مزايا يقدمها السودان .. إعفاء ضريبي وجمركي ومنح الأرض بالمجان للمستثمرين

Quote: مزايا يقدمها السودان .. إعفاء ضريبي وجمركي ومنح الأرض بالمجان للمستثمرين 26 يونيو 2016 | صحيفة السودان الخرطوم – رغم انفصال الجنوب يبقي السودان ثاني اكبر الدول الافريقية بعد الجزائر وبوابة لاسواق 4 دول افريقية لا تمتلك مواني بحرية وهي جنوب السودان وتشاد وافريقيا الوسطي واثيوبيا بخلاف دول جوارها الاخري واهمها مصر وليبيا واريتريا التي ترتبط مع السودان بتجارة عبر الحدود اخذة في النمو بشكل كبير مع رغبة حكومة السودان في تعظيم دورها في الاقليم لتعويض الاثار المترتبة علي انفصال جنوب السودان. ويقدم السودان نفسه للمجتمع الاستثماري الدولي باعتباره سوقا لا تضم فقط 33 مليونا سودانيا بل سوقا تتسع لنحو مليار نسمه في ظل ارتباط الخرطوم باتفاقيات لتحرير التجارة مع الدول العربية عبر اتفاقية تيسير التجارة العربية وايضا مع تجمع الكوميسا والذي تحول الي تجمع اقتصادي يضم نصف مساحة القارة السمراء تمتد من مصر شمال الي جنوب افريقيا جنوبا. واكد خبراء اقتصاديين سودانيين ان مزايا الاستثمار ببلادهم عديدة فبخلاف موقعها كمدخل لاسواق 4 دول افريقية تمتلك السودان العديد من الموارد والامكانيات الطبيعية فهي تملك ملايين الافدنة الصالحة للزراعة وموارد المياه العذبة من مصادر متعدده كألانهار والامطار والمياه الجوفيه اضافه الى الغابات والمراعى والثروه الحيوانيه والثروات المعدنيه التى تشمل الذهب والفضة والحديد والمنجنيز وبعض المعادن النفيسة وموارد بترولية يتزايد حجمها بفضل توالي الاكتشافات البترولية حتي بعد انفصال الجنوب. وقالوا ان بلادهم تتميز ايضا بوفرة المواد الخام اللازمة لمعظم الصناعات مثل القطن والسمسم وثروة حيوانية هائلة يمكن ان تقوم عليها صناعات غذائية عديدة الي جانب خامات الفوسفات والنحاس والحديد ، كذلك يتميز موارد بشرية ليست ضخمة مثل مصر ولكنها اكبر بكثير من دول الجوار الاخري مثل افريقيا الوسطي وتشاد. واكدوا ان بلادهم يتوفر بها ايضا بنية اساسية ومرافق عامة يمكنها خدمة المستثمرين مع وجود خطط لضخ المزيد من الاستثمارات العامة في القطاع مع تطوير قطاعات البنوك والتامين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كي يتواكب مع احتياجات مجتمع الاستثمار الدولي. واشاروا الي ان الحكومة السودانية لتعزيز تدفق الاستثمارات علي اسواقها خاصة من الدول العربية الشقيقة فقد انشأت مناطق حرة جديدة في مدينتي سواكن والجيلي مع منح المستثمرين مزايا تشجيعية تشمل اعفاءات جمركية وضريبية وحول السياسة الاقتصادية للحكومة السودانية اشار الخبراء الي انها تتبني سياسة تحرير الاقتصاد حيث تم خصخصة معظم المنشات العامة والغاء احتكار الدولة لبعض القطاعات الانتاجية والخدمية مع تطوير اسواق الاوراق المالية السودانية وتحديث القوانين ولوائح تشجيع الاستثمار مع وضع قانون استثمار مرن تتوفر به جميع الحوافز لتشجيع المستثمرين مثل الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركيه للتجهيزات الراسماليه، وحرية حركة راس المال، حرية تحويل ارباح المشروع ، وتبسيط اجراءات الاستثمار عبر تطبيق نظام الشباك الموحد one stop-shop، ومنح المشروعات إعفاءات من ضريبة ارباح الاعمال تتراوح مابين 5 الى 10 سنوات حسب افضلية المشروعات الاستثمارية، واعفاءات جمركيه كاملة للمشروعات الاستراتيجية وغير الاسترايجية على التجهيزات الرأسمالية ، وفي حالة انشاء مشروع باحدي القطاعات المصنفة بانها استراتيجية تمنح الارض مجانا لاقامة المشروع واذا كان غير استراتيجي يحصل علي الارض بسعر تشجيعي اقل من سعر السوق، ايضا للمستثمر حرية العمل بمفرده دون اشتراط وجود شريك سودانى . واكدوا ان من اهم الضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار السوداني عدم جواز تأميم المشروعات الخاصة او المصادرة او نزع الملكية الابالقانون ومقابل تعويض عادل، مع عدم الحجز على الأموال المستثمرة أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض حراسه عليها إلابأمر قضائى، وللمستثمر الحق في إعادة تحويل المال المستثمر فى حالة عدم تنفيذ المشروع او تصفيته، وحقه ايضا في تحويل الارباح وتكلفة التمويل بالعملة التى استثمر بها بعد سداد الالتزامات المستحقة قانونا ، كما يتم قيد المشروع فى سجل المصدرين والمستوردين تلقائيا . وحول القطاعات التي تتمتع بمزايا المشروعات الاستثمارية اوضح الخبراء انها تتمثل في عدة قطاعات منها الطاقة والتعدين وتشمل مشروعات البنية التحتية في مجالات التوليد الحراري والمائي والنووي والشمسي أو المصادر الأخرى للطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 15 ميجاوات، مشروعات تقديم الخدمات الكهربائية المتكاملة شاملة التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع والصيانة والتشغيل والتسويق على أن تكون الطاقة المنتجة في حدود واحد ميجاوات فأكثر ، ومشاريع التعدين الكبرى للمعادن مثل الذهب والنحاس والفضة والحديد ، ومشروعات استخراج البترول والغاز ،ومشروعات عمليات المصب في مجال البترول والغاز مثل معامل تكرير البترول ومحطات التخزين وخطوط الأنابيب، ومشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة بحجم استثمار لا يقل عن مليار دينار سوداني وتشمل ، تجميع وتركيب الخلايا الشمسية والطواحين الهوائية ووحدات البيوغاز لتوليد الكهرباء أو الطاقة الميكانيكية، وتصنيع وتجميع البطاريات التى تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة الطاقة الشمسية أو الرياح، على أن تقوم هذه الصناعات بموجب مواصفات مجازة من الجهة الفنية المختصة. وقالوا ان القطاع الثاني الصناعة، وتشمل مشروعات الصناعات الهندسية والمعدنية الكبيرة التى توطن على استجلاب تكنولوجيا حديثة وتستخدم مواد خام سودانية لتوفير منتجات جديدة لإحلال الواردات من المواد الإساسية مثل الحديد والصلب، والورق بحجم انتاج يزيد علي 3 آلاف طن، والزجاج المسطح بأنواعه والأسمنت ومواد البناء والمواد البلاستيكية (الحبيبات وأمثالها من المواد الخام الكيميائية كمدخلات للصناعة). وايضا الصناعات الهندسية الكبيرة التى تنتج الجرارات والآليات الزراعية والماكينات والمعدات والأجهزة التى تستخدم في العمليات الصناعية والخدمات الأساسية بقطاعات الصحة والتعليم والنقل والاتصالات والإعلام ، ومشروعات الصناعات البتروكيميائية مثل الأسمدة والمبيدات والأسفلت والمطاط والمواد الكيميائية الأخرى والصناعات التي ترفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الحيوانية، التعدينية ، والمشاريع التى تعنى بالصناعات الأساسية والحيوية والدوائية ومشروعات تطوير الانتاج الزراعي والحيواني ومشروعات تطوير قطاعات الاتصالات والخدمات الطبية والتعليمية والسياحة والبيئة والثقافة والاعلام والنقل.