الدكتور مضوي إبراهيم غني عن التعريف للسواد الأعظم من السودانيين من أهل المعرفة والاطلاع، فهو فضلا عن كونه أكاديمي مرموق في تخصص مهم من تخصصات الهندسة وفي أرفع الجامعات في البلاد، أيضا يمثل د. مضوي أيقونة نضالية معرفية حقوقية وطنية في البلاد، فهو من قادة الرأي الشجعان الذين لا يتوانون في التعبير عن أشواقهم وتطلعاتهم لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان وهو من الذين يأملون ويعملون لاستدامة السلام في البلا،د وإحلال الديمقراطية وتحكيم مبادئ الحكم الراشد، لم يكتف فقط بالكلام والكتابة والتعبير المجرد عن هذه القناعات والآراء، بل ساهم عمليا بالكشف عن فظائع النظام عبر منظمته "منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)" أشهر المنظمات العاملة في هذا المجال. وخفف فعليا بمثابرته وجده واجتهاده من وطأة الحروب والمعاناة لأهلنا في دارفور، بفضح الجرائم التي ارتكبت في الإقليم، ودعم النازحين وضحايا الصراع في الإقليم في مختلف مدنه، كلفه كل ذلك إغلاق المنظمة وطرد بعض منتسبيها والعاملين فيها والتضييق عليهم، ونهب- ليس (مصادرة)- ممتلكات المنظمة التي لها أصول في حواضر الولايات الغربية جميعها، فقد تم –نهب- تلك الممتلكات بواسطة مليشيات تتبع للنظام على مرأى ومسمع الجميع ولم تصادر لصالح حكومة السودان كما أعلن في وسائل الإعلام، طالت تلك المصادرات لمقار ومكاتب واستراحات مؤسسة ومؤثثة على أعلى طراز في زالنجي والفاشر ونيالا والجنينة وكتم وغيرها من مدن الإقليم، النهب طال أكثر من 7 سيارات دفع رباعي ((لاندكروزر))، وأثاثات وأجهزة ومعدات متطورة، وكان ذلك إبان رئاسة السيد حسبو محمد عبد الرحمن الذي كان يشغل وقتها مدير مفوضية العون الإنساني ويشغل حاليا نائب رئيس الجمهورية والمنسق الفعلي لقوات الدعم السريع في القصر الجمهوري حاليا. ظل د. مضوي يعمل بجد ومثابرة في مشروعه الإنساني الحقوقي الخالص وظلت حياته مليئة بالعبر وحافلة بالمخاطر ولكنها ليست بأكثر خطورة مما يرد في تقارير منظمته، فكلفه ذلك الاعتقال مرات ومرات والمحاكمات الجائرة، في يناير من العام 2011م تم الافراج عنه بشكل مفاجئ،وكانت المحكمة العليا قد ايدت في الثامن من يناير قرار محكمة جنايات الخرطوم وسط الذي قضى بسجن د. مضوي بالسجن لمدة عام والغرامة (3) آلاف جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن لمدة (6) أشهر أخرى. وقد بين د.مضوي انه تم إطلاق سراحه بعد مرور شهر على وجوده بالسجن، وذلك عندما قررت محكمة استئناف - من دون وجوده أو وجود محاميه - انه قضى ما يكفي من العقوبة ومدتها عام رغم تأييدها الحكم الصادر بحقه. وقال بصريح العبارة في لقاء مع وكالة رويترز للأنباء وقتئذ إن السلطات تستهدف ناشطين في مجال حقوق الإنسان وان كثيرين منهم غادروا البلاد، وأشار إلى أنهم يريدون منه هو الآخر مغادرة السودان وقد علمت أنهم هددوه مرارا وتكرار بأي عقاب مالم يغادر البلاد أو أن يكف عن أفعاله المناصرة لقضايا الإنسانية ومناصرة الضحايا وكشف الجناة، لكنه أكد أنه لن يغادر وظل مستميتا في قضيته متمسكا بها بل بصورة اشد، في كل تلك المحاكمة الصورية لم يكن هناك دليل ضده بل إن العملية برمتها كانت غير قانونية، وتم نقل الأمر إلى المحكمة العليا التي في أضابيرها عشرات القضايا الشبيهة لأشخاص وضحايا ليسوا أقل شأنا من د. مضوي. لم يكن دخول د. مضوي السجن ثلاث مرات كافيا لإثنائه عن قضيته بل محفزا للمسير قدما وهذا جعل منه أيقونة إنسانية محبوبة وسط أحبابه وطلابه وقادة الوطن وخصوصا وسط أهالي إقليم دارفور وقد كافأته المنظمات الصديقة بالوقوف معه حتى حصل على جائزة دولية قدمتها له رئيسة ايرلندا ماري مكاليس. ولكن السلطات لم تتوقف عند حد النهب المقنن لممتلكات منظمة د. مضوي فقط بل إن السلطات الأمنية في السودان قد اتهمت مضوي باختلاس أموال حصلت عليها منظمة «سودو» من مفوضية المساعدات الإنسانية، وكان قاضي (النظام) عبدالمنعم سليم قضى في نهايات شهر ديسمبر من العام 2010م ضد رئيس منظمة «سودو» في أربع تهم تختص بشرائه لأراض بالسجانة والدمازين من مال المنظمة وتحويلها لملكيته الخاصة، على فكرة هذه الأراضي لم تتم مصادرتها بل تم نهبها بإيعاز من السادة مفوضية العون الإنساني التي أشرنا إليها أعلاه، بالإضافة لاتهامه بصرفه لعدد (2) شيك الأول منهما بمبلغ 67.900 ألف دولار والثاني بمبلغ 6.800 ألف دولار وسحبه لمبلغ إضافي يقدر ب30 مليون دينار «العملة السابقة للجنيه الحالي»، كل ذلك تم بدون أدلة وسند قانوني، كانت تلك المحاكمة قمة في اللاأخلاق والانحطاط القانوني. تتابع العمل بهمة ولم تنثن عزيمة د. مضوي وفي العام 2015م كشفت منظمة سودو التي يديرها في أخطر تقرير لها عن مقتل اكثر من ( 35 ) مدنيا ، وارتكاب اعمال اغتصاب ، وحرق واخلاء اكثر من ( 100 ) قرية بشرق جبل مرة ، ونزوح (85) الف شخص ، ونهب اكثر من ( 50 ) الف رأس من الماشية ، وذلك في الهجوم الذى شنته مليشيا الدعم السريع التي ينسق أمرها رئاسيا المدعو حسبو وترويعها لمناطق شرق جبل مرة. واكدت منظمة سودو بالدليل القاطع والبرهان أن هناك آلافا من المشردين لايزالون عالقين في منطقة (حجر طيب) بين فنقا ومرتا ، وأشارت الى أن النازحين يعيشون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب الشتاء القارس ونقص الغذاء والماء والمأوي . وقالت المنظمة ان عمليات النزوح والتشريد من مناطق جبل مرة لاتزال مستمرة بسبب هجمات مليشيا الدعم السريع ، ودعت المنظمة الامم المتحدة الى التدخل العاجل لمساعدة المشردين . وناشدت السلطات السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول الى المحتاجين ، وطالبت "سودو" بعثة يوناميد باتخاذ إجراءات قوية لحماية المدنيين ، واجراء تحقيق مستقل في تلك الاحداث ومحاسبة المسؤولين عنها ، كما طالبت المنظمة بحل مليشيا الدعم السريع ونزع سلاح المليشيات، ولكن النظام قابل كل تلك النداءات العقلانية لاحقا بشرعنة تلك المليشيات وتضمينها دستورا ضمن القوات النظامية السودانية. كانت قاصمة الظهر للنظام التقرير المرعب الذي كشفت عنه المنظمة "سودو" في شهر مايو 2016 عن (75) واقعة موثقة لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وأوضحت أن الانتهاكات الموثقة أكدت مقتل (33) من المدنيين بينهم عشرة أطفال، هذا إلى اغتصاب (22) بينهن (5) أطفال، واختطاف (45)، واعتقال (35) تعرض اثنان منهم للضرب فيما تعرضت (13) امرأة للاغتصاب بإحدى مراكز الاعتقال التابعة للاستخبارات العسكرية. وأكدت أن الاستخبارات العسكرية تواصل احتجاز المعتقلين في حاويات بعضها سامة، حيث يتعرض المعتقلون لشتى صنوف التعذيب البدني ومن بينها الوشم لإجبارهم على الاعتراف بالتعاون مع الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية شمال. والتقارير الشبيهة كثيرة ومثيرة للاهتمام، بل تدلل على فظاعة ما قام به النظام من انتهاكات مريرة في الإقليم. يصعب تعداد المحطات الحاسمة لمسيرة د. مضوري ووقوفه الصلب تجاه قضيته، لأن طلاب جامعة الخرطوم وأساتذتها ومديرها الحالي يعلمون موقفه الفريد تجاه أراضي الجامعة التي تبلغ قيمتها 3 مليون دولار كانت ستنهب كما نهبت معظم ثروات البلاد وتذهب لجيوب جلاوذة النظام الإنقلابي، فوقف في رئاسة لجنة استرداد أراضي الجامعة حتى كسر الأقفل " الطبل" بأيديه وسلمها كاملة لإدارة الجامعة التي نسأل الله أن تقدر على الحفاظ عليها وتتحرك بفاعلية تجاه من ضحى بنفسه لأجلهم ويقبع حاليا في دهاليز النظام يعاني المرض وويلاته وعذابات السجن وإذلال السجان. أما عن التسريبات التي خرجت من د. مضوي أنه تم التحري معه حول ارساله لتقارير عن استخدام للأسلحة الكيميائية في دارفور فهو محض افتراء واتهام باطل أسوة بالاتهامات المقدمة في محاكم شبيهة مثل محاكمة منظمة تراس وكوادر حزب الأمة القومي وغيرهم من ضحيايا الصراع في دارفور، لأن الاعتقال الأخير لد. مضوي تم بعد صدور تقرير امنيستي عن الأسلحة الكيميائية بثلاثة أشهر وكان وقتها د. مضوي ضمن فريق الحوار الوطني الذي لم يشكل إضافة للدكتور وإنما أضاف إليه الدكتور كثيرا من الحقائق التي كانت غائبة على السواد الأعظم من المتحاورين. للدكتور مضوي قناعات راسخة أن هذا النظام مستبد ولكنه كان يعمل بنظرة "الكضاب وصلوه خشم الباب"، وقد تبين كذب النظام وعدم صدقيته باعتقال أحد رؤساء لجان حواره الوثاب وأجرأ كاتبي مسودتهم التي كانت اسهامات د. مضوي فيها واضحة وبائنة للعيان فسودنته للهوية كانت ترياقا للأدواء التشرذم والتشظي والاستعلاءات العرقية والاثنية والثقافية والدينية التي فتكت بالجسد السوداني. في هذه الأثناء قضت العدالة بإصدار قرار إداري يقضي ببطلان كل القرارات التي صدرت في حق المنظمة وعدم قانونيتها والتي نهب الناهبون بموجبها ممتلكات المنظمة في دارفور والتي أشرنا إليها أعلاه وكذلك التي في الخرطوم من المقر الذي يحوي ثلاثة طوابق بها أحدث الأجهزة والمعدات والأثاثات والتي تبلغ قيمتها تم نهبها من قبل تلك المفوضية التي يرأسها حسبو لصالحه الخاص ولم تسلم لحكومة جمهورية السودان، شكل هذا القرار باب خصومة جديد بين د. مضوي والنظام وبالتحديد هذه المرة مؤسسة الرئاسة لأن أحد المتهمين بالفساد والإفساد والنهب لممتلكات المنظمة هو أحد أبرز قادة النظام وأشرس المدافعين عنه وهو نائب رئيس الجمهورية. عزيزي/تي القارئ/ة الكريم/ة هذا الرجل يتعرض الآن لتصفية ممنهجة داخل المعتقلات ولم يقدم لأي محاكمة بل إن ظروفه الصحية تردت بشكل مريع وهو الآن في حالة إضراب عن الطعام بصورة مستمرة قضت الإدارة القانونية بجهاز الأمن والمخابرات والتي يرأسها السيد (عمرو) بتوجيه أولى التهم له وهي الشروع في الانتحار تحت المادة( )133 من القانون الجنائي ويتعرض لأسوأ أنواع الإساءة وأقسى أنواع الإهمال الصحي والإنساني ومنعه من أي عون قانوني، وهذا لا يتعارض مع نهج النظام الذي نعرفه ولكن يتعارض مع أخلاقنا وسمتنا السوداني. رسالتي الأخيرة تمتد لطلاب جامعة الخرطوم بأن إملأوا الشوارع والأسافير وأسمعوا العالم أن لديكم عالما مكانه قاعات الدرس والورش والمعامل واهتفوا بعودته وحريته السليبة، ولزملائه من هيئة التدريس والشرفاء أن زميلكم يراد تصفيته لصالح نائب رئيس الجمهورية، ليس لسبب إلا لأن له حق سليب ومنهوب يريد استرداده، أما مدير جامعة الخرطوم وزملاؤه في لجنة الهوية بالحوار، أقول لهم أن أبواب رئاسة الجمهورية ليست موصدة أمامكم، ووزير العدل زميلكم وصديقكم ومدير الجهاز تلتقونه بصفة مستديمة فطالبوا بلقائه ليس بحريته لأن ذلك قد يكلفكم مناصبكم، فقط قدموا له العون الصحي والقانوني في حال تم تقديمه لمحاكمة حتما لن تكون عادلة لأن نيابة أمن الدولة وجهاز الأمن والمخابرات تحيك ملفاتها وشهودها بدأ باعتقال السائق الخاص لدكتور مضوي وهو الآن تحت الضغط والتعذيب للإدلاء بشهادات زور لصالح جهاز الأمن والمخابرات. إذا أطلق سراحه أو لم يفعل، فإننا كشعب علينا أن نقف ضد تلك القوانين المقيدة للحريات حتى إلغائها، وأن نتراص مع طلاب جامعة الخرطوم والجامعات السودانية وجماهير الشعب وقواه المدنية الحية حتى زوال هذا النظام وتحقيق حلم د. مضوي في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل وإن كلفنا ذلك مرافقته في الزنازين. كاتب المقال سوداني محب للديمقراطية والسلام ولدكتور مضوي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست