شهر رمضان هو شهر الرحمة بالتأكيد، حتى إن ازدادت السلطة في قسوتها المفرطة حد دفع رئيس سابق لأرقى جهاز رقابي في البلاد إلى أن ينام على «برش» داخل زنزانة لا يدخلها الهواء إلا بإذن مسبق. 24 ساعة قضاها المستشار هشام جنينة داخل محبسه، كانت كفيلة بأن يقطع الوقت بمزيد من الأسئلة، لاكتشاف هذا الحكم، الذي لا يرى في الأفق سوى أحلامه التي تختلط فيها الجماجم بالأوسمة.. كم مجرما استلقى من قبله على «البرش» ذاته الخشن المغزول من الصوف والممزوج بعرق المسجلين خطر.. رفض أن يتحدث مع فريق دفاعه وطلب منهم أن يتركوه لحال سبيله.. محاميه الخاص أبدى ذهوله من تلك القسوة المفرطة، التي اتسمت بها السلطة في التعامل مع أبرز المحاربين للفساد، لكن آخرين ممن تذوقوا من قبل غضب النظام على معارضيه، يعرفون أن ما يمر به جنينة ومعه يحيى قلاش نقيب الصحافيين واثنان من زملائه في مجلس النقابة، ليس سوى رسوم على السائرين في طريق التحرر، يدفعونها عن طيب خاطر، فالتاريخ لا يمنح الأوسمة إلا لمن يقدم الصكوك. جنينة يتذكر تلك اللحظة التي غفلت عنها معظم الصحف المصرية، حينما لامس خده بلاط الزنزانة مرهقاً من تداعيات الأحداث، وإن كان لم يحدث بها زوجته التي أهداها علبة ياميش عقب الخروج من الزنزانة، إلا أن اللحظة ذاتها لن تمحى من ذاكرته، فقد استوعب الدرس على النحو الذي يريده هو، أما السلطة فربما اعتبرت أن ليلة ينام فيها الرجل على «البرش» كفيلة بأن تجعله يندم على دور المناضل الذي يلازمه، لكنها لا تعلم أن الرجل استرد فائضاً من الوعي يكفيه لأن يمضي في المعركة لآخرها. بالأمس أيضاً، وعلى الرغم من القيم التي نادى بها شهر الصوم، وعلى رأسها التحلي بالصدق، إلا أن رغبة محفوفة اعترت بعض الكتاب في اتهام الإخوان بأنهم يقفون وراء عمليات تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وهي القضية التي تسببت في حالة سخط واسع لدى مختلف الأسر المصرية التي تنظر لتلك المرحلة من التعليم بأنها تحدد مستقبل أبنائهم، غير أن تلك الكارثة لم تمنع المشاهدين من متابعة السيل الهادر من الأعمال الدرامية الرمضانية، فيما أصبح التردد على المساجد لأداء صلاة التراويح والتهجد محفوفا بالكثير من المخاطر، بسبب التهديدات التي يطلقها وزير الأوقاف على المساجد التي تطيل في زمن الصلاة، وتسمح للمصلين بالاعتكاف بدون الحصول على إذن مسبق، كما عمّ الصحف المصرية العديد من المعارك وإلى التفاصيل:
ليلة شديدة القسوة
من أبرز ما نشر من تقارير أمس ما انفردت به «الشعب» عن تفاصيل ليلة شديدة القسوة مر بها الرئيس السابق لأبرز جهاز قضائي، إذ كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من كواليس اليوم الذي قضاه داخل محبسه، جاء ذلك عقب انتهاء جلسة محاكمته التي تم تأجيلها إلى 21 يونيو/حزيران الجاري، بتهمة ترويج أخبار كاذبة عن مقدار الفساد في مصر، التي قدرت بـ600 مليون جنيه. وأضاف جنينة في تفاصيل ذلك اليوم قائلاً: «إنه عقب مغادرة هيئة الدفاع سراي قسم القاهرة الجديدة بعد احتجازي لرفضي دفع الكفالة، تم احتجازي ونزولي بناء على تعليمات للحجز الجنائي، وقضيت ليلة حجزي بمفردي على «البورش» في بلاط غرفة الحجز، بعد إفراغه من المحتجزين، وكان الغرض من ذلك كسري وإذلالي». وقال حاتم عبد العظيم من هيئة دفاع جنينة، «إن موكله دخل في حالة اكتئاب ورفض مقابلة عائلته، بعد نزوله الحجز الجنائي وأصيب بحالة ذهول من تدهور الحال به، ولم يخرج منها إلا فور علمه بانهيار نجلته ونقلها لأحد المستشفيات، وتسديد صهره لكفالته، فخرج معنا وانتقل للمستشفى هو وعائلته وبعد الاطمئنان على نجلته ذهب وعائلته للمنزل استعدادا لمراسم حفل خطوبة نجلته. فيما قال أسامة الششتاوي عضو هيئة دفاع المستشار هشام جنينة، «إنه فور وصوله لقسم شرطة القاهرة الجديدة امتثل لتعليمات القوات الأمنية بدخوله إحدى غرف القسم، وأضاف عندما حاولنا التحدث إليه رفض وأصر على البقاء بمفرده. كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار هيثم الصغير، قررت يوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق لجلسة 21 يونيو الجاري، للاطلاع».
حكومة غشاشين
لازالت أصداء تسرب امتحانات الثانوية تثير غضب الجميع، وهو ما دفع عمرو عبد السميع في «الأهرام» إلى أن يندد بالتسيب الذي يلازمنا: «هناك وزير مسؤول عن تلك الفوضى، وهناك رئيس وزراء هذه الحكومة وُصمت أول من أمس بأنها حكومة الغش والغشاشين ونريد محاسبا لها بجد، وإلا لماذا نحاسب الفساد عند وزير الزراعة المحبوس، ووكيل وزارة الصحة رهن التحقيق، ولا نحاسب رئيس الوزراء الحالي أو وزير تعليمه. هذه الواقعة كاشفة فيما يتعلق بمفهوم لطالما شرحته من قبل، وهو ضرورة بناء جبهة داخلية قوية وظهير حزبي متين تكون مهمته مواجهة ما تتعرض له البلاد من تحديات، وأولها التحدي الأمني الذي يعد أولوية متقدمة في ما يقوم به الجيش والشرطة، من سحق لفلول الإرهاب ومهاجمة أوكاره، ولكن الأمن يعني أشياء أخرى في صدارتها الأمن المؤسسي والإداري، الذي يعني أن بلدا كمصر قادر على تأمين إدارة عملية تعليمية، إذ من غير المعقول أننا سنلجأ للقوات المسلحة والشرطة لتديرا الامتحانات. من الوارد جدا أن تكون عناصر الجماعة الإرهابية وراء إثارة الفوضى والسخط الجماعي عبر تسريب الامتحانات وإلغائها وتغيير مواعيدها، كما أن من الوارد ترتيب عناصر الطابور الخامس لتلك الأزمة بغية إثبات فشل إدارة السيسي وعجزها عن تأمين مجرد امتحان. ومن ثم فإن الموضوع جاد جدا، ولن نقبل فيه الإحالات التقليدية إلى لجان ومجموعات إدارة أزمة وغير ذلك من العبط الهبيل».
إغلاق الفيسبوك هو الحل
تتعرض وزارة التعليم لهجوم واسع بسبب تسرب الامتحانات، وهو الأمر الذي دفع الناطق بلسان الوزير، وفق ما تشير إليه «المصريون» لما هو أشد غرابة: «قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بشير حسن، إن مواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة مسؤولية الدولة بأكملها، ويجب على جميع المؤسسات التكاتف للقضاء على الظاهرة. وأضاف حسن خلال مُداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» على قناة «العاصمة»، مع الدكتور سعيد حساسين، «يجب علينا ألا ننساق وراء هذه الشائعات لأنّه لم يتم تسريب أي جزء من مادة اللغة الإنكليزية، وتمكنا من مواجهة التحدي السافر من القائمين على صفحات الغش الإلكتروني». وأكد على ضرورة توعية المواطنين بخطورة «تسريب امتحانات الثانوية العامة»، مؤكدا أن «الوزارة ستتخذ آليات جديدة للحد من ظاهرة تسريب الامتحانات». وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن قرار الوزير بإلغاء امتحان التربية الدينية يُحسب لنا ولا يُحسب علينا. وأشار حسن إلى أن إغلاق فيسبوك أثناء امتحانات الثانوية العامة «سيكون للصالح العام»، مضيفا: «ولو لم يحدث القرار هناك طرق أخرى لمكافحة الغش».
يسلون صيامهم بالغش
لازالت قضية الغش في الامتحانات تغوي كثيرا من الكتاب بينهم محمد أمين في «المصري اليوم»: «هل رأيتم شعباً يصوم رمضان، ويُسلّى صيامه بالغش في الامتحانات؟ نحن نصوم ونغش ونفعل كل شيء.. لا أدري إن كان الغش لم يعد من المفطرات أم لا؟ ولا أدري إن كان «شاومينج» من ضمن الشياطين التي تُسلسل في رمضان أم لا؟ المأساة أن الغش لم يعد في الإنكليزى والألماني والرياضيات فقط.. الجديد أن الغش أصبح في مادة الدين أيضاً! تخيلوا أصبح الطلاب يدخلون مادة الدين بالبرشام؟ ويمضى الكاتب في تساؤلاته: هل هؤلاء الغشاشون بالفطرة يصومون أيضاً؟ وهل يصح أن يختلف بشأنهم الشيخان شوقي علام وعلي جمعة؟ الشيخ علام أباح الإفطار للطلاب في الامتحانات، بينما رفض الشيخ جمعة، وقال: إفطارهم حرام شرعاً.. وكلا الشيخين جلس على كرسي الإفتاء.. وأكاد أفسّر ما قاله الشيخ علام، فهو مازال يرى أن الطلاب يعيشون ظروفاً قاسية في المذاكرة والحر والصوم، ولا يدري أنهم يغشون! كان الطلاب على أيام الشيخ علام يذاكرون ويسهرون طوال الليل، وهؤلاء ترهقهم ظروف الحر والصوم، فكانت نظرته أن بناء الإنسان مهم أيضاً في الفقه والدين، أما شعيرة الصوم فيمكن تعويضها.. أما الشيخ علي جمعة، المفتي السابق، فهو يفكر بطريقة عصرية، ويعرف أن الطلاب لا يذاكرون ولا أي شيء، ويلعبون ويغشون، فأقل شيء أن يصوموا في رمضان ليكفروا عن جريمة الغش في الامتحانات».
الإخوان سرقوا الأسئلة!
عند كل مصيبة يتم استدعاء شبح الإخوان لإلحاق التهمة بهم كما يشير إليه عبد الناصر سلامة في «المصري اليوم»: «ما أثار انتباهي الآن هو تصريح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بأن عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام يقف خلفها الإخوان، مستخدماً أيضاً التعبير الرسمى «أهل الشر»، ومعترفاً في الوقت نفسه بأن الامتحانات تم تسريبها من داخل الوزارة، ومتحدثاً عن تفعيل الوزير لقرار الحبس والغرامة في هذا الشأن، سواء ما يتعلق منها بتسريب الامتحانات أو الغش الجماعي الذي أصبح هو الآخر سلوكاً طبيعياً، حسبما يتواتر من أخبار. ويرى الكاتب أن شماعة الفشل هذه، في مجمل حياتنا، يجب ألا تستمر أكثر من ذلك، تم إلغاء امتحان الثانوية في مادة الدين، بعد أن ثبت تسريب الامتحانات، بالتأكيد هي كارثة، رغم أن الطلاب كانوا سعداء، الشائعات كانت القاسم المشترك أن الدولة بصدد إلغاء مادة الدين أصلاً، الموضوع لا يحتاج إلى تفكير، حتى حينما تسربت امتحانات اللغة العربية، سرّبت الشائعات نفسها، الدولة لم تعد تعنيها اللغة العربية، سوف تكتفى بالإنكليزية، السؤال: ماذا عن تسريب مادة الإنكليزي هي الأخرى، وماذا عن بقية المواد. ويعتقد سلامة أننا نعيش أزمة إدارة، كما أزمة أخلاق، كما أزمة اللهو الخفي تماماً الذي قد لا يكون له وجود، إلا إنه يمكن أن يعيش في أوهامنا وأحلامنا وكوابيسنا طوال الوقت، مادامت لا توجد إرادة حقيقية في الإمساك بالفاعل الحقيقي لكل كارثة. أيضاً، شماعة الإخوان لم تعد مقبولة، إلا إذا تم تحديد الفاعل، أخشى أن يتم إغلاق هذه القضية على هذا النحو، الإجابات تتسرب، الامتحانات تُلغى، الاتهامات وهمية، تحقيقات كالعادة رمزية، وكأن شيئاً لم يكن، والحقيقة، كما ذكرها أحد الخبراء، أن هناك مسؤولين يتربحون، من الأزمة».
«الهلالي اتهزم يا رجالة»
مصر كلها على يقين بأن امتحانات الثانوية جميعها تسربت، مادة مادة، إلا الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وفق ما يؤكد حمدي رزق في «المصري اليوم»: «ذهب حاسماً إلى إلغاء امتحان مادة الدين. «العربي» يتسرب، الهلالي يشهر سيفه ويلغي «الدين» ونؤمن من خلفه آمين، «الإنكليزي» يتسرب، الشربيني يتوعد «شاومينج» مرشد الغشاشين. معلوم أن الدين مادة خارج الحسابات، خارج المجموع، الوزير جاء في مادة الدين وتصدى للغشاشين، شاومينج يتحدى الوزير في المواد الرئيسية، ويسرب امتحان الإنكليزي في اليوم التالي لهبة الوزير، وفي الوقت الذي يقرره بالضبط 8.20 صباح الثلاثاء، ورجال الوزير يصرخون فضائيا إمسك إخوان، شاومينج أصله «برص» كامن في شقوق الوزارة الخربة. التعمية الوزارية بإلغاء امتحان الدين تضليل من الوزير، الأصل إلغاء امتحانات الثانوية العامة بالكامل، أقله إلغاء امتحان اللغة العربية، تحديدا، هذا امتحان تم تسريبه بالإجابات النموذجية، ورجال الوزارة يعلمون بتسريبه علم اليقين ويتهمون الإخوان والتابعين. ويؤكد الكاتب أن هناك حالة من الإحباط الوطنى من تسريب الامتحانات، والوزارة التي تستخف بنا تكتفى بإلغاء امتحان الدين، ومعه تقر بالتسريب. اللي سرب «الدين» سرب «العربي» قبله و«الإنكليزي» بعده.. الوزارة خشيت شعبياً إلغاء امتحان اللغة العربية، مادة مجموع وفي أول يوم، لو ألغت اللغة العربية بقلب حديد، ما اقترب شاومينج من اللغة الإنكليزية، ما اقترب غشاش فاشل من «اللاب توب» يبحث عن نموذج إجابة في موقع مجرم. أخف الشرين، إذا كان إلغاء امتحان الثانوية مستحيلا، أقله إعادة امتحان العربي مع الدين صار واجبا، امتحان العربي جاء طبق الأصل من الإجابات النموذجية التي كانت في حوزة حيتان سناتر الدروس الخصوصية قبيل الفجر، وتسربت من بين أيديهم إلى الطلاب في المنازل عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
إعزلوه يرحمكم الله
ونواصل المعارك ضد وزارة التعليم، حيث يتساءل رئيس تحرير «الوفد» وجدي زين الدين: «ماذا ينتظر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمام كارثة تسريب امتحانات الثانوية المتورط فيها اثنا عشر مسؤولاً من قيادات التربية والتعليم؟ هل هناك شيء يمنع رئيس الوزراء من إقالة الوزير، الذي فشل فشلاً ذريعاً أمام مافيا الغش التي ارتكبت جريمة حمقاء في حق الوطن.. لا يكفي أبداً ما قام به مجلس النواب من طلب استدعاء للوزير الهلالي الشربيني.. عملية الاستدعاء ليست كافية أمام هذه الجريمة النكراء بل لابد من إقالة الوزير في التو والحال. جريمة تسريب الامتحانات لا تندرج فقط تحت بند الغش، وإنما هي جريمة أمن قومي بالدرجة الأولى، وتعريض أمن البلاد للخطر الفادح، فليس هناك أبشع من أن يتورط مسؤولون في وزارة التربية والتعليم في هذه الجريمة، وليس حبسهم هو الكافي في هذا الشأن، ولا تشفع للوزير أبداً تصريحاته الأخيرة بأنه يقوم بالتحقيق في الواقعة أو إحالتها إلى النيابة العامة. الأمر هو مسؤولية سياسية بالدرجة الأولى، وتعني أن هناك اختراقاً كبيراً ليس داخل الوزارة فحسب، وإنما محاولة اختراق شديد للأمن العام والأمن القومي، وهذه جريمة لا تغتفر ولا يمكن أن يتم الاكتفاء بمحاسبة من ارتكبها فحسب. ويؤكد الكاتب: الوزير مسؤول سياسياً عن هذه الكارثة لعدم قدرته وفشله في اختيار كفاءات لتولى مسؤولية أعمال الامتحانات واللجان السرية المسؤولة عن الامتحانات، ولذلك لا يجوز الشفاعة له في مسؤوليته عن هذه الورطة الخطيرة، التي تؤكد أن هذه محاولة للنيل من الأمن القومى للبلاد».
إلى أين يذهب بنا السيسي؟
«منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران 2014، رئيسا للبلاد، وخلال عامين من حكمه، أبرم الرئيس، وفق ما يشير جمال سلطان في «المصريون» عددا من الاتفاقات بلغت قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار، من بينها 45 مليارا لإنشاء العاصمة الجديدة، وذلك قبل أن تنسحب شركة «إعمار» الإماراتية، وإسناد المشروع إلى شركة صينية بدون أن يعرف أحد في مصر أي تفاصيل عن الصفقة.. يليها مشروع الضبعة النووي بقرض قيمته 25 مليار دولار.. والـ35 مليارا الباقية موزعة على صفقات سلاح وغيرها. هذا الرقم يمثل صدمة تشل قدرة أي عقل على التفكير.. فهو يعدل أكثر من ستة أضعاف الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وغالبيته ودائع خليجية، وليس لمصر فيها إلا 3 مليارات دولار تقريبًا.. والأخير هو الاحتياطي النقدي الصافي والفعلي. هذه الاتفاقات المليارية، كلها دين وسلف، ورهنت مستقبل الأجيال القادمة، للخارج لقوى مالية خليجية.. فيما يظل جدواها وأولوياتها محل خلاف، فيما يخشى أن تكون قد جاءت في سياق أولويات أخرى، تتعلق بالعلاقات البينية مع عواصم القوة في الغرب، خاصة في الفترة التي تلت تغير المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في 3 يوليو/تموز 2013. لا يوجد أي تفسير يقدم مقاربة مقنعة لهذا المشهد، كما يؤكد الكاتب، فيما تختفي خلف صورته الكبيرة، تفاصيل تشير إلى أنه ـ أي هذا المشهد ـ هو واجهة كبيرة لسياق عام يستعصي على الفهم والتفسير. من بين هذه التفاصيل الصغيرة، وبحمولة بالغة الدلالة في رمزيتها، هو أنه في الوقت الذي باتت مصر، تعيش على احتياطي نقدي معظمه ودائع للداعمين الخليجيين.. ما يجعلها عرضة للانهيار في أي لحظة، حال انسحبت القوى المالية الخليجية من دعم النظام الحالي».
الحجاج هل يشبهه أحد؟
محمود خليل في «الوطن» اختار في الشهر الكريم أن يذكر الصائمين في الوطن بموقف اثنى خلاله على الحجاج بن يوسف الثقفي أحد أبرز حكام بني أمية: «دخل الكثيرون عليه في مرضه فبانت في أعينهم الشماتة، بل وردد بعضهم بلسانه كلمات تنذر «الحجاج» بالعذاب الأليم، جراء ما جنت يداه في خدمة الدولة الأموية، ساعتها نظر الرجل إلى السماء ودعا دعوة غريبة قال فيها: اللهم اغفر لي.. فإنهم يزعمون أنك لا تفعل». لا أعلم دعاء لله أكثر عبقرية من هذا الدعاء الذي لهج به لسان «الحجاج»، وقد شارف على لقاء ربه. كان عمر بن عبدالعزيز يبغض الحجاج، فنفس عليه بهذا الدعاء الذي توجه به إلى الله عند الموت. روايات متعددة تحدثت عما قاله الحجاج، وهو يحتضر، من بينها قوله: «يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا.. بأنني رجل من ساكني النار.. أيحلفون على عمياء ويحهم.. ما علمهم بعظيم العفو غفار؟»، وقوله: «إن الموالي إذا شابت عبيدهم في رقهم.. عتقوهم عتق أبرار.. وأنت يا خالقي أولى بذا كرماً.. قد شبت في الرق فاعتقني من النار». ولا تخرج هذه الأقوال بحسب الكاتب عن ذلك الدعاء العبقرى الذي ردده الحجاج وهو يموت: «اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل».
رمضان ممنوع من التداول
وفي «الشعب» يصب حلمي قاعود جام غضبه على النظام ومؤسسته الدينية قائلا: «وزارة الأوقاف المصرية منعت الاعتكاف في المساجد، ووضعت قيودا على الصلاة والتراويح في رمضان، ولم تنطق بكلمة عن الفحش والهلس والبذاءة في مسلسلات التلفزيون التي يبثها في الشهر الفضيل. تزامن ذلك مع قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإغلاق دور تحفيظ القرآن وتعليم القراءات وإعداد الدعاة ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية، في أرجاء مصر كافة. وإزاء الغضب الجماهيري المتصاعد، زعمت الوزيرة أن القرار الوزاري بإغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية، قد صدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. في العام الماضي ألغى وزير الأوقاف الانقلابي تراخيص معاهد إعداد الدعاة، ومعاهد القرآن والقراءات التابعة لعدد من الجمعيات الدعوية في مصر. وشمل قراره إلغاء تراخيص 96 معهدا لتخريج الدعاة تتبع الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة المحمدية، والدعوة السلفية، ودعوة الحق وغيرها. المفارقة أن الوزير نفسه كان في يوم ما أحد القائمين على إدارة هذه المعاهد والإشراف على نشاطها، والوزير الانقلابي كما يصفه الكاتب يعلم جيدا أن مناهج هذه المعاهد وضعها أساتذة متخصصون من جامعة الأزهر ويقومون بتدريسها بأنفسهم… ويؤكد قاعود إنه منذ 3 يوليو/تموز 2013، أغلقت وزارة الأوقاف أكثر من 80 ألف مسجد وزاوية ومصلى، بدعوى مكافحة التطرف، كما أغلقت آلاف المعاهد الأزهرية بعد حرب على طلاب الأزهر في التنسيق وفي المناهج وقرارات بدمج المعاهد، إلى جانب صدور عشرات الفتاوى التحريضية التي تبيح قتل المعارضين».
رائحة مؤامرة
ننتقل نحو الحرب على الصحافة التي يراها فهمي هويدي في «الشروق» تتم بشكل متواصل من قبل السلطة: «أشم رائحة غير مريحة ولا مطمئنة في ثنايا الهجوم المتواتر على الإعلام في مصر. وهو ما أصبح ظاهرة أعطت انطباعا بأن الجميع ساخطون عليه ويشتكون منه. الإعلاميون والأمن والحكومة وقطاع عريض من الناس الذين أدى عزوفهم عن متابعة الإعلام إلى انخفاض توزيع كل الصحف. ويؤكد الكاتب أن الاتهامات للصحافيين تضاعفت في الآونة الأخيرة، بعدما تعالت أصوات النقد في وسائل الإعلام للقرار الذي صدر بشأن جزيرتي البحر الأحمر تيران وصنافير. فوجه بعضهم إلى الإعلاميين رسائل عتاب مبطنة تضمنت «لفت نظر»، جرى في ظله إعادة تعريف دور الإعلام الذي وصف بأنه «إيجابي». وقيل لنا ذلك الدور يجب أن ينحصر في رفع الروح المعنوية للناس، وإن عياره انفلت في مصر حتى صار بحاجة لقيادة تضبط أداءه وتهذبه، إلى جانب وجود نحو 45 صحافيا في الحبس، ثم جرى تصعيد الإجراءات حين تقرر اقتحام مبنى النقابة لأول مرة في تاريخها لاحتجاز اثنين الصحافيين، وتوجيه الاتهام لنقيب الصحافيين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بـ«إيواء مطلوبين للعدالة». لم تقف الإجراءات عند ذلك الحد، وإنما سعت الأجهزة الأمنية إلى إحداث انقسام بين جموع الصحافيين، وحاولت ترتيب انقلاب في داخل النقابة على مجلس النقابة. وتولت بعض المؤسسات القومية تنفيذ السيناريو… الخلاصة أن هجوم السلطة على الإعلام أصبح يتصدر المشهد، ليس فقط لأنها الطرف الأقوى في المعادلة، ولكن أيضا لأن عدم رضاها تجاوز النقد إلى تبنى إجراءات القمع والتنكيل. يؤيد ذلك الزعم التعريف الأخير الذي أطلقه المسؤول الكبير واعتبر فيه أن مهمة الإعلام هي رفع الروح المعنوية للناس، وهو تعريف بحسب الكاتب لا ينطبق إلا على إدارات الشؤون المعنوية في المؤسسات العسكرية. يؤيده أيضا ذلك التنديد المستمر في البرلمان بالصحف والإعلام».
المريض هو الضحية
أسفر ارتفاع أسعار معظم الأدوية لحالة من الغضب، خاصة أن شركات الأدوية لا تواجه خسائر كما يزعم أهلها. صفوت قايل يهتم بتسليط الضوء على القضية في «الشروق»: «ما يدور الآن هو معركة لفرض السيطرة على سوق الدواء، فالشركات تريد أن تتخلص من التسعيرة الجبرية للدواء، ومع ضعف الحكومات المتعاقبة وتشابك المصالح، بدأت الشركات في فرض إرادتها من خلال التوقف عن الإنتاج، وهو ما رضخت له الحكومة. ففي اعتقادي أن هذه خطوة نحو تحرير سوق الدواء، وترك الشركات تحدد الأسعار وتعتمدها الحكومة، بحجة أن ذلك لمصلحة المريض بدلا من اختفاء الدواء. بينما لا تراعي الحكومة أن الأكثر ضررا أن يتوافر الدواء ولا يتوافر ثمنه للمريض. ومما يزيد من قوة الشركات الخاصة أن شركات القطاع العام للدواء تمثل النسبة الأقل في سوق الدواء (8 شركات من 59 شركة تعمل في مجال الأدوية). وبالطبع تتعرض الشركات الحكومية للخسائر، والسبب الرئيسي لذلك هو إهدار المال العام والفساد وتزايد العمالة عن الحاجة، حيث يتم التعيين وفقا للمحسوبية، بدون حاجة العمل لذلك، ويمكن الرجوع لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد من أسباب الخسائر. يتابع صفوت، أما تبرير زيادة الأسعار بأن الشركات تخسر من إنتاج هذه الأدوية فيمكن الرد عليه بالآتي: أن غالبية الأدوية الرخيصة الثمن من إنتاج القطاع العام، والذي يحتاج إلى علاج لمشاكل إهدار المال العام والتجديد، وبالتالي ستستمر خسارته لعدم علاج مشاكله الإدارية، بينما استفادت الشركات الخاصة ورفعت أسعار منتجاتها، كما أن ما يهم الشركة هو أرباحها الإجمالية وليس ربح كل دواء، وبالتالي فمن المتعارف عليه في مجال الأعمال عالميا أن الشركة قد تخسر في عدة منتجات، ولكنها تربح من منتجات أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى إنها تحقق مكسبا ويظل اسمها متداولا في السوق».
«منورة بأهلها»
لأول مرة يصبح «رمضان كريم» بأنواره، منذ سنوات طويلة اقترن حلول شهر رمضان المبارك بانقطاع الكهرباء عن بيوت مصر ومحلاتها وشوارعها ومصانعها، لكن هذا العام وبحسب ما رصد وائل السمري في «اليوم السابع»: «وزارة الكهرباء تؤكد إنه لن يعيش الشعب المصري في الظلام، سواء في نهار رمضان أو في ليله، وهو بالطبع أمر جيد يستحق الإشادة والتحية والشكر، فانقطاع الكهرباء في هذا الشهر الكريم كان بمثابة الكابوس الذي يطارد المواطنين، فيزيد من صعوبة الصيام في النهار، ويفسد فرحة الإفطار بعد المغرب، فشكرا ثم شكرا ثم شكرا. المبهج في الأمر هو أننا لن نشهد انقطاع للكهرباء فحسب، وإنما ستسجل وزارة الكهرباء فائضا في الإنتاج لأول مرة أيضا في هذا الشهر، وهو ما سيكون له بالغ الأثر على سمعة مصر الاقتصادية، فيما يتعلق بجاهزية البنية التحتية للاستثمار، فأي مستثمر يأتي إلى دولة ما بغرض التفكير في إنشاء مشروعات اقتصادية أول ما يفكر فيه، هو مدى توافر الخدمات الأساسية في هذه الدولة، وتأتي الكهرباء على رأس هذه الخدمات، فبدونها يتوقف كل شيء، لأنها بمثابة الروح للمصانع والمزارع والمؤسسات، وكل المشروعات الاستثمارية، فشكراً ثم شكراً ثم شكراً. «الوزارة ليست في حاجة لإعلان حالة الطوارئ بشركاتها خلال شهر رمضان المبارك هذا العام»، هذا ما قاله الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدا لجريدة «اليوم السابع» إنه ربما يجب علينا أن ننسى مسألة انقطاع الكهرباء من أساسها، لأنها لم تعد من الممكنات، فبحسب تصريحات الوزير فإن الوزارة تتبنى خطة طموحة لتطوير شبكة الكهرباء وتحديثها حتى عام 2022».
معركة قانونيَّة حقيقيَّة لاسترجاع تيران وصنافير
رفض مجلس الدولة تأييد الاتفاقية التي وقعتها مصر مع السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير»، وتغريم ممثل الحكومة في القضية أمامها، بجانب مطالبته بانتدب خبراء في التاريخ والجغرافيا، وهو الامر الذي أسفر عن حالة من التفاؤل انتابت الكثير من الناشطين، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق خالد علي الذي نقلت عنه «التحرير» قوله: «القضية بنتقدم فيها خطوات، ولسه التحديات كبيرة، وكل الاحتمالات مفتوحة، لكن أهم خطوة حصلت في القضية إن المحكمة متعوِّدة إنه في قضايا بتترفع في الأحداث الكبرى، وبتبقى مجرد إثبات موقف فقط، وأقرب للحالة السياسية، لكن دا مبقاش موجود في قضيتنا، والمحكمة دلوقتي أمامها مستندات خطيرة وقاطعة، وبها جوانب فنيَة وقانونيَّة ودستوريَّة متنوعة». وأضاف خالد علي: «باختصار أصبحنا أمام معركة قانونيَّة حقيقيَّة وكبيرة لها أبعادها السياسية والدستورية والدولية، كل دا بفضلكم، وبفضل كل باحثة وباحث أمدونا بمستندات ومذكرات وكتب وإسهامات بحثية وقانونية منهم وبفضل تضامنكم وانضمامكم للقضية وحضور الجلسات»، شاكرًا كل من ساعد في تجميع مستندات القضية. وتابع علي: «لسه التحدِّي كبير، وكل الاحتمالات مفتوحة، ولسه معندناش غير خيار المقاومة بكل الطرق لإثبات مصريتهما، والحيلولة دون فصلهما عن مصر، وكذلك الحيلولة دون تزوير التاريخ وتزييف الوعي العام»، مردفًا: «متبخلوش علينا بنصايحكم وإسهاماتكم ومستنداتكم وخاصة من 1906 حتى 1950، ومتنسوش حضوركم الجلسات رسالة للمجتمع إن فيه ناس مُتمسكة بمصرية الجزيرتين».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست