فيما تبدو العلاقة بين تل أبيب وعدد من العواصم العربية دافئة وتحمل عبارات الود والثناء، إذ برئيس الوزراء الهولندي السابق دريس فان أغت يقلب المائدة رأساً على عقب، متهماً نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأنه مجرم حرب لابد من محاكمته. وفيما ينشغل زعماء العرب بحروبهم الصغيرة، وتخوض دول الجوار حرباً ضد الفناء مضى المسؤول الهولندي السابق يعدد جرائم نتنياهو، الذي قال مؤخراً إنه أرحم بالفلسطينيين من حكامهم. وعلى مدار سنوات مضت بدت فلسطين وقضيتها التاريخية نسياً منسياً، وضيفاً غير مرغوب فيه بالمرة، فيما انكفأت كل عاصمة عربية على نفسها فانزوى الحلم الجامع الذي ظل يربط العرب في ما بينهم وبينهم وبين العالم، فتحولوا من مصدر تأثير إلى فعل مبني للمجهول. وفي صحف القاهرة الصادرة أمس الجمعة 9 سبتمبر/أيلول غلب الخاص على العام واصطف معظم الكتاب حول هموم اللحظة الراهنة من عمر البلد الأكثر تعداداً والأقل تأثيراً فيمن حوله، بسبب سنوات الديكتاتور مبارك العجاف. واهتمت الصحف أمس على نحو خاص بوزير التموين الجديد ذي الخلفية العسكرية والمهام الثقال الملقاة على عاتقه. كما اهتمت بالحديث عن دور الجيش المتنامي في الحياة الاقتصادية، وذهب معظم كتاب الصحف الحكومية وبعض جرائد مستقلة ومعارضة إلى أهمية استمراره وتعظيمه في ما حذر البعض من خطورة تدخل المؤسسة العسكرية في كل مناحي الحياة، ما قد يؤثر على مهمتها الأهم المتمثلة في حماية حدود البلاد، وإلى التفاصيل:
نتنياهو مجرم تنبغي ملاحقته
اهتمت «الشروق» بتصريحات رئيس الوزراء الهولندي السابق أندريا فان أغت خلال مقابلة تلفزيونية اتهم خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب ولابد أن تتم محاكمته بالمحكمة الجنائية الدولية: «يبدأ الخبر بالإشارة إلى أنه قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قام بها هذا الأسبوع إلى هولندا صرح رئيس الوزراء الهولندي السابق دريس فان أغت ــ الناشط المؤيد للفلسطينيين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لابد أن تتم محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، وغيرها من الأمور التي تعد وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب. واستطرد قائلا «فلماذا نستمر مع شخصيات وأمور كهذه ونحن يمكننا إرسالهم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، فذلك سيكون أفضل كثيرا» (في إشارة إلى نتنياهو). وليست هذه المرة الأولى التي يصرح فيها فان أغت تصريحات كهذه؛ فقبل ذلك تم اتهامه بمعاداة السامية وذلك عام 1972 عندما كان وزيرا للعدل، حينما صرح بأنه من العرق الآري عندما سئل من أحد الصحافيين عن نيته في الإفراج عن سجناء نازيين لأسباب صحية. وقال إنه من الصعب حدوث ذلك، وأكد بعدها أن ما قاله يقصد به أنه من الصعب أن يتم الإفراج عنهم لأن من تولى قبله (ذا الديانة اليهودية) ذلك المنصب حاول في ذلك الأمر وفشل. وبعدها في عام 1977 تم اتهامه بالنفاق لرفضه القوة المفرطة التي تستخدمها إسرائيل مع الفلسطينيين».
ماذا ينتظر السيسي ليتحرك؟
السؤال مؤلم لكن الجرح الذي في قلب بعض الكتاب بسبب تراجع مصر عن تلبية نداء شقيقاتها العربيات غائر جداً وأول الذين كشفوا عن ألمهم لتراجع دور مصر القومي الكاتب جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون»، الذي كشف عن أن : «هناك قلقًا متصاعدًا في الخليج وخاصة السعودية تجاه الموقف المصري في القضايا التي تخصهم، مشيرا إلى أنهم يرون أن الموقف المصري على أرض الواقع غير مقنع. وأشار «سلطان» في مقاله تحت عنوان «قلق سعودي من المواقف المصرية الأخيرة تجاهها»، إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد قائلا: «لن نتوانى عن مساعدة الدول العربية لو تعرضت لأي اعتداء»، وهذا التصريح إذا أجريت له عملية بحث في محرك البحث الشهير «غوغل» ستجده متكررا مرات عديدة على مدار السنوات الثلاث الماضية، في الوقت الذي تشعر فيه دول الخليج، وتحديدا السعودية بأن الموقف المصري ـ على أرض الواقع الفعلي ـ غير مقنع، خاصة في الأحداث التي تمثل خطوط تماس ملتهبة مع التهديدات الإيرانية شمالا وجنوبا، فميليشيات الحوثي وكتائب علي عبد الله صالح تقصف المدن السعودية في الجنوب فعليا، وهناك محاولات متعددة لاقتحام الحدود السعودية عسكريا، تتصدى لها السعودية بنجاح حتى الآن، فإذا كانت هذه ليست اعتداءات فما هي الاعتداءات التي يتحدث عنها الرئيس، هل ينتظر أن يصلوا إلى مكة أو إلى جدة مثلا ليتحرك .وأكد سلطان أن حلفاء السيسي التقليديين هناك، وشخصيات إعلامية وليبرالية سعودية معادية للإخوان وللتيار الإسلامي، هاجموا السيسي وطالبوا بوقفه مع مصر وأشار إلى أن المسألة لا تحتاج إلى كثير تأمل لإدراك أن «الرياض» ليست مستريحة من المواقف المصرية».
مصر لم تنس
ولم يأخذ تساؤل جمال سلطان كثيرا من الوقت حتى جاء الرد سريعاً عليه وعلى من يسيرون على دربه، على لسان الرئيس شخصياً، حيث أكد عبد الفتاح السيسي أهمية وحدة الصف وتعزيز التضامن والتكاتف العربي في مواجهة جميع الأخطار. وشدد حسب «الأهرام» خلال استقباله الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي على أن الأمن القومي العربي، بما في ذلك أمن منطقة الخليج العربي، يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً على أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم والمساندة للدول العربية الشقيقة في حال تعرضها لأي اعتداء. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد توافق رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز الوحدة العربية وتقويتها والوقوف يدا واحدة في مواجهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كان اللقاء – الذي حضره سامح شكري وزير الخارجية وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمعة الجنيبي – قد تناول المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف في مواجهة جميع المحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الإماراتي نقل للرئيس السيسي خلال الاجتماع ــ تحيات وتهاني الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات دولة الإمارات، منوها بحرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر بشكل مستمر، والتعاون معها».
زمن هروب الفاسدين انتهى
لا يدرك الوزير ـ أي وزير ـ أن الأجهزة الرقابية ترصد وقائع بعينها ظاهرة وبارزة بما يكفي، حتى يتدبر سواء من بقي في الحكومة أو من وفد إليها، أن السلطة الحالية لا تتهاون ولا تملك رفاهية تجاهل الأخطاء الكبيرة التي يمكن أن يقع فيها وزير هنا أو مسؤول كبير هناك. بهذه اللهجة التي لا تخلو من تهديد يؤكد محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير «الأهرام» على أن الأمر جد خطير: «ملف وزير الزراعة السابق لم يغلق بعد، ومازالت التحقيقات دائرة في ملفات عديدة، وفي كل تلك الحالات لا يبدو أن مسؤولين في الدولة، في بعض قطاعاتها، قادرون على فصل أنفسهم ومواقعهم الحساسة عن جماعات المصالح التي تلعب في قوت البشر، أو التي تتحكم في الأسعار وتنسج شبكة غير محدودة من النفوذ، وبعضهم لا يملك الحنكة السياسية الكافية للتعامل مع موقعه الرفيع المستوى. بدافع الخوف على تجربة الحكم الحالية، أرى ضرورة أن تدخل المؤسسات المعنية باختيار المسؤولين الكبار في الدولة في نقاش مفتوح تحت رعاية رئيس البلاد، وأن يكون هناك منبر دائم لتخريج الكوادر العليا في الدولة يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي في القلب منه. ولعل ما نعرفه عن مؤهلات وزير التموين الجديد اللواء محمد علؤ الشيخ مطمئن، ويقول شيئا عن تصحيح معايير في طريقة اختيار كبار المسؤولين.. فهو صاحب الدور الكبير خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بحكم ما عاينه في منصبه كرئيس لهيئة الإمداد والتموين في القوات المسلحة في ذلك الوقت، وتحمل مسؤوليات كبيرة، نتيجة تكفل القوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للعديد من المحافظات. ليس المهم من أين يأتي كبار المسؤولين في الدولة، أقصد المؤسسات، ولكن العبرة بالكفاءة».
بهذا القدر نحن أشرار
نتحول نحو كاتب وشاعر عرفت عنه مثاليته ورقة طبعه، لكنه بدا أمس الجمعة غاضباً لحد اتهامنا بالقبح والشر! فاروق جويدة في «الأهرام»يقول: «بعيدا عن الشعارات البراقة والأغاني الكاذبة والمشاعر المزيفة أقول إن صورة المصريين الآن أمام أنفسهم وأمام العالم لم تصل يوما إلى هذه الدرجة من القبح، ومن أراد أن يعرف حقيقة ذلك كله عليه فقط أن يقرأ البذاءات والشتائم ابتداء بمواقع التواصل الاجتماعي وانتهاء بالأكاذيب التي تنطلق كل ليلة على الفضائيات. إن صورة مصر التي يحملها الآن بعض أبنائها تعكس حالة من الكراهية والحقد لنفوس مريضة وتحتاج علاجا نفسيا في أقرب المصحات ..إن أقرب الأوصاف لهذه الحالة أننا أصبحنا شعبا لديه رغبة شديدة في تدمير نفسه.. والأمر الغريب أن البعض يتساءل هل هذا هو الشعب الذي خرج يوم 25 يناير/كانون الثاني وأطاح بنظام فاسد مستبد؟ وهل هو الشعب نفسه الذي تخلص من هيمنة الإخوان المسلمين بعد عام من الفشل والانقسامات وغياب الرؤى؟ وهل هذا هو الشعب الذي اختار أن يغير حياته ويواجه كل ألوان الفساد التي حاصرته زمنا طويلا ما بين تجار الأراضي وسماسرة الدين وباعة الأوهام للبسطاء والفقراء من أبناء هذا الشعب؟ أقول إن صورتنا قبيحة وعندى من المشاهد والمواقف ما يملأ الصفحات. هل يعقل كل هذا الهجوم الوقح الضاري على الجيش المصري؟ هل يدرك هؤلاء أن هذا الجيش هو تاج مصر الحقيقي أمام باعة الأوهام والأفكار وتجار الضلال؟ هذا الجيش ليس جيش المماليك لأن فيه ابن الفلاح والعامل والمثقف، كيف انطلقت هذه البذاءات تهين جيش مصر وتحرض الشعب على جيشه؟ ما ذنب الجيش إذا كان هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت في مصر ثلاثين عاما لم تسكنها الخفافيش وحافظت على انضباطها؟».
بلد إجازات
وها نحن أمام كاتب آخر يحسدنا حتى على الإجازات عباس الطرابيلي في «المصري اليوم»: «من قال إننا شعب إجازات لم يخطئ.. وها هو عيد الأضحى يهل علينا، ولم نعد ندرى أهو عيد للتضحية بالأضاحى لإسعاد الناس والبسطاء في المقدمة.. أم هو عيد نضحى فيه بالعمل وقيمة الإنتاج؟ وربما نسينا عيداً كان اسمه «عيد العمال» نحصل فيه على إجازة ونحصل بجواره على مكافأتين: الأولى أجر يوم لم نعمل فيه، والثانية منحة عيد العمال، وبالتالي كانت الدولة تكافئ الذين لا يعملون تخيلوا؟ ويبدو أننا نسينا يعنى إيه إنتاج.. ويعنى إيه عمل. وفي عيد الأضحى تفرق الدولة بين الناس، يعنى هيه ناقصة، إذ تمنح موظفيها إجازة 5 أيام.. ثم تخفض الإجازة إلى 4 أيام للعاملين في القطاع العام.. وللمرة الثالثة تخفض الإجازة «الرسمية» إلى 3 أيام للعاملين في قطاع البنوك. ويا ليت المصريين يقنعون بهذه الإجازات الرسمية – كل في ما يخصه – إذ يتفنن المصري في الاستيلاء على أكثر منها، بكل طرق التحايل. وما أبرع المصري في ذلك! فإذا كان يوم الأحد هو وقفة عرفات، وهو أمر يخص الحجيج لبيت الله الحرام فلماذا نحصل عليها إجازة، ونحن على أرض الوطن؟ والطريف أننا رغم عدم وجود «وقفة» قبل عيد الفطر المبارك، إلا أننا نصر عليها.. لنحصل عليها وهكذا نفوز بيوم يسبق العيد الرسمي! وطبعاً قبل الأحد، هناك السبت والجمعة وهما يومان إجازة فعلية في الوزارات وغيرها.. ولا مانع من الخميس أيضاً، ولو إجازة «عارضة» أو الاتفاق مع الغير ليوقع له على دفتر الحضور والانصراف، ثم بعد نهاية الإجازة «الرسمية» نجد الجمعة والسبت.. يعني الحصيلة كلها 9 أيام إجازة.. الأضحى!».
من يصدق أهل المسرح؟
«منذ أيام روج الإعلام الموجه من المخابرات وفقاً لشهادة رضا حمودة في «الشعب» شائعة تفيد بأن وزير التموين لص من اللصوص الذين نهبوا مصر، كما اتهموا وزير الأوقاف بأنه باع أراضي الأوقاف وهذه خطة دبرتها السلطة لإلصاق تهمة إفلاس مصر بوزير التموين ووزير الأوقاف، وإشغال الشعب المصري بهذه القضية التافهة. هم يقولون بأنهم لصوص وأنا اتفق معهم بأنهم لصوص، لأن اللص لا يأتي إلا بلص ودائما نسمع عن وزير الزراعة، اكتشفوا أنه حرامي، ثم سرقة القمح ثم مسرحية وزير التموين ووزير الأوقاف، وهذه مسرحيات شبعنا منها. ويواصل الكاتب هجومه على قيادات النظام، لو كنتم تريدون مكافحة الفساد فعلا ما فصلتم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، ولفقتم التهم له وحكمتم عليه بالسجن وفصلتم ابنته من عملها والتهمة أنه قال للمخابرات السيادة للشعب وليست للجهات السيادية. بعد الانقلاب العسكري في مصر تدفقت على مصر عشرات المليارات من دول الخليج العربي، حيث قدمت السعودية أكثر من 30 مليارا. وقدمت الإمارات 20 مليارا وقدمت الكويت 10 مليارات. وقدمت البحرين. قدم الخليجيون عشرات المليارات.. أما الشعب المصري فلم يسمع عنها إلا في الإعلام فقط. ويعدد الكاتب دعوات السلطة للجماهير بالتبرع لما يسمى مشروع قناة السويس، ثم «صبح على مصر بجنيه»، ثم بيع صنافير وتيران للسعودية ثم الاقتراض من البنك الدولي وزادت الأسعار ارتفاعا فوق الارتفاع، وأصبح المواطن المصري يأكل رغيف الخبز حاف فهو لا يستطيع شراء الأرز الذي وصل سعره لـ10 جنيهات للكيلوغرام الواحد، ولايستطيع شراء اللحمة التي وصل سعرها لـ100 جنيه».
الرجل المناسب
لماذا اختيار اللواء محمد مصيلحي وزيراً للتموين؟ سؤال شغل الكثيرين ويجيب عليه بمهارة رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوفد» وجدي زين الدين: «ليس صدفة أو عشوائية أن يتولى حقيبة التموين في هذا التوقيت هذا الرجل، إنما هذا الاختيار تم بعناية فائقة وفكر مدروس، لأن هذه الشخصية التي تولت منصبين كبيرين في القوات المسلحة وهما هيئة الإمداد والتموين والخدمات العامة، لابد أن تكون عقلية ليست بالهينة ولا يستهان بتفكيرها وقدرتها على تجاوز الأزمات وإيجاد حلول للمشكلات المستعصية. والحقيقة أن وزارة التموين كلها ألغام شديدة تحتاج إلى من يتسلح بالخبرة الواسعة والأداء الجيد والحسم والحزم في التعامل مع ملفات الوزارة، ابتداء من التلاعب في منظومة القمح، التي أنهت على الوزير المستقيل خالد حنفي، وانتهاء بوصول الدعم إلى مستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل، ومروراً بفوضى الأسواق وجشع التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطنين، ويتسببون في رفع الأسعار بهذا الشكل الجنوني الذي يقصم ظهور الناس. ولذلك أختلف تماماً مع كل الذين يريدون تولية هذه الوزارة تحديداً لأشخاص يعملون في العمل العام، بل إن اختيار الوزير ذي الخلفية العسكرية الذي تولى منصبين بالغي الحساسية والأهمية في القوات المسلحة، يترك في النفس أثراً مهماً ويزيد من الاطمئنان بأن الألغام داخل وزارة التموين وإداراتها الأخرى، سينجح الوزير الجديد في إبطالها وتفكيكها بدون خسائر، إن شاء الله تعالى. وهذه الألغام المدمرة في الوزارة لا يقدر أحد على التعامل معها إلا مثل هذه الشخصية فالحرب على جشع التجار والتصدي للمتلاعبين بالأسعار والمتاجرين بقوت الشعب، تحتاج إلى حسم وحزم شديدين، وسياسة اللين في هذا الشأن لا تسمن ولا تغني من جوع، وكلنا يعلم ويعيش مأساة حقيقية في هذا الارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء».
خير إن شاء الله
من المتفائلين بنجاح وزير التموين الجديد ذي الخلفية العسكرية محمود الكردوسي في «الوطن»: «متفائل خيراً (إلى أن يثبت العكس لا قدر الله) باختيار شخصية عسكرية لحقيبة «التموين»، وسيرة اللواء محمد علي الشيخ – الوزير الجديد – مطمئنة وواعدة. اختيار الشيخ أعقب فشل سابقه خالد حنفي في مواجهتين تكفيان لإسقاط «أجعص» نظام حكم: مافيات الفساد، التي أصبحت أقوى من سلطة الدولة بكل مؤسساتها، وجحيم الأسعار، الذي أشعل موجة غضب وسخط ضد الرئيس، وجعل مواطناً يقولها بكل مرارة وفي لحظة يأس: «عليّا الطلاق لو جمال مبارك اترشح.. هنتخبه!»، وعندما هدأ واسترد وعيه.. اعترف لي ضاحكاً: «على فكرة أنا مش متجوز.. أنا بس بقول كده من غُلبي». المؤكد أن أنين هذا المواطن وصل إلى الرئيس وآلمه، وتقديرى أنه يراهن على وزيره الجديد، لكنني رغم تفاؤلي.. أخشى على هذا الوزير من أن تلتهمه مافيات السلع وتلحقه بسابقه، لذا أنصحه: ضع «الكاب» على رأسك واجعل «تمامك» للمواطن.. وسأكون أول من يدعمك».
المواطن سقط سهواً
ومن المتفائلين للمتشائمين ويتصدرهم عادل نعمان في «الوطن» منتقداً وزارة الداخلية: «أصبحت على يقين أن الأمن السياسي، وتأمين النظام وحمايته والحفاظ على بقائه يأتي في مقدمة واهتمامات وأولويات وزارة الداخلية، ويأتي في مؤخرة اهتماماتها تحقيق الأمن الجنائي والاقتصادي، وتأمين حياة الناس ومقدراتهم وممتلكاتهم من عتاة الإجرام الذين يسيطرون على الشارع المصري، في تحد سافر للقانون، وحوادث السرقة بالإكراه ليلاً ونهاراً على الطرق العمومية والفرعية في تعدٍ سافل على الأعراف، وحالات التحرش الجنسي المهين والمذل لنسائنا في سفالة ووضاعة من دون رادع أو وازع، وحوادث المرور المدمرة، حتى أصبحنا نحتل المراكز الأولى على مستوى العالم في حوادث الطرق وعدد القتلى والمصابين، وتحتل مدننا مركزاً متقدماً في فوضى الشوارع والتلوث البيئي والسمعي والبصري وحالات التحرش الجنسي، وأصبح للأسف معيار نجاح الوزير على المستوى الرسمي هو نجاحه في تأمين وحماية النظام السياسي بمظاهره وأشكاله المتنوعة، في شل دور المعارضة، وتهميش دور الأحزاب واختراقها حتى تتطاحن وتتقاتل وتنهار من الداخل، والسيطرة على الإعلام وتهميشه، وشراء الإعلام الخاص منه برجال أعمال النظام وتسييسه، واختراق الأحزاب الدينية وتوجيهها، كل ذلك من دون اكتراث بما يواجه الشعب من كوارث أو محن أو مصائب، أو مهما تزايدت معدلات الجريمة وتنوعت، أو انتشرت مساحتها جغرافياً، أو ضمت إلى صفوفها عناصر كانت بعيدة عن حقل الإجرام، وهي معدلات تربك كافة الدول وتجعلها تعيد حساباتها في الاختيار والمعالجة، وليس هذا للإنصاف وليد فترتنا هذه فقط، بل هو إرث توارثته وزارة الداخلية منذ أكثر من نصف قرن».
ثوار افتراضيون
الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، والملقبون بالناشطين الذين يحلو لبعضهم تسمية نفسه بلقب المناضل، أو المغوار، يسخرون من كل شيء وأي شيء كما يشير محمد الدسوقي رشدي في «اليوم السابع»: «يستخرجون من بطن كل كارثة «نكتة» و«إفيه»، يغتالون كل خصم سياسي أو مخالف في الرأي معنويًا، ينصبون مشانق السخرية لكل من قال كلمة لا تأتي على هواهم. كتّاب كبار، ومثقفون كبار، وسياسيون لهم تاريخ طويل من الاحترام فجأة يتحولون إلى هدف للسخرية، هدف للإفيه والاغتيال المعنوي لمجرد أن لهم رأيًا مخالفًا لآراء السادة الناشطين، فجأة يتم محو تاريخهم بأستيكة، وفجأة يتم تنصيبهم كفشلة ومنافقين، ويتم اختصار تاريخهم كله في هذا الرأي أو التصرف الأخير، وكأن هناك عملية ما منظمة لاغتيال رموز هذا المجتمع، وتعريته من كل صاحب تاريخ أو جهد، أو أن هناك مخططًا شيطانيًا لتمكين فكرة مريضة تقول إن من بذل جهدًا وأبدع وأخلص لسنوات طويلة، مثل الدكتور مجدي يعقوب، أو الدكتور غنيم قد يتحول فجأة إلى منافق وفاشل وبلا تاريخ، لأنه قال رأيًا داعمًا للسلطة، بينما فرد بلا هوية لم تنبت أسنانه بعد قد يتحول إلى بطل ورمز لمجرد أنه كتب «بوست» أو «تغريدة» ساخنة. من يفعل ذلك؟، من يشوه قيمة العمل والإخلاص والإبداع والابتكار ويمجد في أسلوب الشتائم والسخرية؟ من يريد هدم تلك الرموز ومحو تاريخها؟ من يريد تشويه المشروع الأدبي للكاتب محمد المخزنجي مثلاً بسبب رأيه السياسي لصالح مجموعات لا تكتب أدبًا، بل تكتب قلة الأدب؟ من يريد أن يمحو تاريخ أسماء مميزة ومبدعة مثل الدكتورة منى مينا، أو الدكتور جودة عبدالخالق، أو الدكتور حسام عيسى لمجرد أنهم لا يأتون على هوى فوضوية بعض الناشطين؟».
بعضهم كان ناطقاً بلسان الحكومة
نتحول نحو البرلمان الذي يتعرض لنقد لاذع من قبل البعض، غير أن نادين عبدالله في «المصري اليوم» سعت لأن تكون موضوعية: «حاول البعض من نواب البرلمان لعب دورهم الرقابي وهو أمر بالتأكيد إيجابي، حيث استخدموا أدواتهم البرلمانية الرقابية، فوصل عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس لنحو (324) طلباً، بالإضافة لـ(265) بياناً عاجلاً. وهو أمر يعكس من جهة، نشاط عدد من النواب في أداء دورهم الرقابي، سواء على مستوى دوائرهم الانتخابية أو على المستوى القومي، في سياق تغلب عليه حالة إحباط غير مسبوقة؛ ومن جهة أخرى، الضغوط التي يمارسها المواطنون على نواب دوائرهم في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية طاحنة، خاصة أن سكان الكثير من المناطق المنهكة اقتصاديا يتعاملون مع النائب باعتباره «رئيس جمهورية» المنطقة التي يمثلها. ومع ذلك يثير أداء مجلس النواب بالشكل الذي جاء عليه الكثير من الشكوك ليس حول قدرة أو رغبة الكثير من نوابه على العمل باستقلالية فحسب، بل على قدرة هؤلاء على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي من الأساس .يكفي سماع تصريحات العديد من النواب، سواء في جلسات المجلس أو الفضائيات أو الجرائد، وهم يؤيدون بحرقة شديدة قرارات حكومية كي ندرك عمق الأزمة. بالتأكيد، ليس مطلوبا المعارضة في كل شيء وإلا أصبحنا في وضع عبثي، ولكن أن يتحدث نائب وكأنه عضو عامل في الحكومة، مع أن وظيفته هي مراقبتها، فهذا هو العبث بعينه، ومن ناحية أخرى، أن تتم مناقشة (324) قرارًا بقانون و(82) مشروعاً بقانون، ويتم إقرارها جميعًا (إلا ربما القليل منها) فليس دليلاً على الفاعلية والكفاءة (إلا لو كنا نأخذ بالكيلو)، بل دليلاً على ضعف دور البرلمان».
خطأ لا يمكن تجاهله
في الديمقراطيات التي نعرفها، هناك أحزاب، حزب يفوز بالأغلبية فيتولى السلطة فيكون مسؤولا عن نجاحاتها وإخفاقاتها، وتلقائياً يتحول الحزب الآخر إلى حزب معارض، يبحث عن الإخفاقات. المشكلة في مصر كما يشير في «التحرير» سامح عيد هي أن: «الأمور لم تسر بهذه الطريقة، فلا يوجد حزب أنتج حكومة، الأحزاب الأقوى داخل البرلمان شكلت ائتلافاً سمته دعم مصر، والرئيس هو من شكل الحكومة، وأصبح هناك خلط بين الرئيس كونه حاكماً مدنياً، وكونه خارجا من المؤسسة العسكرية، وقد زادت رقعة القادمين من خلفيات عسكرية، داخل المحافظين والآن داخل الوزارة، وأصبحت القضية أن الرئيس هو مصر ومصر هي الرئيس، وأصبحت «دعم مصر» هي دعم الرئيس، وأصبح الرئيس هو الجيش والجيش هو الرئيس، والمعارضة تحولت من معارضة سياسة الحكم إلى معارضة الرئيس، وإلى معارضة مصر، وإلى معارضة الجيش، وأصبحت المعارضة وهي شيء إيجابي لبناء الدولة، أصبحت المعارضة هي هدم الدولة، «كده الرصَّة اتلخفنت وتحتاج إلى إعادة ترتيب»، لأن الأمور بهذا الشكل ليست جيدة. وجهة نظرالكاتب أن ينضم الرئيس إلى حزب والدستور لا يمنع وجود الرئيس في حزب كما تقول المادة 140 من الدستور، التي تمنع رئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة لكنها لا تمنع وجوده في الحزب كعضوية، ولكنها تمنع شغله لمنصب حزبي، فيا ريت نخلص من الفيلم ده، والرئيس ينتمي كعضوية لأحد الأحزاب، ولو عايز حزب يغلب عليه القادة العسكريين، فعنده حزب «حراس الثورة» وحزب «حماة الوطن»، وعدد من الأحزاب من هذا النوع ينتمي لهذا الحزب، ويختار حكومته من هذا الحزب».
الطريق مفروش بالأشواك
«تتبنى أطراف عدة من القوى السياسية وجهة نظر حول استحالة عقد مصالحة بين النظام السياسي الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، وتطرح وجهة النظر تلك العديد من الأسباب والأسانيد التي تقلل من فرضية عقد تفاوض بين السلطة وجماعة الإخوان نتيجة شدة الخصومة بين الجماعة والرئيس السيسي من ناحية، إلى قناعة البعض برغبة الدولة والنظام الحاكم في إنهاء عصر الجماعة وجهة النظر تلك تتناسى، كما يشير أحمد كامل البحيري في «التحرير»، تركيبة المشهد وموازين القوى الداخلية والإقليمية، بل تتناسى سوابق تاريخية محددة لبنية العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة في مصر، فبعد أقل من ثلاثة أعوام من اغتيال السادات بدأت السلطة المصرية «مبارك» في التحرك ببدء المفاوضات مع الجماعة الإسلامية، وسمحت الدولة برفع شعار الإسلام هو الحل عام 1986، بل وصل الأمر لتكليف اللواء محمد عبد الحليم موسى، وزير الداخلية الأسبق الدكتور عمر عبد الرحمن، بعمل وساطة مع قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، فاغتيال الرئيس الأسبق السادات لم يمنع الدولة من عقد مفاوضات وصلت إلى مرحلة المصالحة بين الدولة والجماعة الإسلامية، فالعداء الشخصي والكراهية والحب ليست من ثوابت العمل السياسي، خصوصا بين الأقوياء، لذلك ليس من المستغرب تصديق بعض المؤشرات والأخبار التي تؤكد تحرك السلطة الحاكمة تجاه المفاوضات مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث يتم تداول أخبار عن تحركات متعددة من قبل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية كمندوب عن السلطة الحاكمة، للتأكد من حدوث مراجعات من قبل قيادات وأفراد جماعة الإخوان، خصوصا مَن منهم في السجون، فهل يحاول الشيخ أسامة الأزهري أن يلعب دور الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي شكل «لجنة الحكماء»من علماء دين وشخصيات عامة للمصالحة بين الدولة والجماعة في تسعينيات القرن الماضي؟».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست