قطعت وزارة العدل السودانية، بإستحالة صنع دستور دائم للبلاد بمقتضى الحوار الوطني في ظل استمرار الحرب وغياب قوى سياسية مؤثرة. في وقت رفضت كتلة برلمانية ربط الدستور الدائم بالحوار لجهة انه يجعل النقاش في نطاق ضيق.
وطالب مستشار وزارة العدل، طارق مبارك مجذوب، خلال رده على استفسارات نواب البرلمان في دورة تدريبية تنظمها مؤسسة ماكس بلانك، الحكومة بدراسة اسباب القوى الممانعة للحوار وفتح الابواب دون اقصاء لجهة، لاسيما المؤثرين وعدم الاكتفاء بمن حضر، مشددا على ضرورة توافق كافة القوى السياسية في البلاد على مبادي كلية للدستور “لانه لا يمكن صنع دستور دائم في ظل استمرار الحرب كما حدث في العام 1998، ووجود ممانعين مؤثرين”
مشددا على ضرورة ان تكون انتخابات 2020م جمعية تأسيسية وليست هيئة تشريعية حال اكمل الحوار كل آليات المطلوبة، وأشار إلى عدم امكانية الفصل بين العملية السياسية لبناء السلام ووضع دستور وقال:” يمكن للعمليتين أن يمضيا بالتزامن”.
من جانبه، اعتبر رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان أبو القاسم برطم أن ربط الدستور بالحوار يضع النقاش في إطار ضيق، باعتبار أن الأخير أسس على صراع عسكري ، واتهم القيادات السياسية بعدم احترام الدساتير والمواطنين بعدم الإلمام بمواده وطالب بدستور يحترم من قبل السلطة والمواطنين، يراعي الأمزجة والاثنيات الموجودة ويقوم على المواطنة التي هي أساس الحقوق.
10-08-2017, 03:16 PM
أحمد الشايقي أحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
أحمد الشايقي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست