ود الباوقة وفرانكلي تعالوا ارقصوا هنا

Quote: نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان شائعات أصابت متابعيها بحالة من الرعب نسبة للقوانين التي سميت بالجديدة المرعبة حسبما ذكرت هذه الصفحات التي يتابعها محرر موقع النيلين. الشائعات جاءت تتحدث عن عقوبات قاسية سيتعرض لها المواطن حال تم القبض عليه وبحوزته عملات أجنبية وخصوصاً الدولار. وأرجعت هذه الصفحات السبب في ذلك إلي أن بنك السودان المركزي ووزارة الداخلية وجهاز الأمن بالبلاد يسعون لمحاربة تجارة الدولار من أجل الوصول لاستقراره. ونشرت تسريب لمخرجات الاجتماع الذي وصفته بالسري وقالت ذات المصادر الناشطة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أنه ضم رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي والنائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي ووزير العدل ووزير الداخلية ومدير جهاز الأمن. كما أكدت حصولها على مخرجات الاجتماع والتي جاءت كما يلي: أولاً منع التعامل بالعملات الأجنبية بين المواطنين. ويشمل جميع العملات ثانياً أي مواطن يتم ضبطه وهو يحمل. أي عملة أجنبية ستتم. محاكمته بالإعدام أو المؤبد (العقوبتان اللتان اقرأهما الاجتماع). ثالثاً إمهال التجار ومدخري العملات الأجنبية مدة أقصاها عشرة أيام لتحويلها لجنيه عبر البنوك وقد اقر الاجتماع التحويل بسعر 13.5 لهذه المرحلة علي أن يتم تثبيت سعر الدولار بواقع عشرة جنيه بعد المهلة ويحدد سعر بقية العملات علي أساس الدولار. رابعاً سيتم تطبيق حكم الإعدام والمؤبد بعد انقضاء مهلة العشرة أيام علي كل من يتم ضبطه بعملة أجنبية. وهي العقوبة التي أصابت الجميع بالرعب. خامساً بعد تثبيت سعر الصرف سيتم التعامل مع تحويلات المغتربين بسعر عشرة جنيه للدولار بالتحويل فقط ولا يسمح لأي مغترب الدخول بعمله أجنبية وإلا سيطبق عليه القانون . سادساً الشركات والأجانب سيتم استلام تحاوليهم ومعايرتها بالجنيه وسوف تودع في حساباتهم بالجنيه السوداني بواقع عشرة جنيه للدولار بعد انقضاء المهلة. سابعاً القانون لا يستثني أي من منتسبي الحكومة وأجهزتها وسيطبق عليهم القانون. وفي ذات السياق فقد نفي بنك السودان المركزي لمحرر موقع النيلين هذه القرارات جملة وتفصيلا وأكد مصدر من البنك أن كل ما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة وإنما هي شائعات روجها مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. ياسين الشيخ _ الخرطوم النيلين