هاجم نواب في البرلمان السوداني، اليوم، بشدة وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية وما تنفذه من برامج، وقالوا أن الدعم الاجتماعي والزواج الجماعي والزكاة لا تصل لمستحقيها الفقراء في أنحاء البلاد وتوزع بمزاج الوزارة في الخرطوم، بينما يستفيد “الجوكية” من التمويل الاصغر دون الفقراء، وشددوا على ضرورة مراجعة أداء الوزارة بلا مجاملة. في وقت تحاشت مشاعر الدولب وزيرة الضمان، الرد على تساؤلات وإتهامات النواب، وآثرت مواجهتا بالصمت.
وقال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، عبد الله علي مسار، خلال مداولات النواب حول تقرير اللجنة الاجماعية للرد على بيان وزارة الضمان اليوم، أن امتلاء الطرقات والأسواق بالاطفال المتسولين والمشردين وارتفاع معدلات الطلاق والمشاكل الاسرية دليل على تزايد نسبة الفقر، ما يستوجب مراجعة أداء الوزار ة دون مجاملة.
وأكد بأن الدعم الاجتماعي لا يصل الى الفقراء وتكون فيه مبالغ مرتجعة “ولدي أرقام أتحفظ عن ذكرها”، وتساءل :”سؤالي للوزيرة أين يذهب المال المرتجع..، ينبغي أن تراجعي أمر الدعم الاجتماعي مع المعنيين”.
وقطع بأن الزواج الجماعي يخصص لغير مستحقيه ولا يصل الولايات، وقال :”نريد أن يوزع الزواج الجماعي حسب التعداد السكاني على الولايات، وليس بمزاج الوزارة في الخرطوم”، لافتاً الى أن برامج المسؤولية الاجتماعية أصبحت احتفالات ودعاية للشركات وليس بها ما يستفيد منه الناس، مشدداً على ضرورة مراجعة أداء صناديق الضمان الاجتماعي.
وأكد النائب المستقل مبارك النور، وجود خلل كبير في الزكاة ولا تصرف لمستحقيها وفي بنود فضفاضة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمصارف الشرعية، لافتاً الى أن الزواج الجماعي يسيطر عليه نافذين بالزكاة، وجزم بأن الدعم الاجتماعي لم يصل المواطنين بالحدود الشرقية لولاية القضارف ولم يسمعوا به، ودعا الى مراجعة التمويل الاصغر ليستفيد من الفقراء وليس “الجوكية”، وانتقد النور معاناة العاملين في صرف تأميناتهم الاجتماعية عند انتهاء الخدمة، “ما يستوجب وضع قوانين تلزم المؤسسات بدفع التامين وتنفيذ الاحكام القضائية”.
وتحاشت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعي، مشاعر الدولب الرد على تساؤلات وتهامات الاعضاء، وإكتفت بأن وزارتها نفذت 80% من خطتها التي أجازها البرلمان، لافتة الى أنهم يعملون على تخفيض نسبة الفقر عبر عدة مبادرات وبرامج، وتعهدت بأن لا يقتصر دور وزارتها في اطفاء الحريق فحسب وأنما يمتد لمعالجة مشكلات اجتماعية تسبب الفقر.
وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان في تقرير الرد على بيان الوزارة، بانشاء صندوق للفقر وتقديم قانون التمويل الاصغر والمتوسط، ومراجعة لائحة العلاج الموحد لأخذ في الاعتبار الحالات الحرجة والمفاجئة التي تصيب بعض المواطنين المحتاجين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست