|
|
|
 Re: مُستويات الصراع في التعديلات الدُستُورية (Re: Ahmed musa)
|
هذا مُستوى الصراع الأولي حول التعديلات الدُستورية صراع بين الحكومة والمعارضة
وهنالك مستوى ثاني سنتطرق إليه هو صراع بين الحكومة والهيئة التشريعية
حيث دفعت الحكومة (رئاسة الجمهورية) بتعديلات دستورية حسب ماخرجت به لجان الحوار
لجنة التعديلات الطارئة برئاسة مولانا بدرية سليمان أقرت بوجود خلاف حول بعض القضايا
منها مهام وصلاحيات رئيس الوزراء ومساءلته بواسطة البرلمان
ومنها فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل
هذا فيما يختص التعديلات التي دفعت بها الحكومة وهي تعديلات محدودة تتصل بــ :
إستحداث منصب رئيس الوزراء
تعديل يتيح للرئيس تعيين نواب بالبرلمان
تعديل بإسم الحكومة من حكومة الوحدة الوطنية لحكومة الوفاق الوطني
تعديل يفصل منصبي النائب العام ووزير العدل عن بعضهما البعض
ونواصل
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مُستويات الصراع في التعديلات الدُستُورية (Re: Ahmed musa)
|
هناك مستحدثات دستورية تحتاج للذهاب للبرلمان فالحوار الوطني شمل عدة قضايا وأهمها في الشأن الحكومي إستحداث منصب رئيس وزراء يكن مساءلاً امام البرلمان ويحكم حكومة يتم تكوينها من الاحزاب التي شاركت أو قبلت بالحوار الوطني ومخرجاته ويتم ذلك بالتشاور بين رئيس الجمهورية والقوى السياسية , هذا الامر كسر إنفراد حزب المؤتمر الوطني بالسلطة حكماً وإختياراً ويكون اجل الحكومة من ثلاثة أشهر من تاريخ 10/10/2016 وحتى إبريل 2020 , وجديد الحكومة انها تحكم ببرنامج متفق عليه بين القوى السياسية ومحمي بدستور محتوي على تلك الضوابط و تتم أغلب قراراته الحكومية والتشريعية بالتوافق السياسي ... هذه الحكومة مراقبة بجهات عدة أهمها المجلس الوطني المعدل بإضافة عدد من قوى الاحزاب المشاركة في الحوار والمؤمنة بمخرجاته ومراقبة بواسطة محكمة دستورية منتخبة من كليات إنتخابية محددة بقانون يجاز تشاوراً بين الحكومة والمعارضة ويصدق عليه بواسطة ثلثي مجلس الولايات بحسن نص المادة 121/1/3 دستور 2005 (يُحبذ ان يوافق عليه ثلثي الهيئة التشريعية لأهمية الامر) ... والحكومة مراقبة في حدود إنفاذها لمخرجات الحوار بالألية التنسيقية العليا المعدلة والتي يمكن ان تتحول إلى مفوضية تماثل المفوضية المنشاة بموجب المادة 221/1/2/3 من دستور 2005 الإنتقالي وهو الآلية المنوط بها تنفيذ مخرجات الحوار والحكومة مراقبة أيضا بشارع جماهيري عريض تابع مخاض الحوار منذ تكوينه الاول نطفة في رحم الشعور الوطني وهي مراقبة بمجتمع دولي وإقليمي تردد على مقر الحوار وحضر قطاع كبير منه إلتزام السيد رئيس الجمهورية بمخرجاته ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مُستويات الصراع في التعديلات الدُستُورية (Re: Ahmed musa)
|
الحوار في الشان القضائي والعدلي احدث تغييرات في الاجهزة العدلية حيث نصت مخرجاته على إجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والاجهزة العدلية بحيث تمثل فيها كل أبناء السودان مع الالتزام بحيادية القضاء واستغلاله وحدد إجراءات إختيار المحكمة الدستورية ورئيسها وإختيار رئيس القضاء وألغى مفوضية القضاء مستعيضاً عنها بمجلس أعلى للقضاء و فصلت المخرجات بين منصب وزير العدل والنائب العام الامر الذي أثار كثير من اللغط القانوني بالسابق وإن لم تفصّل المخرجات كثيراً في كثير من تلك التعديلات الهيكيلية وتركتها للقوانين شأن الفصل وتركت للقانون والمجلس الوطني مثلها مثل عدد من القوانين الاخرى فالأمر يحتاج هنا لمشاركة نيابية تتناسب وخطورة المرحلة وأهميتها للإشراف على القوانين القضائية والعدلية ومجلس القضاء الأعلى وغيرها خاصة وقد أوكل للقضاء امر مراقبة مسائل النشر وقضايا الرأي والرأي السياسي ونصت المخرجات وحمت سجناء الرأي السياسي بعدم الحكم بالإعدام في جريمة رأي سياسي (هذه أيضاً تحتاج لتقنين محكم) وقد تم النص عليها في وثيقة الحريات المتفق عليها ضمن التسع نقاط حيث حدد النص حق الحياة وعدم حرمان شخص منه الا في إتهام حرمة حياة آخر بقتله ومايليه من بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أويبسط الفساد العام ... ومنح القضاء حق محاكمة القضايا المجرمة دولياً ... وأقرت الاحزاب ألا حصانة لاحد امام القضاء... مع إلغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها وأن تقيد بالقانون ومنح سلطات رفع الحصانات للسلطة الأعلى مباشرة في التدرج الوظيفي الأمر الذي يلقي بألتزام بمراجعة قوانين الحصانات (وهذا لا يتم إلا بتقنين محكم) ... وتقوم وزارة العدل بالضرورة برقابة إبتدائية على دستورية القوانين والتأكد من سلامة إجراءاتها وإتفاقها مع الدستور ومخرجات الحوار الوطني ...والهام أن الاجهزة العدلية من وزارة عدل ونائب عام وجهاز شرطة تتبع بشكل مباشر لرئيس الوزراء ومراقب بين المجلس الوطني وجموع القوى السياسية وفق خط مخرجات الحوار الوطني عبر الآلية التنسيقية العليا او المفوضية القادمة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مُستويات الصراع في التعديلات الدُستُورية (Re: Ahmed musa)
|
في شان القوات النظامية والاجهزة الامنية ذهبت المخرجات بإتجاه تبعية جهاز الامن لرئيس الجمهورية ويقدم تنويره للجنة خاصة بالمجلس الوطني تتابع وتراقب إلتزامه بمهمته وفقاً للدستور وقانون الأمن الوطني و حصر مهام جهاز الامن في جمع المعلومات وتحليليها وتبويبها وتقديمها لجهات الإختصاص ومنعت التوصيات جهاز الامن من الدخول في أي مجال من مجالات الإستثمار كما منحت المخرجات عموماً حق الإعتقال للقوات النظامية فقط ولمدة (34) يوماً لا أكثر بنص الدستور منها يوم للشركة وثلاثة أيام للنيابة وشهر للقضاء ...و أكدت على قومية الجهاز مثله ومثل بقية القوات النظامية بحيث يكون ممثلاً لكل السودان بحسب المؤهل والخبرات والقدرات والكفاءة وطالبت المخرجات بحل كل المليشيات ودمج ما أمكن منها في الجيش ودمج الشرطة الشعبية في قوات الشرطة بتشاور القوى السياسية كمبدأ عام لإنفاذ مخرجات الحوار وإن لم ينص عليه صراحة في المخرجات المتعلقة بالجيش والشرطة وجهاز الامن ... وهي من التفصيلات التي تحتاج ليقظة المجلس الوطني وآلية متابعة الإنفاذ والأحزاب ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مُستويات الصراع في التعديلات الدُستُورية (Re: Ahmed musa)
|
في التحوّل الديمقراطي أجرت الاحزاب نقاشاً إنتهي بضرورة أحداث تحول ديمقراطي وإصلاح سياسي وإجراء إنتخابات في إبريل 2020 تكون حرة ونزيهة عبر مفوضية إنتخبات جديدة يتك تشكيلها من أصحاب كفاءة ومهنية ونزاهة وبقبول القوى السياسية بعد التشاور ومراقبة أجهزة مراقبة المخرجات أعلاه (المجلس/الألية/المحكمة الدستورية / وعي الجماهير/ المجتمع الدولي) ...وان تكون صناديق الإنتخابات زجاجية وتجري إنتخابات إلكترونية حيثما تسنى ذلك وان يتم فرز الأصوات في ذات اليوم الإنتخابي ... كلها مسائل تتوقف على قانون الإنتخابات وتكوين مفوضية الإنتخابات وتقوية اجهزة الرقابة على الإنفاذ ..وبالمرحلة الإنتقالية بين نهاية الحوار وإجراء الإنتخابات تتم كل الأعمال التشريعية والتنفيذية والتعيينات والإصلاحات الهيكلية بالتوافق السياسي بين القوى السياسية المحاورة والتي تنضم لاحقاً للوفاق السياسي وتراقب وفق الآلية التي يتم تشكيلها لاحقاً بحسب خارطة الطريق ووفق الآليات الاخرى التي حصرناها بأعلى الورقة وإعتماد التوافق كسياسة لاتخاذ القرار يجعل السلطة عمليا منتقلة لاحزاب الحوار التي في الغالب لا تتقاطع مصالحها مع المؤتمر الوطني بسبب ضغط القواعد عليها مما سينتج وضعا متوازن يمنع التعسف في استغلال السلطة خوفا من ردود افعال المتوافقين ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مُستويات الصراع في التعديلات الدُستُورية (Re: Ahmed musa)
|
في شان الحريات نصت المخرجات على التأكيد على الإبقاء على وثيقة الحقوق والحريات الواردة بدستور 2005 ومواءمتها مع ورقة الحريات المتفق عليها في اللجنة المكلفة بذلك والتي عرضت لاحقاً على المؤتمر العام وأجازها ضمن المخرجات الأخرى وتشمل حق الحياة , حق الطلاقة (الحرية) , الحرمة من الرق والسخرة , حرمة الخصوصية , حرية الإعتقاد والعبادة , حرمة التعبير والإعلام , , حرية التجمع والتنظيم ,حقوق التزاوج ورعاية الأسر ,المساواة , وبدأ بحق الحياة وحق كل شخص في أمان نفسه ولا يُحرم من هذا الحق إلا بقتل النفس او للبغي الذي يفتك بأرواح الناس او يبسط الفساد العام ... وحفظت الحريات للشخص حقه في الحرية وإلا لشبهة بإرتكاب مخالفة جنائية يبلغ بها خلال يوم وإذا رأت جهة الإدعاء التحقيق في شبهته يحبس لثلاثة أيام وترجع جهة الإدعاء للقاضي إذا رأت أن التحري يحتاج لزمن أطول على ألا يزيد مد القاضي لسلطة الحبس عن شهر ... وحظرت المخرجات الرق والإتجار بالبشر لضعف أو لطفولة أو لأنوثة ولا يرغم أحد بالحبس في البيت أو سخرة ولا يجبر المسجون على عمل وراء عقوبته وحرمت الوثيقة إنتهاك خصوصية الفرد في بيته ومحادثاته إلا وفق قرار قضائي ترجع إليه سلطة أمنية ذات ولاية عامة , ثم حرية الإنسان في الإعتقاد وممارسة شعائره الدينية وفقاً لقانون عادل ولا يكره أحد على إعتناق دين لا يؤمن به ... وأعطت المخرجات للأشخاص حرية التعبير الحر عبر وسائل العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر وفق قانون يوازن بين الحريات وحركة المجتمع ... مع حريات تنظيم وتجمع في منظومات دينية وسياسية ومدنية ونقابية وتعاونية وخيرية مع مراعاة بسط حق الإنتظام لكل الأفراد دون تمييز وضرورة الممارسة الديمقراطية بداخل الحزب وكشف وإعلان مصادر تمويله وأعطت المخرجات الذكور والإناث حرية التزاوج وفق دينهم ومعتقداتهم إن لم يكن لهم دين ثم ختمت المخرجات بضرورة المساواة بين الناس في الوظائف ومراتب الحياة المختلفة دونما تمييز بسبب الدين او الجنس او القبيلة او الحزب أو غيره .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست