في قراءة تحليلية لموازنة العام 2016: خبراء ومختصون يؤكدون عدم وجود مبرّر لزيادة أسعار الغاز ورسوم

كتب الزميل صلاح مصطفي

اتفق عدد من الخبراء والمختصين على عدم وجود مبرّر للزيادة الكبيرة التي فرضتها الحكومة السودانية على أسعار الغاز وفاتورة المياه قبل حلول الربع الأول لميزانية 2016. وفرضت الحكومة زيادة بلغت 200٪ على سعر غاز الطهي و100٪ على رسوم مياه الشرب في ولاية الخرطوم، رغم أن الرئيس البشير أعلن أن ميزانية هذا العام تستهدف تحسين الوضع المعيشي للشعب. ونفى الدكتور محمد الناير، المحلل الاقتصادي، وجود أي احتمال لإنهيار ميزانية هذا العام، وقدم قراءة تحليلية لموازنة العام 2016 على ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، وذلك ضمن ندوة أقامها المركز الدولي لإستشراف المستقبل «ماس». وقال: «عند إجازة موازنة العام 2016 من قبل المجلس الوطني في كانون الأول/ديسمبر الماضي وجدت الإشادة من كل شرائح المجتمع ووصفت بأنها (موازنة الفقراء) ولكن تنفيذها مطلع هذا العام أفرز واقعاً مختلفاً عن الموازنة كخطة والتي أصبحت قانونا بعد إجازتها من الجهازين التنفيذي والتشريعي». وأضاف أن شهر/ يناير شهد الإعلان عن فك إحتكار إستيراد غاز الطهي ووقود الطائرات «جت» والفيرنس والسماح للقطاع الخاص بإستيراد هذه المشتقات النفطية وزيادة أسعار الغاز بنسبة 200٪ . وفي شهر شباط/فبراير تم الإعلان عن زيادة أسعار المياه في الخرطوم بنسبة 100٪ إعتباراً من أول أذار/مارس الحالي. وأشار إلى التصريحات المستمرة بأن هناك قرارات ستصدر بخصوص السلع الإستراتيجية الأخرى، مما جعل كل شرائح المجتمع – التي أشادت بالموازنة في وقت سابق – تفقد الثقة فيها وتعيش حالة من الترقب لما هو مقبل. وسرد الناير بعض الأهداف الكمية بموازنة العام 2016 ومنها: زيادة إنتاج الذرة من 4.1 مليون طن إلى 7.5 مليون طن وزيادة إنتاج القمح من 663 ألف طن إلى 1.4 مليون طن وزيادة إنتاج السكر من 648 ألف طن إلى 705 ألف طن، وزيادة إنتاج الزيوت النباتية بنسبة 35٪ وأعداد الثروة الحيوانية من 106.6 مليون رأس إلى 107.5 مليون رأس وزيادة توليد الطاقة الحرارية بحوالي 750 ميغاواط وزيادة إنتاج الأسمنت من 3.6 مليون طن إلى 5 مليون طن والتوسع في صناعة الأدوية بنسبة 5 ٪ وتشييد 3297 كيلومترا من الطرق تشمل مشاريع جديدة ومستمرة. وقال إن هذه الأهداف يمكن تحقيقها إذا تم توفير التمويل اللازم لها. وتناول الناير المتغيرات المحلية والعالمية وأثرها على الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أن كل المتغيرات حدثت خلال العام السابق وبالتالي عندما تم إعداد الموازنة الحالية كانت الرؤية واضحة جداً ومعظم المتغيرات أثرها إيجابي. في المتغيرات المحلية يبرز الحوار الوطني الذي إنتهى قبل أيام ورفعت لجانه الست توصياتها وتوقع الناير أن تتسم الموازنة بالمرونة لتنفيذ نتائج الحوار ويشير إلى حدوث إستقرار سياسي وأمني إلى حد كبير وهذا يؤدي إلى خفض الإنفاق العام وتحسن علاقات السودان الخارجية وتحديداً مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية. ومن المتغيرات المحلية التي أوضحها الناير، مطالبة حكومة جنوب السودان بخفض المبلغ الذي يحصل عليه السودان من تصدير نفط الجنوب. وقال إن هذا الأمر طُرح منذ العام الماضي وستتم معالجته من الترتيبات المالية وكذلك إستفتاء دارفور فقد كان محددا بمواقيت واضحة قبل إعداد الموازنة. أما المتغيرات العالمية، فتتمثل في إنخفاض أسعار البترول عالمياً مما سيوفر حوالي مليار دولار خلال العام وبالتالي خفض فاتورة الإستيراد ما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد السوداني. ويقول:»وبالرغم من أن هذا القطاع لم يشهد توسعات إستثمارية بكل الدول المنتجة للنفط بسبب الإنخفاض الكبير في أسعاره إلا أن تصريحات وزير النفط بموافقة الشركات الصينية بالتوسع في إستثماراتها وبناء خطوط أنابيب لنقل الغاز، يجعل الأثر إيجابيا أيضاً. ويضيف إلى المتغيرات العالمية، إنخفاض معظم أسعار السلع الضرورية بالأسواق العالمية، وأهمها القمح والدقيق ما جعل الدولة تقبل على تحريك سعر إستيراد القمح والدقيق من 2.9 إلى 6.4 جنيه مقابل الدولار، مؤكدا أن ذلك تم منذ العام الماضي وأثره إيجابي على الاقتصاد. ويشير إلى رفض القرار الأمريكي الذي قدم لمجلس الأمن بحظر تصدير الذهب بمساندة روسيا والصين، ورفع اسم السودان من القائمة الرمادية التي تشمل الدول التي لا تتوافق قوانينها مع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصدار قرار من مجموعة العمل المالي الدولية. ومن خلال ما تم تناوله من مؤشرات اقتصادية وأرقام الموازنة والمتغيرات المحلية والعالمية، يخلص الناير إلى أنه لا توجد متغيرات محلية أو عالمية غير متوقعة، كما أن أهم المرجعيات التي إستندت عليها الموازنة تشمل (البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي رفع شعار الإنتاج من أجل التصدير وتحسين مستوى المعيشة، البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي يهتم بتحسين مستوى المعيشة، برنامج إصلاح الدولة وتوقعات نتائج الحوار الوطني) لذلك ما تم إتخاذه من قرارات وما سيتخذ لا يتوافق مع مرجعيات الموازنة العامة للدولة. ويلفت النظر للعبارة التي وضعت ضمن مشروع الموازنة العامة ووافق عليها البرلمان – بحسن النوايا – والتي جاءت ضمن السياسات المالية والنقدية للعام 2016 وتنص على (البدء في تطبيق سياسة إعادة هيكلة دعم السلع الاستراتيجية والإستفادة من الفرص والظروف المواتية لإنخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية) وإستند عليها الجهاز التنفيذي في اقرار الزيادات. وكذلك إلى العبارة الأخرى التي قد تستخدم في القرارات المتوقعة خاصة أسعار الكهرباء تنص على (مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بحيث يتوافق الرسم مع تكلفة الخدمة المقدمة) مؤكدا أن هذه العبارات قد تجعل السلطة التشريعية تتوقف كثيراً عند إجازة موازنة العام 2017 وتدقق في العبارات الواردة وقد تضع شرطا مع الإجازة بعدم تعديل أي رسوم أو أسعار السلع المحددة السعر مما يقيد الجهاز التنفيذي. الدكتور أحمد الطيب السماني الخبير في الشؤون الاقتصادية، اعتبر إن العام الحالي من الأصعب اقتصاديا على مستوى العالم، وذلك نسبة لتواصل الإنخفاض الكبير في أسعار النفط. وقال إن الناس في السودان يتخوفون كل عام من إنهيار الموازنة، وفقدوا الثقة في المعايير التي تُوضع من خلالها، وفي هذا العام تم التبشير بموازنة تهتم بمعاش الناس، لكن فوجئ الجميع بزيادة كبيرة في أسعار غاز الطهي ورسوم المياه. وقال إن موازنة العام لن تنهار، لكنها سوف تواجه صعوبات، من بينها ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، مشيرا إلى وجود إشكالية بين بنك السودان ووزارة المالية تكمن في الفرق بين السياسة المالية والنقدية. وأضاف أن البطالة هي أكبر المؤشرات التي تحتاج لحلول حيث بلغت 19.2٪ وتعني أن (2) مليون مواطن يبحثون عن العمل ضمن القوى العاملة التي تبلغ (9) مليونا. وقال أن الموازنة اعتمدت على الضرائب بنسبة 71٪ لتغطي الفصل الأول البالغ 60٪. وطالب خالد حسن طه من المركز الدولي لإستشراف المستقبل، بإعادة هيكلة الاقتصاد حتى يتم إعداد موازنة صحيحة، وأشار إلى أن الاعتماد على الضرائب بنسبة 71٪ أمر غير مدروس وسيأتي بنتائج عكسية، وقال إن أكبر المشاكل التي تواجه الموازنة هي عدم الصرف على المشروعات الموضوعة في الخطة. واتفق مشاركون في الندوة على أن الإعتماد على الضرائب بنسبة كبيرة جدا سيؤثر سلبيا على جذب الاستثمار، إضافة لتعدد الرسوم وعدم وجود أي ميزة تجذب المستثمرين، يضاف إلى ذلك الفرق الشاسع بين سعر الصرف الرسمي للعملات الصعبة والسعر الموازي والذي يفقد البلاد موارد هائلة من تحويلات المغتربين.