استحوذت أزمة نقابة الصحافيين والجمعية العمومية وقراراتها على معظم اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 5 مايو/ وكان أول ضحاياها الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث لم يحتفل أنصاره بذكرى عيد ميلاده 4 مايو، كما اعتادوا كل سنة. وثاني الضحايا كانت قضية جزيرتي تيران وصنافير، ودخولهما دائرة النسيان ولو مؤقتا، إلى أن تتم مناقشة الموضوع في مجلس النواب. ولوحظ أن قنوات التلفزيون الحكومي قامت بتغطية واسعة لاجتماع الجمعية العمومية وقراراتها، بما فيها طلب اعتذار رئيس الجمهورية، وهو ما ينبئ عن تحول في سياسة هذه القنوات. كما لوحظ وجود انقسام واضح بين الصحافيين حول هذه القرارات ما بين مؤيد ومعارض، خاصة طلب اعتذار رئيس الجمهورية وهو ما أدى إلى تغيير صحيفة «الأهرام» لموقفها. وعبر عنه أمس الخميس زميلنا محمد عبد الهادي علام رئيس تحريرها بقوله: «عندما اتخذت الأهرام موقفا مدافعا عن النقابة، حصن المهنة، لم يكن موقفا للمزايدة السياسية أو مع طرف ضد طرف، ولكنه كان موقفا أصيلا يمثل الصحيفة الأم للصحافة المصرية والعربية، دفاعا عن حرمة النقابة. أما وقد حاول البعض تسييس القضية وتحويل النقابة إلى سفارة لدولة أجنبية توفر ملاذا آمنا لمتهمين من غير أعضائها، فإن موقفنا هو موقفنا نفسه عندما حاولت جماعة الإخوان المسلمين اختطاف النقابة لمصلحتها». وعبد الهادي يشير إلى افتتاحية «الأهرام» يوم الثلاثاء التي طالبت بإقالة وزير الداخلية. ولوحظ أن الجريدة كانت أول من التزم بقرار الجمعية العمومية بعدم نشر اسم وزير الداخلية، ونشر صورته نيجاتيف، فنشرت أمس نيجاتيف له مع عبارة الوزير النيجاتيف. ولوحظ كثرة استخدام عبارة المؤامرة، البعض يتهم الداخلية وقيادات أخرى في الدولة بالتأمر على الرئيس، بخلق المشاكل له مع فئات المجتمع، والبعض الآخر يتهم النظام بالتآمر على الحريات، ورغم صخب ما ينشر ويقال، ورغم قرارات الجمعية العمومية فإن محاولات حل الأزمة مستمرة، سواء بنقلها إلى مجلس النواب، وهو الجهة الوحيدة المخولة بسحب الثقة من أي وزير أو باتصالات تقوم بها أجهزة أمنية أخرى غير وزارة الداخلية، لإيجاد مخارج للأزمة ترضي النقابة وتحفظ للنظام مكانته، كما يتولى هذه المهمة أيضا رؤساء تحرير مقربون من الرئاسة، فقد حضر عدد منهم اجتماعا في النقابة وقال فيه رئيس تحرير «الأخبار» زميلنا وصديقنا ياسر رزق في الصفحة السابعة: «الخروج من الأزمة يستوجب تشكيل لجنة من حكماء المهنة ومجلس النقابة والنواب الصحافيين لإدارتها والوصول إلى حلول عاجلة تحفظ كرامة المهنة والدولة، ودعا المجلس إلى طلب عقد لقاء عاجل بحضور حكماء المهنة مع رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات للتدخل لحل الأزمة. لكن زميلنا رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» اليومية المستقلة محمود الكردوسي خاطب الرئيس في بروازه «كرباج» قائلا: «سيادة الرئيس إياك أن تعتذر إياك أن تخضع لابتزاز أو إرهاب، فأنت المستهدف شخصيا. لن تكفيهم إقالة وزير ولا اعتذار رئيس حكومة هم يطلبون رأسك أنت، يسعون إلى إسقاطك وإفشال مشروعك الوطني، إنهم يعرفون أنك حجر العثرة الوحيد أمام مخططهم القذر لتحويل مصر إلى عراق آخر أو سوريا أخرى، لا تفسد شعبيتك بانحياز مجاني لعشرة آلاف صوت انتخابي، ثلاثة أرباعهم يخطئ في الإملاء والنحو، فما بالك بأخلاق المهنة أتركهم يمارسون حرية تعبيرهم على نفسهم ولا تخشى أصواتهم العالية، فهم ضجيج بلا طحين، أتركهم يحتجون ويسودون قمصانهم كما يشاءون الناس أصبحوا يكرهونهم ولا يثقون في حبرهم أو هوائهم، لا تعتذر ولا تساوم ولا تصالح». لكن صدمة الكردوس ستكون كبيرة لأن الرئيس لن يأخذ بنصيحته وسيقابل الصحافيين وهو ما أكده أمس أيضا زميلنا الرسام الموهوب جمعة فرحات، الذي أخبرنا أنه شاهد شخصا يقرأ في صحيفة عن طلب الجمعية العمومية إقالة وزير الداخلية والثاني يقول له: - تراهن أن الريس مش حيشيل وزير الداخلية وحيقول للصحافيين ما يصحش كده. وإلى بعض مما لدينا….
حرية الصحافة حق أصيل لكل مواطن
ونبدأ تقريرنا اليوم بالمعارك المستمرة بسبب أزمة اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحافيين واشتباك الصحافيين بعضهم مع بعض في معارك وهجمات ضد النقابة، قال عنها يوم الأربعاء زميلنا وصديقنا في «الأخبار» رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف: «لا أظن أن إثارة الأزمة مع الصحافيين باقتحام مقر نقابتهم قد جاء بالصدفة، أو بخطأ فردي من ضابط صغير أو مخبر تحت التمرين، توقيت الحادث يأتي قبل يومين من احتفال العالم بيوم الصحافة العالمي، ليتحول الأمر إلى مأساة بالنسبة لصورة مصر، ونحن نسعى جميعا لمواجهة الحملة المغرضة التي تستغل أي خطأ عندنا لتجعله وقودا لاتهامات جديدة في ملف الحريات وحقوق الإنسان الخاص بنا. وليس صدفة أن تأتي واقعة اقتحام نقابة الصحافيين في وقت تم فيه التوافق مع الحكومة على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي يفترض أن تنتهي الحكومة اليوم من إقراره تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وليس صدفة أن يتم استدعاء الوجوه الكالحة من بواقي الحزب الوطني المنحل أنصاره في الإعلام والأمن قبل الثورة، لكي يشنوا حملة نكراء على صحافة مصر لأنهم يدركون أن صحافة مصر الوطنية هي الدرع الحامية للدولة والثورة، وهي الكاشفة لحزب الفساد قديما وحديثا. تحاول مليشيات الفساد الإعلامي والأمني أن تزرع الفرقة بين الصحافيين، ويصور لها الجهل أن الجماعة الصحافية يمكن أن تقع في الفخ الذي لم تقع فيه طوال تاريخها وهي تخوض أعتى معارك الحرية صفا واحدا، وتضرب المثل في كيفية احترام التعدد في الآراء والوحدة في قضايا الوطن، وفي صد أي عدوان على الحريات أو مساس باستقلال النقابة، أو كرامة المهنة. وتحاول مليشيات الفساد الإعلامي والأمني تشويه صورة صحافة مصر لدى المواطن، لكنهم واهمون، فشعب مصر يعرف جيدا كم التضحيات التي قدمتها أجيال من الصحافيين على مدى السنين دفاعا عن كرامة الوطن والمواطن، ويعرف أن حرية الصحافة ليست امتيازا شخصيا للصحافي، ولكنها حق أصيل لكل مواطن وشرط أساسي لتكون هناك ديمقراطية حقيقية».
كان الله في عون نقيب الصحافيين
وفي العدد نفسه وفي مقاله الأسبوعي في «الأخبار» دافع زميلنا وصديقنا حمدي رزق عن نقيب الصحافيين قائلا: «كان الله في عون نقيب الصحافيين الأستاذ يحيى قلاش «هيلاقيها منين ولا منين» من الحكومة التي لا تجيبه إلى ما يرضي الصحافيين؟ أم من المزايدين على موقفه من غلاة الصحافيين؟ الرجل محصور في الوسط مشدود من كلتا يديه مصلوب على حائط النقابة، الزمن غير الزمن يقينا لا يملك «قلاش» علاقات النقيب الأستاذ إبراهيم نافع بالحكومة، ونجح في الخروج بالنقابة من أسر القانون 93 لسنة 1995 مستخدما علاقاته مع الحكم لصالح النقابة، في مشهد مسجل لسيادته تاريخياً وبه يحكي ويتحاكى الصحافيون، لله دره. وليس من صفات «قلاش» الاختراق الكبير الذي كان يمارسه النقيب الأستاذ مكرم محمد أحمد، أطال الله في عمره، كان يقتحم دوائر الحكم بجسارة وصولاً لقصر الرئاسة حفاظاً على استقلالية النقابة، في ظل أمواج عاتية دخل وخرج منها محافظاً عليها، ولم تمس سلالمها بسوء، لله دره، كان هصوراً في الدفاع عن حقوق الصحافيين. «قلاش» وهو قريب من القلب وفي منزلة الأخ والصديق لا يملك علاقات نافع ولا نفاذية مكرم، ولكنه يملك ما هو أقوى يملك ثقة جمعية عمومية هائلة هادرة تعوضه عن العلاقات والاتصالات على أهميتها. ليس كافياً أن يملك النقيب العلاقات والاتصالات في هذا الزمن الصعب، ولكن مهم جداً أن يسمعه الطرف الآخر على الهاتف بعقل وقلب مفتوحين على الوطن. وأشهد الله أن الأستاذ يحيى قلاش ما أضمر شراً ولا تأبط شراً ولا فرّط في حق ولا تطرف في حق كان وسطياً بامتياز وعندما فُرِض عليه فرضاً هذا العنت الحكومي وقف في المكان الذي يجب أن يقفه نقيب الصحافيين».
محمد أبو الحديد: أربأ بالدولة أن تزج بنفسها في معركة مع الصحافيين
وفي «المساء» عدد يوم الأربعاء حذر زميلنا وصديقنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، محمد أبو الحديد في عموده اليومي «مناوشات» من مؤامرة تقف وراء خلق المشاكل للنظام قال عنها: «ما يجري على الساحة السياسية المصرية من افتعال أزمات وخلق مشاكل وتصعيد مواقف هو «بروفات» يجريها أصحابها استعداداً لـ30 يونيو/حزيران المقبل، أرجو أن ننتبه جيداً لذلك. أتصور أن هناك مخططاً كبيراً داخلياً وخارجياً يرى أن 30 يونيو المقبل بالذات تاريخ فاصل لا بد فيه من عمل كبير ضد استقرار مصر، إما بإعادة استنساخ 25 يناير/كانون الثاني من جديد، أو إحداث فوضى عارمة في البلاد بأي صورة من الصور. و30 يونيو المقبل بالفعل تاريخ فاصل إنه يمثل مرور عامين من عمر النظام الحالي، أي نصف الفترة الرئاسية الأولى والرئيس السيسي هو نفسه من أعطى هذا التاريخ أهمية خاصة حين طلب من الشعب أن يصبر عليه فقط عامين، حتى تبدأ بشائر ثمار خططه ومشروعاته في الظهور، لهذا أربأ بالدولة أن تزج بنفسها في معركة مع الصحافيين، أو مع أي فئة من فئات الشعب في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع، وأربأ بنقابة الصحافيين بالقدر نفسه أن يدفع بها أحد من داخلها أو من خارجها إلى مواجهة مع الدولة».
نبيل زكي: أصابع خفية تعبث باستقرار مصر
لكن زميلنا وصديقنا عضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري ورئيس مجلس إدارة جريدته «الأهالي» نبيل زكي حصر أسباب المشاكل في الجهاز الأمني لا نقابة الصحافيين، فقال في مقاله الذي يكتبه تحت عنوان «عاجل للأهمية»: « أخطر ما يجري على الساحة المصرية ويلفت نظر كل من يتابع الأحداث، هو أن هناك عناصر داخل أجهزة الدولة تسيء إلى سمعة مصر والنظام الحاكم، إما نتيجة للإهمال والتواكلية والترهل والبيروقراطية والغباء، وإما نتيجة خطة مدروسة متعمدة تهدف إلى هدم الأسس التي يقوم عليها نظام ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، فهل هي مصادفة أن يتم تفجير طائرة الركاب الروسية، ما تسبب في وقف السياحة ورحلات طيران رئيسية؟ وهل هي مصادفة أن يتم تعذيب وقتل الباحث الإيطالي ريجيني بهذه الطريقة البشعة وخلق توتر في العلاقة بين مصر وإيطاليا، التي طالما وقفت إلى جانبنا؟ وهل هي مصادفة أن يتم اقتحام نقابة الصحافيين، بعد أن فرض عليها الحصار يوم 25 أبريل/نيسان، وبعد اعتقال عدد من الصحافيين والتنكيل بهم؟ وهل هي مصادفة أن يحدث ذلك في وقت يستعد فيه العالم للاحتفال بالحريات الصحافية؟ وهل نتوقع ظهور شبح الدولة البوليسية بعد أن انتزع الشعب المصري حقوقه وحرياته عبر ثورتين تاريخيتين، وقدم تضحيات كبرى من أجل تغيير حقيقي وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة؟ هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات مدروسة بعد اكتشاف الأصابع التي تختفي وراء هذه السلسلة من الحوادث المريبة التي تثير الشكوك لدى كل وطني مخلص حريص على الأمن القومي المصري واستقرار ونهوض وتقدم وازدهار هذا البلد» .
الدولة في واد والداخلية في واد آخر
ومن «الأهالي» إلى «الوفد» ورئيس تحريرها التنفيذي وجدي زين وقوله في عموده اليومي «حكاوي»: «اللافت للأنظار أن تصرف وزارة الداخلية مع الصحافيين هو توريط لمؤسسة الرئاسة، وليست هذه هي المرة الأولى التي تورط فيها الداخلية رئاسة الجمهورية في مشاكل، والمتتبع خلال الشهور الماضية يجد أن هناك مواقف متعددة تشهد بذلك فمثلاً ما يفعله أمناء الشرطة من تجاوز في حق الناس، لدرجة القتل يعد إحراجاً شديداً للرئاسة والأزمة مع نقابتي المحامين والأطباء التي قامت بها الداخلية تعد تأليباً على الرئاسة وهذا في حد ذاته خطر شديد يعني أن الدولة في واد والداخلية في واد آخر مختلف، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي احترام حقوق الناس والحفاظ على آدمية المواطن، نجد الداخلية تتصرف بشكل آخر مختلف. لماذا إذن تورط الداخلية الرئاسة في أزمات؟ ولماذا كل هذا الجبروت الذي تقوم به الداخلية؟ ومن أين جاءت الداخلية بهذه القوة التي تستخدم في غير الحق؟ أم أن هناك أمراً آخر خفياً لا ندركه ولا نعرفه؟».
«الصحافيون ليس على رأسهم ريشة»
طبعا هناك أمر خفي كشف عنه في العدد نفسه من «الوفد» زميله وعضو الهيئة العليا للحزب ومسؤول الشباب طارق تهامي بقوله: «يخطئ من يتصور أن قضية الصحافيين الأساسية هي شخص عمرو بدر ومحمود السقا، لأننا نعرف أنهما متهمان في قضية حتى لو كانت قضية رأي، وأنه يجب تسليمهما لكن قضيتنا الأساسية هي «اقتحام نقابة الصحافيين» لأول مرة في تاريخها، من دون صحيح القانون ومن دون احترام لأصحاب المهنة، في عهد نسانده وندفعه لحماية الوطن، وليس لتأديب الصحافيين، لأن لهم رأيا وموقفا. يخطئ من يتصور أن محاولات تأليب الرأي العام علينا ستنجح، وأن عبارة «الصحافيون ليس على رأسهم ريشة» ستجعل الخوف يتملكنا، أو تجعل أيادينا مرتعشة أبدا. والله نحن نعرف أن ريشتنا هي أقلامنا التي تدافع عن الحق وأنها كرامتنا التي لا نتنازل عنها، وأنها دفاعنا عن حقوق الناس بلا هوادة، فلا تطلبوا منا التوقف عن الدفاع عن حقوقنا خوفا من جملة «على رأسهم ريشة»، التي تتردد تهديداً لنا أو تأليباً للنفوس علينا، أو ليا لأذرعنا التي تكتب أو تكسيرا لأدمغتنا التي تفكر، فإذا كان هذا هو المنطق فلن نخضع للتهديد وسنقول لكم نعم على رأسنا ريشة».
جابر القرموطي: نريد تطبيق القانون
وبمناسبة الريشة فقد ظهر زميلنا وصديقنا في مجلة «الأهرام العربي» جابر القرموطي مساء الثلاثاء في برنامجه «مانشيت» على قناة «أون تي في» وهو يضع على رأسه ثلاث ريشات ويمسك بيده عددا آخر، وأخذ يسخر من الذين يتهمون الصحافيين بأنهم يريدون أن تكون على رأسهم ريشة، وقال «إننا نريد تطبيق القانون فقط والدفاع عن حقوق الناس».
المدسوسون في الزفة كثيرون
ومن ريش جابر إلى «المصري اليوم» وزميلنا وصديقنا سليمان جودة وقوله: «تسمع فلاناً وهو يصرخ دفاعاً عن النقابة وحزناً على ما جرى واحتجاجاً على ما كان فلا تملك إلا أن تسأل نفسك أيضاً: منذ متى كان فلان هذا صادقاً في شيء؟ ومنذ متى كانت قضية الحرية تهمه أو تشغله أو تملأ عليه حياته هكذا؟ انتبهوا أيها الصحافيون فالمدسوسون في الزفة كثيرون والمتاجرون بالقصة في مجملها أكثر، والذين يتباكون على زميلنا عمرو بدر أو زميلنا محمود السقا لا يفعلون ذلك حباً في عمرو ولا في محمود ولكن كرهاً في زيد وأتصور أننا نعرف من هو «زيد».
جريمة تاريخية مكتملة الأركان
وعن زيد قال في يوم الأربعاء نفسه زميلنا وصديقنا عبد الله السناوي في مقاله في «الشروق» اليومية المستقلة: «الأخطر من الاقتحام عدم إدراك عواقبه، فهو يؤشر إلى نزيف في منسوب الثقة العامة وتراجع في معدلات الشعبية ونزيف في الشرعية إذا لم تكن هناك مراجعة لجذور الأزمات والتزام جدي بقواعد دولة القانون فإن كل شيء مفتوح على المجهول ولا يوجد سيناريو واحد يمكن استبعاده. الصدامات المفتوحة حماقات كاملة، في تغول الأمن بلا قواعد تحكمه ترجيح لتصعيدات أخرى مع النقابات المهنية، التي تتعرض لتحرشات أمنية يمكن تفاديها بشيء من السياسة واحترام القواعد والقوانين. خسارة النقابات المهنية بما يمثله منتسبوها من ثقل في الطبقة الوسطى المدينية من علامات التصدعات الكبرى. أمام شيء من الجنون في جريمة تاريخية مكتملة الأركان تحتاج مصر المنهكة إلى شيء من الرشد يمنع تمدد الكوارث إلى نهاياتها».
الوقت ليس في صالح الوطن
وهذا ما أكده في اليوم ذاته في «المقال» زميلنا الإخواني السابق سامح عيد بقوله: «قلتم عن ريجيني، أياد خارجية تريد الوقيعة بيننا وبين إيطاليا، وقلتم عن الطيارة الروسية، أياد خارجية تريد الوقيعة بيننا وبين روسيا، ولا مانع من حشر الإخوان في الموضوع على أساس أنهم الأيادي الداخلية المنفذة، على أساس أننا مش محرجين أن الأيادي الخارجية تعبث في مصر ولا نستطيع الكشف عنها أو القبض عليها، على أساس أننا مستباحون إلى هذه الدرجة، ولكن من أقتحم نقابة الصحافيين ومن يشعل الحرائق ويمتنع ويعاند في إطفائها؟ من يناور ويعاند ويكابر في أوقات لا تستدعي المكابرة ولا العناد فالوطن يخسر والوقت ليس في صالح الوطن».
عصام عمران: نرفض أي محاولات لتكميم الأفواه وقصف الأقلام
أخيرا إلى «جمهورية» الأربعاء وزميلنا عصام عمران الذي ذكرنا بالذي كان يا ما كان عندما كان زميلنا وصديقنا رئيس تحرير الأهرام الأسبق إبراهيم نافع نقيبا للصحافيين واندلعت أزمة القانون رقم 93 لسنة 1995 الذي أسقطه الصحافيون بوحدتهم في العام التالي قال عصام: «وجود الكاتب الصحافي إبراهيم نافع على رأس مؤسسة الأهرام العريقة وكونه واحداً من أهم رجالات مبارك الصحافيين، لم يمنعه من اتخاذ موقف صلب ومشرف والانحياز للجماعة الصحافية لإسقاط القانون المشبوه المعروف بـ>القانون رقم 93» باعتباره نقيب الصحافيين في ذلك الوقت. تذكرت هذا الموقف وأنا أتابع أزمة اقتحام أجهزة الأمن لمبنى نقابة الصحافيين الأحد الماضي، وإلقاء القبض على صحافيين صدر بشأنهما أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وما أعقب ذلك من ثورة غضب بين الجماعة الصحافية. نعم نحن مع حرية الرأي والتعبير إلى أبعد مدى ونرفض أي محاولات لتكميم الأفواه وقصف الأقلام، ولكن في الوقت نفسه، يجب علينا أن نكون سنداً قوياً لتنفيذ القانون على الجميع، من دون النظر إلى مناصبهم ومهنهم. ومن وجهة نظري المتواضعة فإن النقابة ارتكبت خطأً فادحاً بتسترها على صحافيين مطلوبين للتحقيق في النيابة، وكان يجب عليها المبادرة بتسليمهما لجهات التحقيق مع وجود محامي النقابة، وأحد أعضاء المجلس، ولا مانع من وجود النقيب شخصياً معهما لحضور التحقيق وتوضيح وجهة نظر النقابة، حتى لا يتهمنا البعض بأن على رؤوسنا «ريشة» وأننا ضد القانون كما يدعون. على الجانب المقابل كان خطأ الداخلية بل خطيئة الداخلية أكثر فداحة».
هل يراجع الحكم سياساته؟
وإلى الرئيس السيسي الذي تعرض لعدة انتقادات كان أولها يوم الأربعاء من زميلنا وصديقنا نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد وقوله في عموده اليومي «نقطة نور» في «الأهرام» الحكومية: «لا جدال في أن فترة حكم الرئيس السيسي التي لم تصل بعد إلى عامين تحفل بنجاحات عظيمة وكبيرة، كما تحفل بأخطاء ومشاكل مهمة تستحق المراجعة الجادة، التي تتطلب وقفة صريحة مع النفس، تكشف أبعاد القصور وأسبابه الحقيقية، بغية علاجها على نحو صحيح. وأظن أن نقطة الانطلاق الصحيحة لهذه المراجعة تبدأ من الاعتراف بأن شعبية الرئيس السيسي قد تأثرت كثيرا في الآونة الأخيرة، ليس فقط بسبب صدمة المفاجأة التي أحدثها قرار تقسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر بين مصر والسعودية، ولكن لعوامل أخرى مهمة سبقت أزمة تيران وصنافير، أهمها أزمة الطائرة الروسية التي لم نفلح في علاج آثارها حتى الآن! ولغز اختفاء الباحث الإيطالي الذي لم يستطع الأمن المصري أن يفضه! ومشكلة الدولار التي لا تزال تراوح مكانها، من دون حل حقيقي يكشف لنا متى تنتهي الغمة وتطمئننا إلى أن الزمام لن يفلت من أيدي حكومتنا الرشيدة، ولأننا لم نفلح بعد رغم كل الجهود في أن نتيح للمواطن المصري عناصر وجبة وطنية يمتنع فيها عن الاعتماد على الاستيراد من الخارج! وهو أمر في الحقيقة ممكن وميسور إذا نجحنا في تغيير سياساتنا الزراعية والتمويلية، وقل اعتمادنا على استيراد الحبوب من الخارج، وأسرعنا في إنشاء المزارع السمكية، بحيث لا يتجاوز سعر كيلو البلطي 10جنيهات .ومع كل هذا الجهد المشكور في توفير مسكن لائق للشباب وأصحاب الدخول المحدودة، شهدنا نماذج رائعة له تستحق الشكر والإشادة، لكن سداد مئة وخمسين ألف جنيه ثمنا للشقة المعروضة أمر يكاد يكون متعذرا على النسبة الغالبة من الشباب والفئات المحدودة الدخل».
معارك الرئيس مع المعاونين مستمرة
وفي عدد الأهرام نفسه ركز زميلنا شريف عابدين على قضية أخرى هي: «كان الموقف يوم افتتاح مقر وزارة الداخلية الجديد كاشفا لما كان يتردد عن استحياء بأن الرئيس يسبق معاونيه ومعظم وزرائه بخطوات واسعة وعيا وفكرا وإخلاصا واستشرافا للمستقبل. فوجئ الرئيس بعقليات يفترض أنها أمنية كبيرة تتحدث عن خطط تأمين عقيمة مكلفة لم تعد تتناسب مع مواجهة إرهاب يضاهى الدول تسليحا وتدريبا، ليصطدم الرئيس مجددا بحقيقة توغل البيروقراطية بأنيابها التي تقطع أي خيوط يمددها الرئيس للإمساك بقاطرة المستقبل، التي تكاد تفوتنا نهائيا، في ظل تشبث مسؤولين بمناصبهم وانشغالهم في حروب جانبية للحفاظ على ينبوع الحوافز والمخصصات، ولا وقت بالطبع لتحديث آليات العمل أو انتقاء عقليات تسهم في رفع جودة العمل والخدمة. معارك الرئيس مع المعاونين مستمرة وربما لا تقل ضراوة عن معركته الحقيقية لوضع هذا البلد على طريق الحداثة، وتعمد الرئيس إحراجهم أمام الشعب في مناسبات عدة عندما لمس تباطؤا أو قلة حماس، فكان يطلب تنفيذ مشروعات في وقت أقصر وبجودة أفضل، لكن يبدو أن الرئيس بحاجه حقيقية الآن لتغيير «العتبة» أو إحداث غربلة في المستويات المختلفة لفريق المعاونين، ومن المؤكد أن ذلك سيسهم في إزالة الانسداد في قنوات التواصل مع الشعب، لأن معظمه لا يصل إليه حجم الإنجاز على الأرض أو المجهودات التي يقوم بها الرئيس في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات».
المطالبة بإقالة وزير الداخلية
أما في «الأخبار» الحكومية فإن الأستاذ في جامعة الإسكندرية الدكتور محمد السعدني قال في مقاله الأسبوعي: «تتمادي أجهزة الأمن في ممارساتها القمعية لتكمم أفواه الناس من دون مواءمة سياسية، وتلقي في السجن بأعز أبنائنا ساخرة من مواقفهم وتضحياتهم وتخاصم المستقبل فيهم، وتعود إلى سابق عهدها بأسوأ مما كانت ونصبر ونحتسب ونتغاضي عن الكثير من أجل تثبيت قواعد الدولة والوقوف معها في ترصد الخارج وتآمره ،ونزق الداخل وتجاوزه، وأخيراً تصادر الشرطة مجالنا العام وتخالف الدستور والقانون وتمنع التظاهر وتقتحم نقابة الصحافيين وتحرج الرئيس بفضائحها وتجاوزاتها كل يوم، بحجة أنها تجاوزات فردية أصبحت بالتكرار يوما بعد يوم سياسة قائمة وأسلوب عمل عاد بنا لألعن من أيام حبيب العادلي، ولا من حسيب ولا من رقيب ولم يبق لنا إلا رئيس الجمهورية نطالبه بإقالة وزير الداخلية، وتقديمه وكبار رجاله لمحاكمة عاجلة. كنا نأمل أن يحاسبه مجلس النواب على معالجته البدائية الركيكة لموضوع ريجيني، واليوم نطالبهم بسحب الثقة منه وإراحتنا وإعفاء الرئيس من عدم كفاءة سياساته، التي نخسر بسببها العالم ونعطي أعداء الداخل والخارج مبرراً جديداً كل يوم ليدسوا أنوفهم في شأننا الداخلي ويحرجوا الرئيس على غرار ما تردد من أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا في القاهرة في الأسبوع الثاني من مايو/أيار لإصدار بيان بشأن تدهور حقوق الإنسان في مصر».
البناء الخارجي يبدأ من الداخل
أخيرا إلى أبرز المعارك السياسية، حيث نشرت «البوابة» اليومية المستقلة يوم الثلاثاء حديثا على صفحتين مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي أجراه معه زميلنا محمود الهاوي ومما قاله فيه: «أعتقد أن حالة التربص انتهت، لكن الحماس الأمريكي لمصر لا يزال ضعيفا، ولا أرى أن الفترة المقبلة – الشهور المتبقية للرئيس أوباما – ستشهد أي تغيير جوهري في العلاقة المصرية – الأمريكية، ولن تستعيد العلاقة وضعها بالقدر الكامل. استقامة العلاقات المصرية الأمريكية تبدأ بـ»استكمال إعادة بناء البيت وتحقيق الاستقرار الداخلي وهو أهم عنصر في تحديد العلاقة بين البلدين، والعنصر الثاني هو استعادة الدور المصري إقليميا، فكلما ظهرت مواقف لمصر تجاه أزمات ليبيا واليمن وسوريا، بمعنى اقتراحات وحلول ونشاط دبلوماسي نظرت إلينا الدول الكبرى (أمريكا وروسيا) على أننا استعدنا عافيتنا، ولا يقبل نبيل فهمي لغة «الاستغناء عن الآخر»: «الدور الأمريكي مهم على المستوى الدولي كما الدور المصري على المستوى الإقليمي، وكل منا يحتاج للآخر بدرجات متفاوتة، أنا لا أدعو أبدا إلى ممارسة السياسة الداخلية أو الخارجية لإرضاء الغير وإنما أدفع دائما بأن البناء الخارجي يبدأ من الداخل، وبأننا يجب أن نكون على يقين أننا نعيش في عالم متكامل ونحن جزء منه، بمعنى أننا لا نعيش في عزلة، ولا نستجدى أحدًا، ولا نعيش في عزلة عن الواقع الدولي» .
السيسي في مواجهة الصحافيين
وأخيرا إلى «المصريون» ومقال رئيس تحريرها التنفيذي محمود سلطان ومقاله الذي جاء فيه: «النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر بشأن التحقيقات مع الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.. البعض يقول إن قرار الحظر يشمل «جريمة» اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحافيين.. واتسع الجدل بشأن الحظر وما المقصود منه، خاصة أنه شمل النشر في «الصحف الأجنبية» أيضًا.. ولا ندرى ما إذا كان للسيد النائب العام ولاية على الصحف الأمريكية مثلا، فتمتثل لقراره، وتقول: سمعًا وطاعة! في تقديري أنها فرصة لنتحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموقفه من جريمة الشرطة ضد نقابة الصحافيين.. نلحق قبل «تستيف» مشروع محتمل ـ وكل شيء محتمل ـ لتحصين الباب العالي ضد النقد، وتصل بنا الأمور إلى أن نترك مهنة الصحافة ونبيع ترمس ودرة مشوي وتين شوكي على الكورنيش! احتراما وإجلالًا لـ»أسياد البلد» مش إحنا العبيد، مثلما قالوا.. وهم الأسياد.. وفي سوق الرق، لا يحل للعبد أن يعصي سيده أبدًا.. وإلا مصيره ضبطه وإحضاره، وفي الأضابير قوانين تناسب كل المقاسات وقسم خاص للأطفال! قادة رأي وسياسيون نصحوا الرئيس أن يلتقي بمجلس نقابة الصحافيين، لتطويق الأزمة قبل يوم الأربعاء 4/5/2016ـ موعد عقد الجمعية العمومية ـ ففوجئ الرأي العام، باجتماع الرئيس مع قادة الجيش! ولا ندرى من هو هذا العبقري، الذي نصح الرئيس بعقد هذا اللقاء، في هذا الوقت بالذات؟ والذي فسر بأنه رد من الرئاسة على نقابة الصحافيين: أنتم ولا حاجة.. أنا معي مؤسسات القوة! هكذا فُسر رد فعل السيسي الصادم. إن لقاء الرئيس مع القادة العسكريين، جاء بالتزامن مع قرار النائب العام، الذي انحاز فيه إلى الداخلية، وهي في حالة خصومة مع النقابة.. لتبدو الصورة «المبعثرة» بعد تجميعها، بالغة السوء في كارثيتها، إذ بدا يتسلل داخل الضمير الصحافي معنى مخيف ومروع لإجمالي المشهد: الرئاسة تحشد كل مؤسسات الدولة ضد الصحافة. الرئيس ـ حتى قبل أيام ـ لم يكن طرفًا في الموضوع ـ أو هكذا كان يعتقد ـ إلا أن اجتماعه مع قادة المؤسسة العسكرية، بدلا من اجتماعه مع مجلس النقابة، وسكوته على حصار النقابة واعتداء الشبيحة في حماية الشرطة، على الصحافيين، ضيقت مساحات المناورة، والتأويلات التي قد تقدم مبررات تفسر لصالح الرئيس، وبات الرأي العام الصحافي معتقدًا أن السيسي طرف في الأزمة، وراضٍ عن إذلال الصحافيين. الدولة تدير الأزمة بشكل عبثي، وعلى طريقة الهواة، وليس رجال الدولة المحترفين.. النظام يعتقد أن الصحافة تمثل تهديدًا حقيقيًا يعيق اختطافه للعقل المصري، وتزييفه والضحك عليه، واستنزاف مدخراته وموارده لصناعة صورة هوليوودية، لـ»الزعيم السوبر»، في وقت لا تحتاج فيه البلد إلى من يستلب عقلها بـ»المنظرة».. وإنما إلى من ينقذها من هذا الهوان.. والمصير الأسود والمجهول».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست