو كالعفريت! لأنه عمل من «الحبة قبة» كان يمكنه الاتصال بنقيب الصحافيين لتسوية هذا الموضوع وغيره، أو إرسال خطاب رسمي، لكنه لجأ إلى مخالفة القانون وارتكب جريمة أراها بمثابة جناية، وليست مخالفة أو حتى جنحة ومازال هذا الإثم مستمرا حتى هذه اللحظة، بإصرار الأمن على استمرار محاصرة النقابة وإغلاق الشوارع المؤدية إليها، والسماح بوجود البلطجية للتطاول على الصحافيين وإهانتهم وضربهم إذا لزم الأمر! وقد تذكرت المثل الشائع: حاميها حراميها فهم الذين ينشرون الفوضى ولا يحافظون على الأمن».
من صحافي إلى الشعب المصري.. خلي بالك!
وإلى «المصريون» ومقال رئيس تحريرها التنفيذي محمود سلطان: «أطالب الرأي العام، أن يعرف جيدا، خطورة تركيع نقابة الصحافيين وإذلالها.. صحيح أن السلطة تريد إخضاع الصحافة، للسيطرة على كل منافذ الإعلام، للسيطرة على العقول وحشوها بالأكاذيب.. هذا في المطلق، مع كل الأنظمة التي تعاقبت على الحكم، منذ محمد علي إلى السيسي.. إلا أن النظام الحالي، له علاقة ثأر خاصة مع نقابة الصحافيين، يريد معاقبتها بسبب يوم 25 أبريل/نيسان.. والمظاهرات الضخمة التي طالبت لأول مرة برحيله، من أمام النقابة، وتحول الأخيرة إلى متنفس للشعب، بعد أن أغلق النظام، ميدان التحرير بالضبة والمفتاح. يعني المسألة في فحواها الحقيقي، سياسية، وليس لها علاقة لا بالقانون ولا يحزنون.. ولكن المهم في هذا الإطار، أن يكون الرأي العام واعيا، لخطورة تركيع الصحافيين وإذلالهم.. فالمسألة ليست خاصة بالجماعة الصحافية، وإنما تستهدف غلق باب كبير لرد المظالم ومكافحة الفساد، والتصدي لتوحش السلطة وتغولها على الناس الغلابة.. وكشف أكاذيبها وألاعيبها، وهروبها من الرقابة والنقد والمساءلة. الناس الطيبون ينسون، أن الصحافة تنشر شكاوى الناس المطحونين، وشكاوى كل مظلوم لجأ إليها، لنشر مظلمته والمطالبة بحلها.. الصحف ليست فقط لنشر الأخبار، أو مجرد مكان للوظيفة، وإنما لها دور اجتماعي كبير، ربما لا يعرف عنه كثير من الناس شيئا: فالصحف بجانب نشر الشكاوى وعرضها على المسؤولين، فهي أيضا تتبنى رعاية حالات إنسانية تتراوح ما بين علاج الفقراء وتزويج بنات الأسر غير القادرة، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين أماكن الإقامة للمحتاجين، ومكافحة الفساد، ومطاردة لصوص المال العام، والكشف عن الانتهاكات والتعذيب داخل مقار الأمن.. والفوضى والإهمال الحكومي للمناطق الفقيرة، التي لا ظهر لها ولا بطن.. ودعم العمل الأهلي الخيري، الذي يتحمل فاتورة إهمال الدولة وانسحابها من رعاية وحماية الفقراء.. وتركهم لماكينة الاستغلال والجشع لتدوسهم بلا رحمة. الدفاع عن نقابة الصحافيين ـ إذن ـ في رمزيتها، هو دفاع عن المجتمع وعن حقوقه وعن مظالمه وعلى حقه في تتبع الفاسدين واللصوص والحرامية ورجال الأعمال الفاسدين الذين انتفخت جيوبهم وكروشهم وحساباتهم البنكية من أموال هذا الشعب المسكين.. الدفاع عن نقابة الصحافيين، هو دفاع عن جماعة مهنية، تحملت عبء التصدي للجهاز الأمني الوحشي، واعتداءاته على الغلابة، وقتلهم في مقار الشرطة وفي الشارع بالرصاص الميري..»..
معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة وبعضها مثير ولافت وأولها سيكون لابن الدولة وهو الاسم الذي توقع به «اليوم السابع» مقالها اليومي، قال ابن الدولة يوم الأربعاء ساخرا من الأحزاب وقياداتها والعاملين في السياسة: «للأسف ما نراه حتى الآن هو اكتفاء أكبر الزعامات بكتابة مقالات، أو الوجود على مواقع التواصل أو الفضائيات، ولم يحدث خلال خمس سنوات أن رأينا أيا من هؤلاء الزعماء يعقد مؤتمرا خارج القاهرة في الوجه البحري أو الصعيد، يقدم فيه رؤيته للسياسة والاقتصاد، لكن طبعا تقديم مثل هذه الرؤى يمكن أن يحتاج إلى جهد حقيقي ودراسات وخبراء تتجاوز الانتقادات المجانية على الفضائيات، أو مواقع التواصل، ثم إنهم يغضبون كثيرا عندما يقدمون انتقادات ويطلب منهم أحد أن يقدموا رؤية بديلة تتجاوز الكلام العام المجاني، الذي لا يكلف شيئا. وكما نقول دائما إذا كان هؤلاء الحزبيون أو السياسيون جادين في الدعوات للديمقراطية عليهم أن يتعلموا أن الأمر ليس مجانيا وأن عليهم أن يبذلوا جهدا في بناء رؤية سياسية واقتصادية».
الشعوب تصنع طبائع حكامها
وفي اليوم التالي الخميس شن زميلنا في «الوفد» رئيس تحريرها السابق مجدي سرحان في بابه اليومي «لله والوطن» هجوما عنيفا على الناصريين وخالد الذكر بقوله: «كل الحكام تقريبا يبدأون تاريخهم وطنيون مسالمون مثاليون ديمقراطيون ومحبون لشعوبهم، يبالغون في إرضائهم ويتفانون في خدمتهم ويتفننون في كسب ودهم وتأييدهم ونيل ثقتهم، قليلون منهم لا يتغيرون ولا تتبدل أحوالهم بتأثير الزمن، وكثيرون ينتهي بهم الحال إلى الديكتاتورية والاستبداد والطغيان، وينقلبون إلى حكم شعوبهم بالحديد والنار لماذا؟ لأن الشعوب هي التي تصنع طبائع حكامها، وبقدر ما نكون أحرارا أو طواغيت يكون سلاطيننا، ومادام بيننا من يقدسون ويعيشون في معابد طواغيت سابقين حكمونا وقادونا بالقوة والجبروت والعصا والكرباج، ومع ذلك يتفاخر هؤلاء بالانتساب لهم، ويتباهون بإنجازاتهم ويتعامون عن جرائمهم وخطاياهم وآثامهم وهزائمهم ونكساتهم، بل يحمون تاريخهم المستبد الإجرامي ويختلقون له الدوافع والمبررات وينسجون حولهم أساطير من الوهم والكذب والزيف والتضليل، ثم يحاولون استنساخ هؤلاء الطواغيت بإيهام من يخلفهم من حكام بأنهم على الدرب سائرون، فهل يعني ذلك إلا أننا من نصنع جلادينا بأيدينا؟».
المرجفون في المشيخة
ومن «الوفد» إلى «الوطن» عدد يوم الخميس، حيث فضل زميلنا وصديقنا أحمد الخطيب معركة مختلفة ضد الأزهر وما قال إنه فساد مالي فيه وأضاف: «ليس معنى حديثي عن الفساد داخل «الأزهر» باعتباره مؤسسة إدارية عملاقة، قبل أن تكون دعوية عالمية عظيمة وموقرة، أن ينسحب ذلك على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما يقول «المرجفون في المشيخة»! فمقام شيخ الأزهر عالٍ وقدير وشامخ، لاسيما أن الإمام الطيب مشهود له عن حق بالعفة والنزاهة، فضلا عن الأمانة والزهد. بيت القصيد هو بعض معاوني الشيخ من المنتفعين، الذين قفزوا على المشيخة بالمداهنة والتملق وتخطوا رقاب العلماء والأساتذة الكبار والكوادر العلمية التي يزخر بها الأزهر دوما، جامعا وجامعة، حتى عاثوا فسادا ولم يرقبوا في «الأزهر» إلها ولا ذمة. قصص فساد معاوني الإمام الأكبر أزكمت الأنوف بعد انتشارها والآن توثقها أجهزة «سيادية»، فضلا عن الأجهزة المحاسبية والرقابية التي حركتها سلسلة مقالاتي بعد سؤالي عن صحة ما أكتب وما أمتلك من معلومات، وهى الآن تراجع هذه «الوقائع» التي لن أكتب عنها حفاظا على سمعة المؤسسة الكبيرة. سؤالي اليوم عن حجم الأموال والتبرعات التي تلقاها «الأزهر» بعد ثورة 30 يونيو/حزيران وتحديدا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن دولة الكويت وسلطنة عمان والبحرين والدول الأخرى؟ وما أوجه صرف هذه الأموال؟ وأين صناديق الأزهر الخاصة من التبرعات والزكاة والصدقات؟ من المسؤول عن هذه الصناديق وهل لها لوائح معتمدة من وزارة المالية لاستبيان وتحديد أوجه صرفها؟ لماذا لا تُعلن «مشيخة الأزهر» حجم هذه الصناديق وكمّ المساعدات الخارجية، خاصة أننا لم نر أي تحسن طرأ على «البنية التحتية» لمؤسسات الأزهر من تطوير في المعاهد الأزهرية وبعضها آيل للسقوط أو لمباني الجامعة المتهالكة في القاهرة والأقاليم؟».
ما تخافش أحنا معاك!
ويوم السبت نقلنا زميلنا في «المقال» عمر الطاهر إلى معركة أخرى هي الرئاسة وقوله عما ذكره الرئيس السيسي من أنه عندما كان يسير على الشاطئ في الإسكندرية توقف أتوبيس نقل عام في المحطة وتعرف عليه أحد الركاب، وقال له ما تخافش أحنا معاك! وهي واقعة ذكرها يوم الخميس في كلمته في الفرافرة، وهو يفتتح موسم حصاد القمح الذي تم زرعه في أول عشرة آلاف فدان والانتهاء من بناء قريتين كاملتي المنازل والمدارس والوحدات الصحية. قال الرئيس معلقا أنا ما بخافش أنتم اللي يجب ما تخافوش عمر قال: «يجب أن تخاف الرئاسة من المحبة العمياء التي تبلع أي أخطاء وتتفانى في تبريرها، وهناك شيء آخر يجب الخوف منه أيضا وهو أن تقود المحبة العمياء أهلها إلى أن يقتلوا فطرتهم بأيديهم. الفطرة التي يفترض أنها تجعل الواحد ينتصر للحق وللمظلوم، يقاومها البعض لو وجدوا أنها ستسيء للرئيس، يجب أن تخاف من نوع الناس التي تتحدث باسمك ومن أن يتحول الظلم إلى وجهات نظر». *حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست