الإهتمام الأول للأغلبية الساحقة وعكسته صحف مصر أمس الاثنين كان ردود الأفعال على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتساؤل عن الإجراءات المقبلة، التي ستتخذها الحكومة لرفع الدعم أو تخفيضه، وزيادة أسعار بعض الخدمات، حيث تتجه الأنظار إلى إمكانية إقدام الحكومة على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق في القاهرة، التي قال الرئيس إنها تتكلف عشرة جنيهات، بينما يدفع المواطن فيها جنيها واحدا مع وجود مخاوف شديدة لدى الأمن بالذات الذي لا يضمن ردود أفعال الركاب، إذ من الممكن وهم يتجمعون في كل محطة بالآلاف دخول الأرصفة عنوة دون حتى قطع تذاكر، وما يمكن أن يؤدي غضبهم داخل المحطات بهذه الأعداد من اندساس خصوم النظام بينهم للخروج من المحطات في مظاهرات، وإن كان هذا احتمال ضعيف جدا، لأن الحالة العامة المسيطرة مع النظام، لكن ماذا ستفعل الحكومة إذا دخل الركاب إلى الأرصفة عنوة ولم يدفعوا حتى الجنية سعر التذكرة. كما أهتمت الصحف بما يمكن أن تنتهي إليه شروط صندوق النقد الدولي. والاهتمام الثاني للأغلبية كان عن الأزمة في النادي الأهلي بعد خسارته الكأس أمام الزمالك ومتابعة مباريات أولمبياد «ريو دي جانير»، هذا وقد أخبرنا أمس في «المصري اليوم» زميلنا وصديقنا والرسام الموهوب عمرو سليم أنه شاهد شخصا يسير في الشارع يضحك وعلى مقربة منه رجل وشيخ والرجل يقول للشيخ: شكله شيعي علشان ما بطلش ضحك من ساعة إيران ما كسبتنا في الكرة الطايرة أروح أضربه يا مولانا! أما بالنسبة لذكرى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة فلم يهتم أحد بها ولا الإخوان خرجوا في أي تجمع، كما أكد الأمن من قبل أن أحدا لن يستجيب لهم وتوعد من يفكر منهم في النزول، كما تم الاهتمام باعتراف أحمد المغيرة بأن الاعتصام كان مسلحا. وإلى بعض مما عندنا:
«الأهرام»: صندوق النقد لم يفرض شروطا للخصخصة
ونبدأ بزميلتنا الجميلة في «الأهرام» والمحررة الإقتصادية الدكتورة سلوى العنتري فقد برأت يوم الأحد الصندوق من فرض شروط على الحكومة للخصخصة، وقالت: «جوهرة التاج في برامج قروض الصندوق تتمثل عادة في خصخصة الأصول العامة. الشهادة لله بيان رئيس بعثة الصندوق لم يشر إلى هذا الأمر على الإطلاق.. البيان اكتفى بحث الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط اللوائح وتشجيع المنافسة وزيادة الإنتاجية بما يهيئ أرضًا خصبة لنشاط القطاع الخاص، أما الذي تحدث عن بيع الأصول العامة فكان محافظ البنك المركزي الذي أكد أن طرح الأصول العامة في البورصة لا يمثل خصخصة، حيث تظل النسبة الغالبة في المشروعات مملوكة للدولة، وأن الهدف هو تنشيط البورصة واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز مالي عالمي. طبعا يمكن أن تتساءل وأتساءل معك، ولماذا لا تنتعش البورصة إلا ببيع ماهو قائم بالفعل؟ أليس المفترض أن تلجأ إليها الشركات المساهمة للحصول على تمويل جديد لتوسعاتها الاستثمارية، سواء من خلال ضم مساهمين جدد أو طرح سندات للاكتتاب العام والحصول على قروض طويلة الأجل؟ لماذا يتحمل الشعب نتيجة تقاعس القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال عن الاستجابة لدعوة البناء والتنمية ليكون البديل هو طرح حصص من الممتلكات العامة للبيع وتبديد حصيلتها في سداد عجز الموازنة العامة وسداد الديون؟ أما الجديد حقا في بيان رئيس بعثة الصندوق فيتمثل في أمرين. الأمر الأول هو تأكيد أن الحماية الإجتماعية تمثل حجر زاوية في برنامج القرض، والأمر الثاني هو تعزيز المساءلة في صنع السياسات ومحاربة الفساد. يعنى باختصار الصندوق يرمي الكرة في ملعب الحكومة فهي المسؤولة عن حماية الفقراء من التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة تنفيذ برنامج القرض كما أنها هي المسؤولة عن مواجهة الفساد الذي يبدد موارد الدولة ومستحقات الشعب».
«الأخبار» تدافع عن خطاب السيسي
والى ردود الأفعال على خطاب الرئيس السيسي يوم السبت ما بين مؤيد له ومعارض، ونبدأ بالمؤيدين والشارحين لما قاله وأولهم زميلنا وصديقنا ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» ورئيس تحرير «الأخبار» وقوله في «أخبار» الأحد: «ما دمنا نتحدث عن صراحة فلا مجال إذن لتحميل أي عبارات له على غير معناها ومقصدها فلو كان يريد أن يقول شيئا لقاله دون تردد، ولو كان يرغب أن يكشف أمرا لكشف عنه دون مواربة، هو ليس من نوعية أولئك الذين يضمرون غير ما يعلنون، وما دمنا نتحدث عن شجاعة فقد عرفناه جسورا يقتحم ولا يقحم الشعب في مغامرات غير محسوبة، وما دمنا نتحدث عن ثقة متبادلة بينه وبين الشعب فذلك يقتضي من الجماهير إدراك أنه حين يقدم على أمر أو إجراء أو قرار فالغرض منه هو مصلحة الوطن وأبنائه في المقام الأول والأخير ويتطلب منه أن يصارح الجماهير ويكاشفها بمجريات الأمور ودقائق الأوضاع وأسباب القرارات وتبعاتها وهذا ما يفعله دوما كواحد من أبناء الوطن اختير لمهمة جليلة قبل منصب رفيع هو إنقاذ وحماية وطن وبناؤه وتحسين حياة شعب».
«الجمهورية»: يجب مصارحة الناس
ومن «الأخبار» الحكومية إلى «الجمهورية» الحكومية ورئيس تحريرها زميلنا فهمي عنبة وقوله في اليوم نفسه: «اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يصارح المواطنين بالحقائق دون خداع أو مواربة ولذلك كانت الأرقام كفيلة بتوضيح كل ما يريده أن يصل للشعب لا بد من قول الحقيقة للشعب وجعل المواطنين شركاء تشرح لهم الدولة حقيقة الموقف وتستمد منهم القوة وتناقشهم في الحلول وفي الخطوات التي يجب اتخاذها والأخذ بآرائهم في القرارات الصعبة فهم الذين ستطبق عليهم وهم الذين سيدفعون الثمن لذلك، لا بد من اشراكهم وقول الحقيقة لهم وعدم خداعهم والتحدث معهم بلغة الأرقام لا بد أن نؤمن جميعا بقدرات هذا البلد وبالامكانيات الكبيرة التي يمتلكها فلديه كل مقومات التقدم والنهوض خلال سنوات قليلة بشرط الصبر قليلا والتضحية كثيرا وعدم الردة عن طريق الإصلاح الاقتصادي في المقابل ينبغي على الحكومة الاستمرار في حزم البرامج التي تحقق العدالة الاجتماعية والموجهة إلى الطبقات البسيطة».
«الأسبوع»: السيسي في مهمة انتحارية
وأمس الاثنين قال زميلنا وصديقنا مصطفى بكري، رئيس تحرير «الأسبوع» وعضو مجلس النواب: «يعرف السيسى أن هناك حالة غضب في الشارع ويدرك أن تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة وغلاء الأسعار ستكون سبباً في تراجع شعبيته، ولو بشكل مؤقت وهو يضع نظامه كله على المحك خاصة أن محاولات التحريض الداخلية والخارجية لم تتوقف، يعرف أنه في مهمة انتحارية وأن الفقراء والمعدمين والطبقة الوسطى لو خرجوا إلى الشارع هذه المرة فلن يعودوا. لقد قال ذلك هو نفسه أكثر من مرة، ولكنه يراهن على وعي المصريين والمخاطر المحدقة بهم. يراهن على هؤلاء الذين أدركوا حقيقة المخطط وعرفوا أن علاج الداء هو التحدي الحقيقي لضمان بقاء الدولة وعدم تعرضها للإفلاس، ومن ثم للانهيار والسقوط. قد يظن البعض أن السيسي غافل عن أوجاع الناس وصرخاتهم أو أن التقارير التي تقدم له تقول إن الناس تتقبل آثار الإصلاحات الاقتصادية عن طيب خاطر بالقطع لا فالرجل يعرف كل كبيرة وصغيرة يقف حائراً أمام الحصار الاقتصادى المفروض على مصر والمؤامرات التي تحاك ضدها لذلك قرر المغامرة في مهمة انتحارية فهل ينجح؟
«المقال»: سيادة الرئيس فشلت خططك!
ومن المؤيدين إلى المهاجمين للخطاب ورفض ما جاء فيه، وإذا توجهنا لـ«المقال» يوم الأحد سوف نجدها تواصل غاراتها ضد خطاب الرئيس والتي بدأها زميلنا أحمد رمضان الديباوي بقوله: «كان ملحوظا أن الرئيس السيسي يروم الابتعاد قليلا عن عباراته الشعبية التعبوية التي اتخذها منهجا وسلوكا خطابيا منذ تسنم الحكم في عام 2014 فكان بالأمس كان صريحا إلى حد كبير وهو يحاول الدفاع عن نفسه إثر تساؤلات شتى تدور بخلد المواطنين بعد أن مناهم وعشمهم خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية بأن مصر ستكون في غضون عامين فقط «حاجة تانية خالص»، وأنها ستكون «أد الدنيا» فإذا بالمواطنين بعد ذينك العامين لا يجدون سوى الغلاء وارتفاع الأسعار الجنوني وتزايد معدلات الفساد وتخلي الدولة عن تطبيق العدالة الإجتماعية، كما لم يجدوا سوى ارتفاع معدلات الدين العام «الداخلي والخارجي» ووقوع وطنهم في براثن صندوق النقد الدولي، حيث الاستدانة دون وجود خطة معلنة شفافة لتوجيه قرض الصندوق الدولي في وجهته الصحيحة بعيدا عن دخوله لسداد عجز الموازنة فقط أو تحسن سعر الجنية أمام الدولار، ولعل أغرب وأعجب ما قاله الرجل «لما الحكومة جت تدي تكافل وكرامة وزودت الحد الأدنى للمرتبات قالوا ده قليل لما نيجي نزود الكهرباء ولا المترو تقولوا لا لو سمحت ده كتير هي جنيهاتنا ملهاش قيمة وجنيهاتكم ليها قيمة وفي الحق يا ريس لا جنيهاتكم ولا جنيهاتنا لها قيمة البتة، لأن الدولار في عهدكم الميمون عمل الواجب وزيادة مع تلك الجنيهات».
هل صار السيسي فجأة ساداتيا؟
أما الغارة الثانية ضد الرئيس فشنها زميلنا هشام المياني، وقال فيها: «الغريب في الأمر أن السيسي هنا يستشهد بعام 1977 الذي قرر فيه الرئيس الراحل أنور السادات خفض الدعم بنسب هامشية وبسيطة جدا عن بعض السلع وهو ما أحدث اضطرابات كبرى وقتها، حيث ثار الشاراع ضد هذه القرارات، مما أجبر السادات وقتها على التراجع عن «قرارات خفض الدعم» وفكر في أمور أخرى حقق بها التوازن الاقتصادي، وتسلم مبارك الدولة عقب اغتيال السادات، وكانت واعدة اقتصاديا واستمرت كذلك خلال أول 15 عاما من حكم مبارك حتى بدأ الفساد ينخر فيها وأوصلنا إلى قيام ثورة يناير ضد الفساد، الأغرب أن السيسي نفسه في كلمته أشار إلى أن الشعب رفض قرارات السادات بخفض الدعم وأجبره على التراجع عنها، ومن ثم فلا نعلم من أين جاءت قناعة السيسي بأن الشعب سيقبل بإلغاء الدعم مثلما يخطط ويتصور أنه الطريق الحقيقي للإصلاح؟ اللافت أن تجد دولة بأكملها وعلى قمتها الرئيس لا تفكر في زيادة مواردها من المنبع عبر مشروعات وخطط تدر دخلا جديدا، وإنما سيطر على عقلها فقط كيف تستقطع من الموارد المخصصة لدعم معيشة المواطن منذ عشرات السنين، والمفاجئ أن نجد مثل هذا التحول في الواجهة التي يقدم السيسي نفسه بها الشعب، فقد كان الرجل ومؤيدوه دوما يصورونه على أنه خليفة عبد الناصر رجل المشروعات القومية الكبرى والعملاقة ودعم الفقراء ومحاربة الفساد وفجأة أصبح ساداتيا، والأغرب أنه لم يأخذ من السادات إلا اللحظة التي ثار عليه فيها الشعب، وهي لحظة المساس بالدعم أي أنه لم يفكر في خطط السادات الأخرى التي سير بها الدولة عقب التراجع عن المساس بالدعم ولا تفسير لمثل هذا التحول المفاجئ في الواجهة الرئاسية».
دعوة لمعرفة ما يتقاضاه موظفو الجيش
والغارة الثالثة التي شنها زميلنا وصديقنا الكاتب محمد الخولي ضد خطاب الرئيس فقد اتجه بها اتجاها آخر بقوله: «مصر أسرة كبيرة وأي أسرة بتصرف بتشوف الموارد بتاعتها وبعدين بترتب مصروفاتها على أساسها»، هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال افتتاحه مجمع «ايثيدكو للبتروكيميائيات» في الإسكندرية، فهل فعلا نحن أسرة واحدة، وهل فعلا إحنا كأسرة واحدة لدينا أي معلومات كاملة عن أوجه الإنفاق قولا واحدا؟! لا فلا نحن أسرة واحدة ولا نعرف أوجه صرف مواردنا، وهناك مقدسات لا يستطيع الشعب ولا نوابه الاقتراب منها أو معرفة رواتبهم ونسبة زيادتها، فالأسرة التقليدية التي يتحدث عنها الرئيس هي تلك الأسرة التي تجتمع مع نهاية كل شهر فيعلن كل فرد فيها ما تحصل عليه من راتب وما يحتاجه من أموال، هكذا توضع ميزانيات الأسرة وبعيدا عن أن هذا النظام لا يصلح لإدارة الدول، إلا أن هذا النظام التقليدي لا يحدث في الأسرة الكبيرة مصر. لا يمكن أن ينسى أحد مشهد رئيس مجلس النواب علي عبد العال وهو يصرخ في النائب محمد أنور السادات عندما تجرأ وسأل في مسألة تبدو من مهام عمله الطبيعية، سأل النائب في أثناء مناقشة زيادة المعاشات العسكرية عن الوضع المادي للعسكريين، الذين يتم اندابهم في وظائف مدنية فكان رد فعل رئيس مجلس النواب على عبد العال مفاجئا للجميع بمن فيهم النائب نفسه «انتهي الكلام ولا يجوز لك أن تتكلم هذا الكلام عمن قدم ضريبة الدم من القوات المسلحة، يجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالا واحتراما، وتابع رئيس المجلس خطابه المزايد على النائب، ولن أقبلها في هذه القاعة التي تنحني هامات أعضائها إجلالا واحتراما للقوات المسلحة. والرسالة قد وصلت ليس للسيد العضو ولكن لكل الذين يحاولون أن يفصلوا بين الشعب والجيش، فالجيش والشعب يد واحدة في مصر وسيظل ويبقى في قلب كل مصري هذا حوار جريء تحت قبة البرلمان، الجهة التي كفل لها الدستور حق الرقابة على السلطة التنفيذية، فلماذا يأتي الرئيس ويقول إننا أسرة واحدة؟ وكيف نكون أسرة واحدة وهناك موظفون في الدولة لا نعرف قيمة ما يتقاضونه من رواتب؟!
«المصري اليوم»: ليست مؤامرة خارجية بل أخطاء داخلية
وفي «المصري اليوم» أمس الاثنين وفي عموده اليومي «معا» اهتم زميلنا وعضو مجلس النواب الدكتور عمرو الشوبكي بالرد على ما ذكره الرئيس من أن أسباب الأزمة الاقتصادية يعود إلى حرب 56 واليمن ويونيو و 73 وقال: «نعم نحتاج لقرارات اقتصادية صعبة في الدعم والتعليم والمواصلات ونحتاج لسياسات تقشفية واعتماد أكبر على المنتج المحلي، ولكن قبلها علينا أن نتساءل عن السياق الذي ستطبق فيه هذه القرارات حتى نتعامل معها بحذر شديد ولا ننظر للناس على أنها مضمونة ومؤيدة على طول الخط والحقيقة أن السياق الذي ستخرج فيه مثل هذه القرارات الآن يختلف جذريا عن السياق الذي خرج فيه جانب منها في عهد الزعيم جمال عبدالناصر، فالسياسات التقشفية وتشجيع المنتج المحلي كانت في عصر شهدت فيه مصر أكبر حركة تصنيع في تاريخها المعاصر اعتمدت بشكل أساسي على القطاع العام وعلى قلاع صناعية ضخمة في المحلة ونجع حمادي وحلوان وغيرها وكان هناك منتج وطني مسيطر على السوق المحلية وينافس خارج الحدود، أما الآن فنحن أمام صناعة يقودها منذ عقود القطاع الخاص وتعرضت في الفترة الأخيرة لضربات كثيرة خاصة المتوسطة منها، كما تراجع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة كبيرة، علينا أن نعرف أن مصر ليست لديها معارك حقيقية مع القوى الاستعمارية الكبرى «بعيداً عن نظريات المؤامرة التي تغطي على الأخطاء الداخلية»، مثلما كان عليه الحال في الستينيات، فمصر وقتها كانت قادرة على أن تستغني عن المعونة الأمريكية المحدودة وعن القمح الأمريكي ولم تكن قضيتها الرئيسية البحث عن القروض والمساعدات الخارجية، فقد كانت قادرة على أن تكون طرفاً دولياً فاعلاً وتقود معارك التحرر الوطني وتؤثر في لعبة الأمم وهي واقفة على أرض داخلية صلبة».
«المقال»: شعب مسرف في كل شيء «ببلاش» كالماء والكهرباء
أما «المقال»، فقد استأنفت أمس غاراتها على خطاب الرئيس، فقال زميلنا نبيل عمر مبتعدا عن العنف في الهجوم: «يبدو الرئيس عبد الفتاح السيسي متفائلا إلى حد كبير في كل أحاديثه إلى الناس، بينما ثلاثة أرباع الناس لا يملكون هذا الترف، فهم ينزلون إلى الأسواق يشترون بالتيلة «قوت» الأولاد من جبن وعيش وزيت وفول وطعمية وعدس وسكر وخضراوات وبعض البروتين، وقد يعودون من الأسواق بنصف ما كانوا ينوون شراءه أو دون شراءه، رأيت هذا المشهد بنفسي وليس نقلا عن رواية شاهد عيان وتتوتر أعصاب ثلاثة أرباع المصريين حين يدق باب شقتهم محصل الكهرباء أو المياه أو الغاز، وقد يفرشون سجادة الصلاة أو يقفون أمام صورة للعذراء يبتهلون السماء أن تمد يدها بإعانة أو معونة إذا تمزق بنطلون ابن أو تلف فستان بنت، وقطعا الرئيس محق في تفاؤله، فكيف يمكن أن يدير أمة ببث اليأس فيها، دون حلم يقطع حبال الأزمة الملفوفة حول رقاب أهلها البسطاء والفقراء لكن للتفاؤل أسباب وللأمل شروط، حتى تظل ثقة الرئيس قائمة في قدرة شعبه على تحمل القرارات الصعبة التي تضيق عليهم سبل المعيشة وتنخفض بها درجات، ولن نستطيع أن نتجاهل أوضاع مصر الاقتصادية وهي أوضاع في غاية الخطورة تمتد خيوطها إلى أكثر من أربعين سنة إلى الخلف، ولم تكن وليدة ثورة 25 يناير كما يحاول البعض أو يوهمنا، صحيح أنه حدث نمو اقتصادي في السنوات الخمس الأخيرة قبل 2011 وتحسن مجمل الوضع الاقتصادي، لكن هذا التحسن لم يصل إلى الناس مطلقا وظل في الشرائح الأعلى بسبب سوء توزيع عائد الثروة وانحياز السلطة إلى فئات تتصور أنها تحكم بها وتسيطر من خلالها على البلاد والعباد فكانت هناك رواتب «عالمية» شهرية ومزايا وامتيازات لهؤلاء، سواء أكانوا عاملين في أجهزة الدولة بهيئاتها ذات الطابع الخاص أو خارج عنها ويستحلبون مشروعات الدولة معها وعمولات وأراض وعقارات، ثم سقط هذا النمو بعد 25 يناير فانكشفت على العيوب المطمورة وراء الاستقرار الزائف ولا نستطيع أن ننكر أننا مسرفون في كل شيء «ببلاش» أو رخيص كالماء والكهرباء، وقد نكون الشعب الوحيد في العالم الذي يرش الماء وهو حاليا أغلى من النفط ولا نعلم في الشوارع أو ننسى أنوار حجراتنا مضاءة مثلما تنسى الحكومة أنوار الشوارع مضاءة في عز النهار».
«الوطن»: نشفق على الرئيس أو نغتاظ منه؟!
وإلى الرئيس وما تعرض له من هجمات ودفاع عنه، حيث واصل زميلنا محمود الكدروس رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» اليومية المستقلة انتقاداته للرئيس بعد أن كان أكبر مؤيديه، فقال يوم السبت في بروازه اليومي «كرباج»: «بُح صوتي وأنا أناشد الرئيس منذ تولي مقاليد الحكم: «كن فاشياً كن حاسماً وصارماً كن واضحاً في انحيازاتك وسريعاً في قراراتك كن مؤدباً في ما يخصك وغليظاً في ما يخصنا، فالأدب لا يقيم دولاً ولا يقوّم شعوباً، لكن الرئيس اختار أن يكون «نفسه» وغلب الطبع التطبع لم يعد يسمعنا – مؤيدين أو معارضين- مع أنه أرادنا «شركاء» وإذا سمعنا ابتسم في أدب وأعرض عنا مع أننا أحرص الناس وأخوفهم عليه وأكثرهم ثقة في دهائه وإخلاصه وأشدهم تمسكاً ببقائه «الذى هو بقاؤنا» بُح صوتي لكنني أشعر الآن بعد أكثر من عامين أن الرئيس الذي ذهبتُ إليه لأهنئه وأهنئ نفسي باختياره يبتعد، أشعر بالحيرة: أشفق عليه من ثقل «المسؤولية» وأغتاظ من عناده وإصراره على أن يحمل هذه المسؤولية «وحده».
مجلة «الإذاعة والتلفزيون» تربط بين عبد الناصر والسيسي
أما زميلنا خالد حنفي، رئيس تحرير مجلة «الإذاعة والتلفزيون»، التي تصدر كل سبت عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فقد ربط بين عبد الناصر والسيسي قائلا: «ما زلنا حتى الآن نعيش من خير زمن عبد الناصر، مشروعات أقامها الزعيم، ولم يتذوق خيرها وتمرغنا نحن فيه الأمر نفسه أظن أنه سيتكرر مع القناة الجديدة عندما يحقق فيها ما حلم به مهاتير محمد، الرجل، الذي قال «اعطوني ممر قناة السويس وأنا أنفق على ربع دول العالم» قالها عندما جاء للقاهرة منذ زمن بعيد، ما قاله يعرف كثيرون أن الأخذ به يحقق نهضة اقتصادية قوية ولم لا وهو الذي جعل من ماليزيا الدولة التي على الرصيف دولة قوية اقتصاديا دولة تملك قراراها السياسي، فلا أحد يملك أن يجبرها على شيء لا ترضى به دولة لا يمكن لأحد أن يذلها ويكسر أنفها وهي تمتلك قوتها. لقد حلم لنا مهاتير محمد منذ سنوات، لكن أحدا لم يسع لأن يحقق حلمه، ليس من أجله وإنما من أجلنا جميعا والقناة الجديدة بداية لتحقيق ما حلم به مهاتير محمد، وليتنا نكف عن الترويج للخير، الذي يعم فورا حتى لا نساهم في إحباط الناس عندما لا يجدونه. لقد ذهبنا مع الرئيس السيسي إلى القناة الجديدة لنحتفل بمرور سنة عليها ونحتفل بمرور 60 سنة على التأميم، وكان أجمل ما في الاحتفال مشاركة حاملة الطائرات «الميسترال» والتي تحمل اسم الزعيم عبد الناصر».
«المساء»: صارحوا الشعب بحقيقة وضعه الاقتصادي ودعوه يتصرف
وفي اليوم التالي الأحد قال زميلنا في «المساء» ورئيس تحريرها الأسبق خالد إمام في عموده اليومي «وماذا بعد»: «إنهم يسعون لإثارة الشعب ضد السيسي ظناً بغباء أن ما فعلوه مع مبارك سينجح أيضاً مع السيسي. إنهم يلعبون الآن على نغمة زيادة أسعار السلع والخدمات ومسعاهم هذا يمكن «إفشاله» بسهولة بأن تخرج الحكومة وتصارح الشعب بكل الحقائق وبشفافية. بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حال الإقتصاد الآن ومؤشرات الغد، لماذا ترتفع أسعار السلع والخدمات، وماذا ستفعل لتخفيف العبء عن كاهل الفقراء ما هو المتوقع وما هو البديل، سواء ارتفعت الأسعار أم لم ترتفع، يا حكومة شعب مصر لا يحب أن يكون «طيشة» أو «أطرش في الزفة»، عرفوه بالحقائق وتوابع كل خطوة واتركوه يختار باختصار، علقوها في رقبته واخرجوا سالمين وفوتوا الفرصة الوحيدة الباقية على المتربصين بمصر وشعبها وجيشها ورئيسها».
تحذير السيسي من تكوين حزب سياسي
واذا تركنا «المساء» وأتينا الى «اليوم السابع» يوم الأحد سنجد زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روز اليوسف» الحكومية في عهد مبارك يحذر الرئيس السيسي من تكوين حزب سياسي، لأنه سيكون مثل الحزب «الوطني» وقال: «تجربة الحزب الوطنى المريرة تجعلنى لا أؤيد أن يكون للرئيس حزب فالناس في وطني يهرولون نحو السلطة ويتمرغون في تراب الميري وعاشت مصر تحت وهم أن هناك حزبا كبيرا له ذراع طويلة في القرى والأرياف والنجوع وجذب الوجهاء والأعيان والأثرياء ورجال الأعمال وكان يعقد مؤتمرا سنويا حاشدا يأتيه الأعضاء من كل فج عميق فيناقشوا البرامج والسياسات في قصر المؤتمرات وقيل إن عضويته الحقيقية مسددة الاشتركات اقتربت من خمسة ملايين عضو وعليه فإن مخاطر أن يكون للرئيس حزب أولا: المهرولون والمشتاقون والباحثون عن خرم إبرة للنفاذ للسلطة، ثانيا: العودة لتعددية الحزب الواحد محتكر الولاء والوطنية والمواقع القيادية، ثالثا: إعادة إنتاج الخطاب السياسي القديم مع الرئيس والحزب الجديد، رابعا: أن نعود للإشكالية العريقة «قصقصة ريش الأحزاب الواعدة أولا بأول».
الفساد في البر
وإلى الفساد في البحر والبر وحتى الآن لم يظهر إلا على البر فقط، إذ لا تزال قضية صوامع القمح، وما كشفت عنه النيابة العامة ولجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس النواب وإحالة البعض إلى التحقيق وتضارب أرقام السرقة، التي تم كشفها حتى الآن حوالي نصف مليار جنية أو أكثر. وقال عنها يوم السبت في «الوفد» المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: «الحقيقة أن ما تكشف من تزوير وتحايل واختلاس إلخ بمعرفة لجنة تقصي الحقائق لا يتجاوز عشرًا من الصوامع والشون، بينما يتبقى فوق المئة وخمسين صومعة وشونة أخرى لم يتم فحصها وفرزها وتحديد ما وقع بشأنها من تزوير واختلاس للمال العام في كل منها، والمفروض أن تستكمل لجنة تقصي الحقائق مهمتها الخطيرة، وأن تقوم النيابة العامة بالتحقيق في ما يتكشف من تزوير واختلاس ولا شك أن هذه الجرائم تمثل منتهى الاستهتار والتسيب والفساد بالنسبة لتوريد وتخزين القمح في الشون والصوامع، وإذا نظرنا إلى هذه الجرائم مع الجرائم الأخرى الخاصة باختلاس المعاشات والنصب على المواطنين مع تسريب امتحانات الشهادة الثانوية وتسريب الإجابات عن هذا العام 2016 يتضح أن حجم الفساد والإجرام الخطير يستشري في أجهزة الدولة ومؤسساتها ومصالحها وهو أمر خطير ينذر بانهيار النظام العام للدولة».
«أخبار اليوم»: «ادفع بالتي هي أفسد!»
ومن «الوفد» إلى «أخبار اليوم» الحكومية في يوم السبت وزميلنا خفيف الظل محمد عمر الذي أورد الحكايات الأتية عن الفساد في البر قال: «ادفع بالتي هي أفسد، كانت تلك الجملة هي الخلاصة التي توصلت إليها بعد أن حكى لي أحد أعضاء مجلس النواب تلقيه مكالمة على غير توقع ودون مناسبة من مسؤولة الاتصال السياسي لوزير التموين تبلغه فيها بأن الوزير وافق له على كل الطلبات التي قدمها وبتأشيرات من النوع «الاكسلانس» السوبر لوكس المكيفة القابلة للتنفيذ الفوري وتعجب النائب لسببين توقيت الاتصال والسابق بأسبوع واحد على استجواب الوزير أمام المجلس وماكينة فضح فساد وزارته في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن القمح والعيش «أبو شلن» أما السبب الثاني أن طلباته التي وافق عليها الوزير سبق له وقدمها من 7 شهور، ولم يتلق عليها أي رد من يومها وحتى تلقيه «المكالمة السعيدة» بالموافقة، ويقول النائب إنه استشعر « نظرا لخبرته السابقة الممتدة مع حركات وألاعيب وزراء حكومات الحزب الوطني «أن الوزير بتأشيراته يلعب ويريد كسب وده أو كسر عينه أو أقل «إفساد» بطعم الفم حتى تستحي العين، وزاد بداخله الإحساس بالقلق، حينما ألحت عليه المسؤولة التموينية بتاعة الوزير أكثر من مرة أن يحضر إلى الوزارة ليتسلم التأشيرات بنفسه من «سيادة الوزير» وبالمرة ياخد معاه الشاي حتى أن نوابا آخرين انتهزوا فرصة مهرجان التأشيرات الوزارية المجاني اللي شغال وتوافدوا على الوزارة «أفواجا» بشكل غير مسبوق لانهاء كل ما استطاعوا من طلبات خاصة وعامة حتى أن أحد الأعضاء من فرط سعادته بأوكازيون التأشيرات التمويني والمقدم له على طبق من فضة وعلى غير توقع وضع كشفا على صفحته في «الفيسبوك» بالمخابز والأفران والتي وافق له الوزير عليها».
«الأهرام»: إهدار 9 آلاف طن قمح
والغريب أنه في اليوم نفسه الأحد نشرت «الأهرام» في أسفل صفحتها الثالثة خبرا لزميلتنا الجميلة هند السعيد جاء فيه: «في حلقة جديدة من حلقات مسلسل «فساد القمح» أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق موسع حول واقعة إهدار 9 آلاف طن قمح بقيمة 250 مليون جنيه في محافظة الشرقية، وكلف رئيس الهيئة بفتح تحقيق عاجل في القضية أمام نيابة الزقازيق القسم الثاني وكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتقديم المتهمين إلى النيابة الإدارية استعدادا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة. يذكر أن النيابة الإدارية كانت قد أصدرت قرارا باستدعاء المسؤولين في وزارة التموين والمشرفين على توريدات القمح لصوامع طريق «مصر – اسكندرية « الصحراوي لتحديد المسؤولين عن المخالفات في وقائع التلاعب بتوريدات القمح والتي كشفتها لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب، وتم فتح تحقيق موسع في تكبيد الدولة أكثر من 55 مليون جنيه خسائر».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست