رغم ازدحام صفحات الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 14 و15 مايو بالكثير من الأخبار والموضوعات المهمة، إلا أن اهتمامات الأغلبية تسير في اتجاه آخر مختلف تماما، وتحت شعار لا صوت يعلو على صوت امتحانات آخر السنة في الإعدادية والثانوية العامة وفي الجامعات. وكذلك متابعة خبر قرار الحكومة استيراد ثمانين ألف طن من الرز من الخارج، وسرعة طرحها في المجمعات الاستهلاكية في شهر رمضان، لمواجهة أزمة اختفائه، وكذلك ما تعده وزارة التموين والجيش للشهر الكريم، وتوقع طرح السلع بأسعار مخفضة عن القطاع الخاص، والارتياح لتأكيدات وزارة التموين أن المخزون من اللحوم والزيوت كاف. ويأتي على قائمة اهتمامات الأغلبية، الحديث عن الموجة الحارة المفاجئة التي بدأت يوم السبت وتنكسر غدا الثلاثاء، وتحذيرات الأطباء لكبار السن ومرضى القلب وضغط الدم من الخروج من المنازل، ونصيحة للآخرين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في الفترة بين الظهر إلى العصر. أيضا تحظى عملية قبول طلبات الحجز لنصف مليون شقة إسكان اجتماعي في عدد من المحافظات باهتمام كبير، ممن ليس لهم شقق وعددهم كبير. أما المرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة وعددهم بالملايين، وهم غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي فمهتمون بمتابعة المعركة بين لجنة الصحة في مجلس النواب ومجلس العلاج على نفقة الدولة التابع لوزارة الصحة، كذلك يتابع أكثر من عشرة ملايين إنسان مصابين بمرض «فيروس سي» في الكبد أنباء العلاج الجديد الذي توفره الدولة بالمجان لهم. وأشارت الصحف إلى اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الكهرباء محمد شاكر، لبحث الخطوات النهائية قبل الإعلان رسميا عن بدء العمل في بناء أربعة مفاعلات نووية في الضبعة بالاتفاق مع روسيا، وهو ما سيعتبره الرئيس واحدا من أهم مشروعاته القومية في أول سنتين من رئاسته. كما اهتم سكان محافظة أسيوط بافتتاح محطة الكهرباء العملاقة أمس بحضور الرئيس، التي أقيمت بقرض من شركة «جنرال إليكتريك» الأمريكية و«أوراسكوم» المصرية، على أن تسدده وزارة الكهرباء من حصيلة كهرباء المحطة، وأعلنت وزارة الكهرباء أنه ستحدث زيادة الشهر المقبل في أسعار الكهرباء بنسبة عشرين في المئة، تنفيذا لخطة حكومية سابقة معلن عنها بإلغاء الدعم تدريجيا على عدة سنوات. ومن المظاهر الغريبة انغماس أعداد كبيرة من زملائنا الصحافيين والكتاب في اعتبار سلسلة الحرائق التي حدثت في الرويعي وشارع المعز والنزهة في مصر الجديدة في مصنع للكيميائيات، وفي مصنع للأثاث في دمياط مؤامرة، وتحليل الأمر وإبداء الأسباب المؤيدة لذلك رغم أن الجهات المسؤولة في الدولة، لم تصدر أي بيانات عن أسباب الحرائق، والملاحظ رغم ذلك أن حجمها صغير، طابقين في فندق وعدة مخازن في الرويعي وبعض المحلات بجواره ودكانين في الغورية ومصنع كيماويات خاصا في مصر الجديدة، بالإضافة لمصنع الأثاث في دمياط، ولو كانت العملية مؤامرة لحرق مصر لكان الأولى حرق مصانع ومؤسسات مملوكة للدولة، ومن المعروف أن موضوع الحرائق في مصر تحول منذ أكثر من أربعين سنة مضت إلى موضوع سياسي، لأنها كانت تقع في المؤسسات والمصانع الحكومية، قبل موسم الجرد السنوي لإخفاء المسروقات. أما بالنسبة لأزمة طياري شركة مصر للطيران، فقدتم حلها بالاستجابة لعدد من مطالبهم، كذلك أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، فيمكن القول ان حلها بما يرضي الطرفين مضمون، فالدولة تعتبر صدامها مع النقابة نذير شؤم، وتأليب العالم ضدها. ومجلس النقابة أيقن انه ذهب بعيدا في مطالبه، بحيث استفزت قطاعات واسعة من الشعب وعرضته للإحراج بسبب اعتصام محمود السقا وهو ليس عضوا فيها. أيضا اهتمت بعض الصحف بالذكرى الثامنة والستين لنكبة فلسطين، وإعلان قيام إسرائيل في 15 مايو/أيار سنة 1948. وقد أخبرنا أمس في «المصري اليوم» زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم، أنه شاهد جنديا إسرائيليا يدعو الله قائلا: اللهم بارك في الحكام العرب واحفظهم ذخرا لنا على الدوام. وبجانبه ممثل لأمريكا يرد عليه وقد غلبه الإيمان: آمين يارب. وإلى شيء من أشياء لدينا….
الرئيس وشرعية الإنجاز
ونبدأ بالمعارك المتواصلة حول الرئيس عبد الفتاح السيسي دفاعا عنه وهجوما عليه، حيث نشرت مجلة «المصور» الحكومية، عدة تحقيقات وأحاديث عن الرئيس منها، حديث مع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة أجرته معه زميلتنا الجميلة شيرين فهمي قال فيه: «نحن في مرحلة جدية دشنها السيسي قبل أن يصل إلى عامين من ولايته. هناك مشهد مرتبك، جزء منه بغياب القوى السياسية، وهذا يسبب نوعا من الفراغ السياسي، نتيجة أن القوى ضعيفة وهشة، بعضها تم تمثيله في مجلس النواب وبعضها يمارس السياسة من خارج المجلس، وبالتالي الرئيس السيسي يحاول أن يتبنى مشروعا طموحا غير مكتوب يتحدث عن شرعية الإنجاز، بأن يعمل مشروعا ويحدد إطاره الزمني، مثل قناة السويس والمشروعات المتتالية فأرسى مبدأ شرعية الإنجاز، في المقابل الدولة ومؤسساتها غير مدركة لطبيعة المرحلة. حكومة محلب وشريف إسماعيل الرئيس أعطاهما الثقة وقاما بوضع رؤية نظرية وعناوين براقة، لكن الحكومة والأجهزة الإدارية والسياسية غير موجودة، لذلك يتدخل الرئيس من بطريقتين، المؤتمرات واللقاءات، فيتحدث في أمور عديدة من أجل أن يواجه قطاعات الدولة الأخرى للتنفيذ. مثلا هو تحدث في أكثر من مرة عن تجديد الخطاب الديني لكن الأزهر لم يحرك ساكنا، لهذا لم ينبته أحد عندما قال لشيخ الأزهر في أحد الخطابات «سأحاججك أمام الله». مثل آخر عندما يقول إننا نريد عمل ظهير سياسي فهل السيسي سيذهب لتشكيل حزب؟».
طريقة إخراج جزيرتي تيران وصنافير سيئة
كما نشرت مجلة «المصور» في العدد نفسه حديثا مع صديقنا وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور أجراه معه زميلنا وأحد مديري تحرير المجلة سليمان عبد العظيم وقول جابر عن المخاوف من نظام السيسي: «السلبية الأولى هي أن البعض يتخوف من أن مصر يمكن أن تتحول إلى دولة بوليسية مرة أخرى، وأن رجال الشرطة عادوا إلى ما كانوا عليه في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، بدءا من الاختفاء القسري المفاجئ للناس وحتى الآن. السلبية الثانية أنا مُندهش من الطريقة التي أخرجت بها قضية جزيرتي تيران وصنافير، ومع أنني من الناس الذين يعتقدون أن الجزيرتين مصريتان، وهذا رأيي الذي أنا أقتنع به وما عرفته من وثائق ومن دراستي تؤكد أنهما مصريتان؛ لكن ليس كل الناس يرون ما يراه الرئيس من أن «الجزيرتين سعوديتان»، وأننا أعدناهما للسعودية لأن هناك أناسا كثيرين يعرفون أنهما مصريتان، وذلك بالدراسة وليس بالانطباع، وليس لأنهم يكرهون السعودية؛ لكن لإخراج الموضوع بهذا الشكل الذي أصفه بـ«السيئ تماما» وأنه لو المسألة تُركت للحوار بين الرئيس ومجموعة من الباحثين الدارسين أظن كانت المسألة تختلف. وفي رأيي أن القسم القانوني في وزارة الخارجية المنوط به إبلاغ الرئيس بالمعلومات، أظن أن هذه المعلومات التي قدمت للرئيس بشأن الجزيرتين غير صحيحة إلى حد كبير، لأن كل الكلام الذي قيل غير مُقنع، وحتى الخطاب الذي أخرجته هدى عبد الناصر، وأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أرسله لسامي شرف فيه كلام يستحق أن يُقال، لأن هناك وثائق تقول عكس ذلك تماما، وهي وثائق يوثق بها».
أيمن سلامة: الرئيس في بلادي لا يحكم منفردا
وإلى صحيفة «البوابة» اليومية المستقلة يوم الخميس ومقال لكاتب المسلسلات أيمن سلامة وشرحه لما يثار حول رؤساء مصر وليس السيسي وحده بالقول: «نعم هناك من يقول لا للرئيس، وهم ليسوا من المعارضين له، بل هم من أعوانه، أو هم من داخل دولاب العمل في الدولة. أما الرئيس فهو ينصت جيدا للآراء التي تقال في حضرته، ولا أقصد هنا الرئيس السيسي فقط، بل كل من سبقوه من رؤساء مصر، عدا ذلك الرجل الذي كان سكرتيرا للمرشد الذي لا يصح أن نعده من رؤساء مصر وكثيرة هي الاجتماعات التي واجه فيها الرؤساء مناقشة من معاونيهم، وكانت تنتهي هذه الاجتماعات بتراجع الرئيس عن رأيه وامتثاله لرأي مخالف له، فعبد الناصر الذي اتهم بالديكتاتورية والفاشية، كان يستمع لمعاونيه ويروي لنا السيد أمين هويدي في كتابه «مع عبد الناصر» كيف أن عبد الناصر قام بتشكيل لجنة استشارية برئاسة علي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وكان من بين أعضائها عبدالقادر حاتم ومراد غالب وأمين هويدي وسامي شرف ومجموعة كبيرة من المتخصصين في كل المجالات، وهذه اللجنة كانت مهمتها دراسة الموضوعات المهمة التي تفرض نفسها على الواقع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى دراسة القرارات التي ينوي الرئيس اتخاذها، ثم ترفع هذه اللجنة ما تراه من توصيات واقتراحات، وكان عبد الناصر يقضي وقتا طويلا في قراءة هذه التوصيات ومناقشة رئيسها والأعضاء الذين يطلبهم بالاسم، وعلى ضوء هذه المناقشات كان يتخذ القرار ويقول هويدي: «وصل إلى علم الرئيس أن إهمالاً ما حدث في بعض المستشفيات وقت حدوث بعض إصابات الكوليرا، ووجه اللوم والعتاب إلى الدكتور عبده سلام وزير الصحة في ذلك الوقت، إلا أن عبده سلام وفي ثقة تامة لا تخلو من الانفعال الواضح أخذ يوضح الموقف بأرقام وإحصائيات لا تقبل الشك، وكان الرجل يتحدث في صدق وعلامات التعب بادية عليه، وما لبثت أن ظهرت علامات الرضا على وجه الرئيس وقال: طيب يا سيدي إحنا متأسفين ومقدرين جهدك وجهد رجالك تمام التقدير وضحك ضحكته المشهورة». والأمر نفسه تكرر في عهد مبارك، وأذكر هنا أنني حينما كتبت في 2008 المسلسل الإذاعي «سيرة ومسيرة»، الذي تناولت فيه حياة الرئيس مبارك، كيف فاجأني الدكتور أسامة الباز بمكالمة هاتفية يشيد فيها بما سمعه، وفي الوقت ذاته يصحح لي خطأ تاريخيا وقعت فيه، حين ألفت مسمعاً درامياً مفاده أن الرئيس مبارك كان حريصا على لقاء الرئيس الإيراني محمد خاتمي على هامش القمة المعلوماتية، التي عقدت في جنيف عام 2004، وأوضح لي الباز أن الرئيس مبارك كان رافضا لهذا اللقاء لثلاثة اعتبارات، الأول أن إيران تهدد أمن الخليج وتحتل جزرا للإمارات. والثاني أن إيران تأوي مجموعة من الإرهابيين الفارين من مصر. والثالث أن إيران تطلق اسم قاتل الرئيس السادات على أحد أهم شوارع طهران، ما يمثل إهانة للدولة المصرية، ولكن أمام رغبة الباز والسيد أحمد ماهر وزير الخارجية وافق مبارك على هذا اللقاء، بعدما اقتنع برأيهما في ضرورة كسر جمود العلاقة في هذا التوقيت والتلويح لتركيا بورقة إيران، وقد امتثل مبارك لرأيهما وقابل خاتمي. إذن فالرئيس في بلادي لا يحكم منفردا ولا يأخذ قراره، من دون الرجوع إلى المتخصصين من معاونيه، فهل وصلت الرسالة أيها الحمقى يا من تتهمون الرئيس بالتنازل عن جزيرتى صنافير وتيران؟».
«السيسي المفترى عليه»
ولو تركنا «البوابة» وتوجهنا في يوم الخميس نفسه إلى «الأخبار» الحكومية، سنجد زميلنا محيي عبد الرحمن يدافع عن الرئيس ويختار لمقاله عنوان «السيسي المفترى عليه»، وهذا العنوان لم يكن الأول في الدفاع عن الزعماء فقد سبق وألف الدكتور محمد الخفيف كتابا للدفاع عن الزعيم أحمد عرابي بعنوان «عرابي المفترى عليه»، وهناك كتاب آخر بالعنوان نفسه دفاعا عن الخديوي إسماعيل. أما زميلنا المرحوم أنيس منصور فله كتاب «عبد الناصر المفترى عليه والمفتري علينا»، وأنيس كان من أكبر كارهي خالد الذكر، المهم أن زميلنا محيي قال: «لم أجد رئيسا لمصر منذ زوال العهد الملكي تعرض لما تعرض له الرئيس السيسي، من كلمات تمت كتابتها على الجدران في كل مكان وبخطوط عريضة، وظلت هذه العبارات البذيئة تشوه أسوار محطات المترو والقطارات والمباني، حتى الأعمدة الخرسانية للكباري، حتى وقت قريب وعندما تنبه الأمن متأخرا جدا كعادته، وبدأ يراقب تم القبض على بعض المتورطين، وتبين أنهم مجرد صبية وأطفال تم استئجارهم والتغرير بهم لمجرد الإساءة لرجل لم يكن قد بدأ فترة رئاسته بالفعل، ليتم الحكم عليه، ولكنها مكائد شيطانية والرجل حريص في كل خطبه للشعب أن يبعث برسالة بأن البلد يمر بأشد المراحل حرجا، وله أعداء كثر يتربصون به في الداخل والخارج، ولا وقت للتعطيل أو التهريج، ولكن لا أحد يريد أن يفهم. وفي خطابه الأخير شرح السيسي للشعب بالأرقام حجم الإنجازات التي تحققت وبمبالغ مهولة يحار العقل في كيفية تدبيرها، لكنها تم تدبيرها وأصبحت مشاريع حقيقية على أرض الواقع».
ثقافة السيسي الأبوية
ولكن ما أعجب محيي في كلمة الرئيس الأخيرة أغضب زميلين آخرين أولهما عماد حمدي في «المقال» اليومية المستقلة الذي قال يوم السبت: «في خطابه بمناسبة افتتاح عدد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مدينة بدر قبل يومين، أصدر الرئيس السيسي توجيهات للحكومة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، وتطبيق القانون بمنتهى الحسم قائلا بلهجة فيها شيء من المساومة «لا بد من استرداد أراضي لو كنا عايزينها دولة قانون»، في دولة سيادة القانون لا تتعسف الحكومة في استخدام القانون ضد معارضيها بتهم فضفاضة، عبر ثغرات النصوص، ولا تحبس أطفالا ومبدعين وكتابا وصحافيين بحجة تطبيق القانون، الذي يكفل أجواء أخرى حرية الرأي والتعبير، لكن السلطة في مصر تعتبر سيادة القانون هي ملاحقة كل من يعلو صوته بالنقد حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، بالشكل الذي يفسر تعسف السلطات المصرية جدا في استخدام أدوات البطش الذي يكفلها لها القانون. يمكننا تحليل سلوك الرئيس السيسي الذي نشأ في مؤسسة عسكرية نظامية، وعمل في دولة كالسعودية اكتسب منها ثقافة أبوية، ويحكم في ظرف تاريخي معقد بأن مفهومه لسيادة القانون يعني فقط استخدام أدوات البطش وهو ما يمكن التأكيد معه أن سيادة القانون أصبحت حلما بعيد المنال في ظل النظام القائم، حيث روح القانون هي تلك الشعرة التي تفصل بين سيادة القانون والاستبداد باسم القانون».
جمال سلطان: الحرائق تشتعل في ثيابك يا سيسي
وفي يوم السبت نفسه كتب جمال سلطان رئيس تحرير جريدة «المصريون» ورئيس مجلس إدارتها قائلا: «تتملكني الدهشة الشديدة من تجاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي مسلسل الحرائق المثيرة التي تجتاح مصر هذه الأيام، وكأن تلك الحرائق التي يتحدث عنها الرأي العام وتعلق عليها المنابر الإعلامية الدولية المختلفة، كأنها تحدث في بلد آخر، بينما الرئيس مشغول بمقابلات مع شخصيات أجنبية، يمكن أن يقابلها أي وزير عادي، وليس حتى رئيس وزراء فضلا عن رئيس جمهورية، مثل مقابلته (اليوم) سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، وكان أجدر أن يقابل وزير الاتصالات في أحسن الأحوال. خلال أسبوع واحد نقترب من حوالي أربعين حريقا مؤثرا أو كبيرا ومتواليا في عموم مصر، نصفها تقريبا في العاصمة القاهرة، وكثير من هذه الحرائق تختار ضحاياها بعناية وبرمزية شديدة، من أول أسواق العتبة الشهيرة التي ظلت النيران مشتعلة فيها ثماني عشرة ساعة متواصلة، حتى أسواق الغورية التاريخية في قلب العاصمة، مرورا بمبنى محافظة القاهرة ودار القضاء العالي وعشرات المنشآت والمصانع المختلفة، والمسلسل ما زال مستمرا، وجميع تلك الحرائق لم يتم التوصل إلى مرتكبيها أو المتسببين فيها، بل تم القبض على شهود قالوا إنهم رأوا أشخاصا مجهولين يشعلون الحرائق في منطقة الغورية، وهي واقعة ما زالت عصية على الفهم والاستيعاب، وعلى رغم بشاعة الحرائق وضحاياها والأموال الطائلة التي تدفن فيها، إلا أننا نلاحظ برودا غريبا من أجهزة الدولة ومؤسساتها تجاه هذه الظاهرة، ولا تستشعر أي حماسة في مواجهتها أو البحث عن أسبابها، بل أصبحنا نفاجأ بتنبيهات من المطافئ وبعض الأجهزة إلى المواطنين بالاستعداد بمراجعة أدوات الإطفاء والتحقق من أنها تعمل بكفاءة، وكأنهم يخبرون الشعب مسبقا بأن الحرائق ستمتد وتتواصل، أو كأنهم يتحدثون عن ظواهر كونية لا حيلة لنا فيها مثل أخبار الطقس وتقلباته! هذه البلاد التي تحرق هي مصر، وهذه الممتلكات هي ممتلكات الشعب المصري، وهذه المؤسسات هي مؤسسات الدولة المصرية، فلماذا يصمت السيسي أمام هذه الكارثة ويصطنع انشغالا بمقابلات وأمور هامشية وأقل خطورة وأهمية بمراحل من تلك الكارثة التي تعيشها البلاد، أنت «ما بتخافش» خلاص فهمنا، وأنت «ما بتتهزش» خلاص أيضا استوعبنا، ولكن اهتمامك بهذا الخطر وضحاياه وتواصلك مع شعبك بشأنه هو أمر تقتضيه المسؤولية والإحساس الكافي بها، ولا صلة لذلك بالخوف أو الاهتزاز، أن تشعر شعبك بأنك قلق مما يحدث وأنك مهموم به وأنك تتابعه يوميا وتطلب تقارير من مختلف الأجهزة، هي متطلبات وظيفة رئيس الجمهورية، ولا يعني ذلك أن الحرائق هزته أو أخافته، هي مسؤولية سياسية ودستورية بالمقام الأول، خاصة أن هذه الحرائق تهدد نظامك بالفعل، لأنها تؤثر على شعبيتك وعلى اقتناع الناس بكفاءتك وثقة الناس في قدرتك على حمايتهم وحماية مقدراتهم، بمعنى آخر، هذه الحرائق تشتعل في ثيابك أنت كرئيس للبلاد والمسؤول الأول عن أمنها وأمانها وسلامتها ومقدرات شعبها. وسواء كانت هذه الحرائق من أعمال التخريب الممنهج كما يرى البعض، أو أن تكون من أفعال الإخوان وأنصار الرئيس الأسبق مرسي كما يزعم مؤيدوك، أو كانت من مؤامرات أقطاب الدولة العميقة التي ترى أن منظومة جديدة تدير البلد الآن وتتجاوز مصالحها، أو كانت من أفعال بعض الجهات المحسوبة على الدولة لأسباب لا نعلمها كما يزعم معارضوك، أيا كانت خلفيات هذه الحرائق، فأنت مسؤول عن كل ذلك، ومسؤول عن ملاحقة مرتكبيها، ومسؤول عن كشف حقيقتها، ومسؤول عن مقاضاة المتورطين فيها، ومسؤول عن التواصل مع الشعب عاجلا بشأنها وإعطاء رسائل طمأنة والتزام بوقف هذه المهزلة» .
أحمد الصاوي: لا نحتاج لرئيس لا يخاف طوال الوقت
أما الثاني فكان زميلنا في «المصري اليوم» أحمد الصاوي الذي قال: «قال الرئيس إنه لا يخاف كررها أكثر من مرة بتحد واضح، كأنه يخاطب من لا نراه يقطع عليه ضغطاً يمارسه، أو ينفي عن نفسه اتهاماً يواجهه به، لا نحتاج لرئيس يخاف طوال الوقت وأيضاً لا نحتاج لرئيس لا يخاف طوال الوقت، الأصل أن يحدد الرئيس وهو يتحدث ما الذي لا يخافه تحديداً؟ لأنه من المفترض أن يخاف الإنسان أي إنسان. من المحتمل أن يخاف الرئيس من مخالفة الدستور مثلا أو تغييب القانون أو تقسيم المجتمع وتفتيته، الرئيس عطفاً على ما سبق يبدو أيضا أنه لا يخاف مما قد يكتبه التاريخ عنه مصحوباً بشهادات آلاف المعتقلين والمحبوسين احتياطياً، وربما يعتقد أنه قادر على أن يوازن المسألة بإنجازات عملاقة ربما تحول هذا الملف إلى هامش، وهي معادلة صعبة حققها بالكاد الرئيس عبدالناصر، وإن ظل ملفه الحقوقي ينغص سيرته».
الصحافيون والأمن
وإلى قضية نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية التي لا تزال انعكاساتها بادية على الصحافيين والكتاب وبدأها زميلنا في «الأخبار» رئيس تحرير «أخبار اليوم» الأسبق ممتاز القط يوم الخميس محذرا الحكومة من أي تنازل للنقابة بقوله: «لا أبالغ عندما أقول إن مطالب مجلس نقابة الصحافيين، التي أيدها بعض الصحافيين قد وضعت مصر كلها على المحك، وكانت تلك المطالب ترمومترا دقيقا يعكس حالة مصر وقوة مؤسساتها، ولا أبالغ عندما أقول إن جموع المصريين عاشت في حيرة من أمرها، لأن الاستجابة لمثل هذه المطالب كانت ستحسب ضد الرئيس وضد الحكومة وكانت تعني أن هيبة الحكم أصبحت على المحك، ولا أبالغ عندما أقول إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وترفعه عن مثل هذه الصغائر قد رفع هذه الشعبية إلى أعلى درجاتها. كان موقف الشعب المؤيد للشرعية وإعلاء سيادة القانون رافضا لمثل هذه الاعتذارات التي تخيل البعض أنها سوف تفتح الباب أمام تنازلات أخرى مقبلة. شكرا للرئيس وشكرا للحكومة أنها لم تعتذر! لأن الاعتذار من تلقاء النفس قوة ولكنه يصبح ضعفا إذا كان مطلبا».
كرامة الصحافيين تاهت في لجان الوساطة
واحتوى عدد «الأخبار» نفسه على عدة مقالات حول هذه القضية، منها لزميلنا صالح الصالحي الذي كان من دون أن يقصد يرد على زميله القط بالقول عن الاجتماع الذي دعت إليه جريدة «الأهرام»: «إنني ضد الزج باسم الرئيس السيسي في هذا الامر، أو حتى مؤسسة الرئاسة، إلا أنني احترم عشم الصحافيين بتدخله التطوعي لحسم الأمر من البداية، خاصة أن الفرصة لم تفت حتى الآن، ومازلنا في انتظار تدخله لحفظ كرامة الصحافيين التي تاهت في لجان الوساطة. أقول وبصدق إنه حدث شق في صفوف الصحافيين ولا أعفي مجلس النقابة والنقيب من شق الصف. النتيجة التي خرج بها اجتماع «الأهرام» أنه شق الصف الصحافي بالفعل وجعل الجميع يتهم بعضه بعضا بالعمالة. الحضور من الصحافيين أصبحوا متهمين في صحفهم بالعمالة، وحتى أعضاء مجلس النقابة الخمسة الذين نصب لهم كمين لحضورهم لهذا الاجتماع للتوصل لحل اتخذوا منهم ذريعة للحصول على شرعية لتمثيل مجلس النقابة وعودتهم إلى النقابة ليواجهوا اتهامات بالعمالة والخيانة، أيضا أعزائي الصحافيين أوعوا تكونوا فاكرين أن أنتم لسه لكم قضية، الواقع يؤكد أن النقابة تحت الحصار وأن الجميع تخلى عن بعضه بعضا وإذا كان المستقبل غامضاً فالواقع واضح أنه مرير شكرا».
شريف رياض: تصحيح مسار النقابة أولا
وكذلك الأمر بالنسبة لزميله شريف رياض الذي أكد على ما هو آت: «رغم رفضي لموقف مجلس النقابة المتعنت والمبالغ فيه إلا أنني لم أذهب لاجتماع «الأهرام»، قناعتي أن النقابة في حاجة فعلا لتصحيح مسارها، ولكن المنطقي أن يتم ذلك داخل بيت الصحافيين وأن يبادر من دعوا لتصحيح المسار بالتوجه إلى نقابة الصحافيين وبصحبتهم عدد من شيوخ وحكماء المهنة، والاجتماع بمجلس النقابة ومواجهته بالسلبيات التي ارتكبها والتوصل إلى أسس للتهدئة وحل الأزمة أولا، ثم تصحيح المسار ثانيا، والاتفاق على عدم السماح لأي تيار سياسي بفرض إرادته على مجلس النقابة».
اللهم احمِ الصحافة من مخبريها
وكذلك كان الأمر بالنسبة لزميله هشام مبارك وقوله: «الصحافة وعلي مر تاريخها كانت وستظل في صراع مع الأنظمة للحصول على حرية التعبير، وكانت النقابة تتحد وتتوحد على اختلاف انتماءات أعضائها ورموزها إذا كان هناك خطر يداهمها ويهددها، فكانت تخرج من معاركها منتصرة مرفوعة الرأس. المشكلة في هذه المرة أن البعض نجح في تحويل القضية إلى خناقة بين الصحافيين، وبعضهم وهو يقف يتفرج فرحا مسرورا لأن الطرف الآخر من الخناقة ليسوا صحافيين عاديين، بل أمنجية من كتبة التقارير المحرضين ضد زملائهم وضد المهنة، اللهم احمِ الصحافة من مخبريها أما أعداؤها فهي كفيلة بهم، وأرنا ياربنا الحق حقا وثبتنا عليه وارزقنا يارحمن حسن الخاتمة الصحافية».
اجتماع «الأهرام» ضربة معلم
لكن في يوم السبت قال زميلنا في «الوفد» عزمي مجاهد: «أثبتت الأحداث الأخيرة أن الأزمة المفتعلة بين نقابة الصحافيين والداخلية، لا تعدو محاولة من المحاولات المستمرة لكسر هيبة الدولة، متخذة من حماس شباب الصحافيين الذين وقعوا في هذا الفخ، ستاراً لهذه الحملة التي أدارها وأخرجها مخرج برلماني يريد لعب دور البطولة في فيلم ساقط. وكان اجتماع رموز الصحافة الكبار في مؤسسة الأهرام «ضربة معلم» لكشف المستور الذي طالب فيه الحاضرون باجتماع عاجل للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي وإجراء انتخابات مبكرة بعد أن انحرف المجلس عن المسار الصحيح وأراد أن يحول النقابة لحزب سياسي».
محاولة لكسر شوكة الصحافيين
لكن زميله علاء عريبي وفي عموده اليومي «رؤى» قال عن مهاجمي مجلس النقابة: «شاركت الأنطاع في حملتهم، كتائب الأجهزة الأمنية الإلكترونية، واعتقد البعض أن المواطن البسيط الذي يعلم دور الصحافة والصحافيين جيداً، قد اقتنع بحملة أنطاع النظام، وأنه دخل في مواجهة مع الصحافيين وبمرور الأيام اكتشف الأنطاع ومن يحركونهم، أن المواطن المصري يميز جيداً بين النطع والمستنطع ويعلم بالمخطط والحملة الموجهة ضد الصحافة والصحافيين ويعرف أن جماعة الأنطاع تنفذ أجندة الأجهزة لكسر شوكة الصحافيين وقبولهم التجاوزات التي تقوم بها أجهزة الدولة وأنطاعها ضد القانون، وقد عبر المواطن البسيط عن رأيه في أنطاع النظام بكل عفوية وبساطة على مواقع التواصل الاجتماعي».
النموذج الصيني أو الكوري الشمالي
ومن أنطاع الأجهزة والحكومة إلى الحكومة ذاتها التي قال عنها في يوم السبت ذاته زميلنا ورئيس تحرير جريدة «الشروق» اليومية المستقلة عماد الدين حسين: «تريد الحكومة من الصحافة والإعلام العودة إلى حدود ما قبل 25 يناير/كانون الثاني 2011 وربما ما قبل ذلك، بحيث يكون هناك مجرد هامش للحريات أو صراع الديكة أو حرية النباح، كما قيل في عقود ماضية. ربما يكون من الحكمة بل وانطلاقا من مواقف عملية نفعية أن يجلس الطرفان «الحكومة والصحافة» معا ويتناقشان للوصول إلى صيغة عملية تحقق الحد الأقصى من مطالب الطرفين، وإذا حدث ذلك سيكون الوطن أول الرابحين. أما اعتقاد كل طرف أن المباراة صفرية وانه سيفوز بالضربة القاضية، وسوف يسحق خصمه ويحطمه فقد ثبت عبر تجارب كثيرة سابقة، وبما لا يدع مجالا لشك، أنها مجرد أوهام. يدرك الصحافيون أنهم لن يحصلوا على النموذج الغربي في حريات الإعلام فجأة ومن دون مقدمات، ولكنهم في الوقت نفسه لن يقبلوا بالنموذج الصيني أو الكوري الشمالي».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست